ناخاطرات (2)

 آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (2)

علی صابری


غضب آلوده نگاهم مکنید ای مردم
دل من مال شماهاست اگر بگذارند.    محمود اکرامی فر


توجه
این همان پی گرفت ستون تجربه هاست. مدتها بود به تغییر نام فکر کرده بودم شاید بدین دلیل که تجربه واژه عربی است و من کم و بیش پی واژه های پارسی هستم اما بیشتر بدین دلیل که اسیر آنچه خودم ساخته ام نشوم، بدان تعصب نورزم و فکر نکنم این است و جز این نیست. البته منکر تلاش و ارزش کار آنها که منظم و ثابت می نویسند نمی شوم اما قلم رها و آزاد را بیشتر دوست دارم، این رها شدگی را بیشتر سازگار با روحیه خود می دانم و تغییر نام را نشانی برآن ببینید تعصب چه می کند، چه اندازه کلنجار رفتم با ذهنم تا توانستم چنین کنم. به جای ضدخاطرات نیز از ناخاطرات هوده بردم که شاید غلط باشد اما بیشتر با آهنگ ذهن من همخوانی دارد. اندوخته ها و آموخته ها نیز خوش آهنگ است امید که ذهن شما خوانندگان را نیازاردو با هم تمرین کنیم که حقیقت نزد همگان است و تعصب چیز دیگر است و گاهی پیله های خودساخته را بترکانیم و ...
1-    در شماره پیشین این ستون چیزی به قلم توانای جواد فراهانی خواندید. او را که هم دوره برادرم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود از سال 83-82 می شناسم. با نشریه دانشجویی آنها (خواهان) آشنا بودم و ... هنگامی که مطلبش را برایم فرستاد روز تعطیل بود وبا همسرم(مهناز کاظمی) که ذهنش هم حقوق بشریست و هم دلباخته ادبیات خواندیم و بازخواندیم، لذت بردیم، خوشحال شدیم که هنوز کسانی هستند تا اینگونه بنویسند و افسوس خوردیم چرا کم اند. سخنرانی دکتر ایزانلو که تمام شده بود در راه برگشت به منزل، جواد آن چیزهایی را گفت که در نوشته آورده است و از او قول گرفتم که برای خوانندگان بنگارد.  او گفت که در دوره تحصیل برای استاد جعفری تبار پژوهشی انجام داده بر روی واژه «بوسه» در ادبیات پارسی و تلاش کرده آموزه ای هرچند خام پدید آورد با رویکردی حقوق بشری همان چیزی که از ایزانلو و ایزانلوها انتظار می رود .آموزه پردازی، آسیب شناسی که چرا مانند او کم انگیزه می شوند از عهده من تنها بر نمی آید. ایزانلو نشان داد حتی اگر شعر را برای سرگرمی یا دل خود خوانده است باز هم دقیق و موشکاف است و اهل کاوش به هرحال هم پژوهش جواد درباره بوسه جای چاپ دارد هم انتظار طبیعی بر اینکه استاد ایزانلو بیشتر بنویسد و نکته دیگر اینکه حقوق و ادبیات نوشته «فیلیپ مالوری» برگردان «مرتضی کلانتریان» نیز خواندنی است. در روزهایی که محیط مجازی با وجود تمام هوده ها به نوعی به نگارش آسیب وارد کرده است، در روزگاری که می دانیم دیگر حقوق خصوصی و حتی شاید همه حقوق پاسخگوی ذهن کاوشگران واقعی نیست نگره های چند رشته ای و میان رشته ای ناجی هستند .
2-    قرار ما این بود؛ عنوان ضدخاطرات پیشین یا همان ناخطرات از این پس، بیشتر بر روی پرونده خونهای آلوده تمرکز کند. یکی از لوایح مهم آن پرونده را دو شماره پیش خواندید با تمام ضعف هایش دیدید که منصفانه به کتب و مقالات و حتی پایان نامه ها ارجاع داده بود، آن را با دادنامه دادگاه مندرج در کتاب پیش گفته بسنجید ببینید که نقطه به نقطه بکار گرفته شده حتی آنجا که من به اشتباه سبر و تقسیم را قاعده فقهی دانستم درحالیکه برهان است دادرس دادگاه نیز پی اشتباه را گرفت. روحیه سپاسگزاری، وقت شناسی در من اندکی هست چنانکه پیش از