وجه التزام در حقوق ایران (3)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 
وجه التزام در حقوق ایران ( 3)
علی صابری


با سپاس از مهدی شیرخانی همکارم در این پرونده.
1-    هم هنگام با سالگشت به گیتی پا نهادنم در گپی دوستانه گرد هم آمده بودیم که مهدی شیرخانی از صدور این دادنامه گفت. بر آن شدیم تا در دادگاه بالاتر برای گسیختن آن بکوشیم. نوشتم و بارها رفتم و با دادرسان گفتگو کردم، حرفها به درازا کشید از فسخ و انفساخ سخن راندیم و از دگرسانی های انتقال عین با انتقال موقعیت قراردادی ، از تبدیل تعهد گفتیم به اعتبار تبدیل طلبکار و بدهکار و تبدیل موضوع . گفتم و نوشتم که ضمانت اجرا تضمین نیست، از قائم مقامی نوشتم  و .... . به یاد دارم که مدیر دفتر شعبه روزی به درون آمده بود، گواه گفته های ما بود و گفت که عصر همان روز امتحان حقوق مدنی داشته و از حرفها هوده برده است .نامشان به نظرم جناب شفیعی بود و آهنگ وکیل شدن داشتند، پیگیر و واکاو. نمی دانم چه شد به هرحال به ظاهر عصر همان روز در امتحان حقوق مدنی در دانشگاه از گفتگوی دو جانبه من و دادرسان هوده برد. شاید یگانه برآیند پرونده همین باشد. مدیر شعبه نیز می خواست بداند سرنوشت چه می شود جالب است بدانید بارها با دادرسان پرونده دادگاه نخستین را واژه به واژه خواندیم، دادنامه را خودتان بخوانید. از یک سو وکیل دلگیر می شود و شاید آرزو کند کاش این همه وقت نمی گذاشت و کاش دادنامه یک روزه  استوار میشد اما از سوی دیگر وکیل خرسند است که به جز نتیجه دیگر جنبه های وکالت حرفه ای را موفقیت آمیز پیموده و تصمیم دادگاه را نظر واقعی آنها می داند چه درست باشد چه نادرست. با رویکرد دوم بیشتر همدلم آن را موجب پیشرفت علم حقوق می دانم .
2-    ماجرا به گونه فشرده آن است که قرارداد فروش بسته می شود، ضمانت اجرا و پافشاری می کنم ضمانت اجرای انجام ندادن تعهدات قراردادی معین می شود، بهای ملک فروخته شده با توافق طرفین افزایش پیدا می کند، در مورد ضمانت اجرا و لغو آن چیزی گفته نمی شود، خریدار حقوق خویش را به دیگری منتقل می کند (انتقال موقعیت قراردادی) ،فروشنده مدعی تحقق شرایط اعمال ضمانت اجراست، دادگاه نخستین به گونه ای که می خوانید دعوی را رد می کند و دادگاه بالاتر ضمانت اجرا و تضمین را یکی می داند و ... .
3-    این دادنامه را میشد در سرفصل های دیگری آورد؛ عناوینی چون دگرسانی تضمین و ضمانت اجرا ،قائم مقامی و ... اما از آن رو دادنامه را در گفتمان وجه التزام جای دادم که دیدم دادگاهها گاه با توجه به تحلیل اقتصادی و بالا و پایین شدن بهاء ( که البته بالا شدن است ) تلاش دارند قراردادها به هم نخورد و با دستکاری امور موضوعی یا حکمی از اعمال قواعد می گریزند. طبق معمول در جلسات چهارشنبه های پیشینم درباره این پرونده با همکاران به گپ و گفت نشستیم، کارآموز پیشینم و همکار کنونی وحید قدسی راد نمونه دادنامه قطعی شده نشانم داد که دادگاه تغییر تاریخ انجام تعهد برای نمونه تعهد به تحویل را نشانه منتفی شدن ضمانت اجرای عدم انجام تعهد یا از بین رفتن وجه التزام دانسته، نمیدانم چرا به دادنامه دسترسی پیدا نکردم هرچه جستم کمتر یافتم شاید او بخواند و آگاه شود و دادنامه را به من بسپرند.
4-    هدف این ستون آموزش نیز هست.  یادمان نرود نام توافق طرفین ضمانت اجرای عدم انجام تعهد با تاخیر در آن است و بر خلاف پنداشته دادگاه تضمین نیست وجه التزام هم نیست. 
5-    یادم نمی رود رونوشت فروشنامه را که بدخط هم نگارش یافته بود واژه به واژه با دادرسان دادگاه استان بارها خواندیم، زمان بی دلیل و بی هوده برای خواندن اسامی ،نشانی و غیره از بین رفت. این کوشش و عرق ریزی علمی و عملی جز نتیجه در دیگر بخش ها پر خیر بود و یادمان باشد وکالت حرفه ای یعنی همین ژرف کاوی و واکاوی را پیوسته پاس بداریم که در کارنامه وکیل همین ها جاودان می ماند.
6-    شما نیز به یاد داشته باشید که با در نظر گرفتن توضیحات درباره چرایی جای گرفتن این دادنامه زیر عنوان وجه التزام آن را بازخوانی کنید .دوباره بازگو خواهم کرد که دادگاهها چرا و چگونه انصاف مورد نظر خود را با توصیف و تغییر عناوین در پرونده ها جاری می کنند والبته که حتی اگر در نتیجه گیری درست عمل کنند در مواردی مانند این پرونده در گزینش مفهوم و نهاد حقوقی حاکم به بیراهه می روند و این اصلا بر دادرسان بخشودنی نیست حتی اگر به فرض محال به نتیجه درست رسیده باشند که در این پرونده آن نیز به دست نیامده است.
اینک محویات پرونده
                                                      برگ اظهارنامه
مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده         موضوع اظهارنامه        مشخصات و اقامتگاه مخاطب
ص.م با وکالت ش.ب                                                 اخطار قانونی        خانم م.م
خلاصه اظهارات    
مخاطب محترم: با سلام
به طوری که مستحضر هستید همسر سرکار، آقای د.م یک قطعه زمین به پلاک ۸۳۶ فرعی از اصلی ۳ واقع در سبو بزرگ لواسان - خیابان میر قوامی - خیابان ونک - طی مبایعه نامه شماره ص 11 م 12/2/1386 از موکل اینجانب آقای     خریداری و سپس در ظهر مبایعه نامه مذکور کلیه حقوق خود راجع به مبایعه نامه مذکور را به سرکار منتقل نموده است.
