اعلام انفساخ

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعلام انفساخ، شرط فاسخ و...

علی صابری

 

با سپاسش از مهدی شیرخانی .

 

چکیده: 
هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، امّا بایع تا مدت طولانی واکنشی نشان ندهد، متعاقباً نمی‌تواند با تمسک به عدم پرداخت جزء کوچکی از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبیع برآید.
 
تاریخ رای نهایی: 
1393/09/26 
شماره رای نهایی: 9309970221301275
 
رای بدوی
 
آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک‌های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران 
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

 

 

دکتر علی صابری 54 بازدید 1397/09/12 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...