یک ملک و هزار دادنامه (ب)

یک ملک و هزار دادنامه
ب) بخش جزایی
علی صابری
 
1- چنانکه گفتم کاش محمدرضا بوذری و علی افشار ( کوروش) خاطرات خود را بنگارند، در این ستون یا جای دیگر. روز اجرای دادنامه تصرف عدوانی (2 خرداد 85) درست همان هنگام که درباره ی دستمزد دادفری در پرونده خونهای آلوده با خانزاده رئیس اجرای احکام مجتمع شهید صدر درگیر شده بودم و قویدل پشتم را خالی کرده بود و مصاحبه ی خنده آوری علیهم کرده بود. کاش از گفته ی خود پشیمان شده باشد. همان روز علی افشار تنظیم سند دفتر یا خانه اش را داشت و من صبح در کانون هموفیلی ایران شادباش آشتی با قویدل که قهرمان چند روزی بیش به درازا نکشیده بود کیک بریدم و آغاز به بخش کردن پول ها بین دادخواهان کردیم . ده میلیارد نخستِ آن بیست میلیارد نامور بین 974 نفر. محمدرضا بوذری جور نبود ما را کشید. کارگران لر کارواش نمی رفتند و کار به یگان ویژه کشید. بگذریم که پیش از آن به کلانتری رفته بودیم وحتی سرباز ساده برای اجرای دادنامه ندادند. رایزنی کردیم، یگان ویژه آمد. دوست فیلم سازم میرنصیری که فیلم مستندی از من ساخت و درشبکه  سیما پخش شد درست می گفت؛ از این راه همه چیز شدنی است و همه چیزنشدنی است . کاش علی افشار خاطرات خود از شیطنت دادفر روبه رو را می نوشت که با شیطنت و دور زدن قانون نزدیک بود دستگیرش کنند. جلبش کردند تا در تعطیلات در بازداشت بماند که نگذاشتیم و کاش می شد صریح بنویسیم که متهم پرونده اوایل انقلاب راننده ی یکی از روحانیون لر بوده و همشهری او. بعد خودش را از سیاست کنار کشیده و وارد اقتصاد شده است . آری سید مرتضی موسوی پای علی مصفای هنرپیشه را نیز به دادگاه باز کرده بود.
2- گفتم که از سال 84 وارد پرونده شدیم . هنگامی که موضوع در شعبه 11 تجدیدنظر مطرح بود و سفارش جناب ابراهیم خانی برای اینکه این دادنامه را کتاب کنیم و نیز گفتگوی تازه ی من به تاریخ یکشنبه 12 شهریور 96 با حسین مشایخی و استواری تصمیممان بر نشر دادنامه ها. جالب است ببینید فردی به ظاهر عادی با تظاهر به ساده دلی، کارگر مشربی چگونه دیوان عالی کشور ما را سرانگشت می چرخاند وچندبار مجوز اعاده دادرسی می گیرد آن هم در زمان های یک هفته ای . کاش شادروان منصوری رئیس شعبه 23 تجدیدنظر زنده بود و چنانکه به ابراهیم خانی گفت اینجا می نوشت چگونه آقای (چ) معاون آن هنگام دیوان و دادفر کنونی فشار می آورده و 9 بار تلفن کرده تا به نفع موسوی رأی دهند. سلامت ابراهیم خانی موجب شد رضا اثنی عشر را به عنوان مستشار دوم به شعبه 23 بفرستند، برای این پرونده منصوری تنها نماند و نقشه ای را که کشیده بودند که فردی را از دادگاه نخستین بیاورند دادگاه بالاتر، ابلاغ دهد در شعبه 23 که اعاده دادرسی به نتیجه برسد برآب شود. خدا بیامرزد منصوری را که از او هم در این پرونده در روز دادرسی و هم پرونده های دیگر خاطره ی شگفت بسیار داریم. نقل مجالس ما است و البته گاه نشانه ی آسیب جامعه شناسیک فرهنگ ما. دادنامه ها گویا است ، بیش از این ننویسم و مابقی را بگذارم هنگامی که نوشته های پیش نهاده در دادگاهها را خواهم آورد.
 
 
کلاسه پرونده :83/1041/1783   شماره دادنامه :306   تاریخ صدور:17/3/84 
نوع اتهام :جعل واستفاده از سند مجعول وتصرف عدوانی
مرجع رسیدگی شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران
شکات: افسانه-یاسمن-مریم-نفیسه-شهرت همگی کتابی وگیتی تمدن با وکالت آقای حسین پورزلفی به آدرس خیابان مطهری خیابان فجر کوچه مدائن پلاک 49 طقه سوم
متهم سیدمرتضی موسوی فرزند سیدعلی با وکالت آقای ابوطالب علیزاده به آدرس فاطمی غربی خیابان اعتماد راد کوچه احمدی پلاک 35 زنگ سوم
گردشکار: متهم تحت تعقیب واقع وپرونده امر به این شعبه ارجاع گردیده که پس از طی تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رای میگردد.
