مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند(1)

آموخته ها واندوخته های یک وکیل 

مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند(1)

علی صابری 

با سپاس از مهدی شیرخانی همکارم در این پرونده و پیشکش به استاد علی آزمایش.

1-    قوانین ایران را در دهه نخست 1300 خورشیدی که نگاه میکنی نمی دانی آیا نیاز جامعه قانونگذار را به وضع این قوانین واداشته یا مقنن با پیش بینی آینده و رفتن کشور به سوی جامعه مدرن این چنین وضع مقررات کرده، قانون مدنی که جای خود ترکیبی است از فقه و حقوق فرانسه که شاید در زمان خود شاهکاری بوده است قانون ثبت اسناد و املاک و ثبت علائم و اختراعات که براین است که کشور در آن هنگام نیازمند آنها بوده از اینگونه در امور کیفری نیز افزون بر قانون مجازات عمومی بین سالهای 1307 و 1308 برای انتقال مال غیر مقرره نوشته ایم و نیز همین قانونی که در این شماره مورد بحث ماست که به ظاهر متروک می نماید اما چه نیازها که بدان داریم. هنگام وکالت در پرونده طبق عادت در گروه ایمیلی نسبتاً گسترده ام قانون را به بحث گذاشتم و خواستم حواشی موضوع را بکاوم اعم از نظریه مشورتی ،دادنامه و غیره دریغ که هرچه بیشتر جستم کمتر یافتم .

2-    پرونده به نظرم روشن است همه نوشته ها ، صورتجلسات، بازپرسی در تصمیمات را جزء به جزء آورده ام تا شما خوانندگان داوری کنید با هم بیاموزیم و بیندوزیم. به نظرم تبانی متهم به پرونده خیانت در امانت چک با بازماندگان آقای ن.س در آن پرونده آنچنان واضح بود که پس از مواجه حضوری یکم دی ماه 92 در بازپرسی به قول موکلم آن آقا نزدیک بود مسئولیت قتل های زنجیری را نیز به عهده بگیرد من که نفهمیدم چرا دو هفته پیش تر قرار وثیقه سنگین برای شکایت شدگان صادر شد ، با وجود آنکه تناقض گویی آشکارتری در جلسه کردند. دوروز بعد منع پیگردشان صادر شد جالب است که دادیار اظهار نظر به من گفت که نوشته ام را خوانده و به گوبلز و اینها اشاره کرد گویا همین ها را خوانده نه ماهیت جزایی موضوع رابه هر حال دیر رسیده بودم و دوکلمه در تائید قرار بازپرس نوشته بود و بس. بگذریم که در بخش حقوقی یعنی ابطال سند با همکارم مهدی شیرخانی چیزهایی نوشتیم که دعوی پس از نزدیک به 10 سال با ایراد شکلی رد شد که از بحث ما خارج است و دوباره خانواده «س» دادخواست دادند لابد اگر رای قطعی صادر شود باید در اجرای نظر بازپرس برای خانم ها ف و ز. ر شکایت کلاهبرداری طرح کنیم و لابد آقای م.و نیز معاون در جرم کلاهبرداری است چرا که اقرار کرد یکی از بچه های نظام آباد (هارلم) این خانم ها را برای شرخری معرفی کرده که البته بازپرس نیز چون بچه همان محل بود برآشفته شد به هر حال ببینید تصمیم نادرست چه پیامدهایی دارد. واکاوی موکلینم نشان داد خانمی بنام «س» در شعبه 9 بازپرسی آن مجموعه شاغل بوده و چون با بازماندگان ن.س خویشاوند بوده و همگی اهل میگون هستند روی نظر بازپرس دو شعبه آن طرف تر (شعبه 7) تاثیر گذاشت. جالب است بدانید موکلین ما نیز میگونی هستند پس تحقیقشان می تواند نزدیک بواقع باشد اما شما خوانندگان آن حاشیه را رها کنید گفتگوی من و دادیار اظهار نظر و من و رئیس شعبه کیفری را نیز مهم ندانید نوشته ها را بخوانید و ببینید آیا جرم موضوع قانون مورد اشاره رخ داده است یا خیر؟حاشیه دیگر محل وقوع جرم و چانه زنی ما بود در کلانتری و افسری که مدعی بود کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی است و خاطراتی دیگر که چون به روز یادداشت نکرده ام جسته  و گریخته اند و بازگو کردنشان هوده چندانی ندارد .

اینک محتویات پرونده

‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند

‌مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.

‌ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.

‌تبصره – اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

 

