داوری در حقوق ایران (4)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (4)

دادنامه داوری صادرشده از سوی علی صابری

حسب داور نسبت به شخص ثالث و ...

 

گردش کار پرونده:

در این پرونده قرارداد مشارکت زمین و احداث بنا در پلاک ثبتی 1877/8 بخش یازده تهران  به آدرس تهران، شمیران،....  مابین مالک (آقای خ.ص ) و سازنده (آقای د.ش) در مورخ 9/5/1380 منعقد میگردد. طرفین تعهدات قرادادی خود را به شرح مندرج در  قرارداد برعهده میگیرند و مقرر میشود ساختمان دارای 5 طبقه با کاربری مسکونی به همراه انباری و پارکینگ ساخته شود. در این قرارداد توافق نامه تقسیم بنا مابین سازنده و مالک صورت گرفته و مقرر میگردد طبقه پنجم و سوم سهم اختصاصی مالک و طبقه چهارم و دوم سهم سازنده باشد. مقرر شد مالکیت در طبقه اول مشترک بوده و در این طبقه سهم سازنده 25متر بیشتر از سهم مالک باشد. مالک متعهد میگردد 3دانگ از پلاک ثبتی موضوع قرارداد را  را به سازنده یا هرشخصی که ایشان معرفی مینماید منتقل نموده و ملک را تا تاریخ1/6/1380 تخلیه نماید. از سوی دیگر سازنده نیز متعهد میشود ساختمان مسکونی دارای 5 طبقه تک واحد، به انضمام یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین را ساخته و در ادامه پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و سپس اسناد مجزا برای هر واحد را از مراجع مربوطه اخذ نماید. طرفین قرارداد، طی موافقنامه داوری مستقل کلیه اختلافات خود را به داور مرضی الطرفین سپرده تا در صورت حدوث اختلاف، حکم قراردادی میان ایشان داوری نموده و اختلافات طرفینی را حل و فصل نماید. در این راستا طرفین متعهد شدند چنانچه مالکیت خود را به دیگری منتقل نمودند، قائم مقام خاص(منتقل الیه) خود را از توافق نامه داوری مطلع نمایند و ایشان نیز ماخوذ به این داوری خواهند بود. پس از انعقاد قرارداد اصلی و قرارداد داوری و بعد از گذشت زمان(بیش از 15 سال از تاریخ انعقاد قرارداد، به ادعای مالک، سازنده تعهدات قراردادی خود را به انجام نرساند و با مراجعه به داور تقاضای شروع داوری نمود و در این راستا خواسته خود را  اینگونه بیان نمود:
 
 
 ادعای خواهان داوری(مالک- خ.ص) :
در خصوص قرارداد مشارکت از قرارداد مورخ 9/5/1380 با موضوع مشارکت زمین و احداث بنا 6دانگ یک باب خانه مسکونی دارای پلاک ثبتی 1877/8 واقع در بخش 11 تهران  به آدرس تهران، فرمانیه ...  که مابین اینجانب خ.ص و د.ش منعقد گردید، برابر موافقت نامه داوری به تاریخ9/6/1380 که بر اساس آن مقرر شد کلیه اختلافات مربوط به این قرارداد به داور مرضی الطرفین(شما) سپرده شود. اکنون اینجانب به عنوان مالک(در زمان انعقاد قرارداد) به همراه خانم الف.ن و آقای الف.ص(قائم مقامان خاص) تقاضای قبول داوری و سپس رسیدگی از جانب شما به عنوان دادرس خصوصی را داشته و تقاضا داریم بعد از قبول داوری و انجام تشریفات قانونی، رای لازم را صادر و اعلام نمایید. به موجب قرارداد مشارکت زمین و احداث بنا مورخ 9/5/1380 اینجانب خ.ص مالک پلاک ثبتی1877/8 بخش یازده تهران یک باب خانه به مساحت315 متر واقع در آدرس فوق را در اختیار آقای د.