صدور نخستین دادنامه به قلم سعیدنصیرایی هم فراخوان عمومی به خبرگزاری ایسنا دادم برای اظهارنظر حقوقدانان که روزنامه «یاس نو» آن را چاپ کرد و دکتر جمال سیفی پاسخ گفت که شرح آن را در نوشته ایشان در مجله پژوهش های حقوقی خوانده اید و هم خصوصی و با ذکر نام از اساتید حقوق نظر خواستم و حتی موجبی را فراهم کردم که حقوقدانان بتوانند دادنامه فرضی صادر کرده یا در مقام دادگاه تجدیدنظر دادنامه فرضی را به ویژه در بخش خسارت معنوی داوری کنند. از روابط دوستانه نیز بسیار هوده بردم دکتر محسن ایزانلو درباره عدم لزوم و امکان ارجاع به کارشناسی در برآورد خسارت معنوی در حقوق فرانسه تحقیق کرد و چند صفحه دست نویس به من داد که من عین آن را به دادرس پرونده سعید نصیرایی دادم و در پرونده موجود است. برآیند کاوش آن بود که دادرس به عنوان چکیده وجدان جامعه می بایست خود چگونگی و میزان خسارت معنوی را برآورد کرده، راه جبران بیابد متاسفانه این ره یافت ها جرقه باقی ماندند و کمتر به جریان تبدیل شدند، درجا زدیم و شاید به پس رفتیم چنانکه حتی دادرسانی که به جبران خسارت معنوی عقیده دارند برای تعیین آن کارشناس بر می گزینند( نمونه را در همین ستون خواهید خواند). روزی گفتم که در پرونده خونهای آلوده بیش از 80 نفر مرا یاری کردند. به هرحال به ایزانلو نامه نوشتم و روز دفاع  از رساله دکتری اش پیشکشش کردم چنانکه در لایحه نیز دیدید بخش عمده دفاعیات من به رساله دوست عزیز و گرامی ام دکتر محمود کاظمی برمی گشت  همان که بسیار دانشمندانه و پیشروانه مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون را کاویده بود و سپس به صورت مقاله نیز در مجله دانشکده حقوق چاپ کرد بعد از روی کار آمدن دولت دهم و برگزیده شدن نخستین زن به عنوان وزیر در وزارت بهداشت ( مرضیه وحید دستگردی) و با پادرمیانی دکتر محمدمهدی الشریف استاد دانشگاه اصفهان که هم دوره دکتری من و دکتر کاظمی بود قرار بود محمود کاظمی به دلیل نگارش رساله درباره مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی مشاور حقوقی وزارت بهداشت شود تا شاید با اجرای راهکارهایی مانند آنچه در رساله دکتری پیشنهاد کرده وبابت این پژوهش دکتری گرفته، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی شده و دستمزد ماهانه میگیرد نظیر تشکیل صندوق جبران خسارت و غیره پرونده خونهای آلوده از مسیری کوتاه و غیرقضایی به نتیجه حق مدارانه به نفع مردم برسد حتی احمد قویدل در نخستین رویارویی خویش با وزیر جدید و در حالی که دکتر کاظمی را به نام و از روی آثارش و کمکی که به پرونده خونهای آلوده کرده بود می شناخت و نه به چهره به شوخی به وزیر گفته بود خانم دکتر یار ما در تیم شما چه می کند البته که رفتن به تیم حریف چیز بدی نیست آن هم در عالم حرفه ای اما گل زدن و غش کردن است که عیب دارد. دکتر باقر لاریجانی قائم مقام وزارت بهداشت، برادر رئیس قوه قضائیه بود از سال 88 که هم رئیس قوه تغییر کرد و هم وزیر بهداشت پرونده خونهای آلوده مسیری سیاسی و غیرقضایی پیدا کرد. نخستین حرکت وزیر نگارش نامه به ضد من و احمد قویدل بود که گویی من و قویدل سوزن آلوده از شیطان بزرگ گرفته ایم، به مردم ویروس تزریق کرده ایم و بعد گفته ایم بیایید از دولت خسارت بگیرید و بعد انواع و اقسام تهمت کتبی و شفاهی به من که در پی رفع شخصی است و از بابت حق الوکاله و به طمع آن دادخواست می دهد. دکتر محمود کاظمی که بر