وجه التزام در حقوق ایران (27)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران (27)

علی صابری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی.

 

با سپاس از مهدی شیرخانی.

 
1-وجه التزام، جغدی شوم بر آسمان حقوق قراردادها
 
مقررات بسیاری مانند ماده 509-9 اصول اروپایی مربوط به حقوق قراردادها، بند 3 ماده 163 قانون تعهدات سوییس و ماده 1231-5 قانون مدنی (اصلاحی 2016) فرانسه، اجازه تعدیل وجه التزام غیرمتناسب را به دادگاه می دهد. در ایران، اصلاح قانون مدنی، بسیار ضروری است اما در این خصوص، باید خیلی زودتر از این ها اقدام می شد و الان نیز اگر گوش شنوایی وجود دارد عرض می کنیم که دیرشده و هرچه زودتر باید به اصلاح ماده 230 همت نهاد. اکنون، دوغ و دوشاب کنار هم قرار گرفته اند و هیچ منطقی بر مطالبه خسارت حاکم نیست. در مواردی وجه التزام منطقی است و گاه حتی حداقل خسارت را نیز جبران نمی کند اما بیشتر موارد، ظالمانه است! البته رویه قضایی غالباً و به هر قیمتی اجازه نمی دهد رنگ ظلم بر رخسار عدالت بنشیند اما اکتفا به غلبه، فایده ای ندارد زیرا رویه غیرغالب هم، کم نیست! آخر این بی انصافی نیست که به هر دلیل، حتی در عاری ترین توافق از عیوب اراده، برای 600 میلیون تومان ثمن معامله، 300 میلیارد تومان حکم داده شود؟ (متأسفانه واقعیت دارد و حکم داده شده است! با چه اندازه نقض اصول و مقررات که قابل باور نیست!) اگر گفته شود که اراده ها حاکم اند؛ می گوییم وجه التزام به قطع چند انگشت را نیز حکم می دهید؟ این هم اراده است! در اینجا نظم عمومی به میان می کشند اما غفلت دارند که نظم عمومی، موضوع مالی و غیرمالی نمی شناسد. باید بهوش بود! وجه التزام قابل تعدیل است و اطلاق ماده 230 قانون مدنی را لزوماً باید در کنار دیگر اصول مسلم حقوقی و متون قانون مدنی، قرار داد و اگر وجه التزام از حدی بالاتر رفت، در شرایطی کل آن و در مواردی، نسبت به مازاد، آن را بی اعتبار دانست مگر خسارت واقعی محرز باشد.
آرأیی که در ادامه می آید، توسط دو  تن از قضات فاضل صادر شده است. وجه التزام را از زاویه ای فنی و قابل تأمل، چنان هدف قرار می دهند که دیگر از جایش بلند نشود! ممکن است برخی، تحلیل دادگاه ها را نپذیرند اما باورم بر این است که ذهن این قاضی، آماده مبارزه با وجه التزام های رسم القباله ای و بی حساب و کتابی است که معد سوءاستفاده هستند. به باور قاضی، مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی جمعه، یعنی شرط مورد نظر طرفین قابل اجرا نیست و تخلفی رخ نمی دهد و روز دیگر را نیز نباید به جای آن نشاند! ولی نیک پیداست که اگر هم با تعطیلی روز جمعه مواجه نمی شد و رقم را فاحش می دید، راهی برای سرنگونی این جغد شوم از آسمان حقوق قراردادها، پیدا می کرد.
 
