ماده 265 قانون مدنی

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 265 قانون مدنی و این بار دادنامه ای از دکتر عبدالله خدابخشی
 بدون شرح

 


دادنامه شماره 8909975112900842-4/7/89
پرونده شماره 890710/34 شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد 

اهم نكات حقوقي:

اماره مدیون بدون؛
پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد؛
قاعده «لایُعلَم الا مِن قِبَله» در جایي که نزاع باشد، اعمال نمی شود؛
اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست؛
مؤید دیگری بر اماره مدیون بودن (موضوع ماده 265 ق.م.): تحقق قاعده ی «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» و استیفای ناروا، نیازمند موجب قانونی است.

«درخصوص دادخواست تجديد نظرخواهي آقاي علي ...كه به طرفيت خانم معصومه ... نسبت به دادنامه های شماره 31 و 479 مورخ 13/5/89 صادره از شوراي حل اختلاف مشهد (شعبه 150) كه به موجب آن، تجديد نظر خواه در دعوا مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان وجه نقد كه ادعا داشته به عنوان قرض الحسنه به خانم معصومه پرداخت شده است غير ذيحق شناخته شده و حكم به رد دعوای ايشان صادر شده است و با تقديم دادخواست تجديد نظرخواهي رأي را خلاف قانون تلقي نموده است، دادگاه با بررسي اظهارات طرفين و مستندات و لوايح آنها و توجه به قواعد حقوقي حاكم بر دعوا اعلام مي‌دارد: نظر به اين‌كه در روابط حقوقي و معاملاتي افراد كه با رد و بدل كردن اموال تحقق مي‌يابد اصل آن است كه تبرع و معاملات مبني بر احسان و تسامح نياز به اثبات دارد و اشخاص به طور معمول رعايت حقوق مالي خود را در نظر دارند و در حالت ترديد در اين‌كه موضوع قرارداد يا اجراي تعهد يا انجام عمل حقوقي يا واقعه قانوني مانند ايفاي دين يا پرداخت وجه يا كالا به ديگري آيا به صورت احسان و تبرع است يا خير، اصل بر جنبه معاوضي مي‌باشد و بنابراين قرض دادن به ديگران نيز چون مصداقي از تبرع مي‌باشد و احسان در آن ديده مي‌شود مشمول اين امر خواهد بود و نظر به اين‌كه  ماده 265 قانون مدني در بخش سقوط تعهدات و قسمت وفاي به عهد و به عنوان اولين متن اين قسمت ذكر شده و حكايت از اماره قانوني بر اين دارد كه اگر مالي به ديگري داده شود مسبوق به تعهدي است كه به صورت احسان و تبرع تحقق نيافته بلكه ناشي از دين و تعهد مغابنه‌یی و معاوضي است و دلالت روشن بر وفاي به عهد دارد و بنابراين عبارت ظاهر در عدم تبرع به معني اداي دين و ايفاي تعهد است و نظر به اين‌كه  تفسيري غير از اين امر هر چند معقول مي‌باشد اما مورد نظر قانون نيست و عرف و روابط مردم نيز آن را نمي‌پذيرد زيرا اگر گفته شود دادن مال به عنوان قرض است، سبب مسئوليت گيرنده مال مي‌شود كه با اصل برائت سازگاري ندارد و براي تحقق تعهد بعدي گيرنده به رد مالي كه به او داده‌اند بايد مقتضي قواعدي مانند «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» يا استيفاي ناروا يا تعهد قراردادي نظير قرض، فراهم آيد و در مورد هر كدام از اين موارد، اصل بر عدم تحقق مي‌باشد و نظر به اين‌كه  اثبات خلاف اماره قانوني و عرفي مذكور تنها با وجود بيّنه و دليل ميسر است و به صرف نوشتن مطلب بر روي فيش پرداختي كه توسط بانك صادر مي‌شود نمي‌تواند به زيان گيرنده مال استفاده شود زيرا معقول نيست اظهار نظر فردي كه مال را تحويل مي‌دهد، گيرنده مال را مأخوذ نمايد و اين اظهار فرد در تقرير عبارت (قرض الحسنه) بر روي فيش بانكي كه به موجب آن مبلغي به حساب ديگري واريز مي‌شود، از موارد قاعده «لايعلم الا من قبله» نيست زيرا فراهم آوردن دليل اثبات در اين موارد دشوار نيست و قاعده «لايعلم الا من قبله» در موردي كه نزاع و اختلاف حاصل آمده باشد قابل اعمال نيست (امام خميني، كتاب البيع، جلد 2، ص 173؛ ملحقات عروۀ الوثقي، محمد کاظم يزدي، جلد 2، ص 206؛ محمدجواد مغنیه، فقه الامام الصادق عليه السلام، جلد 5، ص 118) و بنابراين صرف اشاره تجديد نظر خواه به اين‌كه مبلغ فيش بانكي واريز شده به حساب خانم معصومه (بابت قرض الحسنه) مي‌باشد، اثري در تغيير وضع طرفين و اماره قانوني و دليل بر تحويل وجوه به عنوان قرض ندارد و نظر به اين‌كه از جمله قرائن ديگري كه اين اماره قانوني را تقويت نموده و در حد اماره قضايي ارزش بيشتري مي‌دهد، اختلافات عديده طرفين و عدم وجود زمينه‌یی براي احسان و قرض الحسنه مي‌باشد و تعهد مستقيم و دين را بيشتر نشان مي‌دهد لذا دادگاه در مجموع ادعاي تجديد نظر خواه را در خصوص قرض دادن به تجديد نظر خوانده و درخواست استرداد مبالغ، ثابت تشخيص نمي‌دهد و با رد اين ادعا، رأي صادره را قابل تأييد دانسته و با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراي حل اختلاف رأي بر تأييد دادنامه صادر و اعلام مي‌دارد رأي دادگاه قطعي است». دكتر عبدالله خدابخشي. 

دکتر علی صابری 697 بازدید 1396/08/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...