پی نوشتی برآونگ میان عرف و قانون (5)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون(5)

برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

تجارب عینی

 بیست و یکم- شروط غیرعادلانه و کرامت انسانی: لزوم ابتنای رویه قضایی بر اخلاق و انصاف.

 

 

نخست- تحریر محل نزاع- مفاد آرا

     1- مردی در ازدواج دوم، بر همسر دوم چنین شرط می کند: «ضمن عقد خارج لازم، زوجه این شرط را پذیرفت که نسبت به انجام کارهای منزل و نگهداری و جمع آوری زوجه، همسر اول زوج، تا آخر عمر اقدام نماید». بعد از مرگ شوهر، همسر اول (ذینفع شرط)، دعوای الزام به انجام تعهد علیه همسر دوم (مشروط علیه) اقامه می کند. دادگاه نخستین (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارسنجان)، به موجب دادنامه شماره 9609977192900858 مورخ 13/8/1396 حکم به الزام صادر می کند ولی دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی، شرط را خلاف مقررات و باطل می داند.

     2- در دادنامه شماره 9609977122401559 مورخ 23/1/1396موضوع پرونده شماره 961064 شعبه ٢٤ دادگاه تجدیدنظر استان فارس آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی  ... نسبت به دادنامه شماره 9609977192900858 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ارسنجان که به موجب آن، تجدیدنظرخواه به انجام تعهدات مندرج در بندهای نهم و دهم سند نکاحیه ... منعقده بین ایشان و مرحوم ... در حق خانم ...  محکوم شده است. توضیحاً اینکه خانم ... به عنوان همسر دوم در تاریخ .... با مرحوم «ن» ... ازدواج نموده و ضمن عقد مذکور شرط می شود که: «زوجه این شرط را پذیرفت که نسبت به انجام کارهای منزل و نگهداری و جمع آوری همسر اول زوج (خواهان) تا آخر عمر اقدام نماید». زوج در تاریخ ... فوت شده و همسر اول تقاضای الزام تجدیدنظرخواه به اجرای شرط را نموده و مورد حکم واقع شده است. اگر چه شرط فعل ضمن عقد مورد دعوا در پرتو اصل آزادی اراده، مد نظر واقع شده، اما صحت و نفوذ شرط مذکور با تردید جدی روبروست. زیرا اولاً اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، مطلق و بی حد و حصر نیست تا در هر صورت موجب اعتبار شروط ضمن عقد باشد. شرط مورد اشاره به لحاظ ایجاد وابستگی شخصیت متعهد از حیث اجتماعی و اقتصادی به دیگری، موجب سلب آزادی وی و مخدوش کردن «کرامت انسانی» ایشان است. حفظ کرامت انسانی و پرهیز از رفتارهای غیر انسانی مانند «بیگاری» از جمله مفاهیمی است که در اسناد و اعلامیه های حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته(ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، در نظام های حقوقی معاصر نیز رعایت مفاهیم بنیادین حقوق بشری در حقوق خصوصی و انعقاد عقود ضروری تلقی شده و شروط مخالف با این حقوق که موجب سلب آزادی متعهد و الزام به انجام امور مشقت بار است، تحت عنوان «شروط غیر منصفانه» باطل و بلااثر است. کرامت انسانی یکی از صفات ذاتی و عالیه انسان است که در مکتب متعالی اسلام نیز مورد توجه خاص واقع شده: «و لقد کرمنا بنی آدم» (سوره اسرا، آیه 70)، به همین لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ششم اصل دوم، این حقوق را محترم شمرده و مقدم بر حقوق خصوصی افراد دانسته است. اصول مربوط به کرامت انسانی از مفاهیم پایه و زیربنایی حقوقی است و آزادی اراده روبناست و دامنه آزادی قراردادی نمی تواند به حدی توسعه یابد که حقوق ذاتی بشر و کرامت انسانی را از بین ببرد. از همین رو مخدوش کردن حقوق ذاتی انسان در پرتو شروط قراردادی ممکن نیست. ثانیاً «اخلاق والای اجتماعی» ایجاب می کند که شروط قراردادی موجب سلب آزادی متعهد و سبب اخلال در معیشیت او نگردد، قراردادی که فرد را ملزم می کند، بدون محدودیت زمان و به طور دائمی عملی را بدون مزد انجام دهد، جان و حیثیت وی را در معرض نابودی قرار می دهد. شرط مراقبت از دیگری تا پایان عمر تقریباً همه ی وقت متعهد در طول شبانه روز را اشغال کرده و او را از انجام کار دیگر، ازدواج مجدد و حتی مسافرت ممنوع ساخته و از این حیث، این شرط از مصادیق سلب آزادی و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است که به موجب مواد 960 و 974 قانون مدنی، باطل است. ثالثاً در کلیه قراردادهای مربوط به شخصیت به معنای عام مانند اجاره اشخاص و هر نوع التزام شخص در مقابل دیگری بنا به نظری که منتسب به مشهور فقهای عظام است، به لحاظ حفظ کرامت انسانی و پرهیز از غرری شدن، درج مدت ضروری است والا عمل حقوقی (عقد یا شرط) باطل است. (جواهرالکلام، جلد 27، ص 261، عروه الوثقی، جلد دوم، صص 402-426) لذا التزام متعهد به انجام عملی به مدت طولانی و نامعین مانند طول عمر خود یا دیگران بر مبنای موازین فقهی مورد اشاره معتبر نیست. ضمن اینکه در کلیه تعهدات از جمله تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران باید زمانی برای اجرای فعل مورد تعهد معین شود یا اجرا در مدت عرفی قابل تصور باشد. اگر تعهد نامعین، حسب اجزای زمان قابل تقسیم باشد، نهایتاً می توان برای همان بازه زمانی آن را صحیح دانست و چنانچه تعهد قابل تسهیم نباشد، مطلقاً باطل است. به ویژه اینکه در عوض آن هیچ سبب متعارفی در میان نبوده و مجانی