2-رویه قضایی و وجه التزام مقید به مدت معین
 
در قرارداد، برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند، تاریخ معینی قید شده و همچنینی مقرر شده است که در صورت تخلف، مبلغ معینی به عنوان وجه التزام تأدیه گردد؛ تاریخ مذکور مصادف با روز جمعه است و لذا امکان تنظیم سند فراهم نمی شود. متعهد له خسارت را مطالبه می کند و شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9709970228000820 مورخ 27/6/1397 موضوع پرونده شماره 960290 مقرر می دارد: «در خصوص ... خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام به مبلغ روزانه ۲۰۰ هزار تومان از تاریخ ۳۰/۳/۹۳ تا زمان پرداخت؛ بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده است: طرفین دعوا با یکدیگر معامله نموده اند مقرر بوده که خوانده در تاریخ ۳۰ - ۳- ۹۳ در دفتر خانه حاضر شده و سند رسمی بنام خواهان تنظیم کند. تاریخ مذکور جمعه بوده است و موکل وی، روز بعد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده است و گواهی عدم حضور دریافت کرده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. دادگاه: قطع نظر از کم و کیف موضوع، نظر به اینکه خسارت وجه التزام، توافق طرفین بر امری است که چنانچه تخلفی از آن حادث شد، طرف متخلف باید آن را پرداخت کند و در صورتی که تخلف منتسب به او نباشد چنین خسارتی قابل پرداخت نیست؛ با عنایت به اینکه روز مقرر، جمعه بوده است که از دو حال خارج نیست: یکی اینکه طرفین با قصد و اطلاع از اینکه تاریخ مذکور روز جمعه و تعطیلی است چنین شرطی را درج نموده اند و از قصد ایشان چنین برداشت می شود که که با درج تاریخ، هیچ یک از ایشان قصد ملتزم شدن خود را به حضور در دفتر اسناد رسمی نداشته است و یا اینکه درج تاریخ مذکور از روی غفلت بوده است که در این صورت، خوانده، مرتکب تخلف و عهد شکنی نشده است تا بتوان وی را ملزم به پرداخت نمود. از طرف دیگر اینکه خوانده تعهد داده است در تاریخ معین به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و هیچ تکلیفی برای مراجعه در تاریخ دیگر نداشته است تا در صورت عدم حضور در آن تاریخ، وی را بتوانیم ملزم به پرداخت وجه التزام کنیم. به بیان دیگر برای الزام خوانده به پرداخت وجه التزام باید توافق بر اجرای قرارداد در تاریخ دیگری وجود داشته باشد و الا مطالبه ی وجه التزام ممکن نیست و خواهان صرفاً محق دریافت خسارت طبق ضوابط عام است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت نمی داند و حکم بر بی حقی وی مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر می کند».
همچنین به موجب دادنامه شماره 9209971516900594 مورخ 25/7/1392 موضوع پرونده شماره 920460 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران: «با فرض آنکه عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مبنی بر آنکه «مگر آنکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نماید»، قابلیت تعمیم به آن را داشته باشد که طرفین قبل از حلول اختلاف و تنازع بر اساس ماده ۷۵۲ قانون مدنی بر مبلغ معینی به عنوان خسارت تاخیر تادیه دین توافق نمایند. این بدان معنا نمی باشد که امکان حقوقی تعیین مبلغ بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکری وجود داشته باشد. سابقه تقنینی نظام حقوقی ایران بر این مفهوم دلالت دارد. در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و هم چنین مواد بعدی و مواد متعدد از قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خسارت تاخیر تأدبه براساس ۱۲ درصد قابلیت مطالبه را داشته و مازاد بر آن ولو آنکه مورد قبول و توافق طرفین باشد از سوی قانون گذار مورد حمایت قرار نگرفته و نافذ نبوده است. در ماده ۵۲۲ هم در دعاوی مربوطه به دین با رعایت شرایط خاص براساس نرخ تورم خسارت ناشی از کاهش ارزش پول قابلیت مطالبه را دارد اما هم چنان منع جواز دریافت مبلغ مازاد بر آن باقی است ... تعیین خسارت تاخیر تادیه قانونی و میزان آن، بر اساس دخالت دولت در مسایل و روابط اقتصادی و هم چنین جلوگیری از روابط ربوی صورت گرفته و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی و مربوط به نظم عمومی است. بدیهی است تعیین ده درصد از مبلغ چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه روزانه با منطق حاکم بر معاملات معوض و تعادل عوضین و برابری آنها مباينت داشته و خلاف بنای عقلا و اخلاق حسنه و نظم عمومی است ..