22/7/92

دادستان محترم دادگاه عمومی وانقلاب تهران

با سلام واحترام

   بدینوسیله به وکالت از موکلین به شرح وکالتنامه پیوست به استحضار می رسد موکلین انتقال گیرندگان یک قطعه زمین به مساحت 1096 متر مربع به پلاک ثبتی 4153 مفروز ومجزا شده از 658 فرعی از سنگ 20 اصلی بخش 11 تهران واقع در قریه میگون رودبار قصران هستند. انتقال دهنده خانم ز.ر با وکالت خواهرش خانم ف.ر است که با صدور اجرائیه وتشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت به استناد یک فقره چک به شماره 391997 بانک صادرات شعبه گلبرگ صادر شده از سوی شادروان ن.س ملک او را با پرونده اجرائی مورخ 2/3/78 در تاریخ 9/3/80 انتقال گرفته (انتقال اجرایی) وسپس به موکلین انتقال داده است . این در حالی است که یکی از ورثه آقای ن.س بنام خانم ح.س به حکایت پرونده 77/503/1810 علیه آقای م.و به اتهام خیانت در امانت طرح شکایت کیفری کرده ودر اسفند 77 حکم برائت مشتکی عنه صادر شده بود، پیش از صدور حکم برائت شاکی ومتهم با تنظیم صورتجلسه صوری چک را امانی نشان می دهند ( 29/11/77) اما یا آن را به دادگاه ارائه نمی کنند یا هنگامی ارائه می کنند که دیر شده بود جالب است که هیچ تلاشی برای استرداد چک از خانم ز.ر صورت نمی گیرد وبا وجود اینکه طرفین به ظاهر تاکید کرده بودند که وی باید احضار شده مورد پیگرد قرار گیرد اما هیچ اثری از این پیگرد موجود نیست وهمین جا این شبهه پیش می آید که اگر تبانی برای بردن مال غیر در میان نیست چرا بجای اینکه آقای م.و به امانی بودن چک اقرار کند وساده انگارانه خود را به ساده لوحی بزند وبرای خود مدرک جرم فراهم کند اقدامی برای بازپس گیری چک وجلوگیری از عملیات اجرائی ثبت نکرده است؟! وی مدعی است چک را همین جوری در اختیار ز.ر قرار داده پس چرا به سادگی آن را پس نگرفته است؟ خانم «ر» که گرچه در ظاهر مدعی است چک را مستقیماً از ن.س گرفته وم.و نامی درمیان نبوده ونیست اما به نظر همکار وهمدست طرفین تلقی می شود. با این صورتجلسه صوری پرونده به دادگاه تجدیدنظر می رود و سه سال بعد یعنی در اردیبهشت ماه 1380دادگاه تجدیدنظر به استناد همین صورتجلسه م.و را به جزای نقدی وفقط جزای نقدی محکوم می کند. در حالیکه او مقر به ارتکاب جرم بوده خانم «ر» یک ماه بعد از رای تجدیدنظر یعنی در 9/3/80 در حالیکه بیش از دو سال از تشکیل پرونده اجرایی گذشته وپرونده را شاید رها کرده بوده، سند اجرایی را انتقال گرفته وبا همکاری خواهرش ملک را به موکلین می فروشد. چند سال بعد به حکایتی پرونده مدنی شعبه 4 دادگاههای عمومی لواسان وپرونده شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان بازماندگان ن.س  با تکیه بر دادنامه کیفری پیش گفته مدعی ابطال سند می شوند ودادنامه نیز صادر می شود. از این کوتاه نوشت که در جلسات تحقیق ومواجهه حضوری به تفصیل شرح داده خواهد شد وبا پیوست کردن مستندات چنین نتیجه می گیریم که افرادی که نام آنها پیش تر گفته شد یعنی ورثه شادروان ن.س بویژه خانم ح.س (مابقی ورثه به نظر ما نقش معاون در ارتکاب جرم را دارند به فرض که دادگاه اتهامی را متوجه آنان نداند به عنوان منتفع افراد مطلع محسوب می شوند بنابراین احضار ایشان را نیز خواستاریم)، آقای م.و، خانم ز.ر وخانم ف.ر مرتکب جرمی شده اند که قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 1307 خورشیدی که اکنون مجازات آن ناظر به ماده یک تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود برای آن تعیین تکلیف کرده ودر همین راستا وضع شده است مراجعه به تاریخ تصویب این قانون مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی وقت (1307) با الهام از قانون جزایی فرانسه نشان می دهد قانون گذار می دانسته گاه افرادی با تنظیم شکایت صوری علیه یکدیگر وبا تند وکند کردن مسیر دادرسی اقدام به بردن مال غیر می کنند واتفاقاً این نوع تبانی ناظر به مکان ووضعیتی است که افراد با سوء استفاده از دادرسی پوششی برای عمل خویش فراهم می آورند، احضار این افراد بویژه م.و و ز.ر حقیقت را کشف وعدالت را اجرا خواهد کرد.توضیحات نظری در استناد به قانون پیش گفته مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته هم زمان با شروع تحقیقات مقدماتی پیشکش مقام محترم رسیدگی کننده خواهد شد.

 پیوست ها :

 1- وکالتنامه 2- دادنامه شعبه 503 دادگاههای عمومی تهران (مجتمع قضایی الهیه پیشین) که به نظر ما محل وقوع جرم است واکنون دادسرای ناحیه 1 صالح به رسیدگی است .3- دادنامه شعبه 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران 4- صورتجلسه اصلاحی که به نظر ما پایه منشاء ارتکاب جرم تبانی است 5- دادنامه شعب 4 لواسان و 29 تجدیدنظر ناظر به ابطال سند موکلین 6- اسناد مالکیت

   بدیهی است به فرض محال که اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز نگردد ودادگاه عمل مرتکبین را مشمول عنوان دیگری بداند وفق اختیارات قانونی پیگرد متهمین بدان اتهام را خواستاریم. بی گمان خانم ها «ر» که فروشنده مستقیم ملک به موکل هستند («ز»  به عنوان اصیل و«ف» به عنوان وکیل) در معرض اتهام اصلی قرار دارند .

 

با سپاس فراوان

وکلای شکات

علی صابری-مهدی شیرخانی

اظهارات خانم ز.ر

س:در خصوص نحوه گرفتن چک از آقای م.و توضیح دهید:

ج: حدود هفده سال پیش یکدستگاه آپارتمان جهت فروش خواهرم داشت که سه نفر به نامهای آقایان م.خ،ن.س و م.و جهت خرید آپارتمان خواهرم به منزل آمدند و با خواهرم به توافق رسیدند که یکدستگاه آپارتمان به متراژ یکصدوپنجاه متر مربع واقع در تجریش به عنوان پیش فر.ش تحویل و انتقال به خواهرم بدهندو قولنامه ای فی مابین نوشته شده و بعد از چندماه خواهرم رفت سرساختمان که چقدر پیشرفت کرده و مشاهده کرد که ساختمان هیچ گونه تغییر نکرده و خواهرم به منزل آقای ن.س رفت . به املاک م خ مراجعه نمود و اعتراض و دعوا کرد و اشخاص مذکور خواهرم را را آرام کرده و تعهد کرده تا به منزل خواهرم آمده و پول خواهرم را بدهند (پرداخت نمایند) بعد از دوروز همان آقایان آمدند و یکفقره چک به مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) تحویل دادند و از خواهرم عذرخواهی کردند و قولنامه گرفتند و قول دادند که که چک مذکور حداکثر ظرف دوماه دیگر پرداخت میشود و در تاریخ مقرر خواهرم به بانک مراجعه کرد و متوجه شد  که حساب خالی می باشد و چک بلامحل است و مراجعه کرد به آقای ن.س و متوجه شد که ایشان فوت کرده است و خواهرم توسط دونفر به منزل آقای ن.س مراجعه کرد و گفتند که طلب از مرحوم ن.س و ورثه ایشان قول دادند که به منزل خواهرم خواهند آمد و مشکل را حل خواهند کرد چون فعلاً عزادار هستند.خواهرم به منزل آقای م.و مراجعه کرد و همسر ایشان گفتند که آقای م.و متواری شده است و خانواده خود را رها نموده است و به کشور انگلستان رفته و یک هفته بعد از آن کل ورثه به منزل خواهرم آمدند و گفتند پدر ما ورشکسته شده و تمام اموال و غیرمنقول توقیف شد حالا شما حاضر شوید که مبلغی از ما دریافت کنید که معادل پنجاه درصد می باشد و چک را تحویل دهید که خواهرم نپذیرفت و اقدام قانونی نمود. و توسط وکیل دادگستری از طریق اداره ثبت متوجه شدیم که طلبکارهای زیادی داشته و یک قطعه زمین که در گرو بانک کشاورزی بوده توقیف خواهرم گردید که مدت سه سال طول کشید و از طریق اداره ثبت با توجه به تعداد به تعداد 36 وراث به مرحله مزایده رسید که در روز مزایده هیچکس شرکت نکرد و خواهرم مبلغ شش میلیون و اندی تومان و عرش دولت پرداخت نمود و زمین را برداشت که کارشناسی زمین مبلغ هفده میلیون تومان بوده که الباقی طلب خواهرم سه میلیون تومان مانده بود و چون همسر خواهرم ازدواج دوم کرده بود شناسنامه خواهرم را برده بود که از طلاق خواهرم جلوگیری کند و به همین علت (چون خواهرم شناسنامه نداشت و همسر اینجانب هم در خارج کشور زندگی می کرد و خواهرم تنها بود با هم زندگی می کردیم و خواهرم به اسم اینجانب چک را برگشت زد و وکالت تام الختیار از من گرفت تا خودش پیگیری کند و اینجانب دیگر از هیچ مطلبی و مسائلی خبر ندارم و کلیه مدارک و اقدامات قضایی از اول تا آخر بنام خواهرم ف.ر می باشد که چک و طلب مربوط به خودش می باشد ضمناً قابل ذکر است که اینجانب در تهران زندگی نمی کنم و در خارج از تهران با همسرم زندگی می کنم .

