نفی نسب در حقوق ایران (1)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
نفی نسب در حقوق ایران (1)
علی صابری
 
درباره ی نفی نسب در کنار دوست نازنینم، مهدی چای بخش پرونده ای داریم که از هنگام پیش نهادن دادخواست ده سال سپری شده، هنوز دادنامه ی نهایی صادر نشده است. هرگاه صادر شد به همراه کل پیوست ها آن را در اختیار خوانندگان خواهم نهاد. به گفته ی حسین مشایخی آن پرونده تاب کتاب شدن را دارد تا ببینیم چه پیش خواهد آمد. اینک برای آغاز ورودم به این بحث این دادنامه را بخوانید تا هنگام پرونده ی خودمان.
 
اینک متن دادنامه ی برگرفته شده از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه
 
در تاریخ 9/5/90 آقای ع.م. فرزند م. دادخواستی به‌طرفیت خانم پ.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر نفی نسب فرزند منسوب به خواهان به دادگستری اصفهان تقدیم می‌نماید که به شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی محول می‌شود. نامبرده به ضمیمه دادخواست خود علاوه بر فتوکپی مصدق شناسنامه خود را خوانده و فرزند مورد نظر و سند ازدواج دو فقره نتیجه آزمایشات مولکولی تعیین DNA که انتساب فرزند مزبور به وی را مردود اعلام نموده است ضمیمه دادخواست می‌نماید. در تاریخ 30/8/90 آقای الف.و. از طرف خوانده اعلام وکالت می‌نماید که نسخه‌ای از قرارداد وی ضمیمه پرونده می‌گردد وکیل مزبور در همان تاریخ طی لایحه خود به نکات زیر اشاره می‌نماید الف- زوج در پرونده دیگری تقاضای طلاق نموده است بنابراین قصد وی مفارقت و جدایی است و در این پرونده مایل است ضمن پیگیری قصد مزبور خوانده را از حقوق قانونی خود محروم نماید. ب- آزمایشات DNA که از سوی خواهان ارائه شده با توجه به اینکه از سوی زوج ارائه شده و قبل از آزمایش توسط مرجع قضایی تعیین هویت نشده دلیل قطعی بر نفی نسب نمی‌باشد. به علاوه در این آزمایش‌ها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد ج- دلائلی بر اثبات نسب مزبور وجود دارد که نتیجه آزمایش مزبور واقعی می‌سازد. از جمله عدم ارائه دلیل و شاهد معتبر برای ارتکاب جرمی که می‌تواند منشأ این فرزند باشد و نیز قاعده شرعی فراش که به اجماع فقها و چنین فرزندی را منتسب به شوهر شرعی و قانونی می‌نماید و بالاخره اقرار کتبی و عملی زوج به نسب با اخذ شناسنامه برای وی و تأمین مخارج بیمارستان وضع حمل و عدم اعتراض به مسئله نسب تا حدود 5 ماه پس از تولد کودک د- طبق ماده 1162 قانون مدنی ادعای نفی نسب باید در مهلت دو ماهه انجام شود و پس از گذشت مدت حدود یک سال قابل استماع نیست با توجه به این دلائل تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه در تاریخ 30/8/90 با حضور وکلای طرفین و خوانده وارد رسیدگی می‌شود. وکیل خواهان اعلام کرده خوانده در ابتدا ادعایی در این مورد نداشته لکن وجود قرائن در این مسئله وی را وادار به بررسی بیشتر نموده و سرانجام مبادرت به آزمایش پزشکی در تهران و اصفهان کرده است که نتیجه آزمایش‌های مزبور دلائل بر نفی رابطه پدر فرزندی بین خواهان و کودک مورد نظر می‌باشد. خوانده اظهار داشته من ادعا را قبول ندارم فرزند مورد نظر متعلق به هر دوی ما است. وکیل خوانده ضمن ارائه بعضی توضیحات نظر دادگاه را به نکات مذکور در لایحه کتبی معطوف نموده است. وکیل خواهان درخواست نموده است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی رفع شبهه از جهت هویت آزمایش‌شوندگان نمایند و اینکه استناد به ماده 1161 قانون مدنی برای این مورد صحیح نیست زیرا در صدر این ماده اشاره نموده (در مورد مواد قبل...) و لذا ماده از مانحن‌فیه که خواهان دارای دلیل پزشکی قطعی بر نفی ولد است منصرف می‌باشد و قاعده فراش در مورد فقدان دلیل قاطع بر نفی نسب حکومت می‌کند و با وجود دلیل قطعی بر نفی نسب جای استناد به قاعده فراش و با تبع به مواد 1161 و 1162 نیست. در تاریخ 20/9/90 دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده را مد نظر قرار داده و با توجه به محتوای اظهارات طرفین در جلسه دادرسی قرار ارجاع به کارشناس (پزشکی قانونی) جهت انجام مجدد آزمایش DNA در خصوص رابطه پدر و فرزندی بین خواهان و فرزند مورد نظر صادر می‌نماید. متعاقب آن در تاریخ 9/2/91 قرار به طرفین ابلاغ و پس از اعلام آمادگی طرفین طی نامه 900801 مورخه 10/2/90 طرفین (آقای ع.م. و خانم پ.م.) به همراه م(کودک) موضوع دعوای نفی نسب به پزشکی قانونی جهت انجام مجدد آزمایش DNA معرفی می‌شوند. پزشکی قانونی اصفهان در تاریخ 28/2/91 طی نامه شماره 2/4/4905 اعلا می‌دارد: در خصوص انجام آزمایشات DNA به منظور احراز رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. فرزند م. (پدر فرضی) خانم پ.م. (مادر) و طفل منسوب به آنان به نام م. صاحبان عکس‌های الصاقی به استحضار می‌رساند در بررسی شانزده منطقه مولکولی شاخص تعیین هویت مولکولی از DNA نامبردگان بین پروفایل ژنی پدر و پروفایل ژنی طفل پسر معرفی شده در مناطق مولکولی D7- D3- D13- D16- D19-VW8-D11- D5 ناسازگاری ژنی وجود دارد در نتیجه با توجه به مجموع آزمایش‌ها و محاسبات آماری، رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. و طفل منتسب به وی به نام م. رد می‌گردد. نظریه پزشکی قانونی به طرفین ابلاغ می‌شود. وکیل خوانده در تاریخ 26/4/91 ضمن تکرار برخی از مطالب لایحه قبلی با ادعای احتمال اشتباه در آزمایش‌ها به نظریه مزبور اعتراض و خواستار آزمایش مجدد می‌شود. لذا دادگاه در تاریخ 19/10/91 طی شماره 1073 قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را صادر می‌نماید و متعاقباً پزشکی قانونی اصفهان طی شماره 111/ک /2 اعلام می‌دارد کمیسیون پزشکی مورد درخواست با شرکت سه نفر کارشناس، 1 نفر متخصص پزشکی قانونی و یک نفر کارشناس ارشد ژنتیک تشکیل شد. پس از بررسی آزمایش‌های قبل و استماع اظهارات طرفین به شرح زیر اظهارنظر می‌شود. بر اساس آزمایش ژنتیک انجام شده در آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی اصفهان و در مرحله آزمایش مشابه انجام شده در آزمایشگاه خصوصی در اصفهان و تهران رابطه پدر و فرزندی فی‌مابین آقایان ع.م. و طفل منتسب به ایشان قطعاً رد می‌گردد. لازم به ذکر است که آزمایش مزبور احتمال خطا ندارد و نتیجه فوق صریح و قطعی است. وکیل خوانده مجدداً طی لایحه مورخ 7/3/92 با استناد به مواد 1158 تا 1162 قانون مدنی و قاعده فراش درخواست می‌کند چون این دعوی در مهلت قانونی تقدیم نشده قابل استماع نیست و تقاضای رد آن را می‌نماید. نهایتاً در تاریخ 25/7/92 شعبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه شماره 9209970351901297 چنین رأی می‌دهد: در خصوص دادخواست آقای ع.م. به‌طرفیت خانم پ.م. به خواسته حکم نفی نسب فرزند به نام م. دادگاه نظر به اینکه تاریخ تولد فرزند 11/8/89 بوده و تاریخ تقدیم دادخواست 9/5/90 فلذا صرف‌نظر از نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی مستنداً به ماده 1162 قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن خواهان از تولد طفل حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. دلیل خواهان در موعد قانونی نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی می‌نماید که رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان محول می‌شود. دادگاه مزبور بدون تحقیق بیشتر و بدون تشکیل جلسه دادرسی با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه تقابل با قبول استدلال دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 9309970369100152 مورخه 9/2/93 تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید، رأی در تاریخ 13/3/93 به خواهان ابلاغ می‌شود و متعاقباً وکیل خواهان در تاریخ 20/4/93 مبادرت به فرجام‌خواهی نموده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
 
مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد 1158 تا  (1159 این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به‌صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می‌باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک‌سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی‌شود همچنین ماده 1160 صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند. بنابراین قانونگذار علاوه بر شرط وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش‌های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به‌طور قطع در مورد نفی نسب اظهار نظر می‌کند و حکم آن در قانون به صراحت ذکر نشده برای قاضی رجوع به فتاوای معتبر ضرورت پیدا می‌کند و یکی از فتوای مسلم در فقه ضرورت حمایت زوج از نسب صحیح و نفی نسب غیرصحیح است همان‌طورکه امام خمینی (ره) در کتاب اللعان تحریرالوسیله در ذیل مسئله 5 فرموده است «نعم یجب علیه ان ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفیه لئلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد» و در مسئله 5 می‌فرماید و «ان جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه» که از مجموع آن استفاده می‌شود که درصورتی‌که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد می‌تواند بلکه لازم است آن را نفی کند در نتیجه این‌گونه موارد که با دلیل قطعی علمی و پزشکی نفی نسب اثبات شده باشد از مصب قاعده فراش و شمول مواد مربوطه از قانون مدنی خارج می‌باشد. به‌خصوص با توجه به اینکه در هر دو ماده مورد استناد دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر یعنی ماده 1161 و 1162 در صدر ماده حکم مذکور در ماده را به عبارت «در مورد مواد قبل» تقیید نموده‌اند بنابراین هیچ‌کدام از دو ماده مزبور شامل موضوع این پرونده که خواهان دارای دلیل قطعی پزشکی بر نفی نسب است نمی‌گردد. علی‌هذا فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه 41 دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون
رازینی- ناصح- یکتن خدایی

دکتر علی صابری 1327 بازدید 1396/09/20 1 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...