برابر ظهر مبایعه نامه فوق مقرر بوده که سرکار با در دست داشتن باقیمانده ثمن معامله در تاریخ 10/5/86 در دفترخانه اسناد رسمی شماره یک گلندوک حاضر شوید تا نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد.
متاسفانه سرکار در تاریخ مقرر فوق الذکر در دفترخانه حاضر نگردیده اید، ولی موکل با در دست داشتن لازم در دفتر خانه حضور بهم رسانده و گواهی حضور خود و عدم حضور سرکار دریافت نموده است.
بنا به مراتب فوق و با استناد به بند ۴- ۵ مبایعه نامه تنظیمی فی مابین، مبایعه مذکور از تاریخ 10/5/86 خود به خود فسخ و معامله فاقد اعتبار شده است. لذا ضمن اعلام دوباره مراتب فسخ و انفساخ و بطلان مبایعه نامه تنظیمی از تاریخ 10/5/86، از سرکار دعوت می گردد ظرف 5 روز پس از رویت این اظهارنامه به اتفاق همسر خود که خریدار اولیه می باشد در نشانی مندرج در ستون مشخصات اظهار کننده این اظهار نامه در دفتر اینجانب حاضر گردیده، و در قبال رسید کتبی نسبت به استرداد وجوه پیش پرداختی خود اقدام فرمایید. بدیهی است با توجه به عدم مالکیت سرکار نسبت به زمین فوق الذکر، هر گونه اقدامی از شما و خریدار اولیه در خصوص زمین فوق الذکر انتقال مال غیر محسوب گردیده و مجازات قانونی در پی خواهد داشت.
با امتنان: ش.ب وکیل پایه یک دادگستری 
وکیل: ص.م

    

مرجع رسیدگی شعبه دوم عمومی لواسانات و رودبار قصران
کلاسه پرونده: 86/۲/515 شماره دادنامه: ۱۳۲-29/۲/87 تاریخ: 29/2/87
خواهان: ص.م با وکالت: ش.ب 
خوانده: 1- د.م 2- م.م
خواسته: تابید فسخ نامه
گردشگار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق خواندگان بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم  رسیدگی / دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه))
در خصوص دعوی تقدیمی آقای ص. م با وکالت آقای ش.ب بطرفیت آقای د.م  و خانم م.م بخواسته صدور حکم بر تائید فسخ مبایع نامه شماره ۱۱ مورخ 12/۲/1385 مربوط به قطعه زمین پلاک 836/3 فرعی از 3 اصلی به مساحت ۸۸۲ متر مربع واقع در قریه سبو بزرگ لواسان خیابان میرقوامی از تاریخ 10/5/86 به دلیل عدم حضور خواندگان در دفترخانه و وجود شرط فسخ در مبایعنامه بشرح متن دادخواست و کلیه خسارات قانونی مقوم به ۳۱۰ هزار تومان با این توضیح که وکیل خواهان اظهار می دارد موکل به موجب سند مالکیت پیوست دادخواست مالک شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ۸۳۶ فرعی از ۳ اصلی (836/3) به مساحت ۸۸۲ متر مربع واقع در قریه سبو بزرگ لواسان می باشد که آنرا بموجب مبایعنامه شماره ۱۱ مورخ 12/۲/86 به خوانده منتقل نموده طرفین مطابق بند ۲-۵ مبایعنامه توافق که در تاریخ 20/۴/86 در دفتر خانه شماره یک گلندوک حضور یافته و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و سپس با توافق تاریخ آنرا به 10/۵/86 تغییر داده اند در بند ۴- ۵ مبایعنامه قید گردیده که هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و نسبت به تنظیم ستد اقدام نکند مبایعنامه به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار است لذا با عنایت به عدم حضور خوانده در دفترخانه در موعد مقرر منجر به گواهی عدم حضور از ناحیه دفترخانه گردیده و حالیه مبایعنامه تنظیمی خود بخود فسخ و مالکیت موکل اعاده گردیده لذا با تقدیم این دادخواست خواسته خود را از دادگاه استدعا نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده لحاظ اظهارات اصحاب دعوی خواهان را بشرح ذیل غیر قابل پذیرش تشخیص می دهد ۱) قرار داد شماره ۱۱-12/۲/76 فی مابین آقایان ص.م بعنوان فروشنده و سید د.م به عنوان خریدار خصوصی یک قطعه زمین به مساحت ۸۸۲ متر مربع و به مبلغ معین تنظیم می گردد و در بند ۲ از ماده ۵ و بند ۴ از ماده مقرر شده است طرفین تا پایان وقت اداری 20/۴/86 در دفترخانه رسمی حضور یافته و در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقر و عدم تنظیم سند رسمی قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار باشد تا یک روز قبل از تاریخ حضور در دفتر خانه مورخه 19/۴/86 بین آقایان فروشنده و خریدار توافق جداگانه ای مقرر و تاریخ حضور در دفترخانه از 20/۴/86 به 10/5/86 تغییر یافته است به عبارتی در توافق متعاقب بعدی هر چند به فروش نامه اولیه 12/۲/86 استناد نشده است اما از آنجا که توافق 19/۴/86 براساس ماده ۱۰ قانون مدنی یک قرارداد علیحده و منهای شروط مندرج در قرارداد اصلی بنا و توافق شده است. 
