رویه قضایی ودگرسانی های نظری وعملی

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
رویه قضایی و دگرسانی های نظری و عملی دعاوی خلع ید قانون مدنی، رفع تصرف، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 158 به بعد آن قانون و جرایمی با عنوان تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع مواد 690 به بعد قانون تعزیرات، نیز قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52 (4)
علی صابری
 

 

97/8/2          

سرپرست ارجمند دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

بدینوسیله نسبت به دادنامه 9709972218200601 مورخ 29/7/97 صادر شده از شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات پژوهش خواهی کرده، با ابطال تمبر مالیاتی لازم برای اعتراض به حکم در مرحله تجدیدنظر بر مبنای برآورد (تقویم) نخستین به مبلغ 51.000.000 ریال به وکالت از دادخواهان (موکلین) ملیحه و محمدحسین حاجیان در مهلت قانونی 20 روزه گسیختن دادنامه را که با قرار گرفتن در سامانه به تاریخ یکم آبان ماه 97 ابلاغ شده خواستاریم.

1- فشرده دادخواست و نوشته های پیشین پیشکش شده به دادگاه نخستین آن بوده که خوانده در قسمت مشاع ملک (پشت بام) با سازه ی سبک غیراستاندارد بنا ایجاد کرده و در آن تصرف دارد. این در حالی است اکنون به حکایت پاسخ اداره ثبت خوانده هیچ مالکیتی در قسمت های مفروزی ملک نداشته و سهم ملکی خود را واگذار کرده است.

2- پاسخ شهرداری لواسان نیز به صراحت بر غیر ایمن بودن و غیر استاندارد بودن سازه دلالت دارد.

3- ید پیشین موکلین (پدرشان مهدی حاجیان) به استفاده اختصاصی خوانده و تصرف پشت بام مشاعی توسط وی اعتراض کرده بود .

4- اما دادگاه محترم مسیر را اشتباه پیموده و با استدلالی نه چندان محکم با تمرکز بر تاریخ 28/12/96 یعنی تاریخ مالکیت موکلین هر اقدامی بیش از آن را صحیح و قانونی شمرده. بر همین اساس قرار کارشناسی صادر کرده و راه ناصواب را تا انتها پی گرفته است .

5- به حکایت استدلال های گفته شده در نوشته های پیشین به ویژه آنچه در نقد نظر کارشناس آوردیم ید پیشین موکلین نیز هیچ اذن و اجازه و رضایتی به تصرف خوانده در بخش مشاعی نداده است. وی با دیدن صورتمجلس تفکیکی و پایان کار که در جای خود اسناد رسمی هستند اقدام به خرید ملک کرده و هیچ آگاهی از اقدامات خوانده در شهرداری مبنی بر افزایش بخش اختصاصی و کاهش مشاعات نداشته است. به فرض محال هم که ثابت شود آگاه بوده صرف آگاهی و حتی رضایت نمی تواند مستند تصرف غیرقانونی خوانده در مشاعات باشد. بخش های اختصاصی و مشاعی آپارتمان ها تابع قانون است و رضایت ظاهری فرد نه برای خودش و نه برای ایادی بعدی الزام آور نیست . قواعد شهرسازی و مقررات حقوق عمومی بر تشخیص و تعیین بخش های مفروز و مشاع در آپارتمان ها حاکمیت دارد و حتی رضایت همه ی مالکین تأثیر چندانی در موضوع ندارد یادمان باشد که ید پیشین موکلین نه بر اقدامات خوانده علم و اطلاع داشته و نه به آنها اذن و اجازه و رضایت داده است.

6- گفته های پیشین را رویه قضایی نیز مطلقاً پشتیبانی و استوار می کند. در این باره دادنامه بسیار است. تنها و تنها برای نمونه یکی از آنها پیوست این نوشته می شود. دقت در آن نشان می دهد حتی رضایت مالک به تبدیل مشاع به مفروز از نظر دادگاه معتبر نیست به طریق اولی در پرونده کنونی که رضایت اذن و اجازه ای موجود نیست مالک مفروزی (موکلین) حق دارد به کاهش مشاعات و تصرف غیرقانونی مفروزی خوانده در آن اعتراض کند بدین سان دادنامه دادگاه افزون بر مخالفت با قانون در تضاد با رویه قضایی نیز هست. دادنامه های شعب 15 دادگاه استان و 207 دادگاه نخستین پیوست پژوهش خواهی است. با پیش نهادن این نوشته و پیوست های آن رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم.

