اعتبار امر قضاوت شده ، قسمت دوم


تجربه های یک وکیل 

اعتبار امر قضاوت شده ، قسمت دوم 

علی صابری ، فکر : مصطفی کاظمی

 


این بارنیز به پیروی ازمجله وزین خوشه، کار باهم خود را چنین بخش بندی کردیم، تا کمی از خشکی مباحث حقوقی کاسته، وادبیات را نیزبه بازی گرفته باشیم.
ذکر:
به هر دلیل که جای بحث آن اینجا نیست، این امکان دست نداده بود که نقد دادنامه ها را موضوعی پی بگیریم(به جزچیستی خون بها) امّا این بار خوشبختانه چنین شد، در نوشته پیشین بدون ورود کامل به عالم نظروبا پیش کشیدن پرسشهایی برای همکاران، تلاش کردم، هوده ی قاعده اعتبار امر قضاوت شده را در عمل به دید ایشان آورم، آنجا شاید بدون اظهار نظر صریح رسیدگی دوم در شعبه39 دادگاه های حقوقی تهران،واجد اعتبار امر قضاوت شده بود و استدلال دادگاه به رد دفاع شکلی خوانده ناتمام، آنجا ورود ماهوی شعبه39 جدااز درستی یا نادرستی آن، گسیختن رای شعبه16بود، چیزی که دادگاههای هم عرض، بدان مجاز نیستند، به جز مباحث فنی، به لحاظ جامعه شناسی حقوقی، وکلا را برابر این پرسش ایستاندم که اگر قرار باشد، پس از هر دعوی، فروشنده باتلقّی قرارداد با عنوانی دیگر، دعوی دیگری را را ساز کند، بر سر نظم و امنیت قضایی چه خواهد آمد؟ این بار امّا بحث بیشتر فنی است؛ به اعتبارامر قضاوت شده استناد شده و یک شعبه از شعب دادگاه های تجدیدنظر، هردو دادنامه دادگاه ی نخستین را رسیدگی کرده است، ارائه کننده فکر بدون ورود در بحث های خشک و نظری صرف با تکیه بر دادنامه، از اصل تسلط اصحاب دعوی بر امر موضوعی خواهد نوشت، و به نوعی روشن خواهد کرد، دعوی کجا پایان یافته است، بیگمان قرار نیست بحث اعتبار مر قضاوت شده با این دو نوشته پایان یابد، به عکس این دو نوشته آغاز اندیشه ورزی است نسبت به آنکه دابرده رسیدگی ها کی می تواند امیدوار باشد دادرسی پایان یافته است و دعوی نوبرپا نخواهد شد. اگر نگوییم تعارض دست کم تزاحم نظم وعدالت هنوز باقی است وتا هست نیاز به این قاعده حس خواهد شد و بدیهی استدر عمل نقد و سنجش خود را در پی خواهدداشت.
فکر:
فروشنده ی زمینی پس از آنکه مبایعه نامه را تنظیم و امضاء نمود، به یکباره با نوسانات قیمت ملک و تورم و اوضواع نابسامان بازار خود را بازنده یافت و درصدد جبران برآمد و با طرح دعوی اعلام انفساخ قرارداد و به استناد خیارغبن،خود را امیدوار وبرنده می پنداشت و غافل از آنکه از جمله شروط ضمن قرارداد از این قراراست که طرفین خیار غبن فاحش را به هرمیزان که باشد از خود ساقط نموده اند، دعوی آغاز و خوانده نیز در این جلسه از رسیدگی ودر پاسخ، به اسقاط خیار غبن اشاره و دادنامه در شعبه 123دادگاه های عمومی(حقوقی) تهران صادر وحکم بر بطلان دعوی خوهان اعلام شد. موضوع دعوی روشن؛ عبارت است از اینکه خواهان ادعای غبن نموده و خوانده نیز ادعای اسقاط خیار غبن نموده و برهمین اساس هم دادگاه امورموضوعی را که طرفین ارائه نمودند، بررسی و دعوی خواهان را رد نمود. این به معنی اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی دعوی است؛ دادگاه به دلخواه خود وارد موضوعی دیگر نمی بایست میشد و نشد؛ در تمثیل دادگاه در رسیدگی به دعوی با چراغی که طرفین بر سر راهش قرار دادند (امورموضوعی) حقیقت را احراز و سپس انشاء رای نمود و این دادنامه نیز در شعبه 44دادگاه های تجدیدنظر استان تهران تایید وقطعی گردید. اکنون این پرسش مطرح است؛اختلاف طرفین درخصوص غبن وفسخ قرارداد که پایان یافته است، آیا تمامی اختلافات مربوط بدین بیع نیز پایان پذیرفته است؟ سوالی که پاسخ آن به تعیین حدود اعتبار امر قضاوت شده برمی گردد. آیا می شود بطلان این بیع را مطرح نمود و یا اینکه پذیرش دعوی فسخ به معنی صحه بر صحت آن بیع است. صرفنظر از اینکه در دعوی فسخ چه حکمی صادر می شود، همینکه دادگاه رسیدگی به موضوع را آغاز نموده است، یعنی بیع را صحیح انگاشته و دیگر نمی توان دعوی بطلان را اقامه نمود. یا اینکه بگوییم طرفین دعوی فسخ بر امورموضوعی آن تسلط دارند و دادگاه نباید ونمی تواند به بحث صحت و بطلان وارد شود و تنها به موضوع صحت وجود غبن و امکان اعمال خیار مربوطه رسیدگی می نماید.