 

23/7/92

اظهارات شاکی آقای ر.و

س: احتراماً شکایت خود را با دلیل و مدرک بیان نمائید.

ج:در سال 1377  یکی از ورثه آقای ن.س شکایت خیانت در امانت نسبت به یکفقره چک پدرش علیه آقای م.و در شعبه 503 دادگاههای عمومی تهران(مجتمع قضایی الهیه)طرح و در حالیکه هیچ دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته و دادگاه در آستانه صدور حکم برائت بوده (چنانکه چنین نیز کرده است به شرح دادنامه پیوست) صورتجلسه صوری تنظیم می شود که در آن آقای م.و به ظاهر اقرار به خیانت می کند این صورتجلسه هیچ شاهد و گواهی جز ورثه ن.س و م.و ندارد،به ظاهر با وجود ارائه یا امکان ارائه آن حکم برائت صادر می شود و چک که در اختیار خانم ز.ر بوده به وسیله وی و با وکالت خواهرش فاطمه عملیات اجرائی خود در اداره ثبت را طی کرده و انتقال اجرائی صورت می گیرد سپس ملک به موکلین فروخته می شود از سوی دیگر هماهنگی و همدستی در پرونده مورد اشاره ادامه پیدا کرده عملیات صوری و ظاهری و اقرار غیراقی ه منجر به محکومیت ظاهر آقای م.و می شود و این در حالی است که خانم ز.ر بارها شفاهی اقرار کرده که چک را مستقیماً از آقای ن.س  گرفته است ،دلیل بر صوری بودن اقدامات انجام شده و در پرونده کیفری مورد اشاره آنکه نه بازماندگان ن.س و نه  م.و هیچ تلاش حقوقی و قضایی برای بازپس گیری چک از ز.ر صورت نداده و علیه وی شکایت نکرده که مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت نمی شود حتی پس از دادنامه دادگاه تجدیدنظر نیز (6/2/80) در حالیکه می شد دادخواست داد،دستور موقت گرفت تا سند انتقال اجرائی سصادر نشود،اما چنین نمی کنند و با هماهنگی با همدست خود خانم ز.ر منتظر می شود ملک به وی منتقل منتقل اجرائی شود و او با همدستی خواهرش (ف) که از وی وکالت داشته ملک را به موکلین بفروشد و پول را نقداً دریافت کند سپس با تقدیم دادخواست موجبات ابطال سند موکلین را فراهم کرده و با تبانی مال ایشان را می برند ،بنابراین همه ایشان به شرح مشروحه در شکایت معینی بازماندگان ن.س ،م.و، ز.ر و ف.ر طرف شکایت موکلین بوده و محتویات پرونده متشکله در شعبه 503 دادگاههای عمومی تهران، شعبه 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، شعبه 4 دادگاههای لواسانات و رودبار قصران و شعبه 29 دادگاههای تجدیدنظر که دادنامه های آنها پیوست است. قرینه دلیل بر وقوع جرم انتسابی یعنی مجازات کسانیکه برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب سال 1307 است،یادآور می شویم هیچ  برای  وجود چک در ید آقای م.و  در پرونده خیانت در امانت ارائه نشده و تنظیم صورتجلسه صوری در کنار قرائن پیش گفته از جمله عدم پیگیری به هنگام قضایی و حقوقی،قرینه ودلیل بر همدستی ،هماهنگی و تبانی ایشان است تا مالی را که موکلین بیش از 10 سال پیش به قیمت واقعی روز خریده اند از ید ایشان خارج کنند.

س: اظهارات خود را چگونه گواهی و تایید می کنید؟

ج:با امضا و مهر

 

13/8/92

بازجوئی و صورتمجلس

خانم ف.ر

س:مشخص نمائید یک فقره چک به شماره 391997 عهده بانک صادرات را بابت چه امری و از چه کسی اخذ نموده اید؟

ج:آقایان ن.س و م.و شریک بودند در ساخت ساختمان یک واحد از ن.س پیش خرید کردم. بعد گفتند که ما کم آورده ایم .هم قرارداد و مدارک رو   کردند و چک را بابت طلب به من دادند رفته بودم برای طلبم جلوی منزل آقای ن.س همسرش گفت آبروریزی نکنید می آید در منزل آمدند و چک را دادندآقای م.و هم حضور داشت ولی چک را از آقای ن.س گرفته ام . بعد از فوت آقاب ن.س وراث آمدند گفتند چک را بدهید 7 میلیون می دهیم من قبول نکردم گفتم 20 میلیون تومان داده ام گفتند همه اموال به نام مادرمان است هیچ غلطی نمی کنید من هم نسبت به چک اقدام کردم در مزایده از وراث دعوت کردنند هیچکدام حضور نیافتند .

27/8/92

برگ بازجویی و صورتمجلس

آقای م.و

س:حسب محتویات پرونده ، شکایت شاکی، تحقیقات معمول    به تبانی بردن مال غیر بدین شرح که همراه با آقای ن.س که شریک شما بوده یک فقره چک به خانم ف.ر تحویل داده وی نسبت به آن چک اقدام اجرائیه صادر و پس از آن که ملک در مزایده به شاکی تحویل و شما اقرار به امانی بودن چک نموده اید لذا دفاعیات خود را بیان نمائید.

ج:قبول ندارم.چک بابت تضمین انتقال سند یک ملک در میگون بوده بنده پس از فوت ن.س چک را به خانم ف.ر تحویل دادم که اهرم فشاری باشد برای آن انتقال پس از اینکه من زندان رفتم و اخلاقاً با وراث صحبت کردم به به این خانم زنگ زنگ زدم گفتم قضیه چک منتفی است ولی ظاهراً این خانم نسبت به چک اقدام کرده هیچ دادو ستد مالی با این خانم نداشته و ندارم. این خانم را شخصی بنام م آقا معرفی کرده و نمی دانم در حال حاضر کجاست.

