اجاره، وقف، ماده 504 قانون مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اجاره، وقف، ماده 504 قانون مدنی، نفع، سمت و حق مستأجر موقوفات پس از پایان مدت اجاره با لحاظ مأذون بودن مستأجر در ایجاد بنا در موقوفه با نگاهی به یک پرونده

علی صابری

 

دادرس ارجمند شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری لواسان
با درود و سپاس
 درباره ی پرونده 9709982218200210 موضوع دادخواست پیش نهاده در برابر خواندگان به خواسته تعیین شده در دادخواست که هنگام رسیدگی برای روز دوشنبه 29 مرداد 97 ساعت  9:00صبح   تعیین و ابلاغ شده با حفظ حق حضور و دفاع در نشست دادرسی به آگاهی می رسد:
1- بر این باوریم که خواهان می بایست تمام خواسته های خویش و ادله اثبات آن را در دادخواست پیش نهد تا اصل مسلم دادرسی عادلانه و منصفانه یعنی ایجاد امکان دفاع برای خواندگان فراهم باشد. بنابراین در اجرای این اصول و بنا به تکلیف حرفه ای و قانونی و اخلاقی دادخواست را به تفصیل تقدیم کرده ایم. چرا که دادرسی را مجرای کشف حقیقت می دانیم نه جایی برای غافلگیر کردن طرف دعوی. پس آنچه اکنون می گوییم توضیح کامل و تکمیل همان دادخواست است.
2- برای اثبات ذینفع و ذی سمت بودن دادخواه(موکل) همین بس که رویه قضایی به طور مطلق اجاره دادن ملک موقوفه به کسی جز مستأجر پیشین را ممنوع می کند. برای اثبات، تنها یک دادنامه از بسیار دادنامه های موجود برگرفته از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه را پیشکش دادگاه می کنیم. نکته ویژه آنکه دادخواهمان (موکل) افزون بر مستأجر پیشین بودن، صاحب اعیانی نیز هست که تقدم و اولویت در اجاره را صدچندان می کند. برای اثبات آنکه ایجاد بنا با رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته نامه نگاری شهرداری لواسان با اداره اوقاف و کسب موافقت و رضایت این مرجع و نیز پروانه ساختمانی و کل نامه های گرد آمده پیوست نوشته است که ثابت می کند بنا با مجوز ساخته و ایجاد شده و عدم تمدید قرارداد اجاره مخل ذینفع بودن موکل نیست. دلیل آن چنانکه در دادخواست گفتیم طفره رفتن موقوفه خاص است . شاید به دلیل فشار خوانده ردیف یک، تا دادگاه ناگزیر شود کوچه و معبر را به خوانده واگذار کند یا بر واگذاری آن چشم بپوشد. امری که تا کنون زیر بار آن نرفته ایم. این در حالی است که موقوفه خاص و متولی آن باید به عکس حامی حفظ معبر باشد.
3- چنانکه در دادخواست توضیح دادیم شهرداری لواسان نیز طرف دعوی قرار گرفته تا هم با ارائه پروانه ساختمانی و طی تشریفات احداث قانونی بنا را به اثبات رساند و هم بر پایه مقررات شهری معبر و کوچه بودن فضای اختلافی را مدلل سازد که بدین سان خواسته ی خواهان قانونی و موجه می نماید. 
4- در تکمیل ادله اثباتی نظریه کارشناسی که پیوست دادخواست است و در خور توجه و اعتنای فراوان است به باور حقوق دانان بویژه زنده یاد استاد کاتوزیان جدای از نتیجه کارشناسی قانونی و قاعده مند انجام شده در یک پرونده می تواند و می بایست در پرونده دیگر کار او مؤثر باشد. چیستی نظریه کارشناسی روشن است و نیاز به توضیح ندارد. جدا از اینکه خواهان آن پرونده خوانده ردیف یک کنونی با آگاهی از آن دادخواست را پس گرفته تا بدین سان از اجرایی شدن آن بگریزد استدلال موجه ایجاب می کند اجازه ندهیم اینگونه واکاوی های دادگاه و اصول دادرسی بازیچه شوند. جدا از آنکه آن هنگام می شد و می بایست بند ج ماده 107 آیین دادرسی مدنی احیا شود تا مشکلات کنونی رخ ننماید. اکنون با به رسمیت شناختن آن نظر می توان احترام تحقیقات قضایی را نگاه داشت و این ممکن نیست مگر مفاد نظر را معتبر بشناسیم و اگر دادگاه به هر دلیلی آن را موجه نمی داند می بایست بر آن استدلال کند و به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت. بدین سان دعوی موکل بدون نیاز به هیچ دلیل دیگری اثبات شده، محرز و مسلم است. تصمیم گیری شایسته درباره ی دادخواست پیش نهاده را خواستاریم.
 