 

با دوباره گویی سپاس

وکلای تجدیدنظرخواهان

مهدی شیرخانی-علی صابری

 

 

چکیده:

قسمت‌های مشترک آپارتمان، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان‌ها در مورد مشاعات آمره است. لذا  اسقاط حق آپارتما‌نها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت‌جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

 

 

 

مستندات مواد 1، 2 و 3 از قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی آن

تاریخ رای نهایی: 1392/03/13 شماره رای نهایی: 9209970221500255

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. به طرفیت خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق. به شرح کلاسه 900711 و دعوی جلب ثالث نامبرده به طرفیت 1ـ خانم ح.خ. 2ـ آقای ق.ه. هر دو با وکالـت آقـای ک.ق. به شـرح کلاسه 910158 به خواسته صدور حکم به خلع‌ید از مشاعات پلاک ثبتی 6064/126 بخش 11 تهران و قلع و قمع بنای احداثی در زیرزمین و حیاط هر یک از پرونده‌ها مقوم بر 000/000/51 ریال با احتساب خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل خانم ح.خ. و دعوی مستقل آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقای م.س. به شـرح کلاسه 900933 به خواسته صدور حـکم بر قـلع بنا و پـر نمودن انباری 9 متری احـداثی در پـلاک یـاد شـده مقـوم بر 000/000/51 ریال به انضمام خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث خانم ح.خ. با وکالـت آقـای ک.ق. به طرفیـت آقـایـان 1ـ م.س. با وکالت آقای س.خ. 2ـ ر.م. به شرح کلاسه 910155 دایر بر تنفیذ قرارداد عادی مورخه 12/12/77 مبتنی بر خرید یک باب مغازه واقع در قطعه تفکیکی پلاک ثبتی 915/126 بخش یازده تهران (واقع در ساختمان متنازع‌فیه) و نیز پاسخگویی آقای ر.م. نسبت به دعاوی مطروحه مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست‌های تقدیمی بدین توضیح که آقای ح.س. اقدام به خرید یک باب مغازه در پلاک 6064/126 می‌نماید که از آنجایی‌که خانم ح.خ. و ق.ه. نیز در ساختمان یاد شده به شماره پلاک 915/126 دارای مالکیت می‌باشند و حسب نظر کارشناس تأمین دلیل منعکس در پرونده و از آنجایی که زیرزمین و حیاط جزو مشاعات می‌باشد خانـم ح.خ. و آقـای ق.ه. اقـدام به احداث آپارتمان در قسمت زیرزمین و استخر در حیاط مشاعی نموده‌اند که با این وصف و به شرح دعاوی مطروحه از سوی طرفین و با این ادعا از سوی خانم ح.خ. و ق.ه. که از سوی مالک اولیه از مشاعات اسقـاط حـق گردیده است اقدام به احداث بنا و تصرف نموده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته‌ها را دارند، علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً ‌به اینکه حسب مواد 1، 2 و3 از قانون تملک آپارتمـان‌ها و ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور قسمت‌های مشترک تحت مالکیت مشاعی مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق از سوی مالک قبلی، دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی (م.س.) نمی‌باشد، لذا دادگاه دعاوی مطروحه از سوی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. را غیر ثابت تشخیص داده مستنداً ‌به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد، در خصـوص دعـاوی مطروحــه آقای م.س. نظــر به ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین با ثابت تشخیص دادن دعاوی ایشان مستنداً به مواد مذکور و 308 ـ311ـ 315ـ1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکـم بر خلع‌ید خواندگان ح.خ. و ق.ه. نسبت به زیرزمیـن و حیـاط مشاعی و قلـع و قمـع بنـای احـداثی به عنوان اصل خواسته و بالمناصفه به پرداخت مبلغ 260/239/3 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حـق‌الـوکاله وکیـل طبـق تعـرفـه به عنوان خسارت دادرسی در حق خـواهـان صـادر و اعـلام مـی‌گـردد و در خـصوص دعـاوی مطـروحـه به طرفیت آقای ر.م. با عنـایـت به عـدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجـدیدنظرخواهان‌ها به خلع‌ید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخـواهـان‌ها پایان‌کـار مـربـوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی 6064/126 بخش 11 تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می‌باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها را در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع بنا فاقد منطق حقوقی می‌داند زیرا؛ اولاًـ مبنای محاسبه و تعریف قسمت‌های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورت‌مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان‌کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره 101923 مورخ 4/12/66 دقیقاً تصریح شده انباری و محل تأسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم می‌توانند از مشاعات استفاده نمایند و ثانیاًـ سند عادی مورخ 12/12/77 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط، انباری و موتورخانه برای وی می‌باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، می‌باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمی‌کند زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها آمره می‌باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی‌توان آن را تغییر داد بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می‌نماید که در مانحن‌فیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رأی دادگاه در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می‌نماید با خلع ید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد، دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید می‌گردد اما تجدیدنظرخواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9 متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به این‌که مطابق صورت‌مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/35 معلوم گردیـده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض می‌باشـد، لـذا مستنـداً به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 

دکتر علی صابری 86 بازدید 1397/08/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...