خلاف نظر خویش مبنی بر انداختن چند نخود در آش این پرونده پیش از این نقشی به سزا در پیشبرد آموزه های علمی ما در صدور دادنامه ها از شعبه 1060 داشت در صندلی روبرو نشست نوشته های وی در تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شعبه 1 را در ستون وکالت حرفه ای در تارنمای وکلای ملت آوردم. کاش کسی مثلا حسین مشایخی آنها را با مقاله های محمودخان می سنجید تا ببینید و ببینیم تغییر صندلی چه بلایی سر آدم ها می آورد! آدم یاد نمایشنامه «سارتر» می افتد .دکتر محمود کاظمی که به عنوان همکلاسی یار و برادر بزرگتر همیشه مرا تشویق می کرد تخصص خود را بر مسئولیت پزشکی قرار دهم ناگهان تغییر موضع داد و همچنان که بر خلاف ره یافتهای علمی خود درباره ارش و دیه و غیره قلم زد در پرونده ای که در همین ستون با عنوان شرح یک دعوی، نتیجه یک دعوی و نتیجه نهایی یک دعوی خواندید در لایحه ای که آن را نیز در ستون وکالت حرفه ای تارنمای وکلای ملت خواندید کاملاً شخصی به من تاخت و ... داوری با شما .
3-    در شعبه 1060 دادگاههای کیفری تهران چهار فقره دادنامه در پرونده خونهای آلوده صادر شد یکی درباره 974 تن از موکلین که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر و شعبه 9 تشخیص استوار شد و دکتر بهنام و دکتر الهام یوسفیان با هماهنگی سعید دهقان آن را به انگلیسی برگردانده، سپس اداره بین الملل دادگستری نیز آن را چنین کرد دیگر دادنامه مربوط به 170 تن به قلم حسین محمدخانی استوار شده در شعبه 22 دادگاه استان که کتاب شد، دیگر دودادنامه درباره 10 و 2 تن از موکلین استوار شده در شعب 33 و 49 دادگاه استان که بسیار کوتاه نوشته شده اند اما به هرحال دیگر امکان ارجاع دادخواست به شعبه کیفری وجود نداشت دادگاههای عمومی برپچیده شده بود و ناچار بودیم به دادگاه حقوقی درخواست دهیم در سال 83 حدود 100 فقره دادخواست پیش نهادیم، به شعبه 27 رفتم که سیدمفید کلانتریان تازه دادرس آن شده بود .بحث علمی خوبی درگرفت از صادر نکردن قرار رسیدگی با هم به پرونده ها (ماده 103) گرفته که این دعاوی را دعوی جمعی نشناختند تا اینکه با وجود شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول در پرونده ها دادنامه را به دلیل کمتر از 3میلیون ریال بودن خواسته غیرقابل تجدیدنظر دانستند که البته نظرشان در این باره اکنون تغییر کرده است آن هنگام به ظاهر مانند دکتر شمس می اندیشیدند. به هرحال قرار کارشناسی جالبی صادر کردند و خواستند که موکلین دستمزد واریز کنند. که موکلین به دلیل آنکه افراد قوی به پزشکی قانونی رفته بودند و پول نداده بودند حاضر به پرداخت نشده بودند و دادخواستشان رد شد البته سید مفید که همواره به من لطف داشته اند و اکنون  از جمع دادرسان جدا شده و درحال پیوستن به ما هستند چندین بار بی دلیل و با دلیل در سخنرانی ها و گاه با ارتباط و بی ارتباط به رد دادخواست های من اشاره کردند. به هرحال با وقفه دوساله سال 85 دوباره سیر دادخواست دادن را آغاز کردیم این بار شعبه 1 با تغیر پیاپی دادرس عثمان سالاری،  انیس حسینی، فضل علی، سامان آقالرثالث و ..... پیش از آنکه ذهیت به شما دهم لایحه نمونه را در بیش از 1000 پرونده پیشکش این شعبه کرده ام در طول 8 سال گذشته با دادنامه های صادر شده از این شعبه مقایسه کنید و .... جریان برگزیده شدن مسعود امرایی فر به عنوان دادرس ویژه، لغو ابلاغ وی در سال 88 و غیره را در آینده خواهم نوشت.


