پی نوشتی بر تأثیر بطلان عقد بر شرط

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
پی نوشتی بر تأثیر بطلان عقد بر شرط (الف)
علی صابری
 
باسپاس از دوست، یار و همکارم محمدرضا بوذری که از دیروز در سوگ مادرش نشسته ، آمرزش آن شادروان با شکیبایی بازماندگان را از پروردگار خواستاریم.(دفتر وکالت علی صابری و همکاران) و نیز پیشکش به استادم دکتر بهروز اخلاقی.
 
1- دومونتی می گوید: « هنگامی که در مورد خودت می نویسی اگر گفته صمیمانه و عمیق باشد خود به خود بحث به کل انسان و انسانیت می کشد». من نیز برآنم که با عمیق نوشتن و آئینه گی یک پرونده خود به خود نظام قضایی را به سنجش خواهد کشید. برای دیدن آموزه ی دومونتی بنگرید به  ]با و بی تکلف، نوشته اورهان پاموک برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 از ترکیه، برگردان عین اله غریب[.
2- دکتر بهروز اخلاقی استاد مسلم تجارت که همدرسان من در دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران (سالهای 69 تا 73 ) حقوق تجارت (3) یا همان اسناد تجاری را با وی گذرانده اند به شوخ و جد می گفت: «هنگامی که دادفر شدید کسی برای نمونه درباره ی مؤجر و مستأجر پرسشی کرد بگویید مؤجر هستید یا مستأجر تا من آن آموزه ای را که به دردت می خورد بگویم. به دیگر سخن نسبی سخن بگویید. تا دادخواهتان چه بخواهد.» وی با آن لهجه شیرین دفتر دادفر را که به کلینیک پزشک همسان می دانست و به شوخی می گفت: «هنگامی که از استادی و دستمزد می پرسند به دلیل اندک بودن، سرمان پایین است اما دستمزد دادفری و مشاوره چیز دیگری است.» خاطراتش از درس خواندن در نجف و نبود پدر، که فقه دریاست و می ترسم در آن غرق شوم و به پاریس بفرستیدم، با آن واژه های شوخ برایمان شگفت بود. سال 69 می گفتند در پرونده ای 50 میلیون تومان دستمزد دادفری گرفته که هنگفت بود و چشم اندازی برای زندگی مادی نوجویان. در کارشناسی ارشد و دکتری نیز شاگردش بودم. ته کلاس می نشست ، سیگاری می گیراند و چه عملگرایانه به پژوهش های عملیاتی دانشجویان گوش می داد؛ قانون تجارت قطر، امارات و ... . تا همین یکی دوسال پیش سرحال بود و مانند استاد جواد واحدی کمتر از آسانسور استفاده می کرد و به شوخی می گفت مال پیرمردهاست جوان ها باید از پله ها بروند. واپسین بار 16 اسفند 95 در نکوداشت استاد درودیان سخن گفت . داشت خاطره ای می گفت از آمدن استاد یزدمهر پیش از انقلاب که چون بَهروزخان ( واژه ای که دکتر درودیان درباره اش به کار می برد) عربیِ مکالمه ای بلد بوده و نه فقط عربیِ کتابی به عنوان دیلماج همراه استاد عرب می گشت و برایش برگردان می کرده، استاد عرب خواسته بود گوگوش خواننده را ببیند ... ، داشت همین ها را می گفت که حجت الاسلام ابوترابی نماینده پیشین دفتر رهبری در دانشگاه تهران وارد شد. خودِ گفته  و لهجه ی استاد اخلاقی، که شوخ طبعانه است چه رسد هنگامی که با تعریف درباره ی خواننده پیش از انقلاب هم هنگام یک روحانی وارد شود. بگذریم، این ها را گفتم تا بدانید شاید رویکردم در نوشته ی پیش تر چاپ شده با آنچه اینجا می آید به نظرتان دگرسان باشد. خودم معتقدم چنین نیست. شاید اصل کلی تسری  بطلان عقد بر شرط باشد اما اراده آزاد افراد به حکم قانون بویژه ماده 10 قانون مدنی و جایی  که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی است می تواند برای هنگام بهم خوردن پیمان حتی در انگاره ی بطلان آن مسئولیت را گسترش داده، آن را تهدید کرده یا شرط عدم مسئولیت را بنا نهد. اینجا دیگر سرایت بطلان عقد به شرط منتفی است. چه، اصلاً هوده ی شرط و کارایی آن جایی که عقد باطل باشد درباره ی میزان و چگونگی مسئولیت افراد است. در انگاره ی نادرستی پیمان نمونه ی قانونی را بیان کرده ایم، شرط داوری در قانون داوری تجاری بین المللی و اصول حقوقی را نیز آورده ایم . قلم زنی بیشتر با شما خوانندگان که جا دارد نوشته ی پژوهشی فراهم آید.
