داوری در حقوق ایران (7)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (7)

علی صابری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

 

 

 جايگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي در حوزه داوري

 

متن آرای نخستین، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور:

    

 

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9609975133700795 مورخ 17/7/1396 موضوع پرونده شماره 960338 مقرر داشته است: «تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9609977575400152 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن، دعوای ابتدایی ... با این استدلال که چون مفاد قرارداد مشمول ماده یک قانون پیش فروش ساختمان است و طبق ماده 20 قانون مذکور کلیه اختلافات ... توسط هیأت داوری انجام می پذیرد... نهایتاً با قرار عدم استماع دعوا مردود اعلام شده؛ از حیث نتیجه وارد است ... زیرا صرفنظر از استدلال دادگاه، چون که قرارداد مورد استناد به موجب ماده 3 قانون  ... در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده است لذا از امتیازات ذکر شده در قانون مذکور خروج موضوعی دارد؛ لکن نظربه اینکه به تحویز بند یک ماده یک آیین نامه داوری در بخش تعاون، رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضای تعاونی در صلاحیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون می باشد، لذا ... رأی معترض عنه نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی اتحادیه های تعاونی استان خراسان رضوی صادر و اعلام می شود. دفتر پرونده در اجرای ماده 28 قانون مذکور جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد». شعبه 37 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9609970925303515 مورخ 11/10/1396 موضوع پرونده شماره 962252 مقرر می دارد: «اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون که از آن به اتحادثه تعاونی یاد شده است، با عنایت به محتوای پرونده و موضوع خواسته و رابطه طرفین اختلاف و نظربه تبصره 6 ماده 57 قانون اصلاح بخش تعاون موصوب سال 93 و نیز با توجه به آیین نامه داوری مربوط، صائب تشخیص می شود».

 

 

تحلیل و نقد رأی:

     1- رابطه بين مرجع داوري و دادگاه را بايد با كدام يك از مفاهيم «عدم صلاحيت»، «عدم استماع» يا «احاله (اناطه)» ترسيم كرد؟ هر يك از اين مفاهيم و تحليل مبتني بر آن، آثار مهمي دارد. قرار عدم صلاحيت محلي (نسبي) باعث مي شود كه دعوا از مرجع اول به مرجع ديگر به همراه تبعات آن مانند هزينه رسيدگي، منتقل شود. قرار عدم صلاحيت ذاتي، پاي ديوان عالي كشور را به ميان مي کشد زيرا مطابق ماده 28 ق. آ. د. م با صدور این قرار، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارجاع شود. همچنين با اعتقاد به صدور قرار عدم صلاحيت، جز در موردي كه مرجع مذكور، به طور مستقیم ريشه در قانون دارد (نظير مرکز داوری اتاق ایران که در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373 تشکیل شده است)، شيوه اجراي قرار مشخص نيست. به راستی چگونه مي توان صلاحيت آقا يا خانم (داور مرضي الطرفين) را به راي دادگاه پيوند داد!؟

     2- عدم استماع دعوا سبب مي شود دعوا و مظاهر آن يعني اسناد و هزينه ها، در همان مرجع ( قضايي) باقي بماند بدون اينكه براي مرجع داوري يا طرفين، قابل استفاده باشد. قرار رد يا عدم استماع دعوا ( برخلاف قرار عدم صلاحيت)، ممكن است در مراحل نخستين و تجديدنظر، مورد ارزيابي قرار گيرد. اعتبار امر مختوم اين قرارها ( عدم صلاحيت و رد يا عدم استماع) نيز ممكن است اثر متفاوتي داشته باشد زيرا در حالت اخير، به ويژه وقتي در مراحل بالاتر تاييد شود، اين اعتبار قابل توجه است درحالي كه عدم صلاحيت، بار اعتباري كمتري دارد؛ اين تمايز در زمان ارزيابي راي داور مهم است زيرا در حالت رد يا عدم استماع، اينكه راي داور به دليل فقدان صلاحيت داور (مثلاً عدم شمول شرط داوري) ابطال گردد، از قوت كمتري برخوردار است؛ برخلاف قرار عدم صلاحيت كه مانع از ارزيابي صلاحيت داور و ترديد در شمول موافقت نامه داوري نخواهد بود.

     3- اين اشكالات در تحليل سوم (احاله يا اناطه) منتقي يا كم رنگ مي شوند زيرا اولاً دعوا بكلي از دادگاه خارج نمي شود؛ ثانياً هزينه دادرسي باقي مي ماند و حتي اگر براي مرجع داوري قابل استفاده نباشد (زيرا بعيد است هزينه مسترد شود!)، اين حسن را دارد كه اگر طرفين با مراجعه به مرجع داوري، در نهايت و به هر دليل (اعم از اقاله داوري يا انتفاي داوري یا امتناع داور از رسيدگي يا ابطال راي داور)، به نتیجه ای نرسند؛ با به جريان افتادن دعواي نخست در مرجع قضايي، نيازي به هزينه مجدد ندارند. از فروع اين تحليل، پذيرش آسان تر مفهوم «مرجع» در مورد داوري است، زيرا اگر به قرار عدم صلاحيت معتقد شويم؛ در اينكه آيا عبارت «مرجع داوري» را تنها بايد به مراجع قانوني مستقيم مانند مركز داوري اتاق ايران، قابل اطلاق دانست يا هر داور دیگری را نیز به عنوان «مرجع» دانست، ممكن است اختلاف نظر باشد؛ چرا كه در حالت اخير نمي توان قرار عدم صلاحيت صادر كرد! و البته ممكن است گفته شود منظور از مرجع داوري، هرچند به اعتبار داشتن یا نداشتن صلاحيت است اما نه اينكه زمينه ساز قرار عدم صلاحيت شود! اثر اين تحليل را مطابق برخی شنیده ها، در شمول ماده ٢٧ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي دانند. به موجب اين ماده «مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضایي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است»؛ شنيده شده كه برخي، اين ماده را به مراجع قانوني مستقيم كه اطلاق مرجع داوري بر آن صادق باشد، منصرف نموده اند. البته اين نظر صحيح نيست و عموم آراي قابل اجراي داوري، مشمول ماده ٢٧ است.

     4- در مجموع، تحليل اناطه يا احاله، با مقررات داوري مندرج در ق. ا. د. م. و قانون داوري تجاري بين المللي، موافق است و به رويه قضايي توصيه مي شود. ان شاء الله تفصیل بحث را در کتاب داوری پیش رو خواهیم دید. اين تحليل حتي در مواردي كه مرجع داوري به حكم قانون تشكيل شده است (مانند مرجع داوري اتاق تعاون و مركز داوري اتاق ايران) نيز قابل اعمال است و در اين ميان قرار عدم صلاحيت ذاتي در آخرين تحليل قرار مي گيرد.

دکتر علی صابری 304 بازدید 1397/03/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...