؛ قید مزبور در شرط منعقده مبنی بر آنکه در روز سررسید برگشت بخورد به نظر دادگاه موضوعیت داشته و نظر به عدم برگشت چک در تاریخ مقرر، شرط مذکور که خلاف اصول حاکم بر معاملات تجاری و دادوستد اقتصادی است محقق نمی گردد. طرفین در قرارداد اشاره ننموده اند چنانچه چک بعد از سررسید برگشت بخورد بلکه صرفاً روز مربوطه را ملاک قرار داده و از این حیث هم دلالت بر آن دارد که منظور آنان به روز و موعد معین بوده است هر چند که به شرح پیش گفته شرط منعقده فاقد جواز قانونی بوده و بی اعتبار است. با این وصف نظر به آنکه خواهان بدوی صرفا تاخیر تادیه را براساس قرارداد مورد ادعا قرار داده وخسارت مذكور در ماده ۵۲۲ قانون صدور چک را مورد مطالبه قرار نداده است ... با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض تایید می شود.
تحلیل مسأله:
     این وضعیت ممکن است در تعطیلات رسمی دیگر که از پیش تعیین نشده است؛ مانند مواردی که دولت به دلایلی نظیر آلودگی یا رخداد دیگر، یکباره تعطیل اعلام می کند (نوع اول) یا دقیقاً قابل تعیین نیست، مانند حلول ماه شوال (نوع دوم)، قابل تصور باشد، اما قطعاً در جایی که طرفین قادر به پیش بینی و درک تعطیلی وده اند و روز حضور در دفترخانه یا هر اداره دیگر را در همان وقت تعیین می کنند، قابل توجه است! (نوع سوم). آیا در تمام این صور، حکم واحدی قابل اعمال است؟
     مانند این مسأله یعنی ارتباط زمان و قیدیت آن نسبت به ماهیاتی مانند تعهد یا در فرض ما، خسارت قراردادی (وجه التزام)، در عقد اجاره مطرح شده است. برای مثال، در فرضی که شرط می شود اگر کالا در زمان معین به مکان معین نرسد، اجرتی تعلق نمی گیرد، شهید اول تحلیلی دارد؛ بر این مبنا که پیش بینی شرط عدم اجرت، درواقع مانند این است که عقد اجاره برای زمان و مدت معین مقرر شده است و اگر خارج از آن باشد، عقد، مورد نظر طرفین نیست. بنابراین اگر طرفین توافق کنند که اجاره برای زمان معین باشد و در صورت تخلف از آن، اجرتی تعلق نگیرد، منعی ندارد (اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص 156)؛
 صاحب عروه در این خصوص می‌گوید: در صورتی که اجاره برای حمل کالا به محل معین، در وقت معین با اجرت مشخص باشد و کالا، مطابق توافق نرسد؛ اگر برای این اقدام، زمان موسع و کافی نباشد، اجاره باطل است و اگر با فرض وسعت حمل کالا، اقدام نشود و انعقاد اجاره با عنوان و قید زمان و مکان معین باشد، اجرتی تعلق نمی‌گیرد زیرا به مقتصای اجاره عمل نشده است. مانند اینکه اجاره برای صوم در روز جمعه است ولی اشتباهاً، روز شنبه روزه گرفته می‌شود. حال اگر انعقاد اجاره بر وجه شرطیت باشد نه مقید بودن؛ اجاره صحیح است اما حق فسخ وجود دارد. در صورتی که شرط شود با تأخیر در وصول کالا، اجرت کمتری تعیین می‌شود، دو حالت دارد. حالت اول این است که مورد اجاره بین دو نوع اجاره دَوَران داشته باشد. به این نحو که در صورت وصول در فلان تاریخ، فلان مبلغ و در صورت وصول در تاریخ دیگر، مبلغ معین دیگری بعنوان اجاره بها تعیین شود که در این صورت، اجاره باطل است زیرا به جهالت منتهی شود اما حالت دوم این است که مورد اجاره، تنها همان وصول در تاریخ معین با اجاره بهای معین باشد ولی شرط شود که در صورت تخلف، بخشی از اجاره بها کسر می‌شود. در این حالت، عقد و شرط به دلیل عموم قاعده «المؤمنون عند شروطهم» صحیح است. حال اگر شرط شود که در صورت عدم وصول در تاریخ معین، هیچ اجرتی تعلق نمی گیرد! و این شرط، بر وجه شرطیت باشد یعنی مورد اجاره یکی است با شرط حذف اجاره بها نه اینکه دو نوع مورد اجاره باشد، در این صورت، شرط صحیح است زیرا درواقع تأکید بر اجرای عقد اجاره می‌باشد اما اگر بر وجه قیدیت باشد به این صورت که درواقع، مورد اجاره بر دو نوع است و در یکی از آنها، اجاره بدون اجاره بها ذکر شده باشد! شرط مذکور باطل می‌باشد و شاید همین فرض است که مشهور فقها با بیان: «اگر شرط سقوط اجرت در صورت عدم وصول شود، باطل است» قائل به بطلان شده‌اند اما مورد اول را باطل ندانسته‌اند.( العروة الوثقى، جلد 2، صص 580 و 581؛ نقل از: حقوق دعاوی، جلد پنجم، تحلیل حقوقی روایات، ص 187)؛