3- اکنون که نزدیک سالمرگ استاد کاتوزیان هستیم یاد دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محسن ایزانلو می افتم که کاتوزیان راهنما بود و درودیان مشاور. آن هنگام پایان نامه های کارشناسی ارشد دو مشاور داشت که گاه نام یکی را داور می گذاشتند اما در دفاع وی یک مشاور بیش نبود. دفاعش نزدیک دفاع خودم بود . من خرداد 76 (12 خرداد) دفاع کردم با موضوع "مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارگر در برابر شخص ثالث"، محسن دقیقاً یادم نیست. دست بالا یکسال بعد دفاع کرد. افزون بر مدافع و دو استاد من بودم و محمود کاظمی در دفتر گروه ساختمان قدیمی دانشکده، طبقه دوم. پس از اعلام نمره، کاتوزیان با پیش بینی استادانه گفت که محسن در حقوق ایران به سرداری بزرگ تبدیل خواهد شد و با پادرمیانی درودیان و تشویق محسن به خواندن دکتری چنین نیز شده است. هرچند انتظارمان از وی بیش از اینهاست؛ مقاله، سخنرانی و ... . کاتوزیان گفت که هنگام دفاع خودش، دکتر امیری قائم مقامی یا به یاد ندارم چه کس دیگری همین پیش بینی را درباره ی وی کرده است و کاتوزیان سرداری بزرگ شده است. او نیز درباره ایزانلو چنین می گوید. دیدیم که ایزانلو مانند سلف خود شد. زندگی استاد بهروز اخلاقی دراز و پر عزت و روزگار درودیان و ایزانلو پویا برای ما و کامروا برای خودشان. درباره ی دگرسان های پیمان وکالت در قانون مدنی و دادفری دادگستری در آیین دادرسی مدنی، درباره ی جلب شخص ثالث و تأثیر حقوق عینی و دینی و خیلی چیزهای دیگر چشم به راه پژوهش های ایزانلو هستیم. به هرحال پایان نامه اش با موضوع "شرط عدم مسئولیت" که کتاب هم شده خواندنی است و در مباحثی چون تأثیر نادرستی پیمان بر شرط و موضوع مسئولیت قراردادی کاربردی است اگر دانشجو و کارآموز دادفری در این هنگام ها چنین کتابی بخواند که شوربختانه  بیشتری ها  نمی خوانند . کِی بخوانند؟! درباره ی نوجویان و کارآموزان و میانبر رفتن و خواست یک شبه ره صدساله پیمودن گله و درددل بسیار است بماند جای دیگر.
4- دادنامه ای را که فرجام خواهی اش را اینجا می خوانید پیش تر در چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (13) در همین سایت خوانده اید. آنجا نیز نوشتم این دادنامه از دیدگاههای گوناگون در خور نگرش است؛ تأثیر نادرستی پیمان بر شرط، دعوی جلب ثالث و غیره. شاید بهتر بود منتظر بمانم فرجام خواهی نیز نوشته شود تا یکجا بیاورمشان اما به هرحال شتاب دارم دیگر. دادنامه را آنجا خواندید . این هم نوشته ی استادانه ی دوست دانشمندم محمدرضا بوذری که بخاطر حواشی پرونده و نادرستی عملکرد دادرس نخستین از تجدیدنظرخواهی و نفوذ طرف، بیم داشته و فرجام خواهی کرده بدین امید که دادرسان دیوان عالی کشور با رویکردی علمی به دو موضوع شکلی دعوی جلب ثالث و ماهوی شرط عدم مسئولیت، نگرشی کارشناسانه کنند. مانیز اینگونه نگاه را چشم به راهیم.
5- امیدوارم حوصله کنید و هر 13 بند نوشته را بخوانید تا با متن و حاشیه پرونده آشنا شوید . محمدرضا بوذری مدیر نمونه ی دفتر دادگاههای گوناگون از شعبه 101 دادگاههای مدنی خاص گرفته تا دادگاه لواسان که با دادرسان نامورِ بسیاری دمخور بوده و انصافاً به حق کار یاد گرفته و من و مهدی شیرخانی و علی افشار (کوروش) و دیگران و دیگران در روابط دوستانه و خصوصی همچنان مدیر می نامیمش که برازنده ی اوست و البته این را پیش دادرسان شعبه 27 دادگاه استان زجاجی و صمیعی هم گفتم، در بندهای 1 تا 4 فرجام خواهی با الهام از پرونده ی مشترکی که در شعبه 109 داشتیم و در ستون چگونگی عمل دادگاه در دعوی جلب ثالث خوانده اید اعتراض خویش را نگاشته است چه دانشمندانه و در بند 7 بحث پیمان و شرط و تأثیر نادرستی هر یک بر دیگری را به سنجش نشسته و دادنامه را داوری کرده. دیگر بندها نیز خواندنی هستند. بخوانید، لذت ببرید و هوده برگیرید. یادمان نرود این همان پرونده ایست که برگه دادرسی آن را در اندر ماجرای روزگار دادفران (1) به داوری نشستیم که در شماره یازده سپهر عدالت چاپ شد. درگیری فیزیکی دادرس و دادفر در بخش دوم اندر ماجرای ... قلم زده ام که در شماره 13 سپهر عدالت چاپ خواهد شد و به دست دادرسان درگیر در موضوع خواهد رسید. دیگر جوانب را نیز خود بوذری یا من قلمی خواهیم کرد و موضوع آزادی دادرس را رها نخواهیم کرد. چشم به راه نظر شما خوانندگان هستم.