اینک متن لایحه
زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن ( مهدی اخوان ثالث )

رئیس گرامی شعبه اول دادگا ههای عمومی حقوقی تهران

با سلام وسپاس ، در خصوص پرونده                                                 موضوع دادخواست تقدیمی به طرفیت خواندگان به خواسته جبران ضرر وزیان مادی ومعنوی ناشی از عیب ونقض ابزار و وسائل اداری دولت در تولید ، ورود ، پخش و کنترل فراورده های خونی که به دلیل آلودگی موجب ابتلاء استفاده کنندگان از این فرآورد ه ها به بیماریهای ایدز و هپاتیت و گاهی هر دو شده است و هنگام  رسیدگی به تاریخ                     ساعت          تعیین گردیده ضمن حفظ حق حضور و دفاع در جلسه دادرسی و پاسخ به گفته های خواندگان مطالب ذیل به استحضار می رسد:  


1- چنانکه آگاه هستید مشابه پرونده کنونی دارای پیشینه رسیدگی در شعبه 1060 دادگاههای کیفری تهران است و 2 بار منجر به صدور دادنامه در سالهای 83 و 85 شده است در نتیجه با شکل دفاع خواندگان آشنا هستم وتلاش می کنم پاسخ لازم راارائه نمایم با رعایت احترام کامل نسبت به استقلال تصمیم قضایی در این پرونده طبیعی است دستا ورد های قضایی رسیدگی های پیشین موردنظر قرار گیرد چرا که رویه قضای به ویژه رویه غا لب که در دعاوی جمعی کاربرد دارد درهمه نظام های حقوقی پسندیده است خواندگان تقریبا همیشه به چگونگی ابلاغ دادخواست و پیوست های آن معترض هستند که پاسخ گویی به عهده دادگاه است.  

   2 - دعوی حاضر بر طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برآورد شده اما متاسفانه تصمیم غیر قابل اعتراض معاونت ارجاع مجتمع با این استدلال که  دعوی به خواسته پائین تراز     میلیون تومان درصلاحیت شورای حل اختلاف است موجب شد دعوی کنونی این گونه طرح شود بدیهی است معتقدم بند 14 ماده 3 نباید ونمی تواند با آئین نامه تشکیل شورا لغو ونسخ شود و این هم به دلیل سلسله مراتب قوانین است و هم ماهیت موضوع چه بند 14 ماده 3 ناظر به موردی است که برآورد خواسته ممکن نیست و مصداق بارز آن جبران خسارت است در این حالت اجبار به برآورد جهت خروج از صلاحیت شورا کاملا بی معنا است اما به هر حال فضای گفتگو و استدلال بسته بود و ناچار چنین شد. با توجه به قانون و پافشاری بر شمول بند 14 ماده 3 اعتراض خواندگان به برآورد خواسته بی معنا است  و به فر ض محال که مشمول بند 14 ماده 3 نباشیم از این رو که خواسته به مبلغی بر آورد شده که پژوهش خواهی خواندگان را ممکن می کند اعتراض باز هم بی معنا است تمبر مالیاتی لازم تا میزان خواسته کنونی نسبت به تک تک وکالتنامه ها ابطال شده و بدیهی است پس از تعیین خواسته اقدام قانونی لازم هنگام اجرای دادنامه به عمل خواهد آمد .

