وجه التزام در حقوق ایران(9)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
وجه التزام در حقوق ایران(9)
علی صابری
دادرس ارجمند دادگاههای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، استان تهران، شهر تهران، شعبه سی و هشتم دادگاههای عمومی و انقلاب جای گرفته در مجتمع قضایی شهید صدر 
با درود و سپاس
(دادرس را همچون نوشته های پیشینم همپایه ی پارسی قاضی که کلمه ای است عربی به کار گرفته ام و مرادم بخش بندی اداری رئیس شعبه و دادرس نیست. نیز در جای جای این نوشته دادفر را همپایه ی وکیل دادگستری به کار می برم و دادخواه را به جای موکل. این واژه گزینی و پارسی گرائی را خوش دارم اما امید که هم زیاده روی نکنم و هم صاحب نظران ببینند و بپسندند.)
درباره ی پرونده   9609982160300492  به شماره بایگانی 960508 و شماره ابلاغ 961010216305301 مورخ 5/7/96 موضوع دادخواهی خواهان ها در برابر دادخواهم آقای رحیم اسحاقی به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست زیان ناشی از پیمان شکنی ( وجه التزام قراردادی یا شرط کیفری ) که  هنگام رسیدگی به عنوان نشست (جلسه ) نخست دادرسی برای تاریخ 8/8/96 ساعت 11:30 تعیین شده با معرفی خویش به عنوان دادفر خوانده به موجب وکالتنامه پیوست دارای تمبر مالیاتی لازم برپایه ی خواسته های خواهان ها در مرحله نخست دادرسی و با حفظ حق حضور و دفاع شفاهی و کتبی در جلسه، مطالب زیر به آگاهی می رسد. صدالبته کوشش می کنم آنچه گفتنی است اینجا بیاورم و در نشست کمتر زحمت ایجاد کنم.
1- نگرش به دادخواست نشان می دهد نام دو خواهان در ستون مربوطه آمده است. هرچند ایشان خریداران ملک هستند و نامشان در یک پیمان آمده و بر پایه ی قانون اگر ترتیب دیگری نیامده باشد به گونه ی برابر، هوده بر از پیمان هستند ( ماده 153 قانون مدنی) اما به اعتبار موقعیت های گوناگون دعاوی ایشان بخش پذیر است. مفهوم بخش پذیری حق در گونه ی ماهوی آن در قانون مدنی و نوشته های نظری دانشمندان حقوق بی پیشینه نیست. هم ارث خیار، هم اخذ به شفعه و هم حتی به کارگیری حقوقی چون کسب و پیشه موضوع ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر به تاریخ 1356 از سوی بازماندگان بر پایه ی بخش بندی به حقوق بخش پذیر و بخش ناپذیر بنا شده که جای چالش نظری آن اینجا نیست. در گونه ی کار یا همان امور شکلی و به ویژه آئین دادرسی مدنی نیز این بخش بندی کار بر دادرس توقیف دادرسی، ماده 105 قانون، واخواهی نسبت به احکام غیابی، ماده 303 و پس از آن نیز تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی مواردی هستند که بخش پذیر بودن یا نبودن دعوی در آن ها کاربرد دارد. به بحث خودمان برگردیم. این دعوی در هردوخواسته  بخش پذیر است. هریک از خواهان ها حق داشت نسبت به سهم خویش هم الزام را بخواهد، هم زیان پیمان شکنی را. پس گرد آمدن آنها در یک دادخواست دارای اشکال و ایراد است. هرچند رویه ی جا افتاده باشد حق خود به عنوان حقوق خوانده و دادخواهم به عنوان شهروند می دانم که براساس عدالت شکلی که پایه و مایه ی آئین دادرسی مدنی است به اینگونه طرح دادخواست معترض باشم. اینکه دادگاه ماده 65 آئین دادرسی مدنی را کارا می داند یا به گونه ای دیگر عمل کرده و اینگونه طرح را از موجباتی می داند که باید ماده 2 آئین دادرسی مدنی را به کار گرفت و شرایط رسیدگی را فراهم ندانست تصمیمی است که خواستار گرفته شدن آن هستم. حتی در انگاره ی (فرض) نپذیرفتن این اشکال نیز خواهشمندم دلایل آن در تصمیم دادگاه ارجمند برشمرده شود. چنانکه در آینده در همین نوشته خواهم گفت بر خلاف پنداشته ی روزمره وجه التزام چیزی نیست که به صرف درخواست درخور پذیرش باشد، مفهومی است بر پایه ی مسئولیت قراردادی و جایی کاربرد دارد که شرایط مسئولیت فراهم باشد. پیش از ورود در چیستی، این شرایط و اثبات آن که دادخواهم بری از آنها است اعلام می کنم ممکن است دادخواه درباره ی یکی از خواهان ها مسئول باشد و در برابر آن دیگری خیر. برای نمونه دومی با انجام عملی زیان را تشدید کرده یا خود پیمان شکن بوده و ... . به همین دلیل و پیش از آنکه ببینیم در پرونده ی کنونی موقعیت و وضعیت خواهان ها همسان است یا دگرسان و اصلاً حقی دارند یا خیر. دوباره می گویم که آمدن نامشان به عنوان خواهان در دعوی و خواسته هایی که بخش پذیر هستند قانونی و معتبر نیست و هرچند اینگونه رفتار به دلیل انجام هزاران باره بدیهی به نظر رسد اما یکبار هم شده آن را با ایراد شکلی رو به رو می کنیم تا دادگاه محترم بر پایه ی مواد 89 و 84 و 2 آئین دادرسی مدنی تصمیم گیری کنند. در صورت لزوم و اگر حتی در نشست دادرسی این امر ممکن نشد در نوشته ی دراز دامن و دراز آهنگ دیگری آن را گسترش خواهم داد.