 
اینک نوشته فرجام خواهی دوست نازنیم محمدرضا بوذری با حفظ شراکت همه ی ما در غم از دست رفتن مادر عزیزش
 
ریاست محترم دیوانعالی کشور
بادرودوسپاس
درخصوص پرونده شماره بایگانی950146وشماره پرونده 9509982668100144دعوی آقای شهرام کرمی بطرفیت آقای رضاآزادفلاح ودعـوی شخص اخیربطرفیت موکل خانم همایون دخت دارایـی تحت عنوان جلب ثالث به شمـاره بایگانی 950315 شماره پرونده9509982668100308که ازسوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نظرآبادمنجربصدوردادنامه شماره9609972668100492ـ11/5/96 گردیده ودر تاریخ22/5/96             ابلاغ شده دراجرای ماده 367قانون آئین دادرسی مدنی فرجامخواهی خویش رانسبت به دادنامه پیش گفته پیرو مطالب بیان شده درپرونده،بشرح آتی به استحضارقضات محترم دیوانعالی کشور می رساند. (پیوست 1در6برگ)
 
چگونه عمل در دعوی جلب ثالث
1 ـ بی گمان قانونگـذار عاقل وآگاه در مقام بیان را از بنیاد نهادن دعوی جلب ثالث هدفی است اینکه آیا ثالث قانون مدنی مندرج در مواد 196 و 231 با ثالث قانون دادرسی مدنی موضوع مواد 135 تا 140 آن قانون از نظر مفهومی هم پایـه اند یا خیر خـود مقوله ای است جدی و چالش برانگیز. در حقوق مدنی ثالث به کسی گفته                       می گویند که جزء طرفین دعوی و قائم مقام آنها نباشد. ما قائم مقام خاص وعام را داریم.  بازماندگان شخص و انتقال گیرنده اموال حقیقی و تعهدات قائم مقام هستند این پرسش جـدی مطرح است که اگر مراد قانونگذار از ثالث در آیین دادرسی مدنی همان ثالث حقوق مدنی است در این پرونده موکل چگونه مجلوب ثالث است؟! مگرنه آنکه موکل انتقال دهنده ملک به خوانده اصلی یا همان خواهان جلب ثالث است؟! آیا بطلان انتقال موجب از بین رفتن مسئولیت قراردادی و مفهوم قائم مقامـی است؟ آیا بدیـن سان انتقال دهنده ثالث موضوع مواد قانون پیش گفته می شود؟ این تبدیل و تغییر چگونه و بر چه مبنایی رخ می دهد؟
2ـ گرچه ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی در تغییر مفهوم ثالث و فلسفه وضع این نوع دعوی گذرا از روی موضوع عبور کرده اما حقـوق دانان دو گزینه را مطـرح کردنـد؛ جلب ثالث برای تقویت موضع دفاع یا بار کردن مسئولیت دعوی اصلی به فرض ثبوت ادعای خواهان . مجلوب ثالث حق دارد بداند به کدام دلیل به دادرسی فراخوانده شده تا تدارک دفاع ببیند. دادخواست خواهان هدف دوم را نشانه گرفته ودر این باره باید گفت که حق در یک بخش بندی کلی به عینی و دینی تقسیم  می شود. حق عینی که دربرگیرنده مالکیت انتفاع و ارتفاق است حق فرد است  بر مال .امتیازاتی مانند تعقیب و تقدم را در بر دارد . در برابر همگان قابل استناد است پس اگـر «الف» را «ب» دعوایی برپا داشت و مـوردی از حقوق عینی را درخواست کرد                                    نمی تواند مدعی شود که مال در ید «ج» است یا حق عینی توسط او از بین رفته و محکومیت «ج» در برابر «الف» را خواستار شود که این همان دعوی جلب ثالث منظور نظر آیین دادرسی مدنـی دانان است اما در حق دینی شخص در برابر دیگری محق یا متعهد است. این رابطـه دوسویه به دیگران تسری پیدا نکرده و ایشان نمی توانند و نمی بایست به دادرسی فراخوانده شوند نه به عنوان شخص ثالث و نه هیچ عنوان دیگری. فشرده آنکه به نظر می رسـد دعوی جلب شخص ثالث منحصر به موردی است که حقوق عینـی موضوع دعوی باشد و در این پرونده استرداد وجه و خسارات اعم از اینکه آن را قراردادی یا غیرقـراردادی بدانیم موضوع دعـوی است (البته قراردادی بودن یا نبودن مسئولیت ادعا شده از جنبه های دیگری مهم است که در جای خود بدان پرداخته و تأثیرش را آگاه خواهیم کرد) خواهان اصلی مدعی حق دینـی بر خوانده اصلـی است پس ایشان نمی توانند در قالب دعـوی جلب ثالث تعهـد شخصی خویش در برابر دیگری را به دوش موکل بیاندازد اگر ادعایی دارند می بایست دعـوی مستقل طرح کرده تا آن را پاسخ بگوییم. به نظـر می رسد کمتریـن خواسته موکـل هم اکنون آن است که دادگاه نسبت 
به این موضوع اظهـارنظـر کرده، در صورت پذیرش استدلال دادخواست خوانده اصلـی را از قالب دعـوی جلب 
ثالث خارج کرده و قانوناً تصمیم گیری فرمایند 
