زیان دیرکرد پرداخت (35)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
زیان دیرکرد پرداخت (35)
علی صابری


با سپاس از زهرا علی اکبر نیشابوری که دادنامه را به من سپرد و نیز محمد صابری که نظر خویش درباره دادنامه ها را درمیان نهاد.
1-    سرکار خانم نیشابوری که گرچه در پرونده وکالت ندارد اما تهیه نوشته ها با او بوده، گفت که آموزه ی خویش در دفاع از خوانده نخستین و پژوهش خواه را از سخنرانی من در دفتر وکالت علیرضا قدیری در تاریخ مرداد ماه 95 در مشهد برگرفته است .
2-    آنجا پس از بخش بندی تعهدات به مالی و غیرمالی و نیز زیرپهنه تعهدات مالی که تعهد پولی و غیر پولی است گفته بودم در نسبت میان ماده 230 قانون مدنی با موضوع وجه التزام و ماده 522 آیین دادرسی مدنی می توان به این آموزه رسید که وجه التزام تخلف در تعهد پولی را قانونگذار سقفی نهاده که شاخص بانک مرکزی است؛ یعنی در تعهدات غیر پولی (ناپولی هم می توان گفت)  وجه التزام تعیین شده به دست طرفین غیرقابل تغییر است و دادگاه نمی تواند آن را دگرگون کرده ، کاهش دهد حتی به بهانه منصفانه نبودن . اینجا دادگاه باید توصیف دیگری کند و برای نمونه براساس نوع تعهد که به وسیله بوده یا نتیجه وارد بحث تقصیر شود و خوانده را مقصر نداند تا وجه التزام منتفی شود .(بنگرید به نوشته های پیشین اینجانب از جمله آنچه درباره پرونده شعبه 112 دادگاه حقوقی تهران نگاشتم.) اما در تعهدات پولی به ظاهر قانونگذار اجازه داده طرفین توافق کنند اما به نظر می رسد هم سیاق ماده 522 و هم پیشینه آن در آیین دادرسی مدنی پیشین و هم گردآمدنش با ماده 230 قانون مدنی ما را بدین برآیند رهنمون می شود که قانونگذار توافق به کمتر از شاخص را مجاز می داند و بیشتر را نمی پذیرد البته که این آموزه مخالفین خویش را نیز دارد .
3-    تکلیف دادنامه نخستین روشن است . به صراحت ماده 230 قانون مدنی را حاکم بر موضوع می کند و راه آسان را در پیش می گیرد اما واکاوی ذهن دادرسان دادگاه استان نشان می دهد شاید بدین انگیزه که وجه التزام را منصفانه نمی دانند آهنگ گسیختن دادنامه را در سر دارد، اما به چه بهایی و چگونه خود داستانی است شگفت . اینجا توانایی استاد کاتوزیان در مقام دادرس و دیگرانی که به قول جناب کلانتریان قضاوت می کنند و نه کار، به رخ کشیده می شود اما دادرسان دادگاه استان از این قافله جامانده اند . بی دلیل وارد بحث مسئولیت مدنی می شوند و بدون هیچ ملاک و معیار خسارت را کاهش می دهند. جالب است تا تاریخ صدور دادنامه رقم تعیینی خویش را حاکم می دانند و از آن پس تا هنگام اجرا شاخص بانک مرکزی را معیار قرار می دهند. اگر به آموزه ی بند پیشین معتقد بودند و برای نمونه می گفتند قانونگذار وفق ماده 522 اجازه توافق به بیشتر از شاخص در تعهدات پولی را نداده، دادنامه آنها سنجش پذیر و درخور داوری می نمود اما اکنون کاهش بی ملاک و مبنای خسارت تعیینی طرفین را نمی توان به سنجش نشست. نه ابطالش کرد و نه اثباتش. اگر پوپری بیندیشیم و ابطال پذیری را ملاک جملات علمی بدانیم این دادنامه به هیچ وجه علمی نیست و درخور مخالفت یا موافقت نیست .
4-    وکیل پژوهش خواه به قول فوتبالی ها شاید تنها از نتیجه راضی باشند نه از بازی. استدلالهایش شنیده نشده و نمی داند در موارد همسان دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت. پرونده اش چیزی به رویه قضایی نیفزوده و بار علمی ندارد . اینجاست که کمی ناامیدی پیش می آید و نوشته وکیل به جای روشن کردن زوایای پنهان تیری خواهد بود در تاریکی .
5-    محمد صابری گفت که دادنامه را برای کلاس درس استاد عباس کریمی خواهد پژوهید. اگر چنین کند و موافق باشد نوشته اش را در همین ستون خواهید خواند.


اینک دادنامه ها

 

دکتر علی صابری 542 بازدید 1396/03/01 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...