با دوباره گویی سپاس
مهدی شیرخانی-علی صابری
وکلای خواهان
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
سرپرست ارجمند دادگاه های تجدیدنظر استان تهران
با درود و سپاس
درباره ی پرونده ی 9709982218200210 به شماره بایگانی 970210 موضوع دادخواست دادخواه (موکل) آقای احتشام جمشیدگرجی به طرفیت خواندگان به خواسته ی ابطال سند اجاره با توضیحات مفصل بیان شده در دادخواست طرح شده در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگاه های بخش لواسانات که شوربختانه مورد توجه و عنایت و دقت دادرس گرامی دادگاه قرار نگرفته و منجر به صدور دادنامه ی 9709972218200446 مورخ 7/6/97 شده و این دادنامه با قرار گرفتن در سامانه ی خدمات الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) در تاریخ 12 شهریور 97 به اینجانبان دادفران خواهان نخستین ابلاغ شده، با ابطال تمبر مالیاتی مرحله ی بالاتر (تجدیدنظر) ناظر بر اعتراض به قرارهای صادره در دادگاه های مدنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به قرار (غیرمالی) در مهلت قانونی 20 روزه در اجرای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض و تجدیدنظرخواهی خویش را به شرح آینده در این نگاشته اعلام کرده ، رسیدگی دوباره و توجه دقیق به ادله، استدلال ها و استنادات قانونی و الزام دادگاه نخستین به ورود در ماهیت بر طبق ماده 353 قانون پیش گفته را خواستاریم.
1- دادخواست نگاشته شده به قلم اینجانبان کامل و مفصل است و نیازی به بازگویی دوباره آن نیست.
2- در نشست دادرسی 29 مرداد 97 نیز، هم لایحه پیشکش دادگاه شد و هم در پاسخ به نوشته های خواندگان در صورتجلسه دادگاه دو صفحه نگاشتیم و امید آن داشتیم مورد بازخوانی دادرس دادگاه قرار گیرد اما چنان نشد و دادرس دادگاه تقریباً با پیش داوری از آغاز نشست اعلام کردند که یک بار در این باره با ایراد شکلی قرار صادر کرده اند و بهتر بود پرونده جای دیگری رسیدگی می شد اما جدا از آنکه بویژه پس از دادن دادخواست به دفاتر خدمات قضایی و رو در رو نشدن با مقام ارجاع امکان گفت و گو درباره ی رفتن و نرفتن به شعبه ای تقریباً منتفی است و جدا از آنکه به دلیل پیشینه امر احتمال ارجاع به همین شعبه نزدیک به یقین بوده است و نیز لحاظ آنکه این روحیه در ما نیست که پی پرونده بدویم تا این دادرس به نفعمان رأی دهد یا آن دادرس به ضررمان تصمیم نگیرد، امید آن داشتیم با توجه به دادخواست پیش نهاده شده و پاسخ های پیش دستانه به ایرادات احتمالی شکلی دادگاه که برگرفته از نظر دادگاه در رسیدگی پیشین و قرار رد پیش تر صادر شده بود این بار دادگاه محترم وارد چیستی موضوع شود که به ظاهر امیدمان باطل بوده و می بایست به جای دفاع حقوقی بیشتر پی حاشیه می رفتیم. این بار امیدواریم با درایت شما دادرسان گرامی دادگاه عالی دست دادخواهمان (موکل) از چیدن میوه ی عدالت کوتاه نشود.
3- اما در چیستی پرونده به ظاهر دادرس گرامی هیچ دگرسانی بین اجاره ی عادی دارای مدت قانون مدنی با اجاره نامه ی موقوفات را در نظر نمیگرد. هنگامی که زمین وقفی به شخصی اجاره داده می شود و محرز و مسلم است که اجاره برای زراعت نیست هدفی باقی نمی ماند جز آنکه مستأجر با گرفتن پروانه ساختمان ایجاد بنا کند. بدین سان مالک بنا می شود، می تواند برای آن سند بگیرد و غیره. تا همین چند سال پیش اجاره نامه های زمین های اوقافی 99 ساله بسته می شد. به تازگی است که اجاره های اوقاف هم مدت های سه یا پنج ساله دارد اما این دگردیسی که ریشه ها و دلایلش چیزی بیرون از بحث ما است خللی در نفع و سمت خواهان ایجاب نمی کند. به خوبی روشن است کسی که زمینی را از موقوفه اجاره کرده و با رفتن به شهرداری پروانه ساختمان گرفته و نهاد شایسته برای صدور پروانه با مالک عرصه نامه نگاری کرده و موقوفه به شفافیت اجازه ی ایجاد بنا را داده است، مستأجر ملک به شمار رفته و نفع و سمت در دادخواهی نسبت به تعرض همسایه را دارد . مالک عین است و اوقاف نمی تواند تخلیه یا خلع ید او را بخواهد. اگر نظر دادگاه را بپذیریم وقوفه می بایست هم اکنون دادخواستی