بنابراین توافق لاحق شروط قراردادی مقدم را شامل نمی شود مضافاً در توافق 19/4/86 ضمانت اجرایی بر خلاف ضمانت اجرای بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 12/۲/86 بین دو طرف مقرر شده است در توافق نامه عیناً مقرر شده است مبیع نزد دفتر املاک لتیان زمین به رسم امانی تحویل که پس از پرداخت باقی مانده ثمن معامله در دفترخانه و انتقال سند قطعی عیناً به آقای سید د.م  مسترد گردد در  غیر اینصورت فروشنده می تواند جهت اخذ وجه چک (شماره 723016 – 10/5/86 بابت ارزش مبیع اقدام نماید. 2- در قرارداد مورخه 12/۲/86 مبلغ تامه  ثمن ۲۳۰ میلیون تومان مقرر شده است که نحوه پرداخت آن در ماده ۴ مشروحاً بیان شده است اما در توافقنامه 19/4/86 مبلغ تامه ثمن ۲۵۰ میلیون تومان مورد توافق طرفین واقع شده است و از تغییر ثمن معامله می توان به توافق وارده جدید متعاقدین در عقد نوین و توافق لاحق منهای توافق قبلی برداشت نمود ۳) در توافقنامه 19/4/86 هیچگونه اشاره ای به انفساخ معامله در صورت فاقد محل در آمدن چک شماره 723016 – 10/5/86 و همچنین عدم حضور خریدار در دفترخانه اشاره و قید نشده است ۴) نحوه پرداخت ثمن براساس ماده ۴ قرارداد 12/۲/86 و توافقنامه 19/۴/86 متفاوت و مغایر با یکدیگر است و همین امر توافق علیحده را به نحو جداگانه می رساند. 5- بر اساس ماده ۴۵۰ قانون مدنی تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضاء فعلی (عملی) است و اگر در فرض پذیرفته شود که حق مندرج در بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 12/2/86 برای فروشنده آقای ص.م منظور نظر بوده است با امضاء در ذیل توافق نامه علیحده 19/4/86 که نسبت به امضاء خود اظهار انکار بیان نداشته بلکه آنرا تصدیق و تائید داشته است با توافق نامه فوق پذیرش قرارداد لاحق و صرفنظر کردن از حق قبلی در قرارداد قبلی را تلویحاً و تصریحاً اشاره داشته است. ۶) نکته دیگر اینکه در ذیل توافقنامه 19/۴/86 خریدار ملک آقای د.م کلیه حقوق راجع به قرارداد را به خانم م.م واگذار داشته است و مقید شده است سند مالکیت بنام ایشان صادر گردد این در حالیست که در ذیل انتقال مال از ناحیه خریدار به شخص ثالث مورد تصدیق فروشنده اولیه قرار گرفته است علاوه بر آن در انتقال ملک هیچگونه اشاره ای به قرارداد 12/۲/86 نشده است بلکه فروشنده اولیه و ثانویه هر دو متفقاً کلیه حقوق راجع به توافقنامه 19/۴/86 را به عنوان فروش نامه جدید به شخص ثالث خانم  م.م اقرار و انتقال داده اند ۷) و اینکه در انتقال ملک خریداری ثانی علی رغم تصدیق آن توسط خواهان هیچ کونه تاریخی برای تنظیم سند رسمی مالکیت برای شخص ثالث مقرر و مقید نشده است تا عدم حضور یکی از دو طرف موجب فسخ برای طرفین و یا انفساخ که به نحو غیر ارادی محقق خواهان شد برای طرفین یا ثالث مقرر شود و این نیز خود دلیل دیگری است بر اینکه توافق لاحق ضمانت اجرایی از نوع انفساخ را تعیین ننموده است علی هذا دادگاه بنا بمراتب مرقوم حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
اسماعیلی
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه لواسانات و رودبار قصر

بنام خدا
تاریخ: 4/4/87
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر استان تهران
موضوع: تقدیم لایحه تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲- 29/۲/87 صادره در پرونده کلاسه 86/۲/515 از شعبه دوم محاکم عمومی لواسانات و رود بار قطران
با احترام: عطف به دادنامه فوق، صادره علیه موکل آقای ص.م و به نفع تجدید نظر خواندگان (آقای سید د.م و خانم م.م)، با ضم وکالتنامه پیوست خود را به وکالت از ناحیه تجدید نظر خواه معرفی نموده و در فرجه قانونی نسبت به دادنامه مذکور معترض بوده و به عرض می رساند دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر با بند های الف-ج - ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و به همین جهت تقاضای نقض آن و صدور حکم به نفع تجدید نظر خواه گردیده و دلایل و مبانی اعتراض خود را به شرح ذیل معروض می دارد:
مقدمه:
به طوری که در دادخواست بدوی به تفصیل معروض گردیده است تجدید نظر خواه یک قطعه زمین به تجدید نظر خوانده ردیف اول فروخته و سپس در ظهر مبایعه نامه، تجدید نظر خوانده ردیف اول در تاریخ 9/۵/86 کلیه حقوق خود ناشی از مبایعه نامه فوق الذکر را به تجدید نظر خوانده ردیف دوم واگذار نموده است. در بند ۴-۵ مبایعه نامه منعقده به صراحت ذکر گردیده است که چنانکه خریدار در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر نشده باشد و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار است. موعد اولیه حضور در دفتر خانه 20/۴/86 بوده که متعاقباً در ظهر مبایعه نامه با توافق طرفین فقط زمان حضور در دفتر خانه به تاریخ 10/۵/86 تغییر یافته و الباقی شرایط مبایعه نامه و از جمله شرط انفساخ در صورت عدم حضور خریدار در دفتر خانه به قوت خود باقی مانده است. مطابق گواهی عدم حضور موجود در پرونده، فروشنده با در دست داشتن کلیه مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی در تاریخ مقرر در دفتر خانه حضور بهم رساند؛ اما خریدار حاضر نشده است که مراتب در گواهی عدم حضور مورخ فوق الذکر تایید گردیده است. لذا معامله از تاریخ 10/۵/86 خود به خود منفسخ و فاقد اعتبار شده است و طی دادخواست بدوی از دادگاه محترم در خواست تأیید مراتب این انفساخ شده است که دادگاه محترم بدوی به دلایل مذکور در دادنامه تجدید نظر خواسته، این در خواست را نپذیرفته و حکم به ابطال دادخواست بدوی صادر فرموده است. حالیه به عرض می رساند که دادنامه بدوی فاقد وجاهت قانونی بوده و اینک به استناد وجهات مندرج در بندهای الف-ج ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به تأیید انفساخ مبایعه نامه منعقده بین طرفین می گردد و دلایل خود را بدین شرح بیان می دارد:
1- توافق لا حق مکمل اصل مبایعه نامه است نه ناسخ آن و شرط انفساخ همچنان به قوت خود باقی مانده است.، استدلال دادگاه محترم بدوی در بند ۱ دادنامه معترض عنه، این است که توافق نامه جدید مندرج در ظهر مبایعه نامه که در تاریخ 19/4/86 بین فروشنده و خریدار انجام گرفته است، شامل شروط دیگر مندرج در اصل مبایعه نامه و از جمله شرط انفساخ نمی گردد. این استدلال فاقد مبنای قانونی است چرا که به موجب ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بند ب توافق نامه مورخ 19/۴/۱86۹ عینا بدین شرح است: «ب: تاریخ حضور در دفتر خانه از تاریخ 20/۴/86 به 10/۵/86 تغییر یافته است.» ملاحظه می گردد که قصد طرفین در این توافق به طور منجز و صریح فقط تغییر زمان حضور در دفتر خانه بوده است نه تغییر ضمانت اجرای مربوط به آن که در بند 4-5 مبایعه مذکور است و مقرر می دارد که در صورت عدم حضور خریدار معامله خود به خود منفسخ و فاقد اعتبار است و مقرر می دارد که در صورت عدم حضور خریدار معامله خود به خود منفسخ و فاقد اعتبار است. سکوت طرفین در خصوص این شرط که قبلاً در خصوص آن توافق کرده اند و عدم درج آن در توافق نامه جدید به معنی ابقای آن می باشد، چرا که به موجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشای طرفین در خصوص حذف این شرط که قبلاً کتباً و صریحاً بیان گردیده است در توافق نامه جدید قصد و اراده طرفین بر حذف این شرط قرار می گرفت، بدیهی است که باید در متن توافق نامه جدید ظهور پیدا نکرده است. به ویژه این که خریدار خود وکیل دادگستری و آشنا به قوانین می باشد و اگر قصد و اراده طرفین بر حذف این شرط قرار می گرفت، بدیهی است که باید در متن توافق نامه جدید درج می گردید که چنین نشده است. لذا این قسمت از دادنامه معترض عنه که به تفسیر خارج از اراده و قصد طرفین پرداخته موجه نبوده و مورد از مصادیق بندهای الف -ج و در نتیجه ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته را محکوم به نقصی می کند.
2- چک امانی مربوط به باقیمانده ثمن معامله است نه ضمانت اجرای عدم حضور در دفترخانه، در سطر اول صفحه دوم دادنامه تجدید نظر خواسته آمده است که در توافق نامه مورخ 19/۴/86 ضمانت اجرائی بر خلاف ضمانت اجرای بند ۴ ماده ۵ قرارداد 12/۲/86 بین دو طرف مقرر شده است. این استدلال با آنچه در ظهر مبایعه نامه بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است مغایرت تام دارد. در بند ج توافق مورخ 19/۴/86 مندرج در ظهر مبایعه نامه، عیناً این عبارت قید گردیده است: «چک شماره ۷۲۳۰۱۶ ............... به عنوان تضمین پرداخت بقیه ثمن مبیع نزد املاک لتیان زمین (آقای چ) به رسم امانت تحویل که پس از پرداخت باقی مانده ثمن معامله در دفترخانه و انتقال سند قطعی عیناً به آقای سید د.م مسترد گردد و در غیر اینصورت فروشنده می تواند جهت اخذ وجه چک بابت ارزش مبیع اقدام نماید.» چنانکه ملاحظه می گردد چک مذکور به طور امانی بابت باقی مانده ثمن معامله به بنگاه سپرده شده است و ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده ثمن معامله است نه ضمانت اجرای عدم حضور خریدار در دفترخانه و اساساً ارتباطی به شرط انفساخ معامله در صورت عدم حضور خریدار در دفتر خانه ندارد. چنانکه اگر خریدار در دفتر خانه حاضر می شد و معامله انجام گرفت دو حالت پیش می آمد، یا با پرداخت بقیه ثمن، چک به وی مسترد می شد و یا اینکه فروشنده می توانست به بنگاه مراجعه و چک را دریافت و آن را وصول کند. حالی که خریدار در دفتر خانه حاضر نشده و انتقال قطعی سند صورت نگرفته فروشنده با چه مجوزی می توانسته به بنگاه مراجعه و چک مربوط به باقیمانده ثمن معامله را دریافت و نسبت به وصول آن اقدام کند. این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته نیز مغایر مستندات و توافقات طرفین بوده و باز هم از مصادیق جهات بندهای الف-ج و در نتیجه ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و از موجبات نقی دادنامه تجدید نظر به شمار می رود.
3- تغییر ثمن معامله ارتباطی به شرط انفساخ معامله ندارد.
در بند ۲ دادنامه تجدید نظر خواسته آمده است که از تغییر ثمن معامله می توان به توافق و اراده جدید متعاقدین در عقد نوین و توافق لاحق منهای توافق قبلی برداشت نمود. این قسمت از دادنامه نیز بسیار شگفت آور است چرا که همانگونه که در متن توافق آمده است، توافقات جدید فقط مربوط به تغییر ارزش مبیع می شود و مسلماً اگر طرفین قصد تغییر سایر شرایط و توافقات را داشتند آن را درج می نمودند. مبایعه نامه منعقده بین طرفین ده ها شرط دیگر دارد که اگر قرار باشد به حکایت دادنامه تجدید نظر خواسته افزایش بهای مبیع را بدون دلیل و توجه به توافق صریح طرفین تعبیر به تغییر شرایط دیگر معامله کنیم و آن را به کل معامله تسری دهیم، در اینصورت می توانیم نه تنها شرط انفساخ، بلکه هر کدام از شرایط دیگر معامله را مورد تعبیر و تفسیر قرار دهیم و برای طرفین قصد و اراده بتراشیم و کل معامله را زیر سوال ببریم و هر شرطی را خواستیم حذف کنیم و یا شرایط جدیدی به معامله اضافه نمائیم!
4- سکوت در توافق لاحق، به معنای بقا توافق سابق است.
