اخذ توضیح و توضیحی شفاف برای آگاهی دادرسان

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

اخذ توضیح و توضیحی شفاف برای آگاهی دادرسان

 علی صابری 

 

1-    دادنامه ای را که از نظر خواهید گذراند در پرونده خونهای آلوده صادر شده، از امور حاشیه ای این پرونده را با عنوان ناخاطرات در همین ستون خوانده اید و پس از این نیز خواهید خواند البته که حاشیه ها نیز بر امور حقوقی تمرکز دارند، وارد ماهیت می شوند و تلفیقی هستند از خاطرات و گفته های شفاهی و پیشینه امر و غیره اما این دادنامه چیز دیگری است حتی اگر فردی یک واژه هم درباره این پرونده نخوانده باشد می تواند دادنامه را در تطبیق با قانون داوری کند . جدا از آنکه تاریخ ابتلای بیمار به بیماری در دادخواست تقدیمی چه تاثیری دارد؟! و جدا از دادنامه های پیش تر صادر شده که به دلیل انحصار دولت بر فرآورده های خونی مسئولیت مدنی محض را برای دولت مقرر کرده اند که در این فرض مهم نیست چه کسی، کی به بیماری مبتلا شده و افزون بر آنکه اگر فرض کنیم برای دادگاه تاریخ ابتلا مهم است نتیجه می گیریم که دادگاه پشاپیش تصمیم خود را گرفته و بر اساس رویه جاری بیماران را به پیش و پس از تاریخ مشخص (سال 76) تقسیم کرده و تصمیم گرفته اگر بیمار پسین بر این تاریخ باشد به وی خسارت ندهد و نیز جدا از آنکه به حکایت نظریه های فراوان پزشکی قانونی به عنوان کارشناس همه پرونده ها تعیین تاریخ دقیق ابتلا ممکن نبوده یا نیست و نیز جدا از آنکه به فرض تعیین تاریخ ممکن باشد خواهان نمی تواند تعیین کننده آن باشد بلکه گفته هایش ادعاست که یا در دادخواست بیان کرده یا در مرجع کارشناسی بیان خواهد کرد چه، تشخیص تاریخ ابتلا به فرض ممکن بودن و به فرض محال تأثیر امری است فنی و باید نزد کارشناس صورت گیرد . دادنامه را صرفاً از لحاظ شکلی و تطبیق با ماده 95 قانون مستند دادگاه بخوانید و داوری کنید و ببینید به چه سادگی این پرونده در حال قلع و قمع شدن است. حاشیه ها را بگذاریم برای ناخاطرات که بیست تایَش را نوشته ام و دست کم 200 تای دیگر ذهن و روحم را به آهستگی و در انزوا می خورد و می تراشد .

2-    کاش یکی از حقوقدانان جامعه حقوقی ایران به بهانه این دادنامه تأسیسی به نام وقت نظارت یا وقت احتیاطی را برای ما مو شکافی کرده و مستند قانونی آن را نشانمان دهد البته که دادگاه برای کنترل پرونده هایش می بایست تأسیسی داشته باشد و برای پرهیز از سلیقه رویه یکپارچه و نهادینه حاکم شود اما می دانیم که وقت احتیاطی چیزی است برای خود دادگاه پیش از رسیدن آن مثلاً اگر نظریه کارشنایی واصل شود دادرس باید دستور دهد تشریفات دادرسی پیموده شده و نظریه ابلاغ شود یا هرچه و نمی تواند دستور خود را مقید به رسیدن وقت احتیاطی کند و اگر چنین کند تخلف انتظامی کرده (آراء موجود است). این بحث مهم جای خود، به نظر می رسد ماده 95 صراحت دارد که تشکیل جلسه برای اخذ توضیح نیاز به تعیین وقت رسیدگی داشته و نمی توان وقت احتیاطی تعیین کرده، خواهان را فراخواند و اگر نیامد دادخواست را ابطال کند. این استنباط از ماده را رویه قضایی نیز تائید می کند پیش از این در این باره قلم زدم. به هرحال آهنگ آن ندارم که نظر خویش را تحمیل و پیشاپیش از آن دفاع کنم . ماده 95 و دادنامه را نقل کرده و نقد آن را به شما وانهاده، منتظر نظرات ارشادی جامعه حقوقی هستم.   

 

ماده 95 - عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي‌كه دادگاه به اخذ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين‌درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال‌خواهد شد.

 

پرونده کلاس 9309980010800320  شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 9409970010800997

خواهان: آقای م.م

خواندگان: 1- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون ایران

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م . م با وکالت آقای به طرفیت 1- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون ایران به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس به شرح مندرج در دادخواست، دادگاه نظر به اینکه اتخاذ تصمیم مستلزم اخذ توضیح از وکیل خواهان در خصوص تبیین زمان ابتلای خواهان به بیماری موضوع دعوی بوده و در این راستا دادگاه با تعیین وقت احتیاطی مراتب را به وکیل خواهان ابلاغ، لکن مشارالیه در دادگاه حضور نیافته و توضیحاتی ارائه نشده است و از سویی بدون اخذ توضیح امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت مورد دعوی وجود ندارد. بنابراین دادگاه مستند به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ع. ر

دکتر علی صابری 467 بازدید 1394/09/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...