تطبیق فعل ارتکابی با عنوان مجرمانه

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تطبیق فعل ارتکابی با عنوان مجرمانه

علی صابری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی.

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

دادنامه شماره 9509972191701255 مورخ 7/12/1395 موضوع پرونده شماره 950720 شعبه 1042 دادگاه کیفری 2 تهران:

 

«در خصوص اتهام آقای .. دایر بر: 1- سوء استفاده از ضعف نفس منتهی به اخذ نوشته و سند، متضمن خروج مالکیت شاکی بر 4 واحد از آپارتمان..؛ 2- جعل یک فقره رسید عادی ..؛ 3-استفاده از رسید عادی مجعول ...؛ 4- سوء استفاده از سفید امضاء نسبت به یک فقره مبایعه نامه عادی ...؛ موضوع شکایت خانم ..؛ دادگاه ... [به شرح زیر] اتخاذ تصمیم می نماید: 1- در خصوص انطباق عناوین جدید با فعل ارتکابی متهم در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری؛ 1-1- عدول از اتهام کلاهبرداری و انطباق فعل متهم با اتهام سوء استفاده از ضعف نفس؛ با ملاحظه ادعای شاکی و افعال ارتکابی منتسب به متهم به شرحی که در توصیف دلایل مجرمیت خواهد آمد، عمل وی با عنوان کلاهبرداری منطبق نیست. شاکی در وصف وقوع عملیات متقلبانه از سوی متهم، اراده خود در امضای 2 فقره سند وکالت و سند رسمی انتقال و نیز فروعی چون مکاتبه با متولی موقوفه را منکر و اظهار می دارد به تصور این که اسنادی برای رضایت به تخریب [ملک] یا نظایر آن را امضاء می کرده، چنین نوشتجاتی را له متهم تایید نموده است ...؛ نقطه تفارق کلاهبرداری با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، رضایت کامل، لیکن متأثر از عملیات متقلبانه متهم، نسبت به ارایه و تحویل مال خود به متهم و چه بسا اصرار و الحاح در رد مال به کلاهبردار است که در چنین توصیفی، اقتضای اصل، علم به نقل مال است و هر آینه وقتی این شرط مفقود باشد، موضوع با سایر عناوین جزایی در حوزه اموال و مالکیت منطبق می گردد ...؛ شاکی بدواً اراده خود را متأثر از عملیات متقلبانه متهم قلمداد کرده و متعاقباً آن اراده را منکر می گردد. به عبارتی مدعی است اگرچه مال وی تحت تاثیر مانور مزورانه متهم در آستانه برده شدن بوده است، لیکن شاکی قبل از آن که عملاً چنین اعمال متقلبانه ای به نتیجه منتهی شود، به واسطه ضعف نفس خود و با عدم علم به آن چه امضاء می کند، اموال خود را ندانسته و بدون اراده انشایی به تملیک متهم در آورده است. بر این اساس رابطه علت و معلولی بین مانور متقلبانه و اخذ مال از سوی متهم که اساس احراز بزه کلاهبرداری است، منقطع و با انفصال میان این عناصر، موضوع با مسامحه مشمول ماده 124 قانون مجازات اسلامی است و آن مقدار از رفتار متهم از مانور های متقلبانه که دارای وصف مجرمانه بوده در این رای مورد مجازات قرار خواهد گرفت. تنها در قواعد حقوق عرفی (common law) نیست که اصل (Estoppel) مانع از بهره برداری از آنچه نفی گردیده است، می شود؛ بلکه این قاعده ای عقلی است که آن چه انکار می گردد نمی تواند مستند دعوا قرار گیرد و نفعی از آن به منکر برسد. در این پرونده، منکر اراده و مدعی جهلِ به موضع امضا، به آثار انکار اراده خود