پی نوشتی برآونگ میان عرف و قانون (5)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون(5)

برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

تجارب عینی

 بیست و یکم- شروط غیرعادلانه و کرامت انسانی: لزوم ابتنای رویه قضایی بر اخلاق و انصاف.

 

 

نخست- تحریر محل نزاع- مفاد آرا

     1- مردی در ازدواج دوم، بر همسر دوم چنین شرط می کند: «ضمن عقد خارج لازم، زوجه این شرط را پذیرفت که نسبت به انجام کارهای منزل و نگهداری و جمع آوری زوجه، همسر اول زوج، تا آخر عمر اقدام نماید». بعد از مرگ شوهر، همسر اول (ذینفع شرط)، دعوای الزام به انجام تعهد علیه همسر دوم (مشروط علیه) اقامه می کند. دادگاه نخستین (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارسنجان)، به موجب دادنامه شماره 9609977192900858 مورخ 13/8/1396 حکم به الزام صادر می کند ولی دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی، شرط را خلاف مقررات و باطل می داند.

     2- در دادنامه شماره 9609977122401559 مورخ 23/1/1396موضوع پرونده شماره 961064 شعبه ٢٤ دادگاه تجدیدنظر استان فارس آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی  ... نسبت به دادنامه شماره 9609977192900858 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ارسنجان که به موجب آن، تجدیدنظرخواه به انجام تعهدات مندرج در بندهای نهم و دهم سند نکاحیه ... منعقده بین ایشان و مرحوم ... در حق خانم ...  محکوم شده است. توضیحاً اینکه خانم ... به عنوان همسر دوم در تاریخ .... با مرحوم «ن» ... ازدواج نموده و ضمن عقد مذکور شرط می شود که: «زوجه این شرط را پذیرفت که نسبت به انجام کارهای منزل و نگهداری و جمع آوری همسر اول زوج (خواهان) تا آخر عمر اقدام نماید». زوج در تاریخ ... فوت شده و همسر اول تقاضای الزام تجدیدنظرخواه به اجرای شرط را نموده و مورد حکم واقع شده است. اگر چه شرط فعل ضمن عقد مورد دعوا در پرتو اصل آزادی اراده، مد نظر واقع شده، اما صحت و نفوذ شرط مذکور با تردید جدی روبروست. زیرا اولاً اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، مطلق و بی حد و حصر نیست تا در هر صورت موجب اعتبار شروط ضمن عقد باشد. شرط مورد اشاره به لحاظ ایجاد وابستگی شخصیت متعهد از حیث اجتماعی و اقتصادی به دیگری، موجب سلب آزادی وی و مخدوش کردن «کرامت انسانی» ایشان است. حفظ کرامت انسانی و پرهیز از رفتارهای غیر انسانی مانند «بیگاری» از جمله مفاهیمی است که در اسناد و اعلامیه های حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته(ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، در نظام های حقوقی معاصر نیز رعایت مفاهیم بنیادین حقوق بشری در حقوق خصوصی و انعقاد عقود ضروری تلقی شده و شروط مخالف با این حقوق که موجب سلب آزادی متعهد و الزام به انجام امور مشقت بار است، تحت عنوان «شروط غیر منصفانه» باطل و بلااثر است. کرامت انسانی یکی از صفات ذاتی و عالیه انسان است که در مکتب متعالی اسلام نیز مورد توجه خاص واقع شده: «و لقد کرمنا بنی آدم» (سوره اسرا، آیه 70)، به همین لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ششم اصل دوم، این حقوق را محترم شمرده و مقدم بر حقوق خصوصی افراد دانسته است. اصول مربوط به کرامت انسانی از مفاهیم پایه و زیربنایی حقوقی است و آزادی اراده روبناست و دامنه آزادی قراردادی نمی تواند به حدی توسعه یابد که حقوق ذاتی بشر و کرامت انسانی را از بین ببرد. از همین رو مخدوش کردن حقوق ذاتی انسان در پرتو شروط قراردادی ممکن نیست. ثانیاً «اخلاق والای اجتماعی» ایجاب می کند که شروط قراردادی موجب سلب آزادی متعهد و سبب اخلال در معیشیت او نگردد، قراردادی که فرد را ملزم می کند، بدون محدودیت زمان و به طور دائمی عملی را بدون مزد انجام دهد، جان و حیثیت وی را در معرض نابودی قرار می دهد. شرط مراقبت از دیگری تا پایان عمر تقریباً همه ی وقت متعهد در طول شبانه روز را اشغال کرده و او را از انجام کار دیگر، ازدواج مجدد و حتی مسافرت ممنوع ساخته و از این حیث، این شرط از مصادیق سلب آزادی و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است که به موجب مواد 960 و 974 قانون مدنی، باطل است. ثالثاً در کلیه قراردادهای مربوط به شخصیت به معنای عام مانند اجاره اشخاص و هر نوع التزام شخص در مقابل دیگری بنا به نظری که منتسب به مشهور فقهای عظام است، به لحاظ حفظ کرامت انسانی و پرهیز از غرری شدن، درج مدت ضروری است والا عمل حقوقی (عقد یا شرط) باطل است. (جواهرالکلام، جلد 27، ص 261، عروه الوثقی، جلد دوم، صص 402-426) لذا التزام متعهد به انجام عملی به مدت طولانی و نامعین مانند طول عمر خود یا دیگران بر مبنای موازین فقهی مورد اشاره معتبر نیست. ضمن اینکه در کلیه تعهدات از جمله تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران باید زمانی برای اجرای فعل مورد تعهد معین شود یا اجرا در مدت عرفی قابل تصور باشد. اگر تعهد نامعین، حسب اجزای زمان قابل تقسیم باشد، نهایتاً می توان برای همان بازه زمانی آن را صحیح دانست و چنانچه تعهد قابل تسهیم نباشد، مطلقاً باطل است. به ویژه اینکه در عوض آن هیچ سبب متعارفی در میان نبوده و مجانی

