مسئولیت تولیدکنندگان خودرو

 آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

مسئولیت تولیدکنندگان خودرو

 علی صابری 

 

با سپاس از سالومه شریف مقدم که دادنامه را برایم فرستادند و پیشکش به همه دادرسان پژوهشگر .

1-    دادنامه را خانوم سالومه شریف مقدم با ایمیل برایم فرستادند. در متن کوتاهی که به عنوان مقدمه آورده بودند ذکر شده بود که کارآموز وکالت هستند و در آن شعبه به هنگام کارآموزی با دادنامه روبرو شده اند و چون می دانستند من علاقمند گردآوری دادنامه ها و سنجش رویه قضایی هستم آن را فرستاده اند و نظرم را پرسیدند و اینکه اگر دادنامه قطعی شود چه پیش خواهد آمد. ایشان را نمی شناسم اما بسیار سپاسگزارم و ترجیح دادم به جای رد و بدل شدن نوشته بین دو نفر موضوع را همگان بخوانند.

2-    سنجش به معنی بد گفتن نیست خوب ها را باید نوشت و نگاشت و حتی گاه با مبالغه چند برابر کرد تا جریان یابد و پخش شود بنابراین به دادرس صادرکننده نامه ای نوشتم که اینجا خواهید خواند به نوعی نظر فنی خویش را ابراز کرده ام از سرنوشت دادنامه در دادگاه بالاتر ناآگاهم اما در این چند هفته در گفتگوهای دوستانه حتی با غیرحقوقی ها همه برآنند که خواهان به احتمال زیاد از قشر متوسط یا ضعیف جامعه است چه خوب کرده در برابر قدرت برتر اقتصادی یعنی تولیدکننده خودرو به دستگاه قضا رو آورده و دادرس چه خوب کرده بجای اینکه صرفاً طرف او را گرفته و دادنامه ساده صادر کند نشسته و استدلال کرده هرچند برای خواهان نتیجه مهم است اما با دادنامه مستدل هم خواهان و هم دیگران احساس امنیت می کنند و به قانون دلبسته می شوند هرچند گاه به ضررشان باشد به هر حال موضوع به دلیل به روز بودن بحث خودروی داخلی اجتماعی هم هست و جال و برای همگان جذاب.

3-    مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی فهم را داری سه رکن می داند پیشداشت،پیشدید و پیشبرداشت . پیشداشت افقی است که فهم در آن شکل میگیرد و پیشدید برای فهم هدفی از پیش معین در نظر می گیرد . با این رویکرد فلسفی ترجیح می دهم بیش از آنچه در نامه نگاشته ام درباره دادنامه ننویسم تا فهم خوانندگان بر مبنای سه رکن خودشان شکل گیرد و داوری من بیش از این مؤثر نیفتد.

 

پرونده کلاسه 9409982163100443 شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 9409972163100807

خواهان: آقای ب.ق  

خوانده: شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل (سایپا) سهامی عام

خواسته‌ها:

    تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول
    مطالبه خسارت دادرسی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ب.ق به طرفیت شرکت سایپا (سهامی عام) به خواسته‌ی الزام به تحویل یک دستگاه خودرو وانت سایپا 151 SL یورو 4 به انضمام خسارت دادرسی بدین شرح که خواهان در تاریخ 1392/12/25 با مراجعه به سایت شرکت سایپا اقدام به ثبت نام در طرح فروش نوروزی محصولات آن شرکت نموده و بابت خرید یک دستگاه خودرو وانت سایپا 151 SL یورو 4 طی گواهی ثبت نام اینترنتی شماره 274339 مبلغ154.000.000  ریال به حساب شرکت سایپا پرداخت نموده است. در متن گواهی مذکور در حالی که در برابر عبارات اختلاف رنگ، جمع خدمات اضافی و تخفیف عدد صفر ریال آورده شده، در پایان در مقابل عبارت مبلغ قابل پرداخت عدد 154.000.000 ریال درج گردیده است. همچنین در صدر این سند تصریح شده که با پرداخت این مبلغ تعهد به فروش برای شرکت سایپا حاصل شد. متعاقباً به موجب سند ثبت سفارش شماره 7103829 ممهور به مهر نمایندگی مجاز شرکت سایپا تصریح شده است که قیمت خودرو برابر با 154.000.000 ریال می‌باشد. پس از سپری شدن مدت 30 روزه مقرر، خواهان به نمایندگی مجاز مراجعه و درخواست تحویل خودرو مورد سفارش را نموده است. اما حسب اظهار وی، تحویل خودرو منوط به پرداخت مبالغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که با عنایت به امتناع خواهان از پرداخت این مبالغ، شرکت سایپا نیز تا بدین تاریخ از تحویل خودرو به نامبرده خودداری ورزیده لذا با تقدیم دادخواست حاضر خواستار الزام شرکت سایپا به تحویل خودرو مورد سفارش شده است. خوانده با تقدیم لایحه شماره 2300 مورخ 1394/8/17 اظهار داشته که به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین کشوری و لزوم دریافت وجه از خریدار و پرداخت سازمان ذی نفع از تاریخ 1393/2/9 تا 1393/8/4 دعوت نامه‌های متعددی جهت تکمیل وجه برای خواهان ارسال نموده تا نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت و افزایش قیمت خودرو در سال 1393 اقدام نماید که تا کنون هیچ گونه اقدامی در این خصوص از سوی خواهان صورت نگرفته است. در پایان لایحه نیز خوانده تصریح نموده که آمادگی دارد مبلغ پرداختی خواهان را مسترد نموده یا پس از تسویه حساب کامل، خودرو مورد سفارش را به وی تحویل دهد. همچنین خوانده به منظور اثبات دعوت از خواهان جهت پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت خودرو، اسنادی بدین شرح به دادگاه ارائه نموده‌اند؛ نخست دو دعوت نامه که در هر دو به خواهان تا تاریخ 1393/2/24 فرصت داده شده است تا نسبت به پرداخت مبالغی اقدام نماید اما در یکی قیمت پایه خودرو159.190.000  ریال و ما‌به‌التفاوت قیمت پرداختی17.690.000 ریال می‌باشد. همچنین خوانده سند واریز وجوه به شماره سریال 79972653118412 صادره توسط نمایندگی مجاز خویش را تقدیم دادگاه داشته که در آن با ذکر نام خواهان از وی درخواست شده که پس از پرداخت مبلغ17.690.000 ریال به حساب شرکت سایپا حواله پرفراژ شده به نمایندگی تحویل داده شود. دادگاه با توجه به جهات موضوعی حاکم بر پرونده و دلایلی که شرح آن ذکر شد در راستای کشف حقیقت و رعایت ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن مراجعه به سایت شرکت سایپا، مراحل ثبت نام تا پیش از پرداخت مبلغ خودرو مورد سفارش را مورد بررسی قرار داد و مشاهده نمود که در هیچ یک از مراحل ثبت نام به متقاضی توضیح داده نمی‌شود که مبلغ پرداختی بدون شمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و این مبلغ به صورت علی الحساب اخذ می‌شود و بر اساس افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل مبلغ پرداختی تعدیل و مبلغ نهایی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت خودرو دریافت خواهد شد. حال نظر به اینکه وفق تعریف مندرج در بند 6 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب 1388 تصریح شده که منظور از صورتحساب فروش کالا سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود و بر اساس بند 1 ماده 3 همان قانون ضروری است در صورتحساب فروش، قیمت کالا درج شود. از نظر دادگاه گواهی صادره در مرحله پایانی ثبت نام اینترنتی محصولات شرکت خوانده شده به شماره 274339 مورخ 92/12/25 مصداق صورتحساب فروش کالا تلقی می‌شود که در بردارنده حقوق و تعهدات خواهان و خوانده می‌باشد. مصرف کننده با پرداخت مبلغ حواله اینترنتی که در ستون مبلغ خودرو پس از ذکر چندین عبارت نظیر: اختلاف قیمت رنگ، جمع خدمات اضافی و تخفیف، مبلغ پرداخت به صورت مقطوع مورد تصریح قرار گرفته است، بر پایه این تصور که قطعاً مبلغ دیگری تحت عنوان افزایش قیمت خودرو به مبلغ مذکور اضافه نخواهد شد و حتماً در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ مالیات در مبلغ قابل پرداخت لحاظ شده است اقدام به خرید خودرو می‌نماید کما اینکه قاضی دادگاه نیز که دست کم اطلاعاتی بیش از یک مصرف کننده عادی نسبت به قوانین کشوری دارد، با پرداخت حواله اینترنتی و مشاهده سند ثبت سفارش خودرو بر پایه این تصور اقدام به امضاء سند ثبت سفارش خودرو می‌نماید که چنانچه قرار است مبلغ پرداختی مورد افزایش قرار گیرد یا مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه گردد این امر حتماً در صورتحساب فروش کالا یا سند ثبت سفارش مورد تصریح قرار بگیرد و یا می‌بایست به اطلاع خریدار برسد. نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مؤدیان مکلف هستند صورتحسابی با ذکر مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر نموده و مالیات بر ارزش افزوده را در ستون مخصوصی درج نمایند که این مقرره با فسلفه‌ی حمایت از حقوق مصرف کننده و لزوم اطلاع وی از قیمت واقعی کالا و میزان مالیات بر ارزش افزوده تاسیس شده است تا جایی که در ماده 22 همین قانون بابت عدم صدور صورتحساب با لحاظ مالیات متعلقه و عدم درج قیمت در صورتحساب، معادل مابه‌التفاوت مالیات متعلقه جریمه در نظر گرفته شده است. در ما نحن فیه در صورتحساب فروش کالا، خوانده به تعهد قانونی خویش عمل ننموده و نه تنها ستونی را به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص نداده بلکه حداقل تصریح نیز ننموده است که به مبلغ قابل پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق خواهد گرفت. نظر به اینکه فارغ از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و صدور صورتحساب بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط خوانده، به موجب بند 1 قسمت الف ماده 11 قانون اخیر تاریخ محاسبه و تعلق مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صدور صورتحساب، تاریخ تحویل یا تاریخ معامله هر کدام مقدم خواهد بود و بر اساس ماده 20 همین قانون مودیان مکلف هستند در تاریخ تعلق، مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و از طرف مقابل دریافت نمایند در حالی که ما نحن فیه تاریخ معامله و صدور صورتحساب حسب گواهی ثبت نام اینترنتی مورخ 1392/12/25 (صورتحساب فروش کالا) بوده و در نتیجه تاریخ مذکور می‌بایست به عنوان تاریخ تعلق مالیات و وصول آن لحاظ می‌گردید در حالی که نه تنها در صورتحساب صدر الذکر وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است بلکه خوانده اقدام به صدور دعوت نامه‌های متعدد جهت وصول مبلغ مالیات بر ارزش افزوده با ماخذ قیمت جدید خودرو نموده است که این امر قطعا خلاف مقررات پیش گفته می‌باشد. نظر به اینکه اگرچه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به وزارت دارایی حکمی امری و غیر قابل تراضی است اما توزیع مسئولیت پرداخت آن در روابط بین دو طرف معامله امری قابل تراضی است که در صورت سکوت طرفین تابع ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.. در ما نحن فیه با عنایت به عدم رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تخصیص ستون مخصوص به مالیات بر ارزش افزوده و عدم تصریح به تعلق مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروش کالا توسط خوانده و با لحاظ این امر که خواهان دعوی، مصرف کننده عادی بوده و با مشاهده قیمت قابل پرداخت بر پایه این تصور اقدام به خرید نموده که در قیمت پرداختی مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ شده است و در حالی که از شرکت تولید کننده خودرو انتظار می‌رفت که با علم و اطلاع دقیق نسبت به مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که در صدد است نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده اقدام نماید می‌بایست مبلغ مذکور را در صورتحساب فروش کالا ذکر و همزمان با پرداخت مبلغ خودرو به صورت اینترنتی، مبلغ مالیات را نیز وصول می‌نمود. لذا از نظر دادگاه در قیمت قابل پرداخت تصریح شده در صورتحساب فروش کالا مبلغ مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده تلقی خواهد شد کما اینکه عرف نیز به این امر دلالت دارد از جمله در حال حاضر بر روی بسته بندی کالاها یا فاکتورهای صادره توسط فروشندگان، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به صورت مجزا ذکر و به مصرف کننده هشدار داده می‌شود که در قیمت قابل پرداخت، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نیز محاسبه شده است. نظر به اینکه مسلماً عدم ذکر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت اعلامی به مصرف کننده موجب این تصور برای وی خواهد شد که کالایی با قیمت کمتری خریداری خواهد نمود لذا به دلیل کاهش قیمت، مصرف کنندگان ترغیب به خرید محصولات می‌شوند. این در حالیست که قصد مصرف کننده بر پایه مذکور در صورتحساب استوار و انشاء می‌شود و آنچه از سوی عرضه کننده در خصوص قیمت محصول ابراز و اظهار می‌شود مثبت ایجاب فروش محصول به کیفیت مورد قبول توسط مصرف کننده است لذا افزودن مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در هنگام نحویل کالا مصداق تخلف از تراضی فی ما بین و بر خلاف حسن نیت در عقود قراردادها می‌باشد. بر این اساس دادگاه مستند به مواد 237 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی همچنین با بهره برداری از روح حاکم بر قانون حمایت از مصرف کننده و قانون مالیات بر ارزش افزوده خوانده را به تحویل یک دستگاه خودرو وانت 151 SL یورو 4 بدون پرداخت هر گونه مبلغی توسط خواهان تحت عناوینی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت خودرو بانضمام پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ... دادگاه حقوق تهران – ق