ش گذاشته و مقرر شد طرفین تعهداتی را در برابر یکدیگر پذیرفته و آن را به انجام رسانند. از میان جملگی تعهدات طرفینی، ساخت 5 طبقه تک واحدی به انضمام پارکینگ و انباری بود. از ابتدای امر تقسیم نامه میان طرفین تنظیم شد و مقرر گردید طبقات 5 و 3 متعلق به اینجانب باشد و از سوی دیگر طبقات 4 و 2 برای سازنده باشد. در ارتباط با طبقه اول نیز توافق شد تا سهم سازنده 20 متر بیش از سهم مالک باشد. بر این اساس تقاضا دارم آن داور محترم ضمن بررسی اسناد و مدارک و احراز صحت امور موضوعی بیان شده، حکم لازم را مبنی بر الزام خوانده به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه و سپس تنظیم اسناد رسمی  را صادر نماید. اگرچه تطویل در کار سبب آن شده است که خسارات جبران ناپذیری به اینجانبان وارد آید و لکن در مقام داوری تنها خواستار الزام طرف مقابل و قائم مقامان ایشان به تنظیم سند رسمی هر واحد آپارتمان به انضمام تهیه مقدمات آن را دارم. اضافه میکنم بنابر توافق داوری، موافقت نامه داوری میان طرفین و قائم مقامان خاص و عام ایشان جاری  است. بر این اساس خانم الف.ن و آقای الف.ص که هریک مالک2/1 دانگ از سوی اینجانب شده اند نیز ماخوذ به این داوری بوده و تقاضای رسیدگی دارند و با امضاء ذیل این برگه ضمن اعلام قبول امر داوری از جانب شما درخواست رسیدگی خود را اعلام می¬دارند.
داور مرضی الطرفین بعد از وصول لایحه از جانب خواهان داوری،ضمن قبول داوری، طی مکاتبه کتبی به اطلاع طرف قرارداد(سازنده – د.ش) مراتب آغاز داوری را اعلام و مقرر نمود تا چنانچه ایشان پاسخی دارند به انضمام مدارک لازم تحویل داور نمایند. این امر به معنی قبول داوری بود و از آن تاریخ مدت زمان داوری برابر با ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی آغاز گردید. نهاد داوری معاف از تشریفات دادرسی است و لکن داور خود را ملزم به رعایت اصول دادرسی میدانست و مکاتبه مذکور جهت رعایت اصول بیطرفی، تناظر و اعطاء حق دفاع انجام شد و به خوانده داوری تذکر داده شد که  عدم پاسخ ایشان مانع از رسیدگی و صدور رای  داور نیست. خوانده داوری نیز ادعای خود را اینگونه بیان نمود:
 
ادعای خوانده داوری(سازنده- د.ش) :
بر اساس قرارداد منعقد شده به شماره 4376 مورخ 09/05/1380 مابین اینجانب به عنوان سازنده و خ.ص  به عنوان مالک، در خصوص مشارکت در ساخت پلاک ثبتی 1877/8  مقرر شد مطابق جواز ساخت مورد توافق 7 طبقه به شرح طبقه زیرزمین با کاربری تاسیسات و تعداد 5 واحد انباری و بقیه فضا بعنوان سالن مشاع و طبقه همکف کلا با کاربری پارکینگ بصورت مشاع طبقه اول مطابق جواز و عدم خلاف و پایان کار به متراژ 12/164 متر مسکونی ساخته شود. با توجه به شرایط مشارکت، سازنده یک واحد آپارتمان در تهرانپارس به قیمت 44 میلیون تومان به مالک واگذار نمود که 30 میلیون بلاعوض و 14 میلیون تومان سازنده از مالک بابت ملک تهرانپارس طلبکار شد و طرفین به توافق رسیدند که مالک بابت 14 میلیون تومان بدهی خود از سهم شخصی خود از ملک مورد مشارکت 20 متر مربع از قرار هر متر مربع 700 هزارتومان به سازنده واگذار نماید و در طبقه اول مشترک سهم مالک 20 متر مربع از (06/82 متر مربع 50 درصد سهم خود کسر می شود و سهم مالک از طبقه اول 06/62 متر مربع میباشد) و ( سازنده با خرید 20 متر مربع و (06/82 متر مربع 50  درصد سهم خود جمع میشود و سهم سازنده از طبقه اول 06/102 متر مربع میباشد) و طبقه دوم 50/171 متر مربع متعلق به سازنده و طبقه سوم 50/171 متر مربع متعلق به مالک و طبقه چهارم 50/171 متر مربع متعلق به سازنده و طبقه پنجم 50/171 متر مربع سهم مالک می باشد. در تاریخ 06/12/1380 مطابق متمم امضا شده میان اینجانب و اشخاص ثالث آقایان  م.