رای دادگاه
راجع به اتهام آقای سیدمرتضی موسوی فرزند سیدعلی دائر برتصرف عدوانی وجعل واستفاده از سند مجعول موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 20/6/79 بدین توضیح که شکات خانمها افسانه یاسمین ومریم ونفیسه کتابی وگیتس تمدن باوکالت آقای حسین پورزلفی باتقدیم شکوائیه مورخه 3/3/83 علیه آقای عباس صالحی به اتهام تصرف عدوانی اعلام شکایت فرموده واعلام داشته که مورث آنها مرحوم تقی کتابی از قبل از انقلاب یکباب تعمیرگاه را ازمالکین آن خریداری نموده وبلحاظ عدم حضور فروشندگان در دفترخانه جهت انتقال قطعی ملک،ناگزیر می شود بلحاظ آنکه ملک درتصرف وراث فروشندگان بوده وآنها از تخلیه وتحویل ملک خودداری اموده مورث شان بطرفیت وراث متصرفین (مرحوم اصغرونکی)دادخواست خلع ید تقدیم که بعد ازچند سال رسیدگی سرانجام رای بر خلع یدمتصرفین صادر ورای صادره نیز در نهایت در دیوانعالی کشور موردتائید قرارگرفته وقطعی می شود واجرائیه نیز صادر می گردد ومتاسفانه مورث آنها در این فتصله فوت وشکات که چهاردختر ویک همسر می باشند با صرف وقت وتحمل زحمت فراوان از متصرفین خلع ید بعمل آورده وملک تحویل آنها می گرددوبدنبال انتقال قطعی ملک بنام خود بودند که بازهم شخص زورگو دیگری بنام آقای عباس صالحی با توسل به زور تعمیرگاه را به تصرف خود درآورده است وطبق اطلاع واصله مغازه وغرفه های تعمیرگاه را نقاشی کرده ودرصدد واگذاری آنها به افراد دیگر برآمده است و ظاهرا" آقای عباس صالحی بتصور اینکه شکات چندزن هستند می تواند تعمیرگاه را حیف ومیل نماید از راه دادن آنها به تعمیرگاه جلوگیری می نماید از طرفی آای یحیی (عباس صالحی با تقدمی شکوائیه مورخه 11/3/83 (برگ 37 پرونده) علیه شکات مذکور به اتهام مزاحمت وآزار واذیت وسلب آسایش وتهدید شکایت وادامه داده که چهارسال است درملک آقای سیدمرتضی موسوی کارمی کنم بعنوان نگهبان وسرایدار،اخیرا" آنها با مراجعه به محل کارم اقدام به تهدید واذیت وآزار وتهمت نمودند وآقای صالحی در آنها با مراجعه به محل کارم اقدام به تهدید واذیت وآزار وتهمت نمودند وآقای صالحی در برگهای 30و37و42و48 پرونده نیز صراحتا" اذعان داشته که سیدمرتضی موسوی ملک را از مرحوم تقی کتابی(مورث شکات9 بموجب مبایعه نامه 20/6/79 خریداری تموده است واوذیل نوشته مرابعنوان شاهد امضاء کرده است وهمچنین آقای یحیح صالحی بموجب شکوائیه های 8/5/83 و15/5/83 علیه آقای سیدمرتضی موسوی به اتهام تصرف عدوانی وفحاشی وتهدید اعلام شکایت نموده است واظهار داشته که پس از اجرای حکم خلع ید یعنی از سه سال قبل ملک درتصرف اوبوده است اما آقای موسوی بزور محل را تصرف واو اخراج کرده است واظهارات سابق را انکار ودرنهایت بتاریخ 1/10/83 نسبت به شکایت خودعلیه شکات این پرونده اعلام گذشت نموده است آقای سیدمرتضی موسوی و وکیل وی دفاعا" اعلام داشته که منشاء تصرفات ام مبایعه نامه عادی مورخه 20/6/79 می باشد که قبل از خلع ید ملک توسط مورث شکات وبا حضور عده ای شاهد که ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده اند ملک مورد متنازع را ازمورث شکات خریداری نموده است وآقای صالحی نیز بعنوان شاهد ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده است وپس از خلع ید ملک در اجرای مبایعه نامه تنظیمی تحویل او شد، واو نیز آقای صالحی را بعنوان نگهبان درمحل بکارگمارده است واز سال 82 با صرف وقت زیاد وهزنه شروع به بازسازی و کف سازی وسپس خرید لازم وابزار مختلف کاری وانتقال نصب آن در محل واخذ جواز کسب نموده واین اقدامات مدتها بطول انجامیده ومیلیونها تومان هزینه آن شده است تا محل کاملا" آماده فعالیت گردیده وآنگاه تعداد زیادی کارگر بتدریج دعوت بکار نموده است را باافزایش تدریجی آنها به بیش از 120 کارگر رسیده است وبالاخره پس از اینکه کلیه امورجانبی کارگاه وکارواش وتعویض روغن وصافکار ونقاشی ومیکانیکی را مهیای فعالیت نموده وگذشت مدت زمان زیادی از تاریخ تنظیم مبایعه نانه عادی در تاریخ 19/2/83 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت وراث مرحوم تقی کتابی به الزام به تنظیم سندرسمی کرده که آنها پس ازابلاغ واطلاع از دادخواست اینجانب با مراجعه به کارگاه اقدام به تهدید ومزاحمت واذیت وآزار نگهبان کارگاه بنام آقای یحیی صالحی نموده وآقای صالحی هم بشرح شکوائیه مورخه 11/3/83 علیه آنها اعلام شکایت کرده ودرمراحل مختلف تحقیق نیز اعلام داشته که اینجانب ملک را ازمورث شکات خریداری واو اززمان تصرف اینجانب در آنجا بعنوان محافظ ونگهبان اینجانب مشغول بکار بوده است وپس از اینکه پسرش (پویا موسوی ) درتحقیق مورخه 3/4/83 (برگ 81 پرونده) اعلام داشته که آقای صالحی بعلت ارتکاب اعمال خلاف شئونات از کارواش اخراج شده است آقای صالحی طی شکوائیه مورخه 15/5/83 و8/5/83 اعلام شکایت نموده است لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور ومقرون به واقع بودن ادعای متهم درمورد نحوه وسابقه تصرف واینکه تعدادزیادی از شهود تعرفه طرفین وشهود بیطرف صراحتا" اظهار داشتندکه بعد از خلع ید حدود چهارسال آقای یحیی صالحی بعنوان نگهبان متصرف ملک بوده است وعده ای نیز ازگواهان شهادت داده اند که از طرف شکات بعنوان نگهبان به محل معرفی شده اند که توسط آقای صالحی اخراج گردیده اند وبرخی از شهود نیزشهادت به تصرف حق مالکیت متهم داده اند وشکات اعلام نمودند که آقای صالحی از قبل در تعمیرگاه بوده ودر مراحل خلع ید با آنها همکاری نموده ومطالبه وجه زیادی از آنها نموده که خارج از تهران پرداخت آنها بوده است واعلام نموده اند که آقای صالحی اخیرا" بزور محل را تصرف نموده است واز حضور آنها نیز ممانعت بعمل آورده است بنابراین تصرفات آقای یحیی صالحی بعد از خلع ید ردمحل محرز ومسلم بنظر می رسد اما با عنایت به مراتب مذکور واینکه آقای یحیی صالحی ادعای آقای موسوی مبنی بربکارگماردن او بعنوان نگهبان پرداخت دستمزد وتصرفات او از سوی متهم را مورد تائید قرار داده وتقدم تاریخ تقدیم دادخواست متهم بطرفیت شکات به دادگاه حقوقی وشکوائیه اولیه تقدیمی آقای صالحی علیه شکات ونظریه کارشناس مورخه 28/6/83 