ماخوذ است و بدیهی است که چنین رهیافتی به نفع مدعی علیه قابل بهره برداری باشد. در این میان با عدم انطباق عمل متهم با بزه کلاهبرداری، ... محرز است که متهم از ضعف نفس شاکی که بانویی در زمان وقوع جرم 75 ساله بوده، بهره برداری نموده است.2-1- عدول از عنوان استفاده از سند مجعول نسبت به مبایعه نامه عادی مجعول ... و انطباق فعل متهم با اتهام سوء استفاده از سفید امضاء؛ نقاط تفارق بین جعل و استفاده از سفید امضاء در حقوق کیفری متعدد است. لیکن دو تفاوت اصلی در این میان حایز اهمیت بیشتری است: اول آن که سوء استفاده از سفید امضاء ذیل ساحت اصلی خیانت در امانت تعریف و از فروعات و مصادیق آن است؛ لذا به دست آوردن یا به امانت سپرده شدن سفید امضاء از شروط احراز آن است. دوم آن که در سفید امضاء، متهم بدون اجازه یا نمایندگی از سوی شاکی، متنی بر ضرر شاکی بر سندی سفید یا بخشی سفید از یک سندِ پیشتر امضاء شده، اضافه می نماید. در مانحن فیه، متهم، حسب ادعای شاکی بر سندی سفید امضاء که حسب اعتماد به وی سپرده شده تا متنی مورد توافق، وکالت عادی، بر آن نوشته شود، متن یک مبایعه نامه را تایپ می نماید که عمل وی در فرض اثبات انطباقی با جعل ندارد. 2- در اثبات جرایم؛ 1-2- چگونگی قرار دادن شاکی در موقع ضعف به منظور بهره برداری مجرمانه ..؛ 1-1-2- ... متهم با طراحی سناریویی مجرمانه با موضوع وجود ملکی در خیابان ظفر تهران ... شاکی را به فردی ثالث و موهوم، به میزان پانزده میلیارد ریال بدهکار نموده که مدعی بود آن فرد از سوی شاکی ثمن معامله را پرداخت کرده است ...؛ ضمن آن که خود را نیز به طور صوری متضرر جلوه می دهد، شاکی را وادار به فعل و انفعالاتی راجع به ملک خود می نماید تا پزشکی سالخورده که فاقد هرگونه سرپرست یا فرزند مقیم تهران است در فضایی از ضعف ناشی از بدهکاری پانزده میلیارد ریالی و چک صوری صادره از سوی متهم، که  مدعی بود برای پرداخت ثمن ناشی از معامله دروغین از سوی شاکی پرداخت نموده قرار بگیرد ..؛ در اثبات ارتکاب جعل و سوء استفاده از سفیدامضاء؛ متهم [با استنباط از] نظرات ... کارشناسی، مرتکب بزه جعل و نیز سوء استفاده از سفید امضاء شده است. در خصوص جعل رسید عادی و استفاده از آن، این توضیح ضروری است که متهم آن را به عنوان موید ادعای خود دایر بر علم و اطلاع شاکی از جزئیات معامله ملک ظفر و وجود خارجی اسناد آن، به کار برده است تا ثابت نماید که معرف و دلال معامله موهوم، شخص شاکی بوده و خود او متضرر از جرم است ... در خصوص سوء استفاده از سفید امضاء نیز شایان ذکر است که متهم محتوای یک سند عادی متضمن خرید ملک را در آن درج نموده و در مقام دفاع و تایید وقوع معامله به دادگاه ارائه نموده است تا اراده انشایی مالک در بیع ملک را به اثبات برساند و نه تنها این عمل از سوی متهم با احراز جعل منتهی به نتیجه نگردیده، قرینه ای بر آن تلقی می شود که متهم ادله خود را در اثبات وقوع صحیح بیع تا به آن اندازه متزلزل تلقی نموده که ریسک ارتکاب بزهی مجدد را بر خود هموار نموده است ..؛ در رد اظهارات و مدافعات متهم و وکلای محترم؛ 1- ..