3ـ نکته دیگـری که پـی گرفت استـدلال بنـد پیشین است و بحث وحدت منشاء و ارتباط کامل را به دعـوی جلب ثالث واردمی کند این است که در دعاوی دینی خوانده نمی تواند دیگری را به دادرسی فراخواند چه خواهان با رویکردی شخصی که ناظر به حقوق دینی است وی را طرف خطاب قرار داده و مسئول می داند و می شناسد. صـدورحکـم بـر علیـه دیگـری هم خارج از خواسته خواهان است و هم شاید با نفع وی معارض باشـد اگر استدلال شود که مجلوب ثالث به عنوان انتقال دهنده وصف قائـم مقام معکوس را دارند دعوی جلب ثالث بـی معنی                     می شـود اگر ایشان بواقع ثالث هستند موضوع حق دینـی است و فراخواندن ایشان به دادرسی ممکن نیست پس چنانکه پیش تر آمد دعوی کنونی را نباید جلب ثالث دانست و قالب دیگری را باید برگزید و بر آن اساس تصمیم گرفت آیا دادخواست و دعوی شرایط لازم را برای رسیدگی دارند یا خیر ؟( دادخواست و دعوی شرایطی دگرسان دارند که توضیح آنها از این بحث خارج است ) اگر فرض شود دعوی مشمول عنوان جلب ثالث است و به فرض ثبوت دادگاه خوانده اصلی را در برابر خواهان اصلی محکوم کرده و موکل را در برابر ایشان گرچه به ظاهر ایراد بیان شده در فراز نخست این بند مرتفع می شوند اما ایراد دیگری رخ می نماید در پرونده با دو اجرائیه روبرو خواهیم بود و این خلاف رویه در آیین دادرسی مدنی است . پس از این جهت نیز دعوی کنونی جلب ثالث نیست و باید این ایرادمورد رسیدگی قرارمیگرفت که دادگاه محترم بدوی بدون مترین استدلال حقوقی ازکنارآن گذشت.
4ـ به فرض که همه این گذرگاهها را به سلامت عبور کنیم همچنان دعوی مشمول امور جلب ثالث نیست میزان کمی و عددی مسئولیت موکـل به فرض ثبوت همسان با مسئولیت خوانده اصلی(رضاآزادفلاح)در برابر خواهان اصلی)شهرام کرمی) نیست. پس اگـر با آموزه حقوق عینی و دینی که ذهنمان بدان عادت ندارد یا کم تر عادت دارد نتوان ایراد ما را پذیرفت با نمونـه ساده عرفـی می توان استدلال را به سرانجام رساند.برآیندادعای خوانده اصلی به طرفیت موکل در بهترین حالت نیز حکم به مبلغی می کند کم تر از آنچه ایشان باید به خواهان اصلی بدهند. صد البته که همه خواسته های خواهان اصلی نیز در خور پذیرش نیست اما تمامیت این دفاع ناظر به بحث های ماهوی است که درآتی به آن پرداخته خواهدشداما کمترین تأثیرش در شکل،آنکه بر پایه آموزه بخش بندی حقوق عینـی و دینـی با تکیه بر استدلالـی معکوس و از پایین به بالا بر مبنای عدد و رقـم محکومیت در فرض ثبوت ادعا دعـوی را از شمول عنوان جلب ثالـث خارج می کندکه دررابطه با ایراد بعمل آمده مبنی بر عدم ارتباط دعوی اصلی با دعوی جلب ثالث دادگاه محترم بدوی نفیاً یا اثباتاً ،مستدلاً و مستنداً اظهارنظری بعمل نیاورده است.
درصورت عدم پذیرش استدلال بعمل آمده دربندهای پیش گفته وعدم تفکیک دادخواست دعوی اصلی با دادخواست جلب ثالث،توجه قضات محترم دیوانعالی کشوررابه مطالبی که بشرح آتی بیان خواهد شد جلب                        می نماید.
5 ـ مبایعه نامه ارائه شده از سـوی آقای رضاآزادفلاح در دو قسمت توسط ایشان جعل و الحاق صورت گرفته است اول: این مبایعه نامه در تاریـخ 17/4/82هم زمان با تنظیم وکالتنامه شماره 74111دفتر اسنادرسمی 5 تنظیم شده درصورتیکه نامبرده بدون اذن موکل تاریخ 29/2/69 را الحاق نموده است .دوم: در بین سطر2و3 بند 2 یک بنددیگری به مبایعه نامه پیش گفته  الحاق نموده است ادعای جعـل در جلسه دادرسـی ومکرردرلوایح    تقدیمی به دادگاه بدوی مطرح گردید علی الاصول می بایستی نسخه جعلی مبایعه نامه از خواهان دعوی جلب ثالث اخـذ ودر صندوق دادگاه ضبط می گردیـد که چنین نشده ، دادگاه محترم بدوی درفرازی ازدادنامه فرجامخواسته ادعای جعل تاریخ والحاق راچون دراصل موضوع(پرداخت غرامت به نرخ روزملک)بی تأثیر خواهدبودرانپذیرفته ومردوداعلام داشته است برخلاف پنداشته قاضی محترم صادرکننده دادنامه تقدم وتأخرتاریخ مبایعه نامه(درصورت عدم پذیرش پرداخت غرامت به نرخ روزوپرداخت غرامت برمبنای شاخص بانک مرکزی وباتوجه به رأی وحدت رویه733 مورخ15/7/1393هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور)تأثیربه سزایی دراصل موضوع خواهدداشت.