وفاکتورهای ایرازی متهم بپیوست لایحه تقدیمی به دادگاه واینکه اخراج نگهبان معرفی شده از طرف شکات ونیز اخراج خود شکات توسط صالحی با توجه به ادعای آنان مسما" تدریجی بوده وحکای از تصرف وسبق تصرف آقای صالحی بعنوان نگهبان متهم واطلاع شکات از این موضوع داشته والا قطعا" بلافاصله پس از اطلاع از تصرف عدوانی توانستند اعلام شکایت نمایند وعدوانی بودن تصرف محل تعمیرگاه وتبدیل آنها بصورت کارواش و مکان استقرار تعمیرگاه ، نمی توانسته از دید شکات پنهان بماند با توجه به اینکه مشکلات مربوطه به اخذ حکم خلع ید واجرای آن که چندین سال طول کشیده می توانسته حساسیت بیشتر شکات را برانگیزد تا بلافاصله شکایت کنند وچنین تصرفی قاعدتا" با تخریب قفل ودرب وغیره همراه خواهد بود ودرصورت تصرف شکات یقینا" کلید محل باید در اختیار آنان بوده وبرای استقرار نگهبان به محل نیازی به معرفی آنان به آقای صالحی نبوده بلکه راسا" متوانستند به محل مراجعه ومستقر نمایند ضمن اینکه شکات مدعی تصرف عدوانی زمان شکات می باشند لذا با عنایت به مراتب فوق ولایحه دفاعیه متهم واینکه برابر پاسخهای استعلامات واصله از ثبت اسناد واملاک به شماره های 28899-21/6/75 و12073-14/5/83 مضبوط درپرونده حکایت از مالکیت شکات نداشته واینکه اقای صالحی قبلا" بشرح تحقیق 1/10/83 بازپرس صراحتا" مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان از شکات را مطرح نموده است وشکایت اولیه او علیه شکات وسپس شکایت اوعلیه متهم وآنگاه گذشت وی از شکات وانکار وتکذیب اظهارات قبلی خود واظهارات متعارض شکات ( درشکوائیه اولیه ولوایح بعدی ) وبا التفات به اینکه با تقدیم دادخواست حقوقی از طرف متهم اختلاف در مالکیت نیز محقق خواهد شد لذا دلیلی کافی که حکایت از عدوانی بودن تصرف متهم باشد اقامه نشده است بلکه شهات شهود ومستدات ابرازی متهم جملگی حکایت از سبق تصرفات غیرعدوانی وماذون او دارد بنابراین دادگاه تصرفات متهم را عدوانی ندانسته ومستندان به حاکمیت اصل برائت واصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر واعلام مینماید ودرمورد اتهام دیگر وی دائر برجعل واستفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به شکایت شکات ونظریه کارشناس وهیئت کارشناس رسمی دادگستری که جملگی دلالت برجعلی بودن امضاء مرحوم تقی کتابی (مورث شکات )در ذیل مبایعه نامه عادی مورخه 20/6/79 داشته وبا التفات به عدم حضور متهم در تاریخ 20/6/79 در ایران ئحضور وی در آمریکا جهت مداوا ودفاعیات غیرموجه متهم وعدم ارائه دلایل کافی ومستقل از ناحیه متهم مبنی بر خریداری ملک وکیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا دادگاه بزهکاری وی را محرز ومسلم دانسته ومستندا " به مواد 10 و536 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت وامحاء ومعدوم شدن قولنامه جعلی صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد./ن 
                                                  رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران/پورفلاح 
 
بسمه تعالی
بتاریخ: 22/12/84           شماره دادنامه : 1972-1971       کلاسه پرونده:84/11/746-747
مرجع رسیدگی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران 
هیئت قضات رسیدگی کننده :آقایان محمودنیکزاد:رئیس            مستشار:مظفر نورائی
تجدیدنظرخواه :سیدمرتضی موسوی باوکالت حبیب اله فتح اله زاده ومسعود بیات تهران یوسف آباد مقابل سینما گلریز شماره 281 واحد 
گیتی تمدن نفیسه یاسمن مریم افسانه همگی کتابی با وکالت علی صابری وعلی افشار بنشانی تهران کارگرشمالی تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه 4 امیرآباد پ 34 ط 3 واحد13 
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته :ازدادنامه شماره 306 مورخ 17/3/84 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران 
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
                                                      (( رای دادگاه ))
در خصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی آقای حبیب اله فتح زاده به وکالت از آقای سید مرتضی موسوی وبا وکالت بعدی آقای مسعودبیات همچنین تجدیدنظر خواهی آقایان حسین پورزلفی وعلی صابری وعلی افشار به وکالت از خانمها گیتی تمدن ونفیسه ویاسمن ومریم وافسانه شهرت همگی کتابی ( در جریان رسیدگی وکیل آقای حسین پورزلفی عزل گردیده ) نسبت به دادنامه شماره 306 مورخ 17/3/84 صادره در پرونده کلاسه 83/1041/1783 ازدادگاه شعبه 1041 عمومی تهران که به موجب آن در مورداتهام آقای سیدمرتضی موسوی دایربه تصرف عدوانی ملک موضوع پرونده وجعل واستفاده از سند مجعول ( امضا مرحوم تقی کتابی مورث شکاه در ذیل مبایعه نامه عادی مورخ 20/6/1379 ) در مورد تصرف عدوانی حکم برائت نامبرده (سیدمرتضی موسوی ) صادر واعلام گردیده  ودرمورد اتهام جعل .استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت وامحاء ومعدوم شدن قولنامه جعلی محکوم گردیده نظربه اینکه به دلالت به دلالت محتویات پرونده خصوصا" شکایت وکیل شکاه آقای حسین پورزلفی در مراحل اولیه اظهارات گواهان گزارش مامورین نظریه کارشناس وهیئت کارشناسان رسمی سه نفره منتخب پرونده که صراحتا" اعلام داشته اند ( امضا مورد ادعا مندرج در ذیل نسخه دوم مبایعه نامه عادی 20/6/1379 تنظیمی فی مابین فروشنده آقای تقی کتابی وخریدار آقای سید مرتضی موسوی دارای اختلافات اساسی میباشد وتوسط تقی کتابی تحریر صادر نگردیده است ) اظهارات ومدافعات غیرموجه متهم و وکیل ایشان قرار محرومیت وکیفر خواست صادره از جانی دادسرا رونوست اسناد ارائه شده پیوست پرونده مربوط به سوابق ملک موردنظر همچنین لوایح اعتراضیه ابرازی طرفین پرونده وبررسیهای صورت گرفته در مرحله تجدی نظر خواهی از جمله اظهارات نامبردگان در جلسه دادرسی مورخ 24/7/1384 در این مرحله اخذ نظریه هیئت کارشناسان رسمی پنج نفره خط وامضا واثرانگشت در مورد امضا ذیل مبایعه نامه استنادی متهم آقای سید مرتضی موسوی مورخ 20/6/1379 که به موجب آن این هیئت نیز به