دربند ۳ دادنامه معترض عنه آمده است که در توافق جدید هیچگونه اشاره ای به انفساخ معامله در صورت فاقد محل در آمدن چک و یا عدم حضور خریدار در دفتر خانه نشده است. اولاً موضوع فاقد محل در آمدن چک در حال حاضر مورد بحث نیست و ثانیاً نظر به اینکه در مبایعه نامه مورخ 12/۲/86 در بند 4-5 ضمانت اجرای عدم حضور خریدار که همان انفساخ معامله باشد به صراحت قید شده بوده، بنابر این در توافق نامه مورخ 19/۴/86 که در ظاهر مبایعه نامه انجام گرفته فقط زمان حضور در دفتر خانه تغییر یافته و شرط انفساخ با توجه به ذکر قبلی آن در مبایعه نامه که اساس معامله می باشد همچنان به قوت خود باقی مانده است، اگر نظر طرفین بر عدم ابقاء شرط انفساخ بوده مسلماً در توافق جدید به آن اشاره ای می کردند، چون حذف شرط انفساخ که قبلاً به طور صریح و کتبی مورد توافق قرار گرفته بود محتاج به قید صریح و کتبی طرفین بوده و با تعبیر و تفسیر اراده طرفین نمی توان به بی اعتبار شدن چنین شرط مهمی نظر داد و سکوت طرفین در این مورد از مصادیق همان ماده ۱۹۱ قانون مدنی بوده و نشان می دهد که طرفین قصد انشائی در خصوص حذف شرط انفساخ نداشته اند.
5- تغییر نحوه پرداخت ثمن به معنی توافق در حذف شرط انفساخ نیست.
در بند ۴ دادنامه تجدید نظر خواسته آمده است که چون نحوه پرداخت ثمن در توافق جدید تغییر یافته است، پس این امر به معنی توافق علیحده می باشد. باید پرسید توافق درباره چی؟ پاسخ این است که بله توافق علیحده صورت گرفته است، ولی این توافق مربوط به نحوه پرداخت ثمن است نه حذف شرط انفساخ. اگر تغییر شرط انفساخ در صورت عدم حضور خریدار در دفتر خانه مورد نظر طرفین می بود، مسلماً بدان اشاره می شد. این مورد نیز بدون مستند بوده و از تعبیر و تفسیرهای بی دلیل دادگاه محترم بدوی از اراده و توافق بیان نشده طرفین می باشد و وجاهت قانونی ندارد.
6- ماده ۴۵۱ قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد.
در بند ۵ دادنامه معترض عنه، برای اولین بار دادگاه محترم بدوی دادنامه خود را مستند به قانون کرده اند. اما متأسفانه در این مورد نیز مشکلی را حل نفرموده اند. ماده ۴۵۰ قانون مدنی مربوط به احکام خیارات و فروش یا رهن گذاردن مبیع می باشد. در خصوص مورد، فروشنده با امضای توافق نامه جدید رضای خود را فقط به تغییر زمان حضور در دفتر خانه و یا تغییر ارزش مبیع اعلام نموده است و این بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی به هیچ وجه کاشف از رضای وی برای حذف شرط انفساخ نمی باشد. در توافق نامه جدید، بر خلاف استدلال دادنامه بدوی، نه تلویحاً و نه تصریحاً اشاره ای به صرف نظر کردن از حق قبلی فروشنده در خصوص استفاده از شرط انفساخ نگردیده است. اساساً وقتی قصد و اراده طرفین به طور صریح بیان گردیده است، چه نیازی به کنکاش در اراده پنهانی و ناگفته آنان باقی می ماند؟
7- توافق نامه مورخ 19/۴/86 فروشنامه نبوده است که به خریدار ثانویه منتقل شود.
در بند ۶ دادنامه تجدید نظر خواسته استدلال شده است که توافق نامه مورخ 19/۴/86 به عنوان فروشنامه به خریدار ثانویه منتقل شده است و اشاره ای به قرارداد (مبایعه نامه) مورخ 12/۲/86 نگردیده است. ماده ۳۴۲ قانون مدنی در احکام مبیع مقرر می دارد که مقدار، جنسی و وصف مبیع باید معلوم باشد و بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز معین بودن موضوع معامله را از ارکان صحبت معامله می داند. نگاهی دقیق به توافق نامه مورخ 19/۴/86 که در ظاهر مبایعه نامه مندرج است و دادگاه محترم بدوی از آن تعبیر به فروشنامه نموده است، نشان می دهد که در هیچ کجای این توافق نامه اشاره ای به مساحت و وصف مبیع نگردیده است و همین طور ثمن معامله نیز درج نشده است و ارقامی که در بند الف توافق نامه دیده می شود به صراحت همین بند (بدهی خریدار) به فروشنده می باشد. بنابراین اگر مطابق استدلال دادگاه محترم این توافق نامه را فروشنامه محسوب کنیم، در این صورت چنین معامله ای فاقد ارکان صحت بیع و معامله بوده و به دلیل مجهول بودن مساحت و وصف مبیع و میزان و مقدار ثمن اساسا باطل می باشد و معلوم نیست چه چیزی به فروشنده ثانویه منتقل شده است و اگر این توافق نامه را ادامه مبایعه نامه اصلی مورخ 12/۲/86 منعقده بین فروشنده و خریدار اولیه محسوب کنیم، باید بپذیریم که شرط انفساخ مبایعه نامه در صورت عدم حضور خریدار در دفتر خانه نیز در زمره توافقات مبایعه نامه اولیه بوده و به خریدار ثانویه منتقل شده است. ملاحظه می گردد در این خصوص نیز دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش می باشد.
8- تاریخ حضور خریدار ثانویه در دفتر خانه معین شده است.