5/9/92

بازجوئی و صورتمجلس

آقای ک.س

س:حسب محتویات پرونده،شکایت شاکی، مدارک ارائه شده  هیچ کدام  تبانی برای بردن مال غیر چه    دارید؟

ج: بعرض می رساند هیچکدام از اظهارات خانم ز. ر را قبول ندارم.ایشان اصلا پدر بنده را نمی شناختند و چک را مستقیم بابت طلبشان از آقای م.و گرفته اند که اینجانب نیز با پیداکردن آقای م.و و اثبات خیانت در امانت در چک پدر اینجانب به دادگاه مراجعه و من محکوم کردن آقای و به خیانت در امانت نسبت به برگرداندن سند ملک توقیف شده و به مورث خودم مرحوم آقای ن.س اقدام نمودم و اعلام می نمایم. به هیچ وجه تبانی در کار نبوده و نیست.

5/9/92

آقای ج.س

س: حسب محتویات پرونده ،شکایت شاکی ،تحقیقات معموله هیچ کدام تثبیت به وسایل   تبانی برای بردن مال غیر بدین شرح که پدر شما چکی به خانم ر تحویل می دهد نسبت به وجه آن اقدام و منتهی به حکم می شود.پس از آن علی آقای م.و طرح شکایت نموده تحت عنوان خیانت در امانت نسبت به چک و منتهی به رای محکومیت می گردد. دفاعیات خود را بیان نمائید.

ج:محترماً کلیه اظهارات خانم ز.ر را تکذیب کرده و اعلام می کنم نامبرده به هیچ وجه پدر من را نمی شناخته و چک را مستقیم از آقای م.و گرفته اند و ما فرزندان مرحوم ن.س بعد از به اجرا درآمدن چک متوجه بعضی جریانات قرار گرفتیم که با پیگیری آقای م.و با شکات فراوان و ثابت کردن آقای م.و به خیانت در امانت در چک به پیگیری حق و حقوق خود و برگرداندن سند ملک توقیف شده به مورث خودم مرحوم ن.س نمودم و به هیچ وجه تبانی در کار نبوده .

5/9/92بازجوئی و صورتمجلس

خانم ح.س

س:حسب محتویات پرونده شکایت شاکی،سایر محتویات پرونده و مدارک مقید به تبانی برای بردن مال غیر چه ادعایی دارید؟

ج:به عرض می رساند این چک بابت معامله ای در دست آقای م.و بوده و این معاملات طبق صحبت آقای م.و انجام شده و ایشان جهت فشار برروی وراث چک را به خانم ز.ر در مقابل دریافت وجه قرار داده و این خانم هیچگونه معامله ای با پدر اینجانب نداشته است و ایشان در آن زمان با همراهی برادرش اقدام به اجراء گذاشتن چک نمودند و در ضمن آقای ر.و در جریان این معامله و مشکلات این زمین قرار داشته و در این کار به همکاری خانم ز.ر نمودند.این چک در دادگاه اثبات شده است که خیانت در امانت بوده است و هیچ گونه معامله ای با این خانم انجام نشده است و پدر اینجانب به این خانم چک بابت معامله نداده است و ایشان را نمی شناخته است.

18/9/92

بازپرس گرامی شعبه هفتم دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه یک تهران

با سلام وسپاس

   درباره پرونده 920717 موضوع شکایت موکلین ر.و وغیره به طرفیت ح.س وغیره به اتهام تبانی برای بردن مال غیر موضوع قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 1307 که پس از طرح شکایت ونوشتن شکوائیه مفصل وتوضیح مطلب در کلانتری و بازپرسی واحضار شکایت شدگان، حضور برخی از آنها، خوانده شدن شکایت، تفهیم اتهام وصدور قرار تامین کیفری ( که این آخری مورد بحث وتحلیل قرارخواهد گرفت) جهت روبه رو شدن طرفین برای روز یکشنبه یکم دی ماه 92 ساعت 8:30 صبح در آن بازپرسی طرفین دعوی فراخوانده شده اند. ضمن حفظ حق حضور ودفاع در جلسه دادرسی برخود فرض می دانیم برای پرهیز از به درازا کشاندن زمان، پس از خواندن اظهارات شکایت شدگان وبیرون کشیدن مطالبی از آنها وسنجش آنها با یکدیگر با پیش نهادن این نوشته تعارض وتناقض ودگرسانی های گفته های ایشان را بر دادگاه محترم آشکار کرده، درخواست خویش مبنی بر طرح پرسش از شکایت شدگان وبویژه مطالبه پرونده های استنادی را مطرح کنیم. باشد که در رسیدن بواقع کشف حقیقت واجرای عدالت راه گشا افتد.

