پی نوشتی بر دو دادنامه

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

پی نوشتی بر" دو دادنامه روبروی هم با موضوع ابطال رأی داوری" ،

 علی صابری - وکیل دادگستری 

 

با سپاس از همکارم محمدعلی قدوسی و پیشکش به دکتر مهدی غلامی.

1-     آنچه می خوانید پی نوشتی است بر یکی از دادنامه هایی که پیش تر نقل کرده ام، دادنامه صادر شده از شعبه 90 دادگاههای عمومی حقوقی تهران. دکتر مهدی غلامی که با اشتباه خواهان دعوی ابطال رای داور و در حالیکه داور طرفین بود طرف دعوی قرار گرفته بود و جالب است که دادرس پافشاری بر حضورش کرده بود . در مبادلات علمی که باهم داریم دادنامه را به من سپرد. طبیعی بود که از سرنوشت دادنامه ناآگاه باشد خودم پی آن را گرفتم و چون دوست بزرگوارم محمدعلی قدوسی وکیل پرونده بود لایحه تجدیدنظرخواهی و دادنامه دادگاه استان را فراچنگ آوردم. سپس تر مصلحت دیدم که حقوقدانان با شکل انشاء رای داوری آشنا شوند بویژه آنجا که حقوقدان داور طرفین است و چه گزینه ای بهتر از جایی که دانش آموخته ای جوان چون دکتر غلامی قلم زده باشد. دوستی ما از همان دومین دوره مسابقات فوتسال کشوری در اصفهان سال 87 که شکل گرفت در میدان توپ گرد باقی نماند و به تبادل علمی نیز انجامید  البته که من همواره گیرنده بوده ام و ایشان دهنده.

2-     دادنامه دادگاه استان را بخوانید گرچه در نتیجه همانی است که تجدیدنظرخواه خواسته اما استدلال های مندرج در لایحه کجا و آنچه دادگاه دلیل آورده کجا ؟به هرحال نقد علمی مجالی گسترده تر می طلبد و البته قلمی تواناتر. فعلاً به گردآوری بسنده کنیم تا در آینده چه پیش آید نوشته این شماره پر و پیمان است هم رای نویسی را می آموزد جایی که شما داور هستید و هم پژوهش خواهی را. گردآمده این دادنامه ها می تواند و می بایست مورد واکاوی و پژوهش دانش آموختگان داوری برآید.

 

بسمه تعالی

"رای داوری"

خواهان: آقای ا. ر

خواندگان: شرکت تالک ایرانیان و آقای ب. م. ت.

خواسته: آقای ا. ر. و وکیل ایشان طی لوایح تقدیم و صورت حساب داوری استدعای رسیدگی و صدور حکم معشر بر محکومیت تضامنی شرکت تالک ایرانیان و آقای ب. ت. به تحویل بطری­ها­ی موضوع قرارداد شماره 12 – 92 / خ 21/ 1/ 1392 و قرارداد شماره 146 – 92 / خ مورخ 15 / 5/ 1392 – پنجاه و پنج میلیون و یک صد هزار عدد – و درب آن وفق شرح پیوست و همچنین وجوه التزام تاخیر در انجام تعهد هر کدام از قرارداد­ها مستندا به بنود 2- 6 و 4 – 5 و 6 – 5 قرارداد­ها از تاریخ 27/12/1392 لغایت اجرای حکم روزانه به مبلغ 50 میلیون تومان و پرداخت اجور حمل و نقل بطری­ها تا درب کارخانه مستندا به ماده دو قرارداد­ها به مبلغ 000/004/240/1 ریال و پرداخت کلیه کسورات، عوارض، بیمه و مالیات به خصوص مالیات برارزش افزوده و حق بیمه حمل و نقل مرتبط با قرارداد­ها­ی مذکور مستندا به بند 3 ماده 5 هر دو قرارداد فوق الذکر و خسارات داوری از جمله حق الزحمه داوری براساس آیین نامه مربوطه وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه را نمودند در مقابل شرکت تالک ایرانیان درخواست محکومیت آقا­ی ا. ر. به فک رهن از وثایق مربوطه و استرداد پالت و لایه­ها­ی مخصوص حمل را کردند..

داور مرضی الطرفین: آقای م. غ

الف) مقدمه: توجه ها به ادعای آقا­ی ا. ر. علیه شرکت تالک ایرانیان  و آقای ت. به نحو تضامنی و درخواست شرکت تالک ایرانیان علیه آقای ا. ر. در مورد قرارداد شماره 12 – 92 / خ 21/1/1392 و قرارداد شماره 146 -92 / خ مورخ 15/5/1392 این رای براساس مبانی حقوق مدنی و تجارت ایران و قواعد حاکم بر آن به عنوان رای داوری در موضوع مورد ادعا صادر و اعلام می­شود. رای فی المجموع مشتمل بر طرح موضوع و بیان سابقه، ادعا­ها­ی خواهان، دفاعیات خواندگان، جریان داوری و بالاخره صلاحیت و رای داور در ماهیت امر متنازع فیه خواهد بود.

ب)طرح موضوع و بیان سابقه

1- براساس قرارداد شماره 12 – 92 /خ 21/ 1/ 1392 و قرارداد شماره 146 – 92 / خ مورخ 15/ 5/ 1392 تقدیمی به داور، شرکت تالک ایرانیان مجموعاً اقدام به فروش پنجاه و پنج میلیون و یک صد هزار عدد قوطی در برابر مبلغ پانزده میلیارد تومان به آقای ا. ر. می­نماید. وفق مواد 2 و 4 قرارداد منعقده مقرر می­گردد بطری­ها تا مورخ 27/12/1392 در محل کارخانه خریدار تحویل شود.

2- مطابق صدر ماده 6 قرارداد­ها­ی فوق توافق می­گردد که در صورت تخلف در تامین تعداد موضوع قرارداد و کیفیت موصوف به تشخیص خریدار و تحویل در تاریخ مقرر، موجوبات ایجاد حقوق ذیل که جملگی یا بعضاً با یکدیگر و به تنهایی قابل اعمال است برای خریدار گردد. در بند 2 – 6 اشاره می­شود که توجها به مدلول ماده 230 قانون مدنی فروشنده مکلف است در صورت تاخیر در انجام در پرداخت مبالغ مذکور در بند فوق با فرمول تعیینی در صورت فسخ، روزانه50  میلیون تومان به عنوان وجه التزام تاخیر در انجام تعهد بپردارد. پرداخت این مبلغ بدل از اصل انجام تعهد نبوده و جهت تحکیم قرارداد می­باشد. به موجب بند 9 از ماده 5 قرارداد استنادی و مستنداً به ماده 403 قانون تجارت آقای ب. م. ت. به عنوان شخص حقیقی متعهد و مسئول ایفاء کلیه تعهدات قراردادی ، قانونی وعرفی از جمله تحویل مبیع ، تا دیه ثمن در صورت فسخ با توجه به معیار تعیینی، وجوه التزام ، الحاقیه­ها­ی پس از آن و .......گردیده و باشرکت فروشنده دارای مسئولیت تضامنی – ضم به ذمه – می­گردد و با امضاء قرارداد فوق بدین امر اقرار و اذعان می­نمایند.

3- به موجب ماده 7 قرارداد منعقده توافق می­شود در صورت حدوث هرگونه اختلاف اعم از اینکه در ارتباط با صحت، بطلان، تفسیر، اجراء انحلال، استحقاق وجه التزام یا سقوط آن، فسخ قراردادمنعقده ، استرداد ثمن در صورت فسخ با فرمول تعریف شده فی ما یین و غیره اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین صورت می­پذیرد. رای داور غیر قابل اعتراض، قطعی و لازم الاجرا برای طرفین و قائم مقام قانونی آن­ها خواهد بود. داور مکلف است رای خویش را حداکثر ظرف مدت یک سال از ارجاع اختلاف به ایشان صادر و ابلاغ نماید. طریقه ابلاغ کلیه اوراق نیز با توجه به توافق طرفین از طریق پست سفارشی 2 قبضه، ارسالsms به شماره 09113315666 و یا هر طریقی که داور مصلحت بداند می­باشد. طرفین آقای م . غ. را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین نموده و حق هرگونه اعتراضی به رای صادره و ایضا داور منتخب را به صیغه ماضی از خود سلب وساقط نمودند.

*تبصره: لازم به توضیح است شرط داوری حاضر موافق نامه ای مستقل از این قرارداد تلقی می­گردد و در صورت انحلال توافقات فوق الذکر یا ادعای بطلان قرارداد، خللی به قرارداد داوری نخواهد آمد و شرط داوری به قوت خود باقی است.

پس از اعلام قبولی داور ،جریان داوری شروع می­شود

1)در مورخ 25/6/93 ادعا­ها­ی خواهان آقای ام. ر. به همراه تصویری از مرقومه شماره 6191 -93 را به صورت حضوری به شرکت تالک ایرانیان  وآقای ت. ابلاغ می­گردد."پیوست اول"

2) عطف به ابلاغ ادعا­ها­ی خواهان جلسه ای با حضور شرکت تالک ایرانیان به مدیریت عاملی آقای ب. ت. و آقای  ب. ت. به صورت اصیل تشکیل گردیده که مخلص دفاعیات ابرازی در مقابل ادعا­ها­ی خواهان عبارتند از اینکه :

1 – 2) دلیل تاخیر قوطی­ها این بوده است که در فروردین 1393 آقای ر. با هماهنگی جناب آقای ر. ج. دستور تولید به میزان پنجاه میلیون قوطی را در مورخ 30/1/1393 به این شرکت ابلاغ نمودند و پس از گذشت 3 ماه از زمان تولید یعنی در اوایل ماه مرداد با تقاضای اینجانب که حدود چهل و پنج میلیون از قوطی­ها­ی تولید شده در انبار مانده است اقدام به تحویل قوطی­ها کردند و دلیل عدم تحویل قوطی­ها ادعاهایی به خواهان را درخواست آقای روشن بیانداشتند "پیوست دوم " شایان توجه اینکه علی رغم استمهال متعدد از ناحیه شرکت تالک جهت ارائه مستندات که موید اظهارات ایشان باشد تا زمان صدور رای هیچ گونه دلیل و مستندی به داوری تقدیم نگردید.

2-2)خوانده در خصوص درب قوطی­ها بیان نمودند که ارسال درب قوطی در قرارداد فی مابین نبوده است و طبق ارادتی که به عزیزان ایستک دارم این موضوع را انجام داده و تولید درب هم برای شرکت آریا نوش انجام داده­ام و این موضوع نیازمند تایید شرکت محترم اریانوش از نظر فنی است و حدود یک ماه پیش جهت تست بر روی قوطی به شرکت فوق ارسال گردید.

"پیوست سوم"

3 – 2)شرکت تالک و آقای ت. در صفحه دوم از جلسه مورخ 25/6/93 مدعی می­گردند که طبق قانون فروش محصول قوطی قبل از حمل باید اسناد تضمین اعم از سند مالکیت و چک­ها بازگرداند شود لذا تقاضا نمودند که این اسناد مسترد شود .

"پیوست چهارم" 

4 – 2)شرکت تالک ایرانیان و آقای ب.ت.علی رغم اینکه در بند 1 از صورت جلسه فوق که در بند 1 – 2 نیز بدان اشاره شد میزان قوطی­ها را پنجاه میلیون اعلام داشته بودند در بند چهارم آن مدعی می­گردند که تعداد قوطی­ها 000/600/46می­باشد چرا که سود دوران مشارکت حداقل 6 میلیارد تومان می­باشد که در اصل تعداد سی وسه میلیون قوطی با مشارکت در حدود چهل و هفت میلیون قوطی شده است که این تعداد نیز تولید شده است."پیوست پنجم"

3)پیرو جلسه فوق در مورخ 29/6/93 شرکت تالک ایرانیان و آقای ب. ت. لایحه ای تحت شماره 1092 – ت – 93 به تکرار مطالب مندرج در بند 2 پرداختند و تاکید نمودند که میزان قوطی­ها 46 میلیون است و دلیل تاخیر در تحویل قوطی اظهارات شفاهی آقای ا. ر. بوده است و درخواست نمودند که پالت و سرپالت و لایه مقوایی قوطی­ها باید مسترد شود "پیوست ششم"

4) داور در راستای تنویر موضوع و کشف حقیقت با دعوت طرفین داوری جلسه ای در مورخ 1/7/93 با شرکت تالک ایرانیان آقای ب. ت. و آقای سید ق. ت. ب از آقای ا. ر.که طی وکالتنامه شماره  5454اعلام وکالت نموده بودند، برگزار نمودند.

