ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (32)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(32)

علی صابری

 

 

دادخواست 

به نام خدا

خواهان: مهدی احیائی

 خواندگان: 1-آقای رفیع الله جاوید               

2-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به قائم مقامی از سازمان مسکن و شهر سازی  

3-شرکت عمران شهرهای جدید     

وکلا: علی صابری    مهدی شیرخانی

خواسته: 1-تایید و تنفیذ سند عادی واگذاری ملک مورخ 25/3/1357 به پلاک ثبتی 230 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ  لواسان کوچک بخش 11 تهران از سوی خوانده ردیف یک  به موکل  (مقوم به بیست میلیون و یک ریال)

2-ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بشماره 22/10975 ک68  مورخ 29/3/69 مبنی بر موات  اعلام کردن پلاک پیش گفته (غیر مالی )

3-ابطال سند صادر شده به نام خوانده ردیف 2 در اجرای رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری(مورد خواسته) و نیز ابطال سند قطعی شماره 229123 مورخ 29/11/81 دفتر 24 تهران به نام خوانده ردیف سه (مقوم به بیست میلیون و یک ریال)

4-الزام خوانده ردیف یک به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی پلاک ثبتی یاد شده به نام و نفع موکل (مقوم به بیست میلیون و یک ریال)

5-مطالبه تمامی خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس و غیره

دلایل و منضمات:

1-رونوشت گواهی شده سند عادی واگذاری ملک دیمزار به تاریخ 25/3/1357 پلاک ثبتی 230 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران

2-محتویات  پرونده متشکله نزد خوانده ردیف دو ناظر به پلاک پیش گفته

3-استعلام کل جریان ثبتی پلاک از اداره ثبت اسناد و املاک لواسان

4-قرار تحقیق و معاینه محلی و استماع شهادت شهود

5-جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

6-وکالتنامه رسمی شماره 29759 مورخ 26/11/98 دفتر اسناد رسمی 1 لواسان

7-وکالتنامه وکیل

ریاست ارجمند دادگاههای عمومی بخش لواسانات

با درود و سپاس

 به وکالت از سوی خواهان به آگاهی می رسانیم:

1-خوانده ردیف یکم بر پایه سند عادی که رونوشت گواهی شده آن پیوست دادخواست است به تاریخ 25/3/1357 کلیه حق و حقوق خود در  پلاک ثبتی 230 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران را بی قید و شرط و منجزاً به خواهان واگذار می کند به دلیل بروز پاره ای  مشکلات از جمله وقوع انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی و غیره طی تشریفات قانونی انتقال سند رسمی به خواهان ممکن و میسر نمی شود.

2-خوانده ردیف دو که اکنون قائم مقام سازمان مسکن و شهرسازی شده و پاسخگوی عملکرد آن سازمان است در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مورخ 5/4/1358 شورای انقلاب کل پلاک ثبتی را موات اعلام می کند.

3-با صدور این نظریه در اجرای ماده 2 قانون زمین شهری به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی سند صادر شده و سپس ملک با تنظیم سند رسمی انتقال به خوانده ردیف سه واگذار می شود.

4-از آنجاکه موکل بر پایه سند عادی(که اعتبار شرعی  آن مورد تایید شورای نگهبان بطور کلی در ماده 62 قانون برنامه توسعه ششم نیز قرار گرفته است) می بایست برای احقاق حقوق قانونی خویش مبنی بر ایجاد امکان انتقال رسمی ملک ، موانع را از سر راه بردارد که از جمله آنها نظریه مبنی بر موات اعلام شدن زمین و اسناد انتقال بعدی است، بنابراین قانونگذار عاقل در مقام بیان با درک قانونگذاری انقلابی خویش و احتمال تضییع حق دارندگان سند عادی با وضع تبصره یک ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 که با وحدت ملاک و تنقیح مناط  در باره دارندگان اسناد عادی معترض به نظریه موضوع ماده 12 آن قانون نیز صادق ، ساری و جاری است و در رویه قضایی نیز جای گرفته و استوار شده به دارندگان سند عادی اجازه داده با وجود اصل صحت بر گرفته از قانون مدنی در راستای تبصره پیش گفته دعوی با موضوع تایید و تنفیذ صحت سند عادی و تاریخ آن پیش نهند و بدین سان ذینفع در اقامه دعوی اعتراض به نظر کمیسیون ماده 12 تلقی شود.

5-با در نظر گرفتن توضیحات پیش گفته ، ترتب خواسته های نگاشته شده در ستون مربوط و دلیل آنها آشکار می شود با نگاهی به مواد 17 ، 19 ، 65 ، 103 ، 141 قانون آیین دادرسی مدنی و درک مفاهیمی چون وحدت منشاء و ارتباط کامل و برای پرهیز از دور و تسلسل که منطقاً باطل و ناپسند است خواسته های بیان شده در ستون مربوط را یکجا مطرح کرده و بر این باوریم که اگر جز این عمل می کردیم دعوی با اشکال  شکلی و دور و تسلسل رو به رو می شد.

6-برای اثبات خواسته ردیف 1 و 4 در برابر خوانده یکم رونوشت گواهی شده سند عادی پیوست دادخواست است و اصل آن در اجرای ماده 96 قانون پیش گفته در نشست دادرسی به روئیت دادگاه محترم رسیدگی کننده خواهد رسید. برای اثبات خواسته ردیف 2 درخواست تحقیق و معاینه محلی و شنیدن گواهی اهل محل و نیز جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان امارات قضایی را داریم ، بدیهی است پیرو احراز موات نبودن زمین خواسته نگاشته شده در ردیف 3 خود به خود محقق شده و مسلم دانسته شده و مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. خواسته ردیف 5 نیز از متفرعات دعوی است و در انگاره (فرض) پذیرش خواسته های اصلی مورد لحوق حکم دادگاه قرار خواهد گرفت.

7-با موجود بودن مقتضی یعنی اثبات صحت سند عادی واگذاری و رفع مانع یعنی فسخ و نقض نظریه موات بودن زمین و ابطال اسنادی که بر پایه آن صادر و منتقل شده اند و بازگشت ملک به نام خوانده ردیف 1 موقعیت برای الزام او به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به نام موکل فراهم است لذا در اجرای مواد 10 ، 190 ، 191 ، 219 و به ویژه 220 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش خواسته ردیف چهارم را نیز خواستاریم.

از آنجاکه به ویژه خوانده ردیف دو دستگاه دولتی است موضوع از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف بیرون است و با لحاظ وحدت منشاء و ارتباط کامل خواسته ها دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع ملک و مال غیر منقول (لواسان) شایسته رسیدگی است . خواسته ردیف 2 که غیر مالی است اما خواسته های ردیف 1 و 3 و4 از جهت امکان تجدید نظر و فرجام هر یک بیست میلیون و یک ریال بر آورد شده و هزینه دادرسی بر پایه قیمت منطقه ای ملک پرداخت خواهد شد.

                                                                با سپاسی دوباره    

                                                            دادفران خواهان

                                                             علی صابری- مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 95 بازدید 1399/03/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...