پیش می نهاد و رفع ید خواهان را درخواست می کرد. اگر با گذشتن مدت، مستأجر حقی ندارد از آسان گیری اداره اوقاف که خلاف نیت واقف است نباید به آسانی چشم پوشید. اما خوب می دانیم که هرگز چنین نیست و هیچ گاه موقوفه نمی تواند دست موکل را از ملک کوتاه کند. نه اکنون نه تا هزار سال آینده. حتی اگر موکل نزد موقوفه نرود و اجاره را تمدید نکند و اجاره بها را نپردازد. شاید کار غیر اخلاقی و غیر شرعی انجام داده باشد اما قانوناً مستأجر ملک است و یدش استیجاری. هیچ موقوفه ای حق گرفتن اجرت المثل یا زیان دیرکرد بابت تأخیر در تمدید اجاره را ندارد نه درباره ی این ملک، نه هیچ ملک دیگری.
4- خواهشمندیم به تمام دلایلی که بر امور موضوعی و حکمی این بخش در داشتن نفع و سمت برای موکل خویش آورده ایم توجه شود. تمام نامه نگاری های ناظر به صدور پروانه ساختمانی در شهرداری لواسان و استعلام از موقوفه و کسب رضایت آن نهاد در پرونده هست و نیاز به آوردن دوباره آنها نیست.
5- حتی در این انگاره که وقفیت را دخیل در موضوع ندانیم که البته هرگز چنین نیست و به شرح گفته شده در بند سه وقفیت مؤثر در مقام است نگاهی ساده به ماده 504 قانون مدنی نشان می دهد که مستأجر دارای مجوز ایجاد بنا را نمی توان با سپری شدن هنگام اجاره از ملک بیرون راند. او ذینفع و ذی سمت در اقامه دعوی برای گرفتن حق خویش از همسایگان است. شگفت آنکه دادرس دادگاه با ربط یا بی ربط به تمامی مواد ناظر به موضوع در عقد اجاره اشاره کرده اما به احتمال زیاد عامدانه با توجه به رویکردش در پرونده پیشین با پیش داوری نخواسته ماده 504 را در میان آورد. بدین سان بیشتر حاکمانه تا عالمانه بر ایراد شکلی پیشین خویش پای فشرده. این ذهن گرایی و تعصب بر باور خویش چندان با موازین دادرسی عادلانه سازگار نیست.
6- در این باره که چرا خواهان قرارداد اجاره خود را تمدید نمی کند با صراحت اما با ظرافت در دادخواست و نوشته های بعدی توضیح داده ایم. نگاهی کوتاه به لوایح شهرداری و موقوفه که در هماهنگی با یکدیگر جانبدارانه  از خوانده ردیف یک حمایت صد در صدی می کنند نشان می دهد چرا نخواسته اند قرارداد اجاره موکل تمدید شود و چرا موکل نتوانسته چنین کند. جز این نیست که ایشان به پشتوانه ایراد شکلی دادگاه که صد البته ناموجه و غیر قانونی است و بی گمان گسیخته خواهد شد به خوانده ردیف یک، دست دوستی داده اند تا با هجوم و هیاهو که مدارک مثبت آن زیاد است کار خویش را پیش برد. به فرض که موکل نفع، سمت و حقی در دادخواهی ندارد (فرضی محال) چرا شهرداری اجازه می دهد کوچه و معبر داخل سند کسی شود و چرا موقوفه که نماد شرعیات است مهمات و سوخت بدین انبار باروت تزریق می کند. امیدوارم روزی پاسخ این پرسش ها را بیابیم.
7- دادرس دادگاه برای خالی نبودن عریضه بند دو را به استدلال خویش افزوده. پس از آنکه بر نداشتن نفع و سمت موکل در بند یک قلم می زند، در بند دو کوشش می کند موضوع خواسته را نیز غیر موجه اعلام کند. با به هم پیچیدن بطلان و تصحیح و غیره برای خویش جای پا درست می کند. انگار که نه انگار ما در دادخواست خویش به روشنی اعلام کردیم که مراد و منظورمان از ابطال سند چیست؟ اعلام بطلان کدام بخش را به چه میزان اندازه و مساحت می خواهیم؟ حد اعلامی ما کدام یک از حدود چهارگانه ملک خوانده است و .... نگاهی گذرا به دادخواست کاملاً قانونی ما نشان می دهد چه چیز را خواستیم و جز این نمی توانسته ایم بخواهیم و بنویسیم. ضمن جلب توجه دادرسان دادگاه عالی به بحث، توصیف در آیین دادرسی مدنی و بدون نیاز به توضیح بیشتر و آوردن نمونه به روشنی اعلام می کنم خواسته ما کاملاً موجه و قانونی بوده، با عنوانی بسیار دقیق و درست و با مطالعه و کارشناسی نگاشته شده. نگاشته ی به ظاهر ایرادگونه ی دادرس در بند دو دادنامه نیز محکوم به بطلان و رد است.
در پایان رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم.
 
با دوباره گویی سپاس
وکلای تجدیدنظرخواه
علی صابری-مهدی شیرخانی

 

دکتر علی صابری 167 بازدید 1397/06/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...