2- نکته ی دیگری که کوتاه می گویم و می گذرم و آن اینکه همکار گرانمایه ام در این پرونده دادفر ارجمند خواهان ها کارآموز یا کارورز دادفری هستند. هرچند خودم باور علمی ندارم اما هیئت مدیره ی کانون دادفران دادگستری در مصوبات خود بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برای قبولی دعاوی مالی کارآموزان سقفی نهاده است و تخلف از آن را هم موجب مسئولیت انتظامی شناخته و هم اگر برداشتشان را بپذیریم برپاداشتن این دعوی و پیش نهادن دادخواست از فردی بدون سمت به عمل آمده که تکلیف قانونی دادرس رسیدگی کننده در این مورد کاملاً روشن است. از سقف دعوی مالی ناآگاهم و راستش به دلیل آنکه پیش تر گفتم به درستی برداشت هیئت مدیره از قانون باور ندارم و علاقه به پیگیری آن نیز ندارم اما برای از بین نرفتن حق دادخواهم ناچار به گفتن آن بوده و هستم. بدیهی است پیش از این در محیط مجازی آموزه ی خویش در این باره را نگاشته ام. به هرحال اگر دادگاه ارجمند بر این باور هستند که کارآموز دادفری را در پذیرش دعوی مالی بویژه آن بخش که پولی است حد و سقفی است، می توانند با نامه نگاری با کانون دادفران از این سقف آگاه شده و بر پایه ی آن تصمیم گیری کنند که آیا دعوی و دادخواست با شرایط قانونی درست پیش نهاده شده یا خیر.
3- همکار گرامی درخواست تأمین خواسته نیز کرده اند. اگر منظورشان توقیف همین پلاک ثبتی موضوع دعوی الزام است، می بایست دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال آن را می خواستند نه تأمین خواسته. شاید به نظر برآیند هر دو درخواست یکی باشد اما حقوق علم اعتباریات است مبانی و آثار دو درخواست گوناگون است و نباید و نمی توان یکی را به جای دیگری به کار گرفت . از این جهت نیز تصمیم گیری شایسته ی قانونی را خواستارم .
4- و اما در چیستی خواسته ها، درباره ی نخستین آنها یعنی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید بگویم که دادخواهم پس از رفع شدن موانعی که از دست او خارج بوده و بیشتر توضیح خواهم داد آماده ی تنظیم سند رسمی در دفترخانه ی 377 بوده و هست و این امر را با اظهارنامه رسمی و قانونی به خواهان ها اعلام کرده و همچنان بر باور خویش پابرجاست و آماده است هر هنگام که دوستان بخواهند تکلیف خویش را انجام دهد. پس نیازی به صدور حکم در این بخش نبوده و نیست. روگرفت اظهارنامه پیوست این نوشته است. اظهارنامه کامل و مشخص و روشن است. هم دلیل تنظیم نشدن سند رسمی در هنگام قراردادی را بیان می کند که مصداق قوه ی قاهره بوده و هم آمادگی برای تنظیم را هم هنگام و هم جای تنظیم برای اثبات آماده بودن همه چیز بسنده است که از دفتر 377 استعلام به عمل آید. بخش پذیری دعاوی ایجاب می کند حتی در انگاره ای که (انگاره ی محال ) خواسته ی زیان پیمان شکنی را بپذیریم نیازی به صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نباشد بیهوده است. جایی که دادخواهم آماده است بدون قید و شرط، تنظیم سند رسمی کند آن را از دادگاه بخواهیم. حتی اگر خواهان ها بر ادعای خویش بر دریافت وجه التزام پابرجا هستند این درخواست همبسته ی دعوی الزام نیست. می توانند آن را بیرون از دادگاه انجام داده و باقیمانده را به دادگاه بسپارند. اصل 40 قانون اساسی به روشنی می گوید که هیچ کس نباید اجرای امر خویش را وسیله ی ضرر به دیگری کند. پس حتی اگر در انگاره ای محال بپذیریم خواهان ها حق دریافت وجه التزام دارند – که توضیح خواهم داد چنین نیست- آن را تا تاریخی خواهند خواست که تنظیم سند ممکن نبوده . حال که دست کم از تیرماه امسال تنظیم ممکن شده و آمادگی اعلام شده، این درخواست نسبت به هنگام اعلام شده به پس معتبر و قانونی نیست. رد آن را خواستارم. یادآور می شوم با صدور سند تفکیکی و سند تک برگ مراتب انتقال به سایر واحدها ی خریداری شده و دیگر خریداران انجام شد و این امر درخور استعلام است. آن را نیز از دادگاه گرامی خواستارم. درباره ی اینکه وجه التزام یا شرط کیفری جایگزین تعهد اصلی نیست و وسیله ی کسب درآمد نمی باشد و