1- 4) داور جهت کشف حاق واقع از خوانده سوال نمود که در جلسه داوری مورخ 25/6/93 و لایحه 29/6/93 بیان نموده اند که میزان قوطی­ها 46 میلیون است حال آنکه مطابق بند 3-2 قرارداد مورخ 21/1/92 و بند 3-1 قرارداد مورخ 15/5/92 پنجاه و پنج میلیون و یک صد هزار قوطی است در این خصوص چه توضیحی دارید که ایشان ذکر عدد پنجاه و پنج میلیون و یک صد هزار قوطی را سهوالقلم و اینکه این قرارداد تیپ بوده است بیان نمودند. "پیوست هفتم"و مدعی شدند که تاکنون بیش از سی و پنج میلیون قوطی تحویل شرکت آریا نوش و خورشید زریوار گردیده است.

2-4) شرکت تالک ایرانیان و آقای ت. ضمن درخواست عودت پالت­ها سرپالت­ها و لایه مقوایی اعلام می­دارند که درب قوطی­ها جزو تعهدات شرکت تالک نبوده اما در غالب عرف این شرکت امادگی انجام و ارائه درب را دارد "پیوست هشتم"

3-4) از آقای ب. ت. موکداً درخواست می­شود تا مورخ 8/7/93 کلیه مدارک و اسنادی که موید ادعا­ها­ی شما می­باشد را در اختیار داور قرار دهید تا خدای ناکرده حقی از جناب عالی و شرکت تالک ایرانیان تضییع نگردد و تاکید می­شود  که عدم ارائه مدارک مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود. "پیوست نهم" و مجددا ً درخواست می­شود که اگر مطلبی هست که به روشن شدن حقیقت کمک می­کند و از دید داور مغفول مانده است بفرمایید . "پیوست دهم"

5) آقای سید ق. ت. وکیل آقای ا. ر. در پاسخ مطالب  شرکت تالک ایرانیان و آقای ت. بیان نمودند که طرفین صراحتاً و منجرا در ماده 1 و بند 3- 2 هر دو قرارداد مورخ 21/1/92 و 15/ 5/ 92 میزان مبیع و ثمن را مشخص نموده اند یعنی 36 میلیون قوطی در برابر 10 میلیارد تومان و 19 میلیون و یک صد هزار قوطی در برابر 5 میلیارد تومان که خریدار (شرکت تالک ایرانیان) یک جا و نقدا ثمن هر 2 معامله را دریافت داشته و اقرار به دریافت آن نموده است و میزان قوطی موضوع قرارداد را 55 میلیون و یک صد هزار قوطیی بیان می­دارند و اعلام می­کنند که زمان اولین تحویل قوطی­ها مورخ 27/2/93، یعنی 2 ماه از آخرین مهلت تحویل قوطی­ها مطابق قرارداد­ها­ی فی مابین بوده است."پیوست یازدهم" وکیل خوان در ادامه اظهارات خویش مدعی گردیدند که مطابق ماده 4 هردو قرارداد فروشنده موظف گردید حداکثر تا 27/12/92 کلیه قوطی­ها­ی موضوع قرارداد­ها را به صورت تمام تحویل خریدار نماید و نقض این تعهد با ضمانت اجرای ماده 6 هردو قرارداد مشخص گشته و تا تاریخ 27/12/92 هیچ قوطی تحویل موکل نگردیده است و اصل تخلف محرز می­باشد لذا محکومیت تضامنی فروشنده به تحویل تمام قوطی­های موضوع قرارداد­ها (55 میلیون و یک صد هزار ) را نمودند و عنوان داشتند با توجه به این مکان ایفاء تعهدات فروشنده، درب کارخانه خریدار بوده  و حمل آن­ها توسط ماشین ­ها­ی شرکت آریا نوش صورت گرفته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت هزینه کامیون و حمل بار را هم تقاضا نمودند و همچنین در خصوص درب قوطی­ها تاکید داشتند که مطابق عرف حاکم در این زمینه و همچنین مطابق قسمت اخیر ماده یک هردو قرارداد که مقرر داشته کالا بایستی با مشخصات فنی و کیفی مورد نظر خریدار باشد که این مشخصات فنی در شرح پیوست قرارداد آمده که درب قوطی هم شامل آن می­باشد لذا درب جزء مبیع می­باشد و صدور حکم مبنی بر الزام فروشنده به تحویل درب­ها­ی قوطی موضوع قرارداد را تمنا نمودند و در پایان هم مطابق ایین نامه داوری خسارت داوری را استدعا نمودند. "پیوست دوازدهم" 6) اظهارات وکیل آقای روشن به شرکت تالک ایرانیان و ب. ت. ابلاغ و از ایشان خواسته می­شود چنانچه مطالبی در راستای دفاع از خویش و روشن شدن حقیقت غیر از آنچه بیان داشته اید وجود دارد بفرمایید که ایشان تقاضای زمان 48 ساعتی جهت آماده نمودن لایحه را می نماید که با موافقت داور روبرو می­شود.

7)آقای ت. وکیل خواهان طی لایحه مورخ 8/7/1393 بیان داشتند که پیرو جلسات برگزار شده با حضور جناب عالی و آقای ب.م.ت.با عنایت به مطالب و دلایل و جهات شده با حضور جناب عالی و آقای ب. م. ت. با عنایت به مطلب و دلایل و جهات معروض در صورت  جلسات قبلی، خواسته­ها­ی ذیل را مختصراً به استحضار می­رساند. بذل التفات و رسیدگی و صدور حکم مطابق قرارداد­ها­ی مورخ 21/01/92 و 15/5/92 مورد استدعاست.

. 1-7) محکومیت شرکت تالک ایرانیان و آقای ت. ( از باب مسئولیت تضامنی با فروشنده مستند، به بند9 ماده 5 قرارداد صد الاشاره) به تحویل و تسلیم 36 میلیون قوطی 330 به همراه درب آن­ها به موکل طبق ماده 1 و بند 3-2 قرارداد شماره 9212/ خ مورخ 21/01/92

2-7) محکومیت شرکت تالک ایرانیان و آقای ت. ( از باب مسئولیت تضامنی با فروشنده مستند به بند 9 ماده 5 قرارداد صدر الاشاره) به تحویل و تسلیم 19 میلیون و یک صد هزار قوطی 330 به همراه درب آنها مطابق ماده 1 و بند 3-1 قرارداد شماره 146- 92- خ مورخ 15/ 05/ 92

3-7) محکومیت فروشنده و آقای ت. به  پرداخت وجه التزام از مورخ 28/12/92 لغایت صدور و اجرای رأی روزانه به میزان 50 میلیون تومان هسنتند به بنود 2-6 و 4-5 و 6-5 قرارداد 21 مورخ 21/01/92

4-7)محکومیت فروشنده و ا. ت. به پرداخت وجه التزام از مورخ 28/12/92 لغایت صدور و اجرای رأی داوری روزانه به میزان 50 میلیون تومان مستند به بنود 2-6 و 4-5 و 6-5 قرارداد مورخ 25/05/92

5- 7 ) پرداخت کلیه کسورات ، عوارض ، بیمه و مالیات برارزش افزوده و حق حمل و نقل مرتبط با قرارداد­ها­ی مذکور مستنداً به بند 3 ماده 5 هر دو قرارداد فوق الذکر

6-7) پرداخت هزینه­ها­ی حمل و نقل ماشین­ها­ی متعلق به موکل توجهاً به ماده 2 هر دو قرارداد فوق الاشاره

8-7) محکومیت به پرداخت حق الزحمه داوری پرداختی از سوی موکل مطابق آیین نامه حق الزحمه داوران

9-7)محکومیت به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی به میزان 20 میلیون تومان، ضمنا در پایان مراتب تغییر نشانی موکل به آدرس تهران ... اعلام داشته و خواهشمندم کلیه اوراق داوری به موکل به این آدرس ابلاغ گردد. "پیوست سیزدهم"

8) نظر به این که علی رغم استمهال 48 ساعته توسط شرکت ت. ا. در جلسه مورخ 1/7/93 جهت تقدیم لایحه دفاعیه هیچ گونه لایحه ای از سوی شرکت فوق و ا. ت. ارائه نگردید و باتوجه به ضرورت کشف حقیقت  و در راستای رعایت تناظر و اینکه فرصت وامکان دفاع در اختیار طرفین قرارداده لذا ناگزیر جلسه­ای دیگر مورخ 10/7/93 با حضور شرکت تالک ایرانیان و آقای ب. ت. از یک سو و آقای ت. وکیل ا. ر. تشکیل گردید.

"پیوست چهاردهم"

8)آقای ت. در جلسه مورخ 10/7/93 ضمن تاکید بر مطالب پیش گفته اجمالاً اشعار داشتند که براساس قرارداد­ها­ی منعقده فی مابین موکل و خوانندگان 55 میلیون  و یک صد هزار قوطی در برابر 15 میلیارد تومان خریداری شده است ثمن آن پرداخت و خریدار اقرار به دریافت آن دارد و سکوت خواندگان در برابر شماره 5504- 93 را مورخ 21/3/93 که به میزان 55 میلیون و یک صد هزار قوطی اشاره داشته را قرینه­ای برصحت ادعا خود می­دانستند. سپس افزودند که مطابق هر قرارداد که صراحتاً مقرر داشته در صورت عدم تحویل قوطی­های موضوع قرارداد حداکثر تا 27/ 12/ 92 فروشنده باید روزانه 50 میلیون وجه التزام بپردازد و مستند و دلیلی در خصوص ادعا تعویق انداختن اجرای تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است و تاکنون 37 میلیون تحویل شده است که حتی این قوطی­ها نیز فاقد درب می­باشد و اینکه تحویل کل قوطی ­ها ایفاء تعهدات تلقی می­گردد نه بعض آن­ها، وعنوان داشتند که الزام تحویل درب قوطی­ها صرف نظر از اقرار متکی به قرارداد شرح پیوست "پیوست پانزدهم" و عرف می­باشد که صورت نپذیرفته است. وی در پایان رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان را تقاضا نمودند.

9) از شرکت تالک ایرانیان  و آقای ت. جهت کشف حقیقت خواسته می­شود تا اگر مطلب و دفاعی از خود دارند در پاسخ مطالب مطروحه توسط خواندگان بفرمایید که ایشان مجدداً استهمالی تا مورخ 15/7/93 می­نمایند که داور به ایشان تاکید می کنند که در مورخ 1/7/93 هم مقرر بود ظرف 48 ساعت مطالب خود را طی لایحه­ای بیان نمایند که متاسفانه این گونه عمل نگردید لذا برادرانه و مشفقانه از ایشان در خواست می­گردد تا مورخ 15/7/93 هرگونه دفاعی دارند بیان نمایند و مکررا عنوان می­شود که پس از مورخ مذکور رای شایسته مذکور صادر خواهد شد که ایشان متعهد شدند که تا تاریخ 15/7/93 لایحه خویش را تقدیم کنند. "پیوست شانزدهم"

ج) صلاحیت داور در حل موضوع اختلاف:

نظر به این که در ماده 8 قرارداد مورخ 21/1/92 و الحاقیه آن و ماده 7 قرارداد مورخ 15/5/ 92 طرفین حل و فصل اختلافات خود را به داوری مرضی الطرفین ارجاع نموده­اند و از طرف دیگر نسبت به صلاحیت شخص داور نیز از جانب هیچ کدام از متداعین ردعی ابراز نشده است علی هذا صلاحیت داوری و داور در حل وفصل اختلاف محرز و مسلم است.

د)رای داور در ماهیت:

 به نظر به انعقاد، صحت و بقا قرارداد مورخ 21/1/92 و قرارداد مورخ 15/5/92 محرز و مورد اقرار طرفین است ، اینک داور در پرتو مبانی حقوق مسلم و جاری در نظام فضایی و حقوق مدنی ایران و به انگیزه قطع و فصل اختلاف متداعیین به شرح آنی مبادرت به صدور رای می­نماید.