صلاحیت امضا ذیل مبایعه نامه مذکور را منتسب به مرحوم تقی کتابی ندانسته ومطابق با امضائات مسلم الصدور آن مرحوم تشخیص داده نشده ونظریه ابرازی بنظر این دادگاه با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد واعتراض بعمل آمده از جانی آقای حبیب اله فتح زاده وکیل تجدیدنظرخواه آقای سید مرتضی موسوی مدلل وموجه نبوده وبدون اتکاء به دلایل قانونی است ومردود اعلام می گردد ونیز با بررسی پرونده صنفی مربوطه که از اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه واتو سرویس مطالبه شده وبا درنظر داشتن جمیع جهات قضیه اولا" دادنامه های معترض عنه در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه آقای سید مرتضی موسوی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بنا به جهات ومراتب فوق صحیحا" صادر گردیده و موجباتی که نقض و گسیختن دادنامه های مذکور را دراین زمینه ایجاب نمایدفراهم نمیباشد ومورد با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 25 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وتجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهانها دادنامه های تجدید نظر خواسته در این قسمت تائید می گرددثانیا" در مورد قسمت دیگر دادنامه های فوق الاشعار وصدور حکم برائت متهم آقای سید مرتضی موسوی به اتهام تصرف عدوانی ملک مورد اختلاف _پلاک ثبتی شماره 706/70 واقع در ابتدای خیابان ملاصدرا پلاک 6 ) با عنایت به موارد مندرج در فوق خصوصا" اینکه امضا ذیل مبایعه نامه مورخ 20/6/1379 منتسب به مرحوم تقی کتابی که متهم آقای سیدمرتضی موسوی تصرفات  خود را نسبت به ملک فوق الذکر ناشی از آثار همین مبایعه نامه وبراساس آن به صراحت اعلام نموده از جانب کلیه کارشناسان پرونده جعل تشخیص داده شده سبق تصرفات شکاه ( ورثه مرحوم تقی کتابی ) ولحوق تصرفات متهم  متهم آقای سید مرتضی موسوی محرز ومسلم گردیده لذا اعتراض وتجدیدنظر خواهی وکلای تجدیدنظرخواهانها آقایان علی صابری وعلی افشار وارد وثابت است به استناد بند 4 ردیف ب ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 690 از قانون مجازات اسلامی وبه لحاظ فقدان وپیشینه موثر کیفری متهم آقای سیدمرتضی موسوی ودر نظرداشتن جمیع جهات قضیه استناد به تبصره ذیل ماده 22 قانون اصلاح فوق الاشعار بجهت اعمال کیفیات مخففه ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظر خواسته در این قسمت ( تصرف عدوانی ) با احراز بزهکاری متهم ( سیدمرتضی موسوی ) در این خصوص حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ورفع تصرف عدوانی از ملک مورد شکایت فوق الذکر وتحویل آن به شکاه صادر واعلام می گردد.رای صادره قطعی است.%م
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                               مستشار دادگاه
                       محمودنیکزاد                                              مظفر نورائی
 
شعب تشخیص
شماره تجدیدنظر 3561-2/85
تاریخ رسیدگی:13/9/85
شماره دادنامه: 3383/2
متقاضی اعاده دادرسی: آقای دکتر علی فروزانی بوکالت آقای سیدمرتضی موسوی
موضوع اعاده دادرسی دادنامه شماره 1972-1971-22/12/84 صادره ازشعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر اعاده دادرسی
مرجع رسیدگی شعبه دوم تشخیص دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان: حسین سلیمی رئیس شعبه ،،،مستشاران :ابراهیم لشکری،رسول شاملو،اعضاء معاون: ابراهیم بهنام اصل،سید حسین بهرامی
خلاصــــــــــــه جــــــــــریان پــــــــــــرونده:
آقای سیدمرتضی موسوی به اتهام تصرف عدوانی وجعل واستفاده از سند مجعول موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 20/6/79 تحت تعقیب قرارگرفته شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 306-17/3/84 با توضیح اینکه خانمها افسانه یاسمین ومریم ونفیسه کتابی وگیتی تمدن با وکالت آقای حسین پورزلفی با تقدیم شکوائیه مورخه 3/3/83 علیه آقای عباس صالحی به اتهام تصرف عدوانی اعلام شکایت نموده وعنوان نموده اند که مورث آنان مرحوم تقی کتابی قبل از انقلاب یک باب تعمیرگاه را ازمالکین آن خریداری نموده وبه لحاظ عدم حضور فروشندگان در دفترخانه جهت انتقال قطعی ملک ناگریز میشود به لحاظ آنکه ملک در تصرف وراث فروشندگان بوده وآنها ازتخلیه وتحویل ملک خودداری نموده مورثشان بطرفیت وراث متصرفین(مرحوم اصغرونکی)دادخواست خلع ید تقدیم که بعد از چندسال رسیدگی سرانجام رای برخلاف یدمتصرفین صادر ورای صادره نهایتا" در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته وقطعی شده واجرائیه نیز صادر گردیده متاسفانه مورث آنان در این فاصله فوت وشکات که چهار دخترویک همسر میباشند با صرف وقت وتحمل زحمت فراوان از متصرفین خلع ید بعمل آورده وملک تحویل آنان شده است وبه دنبال انتقال قطعی ملک بنام خود بود که بازهم شخص زورگو دیگری بنام عباس صالحی با توسل بزور تعمیرگاه را به تصرف خود درآورده است وطبق اطلاع واصله مغازه وغرفه های تعمیرگاه را نقاشی کرده ودرصدد واگذاری آنها به افراد دیگر برآمده وظاهرا" آقای عباس صالحی بتصور اینکه شکات چندزن هستند میتواند تعمیرگاه را حیف ومیل کند از طرفی آقای یحیی عباس صالحی با تقدیم شکوائیه مورخه 11/3/83 ( برگ 37 پرونده علیه شکات مذکور به اتهام مزاحمت ادامه داده که چهارسال است در ملک در برگهای 30و37و42و48 پرونده نیز اذعان داشته که سید مرتضی موسوی ملک را از مرحوم نقی کناع (مورث شکات) بموجب مبایعه نامه 20/6/79 خرید واو ذیل نوشته مرا به عنوان شاهد امضاء کرده وهمچنین آقای یحیی صالحی بموجب شکوائیه های 8/5/83 و15/5/83 علیه آقای سیدمرتضی موسوی به اتهام تصرف عدوانی وفحاشی وتهدید شکایت کرده واظهار داشته که پس از اجرای حکم خلع ید پس از سه سال قبل در تصرف او بوده اما آقای موسوی بزور محل را تصرف واورا اخراج کرده است واظهارات سابق را انکار ونهایتا" بتاریخ 1/10/83 نسبت به شکایت خود علیه شکات رای پرونده اعلام گذشت نموده است آقای سید مرتضی موسوی ووکیل وی دفاعا" اعلام داشته که منشأ تصرفات او