3- تلاش کردم مفهوم دعوای جمعی را در حقوق ایران و دراین پرونده ملی روشن کنم دعوای جمعی که مصداق بارز آن حوزه مسئولیت مدنی است در نظامهای پیشرو خاصیت بازدارندگی مسئولیت مدنی را نمایان میکند (بنگرید به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی ، دکتر حسن بادینی ، چاپ اول 1384 )  ایراد خواندگان در رسیدگی پیشین موثر نبود اما حاشیه های خارج از پرونده و فشارهای غیر حقوقی موجب شد  بر خلاف استدلال شخصی دادخواست های جداگانه تقدیم دادگاه کنم لیکن از لحاظ  تفسیر پیش رو قضایی معتقدم اینگونه دعاوی مشمول ماده 103 آئین دادرسی مدنی است و این نه فقط به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ ماهوی نیز راهگشا خواهد بود ( هنگام توضیح ماهیت دعوا یکسانی پرونده ها آشکار تر خواهد شد )

4- خواه به لحاظ پیشینه رسیدگی و محکومیت دو باره دولت به جبران خسارت وخواه با در نظر گرفتن این پرونده جدای از رسیدگی های پیشین از دادگاه محترم خواهشمندم با درنظر گرفتن قانون  نحوه  پرداخت محکوم به دولت و عدم  تامین و توقیف اموال دولتی  مصوب 15/ 8/ 65  و به ویژه تبصره آن پیش از ورود در ماهیت دستور فرمائید دولت تضمین لازم را واریز نماید وبا پافشاری خواهشمندم در این خصوص با استدلال قانونی نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نمائید. قانون پیش گفته دادن تضمین از سوی دولت را مشروط و مقید به هیچ شرطی نکرده و صرف اقامه دعوا از سوی خواهان کافی است پس هنگامی که نوع پرونده پیش از این با محکومیت خوانده پایان یافته به قیاس اولویت گرفتن تضمین از دولت مجاز و با درخواست کنونی این جانب اجباری می نماید و راه گریز قانونی ندارد .

5- در چیستی خواسته بدون قصد دوباره گویی آنچه در کتب حقوقی مربوط به مسئولیت مدنی بیان شده و جنبه آموزشی دارد به کوتاهی بیان می دارم که دعوی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی مرکب از 3 عنصر است نخست ضرر که در این پرونده در 2 بخش مادی ومعنوی مورد مطالبه است. دربخش مادی زیان وارده به جسم در قالبی معادل دیه یا ارش مورد تقاضا است چهره جبران خسارتی دیه بر چهره مجازات گرا غلبه دارد ( دکتر ناصر کاتوزیان مسئولیت مدنی ونیز دکتر حسن بادینی پیشین ) و نیز جبران زیان جسمانی در حقوق ما در قالب اولیه دیه با چهره مدنی امکان پذیر است ( دادنامه سال 83 شعبه 1060 استوار شده در شعبه 15 دادگاه استان ) تغیر نرخ دیه و محاسبه آن در زمان اجرا با لحاظ مهلت قانونی دولت جهت پیش بینی محکومیت در بودجه وناممکن بودن گرفتن زیان دیر کرد پرداخت از دولت ،محکومیت دولت به پرداخت دیه را موجه می کند و راه گریز از سقوط ارزش پول است امری که یکی از شاه بیت های  غزل سروده شده در دادنامه های پیشین بود  و با دادن چهره نو به دیه به نظام قضایی اسلامی و این نهاد قدیمی اعتبار بخشید ( بنگرید به گفتگوی نگارنده با مجله وکالت تیر ماه 1383 و نیز در مورد چهره جبران خسارتی دیه نگاه کنید به بایسته های حقوق جزای اسلام حضرت آیت اله شاهرودی ) .