6ـ خریدارآقای رضا آزاد فلاح ملک موضوع معامله را با وضعیت مـوجـود ( به اصطلاح عامـه و عـرف رایج بصورت کلیـدی با ثمن بسیار ناچیز8هکتار زمین در قبـال پنجاه میلیـون ریال خریـداری نموده است) اقدام به خرید نموده ودربند 2 متعهد شـده پاسخگـوی هر گونه ادعای احتمالی باشد در واقـع در صورت بروز هرگـونه کشف فساد شخصاً پاسخگو باشد در نتیجه با ادعای مستحق للغیـر در آمدن ملک موضوع معامله نمی توانـد از فـروشنده در خواست غرامات نمایدهرچنددادگاه محترم بدوی بیان داشته که نوشته متن مبایعه نامه چنین چیزی استنباط نمی شودفرض(فرض محال)که اینگونه باشددرچنین مواردی باید به اراده طرفین احترام گذاشت.
 
تاثیر بطلان ععقد بر شرط
7ـ در خصوص شرط منعقده بین موکل و خریدار،  نخست مبنی بر آنکه در صورت کشف فساد موکل ضامن نیست باید گفت جدا از آنکه دادگاه در تفسیر این شرط راهی دوگانه رفته بدین توضیح که بطلان عقد بیع، موکل و خریدار اول را به شرط سرایت داده و چند بار بر بی اعتباری شرط تأکید کرده. در حالیکه همین شرط (ضامن بودن فروشنده به بهای روز ملک در صورت بطلان بیع) بین خریدار اول و دوم موجب استحقاق خواهان به بهای روز دانسته است. در چیستی ماجرا چنین می نماید که این شرط مستقل از عقد است و فلسفه ی وجودی اش هنگام و جایی است که عقد منحل شود (با بطلان یا غیره). پس اگر بطلان عقد را به شرط سرایت دهیم، خواه جایی که مسئولیت فروشنده از بین رفته، تحدید شده و ... خواه هنگامی که گسترش یافته است، در واقع بی دلیل و بی جهت به حاکمیت اراده ی طرفین هجوم برده و آن را نابود کرده ایم. ساده بگوییم حتی طرفین غیرحقوقدان و شهروندان عادی با اراده آزاد و اختیار کامل شرط عدم مسئولیت قراردادی یا تحدیدکننده آن یا گسترش دهنده ی آن را ایجاد کرده اند و این شرط نه مخالف قانون است و نه نظم عمومی یا اخلاق حسنه، منافاتی با نواهی ماده 10 و ماده 957 قانون مدنی ندارد. نه حقوق مدنی و نه فقهی اینگونه به موضوع نگاه نمی کنند. اندک آشنایی با مبانی حقوق چنین می نمایاند که باید به اراده طرفین احترام گذاشت. بحث شرط خلاف مقتضای ذات عقد که در دادنامه بدان استناد شده از ماجرا خروج موضوعی دارد. در واقع با بطلان عقد چیزی وجود ندارد تا شرط خلاف مقتضای ذات آن باشد! این شرط مانند شرط داوری که به حکم قانونگذار در داوری تجاری بین المللی مستقل از عقد است از عقد جدا می شود، جا و هنگامی به کار می آید که اتفاقاً عقد باطل است. قضات محترم دیوان عالی کشور بی گمان این استنباط دادگاه از امور حکمی را خلاف تشخیص داده و حکم را منطبق با قانون نمی دانند.
 در ضمن مقاله ای که بر همین مبنا نگاشته شده پیوست لایحه فرجام خواهی است.
8ـ اساساًبین خواهان دعوی اصلی و خواهان جلب ثالث تبانی صورت گرفته و نتیجه این تبانی سبب طرح دعوای حاضرگردیده بهترین دلیل دادنامه های کیفری مبنی برمحکومیت آقای شهرام کرمی که در دادخواست جلب ثالث بدان استنادشده است(پرونده کیفری فیمابین موکل وآقای شهرام کرمی هیچ ارتباطی با پلاک ثبتی موضوع دعوی نداردمعلوم نیست به چه دلیل به این پرونده استنادشده است؟)معمولاًعرف جامعه به این صورت می باشدوقتی معاملاتی بین اشخاص وبا تنظیم اسنادعادی صورت می پذیردفروشنده کلیه اسنادی را که فروشنده قبلی دریافت نموده را به خریداراخیر منتقل وتحویل می نمایدحال چرا با وصف ادعا مبنی بر انتقال ملک از سوی آقای رضا آزاد فلاح به آقای شهرام کرمی ، سندعادی که شرح آن پیشتر بیان شده همچنان در یدآقای رضاآزاد فلاح قراردارد!!؟؟آقای شهرام کرمی به زعم خویش برای اینکه موکل را تحت فشار قراردهند و شاید بتوانند از این طریق رضایت موکل را در رابطه با دادنامه های کیفری کسب نماینداقدام به خرید صوری ملک موضوع دعوی نموده که نتیجه این تبانی طرح دعوی با عنوان جلب ثالث می باشدکه عدم ارتباط قانونی دادخواست جلب ثالث با دعوی اصلی پیشتربیان شده است .  
