کارنامه ی دادفری (16)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (16)

علی صابری

 

 

به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 14 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

] پیش از هر چیز لازم می دانیم یادآوری کنیم دادرس را به عنوان واژه هم پایه پارسی قاضی به کار گرفته ایم و نه بر پایه بخش بندی های اداری رئیس و دادرس در دستگاه قضا [

درباره پرونده 9900070 موضوع پژوهش خواهی دادخواه مان حجت الله خاکشیری در برابر اداره منابع طبیعی شمیرانات نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 103 دادگاه کیفری دو بخش لواسانات دربردارنده پذیرش شکایت شاکی نخستین و محکومیت شکایت شده به  تحمل حبس و رفع تصرف به اتهام تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و پیرو نگاشته های پیشین به ویژه نوشته پژوهش خواهی و در پدافند (دفاع) از دادخواه مان در نشست دادرسی به تاریخ 6 مرداد 1399 خورشیدی ساعت 10 صبح ضمن حفظ حق حضور و بیان گفتاری  و  نوشتاری در نشست، با قدردانی و قدرشناسی از دستور شما عالیجنابان که پایه برگزاری این رسیدگی حضوری در دادگاه عالی آن هم در این هنگام که بیماری واگیردار جانکاه صحنه گردان همه گیر شده است بر این باوریم  که دستور  شما عزیزان  ناشی از درک  این موقعیت است که کیفر دادن ، واپسین اولویت دستگاه قضا ست و به گفته مونتسکیو هدف عدالت نه مجازات کردن گناهکار بلکه رهاندن بی گناه است لذا بر پایه این درک و باور به آگاهی می رسانیم:

  1. پیش از هر چیز می بایست پوزش خواه باشیم چه، پس از پژوهش خواهی چندین بار از راه سامانه خدمات الکترونیک قضایی نوشته پیشکش کردیم و شما با شکیبایی پذیرا شدید. در روزهای  واپسین  سال و انبوه کار ناشی از رفتن سال کهنه و آمدن سال نو افزون بر بیماری واگیردار این نگاشته ها به ویژه با لحاظ کندی سرعت اینترنت زحمتی فزاینده را بر دفتر دادگاه بار کرد امیدواریم شیرینی رسیدن به عدالت و رهاندن بی گناه از بار سنگین کار بکاهد. به راستی با آنچه که درباره ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری رخ داد (بر پایه فتوا) که نمی دانیم آن را در علم حقوق نسخ قانون بدانیم یا تغییر. نگران بودیم پرونده بدون تعیین هنگام رسیدگی به دادنامه برسد پس ناچار بودیم بنویسیم و بنویسیم و امیدوار باشیم که درخواست مان پذیرفته شود. خوشبختانه چنین شد و این خوش بینی را در این روزگار پر از ناملایمات برای ما و به ویژه دادخواه مان به عنوان شهروند عادی ایجاب کرد که به دستگاه قضا اعتماد کند و چشم به راه تصمیم عادلانه دادگاه عالی باشد.
  2. افزون بر پژوهش خواهی در نگاشته های پسین خود به تصمیمات دیگری از همان شعبه دادگاه نخستین و البته شعبه دیگر تکیه کردیم به استقلال تصمیم قضایی شما گرامیان باور داریم اما حق دهید هر شهروند به ویژه در امور کیفری حق دارد کمینه استاندارد را انتظار داشته باشد. آری نه تصمیم همین شعبه دادگاه نخستین نه شعبه دیگر آن دادگاه و نه حتی شعبه هم عرض شما در دادگاه تجدیدنظر برایتان الزام آور نیست. اما شهروندی  حق دارد از خود  بپرسد که  چگونه  شعبه  دیگر دادگاه لواسان به صرف دفاع شکایت شده مبنی بر اینکه زمین موروثی است و تصرف عدوانی نیست  موضوع  را مدنی تشخیص  داده و اداره دولتی به حق خواهی در اداره  حقوقی  رهنمون  می شود و شعبه 71 دادگاه استان تصمیم را استوار می کند. تصرف بر پایه نقل و انتقال وراثتی وصف کیفری ندارد آن هنگام چگونه تصرف پژوهش خواه بر پایه سند رسمی جرم تلقی می شود؟! ( دادنامه ها پیوست نوشته از راه سامانه پیش گفته پیشکش شده است )
  3. از آن بدتر همین شعبه 15 روز پس از صدور دادنامه ما با تکیه بر همین استدلال ها و استنادات مان بر پایه سند رسمی فرد شکایت شده را مبری می داند !! آری پلاک های ثبتی دگرسان هستند اما وضعیت و موقعیت شکایت شدگان همسان است بر پایه هجمه رسانه ای و آنچه در سیاست فرار به پیش خوانده می شود و با به سر زبان افتادن لواسان پژوهش خوانده بیش از دویست پرونده علیه شهروندان پیش می نهد. به جای برائت، مجرمیت مفروض ذهنی دادرسان دادگاه بخش به ویژه در شعب 102 و 103 کیفری است. پس به گفتار و رفتار هنگام تفهیم اتهام به روشنی می گویند جرم محرز است (تصمیم پیشین) اگر میخواهی مجازات نشوی دستمزد کارشناس بده و ... آری در چنین وضعیت یکسانی از خود می پرسیم چگونه سند رسمی موکل تصرف او را موجه نمی کند اما در دادنامه ای 15 روز پس تر صادر شده پایه و مایه برائت می شود؟! آن دادنامه و نظریه کارشناسی آن پرونده نیز پیوست است. گفتیم و باور داریم که هیچ کدام الزام آور نیستند اما پرسش بر انگیز و چالش زا چرا.برگ برنده دادخواه مان این است که ملک را 25 سال پیش از ید قبلی تحویل گرفته و هنگام تنظیم سند پاسخ استعلام  از منابع  طبیعی و گواهی مستثنیات 25000 متری در دست داشته و بر همین پایه پیمان خرید و فروش بسته شده است. هر 9 کارشناس هم 25000 متر مربع مستثنیات را تأیید کردند و هم تصرفی موکل را که دست کم 500 متر مربع کمتر از آن متراژ است یعنی که پژوهش خواه طلبکار است و تازه محق است 500 متر دیگر تصرف کند.
  4. در چنین جایگاهی کدام عنصر از عناصر تصرف عدوانی موجود است. نبود سوء نیت که هیچ حتی حسن نیتی مبنی بر آنکه با وجود غیر الزامی بودن استعلام از اداره شاکی در آن سال ها پدر پژوهش خواه و شرکاء که بیش از حد پایبند به قانون و شرع بودند محکم کاری کرده و استعلام گرفته اند و در حالیکه سانت سانت زمین ارزش اقتصادی دارد مساحت 500 متر مربع کمتر از برگه مستثنیات در اختیار دارند. پیشینه آبادانی ملک به بیش از صد سال پیش می رسد از آن مهم تر کی، کجا و چگونه  متراژ  مورد ادعای شاکی در تصرفش بوده و باز چه هنگام و چگونه از یدش خارج شده مگر نه آنکه برای رخ دادن تصرف عدوانی عنصر قهر و غلبه ضروری است حتی نشانه ای از وجود این عنصر نیز وجود ندارد. آری اقتدار دولت در هماهنگی با قوه قضائیه در پرونده های گروهی که نمایش و رسانه را در کنار خود می بیند به این برآیند می رسد که برائت باید صادر شود نه مجرمیت و این فرآیندی است افسوس آور که امنیت روانی شهروندان را به چالش می کشد.
  5. با وجود آنکه بارها در دادگاه نخستین گفتیم و نوشتیم که آماده همکاری هستیم تا به فرض محال اگر اشتباهی در جانمایی رخ داده مساحت 25000 متر مربع مستثنیات خود را با رفع این اشتباه متصرف شویم دادگاه و اداره شاکی در میانکنش و همداستانی علیه پژوهش خواه بر مجازات تمرکز کرده اند نه فصل خصومت و رسیدن به عدالت، گفتیم و نوشتیم که دادخواه مان آماده است قسمت آباد و درختکاری شده را که با هزینه سنگین صورت گرفته به شاکی بسپارد تنها با این شرط کوچک که مستثنیات اش به وی نشان داده  شده و در تصرفش  قرار گیرد. به گوش کسی نرفت که نرفت حتی بر پایه آموخته ها و اندوخته های  خویش در پرونده های همسان در آن شعبه می دانستیم تقدیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 نیز راهگشا نخواهد بود و قرار اناطه را در پی نخواهد داشت ( به حکایت پرونده به شماره بایگانی 980524 در همان شعبه موضوع شکایت پژوهش خوانده علیه حمید اسدیان و .. ) اینک گرچه بر این باوریم مستندات آنچنان قوی و استوار است که گسیختن دادنامه و برائت را به همراه خواهد داشت اما حتی در این انگاره (فرض محال) که ادعای ما پذیرفته نشود آمادگی آن را داریم که دادخواست قانونی را پیشکش کرده و گواهی آن را پیش نهیم به هر حال پرونده کیفری بر خلاف پرونده های مدنی دادرس را مجاز می دارد با ارشاد قضایی بی گناه را برهاند.

در پایان رسیدگی شایسته قانونی، گسیختن دادنامه و صدور حکم برائت دادخواه مان را به تأکید خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران (وکلا) پژوهش خواه حجت الله خاکشیری

علی صابری- مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 129 بازدید 1399/05/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...