6- خواندگان تلاش دارند بحث تقصیر را به میان کشند درست است که عنصر دوم مسئولیت مدنی فعل زیان بار است اما این مفهوم در تقصیر خلاصه نمی شود مواردی چون تقصیر نوعی تقصیر اجتماعی گسترش تعهدات قرار دادی تمامی آموزه های خطر از قبیل خطر غیر متعارف ، خطر در برابر نفع ( که برداشت غربی از قاعده فقهی ما است ) و نیز بحث تضمین حق با نارسائی نظریه تقصیر دلالت دارد چنانکه پیشتر گفته ام بر خلاف پندار خواندگان مبحث کنونی داخل در حوزه تقصیر نیست از یک سو حقوق دانان بومی معتقدند مسئولیت بدون تقصیر در حقوق ما فراوان است و نمونه بارز آن ماده 328 قانون مدنی است ( دکتر ناصر کاتوزیان پیشین ) و از سوی دیگر شخصیت خوانده پرونده یعنی دولت ایجاب می کند به گونه دیگر نگاه کنیم سرشکن کردن هزینه های عمومی بین شهروندان وثاثیر آن در مسئولیت دولت لازم می آورد که بند 2 ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را که متروک مانده بوده به گونه د یگر بنگریم  ( مجید غمامی ، مسئولیت مدنی دولت ،صفحه 47 ) نکته دیگر آنکه با وجود تحول و جایگزینی در نظریه تقصیر زندگی در جامعه صنعتی ایجاد مسئولیت محض برای تولید کنندگان کالا را الزامی نموده و به گفته شیرین استاد کاتوزیان دنیا از تاکید بر اصول به تدبیر در مصلحت رسیده ( مسئولیت ناشی از عیب تولید ) در گیتی با وجود همه این نظریات تاسیس جدید مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی به دلیل حساسیت موضوع جایگاه ویژه یافته در فرانسه که الگوی کشور ما در ایجاد نظریه تقصیر است ماده 1386 در سال 1998 بر طبق قانون جامع اروپا مصوب 1985 اصلاح شده و در بندهای 18 گانه مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده کالا پیش بینی گردیده و فراتر از آن در امور پزشکی و دارویی با پیش  رو نهادن مفاهیمی چون استنباط از روی قرائن و مسئولیت ناشی از مالکیت ابزار پزشکی که مسئولیتی محض است گامی نو در از بین بردن مفهوم تقصیر و خروج از سنت برداشته شده ( تحولات نو در تحولات پزشکی ، محمود عباسی 1382 ) در این وضع و با وجود ریشه فقهی قاعده اتلاف و خروج موضوعی بند 2 ماده 11 قانون مسئولیت مدنی از نظریه تقصیر ادامه بحث سنتی اتلاف وقت است از سوی دیگر در فرضی که دخالت دولت در تمامی ابعاد فرآورده های خونی اعمال حاکمیت تلقی شود باز هم جبران خسارت ناشی از عیب الزامی است ( دکتر جمال سیفی ،مجله پژوهشهای حقوقی شماره 8 زمستان 84 )  واین به دلیل دو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی است که دولت ما بدانها ملحق شده و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی و ناسخ قسمت آخرماده 11  قانون مسئولیت مدنی است  حال که این دخالت را اعمال تصدی درنظر گرفته ایم شمول مسئولیت بدون تقصیر اجتناب ناپذیر است با فرض یافتن چهره خاص حقوقی اجتماعی هنگامی که مسئولیت ناشی از تولید بر عهده دولت است چهره تقصیر رنگ می بازد و اموردیگر جایگزین آن میشود ( بنگرید به مجله قضاوت شماه های 41 و 42 به ویژه شماره 41 از صفحه 61 به بعد زمستان 85 ) گرچه خواندگان در این مدت چند ساله هیچ گاه چنین دفاع نکرده اند که بیماریهای نا شناخته و اموری که لازمه پیشرفت دانش بشر است و به جهت کاستی دانش بشری پیش بینی ناپذیر است از شمول مسئولیت محض تولید کننده کالا خارج است با دفع دخل مقدر توضیح می دهم که این مفهوم که خطر توسعه نامیده می شود در مباحث پزشکی و داروئی و به ویژه خون و فرآورده های آن و هر آنچه که به جان آدمیزاد بستگی دارد قابل اعمال نیست و اینجا مسئولیت محض حاکم است ( برای تقویت این نظر بنگرید به دکتر ناصر کاتوزیان ، عیب تولید در حقوق فرانسه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 68 تابستان 84 ) و باز تاکید کنیم که اینجا بحث مسئولیت دولت مطرح است نه شرکتهای خصوصی و دولت چیزی نیست جز امین جمع مالیات و منابع طبیعی متعلق به مردم پس در واقع مردم کشورند که به لحاظ استفاده را یگان از بهداشت زیان هموطنان آسیب دیده خود را در قالب حق ایشان ونه امتیا ز و صدقه از طریق کارگزار خود یعنی دولت جبران می کنند و این همان زبان ساده خودمانی و به لحاظ اجتماعی همه کس فهم آموزه سر شکن کردن هزینه های عمومی است .