 
تفسیر رای وحدت رویه 733
9ـ دادگاه محترم بدوی با استنادبه درخواست وکیل خواهان جلب ثالث وبموجب رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشوربلحاظ مستحق للغیردرآمده مبیع بهای روزملک راموردلحاظ قرارداده وبرهمین مبنابراساس نظریه کارشناس(دررابطه با نظریه کارشناس وایراداتی که براین نظریه واردمی باشد سخن گفته خواهدشد)مبادرت به انشاءرأی نموده است که درپاسخ بایدگفت:رأی پیش گفته غرامت رابه میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است وبه عبارت دیگرمنظور ازغرامات،همان خسارتی است که از قِبَل مستحق‎للغیـر درآمـدن مبیـع به مشتـری وارد شده است درنتیجه  ملاک احتساب کاهش ویاافزایش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کـرد درغیـراین صورت اگر نظرقضات محتـرم هیأت عمومـی دیوانعالی کشورهنگام انشاء رأی وحدت رویه پیش گفته صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی بوده، صراحتاً در رأی پیش گفته به ماده 522 همان قانون استناد می‎ نموده اند قدرمتیقن رأی وحدت رویه آن است که تـورم ناشی از کـاهش ارزش ثمن با    ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. حال فرض کنیم روندمعاملات جاری درکشوربه شکل دیگری بودیعنی بجای سیرصعودی وبی رویه املاک (به شکلی که شاهدآن هستیم )یک روند طبیعی مانند بسیاری ازکشورهای دیگرراشاهدبودیم وگاه می دیدیم که ارزش املاک نه تنها سیرصعودی ندارد  بلکه روبه کاهش می باشددر این فرض آیا بازوکیل خواهان جلب ثالث بهای روز ملک را مطالبه می نمودند؟پاسخ منفی است مضافاً اینکه اگر منظوررأی وحدت رویه استنادی کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه آنکه همانگونه که قضات محترم(شعبات دیوانعالی کشورودادگاههای تجدید نظر)درآراءبعدی خویش(بعدازصدوررأی وحدت رویه موضوع بحث)استدلال نموده اندکه:نبایدرأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً رأی وحدت رویه یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی ورویه قضائی کشور جلـوه نماید بامطالعه مشروح مذاکرات قضات محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشورهنگام بحث وتبادل درزمان انشاءرأی وحدت رویه 733به نظرمی رسدچنین تفکری حتی در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.
 10ـ نظربه اینکه درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع با توجه به مطالبی که بیان شده ومطابق رأی وحـدت رویه733مورخ 15/7/1393هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور،مشتری حق داردغرامات واردشده را برمبنای ماده 391قانون مدنی مطالبه نمایدحال این غرامات چه خساراتی رادربرمی گیرددرصورت وجوداختلاف بین متعاملین نیازمندرسیدگی قضائی باتوجه به ماده 391قانون مدنی می باشد(حداکثرمیزان خسارات را می توان براساس شاخص نرخ تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین نمود)فلـذا ادعای مطالبه بهـای روزملک بلحاظ تغییروافزایش(یاکاهـش قیمت چراکه این تلقـی دورازذهن  نمی باشد)قیمت، فاقد مبنای قانونی می باشد. (چندنمونه ازآراء صادره از سوی قضات  محترم دیوانعالی کشورو  محاکم تجدیدنظربه پیوست تقدیم می گردد).
11ـ کارشناس منتخب بصورت یک سویه وبدون توجه به اسناد ومدارک طرفین اقدام به اظهارنظرنموده ومعلوم نیست کدام ملک به ایشان تعرفه شده و بدون توجه به نوع کاربری ومیزان ملک اقدام به تعیین قیمت نموده است (اگرچه درچنین مواردی بلحاظ تعددوکلاواصحاب دعوی به نظرمی رسددادگاه محترم بدوی تکلیف داشته برای جلوگیری از هرگونه شائبه وقت مشخصی را جهت اجرای قرارکارشناسی تعیین می نمودتا ملک موضوع کارشناسی درمعیت اصحاب دعوی موردبازدیدقرارمی گرفت وعلی رغم درخواست مورد توجه قرارنگرفت)وکارشناس درنظریه خویش عنوان نموده که حسب دستورشفاهی رئیس دادگاه و... اقدام به اعلام نظر نموده نسبت به نظریه کارشناس بدوی اعتراض بعمل آوردیم متقابلاً وکیل خواهان جلب ثالث نیز نسبت به نظریه کارشناس بدوی اعتراض نموده در نتیجه وقتی اعتراض موردقبول قرار می گیرد وموضوع به هیأت سه نفره کارشناس ارجاع می شود دستمزدکارشناسی بطریق اولی می بایستی بصورت مساوی توسط معترضین پرداخت شوددرصورتیکه هیچگونه ابلاغیه ای در این خصوص برای اینجانب،همچنین موکل ارسال نشده وهمه دستمزد کارشناسی (27،000،000ریال) را وکیل خواهان جلب ثالث پرداخت نموده ظاهراًهیچگونه اعتراضی ننموده وهمین موضوع  سبب شده که ازرونـد دادرسـی واینکه چه اشخاصی به عنوان هیأت کارشناسـی انتخاب شده انـداطلاع پیدانکنم در تاریـخ 26اسفند95به اینجانب ابلاغ شـده ظرف 7روز جهت ملاحظه نظریه کارشناس دردادگاه حضوریابم درتاریخ5/1/95مراجعه شد بلحاظ عدم حضورپرسنل شعبه اول دادگاه حقوقی نه تنها به پرونده دسترسی پیدانکردم بلکه درهمان روزموفق به ثبت لایحه مبنی برحضوردرموعدقانونی نشدم وجریان طی شماره9610092668100003 مورخ 6/1/96 متضمن دستور جانشین محترم ریاست دادگستری نظرآبادثبت لایحه گردید.