پ و  پ.ب به نسبت مساوی با سازنده شریک شدند . یعنی سازنده هرچقدر سهم دارد به 3 قسمت مساوی تقسیم می شود که از کل متراژ سهم متراژ بنای سازنده 06/445 متر میباشد و سهم هر یک از سه شریک 3533/148 متر مربع میباشد. و البته همه توافقات مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت اصلی منعقد شده با مالک از جمله شرط داوری نیز به اطلاع ایشان رسید و در حق ایشان نیز منشاء آثار قانونی خواهد بود. پیرو قرارداد مشارکت و متمم فوق در تاریخ 13/9/1385 بین دو نفر از 3 شریک سازنده مبایعه نامه دستی بشرح مفاد آن تنظیم گردید و آقای  پ.ب در 2 مرحله 34 متر مربع از سهم آقای  م.پ را خریداری نمود و با توجه به افزایش سهم خود به 3533/182 متر مربع طبقه چهارم و آقای  م.پ طبقه اول را بین خود تقسیم نمودند که طبقه دوم نیز به شرح ذیل متعلق به آقای د.ش و هریک در واحد تقسیم شده خود ساکن شدند و واحدها مطابق تقسیم نامه های دستی تقسیم شده توسط مالک و سازندگان تصرف و متصاحب شدند. به موجب اجرائیه صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران آقای ع.پ به طرفیت  م.پ در مرحله سفت کاری 1/(7 ) یک دانگ از شش دانگ ورود نمودند که از مرحله سفت کاری به بعد آقای ع.پ هیچ مبلغی بابت تکمیل ساختمان نپرداختند.(1/42=1/7×1/6) سهم آقای ع.پ ( از بنای مفید24/ متر20) و( 33/33مترمربع از سهم آقای  م.پ متراژ مفید و غیرمفید و مشاعات را سهیم می باشد) که با توجه به هزینه اجرا شده مبلغ هرمتر مربع 2 میلیون تومان که در مرحله اسکلت 1/4 می باشد مبلغ 5/1 میلیون تومان در 33/33 متر مربع را سازندگان هزینه نموده اند تا ساختمان تکمیل شود و سهم هزینه آقای ع.پ از مرحله خرید ملک به بعد 50 میلیون تومان تا تاریخ تکمیل و آماده شدن ملک می باشد و از آن زمان مبلغ فوق با تعدیل نرخ مصوب بانک مرکزی تا زمان پرداخت به سازندگان بدهکار می باشد. ورود طلبکار شخص ثالث( آقای ع.پ) از آقایان د.ش و پ.ب که کل طلب ایشان توسط د.ش و پ.ب در تاریخ 11/3/1392 پرداخت و تسویه گردید و با پرداخت مبلغ طلب آقای ع.پ از ورود ایشان به ملک جلوگیری شد ولی آقای م.پ بدهی خود را به آقای ع.پ پرداخت نکرد و آقای ع.پ بابت طلب خود 24/20 متر وارد ملک شد و البته ایشان نیز به عنوان قائم مقام خاص ماخوذ به توافقات مالکین پیشین از جمله داوری گردید.قبل از ورود آقای ع.پ در سهم آقای م.پ واحدهای مشترک بین سازندگان تقسیم شده و پس از ورود آقای ع.پ متراژ به شرح ذیل می باشد.سهم آقای  پ.ب شش دانگ کامل از طبقه چهارم. سهم آقای د.ش با خرید 8533/10 متر از آقای  پ.ب و خرید 2934/12 متر از آقای خ.ص شش دانگ طبقه دوم. سهم مالک آقای خ.ص شش دانگ کامل طبقات 3 و 5 و متراژ 7666/49 متر از طبقه اول. سهم آقای م.پ 1133/94 متر از طبقه اول. سهم آقای ع.پ 24/20 متر از طبقه اول.بر این اساس تقاضا داریم داور محترم رسیدگی خود را انجام و در ادامه رای مقتضی را در خصوص جملگی مالکین صادر و اعلام نماید. سایر قائم مقامان خاص اینجانب نیز ماخوذ به این داوری هستند و از امر داوری مطلعند.