درخواست و خواسته ا. ا. ر. دایر بر صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به تحویل سی شش میلیون عدد قوطی ماء الشعیر 330 سی سی به همراه درب آن­ها به شرح منعکس در قرارداد مورخ 21/1/92 و نوزده میلیون و یک صد هزار عدد قوطی ماء الشعیر 330 سی سی به همراه درب آن­ها به شرح منعکس در قرارداد مورخ 15/5/92 پیوست آن مندرج در قسمت اخیر ماده 1 و وجه التزام تاخیر در انجام تعهد روزانه از مورخ 27/12/92 هر کدام از عقود فوق لغایت اجرای حکم به مبلغ 50 میلیون تومان به انضمام اجور کامیون­ها­ی مربوط به حمل و نقل قوطی­ها و کلیه کسورات و عوارض و بیمه و مالیات مرتبط با قرارداد­ها­ی تنظیمی و حق الزحمه داوری وفق آیین نامه مربوطه و حق الوکاله وکیل مقرون به صحت می باشد چرا که :

اولا) با امعان نظر در قرارداد­ها­ی منعقده فی ما بین اصحاب داوری به عنوان قانون حاکم برروابط طرفین و با عنایت به ماده یک و بند 3-2 قرارداد مورخ 21/1/92 که به موجب آن تعداد سی و شش میلیون قوطی در برابر ده میلیارد تومان قرار گرفته و ثمن آن طی چک­ها­ی به شماره 109585144/1357 مورخ 22/1/1392 و شماره 17871 مورخ 22/1/1392 پرداخت گردیده و خواننده اقرار به دریافت آن نموده و با التفات به ماده یک و بند 3-1 قرارداد مورخ 15/5/92 که نوزده میلیون و یک صد هزار قوطی در برابر پنج میلیارد تومان از طریق چک شماره 235951 مورخ 16/ 5/1392 مورد ابتیاع قرار گرفته و خواننده نیز اقرار به وصول آن را دارد ، تردیدی در این که مبیع به میزان 55 میلیون و یک صد هزار قوطی می­باشد باقی نمی­ماند و ادعا­هایی متناقض و معارض خوانندگان در این خصوص محکوم به رد می­باشد.

ثانیا) در ارتباط با وجه التزام در انجام تعهد قرارداد­ها­ی فوق الشعار با توجه به این که از یک سو طرفین به موجب بند2-6 قرارداد­ها­ی مارالذکر توافق داشته که توجهاً به مدلول ماده 230قانون مدنی فروشنده مکلف است در صورت تاخیر در انجام هر کدام از تعهدات قراردادی، قانونی عرفی از قبیل تاخیر تحویل از حیث کیفیت وکمیت ...روزانه 50 میلیون تومان به عنوان وجه التزام تاخیر در انجام تعهد بپردازد و پرداخت این مبلغ بدل از انجام اصل تعهد نبوده و جهت تحکیم قرارداد می­باشد و مطابق بندها­ی 4 و6 ماده 5 هردو قرارداد تعهد فروشنده در خصوص تحویل کالای موضوع قرارداد و دیگر تعهدات قراردادی، عرفی و قانونی وی به نحو تضمین نتیجه بوده و از سوی دیگر دایر بر تحویل تمام قوطی­ها­ی موضوع قرارداد تاکنون ارائه نشده است و ادعای خوانده دایر بر این که کالا­ها تولید شده و خواهان برای دریافت آن مراجعت نکرده اند و یا اینکه تاخیر در تحویل به خواسته خود خواهان بوده است مردود است زیرا صرف نظر از تعارض صریح دفاعیات با یکدیگر از یک سو خوانده دلیلی که مثبت اظهاراتش دایر بر توافق در تاخیر در تحویل قوطی باشد ارائه نداده اند و ادعای بدون دلیل شایسته عنایت نمی­باشد و از سوی دیگر وفق ماده 2 قرارداد­ها­ی استنادی مکان ایفاء تعهدات فروشنده درب کارخانه خریدار خواهد بود لذا خواندگان زمانی از پرداخت وجوه التزام هر یک از قرار­ها برائت ذمه حاصل می­نماید که قوطی­ها را در اقامتگاه خریدار تحویل دهد که این گونه عمل نشده است به ویژه اینکه تحویل قوطی­ها بدون درب نمی­تواند حسب قرارداد و عرف مسلم تحویل و تسلیم تلقی شود بنابراین اشتغال ذمه فروشنده نسبت به وجوه التزام هر کدام از قرارداد­ها تا تحویل کامل و جامع موضوع قرارداد محرز و مفوغ عنه است.

ثالثا) در خصوص تحویل درب قوطی­ها موضوع قرارداد نیز صرف نظر از پذیرش خوانده دایر برتحویل درب "پیوست هفدهم"تسلیم درب مطابق شرح پیوست مورد اشاره در قسمت اخیر ماده یک قراردادها عرفحاکم در زمره تعهدات فروشنده و خوانده می­باشد که بایستی مطابق مشخصات مندرج در شرح پیوست قرارداد فی ما بین تحویل شود " پیوست هچدهم" و تا وقتی که این گونه عمل نشود مسقط استقرار و استمرار وجه التزام می­باشد.

رابعا) در خصوص هزینه­ها­ی حمل ونقل قوطی توسط کامیون­های خریدار، خوانده مطابق بار نامه­ها­ی صادره مکلف به پرداخت 000/400/642 ریال جهت حمل به سنندج "پیوست نوزدهم" و 000/000/400 ریال جهت حمل به شهرک صنعتی رشت در حق فروشنده می­باشد "پیوست بیست" زیرا تحویل مبیع وفق قرارداد­ها­ی منعقده برعهده فروشنده می­باشد ضمن این که خوانده در جلسه مورخ 1/7/93 داوری اقرار نموده اند که بایستی هزینه حمل ونقل را بپردازند. "پیوست بیست ویک"

لذا داور توجها به مدلول مواد 10،219 ،220 ،224 ،225 ،230 و 231 قانون مدنی و مفاد قاعده فقهی المومنون عند شرو طهم و ایه شریفه یا ایها الذین امنو اوفوا بالعقود و لزوم وفاء به منطوق و مفهوم قرارداد­ها و همچنین ماده 403 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به تحویل پنجاه و پنج میلیون و یک صد هزار قوطی به همراه درب مطابق ویژگی­ها­ی مضبوط در شرح پیوست قرارداد و وجه التزام روزانه تاخیر در انجام تعهد هر کدام از قرارداد­ها به مبلغ 50 میلیون تومان تا زمان ایفاء کامل تعهدات هر کدام از عقود اعم از قوطی و درب آن به شرح اخیر و اتی الذکر و پرداخت مبلغ 000/400/042/1 ریال از بابت هزینه حمل ونقل قوطی­ها مطابق ماده دو قرار داد­ها­ی استنادی و پرداخت کلیه کسورات ، عوارض ، بیمه و مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه حمل ونقل مرتبط با قرارداد­ها­ی مذکور و صدور فاکتور مستنداً به بند 3 ماده 5 هردو قرارداد فوق الذکر و پرداخت حق الزحمه داوری مطابق آیین نامه تعیین حق الزحمه داوری مصوب 20/9/80 معادل دو درصد خواسته وپرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می­دارد اما درخواست شرکت شرکت تالک ایرانیان و آقای ب. ت. در خصوص فک رهن از اسناد وثیقه با عنایت به این که مطابق ماده 783 قانون مدنی و ماده 2 قرارداد رهنی شماره 5985 مورخ 27/1/1392 راهن زمانی می­تواند تقاضای فک رهن نماید که از عهده تعهدات خویش به نحو کامل براید "پیوست بیست و دوم" و

در ما نحن فیه این گونه عمل نشده محکوم به رد می­باشد و درخواست استرداد پالت چوبی و لایه ها ی مقوایی با عنایت به اینکه از یک سو مطابق عرف جاری تنها پالت­ها­ی پلاستیکی قابل استرداد بوده و پالت ها­ی  بوده و پالت­ها­ی چوبی یک بار مصرف بوده و عودت داده نمی_شود و ازسوی دیگر براساس  محدودیت­ها­ی اعلامی معاونت غذا و دارو و دانشگاه­ها­ی علوم پزشکی در صنایع غذایی و اقلام در تماس با ان بدلیل رعایت نکات بهداشتی از پالت چوبی به صورت یک بار مصرف استفاده می­گردد لذا این درخواست شرکت تالک ایرانیان نیز مردود می­باشد.رای صادره قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می­باشد.

داور مرضی الطرفین

"به نام خدا"

موضوع تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 9309972162201145 مورخ 16/12/1393 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص پرونده شماره 930998262200528 به شماره بایگانی 930546

قضات ارجمند دادگاه تجدید نظر استان تهران باسلام واحترام

ضمن ارایه وکالت نامه شماره 17051 متضمن ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سایر هزینه­ها­ی قانونی در مقام اعلام وکالت از ا.ا. ر. به عنوان تجدید نظر خواه، از آن جا که داد نامه صدر الذکر در مخالفت و مغایرت صریح با اصول و مسلماتنظام حقوقی ایران و بدون توجه به دفاعیات مطروحه در مرحله ی بدوی و بدون امعان نظر به اصول حاکمیت اراده وآزادیقرارداد­ها و نیز مفاد آیه شریفه"لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونو تجارت عن تراض" صادر شده و بدین ترتیب موجبات تضییع فاحش حقوق موکل و نقض صریح مبانی و اصول حاکم بر داوری ،اصل تناظر و مقررات مربوط به داوری خاصه مفاد ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­ها­ی عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) را فراهم آورده ، لذا خواهشمند است با استناد به بند­ها­ی "الف"،"ج"،"د" و "ه" از مادهی 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­ها­ی عمومی و انقلاب (در امور مدنی )،نسبت به نقض دادنامه ی معترض عنه و صدور رای مقتضی مبتنی بر موازین قانونی، عدالت و انصاف قضایی قیا فرمایید:با مداقه در 3 سطر پایانی دادنامه معترض عنه ملاحظه می­گردد که دادگاه بدوی رای داوری را به استناد ماده 489 قانون مارالذکر ابطال می نماید  بدون این که در حکم صادره مشخص نمایند که به موجب کدام بند از بند­ها­ی 7 گانه نص فوق ،حکم داور را ابطال نموده که صد البته دلیل آن عدم انطباق ادعا­ها­ی تجدید نظر خوانده و دادگاه بدوی با هیچ یک از جهات برشمرده در ماده مزبور می­باشد که دادگاه بدوی از تئجیه ، تعلیل و مستند نمودن آن عاجز مانده اند لذا از این جهت حکم صادره کلی، عام ، غیر مستدل و غیر موجه و برخلاف ماده 4 ق. آ. م و صرفا انعکاسی از لوایح وکلای خواهان از حیث شکل و محتوا و درخور نقض می­باشد. مطابق اصول مسلم داوری و دادرسی و رویه قاطع قضایی،در این زمینه و وفق نظریات متعدد مشورتی قوه قضاییه(برخی از این آرا برای ملاحظه تقدیم می­گردد( پیوست شماره اول) رسیدگی دادگاه در خصوص ابطال رای داور حکمی بوده و نمی­تواند وارد رسیدگی ماهیتی شود، در واقع جایگاه در این حالت به مثابه دیوان عالی کشور می_باشد که حتی این مهم در سطر 9 از صفحه 5 دادنامه صادره مورد اذعان خود ریاست محترم دادگاه بدوی نیز قرار گرفته است آنجاییکه مقرر داشته "... هرچند دادگاه رسیدگی حکمی به رای داوری می­نماید ..." مدت ها در ادامه دادگاه بدوی در عمل وارد ماهیت گردیده و با تمسک به مفاهیم کلی و مهم نظیر نظم عمومی و ادعای موهوم ربا برخلاف قاعده مهم مزبور عمل نموده و مخالف رسالت و تکلیف خویش اظهار نظر ماهوی نموده است به طور نمونه راجع به اینکه درب جزء مبیع است یا خیر و ادله مربوط به آن و عرف موجود در این زمینه و استرداد پالت­ها و لایه ­ها­ی مقوایی و اینکه جزء مبیع می­باشد و میزان وجه التزام و احراز تقصیر و دلایل مربوط به آن ورود نموده و حتی از این موارد هم فراتر رفته و در اقدامی تامل برانگیز راجع به قرارداد­ها­ی منعقده و نفع و ضرر آن برای فروشنده و ریسک­ها­ی این قرارداد­ها اظهار نظر نموده و به مشابه دادستان در مورد محجورین عمل نموده و کاملا از اصل بی طرفی خارج گشته و توافقات طرفین قرارداد را عرصه تاخت وتاز خود قرار داده اند فی الواقع دادگاه بدوی به جای ممیزی رای داوری در محدوده ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به جای داور نشسته  و مبادرت به کنکاش ، رسیدگی همه جانبه و اظهار نظر ماهوی نموده و اصول بنیادین حقوق داوری را نقض کرده است و رای معترض عنه به هیچ وجه جنبه حقوقی نداشته و با الفبای حقوق داوری در تمارض صریح و آشکارا است.