دادگاه محترم بدوی در بند ۶ دادنامه معترض عنه اعلام می دارد که فروشنده اولیه و ثانویه متّفقاً کلیه حقوق خود راجع به توافق نامه مورخ 19/4/86 را به خریدار ثانویه (خانم معصومه میری- تجدید نظر خوانده ردیف ۲) انتقال داده اند. در بند با همین توافق نامه که دادگاه محترم بدوی معتقد به انتقال آن به خریدار ثانویه می باشد تاریخ حضور در دفتر خانه به طور منجر مورخ 10/۵/86 معین گردیده که     تجدید نظر خواهی گواهی حضور خود و گواهی عدم حضور خریدار را به همین تاریخ و به نام خریدار ظهر مبایعه نامه دریافت نموده و ضمیمه پرونده می باشد. بنابر این جای بسی شگفتی است که دادگاه محترم در بند بعدی دادنامه بلافاصله این موضوع را به فراموشی سپرده و معتقد است که هیچ گونه تاریخی برای تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار ثانویه مقرر نشده است. در دو خط پایانی توافق نامه مورخ 19/۴/86 به شرح مندرج در ظاهر مبایعه نامه، نه تنها به تاریخ حضور در دفتر خانه، بلکه به هیچ موضوع دیگری که مربوط به حقوق و تکالیف خریدار ثانویه باشد اشاره ای نگردیده است، اگر عدم اشاره به تاریخ حضور در دفترخانه را مبنا قرار دهیم و معتقد به عدم وجود آن باشیم، در این صورت باید بپذیریم که هیچ گونه حق و حقوق دیگری هم که در این خط مورد اشاره قرار نگرفته است به خریدار ثانویه منتقل نشده است و این انتقال اساساً باطل است.
بنا به کلیه مراتب فوق، تقاضای خود را مبنی بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صدور حکم به نفع تجدید نظر خواه دایر بر تأیید انفساخ مبایعه نامه شماره ۱۱ مورخ 12/۲/1386 به دلیل عدم حضور خریدار در دفترخانه اسناد رسمی به شرح دادخواست بدوی تکرار می نماید.
با احترام: ش.ب  وکیل پایه یک دادگستری
وکیل تجدید نظر خواه(آقای .م)
 
سرپرست گرامی دادگاه های پژوهش استان تهران
با سلام و احترام
در خصوص پرونده 86/515 شعبه دوم دادگاه های عمومی لواسان و رودبار قصران موضوع دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعلام انفساخ فروشنامه ۱۲/ اردیبهشت/86 و توافقات پسین آن که منجر به صدور دادنامه ۱۳۲ مورخ ۲۹/ اردیبهشت/۸۷ دائر بر بطلان دعوی خواهان شده و دادنامه مورد تجدید نظرخواهی همکارم جناب آقای ش.ب به وکالت از خواهان اصلی و تجدید نظرخواه کنونی قرار گرفته با توجه به برگزیده شد اینجانب به عنوان وکیل دیگر پرونده با اختیار حاصله از وکالت نامه پیوست مبنی بر گزینش امکان عمل به شکل انفرادی یا همراه با وکیل دیگر و پیرو لایحه تجدید نظرخواهی همکارم ضمن تائید کامل مفاد آن وبا لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم دائر به لازم نبودن ابطال تمبر وکالت نامه به جهت باطل شدن آن توسط همکارم در فرجه قانونی نسبت به دادنامه پیش گفته به شرح ذیل پژوهش خواهی کرده رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستارم.
1- اندک آشنایی با قواعد حقوق و قانون مدنی ایران نشان می دهد که اصلی به نام اصلی لزوم بر قرارداد حاکم است ماده ۲۱۹ قانون مدنی با بیان تلویحی این اصل اشاره می کند که این اصل پا برجا است مگر اینکه عقد اقاله یا فسخ شود با این پیشینه با هم از دادگاه می پرسیم که اگر توافق نامه 19/4/ عقدی است جدید که ضمانت اجرای قرارداد ۱۲/ اردیبهشت بدان راه ندارد تکلیف قرارداد اول چیست طرفین چگونه و با چه مجوزی بدون تعیین تکلیف در خصوص آن قرارداد عقد جدید منعقد کردند.
2- اگر طرفین عقد جدیدی منعقد کرده اند که فاقد ضمانت اجرا است موضوع معامله آن که از شرایط اساسی صحت معامله در ماده ۱۹۰ است کدام است؟؟؟؟ آیا می توان گفت موضوع همان موضوع قرارداد پیشین است و در عین حال عقدی جدید بدون ضمانت اجرای قرارداد پیشین وجود دارد.
3- این چگونه شیر بی یال و دمی است که هر جا که برای نفوذ و اعتبار خود حتی در شرایط اساسی صحت محتاج بیانی است از قرارداد پیشین تغذیه می کند اما هر جا که دل خواه پژوهش خواندگان و مورد تفسیر دادگاه محترم است عقدی جدید تلقی شده که ضمانت اجرای قرار داد پیشین در آن جای ندارد.
4- در مکتب تفسیر حقوقی، خواه پیرو نظر تفسیر لفظی باشیم و خواه اراده واقعی افراد را ملاک بدانیم به عبارتی چه به اراده ظاهری که در قالب واژه ها متجلی است توجه کنیم چه اراده باطنی را ملاک بدانیم در هیچ حالت توافق نامه 19/4/ عقد جدید نیست چرا که طرفین نام توافق نامه تعدیل را بر نوشته خود نهاده اند و مراد از نوشتن آن را توافق جدید در اموری قرار داده اند که در توافق نامه ذکر شده مثلا ذکر کرده اند که فلان مبلغ به ثمن اضافه شده اگر این قرارداد جدید است از خود می پرسیم که به کدام ثمن اضافه شده و اصولا ثمن بابت کدام مبیع، درنتیجه می بایست قراردادی از پیش موجود باشد و این توافق نامه تابع آن باشد تا این نوشته معنا پیدا کند وگرنه این نوشته به تنهایی محکوم به بطلان است.
5- به فرض که مرجع عالی تمام این استدلال ها را نپذیرد و به پیروی از دادگاه نخستین توافق نامه غیر مستقل 19/4/ را عقد جدید بداند بی گمان دادخواست اعلام بطلان این توافق نامه را تقدیم می کنم چرا که چنین توافق نامه ای که فاقد موضوع فروش یا مبیع است محکوم به بطلان است.