پس ازمراجعه به دفتردادگاه معلوم شده که موضوع به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع شده (تعیین مدت ده روز بصورت ضرب العجل برای اعلام نظرهیأت که سه روزازده روزتعطیل رسمی بوده )وهیأت بدون اینکه تماسـی با اینجانب ویا موکـل بگیرندیکطرفه ملک را موردبازدیدقرارداده اند(زمان اعلام نظریه کارشناس بدوی نیزایرادشده بودکه کارشناسی حتی الامکان درمعیت طرفین ملک رابازدیدنمایندتا شائبه تعرفه ملک دیگری به غیراز ملک موضوع دعوی ایجادنشودخصوصاًزمانیکه که طرف مقابل ادعای چندین میلیاردتومانی دارد) با این وصف معلوم نیست کدام ملک مورد بازدیدقـرار گـرفته وچرا دادگاه محترم  این خواسته بحق وابتدایی اینجانب وموکل را مورد اجابت قرارنداده وهیأت محترم کارشناسان ازارسال حداقل یک پیامک نیزدریغ نمودند!؟.شاید این پرسش درذهن تداعی شود،چرا اینجانب حضوراًبه دفتر دادگاه مراجعه وموضوع راپیگیری نکردم پاسخ روشن است اززمانیکه  اینجانب توسط  جناب آقای کاظمـی رئیس محترم دادگستری نظـرآباد وقاضی رسیدگی کننده به پرونده حاضر بازداشت گردیدم سعی نمودم برای جلوگیری از تنش وبر خورداحتمالی صرفاً با ابلاغیه رسمـی دردادگاه حضوریابم. (درتاریخ 22/9/95آقای کاظمی ازگرفتن لایحه اینجانب خودداری فرمودندپیشترنیزهمین رفتارراداشتندکه به اجبارازطریق اداره پست لایحه راارسال کرده بودم درنتیجه این بارعلت راجویاشدم که منجربه بحث ونهایتاً به دستورایشان دستبندبه دست ساعاتی رادرمقابل دفتردادستان محترم نظرآبادبه انتظارنشستم و....اگر ادعای دادرس تهمت و توهین است که نمی توان آن را جرم مشهود دانست و دستور دستبند زدن را، باید شکایت پیش دادستان می برد، هویت و نشانی اینجانب هم که روشن بود .اگر به دلیل اخلال در نظم دادرسی دستور بازداشت داده که جلسه دادرسی در کار نبوده تا نظمش بهم خورد بهرتقدیر شرح ماجرادرموقعیت کنونی خارج ازموضوع فرجام خواهی می باشد بی گمان جامعه دادرسی کشور به این پرسش ها پاسخ خواهد داد. داوری قضایی و حقوقی جای خود، این برخورد کمتر انسانی را چگونه می توان نادیده گرفت به حق یابه ناحق، هیاهونکردم به دنیای مجازی پناه نبردم وبرای احقاق حق،به دوست وآشنا متوسل نشدم بلکه تصمیم گیری رابه مراجع قضائی ونظارتی سپردم).
13ـ افزون بر حواشی این پرونده خاص که در جای خود درخور درنگ است چگونگی روندرسیدگی و جدا از تخلفات احتمالی دیگرازصدوردستورموقت غیرقانونی گرفته تاضرب العجل برای کارشناسان واخذتأمین غیروجه نقدومعافیت موقت تجدیدنظرخواندگان درپرداخت هزینه دادرسی وتعیین وقت غیرمتعارف وتحت نظرقرارگرفتن خارج ازوقت و....،قضاوت با شما قضات محترم دیوانعالی کشورمی باشدلذااجباراًنکاتی رایادآوری می نماید:
الف ـ صدوردستورموقت وکلیه اقداماتی که دراین راستا ازسوی قاضی محترم بدوی صورت گرفته غیرقانونی بوده که دراین راستاموکل اقدام به طرح شکایت انتظامی نموده ودرجریان رسیدگی قراردارد.اززمان تأسیس دادگستری وپس ازوضع قانون آئین دادرسی مدنی حسابی تحت عنوان سپرده قابل استردادنزدبانک ملی ایجادشده و هم اکنون نیزاین حساب زیرنظررئیس محترم قوه قضائیه اداره می شودووجوهی که به این حساب واریزمی شودو     تاپایان دادرسی درهمین حساب باقی می ماندازجمله مواردی که نیازمندواریزوجه نقد به این حساب می باشد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی است ماده319قانون پیش گفته نیزدررابطه با صدوردستورموقت دادگاه را مکلف کرده برای جبرای خسارت احتمالی که ممکن است درراستای دستورموقت به طرف مقابل واردشودتأمین مناسبی از متقاضی اخذنمایدممکن استدلال شودکه ماده قانونی پیش گفته اخذتأمین رابه صرف وجه نقدموکول ننموده درپاسخ بایدگفت رویه مطلق ومتداول محاکم به این صورت است که معمولاً دراجرای صدور دستورموقت ویا صدورقرارتأمین خواسته ،ازمتقاضی وجه نقددریافت می شودحال اگر قاضی محترم صادرکننده دستورموقت درسایرپرونده ها نیز همین شیوه(پذیرش اموال دیگری غیرازوجه نقد)را اعمال کنند پس بایدنمونه متعددی راارائه نمایندقاضی محترم بدوی ضمن پذیرش درخواست صدوردستورموقت شخصاًدرمقام قاضی صادرکننده قرارازیک سو وازسوی دیگرشخص ثالثی ظاهراًدرمقام جانشین رئیس حوزه قضائی (دراجرای تبصره یک ماده325 قانون آئین دادرسی مدنی،اگرچه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نظرآباددارای دادرس ثابت می باشدواین ماده قانونی تفویض اختیاربه شخص ثالث را تجویزنکرده است )وباقبول مال غیرمنقول اقدام به صدور دستور موقت نموده(اگراین ایرادواردنباشد با توجه به مطالبی که پیشتربیان شده توقیف پلاک ثبتی دیگری به غیرازپلاک ثبتی موضوع دعوی باعنوان دستورموقت بشرح آنچه که در ماده310الی325قانون پیش گفته بیان شده تصمیمی است غیرقانونی).