مبایعه نامه عادی مورخه 20/6/79 میباشد که باحضور عده ای شاهد که ذیل مبایعه نامه را امضاکرده است وپس از خلع ید ملک در اجرای مبایعه نامه تنظیمی تحویل او شده واونیز آقای صالحی را بعنوان نگهبان در محل بکار گماردن است وازسال 82 با صرف وقت زیاد شروع به بازسازی وسپس خرید لوازم وابزار مختلف کاری وانتقال نصب آن در محل واخذ جواز کسب نموده واین اقدامات مدتها بطول انجامیده و میلیونها تومان هزینه آن شده تا محل کاملا" آماده فعالیت گردیده وآنگاه تعدادزیادی کارگر دعوت بکار نموده وبالاخره پس از اینکه کلیه امورجانبی کارگاه وکارواش وتعویض روغن وصافکار ونقاشی ومیکانیکی را مهیا نموده وگذشت مدت زیادی از تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بتاریخ 19/2/83 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی بطرفیت وراث مرحوم تقی کتابی به الزام تنظیم سند رسمی کرده که آنان پس از ابلاغ واطلاع از دادخواست اینجانب با مراجعه به کارگاه اقدام به تهدید ومزاحمت نگهبان کارگاه کارگاه بنام یحیی صالحی نموده وآقای صالحی هم بشرح شکوائیه مورخه 11/3/83 علیه آنها اعلام شکایت کرده ودر مراحل مختلف تحقیق نیز اعلام داشته که اینجانب ملک را از مورث شکات خریداری واو از زمان تصرف اینجانب در آنجا بعنوان محافظ ونگهبان مشغول بکار بوده وپس از اینکه پسر(پویا موسوی) در تحقیق مورخه 3/4/83(برگ 81 پرونده) اعلام داشته که آقای صالحی بعلت ارتکاب عمل خلاف شئونات از کارواش اخراج شده است آقای صالحی طی شکوائیه مورخه 15/5/83 و8/5/83 اعلام شکایت نموده است لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور ومقرون بواقع بودن ادعای متهم در مورد نحوه وسابقه تصرف واینکه تعداد زیادی از شهود تعرفه تعرفه طرفین وشهود بی طرف صریحا" اظهار داشتند که بعد از خلع ید حدود چهار سال آقای یحیی صالحی به عنوان نگهبان متصرف ملک بوده وعده ای نیز از گواهان شهادت داده اند که از طرف شکات به عنوان نگهبان محل معرفی شده اند که توسط آقای صالحی اخراج گردیده اند وبرخی از شهود شهادت به تصرف حق ملکیت متهم داده اند وشکات اعلام نموده اند آقای صالحی از قبل در تعمیرگاه بوده ودر مراحل خلع ید به آنان همکاری نموده ومطالبه وجه زیادی از آنها نموده که خارج از تهران پرداخت آنها بوده است واعلام نموده اند که آقای صالحی اخیرا" بزور محل را تصرف نموده واز حضور آنها ممانعت بعمل آورده است بنابراین تصرفات آقای یحیی صالحی بعد از خلع ید در محل محرز بوده اما با توجه به اینکه آقای یحیی صالحی ادعای موسوی مبنی بر بکارگماردن اوبه عنوان نگهبان پرداخت دستمزد وتصرفات او از سوی متهم را مورد تائید قرار داده وتقدیم تاریخ تقدیم دادخواست متهم بطرفیت شکات بدادگاه حقوقی وشکوائیه اولیه تقدیمی صالحی علیه شکات ونظریه کارشناس ورخه 28/3/83 وفاکتورهای ابرازی متهم به پیوست لایحه تقدیمی به دادگاه واینکه اخراج نگهبان معرفی شده از طرف شکات ونیز اخراج خود شکات توسط صالحی بعنوان نگهبان متهم واطلاع شکات از این موضوع داشته والا قطعا" بلافاصله پس از اطلاع از تصرف عدوانی میتوانند اعلام شکایت نمایند وعدوانی بودن تصرف محل تعمیرگاه وتبدیل آنها بصورت کارواش وتعمیرگاه ونقاش وصافکاری وغیره مستلزم وقت زیادی میباشد وبا توجه باینکه محل مکان استقرار تعمیرگاه نمیتوانسته از دید شکات بماند باتوجه باینکه مشکلات مربوطه به اخذ حکم خلع ید واجرای آن که چندین سال طول کشیده وتوانسته حساسیت بیشتر شکات را برانگیزد تا بلافاصله شکایت کنند وچنین تصرفی قاعدتا" با تخریب قفل ودرب وغیره همراه خواهد بود ودرصورت تصرف شکات یقینا" کلیه محل در اختیار آنان بوده وبرای استقرار نگهبان به محل نیازی به معرفی آنان به آقای صالحی نبوده بلکه رای را میتوانستند به محل مراجعه ومستقرنمایند ضمن اینکه شکات مدعی تصرف عدوانی زمان شکات میباشند لذا دلیل کافی که حکایت از عدوانی بودن تصرف متهم باشد اقامه نشده بلکه شهادت شهود ومستندات متهم جمعی را حکایت از سبق تصرفات غیرعدوانی ومادون اودارد بنابراین دادگاه تصرفات متهم را عدوانی ندانسته ورای برائت متهم صادر صادر کرده است ودر مورد اتها م دیگر وی دائر بر جعل واستفاده از سند مجعول دادگاه با توجه بشکایت شکات ونظریه کارشناس وهیئت کارشناسان رسمی دادگستری که جملگی دلالت بر جعلی بودن امضاء مرحوم تقی کتابی در ذیل مایعه نامه عادی مورخه 20/6/79 داشته دادگاه بزهکاری وی را محرز تشخیص ومستندا" به مادتین 10 و536 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی وامحاء قولنامه جعلی صادر کرده است آقای حبیب اله فتح زاده بوکالت از آقای سیدمرتضی موسوی وبا وکالت بعدی آقای مسعود بیات وهمچنین تجدیدنظر خواهی آقایان حسین پورزلفی وعلی صابری وعلی افشار بوکالت از خانمها گیتی تمدن ونفیسه ویاسمین ومریم وافسانه شهرت همگی کتابی نسبت به دادنامه مذکور شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 1972-1971-22/12/84 اعتراض را وارد ندانسته ورد کرده است ونیز بابررسیپرونده صنفی مربوطه محکومیت آقای سید مرتضی موسوی را موجه تشخیص واعتراض وتجدیدنظر خواهی نسبت به وی را وارد ندانسته و رد کرده است و نیز با بررسی پرونده صنفی مربوطه دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت آقای مرتضی موسوی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول صحیح تشخیص ودادنامه تجدیدنظر خواسته تائیدکرده است ثالثا در مورد قسمت دیگر دادنامه های فو الاشعار وصدور حکم برائت آقای سید مرتضی موسوی باتهام تصرف عدوانی با رعایت کیفیات مخففه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت ( تصرف عدوانی) با احراز بزهکاری متهم در این قسمت ( تصرف عدوانی ) حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده است سپس آقای دکتر علی فروزانی بوکالت از ريالای سید مرتضی موسوی ضمن بیان مطالبی درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده باین شعبه ارجاع شده واینک بشرح آتی اقدام میگردد وضمنا" پرونده های محاکماتی که ضروری بوده مطالبه شده واصل گردیده واینک بشرح آتی اقدام میگردد.