بازگردیم به دادنامه مربوطه که دعوی اعمال خیار غبن محکوم به رد شد، دادباخته دعوی که خود را مغبون واقعی می دید، این بار با کمک یکی از همکاران اقامه دعوی بطلان بیع را مطرح نمود و در توجیه خواسته خود اینگونه نوشت که فروشنده ملک را به شرکت تعاونی مسکن فروخته است، حال آنکه به موجب قانونی مصوب 1381 این نوع از شرکتها از خرید زمین های با کاربری کشاورزی منع شده اند و کاربری زمین موضوع معامله نیز کشاورزی بوده و اینگونه از دادگاه تقاضای اعلام بطلان بیع را نمودند. اکنون دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا می توان به این دعوی رسیدگی نمود و یا با اعتبار امر قضاوت شده برخورد می کند؟ جلسه رسیدگی آغاز و در دید طرفین و وکلای محترم، ایراد امر قضاوت شده ای مطرح نشد چون به زعم ایشان، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعلام فسخ قرارداد به این موضوع رسیدگی نکرده بود و از جمله شرایط وجود اعتبار امر قضاوت شده موضوع واحد دودعوی است و توجه کنیم که این موضوع بنا بر اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی دعوی تنها وتنها در دست ایشان است. دادگاه بدوی رسیدگی را آغاز و خود را با ایراد امر قضاوت شده مواجه ندانست و در این دعوی نیز دعوی خواهان محکوم به بطلان اعلام شد چرا که قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب 1381 بود و بیع موضوع دعوی در سال 1378 انجام شده بود، یعنی در زمانی که چنین منع قانونی وجود نداشت. خواهان که خود را بازنده دعوی دید از این رای پژوهش خواهی نمود و رسیدگی به دعوی به شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر سپرده شد، شعبه ای که پیش از این رد دعوای فسخ را تایید و آن دعوی را مردود اعلام کرده بود.این بار دانامه ای بدین شرح صادرشد که خلاصه وماحصل آنچه در این دادگاه برای صدور رای مورد توجه قرار می گیرد، این است که به موجب دادنامه شماره1834 مورخ8/12/83 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با دادنامه 197 مورخ15/9/1385 این دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته، دعوی آقای ع.گ به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب و فاضلاب شرق تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ معامله موضوع قرارداد 7/3/1378 به علت غبن و اضطرار نامبرده در انعقاد آن قرارداد محکوم به رد شده است و پس از آن شعبه 1086 دادگاه های عمومی تهران در مقام رسیدگی به دعوی نابرده به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری آن قرارداد با صدور دادنامه1710 مورخ20/8/1387 دعوی اخیررا هم محکوم به رد کرده است، گرچه همانطوری که دادگاه بدوی در صدور حکم تجدیدنظرخوسته آورده صدور حکم بر بطلان قرارداد منعقده فی مابین طرفین و زایل نمودن آثار توافقات مکتوب ایشان صحیح به نظر نمی رسد، لکن با صدور حکم بر رد دعوی فسخ در شعبه 123 دادگاه های عمومی حقوقی تهران و قطعیت آن در این دادگاه که فرع بر معتبر دانستن قرارداد مذکور است، اتخاذ تصمیم ماهوی در دعوی اخیر منتفی بوده و دعوی اخیر اقتضای صدورقرار داشته است و بنابراین مستندا به مواد358 و 356 قانون آیین دادرسی داداگه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با استفاده از مواد299 و 86قانون مذکور، حکم تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی بدوی نامبرده صادر می شود، این رای قطعی است.
آنچه ما را به انعکاس این موضوع واداشت فکر به این نکته است که اگر در قراردادی مبنای واقعی برای بطلان وجود داشته باشد و در این قرارداد اسقاط کافه خیارات نیز شده باشد، یکی از طرفین آیا می تواند با طرح دعوی اعلام فسخ قرارداد و صدور حکم بر بی حقی آن مانع شکلی بر سر راه اقامه دعوی بطلان ایجاد کند و اگر هم دادگاه رسیدگی کننده به دعوی فسخ بخواهد وارد بحث صحت یا بطلان قرارداد شودبه آن ایراد کنند که امورموضوعی مورد درخواست رسیدگی اعلام فسخ است و نه بطلان قرارداد و بنابر اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی دعوی دادگاه نمی تواند بدان رسیدگی کند و اگر هم رسیدگی کندآیا نمی تواند حکم به بطلان بیع دهد چون خواسته دعوی چیز دیگری است؟ بیگمان پاسخ شما همکاران بدین مسائل می تواند راه گشا باشد.
علی صابری ومصطفی کاظمی
وکلای پایه یک دادگستری

دکتر علی صابری، مصطفی کاظمی 738 بازدید 1391/07/12 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...