7- نکته آزار رسان دیگر پافشاری خواندگان بر مفهوم رابطه سببیت به عنوان عنصر سوم مسئولیت مدنی است ایشان تلاش دارند چنان شود که رابطه سببیت در تک تک پرونده ها به اثبات رسد علاوه بر تصمیمات دادگاه های پیشین در تن ندادن قانونی به این خواسته غیر موجه بیان میدارم که هم نظریه اثبات از راه حذف در حقوق فرانسه و هم برهان سبر و تقصیم در فقه ما ایجاب می کند که در دعاوی جمعی مربوط به گروه خاص یک بار برای همیشه به استناد جامعه آماری و تمام استدلالهای دیگری که در دادنامه های پیشین موجود است از بررسی تک تک موارد بپرهیزیم ( بنگرید به علی صابری لایحه تقدیمی به شعبه 1060 به تاریخ 10/3/85 در 25 صفحه که تصویری از آن را تقدیم دادگاه کرده ام و نیز دکتر محمود کاظمی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی پایان نامه دوره دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران مهر84 ) پس با جمع آمدن هر 3 عنصر مسئولیت مدنی بحث مفصل تر نیاز نیست مگر آنکه خواندگان دفاع جدیدی بنمایند که صد البته بعید می نماید .

8- اما شاه کلید رسیدگی ماهوی چگونگی صدور قرار کارشناسی است اینکه با استدلالهای پیش گفته ورود خسارت را مفروض بدانیم و قرار کارشناسی جهت بر آورد میزان خسارت صادر کنیم ( قرار قرینه ) یا راه را از ابتدا بپیمائیم و ورود خسارت را نیز داخل در اظهار نظر کارشناس کنیم ( قرار ساده ) ( برای تفاوت دو قرار بنگرید به دکتر عبداله شمس آئین دادرسی مدنی ) با احترام به نظر قضایی دادگاه در دادرسیهای پیشین راه اول را پیمودیم بدیهی است  تمایز درافراد یک گروه خاص فقط با استدلال محکم  و نه سلیقه  شخصی میسر است بی گمان می توان به استناد بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مسائل پزشکی  از پزشکی قانونی به عنوان کارشناس کمک گرفت امری که خواندگان نیز بر آن تاکید داشتند .