؛ 2- ادعای شمول مرور زمان در خصوص اتهام سوء استفاده از سفید امضاء؛ اگرچه استدلال وکیل محترم متهم در انطباق عنوان مجرمانه ... با عنوان سوء استفاده از سفید امضاء، هم راستا با نظر دادگاه بوده و بر این اساس دادگاه به تصحیح و تفهیم عنوان اتهامی دقیق مبادرت ورزیده است، لیکن ادعای شمول مرور زمان ادعائی نادرست است؛ زیرا تاریخ وقوع بزه سوء استفاده از سفید امضاء، استفاده سوء از آن سند علیه شاکی است و نه تاریخ درج نوشته یا مطلبی به ضرر شاکی بر روی آن؛ به طوری که در سوء استفاده از سفید امضاء آن چه مهم است و معیار در تعیین تاریخ وقوع جرم تلقی می گردد زمانی است که بهره برداری تبه کارانه از آن سند صورت گرفته باشد..؛ این از نقاط دیگر تفارق فعل مادی جعل و سوء استفاده از سفید امضاست که اولی، عملی در محیط تزویر و دومی در حوزه خیانت در امانت است. لذا در شرایطی که به محض الحاق و ساخت یک سند مجعول، جرم محقق شده و خاتمه یافته است؛ بهره برداری از این سند، جرمی مستقل ... و از زمان وقوع سوء استفاده خواهد بود، به طوری که حتی سوء استفاده از اصل سفید امضاء بدون نگارش متن بر آن هم در عالم انتزاع ممکن است. مضاف بر آن، تاریخ مندرج و ادعایی روی سند تهیه شده به روش مزورانه، اساساً مصداق و موضوعیت نداشته و درج چنین زمانی روی یک سند نمی تواند به نفع سازنده سند مجرمانه مورد استناد واقع شود. رویه عمومی و بناء عقلا بر آن استوار است که در این شرایط، تاریخ ارائه و استفاده ملاک تعیین زمان وقوع بزه قرار گیرد و نه تاریخ سندی که کلیت آن باطل تلقی می گردد. 3- استدلال وکیل محترم در خصوص رد ضعف نفس از سوی شاکی؛ وکیل محترم متهم در رد اتهام سوء استفاده از ضعف نفس به [تخصص در] انجام عمل جراحی از سوی شاکی، فقد اضطرار و نیز عدم محجوریت شاکی ... اشاره نموده اند. حال آن که اساساً احراز ضعف نفس و سوء استفاده متهم از آن، مرتبط با موارد مذکور نیست. در خصوص عدم حجر این توضیح لازم است که قانونگذار در ماده اخیر راجع به ضعف نفس بر خلاف مقررات پیشین که اختصاص به سفها داشته است، دایره ای وسیع تر از افرادی را که به واسطه ضعف نفس، ماخوذ به ارائه اسنادی علیه خود می شوند، ترسیم نموده است و رویه قضایی و بناء عقلا در شرایطی که اموال افراد بدون رضایت، بدون معوض و بدون وجود قصد انشاء از ید ایشان به نحو متقلبانه خارج می گردد، فعل مرتکب را در فرض عدم انطباق با جرایم اشد، با این بزه که اخف جرایم علیه اموال است، منطبق می نمایند. از سوی دیگر در شرایطی که منطوق و مفهوم ماده، بیانگر اراده قانونگذار در حمایت از افرادی است که به لحاظ نفس، روح، ضعیف تلقی می شوند و تفسیر مواد باید با حسن نیت و در پرتوی هدف آن صورت پذیرد، نمی توان، بر فرض اثبات، انجام عمل جراحی را موجب قوت نفس تلقی کرد؛ زیرا ثابت است که متهم مال ذی قیمت شاکی را بدون پرداخت ثمن و با تلقی نمودن اسناد مورد امضاء به عنوان وکالت های کاری و نیز رضایت تخریب ملک، تصاحب نموده و نامبرده نیز فردی، حین وقوع جرم 75 ساله و اکنون 80 ساله می باشد و اگر قانونگذار به شرح صدر ماده 596 هدفی جز حمایت از افراد غیر محجور مورد اجحاف ندارد، پس برای این ماده قانونی هیچ مصداق دیگری نمی توان یافت. با خروج چنین