بتاریخ سیزدهم آذرماه هشتادوپنج در وقت فوق العاده شعبه دوم تشخیص دیوانعالی کشور بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده 2-85-3561 تحت نظر است پس از قرائت گزارش آقای حسین سلیمی عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده ومشاوره با اعلام ختم رسیدگی چنین رای میدهد.
بسمه تعالی
با ملاحظه محتویات پرونده ودادنامه های بدوی بشماره 306-17/3/84 وتجدیدنظر شماره 1972197122/12/84 ودرخواست اعاده دادرسی آقای دکتر علی فروزان بوکالت آقای سید مرتضی موسوی به استناد استشهادیه پیوست وسایر مدارک مستندا" به ماده 272 ومادتین 274 و275 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب با قبول اعاده دادرسی پرونده بشعبه دیگر ئائگاه استان تهران ارجاع میگردد مقرر است دفتر در اجرای مقررات ماده 275 قانون فوق الذکر مراتب را به مرجع مربوطه اعلام نماید این رای قطعی است. 
بسمه تعالی
بتاریخ :25/9/86                         شماره دادنامه:1374                کلاسه پرونده:8/22/208
مرجع رسیدگی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: مرتضی کاویانی سیدمرتضی موسوی :خیابان پاسداران نرسیده به میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 5/144 طبقه پنجم
تجدیدنظرخوانده: آقای علی صابری وعلی افشاربه وکالت ازخانم گیتی تمدن :تهران ح کارگر شمالی کوچه 4 پلاک 13 واحد13
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1972-1971 مورخ 22/12/84 صادره ازشعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام  وبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
                                          ((رأی دادگاه))
آقای سید مرتضی موسوی به اتهام تصرف عدوانی وجعل واستفاده از سند مجعول بموجب دادنامه شماره 306 مورخه 17/3/84 صادره از شعبه محترم 1041 آقای سید مرتضی موسوی از اتهام تصرف عدوانی برائت حاصل نموده ودرخصوص جعل واستفاده از سند مجعول وی محکوم بپرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی ونیز امحاء قولنامه مجعول گردیده است نسبت به دادنامه صادره آقای سیدمرتضی موسوی وخانم ها گیتی تمدن و نفیسه ویاسمن، مریم وافسانه همگی کتابی اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی نموده اند دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی آقای مرتضی موسوی راغیروارد تشخیص ودادنامه صادره را درقسمت جعل واستفاده از سند مجعول تائیدمی نماید ودرمورد اعتراض سایر تجدیدنظرخواهان با وارد دانستن اعتراض برائت آقای موسوی درمورد تصرف عدوانی نقض و وی را محکوم بپرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ورفع تصرف عدوانی از ملک موردشکایت می نماید.پس از صدور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای سید مرتضی موسوی نسبت به حکم صادره تقاضای اعاده دادرسی می نماید که شعبه محترم دوم تشخیص دیوانعالی کشور با قبول اعاده دادرسی بدلیل تقدیم استشهادیه وسایر مدارک پرونده به این شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع می دهد که به این شعبه ارجاع گردید.برای رسیدگی به دلایل متقاضی اعاده دادرسی جلسه رسیدگی تعیین گردید ومراتب به طرفین ابلاغ ودر برگ ابلاغ آقای موسوی تذکر داده شد که آقایان محمد ارکیا،صادق هادی پور، علی هاشمی ، علی قطع زن را درجلسه دادگاه جهت استماع اظهارات حاضر نمایند.یک روز قبل از جلسه دادگاه آقای محمد ارکیا احدی از امضاء کنندگان ذیل استشهادیه ای که اساس پذیرشاعاده دادرسی در دیوانعالی محترم کشور بود. دردادگاه حاضر وباتقدیم لایحه ای به شماره 851 مورخ 24/6/86 اعلام نمود که وی به هیچ وجه هیچ استشهادیه را امضاننموده وازموضوع اختلاف آگاهی واطلاع نداشته وشاهد هیچ چیز نبوده است.درجلسه رسیدگی مورخه 25/6/86 آقای موسوی شهور خویش را در دادگاه حاضرننموده واظهار داشت افراد دیگر را حاضر کرده ام وتقاضای استماع شهادت آنان رانمود که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. آقای محمدارکیا که شرح اظهارات وی در فوق بیان گردید در مورخه 28/6/86 مجددا" در دادگاه حاضر وباتقدیم لایحه شماره 884 بیان نمود که اطلاع دارم ملک را آقای موسوی از کتابی خریده واز سال 80 ملک تحویل آقای موسوی بوده وضمن تاییدامضای خویش ذیل استشهادیه دلیل لایحه قبلی تهدیدهای طرف مقابل اعلام نموده آقای موسوی متقاضی اعاده دادرسی باتقدیم لایحه  وگواهی تعدادی شهود ادعایی وهم چنین وکلای ایشان با تقدیم لایحه تقاضای رسیدگی واخذ اظهارات شهود دیگر رانمودند.النهایه دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده وصورتجلسه مورخه 25/6/86 واینکه متقاضی اعاده دادرسی شهود امضاکننده ذیل استشهادیه را در دادگاه حاضرننمودند تجدیدنظرخواهی وی را نسبت به دادنامه شماره 306 صادره از شعبه محترم 1041 غیروارد تشخیص میدهد زیرا باتوجه به نظریه کارشناسان  رسمی دادگستری وقوع بزه جعل واستفاده از سند مجعول محرز ورای دادگاه بدوی در این خصوص باستناد بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری وعمومات ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تائید میگردد.درموردتجدیدنظرخواهی خانم ها گیتی تمدن ونفیسه ، یاسمن،مریم وافسانه شهذت همگی کتابی نسبت به صدورحکم برائت آقای سیدمرتضی موسوی باعنایت باینکه آقای موسوی اساس تصرفات خویش را برمبایعه نامه ای قرار داده که مبایعه نامه مذکور جعلیتش به اثبات رسیده وهم چنین سبق تصرفات شکاه (ورثه مرحوم تقی کتابی) ولحوق تصرف تجدیدنظر خوانده محرز ومسلم گردیده است لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را در این مورد ئارد تشخیص وبا استناد شق چار بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را دراین مورد (برائت از اتهام تصرف عدوانی) نقض وچون بزهکاری متهم رامحرز می داند باستناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی وبا رعایت ماده 22 همین قانون بدلیل وضعیت خاص وی دادگاه وآقای سید مرتضی موسوی را بپرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت ورفع تصرف عدوانی از ملک مورد شکایت محکوم مینماید.این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
             سیامک مدیرخراسانی                                      عبداله راثی نصیری
