تکیه بر اسناد حقوق بشری (6)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تکیه بر اسناد حقوق بشری (6)

علی صابری

 

با سپاس از حشمت رستمی درونکلا.

عین نوشته فرستاده شده ی ایشان با توضیحات خودشان آورده می شود. نگارنده امیدوار است به هنگام خود نگاهی ویژه بدان ها داشته . همراه خوانندگان آن ها را بازخوانی کنیم.

 

1- رای دادگاه نخستین مبنی بر اجازه ازدواج مجدد زوج  و نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تأکید بر اهمیت حفظ بنیان خانواده و عدم احراز تمکن مالی مرد و عدم امکان اجرای عدالت بین دو همسر  از سوی مرد  در شرایط فعلی و سو استفاده از حق توسط او ، به  استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر و در نتیجه حکم به بی حقی  دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده ( زوج) با خواسته درخواست اجازه ازدواج مجدد.

 

البته موضوع این نیست که این دادگاه با ازدواج مجدد به صورت مطلق مخالفت داشته باشد (با توجه به اجازه شرعی قضیه در دین مبین اسلام چنین مخالفتی به صورت مطلق مطمینا بلاوجه بوده) بلکه موضوع در شرایط خاص زوجین به خصوص احراز دو گانه شرایط ازدواج مجدد  از جمله تمکن مالی مرد و توانایی اجرای عدالت بین دو همسر می باشد این دست پرونده‌ها بیشتر در دادگاههای دادگستری بدین ترتیب است که اکثر این دست خواهان ها بعنوان زوج جوان با همسر شون به مشکل برخورد کرده به جای اینکه اصل مشکل رو حل کنند یا تکلیف همسر اول رو روشن کنند پس از محکومیت تمکین زن فوراً دادخواست ازدواج مجدد تقدیم دادگاه شهرستان می نمایند حال اینکه حتی در خصوص حقوق مالی زن اول کاملا بدهکار هستند حتی درخواست تقسیط دادند. با این حال دادگاههای شهرستان اکثر حکم تجویز ازدواج مجدد مرد را صادر می کنند.
ضمن اینکه نکته جدید و مهمی که در این رأی وجود دارد سو استفاده از حق از سوی مردان است (یعنی درخواست ازدواج مجدد رو برای تنگنا و فشار روحی قرار دادن زن برای بذل مهریه و طلاق و یا برگشت زن به زندگی... است ولاغیر.
 
 
2- این اولین رای حقوق بشری که در سال ۱۳۹۲ توسط بنده نگارش شده است.
رای دادگاه نخستین مبنی بر تغییر نام و رد درخواست تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر حق داشتن نام مورد علاقه و حق تغییر نام اشخاص بعد از رسیدن به سن رشد توسط او.
 

 

 

این بار رای دادگاه نخستین مبنی بر رد دعوی اولیه تجدیدنظر خواه مبنی بر درخواست تغییر نام کودک ( ۴۹ روزه ) توسط ولی قهری ( پدر طفل  ) و تایید دادنامه و رد تجدیدنظر خواهی توسط دادگاه تجدیدنظر مازندران به استناد کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر حفظ هویت فردی  ( از جمله نام  کودک ) به جهت بلاوجه بودن و درخواست سلیقه ای ولی قهری و نیز در راستای حفظ اعتبار اسناد سجلی کشور.

 

این آرای حقوق بشری چند سال پیش صادر شده که به خاطر کم تجربگی از پختگی لازم برخوردار نبوده ولی کلا برای تجربه اول بد نبود !
البته صرف نظر از استناد به اسناد بین المللی حقوق بشر  ، بعضی از همکاران قضایی با چنین نگرشی در صدور آرا  ( یعنی  تغییر نام ) به شدت به خاطر حفظ اسناد سجلی کشور  مخالف هستن ! به هر حال این نظر قضایی ماست.
 
 
3- تحلیل و بررسی رای یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص دعوی طلاق، از منظر حقوق بین‌الملل 
نویسنده: علی آقاحسینی
1. در این پرونده، خواهان (زوجه) با بیان اینکه خوانده (زوج)، سابقه ی کیفری داشته و اقدام به ضرب و شتم او نموده، درخواست طلاق مینماید اما دادگاه #نخستین اینگونه استدلال میکند: با توجه به اینکه درخواست طلاق از طرف زوجه در چارچوب طلاق خُلع قرار میگیرد (طلاقی که به موجب آن، زن میتواند به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، با بخشش مالی به او، از او طلاق بگیرد)، اما زوجه مهریه ی خود را به شوهرش نبخشیده، حکم به بطلان دعوی زوجه صادر میشود.
 