موقعیتی از شمول صدر ماده، عملاً مقرره قانونی، بدون معنا و فایده خواهد بود که با اصل تفسیری «منع تفسیر به نحوی که موادی از متن، خالی از فایده شوند» معارض است. حقوق کیفری، آن گاه خواهد توانست رسالت خود را ایفاء شده بیابد که ضمن حفظ حقوق متهم، مقررات را به گونه ای تفسیر ننماید که به بی کیفرمانی (Impunity) مجرمینی بی انجامد که حتی وجدان اخلاقی جامعه نيز صرف نظر از حقوق کیفری، ایشان را متجاوز به حق دیگران بر می شمرد. سواستفاده از ضعف شخصی، گاهی در مسیر و بستر اعتماد به متهم متجلی می شود. اعتمادی که ناشی از ضعف و بیم تصنعی است. جانی در نقش ناجی از خطری خود ساخته و تصنعی ظاهر می شود و بزه دیده را به مثابه غریقی که برای بقا، چاره ای جز تشبث به دست های او ندارد، در گردابی مصنوعی اما هایل می افکند. ضعف نفس علاوه بر آن که به شرایط درونی وابسته است به شرایط محیطی و پیرامونی نیز بستگی دارد. در خصوص شاکی این پرونده، از سویی به دلیل کهولت سن، تنهایی و فقدان سرپرست و همراه‏ ،ضعف اطلاعات حقوقی و ناآشنایی با اسناد و متون به دلیل اقامت طولانی در خارج از کشور، ضعف درونی مصداق یافته است و هم به واسطه مجموعه عملیات متقلبانه متهم که در قالب چندین فقره جعل و رشته ای از اکاذیب و اظهارات بی اساس و ایجاد محیطی ناامن و قرار دادن بزه دیده در هراسی مصنوع و تهدیدی قریب الوقوع از ناحیه بستانکاران موهوم، عوامل بیرونی ایجاد ضعف هم محقق است. بدیهی است اگر فعل مادی انتقال و تحویل مال با اراده ناشی از این اعتماد توسط شخص بزه دیده صورت می گرفت و بزه دیده چنین ادعایی را ابراز می نمود موضوع مشمول بزه کلاهبرداری قرار می گرفت. بزه سواستفاده از ضعف نفس گاه بیش از کلاهبرداری مخل نظم عمومی بوده و جامعه را متاثر می سازد، اما به دلیل آن که از حیث عناصر مادی در آستانه تحقق پایین تری محرز می گردد و جهت اثبات و انتساب نیازمند تحقق چنان حجمی از عملیات متقلبانه که لازمه احراز کلاهبرداری است نمی باشد، از مجازات کمتری نیز برخوردار شده است، زیرا اگر قرار بود در خصوص افراد ضعیف و محجورین، آستانه های تحقق بزه کلاهبرداری برای احراز جرم در نظر گرفته شود عملاً نامبردگان قادر به اثبات حق خود نمی بودند. زیرا به شرح ماوقع، بانویی سالخورده که بخش اعظم حیات خود را در خارج از ایران به سر برده است و هیچ کس به جز وکیل خود که از قضاء متهم پرونده است را در ایران به اعتماد نمی شناسد و او را همچون فرزند خود می دارد به صرف اظهار متهم در خصوص کیفیت اسناد مورد امضاء، آن را مورد تایید قرار می دهد. در این میان اگرچه دادگاه بر آن است که عملیات متقلبانه متهم که مشروحاً مورد اشاره قرار گرفت برای تحقق کلاهبرداری کافی بوده است اما حلقه مفقوده، عدم رابطه علیت بین این عملیات و بردن مال از سوی متهم است. [در مجموع] براساس یافته های فوق الذکر و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان، شرف و عدالت قضایی، دادگاه با احراز مجرمیت متهم و مستنداً به مواد ... نامبرده را به تحمل ... محکوم می نماید».

 

دکتر علی صابری 395 بازدید 1397/03/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...