کلاسه : 35/1/879 بسمه تعالی تاریخ رسیدگی :2/2/1387شماره دادنامه : 34 
مرجع رسیدگی: شعبه 35 دیوانعالی کشورهیئت شعبه آقایان: دکنر سید احمد هاشمی رئیس وحبیب اله صابری مستشارموضوع : درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت بدادنامه شماره 1374-25/9/1386 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخواست کننده اعاده دادرسی: آقای مرتضی کاویانی وکیل پایه یک دادگستری بوکالت از ناحیه آقای مرتضی موسوی خلاصه جریان امره:
باعنایت به محتویات پرونده، پیرو گزارش مورخ 13/9/85 شعبه دوم تشخیص دیوانعالی کشور که حکایت از جریان کل پرونده دارد ونیازی به تکرار آن نمی باشد،شعبه مارالذکر طی دادنامه 3283/2 -13/9/1385 درخواست اعاده دادرسی متقاضی آقای سیدمرتضی موسوی با وکالت آقای دکتر علی فروزانی از دادنامه شماره 1972-22/12/1384 صادره ازشعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران راپذیرفته ورسیدگی مجدد رابه شعبه دیگر دادگاه محترم همعرض ارجاع نموده است در این راستا تا پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع وشعبه مرقوم طی دادنامه شماره 1374-25/9/1386 خلاصتا" چنین مقرر نموده است((000 پس از صدور رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای سیدمرتضی موسوی نسبت بحکم صادره تقاضای اعاده دادرسی مینماید که شعبه محترم دوم تشخیص دیوانعالی کشور باقبول اعاده دادرسی بدلیل تقدیم استشهادیه وسایرمدارک پرونده به این شعبه ارجاع گردیده وبرای رسیدگی به دلایل متقاضی اعاده دادرسی جلسه رسیدگی تعیین گردیدومراتب بطرفین ابلاغ ودر برگ ابلاغ آقای موسوی تذکرداده شدکه آقایان 000 رادرجلسه دادگاه جهت استماع اظهارات آنان حاضر نمایند000 آقای موسوی متقاضی اعاده دادرسی باتقدم لایحه وگواهی تعدادی از شهود ادعائی وهمچنین وکلای ایشان باتقدیم لایحه تقاضای رسیدگی واخذ اظهارات شهود دیگررانمودند النهایه دادگاه باعنایت به مندرجات پرونده وصورتجلسه مورخ 25/6/86 واینکه متقاضی اعاده دادرسی شهود امضاکننده ذیل استشهادیه را دردادگاه حاضر ننموده است تجدیدنظر خواهی ویرانسبت بدادنامه شماره 306 صادره از شعبه 1041 غیرورادتشخیص زیرا باتوجه به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری وقوع بزه جعل واستفاده ز اسندمجعول محرزورأی دادگاه بدوی در این خصوص باستناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری وعمومات ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تایید میگردد.ودرمورد تجدیدنظرخواهی خانم ها 000 لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی آنان را واردتشخیص وباستناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنطرخواسته را دراین مورد(برائت ازاتهان تصرف عدوانی ) نقض وچون دادگاه بزهکاری متهم را محرز میداند باستناد ماده 690قانون مجازات اسلامی وبا رعایت ماده 22 قانون مذکور بدلیل وضع خاص وی دادگاه آقای سید مرتضی موسوی را بپرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت ورفع اصرف عدوانی از ملک مورد شکایت محکوم مینماید000الخ)) این بار آقای مرتضی کاویانی بوکالت از ناحیه محکوم علیه مذکور با تقدیم استشهادیه ای دیگر درخواست اعاده دادرسی نموده است که درخواست اعاده دادرسی مشارالیه بشماره 9753-2/11/1386 ثبت وجهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.متن لایحه درخواستی مشارالیه ومدارک پیوست درموقع مشاوره وصدور رأی عینا" قرائت خواهد گردید.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده واخذ نظریه دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور دائر بر اقدام ورأی شایسته ومشاوره لازم به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید  
          ((رأی))
باعنایت به محتویات پرونده،درخواست اعاده دادرسی مجدد متقاضی با هیچیک از شقوق مندج در ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 انطباق ندارد.به شهادت گواهان در تقاضای قبلی استناد گردیده است.بنا به مراتب ونظربه اینکه بحکایت اوراق پرونده در این مرحله واقعه جدیدی رخ نداده ودلیل تازه ای بربیگناهی متهم ابراز وتفدیم نشده است لذا در حدود درخواست اعاده دادرسی بعمل آمده موجب یا موجباتی که قبول اعاده دادرسی متقاضی را ایجاب نماید در پرونده امر مشهرد وملحوظ نیست وبنابراین به رد درخواست مجدد اعده دادرسی متقاضی اظهارنظر میگردد.(20)
 
کلاسه:3/11/1172                   بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی:8/7/87                       شماره دادنامه: 87/580
تجدیدنظرخواه: آقای سیدمرتضی موسوی با وکالت آقای مرتضی کاویانی متقاضی اعاده دادرسی تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره 1972-1971-1374 صادره از شعبه  11 و22 تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی شعبه یازدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان:اخمد صاحب الزمانی (رئیس)، ومنوچهر کاظمی (عضومعاون)
خلاصه جریان پرونده:
آقای سید مرتضی موسوی باتهام تصرف عدوانی وجعل واستفاده از سند مجعول موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 20/7/79 در شعبه 1041 دادگاه عمومی تحت پیگرد قرار گرفته که دادگاه در موردجعل واستفاده از سند مجعول با توجه به نظریه کارشناس وهیئت کارشناسان بزه انتسابی را محرز دانسته ومتهم را بپرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی وامحاء قرارداد جعلی محکوم کرده ودرمورد تصرف عدوانی رای برائت داده است طرفین از رای صادره درخواست تجدیدنظر کرده اند که شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی متهم را وارد ندانسته و رای محکومیت او راتایید ولی تجدیدنظر خواهی شکات را وارد ندانسته وبا نقض رای برائت متهم را ازنظر تصرف عدوانی بپرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی ورفع تصرف از ملک مذکور محکوم کرده است از رای صادره درخواست اعاده دادرسی شده که بشعبه دوم تشخیص دیوانعالی کشور باتوجه باستشهادیه ای که درمورد صحت قرارداد تنظیم وضمیمه درخواست شده اعاده دادرسی راپذیرفته وپرونده بشعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که دادگاه با توجه باینکه آقای محمد ارکیا که یکی از شهودی بوده که ذیل استشهادیه را امضاء کرده روزقبل از جلسه بدادگاه اعلام کرده که ذیل هیچ استشهادیه ای را امضاء نکرده ومتقاضی اعاده دادرسی بقیه شهود را هم بدادگاه معرفی نکرده وبجای آنها عده ای دیگر را معرفی که دادگاه از آنها تحقیق نکرده هرچند آقای ارکیا مجددا" در دادگاه حاضر معامله بین آقای کتابی وموسوی را تائید واعلام داشته که از سال 1380 ملک تحویل ودرتصرف آقای موسوی بوده لذا ظاهرا" درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته ولی مجددا" همانند شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی صادر کرده است.