2. در مرحله ی #تجدیدنظر، دادگاه تجدید نظر، رای دادگاه بدوی را نقض نموده و علاوه بر بیان آیاتی از قرآن در خصوص خانواده و استناد به موادی از قانون مدنی و همچنین استناد به دکترین حقوقی داخلی (نظری از دکتر کاتوزیان در خصوص خانواده)، با اشاره به ماده ی 9 قانون مدنی (که به موجب آن عهدنامه های بین المللی که به موجب قانون اساسی میان ایران و دیگر دولتهای خارجی منعقد شده، در حکم قانون عادی و قابل استناد در محاکم داخلی میباشد)، اینگونه استدلال مینماید که مقررات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر از جمله اصل 22 قانون اساسی، مواد 3، 12 و 15 "اعلامیه" ی جهانی حقوق بشر، ماده ی 18 "اعلامیه" ی اسلامی حقوق بشر قاهره و همچنین ماده ی 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 (که دولت ایران نیز آنرا مطابق با ماده ی 9 قانون مدنی در چارچوب معاهدات بین المللی تصویب نموده و پذیرفته)، همگی بر عدم تعرض به جان و شرافت و آبرو و حیثیت اشخاص و حمایت قانون از آنها تاکید نموده اند؛ این بدین معناست که از منظر حقوقی بین‌المللی، دولت ایران ( البته در اینجا دولت به معنای عام آن در حقوق بین‌الملل منظور است که علاوه بر قوه ی مجریه، دربردارنده ی قوه ی قضاییه و پارلمان نیز هست و در زبان انگلیسی State خوانده میشود)، مکلف به رعایت تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه میباشد. در نتیجه با توجه به اینکه ادامه ی زندگی با زوج، حتی باعث وهن شخصیت اجتماعی زوجه و کسر شان او در جامعه و در نتیجه سبب عسر و حرج او میگردد، دادگاه به عنوان یکی از اجزاء دولت (State) و همچنین به عنوان مجری بخشی از تعهدات بین‌المللی او، به این نتیجه میرسد که نه تنها از دید حقوق داخلی، بلکه از منظر تعهدات حقوقی بین‌المللی پذیرفته شده توسط کشور (که در حکم قانون داخلی به شمار می آید) نیز باید به پذیرش درخواست زوجه و الزام زوج به طلاق زوجه حکم دهد چراکه در غیر این صورت، باعث نقض یکی از تعهدات بین‌المللی دولت شده که این امر نیز به نوبه ی خود مسوولیت بین‌المللی دولت را به همراه خواهد داشت.
 
3. به نظر میرسد استناد تحول خواهانه و کم سابقه ی قاضی پرونده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و الزام آور دانستن تعهدات ناشی از مفاد این دو اعلامیه برای محکمه ی داخلی به این سبب است که مفاد این اعلامیه ها به قواعد عرفی بین المللی تبدیل و به همین دلیل رعایت آنها الزام آور شده است چراکه بر خلاف معاهدات، اعلامیه ها نیازمند رعایت تشریفات مذکور در قانون اساسی برای تصویب نیستند و فقط در صورت تبدیل شدن به قواعد عرفی بین المللی، الزام آور میشوند، در نتیجه در خصوص آنها نمیتوان به ماده ی 9 قانون مدنی استناد و آنها را در حکم قانون داخلی کشور دانست. 
 
4. آیا زمان آن فرا نرسیده تا قضات دادگاهها، به هنگام بررسی مستندات قانونی و دلایل لازم برای صدور رأی، علاوه بر مقررات داخلی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران را نیز که به رعایت (respect) هرچه بیشتر و بهتر حقوقِ (از جمله) #زنان و کودکان منتهی میشود، در نظر گرفته و مورد استناد قرار دهند؟

 

 

 

 
‍ 4- در آستانه روز پدر، رأي دادگاه بر اساس موازين حقوق بشري 
 
دادگاهي در مازندران ملاقات هفتگی با فرزندانی که والدین‌شان جدا شده‌اند را حق پدران دانست
این روزها هر چند آرایی که از شعب مختلف قوه قضاییه بر اساس موازین بین المللی حقوق بشری صادر می شود، نسبت به همه آرای صادر شده در دادگاه ها، بسیار اندک است، ولی صدور این آرا، به اندازه ای مهم و به تعبیری اتفاق شیرینی است که توجه به آن برای شهروندان و همچنین اهالی علم حقوق از جمله نویسندگان، وکلا، قضات و قانون گذاران، خالی از فایده نیست.
در رای جدیدی که شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده، به پدر حق داده شده برای ملاقات هفتگی با فرزند خود، اقدام کند.
در این پرونده، که ظاهرا با متارکه والدین همراه است، مادر کودک، از دادگاه خواسته بود تا حق ملاقات پدر با فرزند، به ماهی یک بار کاهش یابد. بر این اساس، دادگاه بدوی رای داده بود که پدر فقط می تواند ماهی یک بار با فرزند خود آن هم تنها برای 24 ساعت ملاقات داشته باشد.
پدر کودک به عنوان تجدیدنظرخواه، از دادگاه تجدیدنظر خواسته بود تا زمان ملاقات او با کودک، افزایش پیدا کند و دادگاه بر اساس پیمان نامه بین المللی حقوق کودک که از عمده ترین منابع حقوق بشر بین المللی است، تکلیف کرده که پدر می تواند هر هفته به مدت 24 ساعت با کودک خود ملاقات کند.
در این رای که تصویر آن به دلیل رعایت حریم طرفین دعوا، بخشی از اطلاعات آن، حذف شده است، قضات دادگاه اعلام کرده اند: "تعیین فاصله زمانی طولانی (ملاقات ماهانه یک روز) برای پدر مطلوب نیست، چرا که افزون بر نیاز متقابل مادر و فرزند به مهر و محبت، ملاقات و نظارت بیشتر پدر نسبت به فرزند برای کسب فضائل انسانی و اخلاقی و آموزش های لازم برای فرزند ضرورت دارد و ایجاد فاصله این چنینی (یک ماه) بین پدر و طفل، موجبات دوری و قطع ارتباطات عاطفی و روانی و علاقه بین پدر و فرزند خواهد شد که این امر به هیچ وجه به مصلحت و منافع طفل موضوع اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر نیست."
🖌به بیان دیگر، این شعبه از دادگاه های قوه قضاییه، اعلام کرده همانطور که مادر فرشته است و بودن و حضور او در کنار کودک، لازم است، پدر نیز یک فرشته است و محروم کردن فرزند از ملاقات پدر به صلاح کودک نیست.

 

 

دکتر علی صابری 528 بازدید 1397/01/14 1 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...