باشد(ملاک ماده 768 قانون مدنی). رابعاً شرط صحت همه شروط ضمن عقد، عقلایی بودن شرط است؛ «مدرک نفوذ الشرط ... عند تخلفه ان کان هو بناء العقلا بضمیمه عدم ردع الشارع عنه» (حسینی روحانی، منهاج الفقاهه، جلد 6، ص 241) در حالی که شرط مبحوث عنه، به صورت نوعی، عقلایی نیست. مضافاً به اینکه التزام طولانی مدت شخص می تواند از مصادیق سلب کلی حق باشد که ماده 959 قانون مدنی چنین توافقی را فاقد اعتبار دانسته است. بنابراین، شرط قراردادی مستند دعوا به جهات یاد شده جزء شروط باطل و غیر لازم الوفاست و به همین جهت هیئت دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است».

✅✅✅ دوم- نقد آرای دادگاه ها

     1- نمی توان گفت که آرای مذکور، لب پرتگاه حق و باطل اند! چرا که هر دو رأی، برای قضات نخستین و تجدیدنظر، از سرچشمه ی یقین قضایی نشأت گرفته است و می دانیم که حجیت قطع، ذاتی است. به این معنا که وقتی قاضی بعد از تلاش کافی و متعارف، به حقیقت رسید، باید به آن عمل کند(وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ). با این حال، نمی توان انکار کرد که در قاموس حقیقت، منطقاً باید یکی را تأیید کرد. دادگاه نخستین شرط را منطبق بر «قانون» دانسته و دادگاه تجدیدنظر، آن را فاقد اوصاف یک ماهیت «حقوقی» معتبر می داند؛

     2- این که رأی نخستین را به قانون متصف نمودیم، البته به معنای تأیید آن حتی براساس مقررات رسمی موسوم به قانون نیست که در ادامه خواهیم دید، قانون نیز از چنین شرطی دفاع نمی کند؛ درواقع تقابل «قانون» و «حقوق» را در معنای مرسوم به کار می بر