مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها (1)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها (1)

علی صابری


با سپاس از حسین مشایخی همکارم در این پرونده و پیشکش به دوست و یار دوران مدرسه و تاکنونم اصغر سیف الهی مشتقین.
1-    هنگامی قرار بود دادنامه هایی با موضوع مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها را پیشکش به عباس میرشکاری کنم تا با قلم دانشمندانه خویش به داوری و سنجش بنشیند. این پرونده را پیش نهادم. بی گمان نگاشته وی را اگر تاکنون نخوانده باشید در آینده خواهید خواند.
2-    موجبات حسی و اجتماعی پرونده را در روزنامه فرهیختگان به چاپ رسانده بودم. نوشته را اینجا می آورم.
3-    موضوع روشن است ؛ پس از برخورد خودرو با جدول میدان شکایتی طرح می شود، شهردار منطقه و پیمانکار شکایت شده هستند، با قرار دادسرا پیمانکار مجرم شناخته می شود و در مورد شهردار موضوع به سکوت برگزار می شود. دادگاه نخستین و دادگاه استان پیمانکار را تبرئه می کنند. در اجرای قانون مسئولیت مدنی دادخواستی تنظیم می شود بطرفیت شهرداری. دادگاه نخستین با رویکردی ضد وکیل که من باشم دعوی را رد می کند و دادگاه استان تصمیمی می گیرد که با خوانده ها و آموخته های ما منطبق نیست. نمی دانیم حکم است ، قرار است و نمی دانیم چرا؟! از خود می پرسم آیا این دعوی را می شود دوباره برپا داشت؟ اگر نه چرا؟ و اگر آری چرا و چگونه؟ در این بین بازپرس پرونده را علیه شهردار به جریان می اندازد؛ همان که به سکوت برگزار شده بود. تا کارشناسیِ نمیدانم چند نفره پیش می رود اما برآیند هیچ هیچ.
4-    در شورای شهر اما هنگامی که علی البدل بودم به معاون نظارت شورا نامه نوشتم و نسبت به شکل هندسی میدان معترض شدم. پس از عضویتم همسر شادروان سیف الهی نامه نوشت و از شهردار مطالبه وجه بلاعوض کرد که تا حدی انجام شد. ببینید چگونه مردم ناگزیر می شوند حق خود را با کمک و مستمری و خیریه جایگزین کنند. در چنین وضعی به دادگستری امید چندانی نیست بویژه در بخش مسئولیت مدنی .

 

 