اعمال آن نباید مصداق اصل 40 قانون اساسی یعنی وسیله ی اضرار به غیر شود دادنامه های گوناگونی از دادگاههای دادگستری ایران صادر شده و آنچه گفتم برخلاف مطلب بند یکم که ابداع ذهنی خودم هست و هنوز جا نیفتاده و نیاز به کار و دوباره گویی فراوان دارد بارها و بارها به کار رفته است. در پرونده ی دیگری طرح شده در شعبه 112 دادگاههای عمومی حقوقی تهران چیزی نگاشتم که بند مربوط بدان را که همسان با موقعیت کنونی این دعوی است اینجا می آورم. البته آنجا سند تنظیم شده بود و سپس خریدار وجه التزام می خواست، اینجا گرچه سند تنظیم نشده اما دادخواهم آماده بوده و هست که تنظیم سند کند. پس نباید به ناروا دادباخته قرار گیرد و بی دلیل محکوم شود. آنجا خریدار یک نفر بود و فروشندگان دو نفر، اینجا به عکس خریداران دو نفر هستند و فروشنده یک نفر. آنجا بحث بیع یا معاوضه مطرح بود، اینجا تنها فروش (بیع) مطرح است. نیز برای کوتاهی نوشتار دادنامه هایی را که بدان ها اشاره شده پیوست نمی کنم اما برای رعایت حق خواهان ها اعلام می کنم متن کامل آن نوشته و دادنامه هایی که در متن بدان ها اشاره شده در سایت شخصی ام به نشانی www.alisaberi.ir زیرعنوان آموخته ها و اندوخته های یک وکیل ، وجه التزام در حقوق ایران(7) موجود است. اینک متن بند 3 آن نوشته با لحاظ توضیحات پیش گفته و همسانی ها و ناهمسانی ها را می آورم.
«چیستی وجه التزام را آموزه های گوناگون دربرگرفته اند. البته که دادگاه نه مجال برون داد کامل آموزه های نظری را دارد و نه جایگاه مناسب آنهاست اما بی نیاز از نظر نیز نیستیم. از سوی دیگر قرارداد موکلین و خواهان را چه بیع بدانیم چه معاوضه، گرچه شاید در امور موضوعی به شرح آینده دگرسان باشد در استدلال این بند کارایی خاص ندارد. هردو پیمان یعنی بیع و معاوضه بر پایه عدالت معاوضی استوار است. طرفین اگر نه به برابری (مساوات ) دست کم به همپایگی (تعادل) می دهند و می ستانند. هدف از تعیین وجه التزام هرچه باشد ( تحکیم قرارداد،الزام مستقیم و غیرمستقیم طرفین به اجرا ، جبران خسارت و ... ) دانشمندان حقوق بر آنند که نمی تواند جایگزین اجرای تعهد اصلی شود و نباید کماً و کیفاً از آن درگذرد. حقوقدانان اینجا به یاری دادرسان شتافتند و کلید واژه هایی را در اختیار آنها نهادند. اینکه وجه التزام نباید و نمی تواند از بهای معامله افزون گردد و حتی آن را یارای این نیست تا به بهاء نزدیک شود . اینگونه است که دادرسان قلم برگرفته و برای رهایی از ظاهر خشک ماده 230 قانون مدنی وجه التزام ناعادلانه و نامنصفانه را درخور پذیرش ندانستند. برای نمونه در دادنامه ای می خوانیم ( برای روشن تر شدن موضوع و رعایت حق دفاعی خواهان اصل تناظر که نامبرده را محق به دیدن و آوردن استدلال های مخالف می کند، بنگرید به  آموخته ها و اندوخته های یک وکیل، وجه التزام در رویه قضایی ایران 1،علی صابری، وبلاگ سیمرغ عدالت) دادنامه شماره 9009972885301522 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اسلامشهر  « ... نظر به اینکه هرچند اجرای تعهد یاد شده منوط به هیچ شرطی نشده و در واقع به موجب قرارداد چنین حقی برای متعهدله شناسایی شده است اما به طور کلی و مطابق مستنبط از اصل 40 قانون اساسی و روح قواعدی چون ماده 132 قانون مدنی اجرای حقوقی نیز می باید در چارچوب صحیح و با حسن نیت صورت گیرد توضیح آنکه در دعوای مطروحه مطالبه خسارت مقطوع قراردادی از باب تأخیر در انجام تعهد نباید به وسیله ای برای کسب درآمد متعهدله و اضرار به متعهد استفاده شود یکی از طرقی که چنین امکانی را فراهم می آورد. طرح این دعوا بدون مطالبه اصل تعهدات بدین توضیح که متعهدله بدون مطالبه تعهد اصلی صرفاً خسارت تأخیر را که با وجود اجرا نشدن تعهد و تعیین آن بر مبنای هرروز 000/000/1 ریال هر روز مبلغ آن افزوده می شود را مطالبه نماید امری که به مثابه منبع درآمدی برای متعهد له است تا یک کیفر برای عهد شکنی خوانده نظر به اینکه پذیرفتن دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد آن با مبلغی شناور و رو به ازدیاد تحول مفهوم وجه التزام مقرر برای تأخیر در اجرای تعهد به جبران خسارت متعهد له و در واقع بدل تعهد وی است و این برخلاف خواست طرفین و امنیت قراردادی است در نتیجه دادگاه دعوای یاد شده را به جهات یاد شده در متن رای و مستند به قواعد مذکور در اسباب فوق الذکر و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی غیرقابل پذیرش می داند و قرار عدم استماع آن را صادر می نماید . این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.» (متن کامل دادنامه پیوست است). می بینید موضوع این پرونده همسانی بسیار با آن دادنامه دارد؛ آنجا ملک در اسلامشهر بوده و بهای آن پایین اما دادگاه به همان نسبت وجه التزام روزانه یک میلیون ریالی را نپذیرفته است چرا که خسارت از بهاء افزون تر بوده یا بسیار نزدیک بدان، اینجا نیز  بهاء ریالی است. بدینگونه می بینیم که پول درخواست شده نزدیک به کل بهاء است. پذیرش این دعوی ما را از هدف وجه التزام دور کرده و تفسیر خشک و ماشینی از ماده 230 قانون مدنی است امری که برازنده دادرسان نیست. خواهان بهره مند از چنین دارایی ناعادلانه ای هیچگاه در پی تعهد اصلی نبوده و این خسارت هنگفت را بیشتر می پسندید. این موکلین بودند که تلاش کردند سند به خواهان انتقال پیدا کند، به دنبال او دویدند و حسن نیت خویش را به اثبات رساندند. پس نارواست با تحمیل این وجه التزام کل بهای ملک فروخته شده را از ایشان پس بگیرید. در دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری می خوانیم ( بنگرید به منبع پیشین ) «... اگر چه در ماده 230 قانون مدنی در خصوص التزام مواردی تشریح گردیده است با در نظر گرفتن ثمن معامله که یکصدوبیست تومان می باشد میزان وجه التزام و خسارت تعیین شده از تاریخ 2/11/93 تا کنون به مبلغ 000/000/400/97 ریال تعیین می گردد. پس با عنایت به اصل چهل قانون اساسی که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و بند 1 ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله زیر باطل ولی مفسد عقد نیست 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد بنابراین شرط مذکور نامتعارف بوده و غیرعقلانی می باشد و قانونگذار قطعا با عنایت به اصل چهل قانون اساسی همچنین شروط را مورد حمایت قرار نمیدهد و ایضا که مشروط علیهم قدرت اجرایی آن را پیدا نخواهد کرد و همچنین قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بنا در اسلام ورود ضرر نامتعارف و غیرعقلانی به اشخاص پذیرفته نمی باشد .مع الوصف دعوی را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. »  باز هم می بینیم که دادرس خود را ماشین تحت امر ماده ای خشک و بی روح نمی داند شرط وجه التزام را نامتعارف می داند و ... . در این پرونده نیز خواهان به حسن نیت موکلین آگاه بوده و میدانسته ایشان به دنبال حل مسائل اداری جهت انتقال سند هستند. تعهد اصلی را بیع نگرفته و به دنبال خسارت نامتعارف است. در حقوق قاعده ای داریم با عنوان تعهد زیان دیده به کاهش زیان که در بند های آینده آن را خواهیم شنید.گردآمده آن تعهد و دیدگاه بیان شده در این بند وجه التزام نا عادلانه را دور از دست خواهان می نهد و دعوی را محکوم به بطلان می کند.
5- خواهان های ارجمند در پاسخ اظهارنامه ی دادخواهم به بحث حقوق پرداخته و وارد قوه ی قاهره و غیره شده اند که تشخیص و تفسیر آن با دادگاه است اما نگفته اند حال که سند آماده است چرا نمی آیند تا به نامشان تنظیم شود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! آری، شاید حق داشته باشند نیایند اما نمی توانند و نباید آن را وسیله ی اضرار به دادخواه کنند. بازهم اعلام می شود فروشنده آماده ی تنظیم سند رسمی است و هرهنگام که بخواهند با تجدید دوباره ی نامه ی دارایی و استعلام ثبت اقدام خواهد شد. این هم نشانه ی بارز اثبات حسن نیت که بر خلاف پنداشته ی رایج در حقوق ما هم کاربرد دارد بویژه در برداشت از ماده ی 196 قانون مدنی و مبحث امضاء اسناد تجاری .