آیا تغییر تاریخ در انواع سه گانه فوق، به مثابه منتفی شدن اصل خسارت (وجه التزام) است؟ به این دلیل که قید خسارت از بین می رود یا خسارت باقی است زیرا تغییر مذکور، منتسب به طرفین نیست و منطقاً باید اولین روز بعد از آن برای اجرای تعهد و تبعاً، تعلق خسارت ناشی از نقض عهد، در نظر گرفته شود؟ یا اینکه نیازمند ارسال اظهارنامه رسمی و تعیین تاریخ توسط متعهد له است نه اینکه فردای آن روز را معیار بدانیم؟
     ☘️در فرض تعطیلی غیرقابل منتسب به طرفین (نوع اول و دوم)، به نظر می رسد خسارت مورد توافق منتفی نمی شود زیرا با فرض تقیّد خسارت به زمان معین، موانع اجرای تعهد مربوط به طرفین نیست و عرفاً نیز تغییر مذکور به معنای منتفی شدن اصل تعهد نخواهد بود. در این موارد، با اخذ ملاک از مواعد قانونی و نیز با یک نگرش عرفی به موضوع، باید اولین مهلت ممکن که می تواند با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل، معین شود، مبنای محاسبه خسارت قراردادی باشد.
 در تعطیلی نوع سوم، حکم قضیه آسان نیست! زیرا از یکسو، مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام)، خلاف اصل است. به این معنا که باید از اراده هر دو طرف گذشته باشد یا حکم تکمیلی یا عرف مسلم بر آن دلالت کند که به ویژه مبلغ مقطوع، متعارف نیست و در قانون نیز کمتر به آن تصریح می شود. بنابراین در صورت تردید، باید به قواعد عمومی یعنی خسارات عام رجوع کرد. به عبارت دیگر، اگر برای تخلف از تنظیم سند در روز معین و تعلق خسارت، توافق شده باشد؛ یا مقیّد به همان روز بوده یا در تقیید به آن روز، تردید است. در حالت اول، بی گمان نمی توان روز دیگری را مبنای محاسبه خسارت قرار داد و در حالت دوم، اینکه برای تخلف در روز دیگر نیز همان خسارت را بتوان مطالبه کرد، با قواعد موافق نیست زیرا اصل، برائت ذمه است. از سوی دیگر، وقتی در روز معین، با تعطیلی مواجه باشیم، موکول کردن تعهد به روز بعد، همراه با قیود و توابع آن مانند وجه التزام، درواقع اعطای فرصت بیشتر به متعهد است و از این نظر، برای او نیز فایده دارد که رخصت تازه ای برای اجرای تعهد به او داده می شود و متعهدله نیز قطعاً رضایت دارد، درحالی که اگر آن را بی اعتبار بدانیم، به زیان متعهد له عمل کرده ایم و عرفاً چنین تحلیلی پسندیده نیست.
 داوری در این خصوص دشوار است و به نظر می رسد باید حساب تعهدات مستمر را از آنی جدا کرد زیرا این اختلاف، تنها در تعهدات آنی است. منظور از تعهدات مستمر، نه به این اعتبار که مثلاً ادعا شود که تنظیم سند نیز مستمر است زیرا در هر حال باید انجام گیرد و اگر روز جمعه هم تعطیل باشد، روز بعد همچنان عهده متعهد است! درواقع این تعهد نیز آنی است زیرا ایفای آن در لحظه و زمان معین، تمام می شود اما در مورد تعهداتی ماننند عدم انجام کار در طول زمان معین یا انجام یک وظیفه در هر روز یا استمرار حضور در محل معین که در لحظه لحظه زمان باید به آن عمل کرد، صرف برخورد با روز تعطیل یا از بین رفتن بخشی از آن، منافاتی با دریافت خسارت از جهت سایر بخش ها ندارد، اما در مورد تعهدات آنی از جمله تنظیم سند رسمی، به نظر می رسد عدم دریافت خسارت قراردادی، ترجیح دارد مگر اینکه مقصود طرفین از تعیین روز، تفکیک بین قید و مقید یا شرط و مشروط (تفکیک بین وجه التزام از زمان اجرای تعهد) باشد که در این صورت، اگر اولین زمان با تعطیلی برخورد داشت، در زمان بعدی که یا طبق توافق طرفین یا براساس احکام تکمیلی قانون تعیین می شود، همچنان خسارت قابل مطالبه است.
 به نظر می رسد عرف و مقصود طرفین؛ و دقایق عقلی در این خصوص، راهکار متفاوتی ارائه می دهند. در منطق عرف؛ اگر طرفین با علم به تعطیلی زمان ایفای تعهد، وجه التزامی را قید کنند، بی اعتبار است و به روز دیگر موکول نخواهد شد و اگر چنین علمی محرز نباشد (اصل بر علم طرفین است مگر خلاف آن ثابت شود)، تعهد با همه قیود و توابع، به روز بعد یا اولین فرصت موکول می شود. در مقابل، دقایق عقلی، از عدم تفکیک بین قید و مقید و شرط و مشروط دفاع می کنند و در هر حال، چنین امری را قابل تفکیک نمی دانند و در این نزاع باید جانب عرف و قصد طرفین را تقویت کرد.

 

دکتر علی صابری 129 بازدید 1397/07/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...