علی ایحال رئوس و اهم استدلال­ها­ی قاضی محترم دادگاه بدوی در مبانی توجیهی رای صادره در 9 بخش که شامل 1- ربوی نبودن قرارداد­ها 2- صلاحیت داور 3- استعمال عبارات نامانوس توسط دادگاه بدوی4- بررسی قوه قاهره 5- وجه التزام و نظم عمومی6- ماهیت وجه التزام 7- درب قوطی 8- بار اثبات قوه قاهره 9- مقوا و پالت چوبی به عنوان توابع مبیع می­باشدبه شرح ذیل پاسخ داده می­شود . بدیهی است باتوجه به همین ترتیب نسبت به ارائه ی توضیحات و دفاعیات لازم در راستای اثبات مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی و نیز عدم توجه دادگاه بدوی یه مدافعات به عمل آمده و مستندات ارائه شده مبادرت می­شود؛

بخش اول کاوله ربوی نبودن قرارداد­ها

1-    یکی از مهم­ترین استدلال­ها­ی رای صادره مذکور در سطر 13 از صفحه ی 4 چنین است : "در این قرارداد پنجاه وپنج میلیون و یک صد هزار قوطی به فروش رفته که ارزش هر قوطی به صراحت قرارداد 4500 ریال برآورد گردید که برآیند آن 000/000/950/247 ریال برای مجموع می­باشد در حالیکه ثمن معامله 000/000/000/150 ریال نوشته شده است  و این اماره قضایی به سود خواهان بر ربوی بودن قرارداد است..."

2-    به استحضار آن قضات عالی قدر میرساند:

1-1)اگرچه جوانب شرعی و قانونی معاملات ربوی برای آن قضات دانشمند روشن و آشکار می­باشد لکن با عنایت به این که قاضی محترم بدوی بدون کوچک­ترین توجهی به تعریف فقهی و قانونی ربا اقدام به ایجاد اماره قضایی دایر بر ربا به نفع تجدید نظر خوانده نمودهاند، اجازه می­خواهیم بدوا و قبل از بررسی صحت وسقم این ادعا که به طور واضح و مبرهن برخلاف نصوص قانونی و شرعی می­باشد بپردازیم:همان گونه که به قطع یقین ریاست و اعضاء محترم دادگاه رسیدگی کننده نیک اشراف دارند ربا دارای ارکان و شرایط فقهی و قانونی می­باشد که نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به شرح ذیل مشاور شده است:حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله ریای معاملی را این گونه تعریف کرده اند.

ربای معاملی (داد و ستدی) فروختن چیزی است به دیگری مثل آن، همراه با افزایشی در یکی ازآن دو این افزایش خواه عینی و خارجی باشد، مانند فروختن یک من گندم نقد در برابر دو من آن با یک گندم و یک درهم پول و یا افزایش حکمی، مانند یک گندم در برابر یک من گندم نسیه در ادامه هم شرایط ربای معاملی را مکیل و موزون بودن هر دو شی ذکر کرده اند ( تحریر الوسیله الامام الخمینی ،جلد 1 ص 536) (پیوست شماره دوم)

*تعریف قانونی ربا :

ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 17/05/1363 در این باره می­گوید:

    ربا بر دو نوع است: 1-

الف – ربای قرضی وآن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقروض دریافت نماید.

ب- ربای معاملی  و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند یه  شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً از جنس واحد باشد"( پیوست شماره سوم) در این ماده ی قانونی به تبعیت از کلام فقها ابتدا اقسام ربا بیان شده و سپس تعریف هریک از آن­ها آمده است که با تعریف فقهی ربای معاملی و قرضی مطابقت داده شده است. ماده 595 قانون مجازات اسلامی که در سال 1375 تصویب شده در مقام جرم انگاری ربا برآمده و این گونه ربا را تعریف کرده است:

"ماده 595 هرنوع توافق بین دو یاچند نفر تحت هر قرارداد ی از قبیل بیع، صلح ، و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می­شود..."(پیوست شماره چهارم)

*) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه ی 7/4326- 17/06/79 – ا. ح. ق که مقرر می­دارد:"حرمت ربا یکی از ضروریات دین مبین اسلام و آیات قرآنی و روایات و نظر فقها بزرگ اسلامی نیز مبین این واقعیت است، لیکن هر افزایش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمی­گویند. بلکه ربا در دو قالت مورد بحث است اول ربا در معاملات (ربای معاملی) دوم ربا در قرض(ربای قرضی) ربای معاملی به شکل ذیل مطرح است اگر خرید وفروش به صورت جنس به جنس و هردو جنس از یک نوع باشد به گونه ای که عرف آن را یک جنس بگوید مثل خرید و فروش گندم به گندم ، خرما به خرما و غیر هما و نیز این دو جنس مکیل و موزون باشد اضافه دریافتی ربا محسوب و حرام است.."

نظریه­ی 7/140 – 11/01/82- ا. ح. ق :"مقررات ماده 595 ق.م.ا. مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل و یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد، به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است. بنابراین صرف توافق به این که شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی­شود"

نظریه 7/376- 22/01/77- ا.ح.ق. "در مقررات کیفری و تعیین مجازات باید به نص صریح قانون اکتفا گردد و در صورت تفسیر نیز باید این برداشتمضیق و به نفع متهم باشد. لذا چون ماده 595 ق.م.ا فقط برایربای معاملی در شرایط مکیل وموزون بدون عوضین و اضافه دریافت کردن ، مجازات تعیین نموده است بنابراین اگر مورد ، مشمول عنوان  و شرایط مذکور در آن ماده نباشد از شمول آن ماده خارج است و نمی­توان به استناد آن تعیین مجازات نمود."

در حالی که در ما نحن فیه:

*مبیع قوطی و ثمن وجه نقد بوده که مکیل و موزون نمی­باشند.

* قوطی به عنوان مبیع و ثمن به عنوان وجه نقد از جنس واحد نمی­باشند.

*مطلقا ریالی از سوی فروشنده به موکل پرداخت نشده است بلکه – فروشنده تجدید نظر خونده- از موکل 150 میلیارد ریال وجه نقد دریافت داشته و در مقابل توافق نموده اند که فروشنده موظف به تحویل پنجاه وپنج میلیون و یک صد هزار قوطی بوده است و تاکنون 43 میلیون قوطی بدون درب و ناقص با برند خاص تولید و تحویل نموده است لذا همان گونه که تصدیق خواهید فرمود هیچ کدام از ارکان، قیود وشرایط معامله ربوی در ما نحن فیه و نسبت به قرارداد­ها­ی منعقده وجود ندارد و قرارداد­ها­ی مبحوث عنه یک معامله تمام عیار بوده و مصداق بارز تجارت عن تراض بوده واظهار نظر قضایی دادگاه بدوی کاملا برخلاف نصوص قانونی و فقهی می­باشد، زیرا با اندکی وقت و تامل معلوم می­شود که فحوا ومندرجات و مضمون نصوص قانونی و فقهی صدرالذکر در خصوص معاملات ربوی به طور قطع منصرف از قرار داد­ها­ی حاضر می­باشد،

2"آیا واقعا بهتر نبوده دادگاه محترم بدوی قبل از صیدالاماره قضایی مبنی بر ربابه منظور تبین و تشخیص ارکان و قیود با لااقل نگاهی ولو اجمال به قوانین موضوعه در خصوص ربای انداختند ؟ که متاسفانه در پرونده تحت بررسی این گونه عمل نشده است؟"

ایا مگر نه این است که بنا به تحلیل ذهن سلده عرف عملیات نامشروع ربا بین ربا گیرنده ای که پولی دارد و محلی با توالی برای استفاده از آن در بازار تجارت ندارد و ربادهنده ای که کار می­کند  و به او سود می­دهد ، تحقق می­پذیرد. این در حالی است که موکل دارای قرابت سببی نزدیک با یکی از اصلی­ترین و مهم­ترین تولید کنندگان برند­ماءالشعیر یعنی"استک" می باشد و دسترسی مستقیم به منبع موصوف برای مبادرت به فعالیت­ها­ی تجاری و اقتصادی دارد. با امعان نظر به مراتب فوق و در تطابق ادعای ربوی بودن معامله با قرارداد منعقده به این نتیجه می­رسیم که نه تعریف و خصوصیات  ربا در این قرارداد جایگاهی دارد و نه ادعای ربوی بودن با اجرای ولو ناقص بخشی از تعهدات قراردادی فروشنده سنخیتی دارد.

واقع قضیه این است که قرارداد­ها­ی متنازع فیه موجب ایجاد تعهدات متقابل برای فروشنده و خریدار گردیده و موکل بلافاصله با انعقاد هرکدام از قراردادها تعهدات مربوط به خود را ایفاء کرده و طرف مقابل نیز سعی در اجرای تعهدات ولو به طور ناقص نموده و تعداد چهل وسه میلیون واندی قوطی بدون درب را تحویل داده است لکن به دلایل نامعلوم به یک باره با تمسک به بهانه­ها­ی واهی و متعارض با یکدیگر ، مسیر_ها_ی مختلف بدعهدی و تخلف از قرارداد را طی نموده و هربار با ارائه استدلال­ها­ی واهی و متهافت داور و نیز قاضی محکمه را دست مایه توجیه این عهد شکنی­ها قرار داده است کما این که در صورت جلسات داوری دلیل عدم ایفای تعهد را درخواست خریدار نموده و با توصیه مشورتی حقوقی که کسب نموده در دادگاه بدوی یا چرخش ناگهانی مساًله ربوی معامله را که ترفند نخ نما شده­ای است مطرح کرده است. چرا که به این نتیجه ظاهرا معقول رسیده اند که باید ریشه ی درخت تناور و پهناور تعهدات قراردادی را سست و متزلزل نماید و حرس شاخه و برگ درخت ایشان را از آثار و توالی سوء بد عهدی و خلف وعده ی خود مبری نمی­نماید.

2-1)با وجود مراتب فوق و روشن بودن موضوع به شرحی که گذشت دادگاه بدوی برای اصطیاد یک اماره قضایی به نفع خواهان که یک شاهکار در نظام قضایی کشورمان محسوب می­شود ضمن عدم توجه به ادامه ابزاری و استدلالات عدیده ی این جانبان ، پیرامون بی اساسی ادعای ربوی معاملات منعقده در مقدمه رای معترض عنه به منظور ایجاد بستری مقتضی جهت ربوی تلقی نمودن آن­ها اقدام به استناد گزینشی به بخشی از نصوص قرارداد آن هم با وجود اقاریر صریح طرفین به تولید و تحویل چهل و سه میلیون و اندی قوطی،بارنامه­ها­ی متعدد صادره جهت تحویل مبیع و .. ورزیده که از مصادیق نو من ببعض و نکفر ببعض و فاقد محمل قانونی و شرعی بوده و قویاًمحکوم به رد است زیرا:

اولا) با مدافعه در ماده 3 قرارداد مورخ 15/5/1392 تحت شماره 146 -92 / خ که مقررمی­دارد "مبلغ کل قرارداد براساس مجموع ارزش نوزده میلیون و یک صد هزار قوطی 330 موضوع  قرارداد ، برابر مبلغ پنجاه میایارد ریال می­باشد که به موجب چک­ها­ی شماره 235951 مورخ 16/5/1392 پرداخت و خریدار اقرار به دریافت آن نمود" همان گونه که تصدیق می­فرمایید

برخلاف ادعای دادگاه بدوی در هیچ جای این قرارداد اشاره ای به ارزش هر قوطی نشده است "پیوست شماره پنجم"لذا مشخص نیست دادگاه محترم بدوی از کجا قیمت 450 تومان برای هر قوطی را تعیین نموده اند و آن را به قرارداد فوق انتساب داده و سپس در تعداد نوزده میلیون و یک صد هزار قوطی ضرب نموده اند و النهایه نتیجه گرفته اند که اماره بر ربوی بودن قرارداد وجود دارد؟

ثانیا) دادگاه بدوی در قرارداد مورخ 21/1/1392 به قرارداد (بند 1-3) برای براورد هر قوطی 4500 ریال استناد جسته، لکن برای احتساب مجموع ثمن به جای این که به بند 2-3 قرارداد­ها ، به عنوان قانون حاکم بر روابط طرفین و به عنوان اخرین اراده متعاقدین که به موجب آن­ها ارزش مجموع پنجاه و پنج میلیون  و یک صد هزار قوطی مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفته التفات نماید با مصادره به مطلوب ، ضرب و جمع نموده و رقم حاصله را با ثمن قراردادی مقایسه و ما به التفاوت آن را ربوی دانسته­اند؟ که این اقدام دادگاه بدوی فاقد محمل قانونی و محکوم به رد بوده و بیشتر به یک لایحه دفاعیه شباهت دارد تا یک حکم قضایی.