1-     نخست از اظهارت م.و آغاز می کنیم که به ظاهر نقش اصلی یا نقش اول در وقوع این جرم را بازی کرده است. او با ارائه یک برگ مبایعه نامه که معلوم نیست اصل آن موجود است یا خیر معتقد است چک بابت آن یا به عبارتی بابت تضمین انتقال سند از سوی آقای ن.س  صادر شده، بدون ورود در این بحث که مبایعه نامه صوری است یا خیر وجدا از آنکه این دست نوشته به هیچ وجه شرایط اساسی بیع را ندارد جدا از آنکه موکل که اهل میگون است به راحتی می تواند ثابت کند چنین ملکی وجود داشته یا خیر واگر هم بوده در ملکیت آقای ن.سبوده است یا نه، جدا از آنکه در متن این به اصطلاح مبایعه نامه هیچ اشاره ای به چک نشده ونه این چک بلکه هیچ چکی نشده است، خواهشمندیم از آقای م.و بپرسید از کی تا به حال وطبق کدام عرف فروشنده برای انتقال سند چک تضمین می دهد وآن هم کدام انتقال در مبایعه نامه که هیچ اشاره ای به زمان ومکان انتقال سند نشده است؟ از آقای م.و بپرسید تاریخ چک کی بوده است؟ چه هنگام آن را به خانم ف.ک داده (طبق ادعای خود)؟ چرا چک را به کسی داده که نمی شناخته وبا او دادوستد نداشته است؟ مگر خانم «ر» وکیل دادگستری است که قانوناً حق پیگیری دعوی ووصول چک را داشته باشد یا خدایی ناکرده به اصطلاح عامیانه کارچاق کن یا شرخر است؟ آن هم در آن هنگام حدود 20 سال پیش متعارف نبوده از زنی به عنوان حق فشار استفاده شود. نیز از آقای م.و بپرسید از چه هنگام زندانی شده؟ تاریخ دقیق زندان رفتن وآزاد شدن در سرنوشت دعوی موثر است. پس خواهشمندیم ضمن پرسش از وی مراتب از اداره سجل کیفری ومراکز اعلام سوء پیشینه پرسیده شود. نیز یاد آور می شویم هماهنگی وتبانی شاکی ومتهم پرونده خیانت در امانت (شعبه 503 دادگاه عمومی و13 دادگاه تجدیدنظر) که مطالبه پرونده آنها اکیداً مورد درخواست بوده وهست آن چنان است که هیچ گاه نشانی دقیق وکاملی از آقای م.و به دست نیامده ونمی آید. این روند ادامه دارد چه در پرونده حقوقی ابطال سند شعبه 4 لواسان آقای م.و که مدعی اخلاق گرایی است ومعتقد به ادای دین به مورث شاکی خود از سوی خواهان ها یعنی ورثه ن.س مجهول المکان اعلام می شود اما ناگاه نمی دانیم چگونه در دادنامه شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر جناب م.و دارای نشانی است البته نشانی غیردقیق وناکامل پیش تر نیز نوشتیم که مطالبه این پرونده ها مؤثر بر دادرسی بوده ومورد درخواست است. همچنین باید از آقای م.و پرسید که زیرکی را به کنار گذاشته واگر واقعاً با خانم «ر» دادوستد نداشته وندارد و به عنوان اهرم به ایشان معرفی شده است وشناخت کاملی نیز از او نداشته، معرفی کننده را به دادگاه اعلام کند نه با نوشتن نام کوچک بلکه با اعلام مشخصات کامل. کذب بودن اظهارات وی روشن تر از خورشید است برای اثبات نادرستی اظهارات جناب «و»همین بس که هیچ عقل سلیمی وعرفی نمی پذیرد بابت زمینی که به بهای یک میلیون تومان فروخته شده بدون قید تاریخ انتقال ومکان تنظیم سند فروشنده چکی 20 میلیون تومانی به عنوان تضمین در اختیار خریدار قراردهد. این دروغ آنچنان بزرگ است که... .درست است که به قول گوبلز دستیار هیتلر دروغ هرچه بزرگتر باشد باورپذیرتر است اما اینجا دادگاه است ومحل اجرای عدالت. شرع، عرف وقانون اجازه نمی دهد بپذیریم فروشنده ای چک 20 میلیونی را تضمین انتقال سند ملکی قرار داده که یک میلیون تومان فروخته است. ضمن تاکید بر مطالبه پرونده های حقوقی وکیفری استنادی خواهشمندیم مشخصات چک وگواهی عدم پرداخت از شعبه صادر کننده بانک صادرات مورد پرسش قرار گیرد. نیز خواهشمندیم هنگام روبه رو شدن طرفین هرجا که لازم است دادرسی به قید سوگند شرعی انجام شود (با تمام تشریفات).

2-     آقای ک.س که جالب است بدانید هیچ نقشی به عنوان شاکی در پرونده خیانت در امانت نداشته معتقد است خانم کنی از آقای م.و طلبکار بوده، در حالیکه  م.و گفته بود دادوستدی با خانم «ر» ندارد. از این گذشته باید از ایشان پرسید حال که برای برگرداندن چک تلاش کردی وصورت جلسه ساختگی 29/11/77 تنظیم شد چرا فردای آن روز آن را به شعبه 503 تحویل ندادید؟ می دانیم که شعبه 503 حدود 10 روز بعد برائت آقای م.و را صادر کرده، چرا در این فاصله صورت جلسه ای که به ظاهر مثبت خیانت در امانت است ارائه نشده؟ از 29/11/77 تا رای شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر حدود سه سال فاصله است در این میان خانم «ر» عملیات ثبتی را برای وصول وجه چک ادامه داده ونه تنها جناب ک.س  بلکه دیگر بازماندگان نیز در جریان این روند بوده اند چرا وبه چه علت وبه چه انگیزه به جز تجدیدنظر خواهی که خانم ح.س انجام داده هیچ اقدامی برای استرداد چک نکرده اند؟! می شد دادخواست حقوقی استرداد چک وابطال اجرائیه ثبتی همراه با دستور موقت جلوگیری از ادامه عملیات ثبتی برای وصول وجه چک را به دادگاه تقدیم کرد. فرض آگاهی همگان از قانون است افزون برآن این بازماندگان که بعداً در پرونده حقوقی از خدمات قضایی وکیل سود بردند آن هنگام نیز می توانستند چنین کنند ومی دانیم که موضوع چندان پیچیده نیست. جز این نیست که هماهنگی وتبانی جناب «و» با خانواده «س» وشاید با خانم ها «ر»عمداً مانع آن بوده که روند درستی در پیش گرفته شود. آری، خانواده «س» اگر خود را محق می دانستند واگر تبانی در کار نبود راهکار ساده حقوقی وقانونی داشتند تا مانع شوند ملک از طریق انتقال اجرایی اداره ثبت به خانم«ر» منتقل شده، او آن را به یکی از هم محلی هاشان که در میگون شناخته شده است بفروشد، سپس ناگاه پیدا شوند. حتی دوسال پس از دادنامه کیفری دادخواست ابطال سند دهند. پس، از آقای ک.س می پرسیم مگر نه آنکه اجرائیه ثبتی نظر کارشناس مبنی بر تعیین قیمت آگهی مزایده وغیره به شما ابلاغ شده بود، چرا هیچ اقدام حقوقی وقضایی برای جلوگیری از آن انجام ندادید؟ مگر نه اینکه می توانستید ومی بایست در کنار شکایت خیانت در امانت که تازه آن را هم تنها یکی از شما طرح کرد برای استرداد مال موضوع خیانت در امانت یعنی چک دادخواست دهید پس چرا چنین نشد؟چرا پس از آگاه شدن از انتقال اجرایی ملک به خانم «ر» در سال 80 با وجود در اختیار داشتن دادنامه کیفری در همان سال دادخواهی لازم برای برگشت مال صورت نگرفت؟ آنها منتظر ماندند تا ملک فروخته شود و در سال 82 دادخواست خود را تقدیم کردند آیا این همه نشانه نقشه، هماهنگی وهم دستی برای بردن مال غیر نیست؟ البته همین جا تاکید کنیم مالی که از موکلین با تبانی ودعوی صوری خیانت در امانت در حال برده شدن است زمین مورد خرید موکلین است. آنها در پی بردن زمین هستند وطبیعی است حاضرند وجه پرداختی موکلین در آن سال را بازگردانند اما طبیعی است که این بازگشت ضرر موکلین را جبران نخواهد کرد. این مطلب را در بند دیگری شرح خواهیم داد، همین قدر که با این زاویه نگاه شاید قرار صادر شده تامین کیفری بسنده نباشد ومی بایست تشدید شود برای آگاهی از چگونگی ابلاغ عملیات ثبتی به بازماندگان ن.س از جمله آقای «ک» خواهشمندیم پرونده انتقال اجرایی از اداره چهارم ثبت تهران مطالبه شود .