9- و اما پی نکته هائی بر این لایحه، نخست آنکه در مبحث خسارت معنوی چنانکه آگاهید در خصوص افراد درگذشته باز ماندگان ایشان می توانند 2 نوع خسارت مطالبه کنند یکی زیان معنوی  روحی روانی و لطمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی شخص در گذشته که بر طبق قواعد ارث تقسیم می شود و خسارت غیر مستقیم نامیده می شود و دیگری زیان معنوی مستقیم که با دیدن درد ورنج روحی زیان دیده به اطرافیان وی وارد می شود ( بنگرید به دکتر حسنعلی دورودیان درس مسئولیت مدنی نیمسال دوم سال تحصیلی 71و72 ) حقوق ما در هر دو بخش و کلاً در بحث خسارت معنوی فقیر بود تا آنکه دادنامه های پرونده خونهای آلوده برای بخش اول رویه محکم قضایی ایجاد کرد. اما رئیس شعبه 1060 در پایان دادنامه خویش اعلام کرد که خسارت مستقیم به اطرافیان مورد مطالبه قرار نگرفته و دادگاه فارغ از اظهار نظر است حال با پا فشاری بر درخواست خسارت معنوی غیر مستقیم بازماندگان یعنی بخش اول، بخش دوم یعنی خسارت مستقیم را نیز مورد مطالبه قرار می دهم باشد که تصمیم شجاعانه دادگاه رویه قضایی را چند گامی به پیش برد دوم آنکه پرداخت پول بابت جبران زیان معنوی تنها بخشی ازماجرا است اعاده حیثیت ایشان ازطریق عذرخواهی رسمی و درج در روزنامه موافق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز مورد در خواست است تا این ماده نیز مصداق واقعی خود را پیدا کند سوم آنکه علاوه بر رقم قطعی دیه یا ارش بابت زیان جسمانی هزینه درمان گذشته ، حال و آینده موکل در قالب پرداخت وجه و نیز الزام دولت به ارائه برنامه درمان رایگان که پیش ازاین نیزمورد حکم قرارگرفته را خواستارم بدیهی است نوع بیماری ، امکان درمان و هزینه متعارف آن ملاک محاسبه ارقام خواهد بود و در مورد بیماران مبتلا به ایدز از این جهت که درمانی برای آن شناخته نشده پرداخت رقم ماهانه تا پایان عمر را خواستارم در این خصوص می توان از مواد 4 تا 6 قانون مسئولیت مدنی کمک گرفت دیگر آنکه هزینه دادرسی ، هزینه احتمالی کارشناسی ونیز حق الوکاله بر طبق تعرفه قانونی در خصوص تک تک موکلین به تفکیک مورد درخواست است .

10- با توجه به جمیع دفاعیات و نقد وعکس العمل هایی که دادنامه های پیشین در مجامع علمی به جا گذاشته و در صورت نیاز هر یک از آنها تقدیم خواهد گردید ( برای مثال مسئولیت بدون تقصیر در پرونده هموفیلی ها ، سخنرانی دکتر عباس کریمی 24 اردیبهشت 85 ) امیدوارم این بار پیش از ورود در ماهیت درخواست آغازین این جانب مبنی بر دادن تضمین از سوی دولت را پاسخ گفته و در ماهیت نیز خسارت معنوی مستقیم را لحاظ نمائید رفع موانع اجتماعی وشغلی مبتلایان به ایدز در قالب حکم قضایی که در دادنامه های پیشین مورد حکم قرار نگرفت و با استدلال علمی امکان پذیر می نماید موجب رشد رویه قضایی است ( بنگرید به حسن اژدری روزنامه اعتماد ملی 28 دی 85 )

                                                                        

                                                          با دوباره گوئی سپاس
                                               علی صابری وکیل پایه یک دادگستری
                                عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره پروانه 8129

دکتر علی صابری 506 بازدید 1393/10/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...