ثالثا) فارغ از این که قانون حاکم بر روابط طرفین قرارداد و آخرین اراده طرفین می­باشد و به قطع یقین مستحضرید که دادگاه مجاز به نادیده گرفتن مراضات متعاقدین نمی­باشد کما این که ماده 374 ق.آ.د.م این اقدام را موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور برشمرده است ، لکن اگر قاضی محترم بدوی به دنبال کشف قیمت واقعی قوطی بودند بایستی به نظریه کارشناسی که خود ایشان ارجاع داده اند، عنایت می­نمودند زیرا کارشناس منتخب دادگاه بدوی که اتفاقاً مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده ارزش هر قوطی را در زمان اجرا کارشناسی یعنی آذرماه سال 1393 حدوداً 270 تومان تعیین نموده، مع هذا چگونه عنوان داشته اند که موکل 2سال قبل در پیش خرید 150 میلیارد ریال نقدا به تجدید نظر خوانده بپردازد و قوطی­هارا دانه ای 450 تومان خریداری کنند. " پیوست شماره ششم"

رابعا)اگر دادگاه بدوی با وجود صراحت قرارداد و بند 3-2 قراردادمورخ 21/01/1392 به عنوان آخرین اراده طرفین و قرارداد مورخ 15/05/1392 که در آن به هیچ نحوی از انحاءقیمت قیمت هرعدد قوطی ذکر نشده و تنها به مجموع قوطی و پمن قطعنظر از ارزش هر عدد قوطی پرداخته شده، گذشت 2 سال از انعقاد پیش خرید ف نادیه نقد و یک جا  ثمن را توافق و تسلیم و تسلیم نموده اند تردید داشتند چرا به درخواست استماع گواهی گواهان و مسجلین ذیل سند اینجنابان توجهی ننموده اند و قرار مقتضیدر این خصوص صادر نکرده اند؟

خامسا) افزون بر دلایل و براهمین فوق در جهت ایقان و انتقان آن قضات معظم،استرحاما خواهشمند است جهت پایان دادن به اینظلم و بی عدالتی به فاکتور فروش صادره به صادره 001؟؟؟؟؟؟؟14/93 مورخ 20/03/93 که طبق آن شرکت تالک ایرانیان (تجدید نظر خوانده) که مدعی قیمت هرعدد قوطی 330 بدون درب به مبلغ 4500 ریال در قرارداد پیش  خرید با تحویل یک ساله با موکل در ابتدای سال 92 می­باشد،در قرارداد فروش نقدی با تحویل فوری 20 روزه خویش با شرکت بهنوش در سال بعد یعنی خرداد 93 بهای هر قوطی 330که درب نیز جز آن می­باشد را 940و 3 ریال تعیین نموده است و این امر مضاف بر دلایلعدیده فوق موید بی اعتباری ادعای تجدید نظر خوانده می­باشد ( پیوست شماره هفت) و همچنین فاکتور­ها­یی صادر توسط شرکت قوطی سازی کاوه در تاریخ 17/12/1392 که موجب آن قوطی 330 یا چاپ و درب 206 ایزی اوپن به مبلغ 3718 ریال جهت فروش نقدی و تحویل فوری مورد معامله قرار گرفته عنایت بفرمایید.(پیوست شماره هشت) (جهت اثبات صدق فاکتور ادعا استعلام از شرکت قوطی سازی کاوه مورد استدعاست) لذا مجددا و موکدا اعلام می دارد که مشخص نیست دادگاه محترم بدوی چگونه بدون عنایت به قرارداد ، شهادت شهود ، قیمت کارشناس منتخب خویش و عرف بازار و پیش خرید بودن قرارداد آن و ... باضرب و جمع قیمت 4500 ریال برای هر قوطی گفته اند معامله ربوی است؟؛ در واقع همانگونه که در قرارداد نسیه، ثمن معامله افزون بر معامله نقدی می­باشد در قرارداد پیش خرید نیز ثمن معامله کمتر از معامله ای است که مبیع باید درآتیه تحویل شود که متاسفانه با وجود پذیرش عرف مسلم و جاری ، فقه امامیه در معامله سلف، قاعده فقهی،"اجل قسط من الثمن" دادگاه بدوی خود را به تغافل زده اند.

سادسا ) فرض بفرمایید که به فرض محال- تاکید می گردد به فرض محال – با پذیرش ادعای دادگاه بدوی قیمت هر قوطی در قرارداد 21/01/1393 4500 ریال باشد ( که قطعا نظر به دلایل مزبور مقرون به واقع نمی باشد) و با ضرب مجموع سی و شش میلیون قوطی در مبلغ 4500 ریال به مبلغی غیر از 10 میلیارد تومان که در قرارداد به عنوان ثمن مورد توافق طرفین قرارگرفته دست پیدا نماییم، در این صورت نهایتا می­توان این ادعا را مطرح کرد که فروشنده در انعقاد قرارداد پیش خرید مغبون شده اند لذا تلقی میزان غبن ادعایی به ربا یکی از مصادیق تقلب به عناوین حقوقی و از مغالطه کاری­ها­ی وکلای تجدید نظر خوانده بوده که متاسفانه دادگاه بدوی در آن گرفتار شده اند که مستوجب عنایت وافی وکافی آن قضات فرهیخته و ذی تجربه است.

سلبعا) همان گونه که به استحضار خواهد رسید، حسب شهادت و دلالت ماده 595 قانون مجازات اسلامی وبند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی،ربا دارای ارکان و شرایطی می­باشد که با نگاهی ولو اجمالی و گذار به قرداد های منعقده می­توان به این یقین دست پیدا نمود که هیچ کدام از فیود وشرایط در مانحن فیه وجود ندارد،حاشا وکلا؟! ودر این خصوص انچه مسلم وقطعی به نظر می­رسد تشبث به ربا یک ادعای مطایبه امیز، مغلطه کاری و بازی با الفاظ حقوقی بوده و فاقد وجاهت قانونی وشرعی است.

ثامنا) ادعا گردیده بود که قرداد های منعقده ربوی، صوری و ظاهر سازی بوده است، حال سوالی که در مانحن فیه مطرح می­شود این است این است که تولید و تحویل 43 میلیون قوطی با برند خاص و مشخص ولو ناقص و بودن درب، با صوری و ربوی بودن چگونه قابل جمع است.

بدین انتظار می­رود ان قضات فاضل و ارجمند  با عنایت خاص و ویژه­ای که مبذول می­فرمایند ضمن این که مانع تضییع حقوق موکل می­گردند از تثبیت و تایید سنت نا صواب توسل به ترفند های نخ نما شده و تقلب نسبت به عناوین حقوقی تزلزل سوق مسلمین با طرح ادعاهای واهی ربا جلو­گیری به عمل اورند..

قضات فرهیخته دادگاه تجدید نظر

همانگونه که مستحضرید بر اساس اصل ازادی قرار­داد ها و حاکمیت اراده گاهی اوقات اشخاص اجزاء مبیع را در مقابل اجزاء ثمن قرار نمی­دهند و با توجه به اوضاع و احوال حاکم از جمله پیش­خرید موضوع قرار داد، نحوه­ی پرداخت ثمن از حیث نقد یا اقساط، زمان تحویل مبیع وقس علی هذا صرفنظر از قیمت جزء جزء مبیع، ثمن معامله را تعیین می­نمایند وقیمت ثمن را به صورت کلی کما فیما نحن فیه مشخص می­کنند. کما اینکه امروزه بسیار دیده می­شود که به طور مثال فروشنده اراضی، بدوا ارزش مبیع را از قرار هر متر مربع تعیین ولی متعاقبا با توجه به حجم معامله و شرایط حاکم، کل اراضی را در مقابل ثمن مشخص و صر فنظر از هر متر مربع در قسمتی از قرداد اشاره نمودند و در وهله­ی ثانی کل ثمن را صرفنظر از ارزش هر متر مربع مبیع و به صورت کلی تعیین نمایند باید بگوییم که این قرداد ربوی است؟

سوال دیگر که در مانحن فیه به ذهن متبادر می­شود چرا دادگاه محترم برای کشف حقیقت به قرارداد که قانون حاکم بر روابط طرفین می­باشد و یا اظهارات مسجلین ذیل سند توجه نکرده­اند و با وجود بینه و دلیل شرعی فوق به دنبال اماره قضایی رفته­اند؟ مگر نه اینکه به لحاظ ادله اثباط ومطابق ماده 1323 قانون مدنی با وجود دلیل نوبت به توسل به اماره نمی­رسد ان هم اماره­ای که منشاء ان معلوم نیست!

3-1)قاضی محترم بدوی در سطر 16 از صفحه 5 دادنامه معترض عنه به دلیل عدم  عنایت به دفاعیات اینجانبان و کم دقتی به مطالب پیرامون درج قیمت 450 تومان برای بهاء هر عدد قوطی در قرداد مورخ 21/01/92 مقرر نموده: "... چرا یکبار با پذیرش ضمنی ارزش هر قوطی 4500 ریال عدم تناسب ثمن با ارزش مبیع را پیش­خرید اعلام و بار دیگر با رد ضمنی ان علت درج مبلغ 4500 ریال را با تبلیغات برای افزایش قیمت نزد مشتریان بعدی اعلام نمودند." در حالیکه در هیچ جای پرونده این پرونده  این پذیرش ضمنی قیمت هر عدد قوطی توسط اینجانبان صورت نپذیرفته است ،حاشا و کلا؟! وادعای قاضی بدوی کاملا و قویا خلاف واقع است و هویدا نیست که چرا دادگاه بدوی سعی در القاء این مطلب دارد و این پذیرش ضمنی را از کجا استخراج کرده­اند !؟ اتفاقا با توجه به لوایح مورخ 10/10/93 مثبوت تحت شماره 3008 (منعکس در صفحات 211 الی 224 پرونده حاضر )ولایحه مورخ 02/12/93 ثبت شده به شماره 3657 (منعکس در صفحات 272 الی 287 پرونده تحت امر ) کاملا معلوم می­گردد که علت درج بهاء واحد 450 تومان در قرداد نخست صرفا درخواست خو فروشنده بدلیل حفظ قیمتش در مقابل سایر خریداران و رقبا و در قراردادهای منعقده کل مبیع صرف نظر از قیمت هرعدد قوطی مورد تراضی قرار گرفته است که دلایل آن پیش­تر گفته شد.