3-     آقای ج.س  نیز همان اظهارات کوروش را با تغییر کمی در واژگان بازگو می کند. پس خواهشمندیم تمامی پرسش های بند 2 از ایشان نیز پرسیده شود و با پافشاری خواهشمندیم از آنها جداگانه بازجویی شود واین پرسش های جزئی ودقیق تک تک پرسیده شود تا احتمال هماهنگی از پیش تعیین شده کاهش یابد. بازهم اعلام می کنیم که محتویات پرونده اجرایی ثبت می تواند نقش مهم ومؤثری در کشف حقیقت داشته باشد ونیز معتقدیم تمامی بازماندگان خانواده «س» در بازپرسی حاضر نشدند اجرای قانون احضار ودر صورت عدم حضور جلب ایشان وصدور قرار تامین کیفری متناسب با لحاظ آنچه در پایان بند 2 گفتیم را خواستاریم.

4-     درباره اظهارات خانم ح.س که او نیز نقش اول این داستان را بازی کرده از ایشان می پرسیم بالاخره آیا سند ملکی را که به ادعای آقای «و» وشما، چک را پدرتان بابت تضمین آن به آقای «و» داده بود به نام وی منتقل کردید؟ البته خواهشمندیم همین سوال از آقای «و» نیز پرسیده شود اگر آری کی وکجا مشخصات دقیقق ملک را که در به ظاهر مبایعه نامه ارائه شده خیلی معلوم ومعین نیست بدهید تا از ثبت استعلام شود واگر نه ومنتقل نکردید چگونه آقای «و» راضی شد از اهرم فشار خویش دست بردارد؟! وبه خیانت در امانت اقرار کند؟! از خانم ح.س خواهشمندیم پرسیده شود چه اقدام یا اقداماتی برای اجرای دادنامه شعبه 13 تجدیدنظر کردند؟ می بینیم که مطالبه پرونده های استنادی لازم وضروری است .

5-     درباره اظهارات ف.ر گرچه هنوز دلائل وقرائنی بر توجه اتهام به وی وجود دارد اما گام به گام به حقیقت نزدیک می شویم. شاید او یا اصلا نقشی در این بازی نداشته یا نقش کمتری را ایفا کرده باشد که با تحقیقات بیشتر روشن خواهد شد. اما خوب است بویژه برای اثبات حسن نیت از او پرسیده شده واو نیز به صراحت پاسخ دهد که ملکی را که مدعی است از آقای ن.س و آقای م.و خریده بود یا پیش خرید کرده بود حدودًا کجا قر ار داشت ؟حدود تقریبی تاریخ معامله چه زمانی است؟بعداً می توان درباره احتمال مالکیت فروشندگان تحقیق کرد. نیز چنان که در بند 3 گفتیم همه بازماندگان شادروان ن.س گرچه احضار شده اند اما در بازپرسی حاضر نشده اند وشاید لازم بود ابتدا آن ها به طریق قانونی وبه عبارتی با اجبار قانونی فراخوانده شده، سپس مراتب روبه رو شدن طرفین اجرا شود. در بحث خاص مربوط به این بند خانم ف.ر مدعی گفتگو با همسر ن.س است  که او به احتمال قوی زنی سالخورده است وکمتر احتمال گفتن کذب دارد پس شایسته است جدا از فشار احتمالی فرزندان وبه انحراف کشیدن احتمالی او وی به بازپرسی فراخوانده شده وبا قید سوگند شرعی با خانم ف.ر گفتگو کند. خواهشمندیم دیگر بازماندگان ن.س که در شکوائیه نام آنها به دقت قید و در دستور جنابعالی نیز احضار ایشان بیان شده بود لیکن حاضر نشده اند با پیگرد قانونی روبه رو وحتی در صورت لزوم به دادرسی جلب شوند .

6-     اما توضیحی مختصر درباره قانون استنادی وربط عمل شکایت شدگان با آن : تاریخچه تصویب قانون نشان می دهد افرادی با اقامه دعاوی صوری وظاهری اموال غیرمنقول واملاک دیگران را صاحب می شدند، یکی بر دیگری دعوی اقامه می کرد وآن دیگری به ظاهر پاسخ می داد اما به گونه ای که شاکی برنده شودو بعد آنچه قسمتشان می شد مال دیگری بود. قانون گذار 85 سال پیش آن را فهمید و قانونی برای مجازات اینگونه افراد به تصویب رساند. در این پرونده نیز همه شکایت شدگان بویژه آقای م.و وبازماندگان ن.س در خفا با هماهنگی دعوایی علیه هم اقامه کرده وبه گونه ای پاسخ گفتند که مقدمه دعوی بعدی ابطال سند شود وآنجا ملک غیرمنقول موکلین را که با جریان قانونی به آنها منتقل شده در شرف تصاحب وتملک هستند پس آنچه با تبانی آنها در حال بردن است ملک ومال غیرمنقول است نه وجه وبهای آن، در این باره در ادامه دادرسی توضیح حقوقی فنی وماهوی بیشتری خواهیم داد همین قدر که خواهشمندیم هنگام صدور قرار تامین کیفری برای آنها که احضار شده اند اما نیامده اند وتشدید احتمالی قرار برای آنها که حاضر شده اند این توضیح ما مورد لحاظ وعنایت وتوجه بازپرس محترم قرار گیرد .

درپایان خواسته ها ودرخواست ها:

1-     خواهشمندیم پرونده های شعب 503 دادگاه عمومی (مجتمع قضایی الهیه) وشعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد مطالبه قرار گیرد.

2-     پرونده های شعب 4 دادگاه عمومی لواسان وشعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه شود.

3-     پرونده اجرایی متشکله در اداره چهارم ثبت اسناد واملاک تهران جهت وصول چک مورد مطالبه قرار گیرد.

4-     پیشینه کیفری آقای م.و مورد استعلام قرارگیرد.

5-     مابقی بازماندگان آقای ن.س به شرح منعکس در شکایت نخستین ودستور بازپرس محترم که احضار شده اما به دادرسی نیامده اند ودر صورتیکه تا کنون نیز مراجعه ای نداشته باشند به دادرسی فراخوانده شده مورد پیگرد قانونی و در صورت لزوم جلب قرار گرفته قرار تامین کیفری با لحاظ بندهای 2 و 6 این نوشته برایشان صادر شود .

 

با سپاس فراوان

وکلای شکات

علی صابری- مهدی شیرخانی

بتاریخ 3/10/92

جلسه شعبه 7 بازپرسی بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده امر تحت نظر قرار دارد. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مقتضی می گردد.