جناب آقای قربانی

ریاست محترم شعبه 206 دادگاههای عمومی حقوقی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید مفتح

 

با درود و سپاس

   امروز سه شنبه 24 آذر 1394 با ایمیلی از سوی یکی از کارآموزان وکالت که در شعبه شما کارآموزی می کند و شناخت پیشینی از او نداشته ام، به یقین بویژه در محیط مجازی علاقه من به گردآوری دادنامه ها را دیده و برایم فرستاده . دادنامه شماره 9409972163100807 در پرونده کلاسه 9409982163100443 شعبه شما که خوانده آن شرکت سایپا است را دریافت کرده و به دقت خواندم . واژه واژه آن برایم جالب بود از هود بردنتان از ماده 199 آئین دادرسی مدنی گرفته تا استناد به قوانین خاص از جمله حمایت از مصرف کننده و مالیات بر ارزش افزوده ، می توان با همه یا دست کم برخی از استدلال ها،استنادات و استنباط های شما مخالف بود اما نمی توان از تلاش علمی شما به سادگی درگذشت. پیش تر می دانستم که شعبه شما با ابلاغ ویژه مأمور به رسیدگی دعاوی علیه دادرسان و قوه قضائیه است . نظر به علاقه شخصی بحث مسئولیت مدنی دولت و در دادخواهی که شخصاً به طرفیت قوه قضائیه داشتم، دوست داشتم اینگونه دادنامه های شما را بخوانم که تاکنون نشده است و به دستم نرسیده ،در موضوع مسئولیت شرکت های هواپیمایی دادنامه ای صادر کرده بودید که در ستون تجربه های یک وکیل خودم در سایت سیمرغ عدالت نقل کردم و سپس تر دکتر عباس میرشکاری آن را نقد ، در کتاب پیشگاه قاضی منتشر کرد (ستونم اکنون با نام آموخته ها و اندوخته های یک وکیل در همان وبسایت موجود است و مخصوص نقل و نقد دادنامه هاست). اما دادنامه کنونی مرا برآن داشت تا به عنوان وکیل دادگستری و عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور از شما سپاسگزار بوده و امیدوار باشم مانند این دادنامه ها را بیشتر بخوانیم . استنادتان به عملکرد و دیدگاه یک قاضی در مقام شهروند متعارف و هوده بردن از آن برای درک و دریافت عرف تازگی دارد . دوست دارم سرنوشت دادنامه را در دادگاه بالاتر بدانم. بی گمان تلاش خواهم کرد با آوردن کوته نوشتی دادنامه شما را در ستونم درج کنم و در صورتی که مایل باشید آن را از طریق ایمیل برایتان خواهم فرستاد. به هرحال شعبه ویژه رسیدگی دعاوی بطرفیت دستگاه قضا همیشه آبستن دادنامه های جالب است که خشنود خواهم شد آن ها را نیز در اختیارم قرار دهید.

با دوباره گویی سپاس

علی صابری

وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی صابری 516 بازدید 1394/10/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...