باشد(ملاک ماده 768 قانون مدنی). رابعاً شرط صحت همه شروط ضمن عقد، عقلایی بودن شرط است؛ «مدرک نفوذ الشرط ... عند تخلفه ان کان هو بناء العقلا بضمیمه عدم ردع الشارع عنه» (حسینی روحانی، منهاج الفقاهه، جلد 6، ص 241) در حالی که شرط مبحوث عنه، به صورت نوعی، عقلایی نیست. مضافاً به اینکه التزام طولانی مدت شخص می تواند از مصادیق سلب کلی حق باشد که ماده 959 قانون مدنی چنین توافقی را فاقد اعتبار دانسته است. بنابراین، شرط قراردادی مستند دعوا به جهات یاد شده جزء شروط باطل و غیر لازم الوفاست و به همین جهت هیئت دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است».

✅✅✅ دوم- نقد آرای دادگاه ها

     1- نمی توان گفت که آرای مذکور، لب پرتگاه حق و باطل اند! چرا که هر دو رأی، برای قضات نخستین و تجدیدنظر، از سرچشمه ی یقین قضایی نشأت گرفته است و می دانیم که حجیت قطع، ذاتی است. به این معنا که وقتی قاضی بعد از تلاش کافی و متعارف، به حقیقت رسید، باید به آن عمل کند(وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ). با این حال، نمی توان انکار کرد که در قاموس حقیقت، منطقاً باید یکی را تأیید کرد. دادگاه نخستین شرط را منطبق بر «قانون» دانسته و دادگاه تجدیدنظر، آن را فاقد اوصاف یک ماهیت «حقوقی» معتبر می داند؛

     2- این که رأی نخستین را به قانون متصف نمودیم، البته به معنای تأیید آن حتی براساس مقررات رسمی موسوم به قانون نیست که در ادامه خواهیم دید، قانون نیز از چنین شرطی دفاع نمی کند؛ درواقع تقابل «قانون» و «حقوق» را در معنای مرسوم به کار می بریم تا به آموزه های سابق برگردیم: همان که در قالب رابطه قانون و حقوق گفته می شود؛ بی گمان نمی خواهیم منطق حاکم بر رأی نخستین را به این بدانیم که قاضی محترم، تنها قانون را دیده است و از دیگر مبانی الزام آور حقوق، بی بهره بوده! زیرا حداکثر اینکه دادگاه نخستین در مورد دیگر منابع حقوق، موضوع را به سکوت برگزار کرده و بنابراین نمی توان دریافت آیا رأی خود را بعد از ارزیابی و محک اخلاقی، انصاف گرایی، عدالت منشی به معنای عام و خاص و دیگر مبانی، صادر کرده و در مقام اعلام منطوق رأی، همه را در سایه سنگین قانون، پنهان داشته یا تنها و به طور مستقیم به قانون (به معنای خاص یعنی مقرره ای خالی از مبانی اخلاقی و انصاف یا آنچه برخی فلاسفه حقوق، «دستور» نام داده اند) پناه برده است؟ ممکن است درواقع، دادگاه نخستین بعد از ارزیابی اخلافی شرط و گذراندن آن از کوره مبانی دیگر، به این نتیجه رسیده باشد که در این صورت، اقدام او ستودنی است حتی اگر با نتیجه رأی موافق نباشیم؛