قرار بازپرسی

در پرونده کلاسه فوق آقایان ر.و، ا.و و ح.ر با وکالت مهدی شیرخانی و علی صابری تحت عنوان تشبث به وسایل متقلبانه و تبانی برای بردن مال غیر علیه خانمها ف .ر و ز.ر  وآقای م.و و وراث مرحوم ن.س اعلام شکایت نموده اند. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه در خصوص دادخواست ابطال سند هنوز طبق اعلام وکیل شکات منتهی به صدور رای قطعی نگردیده. در خصوص اتهام اعلامی به لحاظ فقد دلیل کافی مبنی بر تبانی متهمین با هم مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری  قرار منع تعقیب  صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان ظرف 10 روز پس از ابلاغ از ناحیه شکات قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد . بدیهی است در صورت قطعی شدن رای ابطال سند شکات حق طرح دعوا علیه خانم ف.ر که به نظر می رسد مبنای شرعی و حقوقی برای اخذ چک ندارد محفوظ می باشد.

باز پرس شعبه 7 دادسرای ناحیه یک تهران

18/10/92

سرپرست گرامی دادگاههای عمومی کیفری تهران(شعب مستقر در مجتمع قضایی عدالت)

 

با سلام واحترام

     در اعتراض به قرار منع پیگرد صادر شده از سوی بازپرس گرامی شعبه 7 دادسرای عمومی وانقلاب تهران ناحیه 1در پرونده 920717 آن شعبه موضوع شکایت ر.و وغیره علیه م.و وغیره به اتهام مقرر در قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 1307 خورشیدی که در تاریخ شنبه 14 دی ماه 92 به اینجانبان ابلاغ شده مطالب زیر به استحضار رسیده ، رسیدگی به اعتراض، گسیختن آن ودستور لازم وتصمیم گیری شایسته وعادلانه قانونی را خواستاریم .

قرار بازپرسی موجه وصحیح نبوده ونادرست است زیرا :

1-     بازپرس گرامی پس از احضار شکایت شدگان وشنیدن اظهارات نخستین آنها بی گمان اتهام را متوجه آنها دانسته؛ زیرا برای ایشان قرارتامین کیفری صادر کرده آن هم قرار وثیقه نسبتاً سنگین ، سپس مقرر کرده اند آنها با هم روبه رو شوند ( به شرح صورتجلسه 1/10/92 بازپرسی) در حالی که شکایت شدگان باز هم بر همان گفته های نخست خود باقی بوده وتناقضات آشکار در گفته های آنها از یکسو وادعاهای بی دلیل خود را از سوی دیگر بازگو کرده اند وبه عبارتی همان ذهنیت که هنگام احضار اولیه ایجاد شده بود (توجه اتهام) می بایست نه تنها ادامه یابد بلکه تشدید نیز شود اما متاسفانه می بینیم که به فاصله بسیار کوتاه قرار منع پیگرد صادر شده وخیلی کوتاه تر تشریفات موافقت دادیار اظهار نظر نیز پیموده شده است ودلیل این چرخش ناگهانی بر ما پوشیده است. اگر اتهام توجه نداشت ودلیلی وجود نداشت چرا قرار تامین کیفری؟! آن هم نسبتاً سنگین  اگر اتهام توجه داشت چه دفاع معجزه آسایی در یکم دی ماه رخ داد که شکایت ما را بی دلیل کرد؟!

2-     پس از اظهارات اولیه شکایت شدگان با خوانش گفتار آنها تناقضات را در نوشته ای 8 صفحه ای که به شماره 322-1/10/92 ثبت شده و در پرونده موجود است برای بازپرسی برشمردیم ودلائل توجه وانتساب اتهام به شکایت شدگان را بیان کردیم. آنجا نوشتیم که ج.س در دادرسی حاضر نشده ونیز ع.م  همسر ن.س که یکی از وراث او است در دادرسی حاضر نشده است .با توجه به اظهارات خانم ف.ر روبه رو شدن او با ع.م  که زنی سالخورده است واحتمال متخلق بودنش به اخلاق بیشتر ومتصف بودنش به شرع آشکارتر است می توانست راهگشا وکاشف حقیقت باشد. دریغ که بازپرس محترم نه تنها به تکلیف خویش بر فراخواندن او به دادسرا عمل نکردند بلکه هنگام صدور قرار منع پیگرد نام او را از جمله شکایت شدگان حذف وخارج کردند دلیل این نیز بر ما ناروشن است ، پس دست کم از این جهت به ظاهر ساده اما در واقع مهم تحقیقات ورسیدگی ناکامل است توجه به این موضوع را خواستاریم .

3-     بازپرس محترم قطعی نشدن دادنامه ابطال سند را قرینه عدم امکان پیگیری شکایت وبی دلیل بودن آن دانسته اند جدا از نادرست بودن این ادعا وبی ارتباط بودن آن با تصمیم گرفته شده به عرض می رسد پرونده ابطال سند در شعبه 29 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران مقید به وقت سوم دی ماه نودودو بوده وچه بسا تا امروز که این نوشته را تقدیم می کنیم دادنامه صادر شده باشد ضمن آنکه با توجه به وجود دادنامه کیفری خیانت در امانت صادر شده از شعبه 13 دادگاه استان ولزوم پیروی دادگاه حقوقی از دادنامه کیفری احتمال استوار شدن دادنامه ابطال سند در شعبه 29 فراوان است و اصلاً بعید نمی نماید پس اگر قرار بود دعوی ودادنامه ابطال سند در موضوع موثر باشد بازپرس محترم می بایست در قالب قرار اناطه کیفری وهر قرار یا تصمیم دیگر منتظر نتیجه می ماند نه آنکه منع پیگرد صادر کند. در یکی از بندهای نوشته 8 صفحه ای پیش گفته مطالبه پرونده های شعب رسیدگی کننده به دعوی خیانت در امانت و دعوی ابطال سند در دادگاههای نخستین کیفری وحقوقی ونیز شعب دادگاه تجدید نظر را خواستار شدیم دریغ وافسوس که کمترین وکوچکترین توجهی به این خواسته صورت نگرفت .