نتیجه اینکه برخلاف استنباط قاضی بدوی هیچ گونه تعارضی بین مدافعات اینجنابان وجود ندارد و اد­عا­ها­ی دادگاه بدوی قویا برخلاف ولقع و در راستای مستندسازی منویات و مکنو نات قلبی ایشان صورت پذیرفته است . نکته عجیب اینجاست که قاضی محترم به تعارضات متعدد وکلای خواهان و خواهان علیرغم تاکید اینجنابان در جلسه رسیدگی و ابتدای لایحه تقدیمی مورخ 02/12/93 ذره ای توجه ننموده اند یا شاید نخواستند توجه کنند با این توضیح که وکلای تجدید نظر خوانده در یک جا مبنا را بطلان قرار داده اند و ادعای ربوی و قرضی بودن معامله را مطرح می دارند و در فراز دیگر از لایحه شان بر مبنای صحت قرارداد اظهار می­دارند وجه التزام و استقرار آن ناظر بر فسخ معامله می­باشد نه تاخیر در انجام تعهد و در جای دیگر گفته اند تاخیر به درخواست و با هماهنگی خود خریدار بوده لذا وجه التزام مستقر نمی­گردد و در بخش دیگر ادعا می­دارند تعهد موکلشان تحویل قوطی بدون درب است و در قسمت دیگر سنگین بودن وجه التزام را مطرح می­نمایند و در بخش دیگر عدم استقرار وجه التزام و در جای دیگر از لوایح خویش عدم تسری وجه التزام به یکی از قرارداد­ها و قس علی هذا که در جای خود مفصلا و به تفکیک بیان گردید اما چرا سخنی ازآنان به میان نیامده است معلوم نیست؟؛ و در مقابل دادگاه بدوی در کمال تعجب  و به دلایل نامعلوم جهات ارائه شده توسط اینجنابان مبنی بر درج بها واحد را به عنوان تعارض در نظر گرفته است؛؛4-1) همان طور که محتویات صورت جلسه اول دادرسی حکایت دارد ، پیرو دستور ریاست محترم دادگاه خطاب به اینجنابان مبنی بر این که "دفاعیات خود را پیرامون وجه التزام و تحویل درب بیان نمایید و ضرورتی به ادای توضیح در خصوص ادعای ربوی بودن با توجه به تولید و تحویل 43 میلیون و اندی قوطی وجود ندارد" کلیه دفاعیات پیرامون این که آیا فرئشنده موظف به تحویل درب بوده یا خیر و این که شرط مطالبه ­ی التزام ، فسخ قرارداد است یا خیر؟ ارائه شد و موید صدق عرایض، لایحه مورخ 2/12/1392 مثبوت تحت شماره 3657 می­باشد که به موجب آن به این موضوع که رئیس دادگاه رسیدگی کننده دستور فرمودند که نیازی به احتیاج راجع به ربا نیست، تاکید شده (پیوست شماره نهم) و ایضا بنا به دستور ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده مندرج در صفحه­ی آخر صورت جلسه مورخ 10/10/93 علت تجدید جلسه مورخ 2/12/93 اخذ توضیح از داور در خصوص این که آیا مطالبه وجه التزام منوط به فسخ بوده و یا آیا تقصیر احراز گردیده یا خیر؟ قید شده است که جای توجه دارد.همان گونه که ملاحظه می­فرمایید همگی مراتب فوق موید تعارض و تهافت آشکار دستورات دادگاه و حکم صادره توسط ایشان می­باشد واقعا مشخص نیست چگونه به یک باره دیدگاه دادگاه محترم چرخشی 180 درجه ای پیدا نمود و با رویکرد فوق اصل تناظر را مخدوش نموده اند ، به دیگر سخن اگر به اعتقاد دادگاه بدوی ، معامله ربوی بوده دیگر چه نیازی به اخذ توضیح از داور پیرامون وجه التزام وتقصیر وجود داشته است و چرا در جلسه اول اعلام نمودند که دفاعیات خویش را در مورد وجه التزام درب و تقصیر بیان نمایید؟ ایشان عنوان نمودند کهد بحث اساسا با توجه به تولید وتحویل 43 میلیون قوطی معنا ندارد و از ورود ولو اجمالی بدان عدول نمودند.

قضات گرانقدر دادگاه تجدید نظر :

 متاسفانه دادگاه بدوی به توالی فاسد، آثار و نتایج حکم صادره خود توجه نکرده اند ، زیرا ایشان با ربوی بودن قرارداد­ها آن­ها را محل تامل جدی قرارداده اند که نتیجه آن پس از صدور حکم قطعی توسط مرجع ذی صلاح ، تکلیف به عودت حدود 43 میلیون قوطی و دریافت 15 میلیاردی تومانی است که 2 سال پیش فروشنده – تجدیدنظر خوانده – پرداخت شده است.

در حالی که تمامی اموال منقول و غیر منقول شرکت فروشنده در رهن بانک بوده و ریالی به دست موکل نخواهد رسید ضمن این که آیا به واقع ارزش 15 میلیارد تومان زمان وصول با قدرت خرید و ارزش 15 میلیارد ابتدای سال 92 یکسان است؟ آیا واقعا دادگاه بدوی که داعیه عدالت و انصاف را داشتند با لحاظ این حقایق چنین حکمی را صادر نموده اند؟ موکل برای به حیطه ی وصول درآوردن مطالبات خویش اقدام به درخواست صدور اجرائیه نسبت به اسناد رهنی تجدید نظر خوانده نموده است که با ربوی دانستن آن وثایق نیز محل خدشه قرار خواهد گرفت و از این جهت نیز خسارتی بالغ بر 6 میلیارد ریال از جهت نیم عشر اجرا به موکل تحمیل خواهد شد. قضات عالی رتبه، حقیقتا تصمیم دادگاه بدوی قطع نظر از مراتب فوق کاملا عجیب و غریب می­باشد زیرا چگونه ممکن است ایشان که در جلسات محاکمه صراحتا به وکلای تجدید نظر خوانده اعلام می­نمود که شما باید قوطی ئدرب را تحویل دهید و مناقشه برسر این بود بدواً فروشنده تعهدات را انجام و مبالغی را به عنوان خسارت به موکل بپردازد وسپس آزاد شود و حتی به موکل اعلام داشتند که به وکلای خواهان بگویید نزد ایشان بروند تا از باب ارشاد آن­ها را به مصالحه دعوت کند ولی پس از مدت کوتاهی معلوم نیست چه اتفاقی نازل شد که یک باره با تغییر وضع رای معترض عنه صادر گردید.

قضات محترم رسیدگی انتظار لطف و مرحمت و بزرگواری از دستگاه مقدس عدلیه به طور جدی مورد نظر بوده و امید است باصدور رای شایسته حقوق شرعی و قانونی موکل مورد عنایت مضاعف قرار گیرد.

بخش دوم:صلاحیت داور

1-قاضی محترم دادگاه بدوی در استدلالی مهم اما بی بنیان در سطر 5 از صفحه 5 دادنامه ی معترض عنه چنین نظر داده اند که :"

عبارت امده در تبصره­ی ماده­ی 8 قرار­داد با فرض دلالت بر استقلال داوری از قرداد، به داور این اختیار را نخواهد داد که راجع به ربوی بودن یا خلاف نظم عمومی بودن اظهار نمایند.­.­.­.­.." ایشان در ادامه اشاره نموده­اند که :"داور خود از مسجلین قرداد بوده و ممکن است اثبات این عناوین تبعات کیفری هم داشته باشد......"

در ارتباط با استدلال اخیرالذکر،بایستی به عرض برسانیم که:

اولا)مطابق مدلول صریح توافق طرفین منعکس در ماده 7 و تبصره ماده 8 قرارداد، رسیدگی به ادعای بطلان در صلاحیت داور قرار داده شده است. عموم و اطلاق این اختیار شامل بطلان به به هر دلیل وجهتی از جمله مخالفت با نظم عمومی و یا نا مشروع بودن جهت می باشد زیرا موافق مواد قانون مدنی 10، 190، 975 از جهات بطلان مغایرت با نظم عمومی و مشروع نبودن جهت است لذا مشخص نیست چگونه دادگاه بدوی این عموم و اطلاق را مفید نموده اند؟" پیوست شماره دهم"

ثانیا) وصف کیفری موضوع نافی رسیدگی داور به قسمت حقوقی آن نمی­باشد، زیرا به فرض محال که عممل یا اعمالی واجد جنبه ی محرمانه محسوب شوند، این موضوع نافی صلاحیت داور به رسیگی جنبه حقوقی قرارداد و موضوع نیست کما این که دادگاه بدوی بدین امر رسیدگی نمودند، چرا که از یک سو مقنن در ماده 478 قانون ایین دادرسی دادگاه­ها­ی عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) این موضوع را مورد عنایت قرار داده و مقرر نموده " هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده وتفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و ... رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا ... متوقف می­گردد" و از سوی دیگر صالح ندانستن داور برخلاف مداول اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد­ها می ­باشد که به کرات توسط قضات محترم محکمه تجدید نظر و اداره کل حق.قی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است." پیوست شماره یازدهم"

ثالثا) برخلاف ادعای مطرح شده ، داور مرضی الطرفین (آقای دکتر م. غ. ) به عنوان مسجل ذیل سند نسبت به امضای آن اقدام ننموده بلکه در محل امضای داور مرضی الطرفین ، نسبت به امضای قرارداد به منظور قبول داوری مبادرت نموده اند حال مشخص نیست دادگاه محترم چگونه با قلب حقیقت سعی در واژگونه جلوه دادن واقعیت نموده اند؟؟(پیوست شماره دوازدهم ) لازم می­دانیم که مجددا توجه آن قضات محترم را به ادعای خلاف واقع دادگاه بدوی در مورد پذیرش ضمنی قیمت 450 تومان توسط اینجنابان معطوف می­داریم.

آن عالیجنابان محترم به قطع یقین استحضار دارند تعریف و آثار مترتب بر تعریف داور و مسجل ذیل سند تفاوت­ها­ی آشکار و فاحشی نسبت به هم دارند لذا در این شرایط تحلیل ریاست محترم دادگاه به این کیفیت محل تامل و اشکال جدی است.

رابعا) نکته­ی بسیار حائز اهمیت این است که همین دادگاه با تصدی همین قاضی محترم صادر کننده رای، در پرونده ای دیگر که به شماره بایگانی 930673 فی ما بین اصحاب دعوای پرونده حاضر مطرح شده است و متضمن تقاضای اعلام بطلان مبایعه نامه شماره خ- 92-12 مورخ 21/01/92 از سوی تجدید نظر خوانده بود به صراحت نظر به عدم صلاحیت دادگاه با وجود شرط داوری داشته اند کما اینکه طی دستور قضایی مورخ 17/9/1393 به مدیر دفتر دادگاه ابلاغ این امر به خواهان دعوا تکلیف نموده اند.(پیوست شماره سیزدهم)

حال چگونه است که همان شعبه دادگاه با تصدی قاضی واحد در مقام رسیدگی به پرونده شماره­ی بایگانی 930673 صلاحیت دادگاه با وجود شرایط داوری را محل اشکالی می­داند لیکن در پرونده ­ی حاضر نظر به این دارند که :" با فرض دلالت بر استقلال داوری از قرارداد، به داور این اختیار را نخواهد داد که راجع به ربوی بودن یا خلاف نظم عمومی بودن اظهار نظر نمایر..."

این تهامت و تعارض در نوع نگاه قضایی قاضی محترم به یک موضوع شکلی و راحد چگونه قابل توجیه و تفسیر است؟؟؟؟؟

خامسا) صرف نظر از آن چه به استحضار رسید،در قرارداد 15/5/1392 اصولا داور خود را ذیل قرارداداعلام ننموده اند( به فرمایش دادگاه بدوی مسجل ذیل سند نیستند) و حتی در این قرارداد قیمت هرقوطی به مبلغ 450 تومان  نیز قید نشده و طرفین توافق نموده اند که نوزده میلیون و یک صد هزار قوطی در برابر پنجاه میلیارد تومان مورد خرید و فروش قرار گیرد لذا معلوم نیست دادگاه بدوی در خصوص اختلافات این قرارداد چگونه داوری مرضی الطرفین را فاقد صلاحیت و خود را ذی صلاح دانسته اند؟

بخش سوم) استعمال عبارات و اصطلاحات و جملات نا مانوس توسط دادگاه بدوی

1-    شایان ذکر اینکه دادگاه محترم در فراز­ها­یی از رای صادره ،عبارات و جملات کاملا نامانوس و نا متعارف جانبدارانه رابه کار برده که که صرفا به لحاظ مزید استحضار اشاره می­شود. آیا اساسا این قراز­ها­ی دادنامه به درجه ای از اهمیت بوده که به عنوان مبنایی برای توجیه استدلالی رای صادره قرار گیرد؟ از باب مثال ادبی معروف " شما خود حدیث مفضل بخوان از این مجمل" ، از ارائه توضیحات اضافی اجتناب می­شود و قضاوت را به اهلش که آن عالیجانبان می­باشند، واگذار می­کند.

الف – "در قرارداد از عبارات و امکاناتی استفاده شده که گویاخریدار از پیش آگاه بوده که چه سرنوشتی برای فروشنده تقریر شده است به دیگر سخن قرارداد همانند میدان باروتی است که سرانجام آتش گرفته و فروشنده را از بین می­برد" (سطر 18 صفحه 4 دادنامه معترض عنه ) توضیح اینکه فروشنده در معیت وکیل دادگستری خویش اقدام به امضا قرارداد نموده اند و حتی امضا وکیل وقت ایشان در ذیل قرارداد موجود است لذا حقیقتا مشخص نیست چرا دادگاه بدوی چشم بر این واقعیت­ها بسته اند و به دنبال واژگونه جلوه دادن واقعیت­ها بوده اند و توافقات طرفین را بدون مجوز شرعی و قانونی مورد تاخت و تاز قرار داده اند؟

ب- " آیا خواهان این خودکشی اقتصادی را انجام داده یا در گودالی که محکوم به افتادن در آن بوده افتاده است". (سطر 31از صفحه 4 دادنامه معترضه عنه) آیا به راستی اگر فروشنده در موعد مقرر تعهدات خود را به موقع اجرا می­گذاشت مکلف به پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد می­گیرد که حالی که دادگاه بدوی ازآن تعهدات به گودال یاد کرده و فرشنده را محکوم به افتادن در آن دانسته اند؟ آیا تعیین ضمانت اجرا برای تخلف از تعهدات به گودال تعبیر و تلقی می­شود؟

ج) " به خریدار اختیار داده شده که به تشخیص خود اعلام نماید در تعداد و کیفیت مبیع تخلفی از سوی فروشنده انجام پذیرفته یانه؟" در این خصوص شایان توجه این که براساس بند 8 ماده قرارداد­ها­ی منعقده طرفین ناظر تعیین نموده اند و مقرر داشته اند که تایید کمیت و کیفیت قرارداد براساس استاندارد می­باشد(پیوست پهاردهم) که دادگاه محترم باز بدان توجهی ننموده اند لذا اگر در جای دیگر به تشخیص خریدار اشاره شده این موضوع توسط ناظر ، داور و مقام قضایی مورد ممیزی وصحت سنجی قرار خواهد گرفت ضمن اینکه بند 8 ماده فوق هم مد نظر خواهد بود که باز از دید دادگاه محترم دور مانده است.