داور مرضی الطرفین  باتوجه به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه از وضعیت ثبتی پلاک موضوع دعوی مطلع گردید. مشخص شد سندمالکیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت40/315 مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک1877 فرعی از 8 اصلی مفروز از پلاک1699 فرعی از اصلی مذکور واقع در جماران شمیران بخش11 تهران ذیل ثبت55795 صفحه187 دفترجلد2/221 املاک بنام خ.ص صادر و تسلیم شده است و سپس مقدارپنج و چهاردهم دانگ مشاع از ششدانگ برابر سند38471-7/12/1380 دفترخانه140 تهران به 1. الف.ن(به میزان یک و دودهم دانگ مشاه از ششدانگ) و 2.  پ.ب(نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ) و 3. د.ش(نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ) و 4.  م.پ (نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ) و5. الف.ص(نسبت به یک و دو دهم دانگ از ششدانگ مشاع) انتقال قطعی یافته است. سپس به موجب سند106758 مورخ1/9/1389 دفترخانه شماره274 تهران از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر به قائم مقامی از طرف  م.پ یک هفتم دانگ مشاع از یکدانگ از ششدانگ به علی اکبرع.پ منتقل شده است و به موجب نامه اجرای ثبت و همچنین اجرای احکام دادگاه شهید باهنر تهران سهمی م.پ در موارد متعدد بازداشت است. در تاریخ مراجعه خواهان به داوری، گواهی ساختمان(پایان کار) مربوطه از سوی شهرداری تهران صادر  و مشخص گردید عملیات ساختمانی پایان یافته است و قسمت های اختصاصی عبارتند از: در طبقه اول یک واحد مسکونی به مساحت164.12مترمربع و در طبقه دوم یک واحد مسکونی به مساحت171.50 مترمربع و در طبقه سوم یک واحد مسکونی به مساحت171.50 مترمربع و در طبقه چهارم یک واحد مسکونی به مساحت171.50 مترمربع و در طبقه پنجم یک واحد مسکونی به مساحت171.50 مترمربع  و 5واحد پارکینگ در طبقه همکف  و 5 واحد انباری در طبقه زیرزمین اول  و همچنین مشترکات ساختمان شامل راه پله، ورزشی، آسانسور، سرویس بهداشتی  و تاسیسات مسکونی پشت بام و حیاط، لابی، دیوارهای مشترک به شرح پایان کار شماره 12052500 در پرونده شماره10007639 مورخ 19/1/2/1391 است که عملیات ساختمانی آن پایان یافته است. و نحوه تصرف مادی شرکاء در ساختمان در مورد پارکینگ و انباری ها منطبق بر نقشه های پیوست این رای داوری است. طبقه اول مسکونی در سلطه و ید  م.پ(قائم مقام د.ش) است و در در سایر طبقات بنابر توافق اولیه، طبقه 3و 5 در ید و سلطه خ.ص و قائم مقامان ایشان(الف.ن- الف.ص) است و طبقات 2و4 در سلطه و ید د.ش و قائم مقامان خاص ایشان( پ.ب) است. طرفین با تصرف مادی خود در قسمت اختصاصی مربوط به پارکینگ و انباری رضایت خود را بر تقسیم ضمنی آنها اعلام داشته اند.