6- یادآور می شود هم در بند 4 قرارداد ۱۲/ اردیبهشت با مسامحه عرفی به جای انفساخ واژه فسخ به کار رفته و هم در دادخواست نخستین همکارم با مسامحه به جای درخواست اعلام انفساخ واژه تائید به کار رفته آنچه مسلم است اینکه اراده عرفی طرفین در بند 4 به ویژه آنجا که با وقوع حاضر نشدن خریدار ضمانت اجرا آن را بی اعتبار شدن قرارداد می دانند وقوع انحلال قهری عقد یعنی انفساخ است و در این موارد آنچه دادگاه انجام می دهد اعلام وقوع انفساخ است و تائید آن چرا که انحلال اراده قهری نیاز به تائید مرجع قضایی ندارد اثر حکم دادگاه در این رابطه اعلامی است.
7- هرکس گذری کوتاه بر قانون مدنی داشته باشد می داند که وفق ماده ۲۳۱ این قانون مدنی انتقال گیرنده قائم مقام قراردادی انتقال دهنده است و بدون نیاز به ذکر کل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به وی منتقل می شود؛ پس این استدلال که هنگام تنظیم سند رسمی و ضمانت اجرای حاضر نشدن با انتقال مبیع به خریدار دوم منتفی شده آنچنان بی پایه و از قواعد حقوق مدنی در مبحث قائم مقامی دور است که پاسخ و بحث بیشتر در این رابطه اتلاف عمدی وقت گران بهای قضات مرجع عالی است!!
8- با کدام مجوز و طبق چه قاعده ای تغییر رقم ثمن را که عین معین نیست می توان وقوع عقد جدید نامید اگر چنین است معوض این ثمن جدید چیست و کجا بدان اشاره شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
9- اگر توافق نامه ۱۹/تیر را عقد جدید ندانیم که البته نمی توانیم بدانیم با چه مجوزی بر اراده طرفین حاکم شده و ضمانت اجرای مقرر شده توسط ایشان را نادیده گرفته و منتفی می دانیم کدام قاعده قانونی به ما اجازه می دهد که به صرف تغییر تاریخ زمان انتقال سند که صد البته از ارکان بیع نیست و از تعهدات قانونی فروشنده است را مجوزی بدانیم برای آنچه طرفین با تعلیق آن را موجب انحلال دانسته اند کدام متن قانونی به دادگاه اجازه می دهد صرف افزایش ثمن را عقد جدید بداند و ضمانت اجرای عقد پیشین را منتفی کند.
10- اگر قرار است این توافق نامه عقد جدید باشد آیا نمی بایست تکلیف عقد پیشین به لحاظ قانونی یا با اراده خود طرفین روشن می شد این چگونه قاعده ای است که اجازه می دهد به جای اراده طرفین و اجازه قانونی عقد پیشین و ضمانت اجرای آن را منتفی بدانیم؟؟؟؟؟؟؟؟
11- با توجه به قواعد عمومی قانونی بیان شده در این نوشته و نیز نکته های ظریف و قواعد خاص مربوط به اسناد موجود در این پرونده ونیز لایحه تقدیمی همکارم که از زاویه دیگر با جزئیات یک به یک ایرادات دادنامه را برشمرده و اینکه هر دو نوشته در نهایت مجموعه واحدی را تشکیل می دهد رسیدگی و گسیختن دادنامه پیش گفته را خواستارم.
با سپاس فراوان
یکی از وکلای پژوهش خواه
علی صابری
 
رئیس گرامی شعبه یکم دادگاه های پژوهش استان تهران
باسلام و احترام
در خصوص پرونده 87/1034 موضوع پژوهش خواهی اینجانب به وکالت از آقای ص.م نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاه های عمومی لواسان افزون بر نوشته های پیشین و نظریه حدوث مورد جدید مطالب ذیل به استحضار می رسد:
1- پس از پژوهش خواهی همکارم به وکالت از خواهان نخستین نسبت به دادنامه اینجانب وارد دعوی شده وبا اختیار حاصله از وکالت نامه خود مبنی بر امکان عمل کردن به صورت انفرادی لایحه خویش را تقدیم دفتر دادگاه نخستین کردم لکن مدیر محترم دفتر دادگاه با این استدلال که این اعتراضی دوباره و جداگانه از پژوهش خواهی پیشین است اقدام به گرفتن هزینه دادرسی کرد این درحالی است که هر دو پژوهش خواهی نسبت به یک دادنامه و از سوی یک نفر اما به دست دو وکیل انجام شده پس یک بار هزینه دادرسی بدان تعلق می گیرد خواهشمندم پس از احراز این قصور دستور برگشت آن به موکل را صادر و با یادآوری موضوع به دادگاه نخستین از رخ دادن دوباره آن جلوگیری کنید این درست که مبلغ چیز چندان زیادی نیست اما رعایت اصول و قواعد به ویژه قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر به نظم عمومی است دقت بیشتر را ایجاب می کند.
2- بی گمان مستدل نویسی و مفصل نویسی دادگاه نخستین جای سپاس دارد اما به نظر می رسد که ماهیت استدلال ها با قانون منطبق نیست از هر زاویه که بنگریم خواه شرط مندرج در بندهای ۴ و ۵ به تعبیر پژوهش خوانده گیاه اول را شرط فاسخ بدانیم خواه موجد شرط فسخ پیوند زدن گیاه دوم به آن ضمانت اجرای موجود در ریشه را از بین نمی برد.
3- آنچه مسلم است با مفروز گرفتن ضمانت اجرایی به عنوان حق فسخ تمام استدلال دادگاه و خوانده اصلی نقش بر آب می شود چه، در این صورت بی گمان چک تضمین پرداخت مابقی ثمن اختیار اضافی فروشنده است که یا از آن استفاده کند یا از حق فسخ خویش پس نه تنها ایرادی به شیوه عمل کرد موکل نیست بلکه خواندگان بدین ترتیب خود استدلالی را به نفع و حق موکل در موارد پیشین می افزایند.
4- به نظر می رسد ورود در امور موضوعی مطروحه توسط یکی از پژوهش خواندگان لازم و درصورت نیاز پاسخ لازم ارائه خواهد شد.
5- با عنایت به نوشته های پیشین و این نوشته گسیختن دادنامه را از مرجع عالی خواستارم.