6- در پی گرفت دفاع خویش با پافشاری بر آنکه بخش نخست خواسته درخور پذیرش نیست چه، نیازی بدان نداریم و نیز با گفتن آنکه بخش نخست در بخش دوم نیز کاربرد دارد، بخش دوم را آغاز می کنم. در این بخش توضیح کوتاه نظری می دهم که ناظر به امور حکمی است و آن اینکه وجه التزام ناظر به جایی است که تقصیر پیمانی (قراردادی) وجود دارد. پس از بخش بندی این مسئولیت به این جهانی و آن جهانی و بخش بعدی مبنی بر مسئولیت این جهانی به حقوقی و اخلاقی وارد دانش حقوق می شویم. اینجا با دگرسانی بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری رو به رو هستیم. در مسئولیت مدنی نیز مسئولیت ناشی از پیمان و خارج از آن ( مسئولیت مدنی به معنی خاص یا مسئولیت غیر قراردادی و قهری) را داریم. در مسئولیت قراردادی  می بایست ورود ضرر، رابطه ی سببیت و تقصیر را ثابت کرد. هرچند پیمان شکنی خود تقصیر است اما این گفته تمام نیست. بر حسب نوع تعهدات هم در عالم نظر و هم عمل دگرسان با موضوع برخورد می شود. در تعهد به وسیله، زیان دیده می بایست تقصیر و به عبارتی کوشش نکردن متعهد را ثابت کند آن هم کوشش نکردنی بسنده. از توضیح بیشتر پرهیز می کنم به شرح نامه هایی که پیوست این نوشته است و در خور استعلام نیز می باشد دادخواهم که حتی پایان کار شهرداری را در اختیار داشته (جواز ساخت به جای خود ) و این یعنی آماده بودن همه چیز برای تفکیک و تنظیم سند رسمی وارد پیمان می شود. به جای مدت 45 روزه با پیش بینی معقول و متعارف بیش از 6 ماه بعد را برای تنظیم سند رسمی درنظر می گیرد. در پی موضوع می رود اما آه و افسوس که کاغذ بازی بین ادارات در حکم قوه قاهره می شود و او را از انجام تعهد، ناخواسته باز می دارد. پس دادخواه در این میان قصور و تقصیری ندارد. نامه ها را پیوست کرده ام و می دانید که به دست آوردن هر یک از آنها یعنی چندین بار رفت و آمد. می توان به هر وسیله ی ممکن آنها را نیز سنجید و دریافت . آقای رحیم اسحاقی به عنوان وکیل مدنی شرکاء و مالکین ملک، خود را ناگزیر می دانسته (اخلاقی و حقوقی) موضوع را پیگیری کند. هم به دلیل تعهد خویش در برابر خواهان های این پرونده و هم وکالتش از دیگر مالکین اما حل مسئله  از توان  و دست او خارج بوده. تعهدش تعهد به وسیله است و نه نتیجه. کوشش خویش را بعمل آورده و مرتکب قصور و تقصیر نشده است. درباره ی اینکه انجام مقدمات تنظیم سند رسمی از نوع تعهدات به وسیله است مقاله ی دکتر محسن ایزانلو در کتاب نقد رویه ی قضایی،  زیر نظر زنده یاد استاد کاتوزیان، در سنجش دادنامه ی صادر شده از شعبه ی 49 دادگاه استان که درباره ی بحث وجه التزام و ... است خواندنی است . این بار بدون ارجاع به محیط مجازی نوشته پیوست است می بینیم که همسانی کاملی بین موضوع آن پرونده و پرونده ی کنونی وجود دارد.
7- در انگاره ای که استدلال مورد پذیرش قرار نگیرد دادخواست جلب ثالث در برابر اداره ی ثبت قلهک و اداره آب منطقه ی تهران پیش خواهم نهاد. چه، باور دارم این آنها بودند که زیان خواهان ها را فراهم کرده اند. اکنون این کار را نکردم چه، نخواستم دادرسی به درازا کشد. دست کم یک جلسه ی دیگر می بایست تشکیل می شد اگر دادخواست می دادم. خواستم این فرصت برای خواهان ها فراهم باشد تا با سازش سند خویش را دریافت کنم. آنگاه می توانم با قائم مقامی از دادگاه در برابر نهادهای پیش گفته دادخواست لازم را پیش نهم. به هرحال اگر استدلالم در مسئولیت نداشتن دادخواهم پذیرفته نشود همراه با دادخواست تجدیدنظر، جلب ثالث پیش خواهم نهاد. آنگاه در دادگاه بالاتر می بایست جلسه تشکیل شود و ...
8- برای اثبات بی تقصیری و بی مسئولیتی دادخواهم (بی مسئولیتی به معنی نداشتن آن در برابر خواهان ها و نه بر عهده نگرفتنش ) و نیز تعهدش به وسیله چنانکه پیش تر نیز اشاره کردم به دلیل همسانی و فراگیری موضوع وجه التزام و مقدمات تنظیم سند رسمی بندی را که در این باره پیشکش شعبه 112 کرده بودم برگرفته و اینجا می آورم. یادآور می شوم درباره ی امور موضوعی و انجام کوشش های معقول و متعارف از سوی دادخواهم در بندهای پیش توضیح دادم. در صورت لزوم خواهشمندم از دو اداره ی پیش گفته استعلام شود . اینک آن بند:
«تعهد موکلین از جمله تعهداتی است که در زندگی روزمره معمول است و پیشینه دارد. پس از عقد بیع و جدا از آنکه سند عادی را مملک بدانیم یا تعهد به تملیک، فروشنده متعهد می شود مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال ملک را فراهم کند، به شهرداری رود، پایان کار بگیرد، به ثبت رود، صورتمجلس تفکیکی بگیرد و غیره. تحلیل اینگونه تعهدات در بحث وجه التزام مؤثر است؛ اینکه اینگونه تعهدات به وسیله اند یا نتیجه. بخش بندی تعهد به وسیله و نتیجه در عالم نظر آسان می نماید، نمونه های کلاسیک هرکدام نوشته می شود و غیره . ما برآنیم که تعهد موکلمان به وسیله بوده، تمام تلاش خویش را به کار برده اند و از هیچ کوششی دریغ نکرده اند، نه تقصیر کرده اند نه قصور تا ماده 230 و وجه التزام را جاری بدانیم . اینجا دادرس اصلاً با ماده 230 که وی را از دخالت در شرط کیفری محروم می کند رو به رو نیست، اصلاً مسئله از ماده  230 قانون مدنی خروج موضوعی دارد. تعهد، تعهد به وسیله است. بسنده است متعهد ثابت کند تمام تلاش خویش را به کار برده و نیاز به اثبات چیز دیگری نیست. خواهان اگر مدعی تقصیر است باید آن را ثابت کند که نه تنها چنین نکرده بلکه ادعایی هم در این باره ندارد. پس دستش از وجه التزام دور خواهند ماند. به استناد رونوشت مدارکی که به پیوست پیشکش دادگاه می شود تمام تلاش برای رتق و فتق مشکلات اداری انجام شده . مراجعات به ادارات بهنگام بوده و سیر عادی، طبیعی و روزمره امور بر این قرار گرفته که اجرای تعهد کمی به درازا بکشد. صد البته که اینگونه استدلال خالی از پیشینه آموزه های حقوقدانان نیست. دکتر محسن ایزانلو استاد مسلم و جوان برازنده و پیشرو حقوق مدنی در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران در نوشته ای به نام «وجه التزام، در کتاب  نقد رویه قضایی زیرنظر دکتر ناصر کاتوزیان ، به اهتمام معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران،از برگ 57 تا 62» در سنجش دادنامه صادر شده از شعبه 49 دادگاه استان گرچه با استدلال های دادگاه همدل نیست با استواری برآیندی که دادگاه بدان دست یافته چه خوش می نویسد که ]1- اما استدلال مندرج در بند «ج» قابل تأمل و تأیید است. درست است که وجه التزام، فرض قراردادی وجود خسارت است و خواهان را از اثبات وجود ضرر معاف می¬دارد اما او از اثبات تقصیر قراردادی معاف نیست. اگر تعهد قراردادی از نوع تعهد به نتیجه باشد،‌ صرف عدم حصول نتیجه به معنای تخلف از قرارداد و تقصیر است مگر آنکه متعهد، وجود قوه قاهره را اثبات کند اما در تعهد به وسیله، صرف عدم حصول نتیجه به معنای تخلف از تعهد نیست: طلبکار باید بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی متعهد را به اثبات برساند. از طرف دیگر وجه التزام (خسارت مفروض) ماهیت تعهد را معین نمی¬کند؛‌ به عبارت دیگر صرف درج وجه التزام به معنای آن نیست که تعهد متعهد،‌ تعهد به نتیجه است همچنان که در قبال عدم انجام تعهد به نتیجه می¬توان وجه التزام تعیین کرد، در قبال عدم انجام تعهد به وسیله هم می¬توان وجه التزام معین کرد بدون آنکه «تعهد به وسیله» به «تعهد به نتیجه» تبدیل شود. 2- اکنون باید دید صرف نظر از وجود وجه التزام آیا تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی،‌ تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ هرچند تعهدات قراردادی، بنابر قاعده (مواد 227 و 229 قانون مدنی) تعهد به نتیجه¬اند و تعهد به تنظیم سند رسمی اگر مقدمات آن فراهم باشد از همین نوع است اما در دعوای حاضر مقدمه تنظیم سند رسمی، اخذ گواهی پایان کار شهرداری بوده¬است. از سوی دیگر صدور گواهی پایان کار از وظایف شهرداری (شخص ثالث) است و بنابر استدلال دادگاه اخذ این گواهی در حیطه اقتدار فروشنده نیست. البته فروشنده متعهد به تلاش و کوشش در راه اخذ این گواهی بوده¬است؛ به عبارت دیگر تعهد فروشنده در باب اخذ پایان کار،‌تعهد به فعل ثالث بوده¬است و از دیدگاه مرجع تجدید نظر،‌تعهد طرف قرارداد به فعل ثالث یک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه (ر.ک: ایزانلو،‌تعهد به فعل ثالث، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌1386- شماره1).  