 
جهات موجهه و اسباب حکم:
داور مرضی الطرفین مکلف است تا اسباب حکم و جهات و دلایلی که موجب اقناع خود در حاکمیت یکی از طرفین میداند را بیان نماید و این تکلیف خود را متکی بر اصل166 قانون اساسی میداند. در این پرونده دونکته اساسی در رسیدگی های صورت گرفته از سمت داور لحاظ شده است. نکته اول آنکه قرارداد مشارکت در ساخت میان خ.ص و د.ش منعقد شده است. قرارداد داوری نیز در راستای رسیدگی به اختلافات میان این دو شخص منعقد گردید و لکن طرفین متعهد بودند چنانچه سهم خود را به دیگری منتقل کنند، شخص ثالث(منتقل الیه) نیز ماخوذ به تعهدات قراردادی مربوطه به مشارکت در ساخت و داوری باشد. اگر چنین شرطی  هم در قرارداد نمیبود، با توجه به مفهوم قائم مقامی که در حقوق ایران پذیرفته شده است، داور، منتقل الیه را ماخوذ به  قرارداد داوری و همچنین سایر تعهدات قراردادی مذکور در قرارداد مشارکت در ساخت می دانست، چه آنکه منتقل الیه اصولا نمیتواند حقوقی بیش از انتقال دهنده را داشته باشد. مالک اولیه خ.ص بود که بعد از ورود به قرارداد مشارکت در ساخت، 3دانگ از مالکیت خود را به د.ش منتقل نمود. خ.ص در خصوص 3 دانگ متعلق به خود، بعد از امضاء قرارداد مشارکت در ساخت، یک و دودهم دانگ مشاع  را به خانم الف.ن و همچنین یک و دو دهم دانگ  را به الف.ص منتقل نموده و شش دهم دانگ همچنان در مالکیت ایشان مستقر ماند. در این رابطه آیا میتوان منتقل الیهم را معاف از تعهدات مذکور در قرارداد مشارکت در ساخت دانست؟ آیا میتوان بیان نمود ایشان قرارداد مشارکت در ساخت را امضاء ننموده و اصلا تعهدی در این رابطه نداشته و ندارند. تقسیم نامه انجام شده از سوی مالکین اولیه در حق ایشان جاری نیست و نفوذ حقوقی ندارد؟ از نقطه نظر داور قراردادی پاسخ به پرسشهایی از این دست منفی است. منتقل الیه به عنوان قائم مقام خاص جایگزین انتقال دهنده شده و در همه شئون جا پای او میگذارد. حقی بیش از انتقال دهنده نخواهد داشت و تعهدی جز آنچه انتقال دهنده پذیرفته است بر گردن او نیست. از سوی دیگر قائم مقامان خاص طرف سازنده د.ش(شامل  پ.ب-  م.پ-ع.پ) نیز ماخوذ به حقوق و تعهداتی هستند که انتقال دهنده پیش از انتقال پذیرفته است و چه تفاوت میکند این انتقال از طریق اجرای احکام دادگستری باشد و یا به رضا و رغبت و در دفتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد. مفهوم قائم مقامی خود را فارغ از آن میبیند که سبب انتقال را بررسی کند که چه و چگونه بوده، با بیع انتقال صورت گرفته یاصلح. داور نیز  قائم مقامی اصحاب دعوی را در همه شئون آن نافذ میبیند و از مکاتبات متعدد میان طرفین مشخص است  پ.ب و  م.پ هر دو به درخواست د.ش وارد این قرارداد مشارکت در ساخت شده و در ادامه قائم مقام ایشان شده اند. این مفهوم در مورد ع.