     3- آسیب آنجاست که رأی را صرفاً بر فرامین مقنن مبتنی کنند و سهم دیگر منابع را نادیده بگیرند؛ اعم از اینکه اساساً احساس نیاز نکنند یا توان استناد نداشته باشند یا فرصت نکنند که هیچ یک قابل توجیه نیست! همین یک نمونه نشان می دهد که اِعمال مقررات و قضاوت، چه اندازه دشوار است. همچنین نشان می دهد قضاوت تا چه اندازه به نگرش های مختلف اشخاص بستگی دارد؛ نه به این معنا که مبنای آن، بر حسب نظرات هر فرد، متفاوت باشد بلکه به معنای وجود «منطقه الفراغ» تطبیق موضوعات با موازین غیرملموس مانند اخلاق، عدالت، انصاف، نظم عمومی، فرهنگ اجتماعی و دیگر نیروهای الزام آور! حقوق است. این که بخشی از مطالعات حقوقی، به علل تفاوت افکار و اندیشه های قضات مربوط می شود تا با کشف آن، هم قضاوت را از درون، تعدیل و قابل پیش بینی کنند و هم موازین روشن تری برای پرهیز از تکثرگرایی به جای وحدت رویه، وضع کنند، نشان از شناخت و اهمیت رویه قضایی دارد. با این حال، متأسفانه این مطالعات در کشور ما  تقریباً هیچ سهمی ندارند و شاید برای مدیران قوه قضاییه مهم نباشد آرای صادره چه کیفیتی داشته باشند و اندک تلاشی هم که شاهدیم؛ مرهون زحمات قضات اندیشمند، آن هم درصد کمی است؛

     4- از نظر فقهی، شرطی که عقلا با آن مخالف باشند، باطل است. شیخ انصاری می گوید که شرط باید: «ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له». كتاب المكاسب، جلد ‌6، ص 20. گمان نشود که منظور از این عبارت، تنها آن چیزی است که هیچ فایده ای نداشته باشد و از این رو، عقلا باآن مخالف باشند؛ درواقع، منفعت عقلایی، با رعایت همه جهات و تبعات یک توافق، سنجش می شود. همچنان که در بحث ما، شرط خدمت رسانی مجانی، برای متعهد له منفعت عقلایی دارد اما از منظر متعهد، فاقد این وصف است! اساساً بنای معاملات و رفتار حقوقی افراد بر اقدامات عقلایی است و از این رو، معامله ی برخلاف سیره عقلا را گاه سفهی نیز می نامند که برخلاف معامله معامله سفیه، باطل است. با این تحلیل، هر شرط یا توافقی که از نظر عقلا، لغو باشد و هیچ مالیتی به دنبال نداشته باشد، فاقد آثار حقوقی مانند الزام و التزام بوده و تخلف از آن نیز سبب تحقق خیار فسخ نمی شود. مبنای سخن علامه حلی را می توان در این حقیقت دید؛ آنجا که می گوید: أمّا «لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه و لا تزيد به الماليّة، فإنّه لغو لا يوجب الخيار». تذكرة الفقهاء، جلد ‌11، ص 81.

5- با استقراء در فروع فقهی نیز می توان به روشنی دریافت که جز در موارد خاص که آن هم مربوط به اموال است (مانند حق انتفاع از اعیان)، برای انجام اعمال، باید مدت معینی را پیش بینی کرد: «و لو شرط ما ينافيه، كعدم التصرّف بالبيع و الهبة و الاستخدام ... إلى مدّة غير معينة، ... بطل». شهید اول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌3، ص 215؛ در باب مزارعه نیز تصریح کرده اند که: «و يشترط في العامل ثلاثة شروط: أن يكون مقدرا بمدة كسنة أو أقل أو أكثر فإذا اشترطا مدة غير معينة فسد العقد» جزیری، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌3، ص 47. بدین سان، با هیچ توافق غیرقابل برگشتی نمی توان در استخدام دیگری درآمد. در مورد اجیر خاص یا عام، مدت لازم است و در مورد استخدام عمومی نیز حق کناره گیری (استعفاء) وجود دارد اما شرط مورد بحث، راهی است بدون برگشت و بدون انتها...؛

     6- از نظر حقوقی، همان طور که در رأی دادگاه تجدیدنظر نیز تأکید شده است، کرامت انسانی را نمی توان دستاویز توافق خصوصی قرار داد. مرزهایی نظیر انصاف و اخلاق و اجتناب از اخلال در نظم، در حقوق و فقه مورد توجه اند. از این میان، کرامت انسانی و تسلیم شدن بی قید و شرط مقابل دیگری، مورد نهی جدی است. تفاوت نمی کند در ازای این تسلیم شدن، وجهی دریافت شود یا مجانی باشد که البته مجانی بودن، به ویژه نفرت آور است!