اکنون با توجه به اینکه خریدار نتوانسته¬است تقصیر فروشنده مبنی بر کوتاهی از تلاش در راه اخذ گواهی پایان کار را اثبات کند و برعکس فروشنده به محض اخذ گواهی،‌حسن نیت خود را با ارسال اظهارنامه اثبات کره¬است، تخلفی از ناحیه فروشنده صورت نگرفته¬است. بدیهی است از آنجا که شرط استحقاق طلبکار در دریافت وجه التزام، اثبات تخلف فروشنده است و با توجه به توضیح یاد شده در این قضیه تخلفی صورت نگرفته¬است،‌ دادگاه طلبکار را مستحق دریافت وجه التزام ندانسته¬است. 3- بی¬تردید این امر که تعهد فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی،‌ تعهد به وسیله بوده¬است و اینکه تعهد فروشنده بر اخذ گواهی پایان کار،‌تعهد به فعل ثالث بوده و اینکه تعهد به فعل ثالث ماهیتاً از قبیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه، همگی از موضوعات مورد اختلاف هستند اما مهم آن است که استدلال مرجع تجدیدنظر در این خصوص غیرقانونی نبوده¬است زیرا از یک سو تفسیر قانون عادی از اختیارات دادگاه است و از سوی دیگر تفسیر قرارداد امری است موضوعی و در صلاحیت قضات ماهوی است و دیوان کشور هم حق نظارت در این زمینه ندارد مگر آنکه تفسیر دادگاه مخالف متن صریح قرارداد باشد، که در فرض ما چنین نبوده¬است. 4- در نهایت باید گفت رأی دادگاه از لحاظ نتیجه قابل تأیید است. همچنین استدلال دادگاه در این خصوص که مقدمه تنظیم سند رسمی اخذ گواهی پایان کار است و فروشنده در راه تلاش در اخذ گواهی کوتاهی نکرده و خریدار هم تقصیر او را اثبات نکرده¬است، استدلال معتبر برای عدم صدور حکم به وجه التزام است. برعکس،‌ قرار دادن استدلال مربوط به عدم ورود ضرر و فرعی بودن تعهد تنظیم سند رسمی در عرض استدلال فوق بعنوان یکی از دلایل عدم صدور حکم به وجه التزام، قابل پذیرش نیست زیرا با مفاد صریح ماده 230 منافات دارد. آری عدم ورود ضرر و فرعی بودن تعهد تنظیم سند رسمی می¬توانست مقدمه ورود مرجع تجدیدنظر بر استدلال اصلی خود باشد. از سوی دیگر به کارگیری اصطلاحات شناخته شده حقوقی نظیر تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه و تعهد به فعل ثالث به قوت و وضوح استدلال مرجع صادرکننده رأی می-افزود و عدم به کارگیری آنها خواننده را با ابهام مواجه می¬کند. ایراد دیگر دادنامه آن است که در حالی که سخن بر سر وجه التزام بوده و ماده 230 هم مستقیماً قاضی را طرف خطاب قرار می-دهد،‌دادگاه هیچ اشاره¬ای به ماده 230 یا مفاد آن ننموده¬است. در واقع دادگاه به جای آنکه به طور غیرمستقیم در صدد توجیه عدم مخالفت رأی خود با ماده 230 برآید، باید به طور مستقیم به مصاف ماده 230 می¬رفت و با تکنیک حقوقی مناسب و استفاده از اصطلاحات شناخته شده حقوقی نتیجه دلخواه را توجیه می¬کرد.[ البته برای تدقیق موضوع کل نوشته که دربردارنده دادنامه نیز هست پیوست است . بخش های مثبت ادعای خویش را برگزیدیم و عیناً در پرانتز آوردیم. می بینیم که موضوع آن پرونده با پرونده ما بسیار همسان است البته به نوعی همه گیر و فراگیر است. دانشمند حقوق قلم برداشته و تکنیک حقوقی را در خدمت عدالت قرار داده تا هم به قانون احترام بگذارد و هم انصاف را رعایت کرده باشد. (نیز بنگرید آموخته ها و اندوخته های یک وکیل ، وجه التزام در حقوق ایران (4) ،وبلاگ سیمرغ عدالت و آموخته ها و اندوخته های یک وکیل ، وجه التزام در حقوق ایران (6)  )
9- باز به فرض محال اگر بخواهیم بحث وجه التزام را درخور پذیرش بدانیم که البته با توجه به استدلال های موضوعی و حکمی پیشین و پسین، استنادات و قواعد حقوقی و آموزه های دانشمندان حقوق و رویه دادرسی هرگز چنین نیست وجه التزام طبق بند 5-6 قرارداد که خوشبختانه خود خواهان بدان پایبند است و تکیه گاه خویش قرار داده در برابر تعهدات قرار میگیرد و نه یک تعهد که عبارت باشد از تنظیم سند رسمی . هم قانون ،هم عرف و هم خود این قرارداد. در اینگونه روابط دست کم دو تعهد اصلی را پیش می نهند که هرکدام می توانند مقدمات و زیرشاخه هایی داشته باشند تحویل ملک و تنظیم سند رسمی. دادرس نه چشم بسته است و نه ماشین امضاء و رایانه مواد قانونی، شهروندی است آگاه ،با دانش، بخرد و بروز. او می داند بیش از 90 درصد بهاء با امضای قرارداد و بویژه تحویل ملک پرداخت می شود و تنظیم سند رسمی ارزشی کمتر از یک دهم بهاء دارد پس همه ی وجه التزام تعین شده به فرض محال پذیرش آن طبق اصول حقوقی نباید و نمی تواند در برابر تنها یکی از تعهدات قرار گیرد . عقل عرفی به فرض امکان درخواست وجه التزام این نسبت را اجرا می کند. رقم را به تکنیک خاص حقوقی تبدیل می کند. تعهدات به گونه