4-     بازپرس گرامی خانم «ر» را شرعاً وقانوناً مستحق وجه چکی که بر مبنای آن عملیات اجرای ثبت صورت گرفته ملک به نام ایشان شده و سپس به موکلین فروخته اند، نمی داند وپس از قطعیت دادنامه ابطال سند شکایت علیه وی را ممکن میداند جدا ازلزوم وتاثیر قطعیت دادنامه وامکان آن که در بند پیش بیان کردیم ونیز جدا از الزام قانونی بازماندن پرونده تا تعیین تکلیف نهایی پرونده ابطال سند در فرض طرح شده توسط خود بازپرس محترم از ایشان می پرسیم مگر نه آنکه تطبیق عمل مجرمانه با قانون با قاضی است ومگر نه آنکه شکایت جنبه عمومی نیز دارد پس چرا باید این پرونده بسته شده وما دوباره علیه ف.ر شکایت کنیم ومگر نه آنکه آقای م.و که البته به نظر ما در تبانی با خانواده «س» اما به هرحال با اقراری صریح که می رفت حتی مسئولیت قتل های زنجیره ای را نیز به عهده گیرد فرمودند که چک را از طریق وساطت یک فردی که عرفاً شرخر نامیده می شود به خانم «ر» داده اندپس اگر وجود چک نزد خانم «ر»  جنبه شرعی وقانونی ندارد وپس از قطعیت ابطال سند وی مستحق پیگرد ومجازات است چرا آقای «و» که صراحتاً فرمودند چک را از طریق ممدآقا که بعداً معلوم شد نام وی «م.ح» است به خانم «ر» داده اند ودر عرف شرخر نامیده می شوند دست کم به عنوان معاون مستحق پیگرد نیستند؟ انگار صحنه برعکس شده به جای اینکه ماجرا وتبانی را از ورثه ن.س وآقای م.و آغاز کرده بعد به خانم «ر» برسیم بازپرس محترم داستان را ازخانم «ر» آغاز می کنند وماجرا همان جا پایان می یابد ایشان معتقدند دلیلی بر تبانی وجود ندارد برای اثبات تبانی همین یک نکته بسنده است که آقای م.و مدعی است چک را از ن.س بابت خرید زمین گرفته است ن.س فروخته وم.وخریده به بهای یک میلیون تومان بعد به جای اینکه خریدار به فروشنده چک بدهد فروشنده چک تضمین انتقال سند صادر می کند آن هم به مبلغی 20 برابر بهای زمین این داستان که بی شباهت به فیلم نامه های خیالی نیست حتی یک کودک را قانع به واقعی بودن نمی کند جدا از دلائلی که ما اقامه کردیم ودرخواست هایی که از دادسرا کردیم وهیچ یک عملی نشد همین یک گفته وچند واژه کوتاه بسنده است تا او را هم دست بازماندگان ن.س بدانیم که بی دلیل مدعی هستند چک امانی بوده است اما برای اثبات امانت چه ادعای عجیبی ، فروشنده زمین چک داده به 20 برابر بهای دریافتی؟!!!!!!!!! از بازپرس محترم خواستیم پیشینه کیفری م.و را جویا شود همچنین خواستیم که از اداره گذرنامه رفت وآمد وی از مرزها پرسیده شود چه بسا در تاریخ ادعایی تنظیم صورت جلسه امانت او یا در زندان بوده یا خارج از ایران اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد.

5-     گرچه خانم ز.ر نقش وکیل خواهرش را به عهده داشته( وکیل مدنی) اما حضور و روبه رو شدن او در جلسه 1 دی لازم وضروری بود چرا که ح.س به صراحت گفت ما این خانم راندیدیم وبه خانه او نرفتیم خواهرش را دیدیم که آن هنگام صورتش چاقو خورده بود ... نمی دانیم به چه دلیل او که طرف شکایت ما بود واحضار هم شده بود در جلسه روبرو شدن حاضر نشد .

6-     شایسته است وصدالبته کافی نیز به نظر می رسد م.و به تاریخ 1/10/92 را بازخوانی کنیم او یک جا مدعی است چک 20 میلیونی را که بابت معامله 1 میلیونی از فروشنده گرفته است (دنیا برعکس شده وفروشنده چک می گیرد) بابت فسخ معامله گرفته و بی درنگ می گوید بابت تضمین می گوید که با آقای م ( دوست پسرش آقای م.ح ) رفته بودیم بانک که این دوتا خانم آمدند یعنی این دو خانم را نمی شناخته وبه واسطه م.ح آشنا شده اما ناگهان نشانی این خانم بر ایشان نازل می شود و بدون م.ح سراغ او می روند . او می گوید از سال 77 ارتباطی با این موضوع نداشته یعنی حتی نمی داند در شعبه 13 تجدیدنظر به خیانت در امانت محکوم شده پس طبیعی است که جزای نقدی خود را نیز نداده باشد چون شاکی با هم دستی وهماهنگی متهم تنها به دنبال از بین بردن چک بوده وآقای م.و خوش خدمتی خویش را با امضای آن صورتجلسه تمام وکامل کرده بدیهی است که دیگر از موضوع آگاهی نداشته باشد مابقی داستان روشن است تطبیق زمانها خود گویا است که ورثه .س حتی 2 سال پس از صدور حکم خیانت در امانت اقدام حقوقی برای بازپس گیری چک وجلوگیری از عملیات اجرای ثبت انجام نمی دهند . بهانه غیرمنطقی ایشان نداشتن پول است اما به محض آگاهی از انتقال ملک وصدالبته گران شدن آن با ماجرایی که از پیش آن را آفریده اند وظاهری قانونی دارد دنبال بازپس گیری ملک خویش افتاده اند واین دقیقاً مصداق عنوان مجرمانه مندرج در قانون پیش گفته است.

7-     اظهارات ورثه ن.س را ملاحظه فرمائید پدرشان سال 75 از دنیا رفته ( به قول خودشان) آقای م.ویک ماه بعد از آن مدعی طلب شده 6 ماه بعد عملیات ثبتی آغاز شده اما نمی دانیم چرا وچگونه آغاز عملیات ثبتی به تاریخ سال 77 یعنی دو سال بعد است آنها آنقدر ساده مطالب کذب خویش را بیان می کنند که نیاز به داشتن اطلاعات خاصی برای محکومیت حقوقیشان نیست اما بر ما پوشیده است که چگونه بازپرس محترم شکایت را بی دلیل اعلام کرده اند .

8-     ضمن بازگو کردن درخواست خویش مبنی بر مطالبه پرونده های استنادی از شعب کیفری وحقوقی رسیدگی کننده پیشین ونیز پرونده اجرای ثبت وپیشینه کیفری آقای م.و و ورود وخروجش به کشور واحضار خانم ع.س ونیز درخواست ملاحظه ومطالعه لایحه خویش به شماره وتاریخ پیش گفته رسیدگی ونقض قرار صادر شده را خواستاریم.

 

 

با سپاس فراوان

وکلای شکات

علی صابری-مهدی شیرخانی

دادنامه

شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی

پرونده کلاسه 9209980500700658 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران دادنامه شماره 9209970002201322

شکات:1-آقای ا.و 2- آقای ر.و 3-آقای ح.ر با وکالت آقایان علی صابری و مهدی شیرخانی

اتهام: تبانی برای بردن مال غیر

رای دادگاه

در خصوص اعتراض آقایان مهدی شیرخانی و علی صابری به وکالت از شاکیان نسبت به قرار نهایی شماره 801 مورخ 3/10/92 صادره از شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه یک تهران که به موجب آن شکایت نامبردگان علیه خانم ف.ر،آقای م.و و وراث مرحوم ن.س مبنی بر تبانی بر مال غیر منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری که نقض قرار معترض عنه را ایجاب نماید ملاحظه نگردید و قرار مذکور مطابق موازین قانونی اصدار یافته است لذا مستندا به بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب اعتراض مطروحه رد می گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزائی تهران-ثقفی

دکتر علی صابری 4957 بازدید 1394/04/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...