ب ـ دررابطه با هزینه دادرسی،درمتن حکم(هریک از خواهانها می بایستی بالغ بر سیصد وپنجاه میلیون تومان هزینه دادرسی پرداخت می کردند)، پرداخت هزینه دادرسی ازسوی خواهانهارا به اجرای حکم موکول نموده اند که این تصمیم برخلاف نص صریح قانون خصوصاً بند14ماده3قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب28/12/1373واصلاحات بعدی می باشد ضمن آنکه خواهانها نه تنها چنین درخواستی ننمودند بلکه ادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی رانیز مطرح نکردندفرض کنیم دعوی فرجام خواندگان بهرعلتی مردود و یا حکم بربی حقی ایشان صادرشوددراین فرض خساراتی که از قِبَل چنین احکامی بردولت واردمی شودچه کسی بایدجبران نماید؟اگرقرارباشدبه همین سادگی(آنچه که دردادنامه فرجام خواسته به وقوع پیوسته)پرداخت هزینه دادرسی به حین اجرای حکم موکول گرددضرورتی به وضع مقررات درخصوص اعسارازپرداخت هزینه دادرسی نبوده درنتیجه اصل براین است که قانونگذارعاقل وآگاه درمقام بیان،اقدام به وضع چنین مقرراتی نموده است.
ج ـ  دررابطه باپرداخت حق الوکاله نیزدادنامه دارای ابهام ومخدوش می باشدبرفرض محکومیت، موکل چه مبلغی رابایدپرداخت نماید؟کدام تعرفه؟درصورتیکه به بنده اعلام داشتند براساس مبلغ مندرج در دادنامه مکلف می باشم تمبرمالیاتی راپرداخت نمایم که برهمین اساس عمل نموده ام حال چرا وکلای محترم خواهان دعوی اصلی وجلب  
 ثالث از این تکلیف قانونی مستثنی هستندمعلوم نمی باشد!؟.
ک ـ درتاریخ20/4/96دوبرگ ابلاغیه برای اینجانب ارسال شده یکی برای ساعت 30/8مورخ8/5/96 با این متن : {مهلت حضور8/5/96ساعت30/8صبح به شمااخطارمی گردد که حضورموکلتان درجلسه دادگاه ضروری میباشدباتوجه به علت حضورمندرج دراین ابلاغیه به شما ابلاغ می گردد ظرف مهلت مقرراقدام درغیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد}پیوست شماره2). 
د ـ دربرگ دیگری به اینجانب ابلاغ شده ساعت30/11درتاریخ8/5/96جهت رسیدگی دردادگاه حاضرشوم (پیوست شماره3) معنی ومفهوم این دو برگ ابلاغیه چیست معلوم نمی باشد چرا اینجانب باید دریک روز ساعت ( 30/8 )صبح ملزم باشم موکل را در دادگاه حاضر نمایم؟(اینکه اساساً آیا وکیل مکلف می باشددر دعاوی مدنی موکل خویش رادردادگاه حاضرنماید یا خیرنیاز به نص صریح قانونی دارد)ودرهمان روز به فاصله 3ساعت بعد (30/11) شخص وکیل جهت رسیدگی دردادگاه حاضرشود(تعارض دو برگه به جای خود محفوظ؛ یکی وقت رسیدگی تعیین می کند که البته آن هم دلیل می خواهد و دیگری به وکیل اخطار می کند در همان روز رسیدگی و سه ساعت پیش از طرح، موکل را در دادگاه حاضر کند وگرنه ... دومی را منظور داریم).
درپایان با توجه به مطالب پیش گفته وآنچه که درجریان دادرسی بیان شده ،نقض وبی اعتباری دادنامه فرجام خواسته واتخاذتصمیم شایسته ازمحضرقضات محترم دیوانعالی کشوردرخواست می گردد.
                                                                                       باسپاس محمد رضـا بـوذری 
                                                                            وکیل خانم همایون دخت دارایی(فرجام خواه)
 
 

دکتر علی صابری 624 بازدید 1396/06/28 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...