یکی از وکلای پژوهش خواه
علی صابری

بسمه تعالی
 بتاریخ: 16/9/88 شماره دادنامه: 8809970220101170 کلاسه پرونده: ۱۸۷ ت/۱۷۹۱
مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه: ص.م با وکالت آقایان علی صابری و  ش.ب 
تجدید نظر خوانده: سید د.م   و خانم م.م
تجدید نظرخواه: دادنامه شماره 132 مورخ 29/2/87 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات 
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
((رأی دادگاه))
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ص.م با وکالت آقای علی صابری و ش.ب به طرفیت آقای سید د.م و خانم م.م نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ 29/۲/87 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که موجب دادنامه معترض عنه در رابطه با دعوی تجدید نظرخواه  به طرفیت آقای سید د.م و خانم م.م به خواسته صدور حکم مبنی بر تائید فسخ مبایعه نامه شماره ۱۱ مورخ 12/۲/86 مربوط به قلعه زمین 836/3 از تاریخ 10/۵/86 به دلیل عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی و وجود شرط فسخ در مبایعه نامه به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله که وکیل خواهان توضیح داده است موکل به موجب سند مالکیت پیوست دادخواست مالک شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ۸۳۶ فرعی از ۳ اصلی (836/3) به مساحت ۸۸۲ متر مربع واقع در قریه سبو بزرگ لواسان می باشد که آنرا به موجب مبایعه نامه شماره ۱۱ مورخ 20/۲/86 به خوانده منتقل نموده طرفین مطابق بند ۲-۵ مبایعه نامه توافق نموده اند که در تاریخ 20/۴/86 در دفتر خانه شماره یک گلندوک حضور یافته و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و سپس با توافق تاریخ آنرا به 10/۵/86 تغییر داده اند در بند ۴-۵ مبایعه نامه قید شده است که هر گاه خریدار در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشود و نسبت به تنظیم سند اقدام نکند مبایعه نامه به خودی خود منفسخ و معامله فاقد اعتبار است لذا با عنایت به عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی در موعد مقرر منجر به صدور گواهی عدم حضور از ناحیه دفتر خانه گردیده در حالی که مبایعه نامه تنظیمی خود بخود فسخ (منفسخ) و مالکیت موکل اعاده گردیده که دادگاه محترم بدوی با توجه به استدلالات منعکس در دادنامه دعوی را غیر قابل پذیرش دانسته و بیان گردیده است ۱- قرارداد شماره ۱۱ مورخ 12/۲/86 فی مابین آقای س.م بعنوان فروشنده و سید داود موسوی به عنوان خریدار یک قطعه زمین به مساحت ۸۸۲ متر مربع و به مبلغ معین تنظیم میگردد و در بند ۲ از ماده ۵ و بند ۴ از ماده مذکور مقرر شده است طرفین تا پایان وقت اداری 20/۴/86 در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقرر و عدم تنظیم سند رسمی قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار می باشد تا یک روز قبل از تاریخ حضور خریدار در دفتر خانه مورخ 19/۴/86 بین آقایان فروشنده و خریدار توافق جداگانه ای مقرر و تاریخ حضور در دفتر خانه از 20/۴/86 به 10/۵/86 تغییر یافته به عبارتی در توافق متعاقب بعدی هر چند به فروشنامه اولیه 12/۲/86 استناد نشده است اما از آنجا که توافق 19/۴/86 بر اساس ماده ۱۰ قانون یک قرارداد علیحده و منهای شروط مندرج در قرارداد اصلی بنا و توافق شده است بنابراین توافق (حق شروط قراردادی مقدم را شامل نمی شود) مضافاً در توافق 19/۴/86 ضمانت اجرای برخلاف ضمانت اجرای بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 12/۲/86 بین دو طرف مقرر شده است در توافق نامه عیناً مقرر شده است مبیع نزد دفتر املاک لیتان زمین به رسم امانی تحویل که پس از پرداخت باقی مانده ثمن معامله در دفتر خانه و انتقال سند رسمی قطعی عیناً به آقای سید م.م مسترد گردد در غیر این صورت فروشنده می تواند جهت اخذ وجه چک شماره ۷۲۳۰۱۶ مورخ 10/۵/86 بابت ارزش مبیع اقدام نماید ۲- در قرارداد مورخ 12/۲/86 مبلغ ثمن ۲۳۰ میلیون تومان مقرر شده است که نحوه پرداخت آن در ماده ۴ مشروحاً بیان شده است اما در توافقنامه 19/4/86 مبلغ ثمن ۲۵۰ میلیون تومان مورد توافق طرفین واقع شده است و ۳- در توافقنامه جدید 19/۴/86 هیچ گونه اشاره ای به انفساخ در صورت فاقد محمل درآمدن چک شماره ۷۲۳۰۱۶ مورخ و هم چنین خریدار در دفتر خانه اشاره و قید نشده است. ۴- نحوه پرداخت ثمن بر اساس ماده ۴ قرارداد 12/۲/86 و توافقنامه 19/۴/86 متفاوت و مغایر با یکدیگر است و همین امر توافق علیحده را به نحو جداگانه می رساند و در نهایت دادگاه محترم بدوی توافق لاحق را چون ضمانت اجرای از نوع انفساخ را تعیین ننموده است حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است النهایه با ملاحظه لایحه تجدید نظرخواه و تجدید نظر خوانده النهایه با عنایت به توافق جدید بین طرفین که شروط جدیدی را پیش بینی نموده اند و حتی تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی را تغییر داده اند و با توجه به ماده ۲۹۳ قانون مدنی که مقرر می دارد در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند چون در توافق جدید به شروط و تعهدات قبلی به صراحت اشاره ننموده اند و در واقع شروط جدیدی را پیش بینی و بدون تصریح به شروط قبلی و اینکه به هر حال چون توافق بعدی را قرارداد جدید بدانیم و چه مشروط و تعهدات جدید را ملحق به قرارداد بدون تصریح با شروط قبلی دلیلی بر انفساخ وجود ندارد و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدتی از حیث نتیجه تائید می گردد. رأی صادره قطعی است ../م
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمود فرهبد             مرتضی نکونام

 

دکتر علی صابری 646 بازدید 1395/05/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...