     7- قراردادهای مربوط به شخصیت، همیشه مثال هایی برای بطلان شروط غیرعادلانه و برخلاف اخلاق بوده اند. ماده 960 قانون مدنی که سخن از حریت دارد، وقتی در کنار ماده 959 که سخن از سلب حق کلی دارد، قرار گیرد، هم به لحاظ منطقی و هم از نظر دکترین، معنای متفاوت از سلب حق کلی خواهد داشت. از نظر منطقی، با سلب حق کلی متفاوت است زیرا تکرار آن دلالت بر توجه ویژه مقنن دارد تا مخالفت خود را با سلب حق جزئی نیز وقتی مخالف آزادی انسانی است، اعلام دارد. اینکه دکترین در شرح ماده 960، آن را به حقوق جزئی در مقابل حق کلی، منصرف می دانند، درواقع به این معناست که هیچ کس حق ندارد، در برخی موارد، از حقوق جزئی خود نیز در مقابل شخص معین، عدول کند و بی گمان حقوق مربوط به شخصیت، از اهم حقوق مذکور محسوب می شوند؛

8- انسان در لابلای توافق ها، همیشه باید شخصیت خود را حفظ کند و هر توافقی که این شخصیت را مخدوش نماید، باطل است. به ویژه در عقود مبتنی بر احسان که مقنن، همیشه در تلاش است راهی برای بازکردن گره های کور توافق بگشاید، اعم از اینکه این عقود را جایز اعلام کند یا تشریفاتی مانند قبض به آن بیفزاید یا قابل رجوع بداند. بی گمان، در اعمالی که به طور مستقیم شخصیت انسانی هدف توافق است و جسم و جان او باید در خدمت دیگری باشد، این توجه و حساسیت ها دوچندان می شود. به راستی از زمانی که «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به ممکلت (18/11/1307) تصویب شد که مقرر می دارد: «ماده واحده- در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب های ساحلی ایران آزاد خواهد بود؛ هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد گردید. تبصره- هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیک ترین پارکه بدایت اطلاع دهد»، آیا هنوز می توان با قرارداد، عملاً همان نتیجه را شاهد بود؟ آیا «رفتار مالکانه نسبت به انسان دیگر»، از طریق توافق ممکن است؟ آیا استخدام بدون اجرت و مدت، مصداق بردگی و رفتار مالکانه نسبت به دیگری نیست؟ آیا پایبندی به شرط مورد بحث و تأیید آن، مصداق این ماده نخواهد بود؟

     9- نظم عمومی و اخلاق حسنه یا اخلاق والای اجتماعی، موانع مهم توافق اشخاص است. توافقاتی که کرامت انسانی را هدف قرار داده و رفتارهای عادی آنها را به نحو بسیار فاحش تحت تأثیر انگیزه های زودگذر مانند رغبت به ازدواج (در موضوع حاضر) قرار می دهند. به راستی چرا این مفاهیم، به لحاظ اندک استناد به آن، این همه مهجور هستند و به کیمیای رویه قضایی می مانند و آرایی که بر آن مبانی صادر می شود، این اندازه نادر اند؟ آیا ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست» یا الزام و الهام ماده 975 قانون مدنی به رعایت نظم و اخلاق، صرفاً بزک! قانون محسوب می شوند و ظاهری از اخلاق گرایی را نشان می دهند و آیا نباید سیرت قانون و نتیجه این دو یعنی رأی دادگاه را با این مبانی درآمیخت؟ در این صورت، غیر از قاضی و دادگاه، از چه کسی و در کجا می توان چنین انتظاری داشت؟ سخن کاربونیه (نویسنده فرانسوی) به زیبایی گویای این حقیقت است. آنجا که می گوید: «قانونگزار بر سنگی مرمرین و سرد دستخط خود را حکاکی کرده است ولی این دادرسان هستند که در صحنه نمایش آن را حرکت و حیات می بخشند»(کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد سوم، منطق حقوق، ص 39).

     10- تلاش علمی، ابتکار و توجه به مبانی اخلاقی برای تحقق عدالت که توسط قضات صادر کننده رأی صورت گرفته، قابل تقدیر است. ضمن توصیه قضات محترم به سمت و سوی انصاف و اخلاق در تمام تصمیم های قضایی و اداری، برخود لازم دانستم از رویکرد این عزیزان تشکر نمایم. در سوز و سرمای رویه قضایی، مطالعه آرایی از این دست، نسیم بهاری را نوید می دهد.

 

آونگ میان عرف و قانون

دکتر علی صابری 328 بازدید 1397/03/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...