داوری در حقوق ایران (2)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
داوری در حقوق ایران (2)
علی صابری
 
اثر درخواست اعمال حق فسخ یا تأیید فسخ بر شرط داوری
دادنامه دادگاه تجدیدنظر در تحدید شرط داوری و عدم استقلال شرط از پیمان پایه و نیز سرایت اثر بطلان به فسخ درخور چالش جدی است.
 
با سپاس از مهدی شیرخانی که دادنامه را به من داد.
چکیده: 
در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست. زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
 
تاریخ رای نهایی:14/2/93
شماره رای نهایی: 9309970221700155
 
رای بدوی
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص اصل قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و شرط داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
 
شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

دکتر علی صابری 350 بازدید 1397/02/10 1 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...