 د- دادگاه رسیدگی کننده در یک اقدام نادر و عجیب دیگر که به دور از عرف قضایی و انشا رای می­باشد در سطر 28 به بعد از صفحه 5 دادنامه مبادرت به دفاع ضمنی از فروشنده متخلف و توجیه و تعلیل تخلفات و نقض ها ی عدیده قراردادی وی کرده است و بیان نموده "... پرسش این است که پرا این شرکت با وجود قراردادی که همه راه­ها­ی فرار در آن بسته شده و محکوم به تبعیت از آن است و با وجود پرداخت یک صد و پنجاه میلیارد ریال وجه نقدی باید به دنبال نقض قرارداد باشد که هم نا سپاسی است، هم بد سابقه نمودن خود است و هم گرفتار شدن در وجه التزام چند ده میلیارد تومانی می­باشد..." این در حالی است که خود ریاست دادگاه در جلسه دوم رسیدگی 02/12/93 صراحتا خطاب به وکلای تجدید نظر خوانده فرمودند که اصل تعهد و اجرای آن محرز است و فروشنده باید حداقل تعهد را به منظور اثبات حسن نیت و پیشگام شدن در تحقق صلح و سازش انجام دهد ولی در رای صادره به طرز کاملا عجیبی اقدام به ریشه یابی و موجه جلوه دادن اقدامات و عهد شکنی­ها ی عدیده فروشنده (تجدید نظر خوانده) نموده است که این اقدام از سوی یک محکمه در عین حال و در نوع خود غریب و شائبه برانگیز است. او ارتباط و تاثیر این سوال و پاسخ آن با حکم صادرهمکنون است.

هرچند که تعهد شد از توضیح واضحات پرهیز شود لیکن حیف آمد که خاطر عزیز آن حضرات را به مفاد مواد 10 و219 قانون مدنی مداول آیه ی شریفه " اوفوا بالعقود " قواعد فقهی " المومنون عند شرو طهم" والمومنون اذا وعد وفاء" معطوف ننمایم.

بخش چهارم بررسی قوه قاهره

1-دادگاه بدوی در فراز دیگری از دادنامه معترض عنه گفته اند که " ... وجه التزام را با وجود اثبات قوه قاهره پیش بینی نموده که مغایر صریح ماده ی 227 و 229 قانون مدنی می­باشد..." در این خصوص ضمن توضیح این مهم که به خلاف تمسک گزینشی مکرر دادگاه بدوی از یک سو براساس بند6 ماده 5 قرارداد­ها­ی منعقده که مقرر می­دارد "فروشنده تعهدات خود را به نحو نتیجه تضمین نموده به نحوی که قوه قهریه نیز رافع مسئولیت مشارالیه نسبت به تعدات قراردادی – قانونی و عرفی و وجوه التزام تخلف ازآن و غیره نخواهد بود"کلیه تعدات به نحو تضمین نتیجه بوده است که دادگاه محترم آن را با جهت گیری مقید به وجه التزام نموده اند که جای تامل دارد و از سوی دیگر در سطر دوم از ماده یک هر دو قرارداد قید شده که " بدیهی است تحویل کالا مطابق شرایط ذیل موضوعیت نداشته و تحویل آن از محصولات شرکت­ها­ی دیگر با رعایت ویژگی ها ی فنی و کیفی حاضر رافع مسئولیت فروشنده خواهد بود"(پیوست شماره پانزدهم) لذا فروشنده در فرض وقوع قوه قاهره می­توانسته از محل دیگر موضوع تعهداتش را انجام دهد مع هذا مراتب ذیل را به سمع و نظرتان می­رساند:

الف- مهمتر این که همه­ی ادعا­ها­ی واهی مشروط براثبات وقوع فورس ماژور قابل استماع می­باشدحال آنکه اساساادعا فورس مازور رو ادله ای که موید وقوع یک حادثه خدایی باشد ارائه نشده است . کما اینکه به موجب فاکتور فروش به شماره 001Nac14/93 مورخ 20/03/93 (پیوست شماره شانزدهم) بعد از قرارداد منعقده شرکت خواهان با موکل ، شرکت مزبور به جای اینکه تعهدات سابق و مقدم اش در حق موکل اجرا گذارد مبادرت و اخذ سفارش و فروش قوطی برای شرکت بهنوش نموده است و شائبه وجود قوه قاهره را ولو به طور اجمالی بکلی منتفی می­سازد چنان که بحث قوه قاهره اساساً مورد ادعا و اظهار خود شرکت خواهان نبوده است و پیش کشیدن قوه قاهره توسط قاضی بدوی در صادره قابل پذیرش و توجیه نمی­باشد. لذا از این حیث نیز ادعای دادگاه محترم بدوی درخور و شایسته تایید نمی­باشد زیرا ایشان سعی در القای این شبهه دارند که فورس ماژور واقع شده لکن داور با وجود ادعا و اثبات آن از سوی تجدید نظر خوانده بدان توجه نکرده است . بویژه اینکه بنا  به اقرار تجدید نظر خوانده در سطر 22 از لایحه شماره 1092 – ت – 93 مورخ 29/6/1393 شرکت تالک در همان ایامی که تعهد تحویل به قوطی جهت موکل داشته اند، اقدام به تولید و تحویل قوطی برای شرکت بهنوش و کوکا کولا نموده اند که خود موید این مهم است که هیچ قوه قاهره در کار نبوده است . ضمن اینکه به فرض محال وقوع و اثبات قوه قاهره این عامل از باب سقوط تعهدات نمی­باشد بلکه متعهد پس از رفع پس از رفع مانع بایستی تعهد را به موقع اجرا بگذارد ماده 264 قانون مدنی نیز که در مقام احصا اسباب تعهدات می­باشد موید این ادعاست.

ب- در خصوص شرط فزونی مسئولیت بین تمامی حقوقدانان اجماع وجود دارد به طور مثال جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران در این خصوص بیان داشته اند" اشاره با عنایت به اینکه قرارداد قانون دو طرف است بنابراین شرطی که که بر مسئولیت متعهد می­افزاید بنا براصل نافذ است(مواد10 و 223 قانون مدنی) بنابراین متعهد می­تواند اجرای قراردادرا "تضمین" کند و احتمال پیشآمد­ها­ی ناگهانی و احتراز ناپذیر را برعهده گیرد. در این صورت، وجود قوه قاهره نیز او را از مسئولیت معاف نمی­کند (فی الواقع)ممکن است دو طرف به تراضی اثر قوه قاهره را تغییر دهند و ضمان آثار آن را بر دوش نهند. اثر معاف کننده این گونه حادثه­ها به نظم عمومی ارتباط ندارد. قاعده ای است به سود متعهد که می­تواند ضمن قرارداداز آن بگذرد شرطی که اثر قوه قاهره را از بین می­برد و به دست آوردن نتیجه معین را به عهده مدیون می نهد"شرط تضمین" می نامند(کما اینکه) تضمین نتیجه و بی اثر بودن قوه قاهره گاه به گونه امری ( کانند ضمان غاصب در حفظ و رد مال) و گاه به صورت تکمیلی ( ضمان مستعیر در عاریه طلا و نقره و آفت زراعت موضوع ماده 506 ق.م قانون مدنی) در قوانین آمده است و نشان می­دهد که اثر معاف کننده حوادث ناگهانی با نظم عمومی ارتباط ندارد.(دکتر کاتوزیان،قواعد عمومیقرارداد­ها ، جلد 4 ش 58 و 820)( پیوست شماره هفدهم)

ج- زمانی که مقنن در ماده 642 قانون مدنی به عنوان یک عقد مبتنی بر احسان مقرر می­دارد" اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود ، اگر چه مر بوط به عمل او نباشد" تردیدی در نفوذ چنین شرطی در عقود مبتنی بر مغابنه به طریق اولی و به قیاس الویت وجود ندارد.

د-نصوص قانونی مواد 227 و 229 قانون مدنی ناظر به تعهد به نتیجه می­باشد حال آن که حسب مرضات حاصله در بند ­ها­ی 4 و 6 ماده­ی 5 قرارداد­ها­ی منعقده به نحو تضمین نتیجه بوده است لذا طبیعی است وقتی خریدار کلیه ی تعهدات خود را فورا به موقع اجرا می­گذارد انتظار داشته باشد که تضامین و ضمانت اجرا­ها ی لازم برای از بین بردن بستر هرگونه تخلف از تعهدات قراردادی در قرارداد درج شود.

و- همانگونه که در بند ب اشاره شد مواد 227 و229 قانون مدنی به طور حتم در زمره قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی تلقی نمی­گردد لذا توافق و تراضی متعاقدین ، موافق مداول مواد 10 و 219 قانون مدنی حتی در تعهد به نتیجه نیز نافذ و لازم الرعایه است هرچند تعهدات قرارداد حاضر مستندا به بند 6 ماده 5 قرارداد به تضمین نتیجه بوده است.

بخش پنجم وجه التزام و نظم عمومی

1-دادگاه محترم بدوی در سطر 32 از صفحه­ی 5 دادنامه اصداری چنین انشا رای نموده است:"مبلغ وجه التزام در رای داوری چندین برابر اصل تعهد است که این مغایر نظم عمومی باشد"توضیح اینکه

الف- ادعا­ها­ی ارتباط وجه التزام با نظم عمومی محکوم به رد است زیرا:

اولاً) این ادعا صراحتا مغایر نص ماده 230 قانون مدنی است زیرا مقنن داشته که "حاکم نمی­تواند او را بیش­تر یا کم­تر از آن چه ملزم شده است محکوم کند..."، در حالی که اگر ادعای دادگاه بدوی در خصوص ارتباط وجه التزام با نظم عمومی مقرون به صحت باشد مقنن تجویز می­نمود که قاضی می­تواند وجه التزام را تعدیل نماید نه آن که به ضرس قاطع حق مداخله در قرارداد­ها  و میزان وجه التزام را از قاضی سلب کند.

ثانیا) پر واضح است وقتی به حکم مقنن حق مداخله در میزان وجه التزام را ندارد به طریق اولی و به قیاس الویت، داور نمی­تواند در این امر ورود کند. دادگاه بدوی داور را ملزم به تعدیل وجه التزام قراردادی دانسته و بواسطه عدم تعدیل برای داور را مغایر با نظم عمومی تشخیص داده اند؟

ب- قراردادی منعقد و طرفین برابر با صراحت مواد10 و219 قانون مدنی نسبت به یکدیگر متعهد شده اند ، فروشنده در عین اخذ یک صد و پنجاه میلیارد ریال پول نقد علی رغم وجود فرصتی یک ساله برای اجرا تعهد ،از ایفای آن استنکاف نموده است.براساس قرارداد طرفین تراضی نموده اند که در ازای تاخیر روزانه در تحویل قوطی­ها­ی موضوع قرارداد، روزانه مبلغ 50میلیون تومان پرداخت گردد حال مشخص نیست که باید بگوییم فروشنده متخلف فرصت سوز ماخوذ به اقدام خویشتن است و به قاعده اقدام "  

خود کرده را تدبیر نیست" ویا اینکه تدبیر خود کرده را  در صدور رای داور جستجو کند و یا اینکه مرجع تظلم خواهی در مقام قیم وی مداخله­ی ناروا نموده وبا تمسک به مفاهیمی مبهم نظیر نظم عمومی به دنبال توجیه تخلفات قرار دادی فروشنده باشد.