آقای مرتضی کاویانی بوکالت ازآقای مرتضی موسوی ازرأی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست اعاده دادرسی رانموده که موردپذیرش شعبه 35 دیوانعالی کشور واقع نشده آقای سید مرتضی موسوی با وکالت آقای مرتضی کاویانی باتقدیم استشهادیه دیگری تقاضای اعاده دادرسی از آراء صادره رانموده که پرونده در ابتدا بشعبه 35 دیوانعالی کشورارجاع گردیده است.لایحه متقاضی اعاده دادرسی ومدارک او بهنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای احمد صاحب الزمانی عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
                                                        <<رأی شعبه>>
درخصوص درخواست آقای سیدمرتضی موسوی با وکالت آقای مرتضی کاویانی از دادنامه 1374-25/9/86 شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران باتوجه باینکه قراردادعادی مورخه 20/7/79 که نسبت به آن ادعای جعل شده حسب اعلام کارشناسان نسخه کاربنی بوده ومتقاضی اعاده دادرسی هم در جهت تأیید انجام معامله مذکور استشهادیه ومدارک جدیدی ارائه کرده است لذا درخواست اعاده دادرسی مستندا" به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری موجه بوده وضمن قبول آن پرونده بشعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع میگردد.11-27/7 
رئیس شعبه 11 دیوان عالی کشور:احمد صاحب الزمانی                             عضومعاون:منوچهر کاظمی
 
 بسمه تعالی
بتاریخ:28/4/88                    شماره دادنامه:659                    کلاسه پرونده:87/23/1350
مرجع رسیدگی شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
هیات قضات:آقای منصوری(رئیس)-آقای جوادی واثنی عشری(مستشار)
متقاضی اعاده دادرسی: آقای سیدمرتضی موسوی با وکالت آقایان 1-مرتضی کاویانی 2- علی اصغر رازقی گل ختمی:1-تهران پاسداران میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پ 5/144 ط 5، 2-تهران خ بهشتی پ 4/382 ط دوم 
بطرفیت : خانم گیتی تمدن وفرزندانش(افسانه،نفیسه،مریم،یاسمین همگی کتابی) 2-آقای محمدرضا بوذری:تهران خ کارگر شمالی خ 4 پ 13 واحد13- 2-علی صابری
اعاده دادرسی:از دادنامه شماره1374مورخ 25/9/86 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
گردشکار- دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.  
                         ((رأی دادگاه))
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای سیدمرتضی موسوی با وکالت آقایان 1-مرتضی کاویانی 2- علی اصغر رازقی گل ختمی نسبت به دادنامه شماره 1374 مورخ 25/9/86 اصداری از شعبه  22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی دادنامه شماره 580 مورخ 8/7/87 صادره ازشعبه 11 دیوانعالی کشورمورد پذیرش قرارگرفته است ومطابق دادنامه موضوع اعاده دادرسی مستدعی اعاده دادرسی از حیث اتهامات تصرف عدوانی وجعل واستفاده از سندمجعول موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده خانم گیتی تمدن با وکالت آقایان علی صابری و محمدرضابوذری محکومیت کیفری به شرح دادنامه مذکور خاصل نموده است.دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده،نظربه اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی اعلام متقاضی در داشتن شهود وارایه استشهادیه ومدارک جدید می باشد وبا التفات به اینکه پرونده به شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع ودرراستای تحقیق برای بررسی دلایل ومستندات ادعایی مستدعی اعاده دادرسی، وقت رسیدگی مورخ 23/4/88 تعیین ودرجلسه مذکور طرفین پرونده ووکلای آنان حاضر وازشهود تعرفه شده تحقیق که اجمالا" اظهارات شهود مثبت حقیقت وتاییدکننده اظهارات متقاضی اعاده دادرسی در این جاسه نمی باشد زیرا اولا" آقای سیدمرتضی موسوی در اظهارات خود دراین جلسه (مورخ 23/4/88) درمقام توضیح بیان کرده اند قبل از نگارش مبایعه نامه با مرحوم کتابی توافق گردید چون ملک متنازع فیه در تصرف اشخاص غیر بود،ملک را با هزینه شخصی خود برای تخلیه متصرفین ومالیات به مبلغ 550 میلیون تومان بخرم واین توافق در نزد سه نفر من جمله آقای کاظم پروین مهر انجام شد در حالیکه با استماع اظهارات آقای کاظم پروین مهر در جلسه مذکورایشان صراحتا" این ادعا را رد نموده است مضافا" آقای متقاضی اعاده دادرسی در همین جلسه درچگونگی امضای مبایعه نامه بیان کرده اند وقتی وارد منزل مرحوم کتابی شدم شخص آقای عباس صالحی (سرایدار مرحوم کتابی) وافرادی بنامهای چگنی ویاری حضورداشته ومرحوم کتابی مبایعه نامه را به صورت یک نسخه کاربنی امضاء شده از قبل به من داد قبلا" ذیل مبایعه نامه را عباس صالحی ویاری وچگنی امضاء کرده بودند این در حالیست که با انجام تحقیق از آقای یحیی صالحی اسفیچی(معروف به عباس) ایشان اظهار داشته اند به منزل مرحوم کتابی رفتم دیدم آقای موسوی وچند نفر دیگر حضور دارند آقای کتابی گفتند زیر این قولنامه را امضاء کن من هم همانجا زیر این قولنامه را امضاء کردم.لهذا واز آنجائیکه استماع این اظهارات مبین وجودتناقضات آشکار فی مابین اظهارات شخص متقاضی اعاده دادرسی وشهود تعرفه شده از ناحیه وی می باشد ومالا" ایجاد اقناع وجدانی برای این دادگاه نمی نماید.بنابراین به لحاظ عدم تطابق موضوع اعاده دادرسی باشقوق مختلف مرقوم در ماده 272 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری حکم بر رد تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه صادرواعلام می گردد.رأی صادره قطعی است../الف
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظراستان تهران                                     مستشاردادگاه
                     منصوری                                            جوادی                 اثنی عشری
 

دکتر علی صابری 525 بازدید 1396/06/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...