قضاوت و فرهنگ رایج قضاوت و فرهنگ رایج

علی صابری:صبح يكي از روزهاي گرم تابستان تقريبا نابهنگام با تلفني بيدار شدم. شماره ناشناس بود اما در ميان شيون و زاري، صداي دوست دوره دبيرستان خود را شناختم كه با گريه اظهار داشت برادرش مرده، كي؟ ديشب هنگام برگشت از عروسي در تصادفي.
درست در كنار دلداري دادن و انجام مراسم معمول به دليل حرفه خود در معرض اين خواست قرار گرفتم كه موضوع را پي گيرم. طراحي و ساخت نادرست ميداني در غرب تهران كه خودروها پس از خروج از زيرگذر بلافاصله وارد ميدان مي‌شوند. شهرداري منطقه 5 يا به عبارت دقيق‌تر شهردار، متهم رديف اول بود. چه زمان طولاني براي حل اختلاف دادسراها (ناحيه 7 ويژه رسيدگي دعاوي عليه شهرداري‌ها و ناحيه 5 محل وقوع حادثه) و چه تلاش از سوي بازپرس براي مجاب كردن شهرداري به پرداخت ديه همگي زمان‌بر و توانفرسا بود. در همين هنگام شهرداري با معرفي كردن مدير پروژه، وي را مقصر دانست يا دست‌كم مسووليت را متوجه او كرد. پس از حدود دو سال قرار مجرميت عليه مدير پروژه احداث زيرگذر و ميدان صادر شد و درباره شهردار موضوع به سكوت برگزار شد و حتي قرار منع پيگرد صادر نشد. در اين فرض شماي وكيل نمي‌توانيد موكل خود را واداريد معترض باشد چه، او مي‌پندارد كه متهم اصلي پيدا شده و هدفش كه جبران خسارت است تامين شده است. آري ورثه متوفي مانند بسياري از مردم در دعاوي كيفري دنبال مجازات نيستند، تنها خسارت مي‌خواهند اما دادگاه كيفري را براي رسيدن به مقصود خود جايگاه بهتري مي‌دانند؛ تصوري كه معمولا درست از آب در نمي‌آيد اما چه سود كه فرهنگ رايج شده شعبه... دادگاه كيفري تهران مدير پروژه را با آوردن چند فقره استدلال تبرئه كرد؛ استدلالي كه نشان مي‌دهد نامبرده مسووليت را متوجه شهرداري مي‌داند. براي مراجعانم لايحه تجديدنظر نوشتم و افزون بر دفاع ماهوي به عملكرد دادسرا در مسكوت گذاشتن شكايت عليه شهردار ايراد وارد كردم. دريغ كه دادگاه استان ترتيب اثر نداد. من مانده بودم و راهنمايي‌هاي دوساله به ورثه برادر دوست نزديكم؛ آميزه‌اي از مسووليت حرفه‌اي و اجتماعي كه بي‌نتيجه مانده است، تصميم گرفتم با پافشاري بر اعتقاد خويش مبني‌بر رواج مسووليت مدني در نظام حقوقي و تمكين نكردن به فرهنگ رايج كه شايد شكايت دوباره از شهردار را توصيه مي‌كرد، در دادگاه حقوقي اقامه دعوی كنم. دادخواستي به خواسته مطالبه ديه تقديم دادگاه حقوقي كردم و توضيح دادم كه ديه يگانه‌ گام جبران خسارت جسماني در حقوق ما است و مي‌تواند در دادگاه حقوقي نيز مطالبه شود.
اما آنچه براي شما جالب توجه است رويكرد دادرس دادگاه در جلسه دادرسي بود، آنجا كه به استناد محتويات پرونده كيفري و نظريه هيات سه‌نفره كارشناسي استدلال كردم شهرداري به دليل نقص ساختار ميدان 50 درصد مقصر است هرچند كارشناسان 50 درصد ديگر را به عهده راننده گذاشته بودند (سرعت زياد، عدم كنترل كافي، برخورد و...) اموري كه هنگام به راه‌افتادن كاروان‌هاي عروسي دور از ذهن نيست. دادرس دادگاه گامي فراتر نهاد و از ميزان هوشياري راننده در آن زمان پرسيد، امري كه ذهن عرفي بدان متمايل است هرچند ممكن است پرسش از آن در دادنامه دادرسي نگنجد. اينجا بود كه بحث كلي‌تري در گرفت و آن سنجش نسبت مصلحت‌گرايي و قانون‌گرايي است. در حوادث رانندگي و به‌ويژه جايي كه كارشناسان رسمي دادگستري و حتي دادرسان گمان مي‌كنند بيمه خسارت را خواهد پرداخت و به‌ويژه در فرض مرگ كسي براي رعايت مصلحت ورثه وي درصدي از تقصير را متوجه طرف ديگر مي‌كند؛ همه خوانندگان بهتر از من نمونه اينگونه كارشناسي را در تصادف خودرو با عابر پياده ديده‌اند، اينجا دادرس مي‌ماند و نظريه كارشناس كه شخص شكايت‌شده را مقصر دانسته و چشم‌بسته به مسووليت وي حكم دهد يا نظريه كارشناسي را خلاف اوضاع و احوال مسلم بداند؟ و به چه دليل؟ و تازه كدام اوضاع و احوال مسلم! اگر قرار نباشد بيمه جبران خسارت كند، تكليف چيست؟ در اين پرونده كه شهرداري از بودجه خدمات شهري بايد خسارت پرداخت كند چگونه بايد عمل مي‌كرد؟ بودجه‌اي كه متعلق به عموم شهروندان است. يك گام بالاتر مگر نه آنكه فلسفه قواعد مسووليت مدني، نهادهاي عمومي سرشكن‌كردن هزينه‌ها و خسارات است بين تمام شهروندان. به نظرم اينجاست كه وجود هيات منصفه حتي در دعاوي مدني ضروري مي‌نمايد، خود شهروندان داوري كنند كه در فرض مساله چه ميزان از بودجه عمومي را به ورثه اختصاص مي‌دهد، اينجا نه كارشناس در دام مصلحت‌گرايي صرف گرفتار مي‌شود و نه دادرس با تكيه بر مواد خشك قانوني حقي را نايده مي‌گيرد، به عبارتي جدا  از خيال‌پردازي و تصور تحقق حضور هيات‌منصفه در فرض كنوني نيز كشيدن اين مباحث كه ماجراجويانه نيستند و بر صفحه حوادث روزنامه‌ها جا ندارند و براي جامعه اين امكان را فراهم مي‌كند كه عموم مردم و خصوصا حقوقدانان با نگاهي نو به مسووليت مدني بنگرند وگرنه وكيل درگير در پرونده موظف است در آن لحظه از حق موكل دفاع كند هرچند داشتن ديد وسيع اجتماعي وي را ياري خواهد كرد اما سنجش موضوع مي‌ماند براي پس از دادرسي.
* وكيل پايه‌يك دادگستري

چاپ شده روزنامه فرهیختگان 

 

دکتر علی صابری 944 بازدید 1396/02/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...