پ نیز جاری است و ایشان نیز به قدرالسهمی که از طریق اجرای احکام مالک شده است دارای حقوق و در برابر آن ماخوذ به تعهدات قراردادی است. در نتیجه داور خود را مکلف میداند تعهدات قراردادی مربوط به مشارکت در ساخت را میان طرفین و کلیه قائم مقامان ایشان در نظر آورده و در نهایت رای خود را صادر نماید. نکته دوم آنکه با پذیرش مفهوم قائم مقامی به طور مطلق و رویه موجود در محاکم دادگستری که خود یکی از منابع بی بدیل علم حقوق خصوصا در امر حق گذاری است، داور خود را دارای صلاحیت لازم جهت رسیدگی به ادعاهای طرفین و قائم مقامان خاص ایشان میداند. در قرارداد داوری که مستقل از قرارداد اصلی است، طرفین تعهد نمودند چنانچه سهمی از مالکیت خود را به دیگری واگذار کنند، منتقل الیه نیز ماخوذ به این قرارداد داوری باشد. از این رو در مکاتبات صورت گرفته از سوی داور با طرفین دعوی به ایشان تذکر داده شد چنانچه انتقال مالکیتی از سوی طرفین قرارداد صورت گرفته است انتقال دهندگان، منتقل الیهم را در جریان داوری گذاشته تا به ادعاهای احتمالی ایشان رسیدگی شود. در پاسخ مالک خ.ص و قائم مقامان ایشان(الف.ص و الف.ن) ادعاهای خود را نزد داور مطرح نمودند و سازنده د.ش نیز اظهار نمود قائم مقامان خاص ایشان در جریان کامل داوری هستند و جملگی پاسخ خود را ارائه کردند. از این رو داور خود را دارای صلاحیت نسبت به حل و فصل اختلافات موجود میان جملگی مالکین رسمی میبیند و رای خود را مستدل و مستند در باره ایشان صادر و اعلام مینماید. از مداقه در وضعیت ثبتی موجود در پرونده مشخص میگردد مالکیت متعلق به  م.پ از سوی دادگاه و اداره اجرای اسناد رسمی توقیف شده است، ولکن از نظر داور این توقیف نمیتواند خللی به حقوق سایر مالکین، که از جمله آن اخذ صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه و اخذ اسناد مجزا است، وارد آورد. با تکیه بر قاعده فقهی لاضرر و اصل40 قانون اساسی که اشعار میدارند هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، وضمن حفظ حقوق بازداشتی و در عین حال جلوگیری از ورود ضرر به دیگر مالکین، داور خواسته خواهان مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه را قابل پذیرش میداند تا اینگونه هم حقوق اشخاص ثالث که در جهت نائل آمدن به حقوق خود اموال بدهکار( م.پ) را بازداشت نموده اند مراعات گردد و هم از سوی دیگر این بازداشت نتواند مهملی برای ورود ضرر به دیگر مالکین باشد. همچنین استظهارا به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و توجها به اینکه داور نیز در مقام رسیدگی از اختیارات دادرس  و محکمه برخوردار است و در این راستا بر داور طرفینی مراتب تحقق تقسیم نامه قبل از توقیف پلاک از سوی اشخاص ثالث مسجل گردیده است، از این رو بازداشت انجام شده نمیتواند منشاء تعرض به حقوق اشخاص ثالث(مالکینی که حقوق ایشان باداشت نشده) باشد.
