ناخاطرات (8)


آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (8)

علی صابری

بدون شرح

 

مدیر دفتر گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران

باسلام
    احتراماً؛ درباره پرونده خونهای آلوده موسوم به هموفیلی ها پیرو آنچه در تاریخ سه شنبه 18/1/94 در دفتر دادگاه در رابطه با اعتراض اینجانب نسبت به 33 فقره دادنامه صادر شده از آن شعبه رخ داده که ناظر به هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر است برخود فرض، لازم و واجب می دانم مطالبی را به آگاهی برسانم :
1-    گرچه دادگاه را بی نیاز از مباحث مقدماتی نظری میدانم اما ناچارم برای باز شدن موضوع اعلام کنم که جدا از فلسفه وضع و تعریف چیستی در دعوا در یک بخش بندی کلی به مالی و غیرمالی بخش شده دعوی مالی خود به دو نوع پولی و غیرپولی شکسته می شود این بخش بندی افزون بر مبنای نظری در تعیین هزینه دادرسی قابلیت اعتراض و مرجع آن نقش دارد تقویم یا برآورد خواسته تنها و تنها ناظر به دعوی مالی غیرپولی است .
2-    در دعوی پولی خواسته هیچ گاه تقویم نمی شود هزینه دادرسی براساس رقم اعلامی مورد مطالبه خواهان برآورد و گرفته می شود قانونگذار آگاه و در مقام بیان می داند که گاه تعیین رقم دقیق خواسته ممکن نیست بنابراین با پیشینه ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی پیشین بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/93 را با اصلاحات بعدی وضع کرده برای اینگونه دعاوی که پرونده های ما مصداق بارز آن بوده و هست و شما نیز در دادنامه های خود هنگام رد ایرادات شکلی خواندگان بدان اشاره داشته اید قانونگذار برای مرحله نخستین دوهزار ریال هزینه دادرسی پیش بینی کرده که در قانون بودجه سالانه گاه افزایش می یابد مثلا قانون بودجه سال 93 دویست هزار ریال و اگر پیش بینی خاصی نشده باشد به اصل باز می گردیم. همین منطق در مرحله تجدیدنظر نیز حاکم است خواهانی که رقم خواسته اش نامعلوم بوده چه کل دعوی اش رد شده باشد چه بخشی از آن پذیرفته شده باشد و خواهان مدعی باشد حقش بیش از این است (مانند نمونه های ما) محکوم به مشخص با عدد معینی وجود ندارد تا بخواهیم از او 4% هزینه دادرسی بگیریم این منطق عرفی را هر ذهن آگاهی می فهمد و به قانونگذار نمی توان نسبت بی اعتدالی داد که مثلاً در مرحله بدوی خواسته نامعلوم از جهت رقم را پذیرفته، برای آن قائله وضع کند آن وقت در مرحله تجدیدنظر ملاک را تغییر دهد .
3-    اجازه دهید نمونه بیاورم. فرض کنید در یکی از این پرونده ها که البته به اشتباه از آغاز بحث تقویم و پنجاه میلیون ریال برآورد خواسته مطرح شده به نفع موکلم رای مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت 8 درصد دیه کامل صادر شده است بدیهی است که اگر خواندگان بخواهند اعتراض کنند باید بر مبنای نرخ دیه امسال 4% از آن رقم تعیین شده بابت 8% دیه را می بایست بابت هزینه دادرسی پرداخت کند اما موکلم 8% دیه را پذیرفته و بدان اعتراضی ندارد اما معتقد است محق به دریافت رقم بیشتری است باید بر مبنای کدام عدد و چه محکوم بهی 4% هزینه دادرسی بدهد. یادآوری کنیم که خواسته از آغاز معلوم نبوده که دادگاه مثلا بنویسد دعوی نسبت به مازاد مردود است تا آن مازاد ملاک محاسبه هزینه دادرسی باشد این موضوع آن چنان روشن است که توضیح بیشتر را بر نمی تابد .
4-    یادمان باشد پارسال نیز چه هنگام اعتراض به دادنامه های شما و چه اعتراض به دادنامه های دادرس پیشین همین رویه را طی میکردیم و دویست هزارریال هزینه دادرسی می پرداختیم و دادگاه استان نیز تاکنون ایرادی نگرفته، برای آگاهی بیشتر آنچه را خطاب به ایشان نوشته ام و به ظاهر مقبول افتاده عیناً نقل می کنم .
5-    به شرح دادخواست پیش نهاده شده خواسته مشمول بند «14» ماده «3»  قانون وصول است و نامعین و نامشخص بوده است . اکنون نیز آن بخش که با نظر کارشناسی تعیین و مشخص شده و مورد حکم قرار گرفته مورد اعتراض موکل نیست و خواندگان نخستین می بایست هنگام اعتراض احتمالی هزینه دادرسی براساس رقم محکومیت بپردازند و معاف از هزینه نیز نیستند اما موکل در موقعیت نخستین است چرا که معتقد است خون بها یا ارش برای وی کم تعیین شده و خسارت وی بیش از اینها است اما همچنان رقم دقیق معلوم نیست و باید با کارشناسی دوباره تعیین شود و هیچ متنی که  بند«14»  ماده « 3» را مخصوص مرحله نخستین بداند وجود ندارد و در این مرحله نیز باید تمبر بند «14» ماده «3» که در بودجه سال 93 تعیین شده ابطال شود .
6-    به فرض که چنین نباشد و چنانکه موکل بی دلیل مجاب شده خواسته را 51 میلیون ریال تقویم کند آن را ملاک بدانیم 3% این رقم در مرحله تجدیدنظر باید تمبر باطل شود .
7-    وکالتنامه من در مرحله نخستین دارای اختیار تجدیدنظر خواهی است و به استناد آن با ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر مبنای آنچه در بند پیش نگاشتم بر روی همین سربرگ در دادرسی مرحله بالاتر شرکت خواهم کرد .

تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستارم.

باسپاس فراوان
علی صابری
وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی صابری 561 بازدید 1394/01/24 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...