تعدد مطلوب هستند و نه حد مطلوب، همبسته و وابسته نیستند که با اجرای کامل یکی بدون آن دیگری بیهوده باشد و کل ضمانت اجرا در برابر متخلف فرضی قرار گیرد . می دانیم که الفاظ حقوق محمول اند در معانی عرفی . واژه تعهدات در بند 5-6 از این قاعده بیرون نیست و معنی دیگری جز آنچه گفتیم ندارد. هم تحویل ملک است و هم تنظیم سند. ارزش نخستین نزدیک به ده برابر دومی است پس باید حتی در انگاره ی محال تعلق خسارت با عقل و چشم متعارف وجه التزام را فروکاست. تحویل بهنگام موضوع قرارداد بی گفتگو است و خواهان ایرادی در این مورد نداشته و نمی تواند داشته باشد و باز می دانیم که طرفین قرارداد ملزم اند آثار قانونی آن را پذیرفته و نیز آثار عرفی آن را هم پذیرا باشند(ماده 220 قانون مدنی) . عرف مسلم نیازی به تصریح بر عقد ندارد این عرف  در بردارنده دو تعهد است  همه برابر ایستاها روبروی هردو می ایستند و نه یکی از آنها  آن هم به دلخواه خواهان . پس در بدترین حالت یعنی پذیرش تعلق وجه التزام می بایست با فنون و تکنیک هایی از جمله کارشناسی ،تفسیر عرفی و غیره با لحاظ نسبت یک به ده دو تعهد از اندازه این وجه التزام نامتعارف کاست . توضیح بیشتر بهنگام ارائه خواهد شد. این آموزه ای است که با اهل نظر در میان گذاشتم و پسند هم افتاده است اینجا بحث دخالت دادگاه در میزان وجه التزام و دربرگیرندگی ماده ی 230 قانون مدنی نیست بلکه برداشت دادگاه است به عدالت و انصاف که دادخواهم دو تعهد داشته و یکی را بهنگام انجام داده. هردو تعهد به گونه ی تعدد مطلوب هستند و نه وحدت مطلوب پس با انجام یکی، وجه التزام ناظر بدان نیز از بین می رود. چگونگی تعیین را هم بر اساس عرف مسلم که تقریباً ناظر به همه ی پیمان ها به گونه ی یکسان است و از جمله پیمان کنونی توضیح داده ام و دوباره بازگو نمی کنم امید که خوانده شود و پذیرفته شدن یا نشدن آن در دادنامه بیاید تا دادگاه بالاتر نیز امکان اظهارنظر داشته باشد.
10- اظهارنامه فرستاده شده از سوی موکل برای خواهان و فراخواندن وی به حضور در دفترخانه گرچه کوتاه اما بسیار گویاست و تمام استدلال های بندهای پیشین بویژه بند 4 را استوار می کند. 
11- آنچه در بند یک آمد خواه آن را خسارت ناشی از دعوی واهی بدانیم، خواه هر عنوان دیگر برآنمان می دارد تا بر این نکته پای فشاریم که چون دعوی خواهان در ماهیت را غیر واحد می دانیم دست کم به میزان حق الوکاله ای که بر اساس آن تمبر باطل کردیم  و نیز دیگر خسارات دادرسی را خواستار باشیم.
12- بدون ورود در بحث نظری خوبی ها و بدی های دادرسی عادی و دادرسی اختصاری به عرض می رسانیم که شاید در دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی رویارویی طرفین مؤثر در کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد اما در دعاوی مدنی رفت و برگشت نوشتار کارسازتر است .آری، نوشته به درازا کشید و بدیهی است در جلسه دادرسی حتی نتوان آن را روخوانی کرد چه رسد به تحلیل و پاسخ اما بی گمان خواهان این فرصت را خواهد داشت که بهنگام پاسخ را فراهم کند به همین دلیل گردآمده آموزه های نظری نیز پیش نهاده شد .
13- از آن رو به کار گیری ماده 109 آئین دادرسی مدنی را در نخستین بند نوشته ام نخواستم که شوربختانه دادگاهها بدان بی توجه هستند و حتی درباره ی آن بله یا خیر نیز نمی گویند . روا و پسندیده بود چنین کنم و چنان بخواهم که حق دادخواهم است با وجود آمادگی برای تنظیم سند رسمی و از بین رفتن بخش نخست خواسته تأمین خسارت ناظر به این بخش را با پافشاری خواستارم. نیز در بخش زیان ناشی از پیمان شکنی با درنظر گرفتن بندهای پیش گفته دعوی را وارد ندانسته اجرای ماده ی 109 را در این بخش نیز درخواست می کنم.
فشرده و برآیند
14- با توجه به بندهای پیشین در آغاز اظهارنظر دادگاه درباره ی بندهای 1 تا 3 بویژه بند 1 را خواستارم. سپس با درنظر گرفتن آمادگی برای تنظیم سند رسمی از سوی دادخواهم و اینکه آن را جدا از قرار گرفتنش در ستون های نگاشته شده ی خواهان ها بخش یکم خواسته دانستم منتفی بودنش بدیهی و قطعی است. تصمیم گیری شایسته در این بخش و رهنمونی دلسوزانه ی ایشان به دست دادگاه برای اجرای تعهد را خواستار بوده، در بخش وجه التزام که آن را بخش دوم خواسته نامیدم تصمیم گیری شایسته ی قانونی را با درنظر گرفتن اینکه نوع تعهد به وسیله بوده است و نه نتیجه خواستارم.
بادوباره گویی سپاس
به دادفری از خوانده دعوی آقای رحیم اسحاقی
علی صابری
برای مشاهده محتویات پرونده کلیک کنید.

دکتر علی صابری 474 بازدید 1396/08/08 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...