 در داوری صورت گرفته، خوانده داوری در لایحه خود تقاضای تقسیم مالکیت میان سازندگان(د.ش- پ.ب- م.پ و ع.پ) را مطرح نموده است که به جهت نبود شرط و قرارداد داوری میان ایشان و خارج از موضوع بودن این امور نسبت به قرارداد داوری منعقد شده میان سازنده و مالک، داور خود را فارغ از رسیدگی میداند. در این داوری، داور تنها به اختلافات میان مالک و قائم مقامان ایشان(خ.ص- الف.ن- الف.ص) ا زیک  سو  و سازنده و قائم مقامان خاص ایشان(د.ش-  پ.ب- م.پ- ع.پ) از سوی دیگر میداند و فصل خصومت میان این دو گروه مالک و سازنده را دستور کار دارد و اختلافات احتمالی میان خود مالکین بایکدیگر یا خود سازندگان با یکدیگر را خارج از موضوع داوری دانسته و نسبت به اینگونه اختلافات اظهار نظر نخواهد نمود. داور  ضمن رعایت اصول دادرسی و اخذ لایحه و پاسخ از طرفین قرارداد و مداقه در اسناد و اوراق ضمیمه پرونده و استماع دفاعیات طرفین، از آنجایی که قرارداد مشارکت در ساخت میان آقای خ.ص و سازنده د.ش منعقد و در جریان داوری هیچگونه اظهار تردید یا انکاری از سوی طرفین در باب اسناد ارائه شده خصوصا قرارداد مشارکت در ساخت و قرارداد داوری مطرح نشده است و با در نظر آوردن گواهی ساختمان(پایان کارشهرداری) و عدم صدور صورت مجلس تفکیکی ، تقسیم نامه و سند مالکیت مجزا از سوی مراجع ذی ربط برای داور مسلم گشته است که سازنده در اجرای تعهدات قراردادی مرتکب تقصیر شده است و خواسته خواهان را منطبق بر قانون و اصول حقوقی دانسته و بر این اساس مستندا به مواد 454 به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین استظهارا به مواد 10، 185،183 ،190 ، 219 ،220 ،223 و ماده 231 از قانون مدنی و نیز مستندا به مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 از قانون ثبت و با در نظر گرفتن مواد 146 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی و تمسک به قاعده لاضرر که بر اساس آن  هیچکس نمیتواند در راه احقاق حق خود به دیگری ضرری وارد آورد و با در نظر گرفتن و مراعات حقوق اشخاص ثالث که در راستای وصول مطالبات خود سهم  م.پ را توقیف نموده اند با استعانت از خداوند متعال و در نظر آوردن آیه شریفه" اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل" به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید:
 
رای داور
داور در این دعوی  خواندگان دعوی(د.ش-  پ.ب-  م.پ- ع.پ) را محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی از مراجع ذی ربط، امضاء تقسیم نامه  بر طبق مفاد اسناد عادی(قراردادمشارکت در ساخت)در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و سپس تنظیم سند رسمی آپارتمان های تقسیم شده به صورت مفروز شامل طبقه3 و5 برای مالکین(خ.ص- الف.ص- الف.ن) و طبقات 2 و4 برای سازندگان(د.ش-  پ.ب-  م.پ-ع.پ)  و طبقه همکف به نسبتی که سهم مجموع مالکین 20 متر کمتر از مجموع سازندگان باشد، و به نسبت مالکیت رسمی ایشان به انضمام قدرالسهم همه اطراف پرونده (مالکین و سازندگان)از عرصه و مشاعات ساختمان به میزان مالکیت ایشان و همچنین تقسیم پارکینگ و انباری ها به کیفیت مذکور در نقشه ضمیمه این رای که جز لاینفک این رای داوری است  به سود خواهان ها محکوم مینماید. حقوق اشخاص ثالث که مالکیت  م.پ را توقیف نموده اند به نسبت سهم و مالکیت شخص ایشان باقی است و مراعات می گردد. این رای پس از ابلاغ از طریق محاکم دادگستری قابل اجرا است.

دکتر علی صابری 319 بازدید 1397/02/29 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...