ج- موافق اصول و موازین حقوقی و قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده الناس :<<مسلطون علی اموالهم>> و <<المومنون عند شروطهم>> بی تردید امور مالی اشخاص کوچکترین ارتباطی با نظم عمومی ندارد کما اینکه ماده ی 30 قانون مدنی نیز تجویز نموده:" هر مالکی در مایملک خویش حق هرگونه تصرفی را دارد"

به ناگاه به یاد عبارت شفاهی و غیر قابل اثبات قاضی محترم بدوی در حین رسیدگی و در اثنای جلسه­ی دوم رسیدگی افتادیم که فرمودند:" از قدیم گفته­ اند سنگ بزرگ نشانه­ی نزدن است"

بخش ششم ماهیت وجه التزام

قاضی محترم دادگاه بدوی با ارائه تفسیر بدیع و خلق الساعه ماهیت وجه التزام را در این قرارداد، مجازات مدنی دانسته اند که در نوع خود جالب و اجتهاد در قبال نص است، چرا که مقنن بالصراحه در ماده­ی 230 قانون مدنی، ماهیت وجه التزام را خسارت دانسته است. جای تعجب است چرا که ماده مزبور در صحن دادگاه با صدای بلند و به دستور ریاست محترم دادگاه قرائت شد و ایشان بر ماهیت خسارت گونه وجه التزام صحه گذاشضتند حال چگونه است که در متن رای انشایی به نتیجه ایی مغایر با آن چه در دادگاه گذشته رسیده اند؟

بخش، هفتم درب قوطی

1-استدلال­ها­ی دادگاه محترم بدوی در توجیه اینکه موضوع قرارداد فروش قوطی بدون درب بوده ، با تاکید بر این نکته مهم که این مفهوم کاملا ماهیتی و در صلاحیت داور بوده و دادگاه برخلاف اصول مسلم و بنیادین داوری و دادرسی در این زمینه مداخله نموده اند، عبارتست از اینکه" فروشنده موضوع قرارداد را قوطی بدون درب تلقی نموده اند... در این جا رسالت ذاتی داور محترم تفسیر قرارداد و تعیین و ابلاغ موضوع تعهد است...اگر جزء مبیع بودن درب قوطی نسبت به قوطی ،همانند درب خودرو نسبت به خودرو بوده است، پس چرا در متن چک صادره از سوی خوانده برای خواهان از عبارت "قوطی با درب" استفاده شده و از فروشنده امضا گرفته شده ولی در هیچ معامله­ی خودرو نوشته نمی­شود موضوع قرارداد " فروش خودرو با درب ...وانگهی شرکت­ها­ی سازنده ی این قوطی­ها تازه تاسیس و اندک هستند و هنوز عرف تجاری ایجاد نشده که برآیند آن تکلیف بر تفسیر موضوع قرارداد بوده که این مهم محقق نگردیده."

دادگاه صادر کننده رای معترض عنه به رغم اقاریر صریح و متعدد تجدید نظر خوانده نزد داور و درج قوطی با درب در چک ­ها­ی صادره بابت ثمن معامله، تمام اهتمام خود را به کارگرفته اند و در دادنامه خویش سعی در القا این شبهه دارند که از یک سو در تفسیر اینکه درب جزو تعهدات فروشنده یا خیر بین متعاقدین اختلاف نظر وجود داشته و از سوی دیگر بواسطه این اختلاف بوده که فروشنده درب­ها را تحویل نداده اند و فروشنده پاک و منزه از هرگونه تقصیر و تخلف می­باشند لکن توجیه و تعدیل نمی­تواند موجب کتمان حقایق شود زیرا:

اولا) در چک­ها­ی صادره جهت پرداخت ثمن عبارت تحویل قوطی با درب قید شده است و این چک­ها معضی به امضا و مهمور به مهر شرکت تجدید نظر خوانده گردیده و نام برده اقدام به وصول چک­ها نموده است"پیوست شماره هجدهم"لذا اقرار ایشان محرز و مسلم است و مطابق قاعده "اقرار العقلاء علی انفسهم جایز" ملتزم بوده و انکار پس از اقرار مسموع نیست از اینروتردید در این که درب جزو مبیع بوده شایسته نمی­باشد و درج این که درب جزو قوطی­هاا می­باشد از باب تاکید و جلوگیری از هر گونه شائبه بوده است . از همین رو ابهامی در این زمینه وجود نداشته تا محتاج تفسیر باشد و موید صدق این ادعا صرف نظر از ادله و مدارک متقن ابرازی این است که نه تنها چنین درخواستی از داور مبنی بر ابهام و لزوم تفسیر توسط فروشنده به عمل نیامد بلکه ایشان عرفا خود را متلزم به تحویل درب دانستند که بدان اشاره خواهد شد لذا اقرار فروشنده مبنی بر تحویل درب خود به تنهایی خط بطلان محکمی بر تمامی استدلالات دادگاه بدوی و اظهارات معارض وکلای تجدید نظر خوانده می­باشد.ضمن اینکه از توجه به استدلال دادگاه به شرح فوق و اظهارات فروشنده و همچنین لوایح وکلای ایشان کذب ، واهی و بی اساس بودن کلیه­ی ادعا­ها­ی مطروحه محرز و مسلم می­باشد.

ثانیا) برخلاف ادعا­ها­ی قاضی محترم بدوی که گفته اند عرفی در این زمینه وجود نداشته تا به موجب آن فروشنده مکلف به تحویل درب باشد به عرض برساند وجود عرف و پذیرش تحویل درب مورد اقرار آقای ب.م. ت. به عنوان فروشنده در جلسات داوری بوده است که عینا تصویر اقاریر فروشنده جهت تنویر موضوع تقدیم حضور می­گرددبه راستی دادگاه محترم چگونه با عباراتی که در رویه قضایی غیر متداول می­باشد با وجود پذیرش خود تجدید نظر خوانده به دنبال انکار این اقاریر و واقعیت­ها و حتی نفی وجود عرف در این زمینه که حتی مورد پذیرش فروشنده نیز بوده میباشد(پیوست شماره نوزدهم)

ثالثا) صرف نظر از مراتب مذکور مستندا به قسمت اخیر ماده یک قرارداد منعقده و به موجب شرح پیوست تحویل قوطی با درب بوده و جلسات این اسناد ارائه  و مورد تعرض تجدید نظر خوانده نیز قرار نگرفت. لذا معلوم است دادگاه بدوی این قرارداد­ها را مورد توجه قرار نداده اند. (پیوست شماره بیستم)

رابعا) مزید استحضار قضات محترم رسیدگی کننده معروض می­دارد که انتهای مدتی که فروشنده ملزم به تحویل قوطی­ها بوده اند 27/12/1392 تعیین گردیده بود لکن ایشان تحویل این قوطی­ها­ی ناقص را از اردیبهشت سال 1393 شروع و در شهریور 1393 خاتمه دادند حال سوال این است که آیا در اصل تحویل قوطی نیز تفسیر و ابهام وجود داشته است؟بخش هشتم لار اثبات قوه قاهره

 دادگاه بدوی گفته اند "برابر ماده 227 و229 قانون مدنی ، اصل بر تقصیر متخلف است ولی می­تواند خلاف آن را اثبات کند ولی داور محترم بررسی کافی و وافی به این مهم ننموده اند و خود از آن دانسته و با فرض آثار و تبعات آن را حکم نموده است" در این خصوص نیز به عرض می­رساند:

اولا) قطع نظر از اینکه بررسی این مفهوم توسط قاضی بدوی ورود مستقیم وی به ماهیت موضوع و مغایر مفاد ماده 289 قانون ایین دادرسی دادگاه­ها­ی عمومی وانقلاب ( در امور مدنی) و تکلیف ایشان به رسیدگی حکمی می­باشد که این موضوع کرارا به عرض رسید همانگونه که قضات عالی رتبه رسیدگی کننده قطعا اشراف دارند موافق اصول و موازین حقوقی و نصوص قانونی مزبور صرف ایفا تعهد دلالت بر تقصیر متعهد دارد مگر اینکه متعهد وجود قوه قاهره را ادعا و اثبات کند حال مشخص نیست آیا داور باید خود فورس ماژور را ادعا و برای اثبات آن تحصیل دلیل و تدارک ادله می­نمود که قوه قاهره حادث شده یا اینکه مدعی قوه قاهره باید آن را با ارائه ادله به اثبات برساند. ؟ضمن اینکه به دلالت صورت جلسات داوری بار­ها فروشنده جهت اثبات دلایل خویش استمهال نموده و داور با آن موافقت نموده لکن تجدید نظر خوانده هیچ گونه دلیلی در این زمینه ارائه ننموده اند.(پیوست شماره بیست ویکم) و همان گونه که گفته شد حتی ادعای بروز قوه قاهره را نیز معمول نداشته اند.قانیا) بنا به اقرار تجدید نظر خوانده در سطر 22 از صفحه سوم سوم لایحه شماره 1092 –ت- 93مورخ 29/6/1393 و فاکتور فروش به شماره 001Nac14/93 مورخ 20/03/93 شرکت تالک در همان ایامی که تعهد تحویل به قوطی جهت موکل داشته اند،اقدام به تولید و تحویل قوطی برای شرکت بهنوش و کوکا کولا نموده اند که خود موید این مهم است که هیچ قوه قاهره در کار نبوده ،؟ بلکه ایشان اراده و تمایلی برای ایفای تعهدات خویش نداشته اند(پیوست شماره بیست و دوم)

ثالثا) طرفین مستندا به بند 6-4 ماده 5 قرارداد منعقده و براساس مواد 10 و 219 قانون مدنی توافق نموده اند که قوه قاهره رافع مسئولیت نیست و در صورت وقوع  قوه قاهره ایشان باید محصول را از سایر کارخانه­ها تهیه و به موکل تحویل دهد زیرا حتی اثبات قوه­ی قاهره نیز نمی­تواند در ما نحن فیه رافع مسئولیت تلقی شود.

بخش نهم مقوا و پالت چوبی به عنوان توابع مبیع

1-استدلال دادگاه در قسمت پایانی رای خویش مبنی بر اظهار نظر داور نسبت به مسائل بهداشتی و عدم بررسی در مورد جزو توابع مبیع ندانستن لایه­ها­ی مقوایی و پالت­ها به دلایل ذیل مردود و محکوم به رد است:

اولا) برخلاف برداشت دادگاه محترم بدوی داور نسبت به استرداد یا عدم استرداد پالت­ها­ی پلاستیکیو چوبی مطابق در خواست فروشنده ( تجدید نظر خوانده) اظهار نموده و تصمیم خویش در خصوص پالت­ها­ی چوبی را عرف و دستور العمل و محدودیت­ها­ی اعلامی معاونت غذا و دارو دانشگاه­ها­ی علوم پزشکی ایران قرارداده اند و برخلاف ادعای دادگاه بدوی نسبت به مسائل بهداشتی اظهار نظر ننموده انمد و مبرهن است که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نسبت به این موارد چارچوب موضوع تنازع طرفین و از اختیارات مسلم داور مطابق اصول داوری و قرارداد است و به هیچ عنوان مشمول محدودیت­ها و استثنائات قانون گذار نمی­باشد.

ثانیا)با توجه به مفهوم و منطوق رای داوری در این قسمت مشخص می­گردد داور مرضی الطرفین نسبت به پالت­ها­ی چوبی و پلاستیکی و اینکه عرفا جزء مبیع است یا خیر؟اظهار نموده و نسبت به پالت­ها­ی پلاستیکی  صراحتا مقرر داشتند که قابل استرداد است و عرفا جزء توابع مبیع دانسته و رای بر رد خواسته فروشنده نسبت به این قسمت داده اند و از این جهت هم استدلال دادگاه بدوی محل خدشه می­باشد.

جمع بندی

با امعان نظر به مجموع عرایض فوق الاشعار و از آن جا که با جهات و دلایل مشروحه ذیل :

الف- عدم توجه دادگاه محترم بدوی به ضرورت رسیدگی شکلی و حکمی و اجتناب از هرگونه تحلیل ماهوی

ب- عدم قید مخالفت رای داور با کدامین بند از بند­ها­ی هفت گانه­ی ماده­ی 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­ها­ی عمومی و انقلاب (در امور مدنی )در متن رای انشایی

ج- مغایرت و مخالفت صریح وروشن بسیاری از استدلال­ها­ی مطروحه در مبانی توجیهی رای صادره توسط دادگاه محترم بدوی با موازین شرعی مقررات قانونی( به شرحی که گذشت

د- تمسک دادگاه محترم به مفاهیمی مبهم نظیر،نظم عمومی در راستای توجیه و مستندسازی رای صادره

ه- استعمال جملات و عباراتی کاملا نامانوس و غریب با عرف انشانویسی قضایی

و- اجتهاد در قبال نصوص قانونی از جمله مفاد 227،219،10،229،230 قانون مدنی و نیز آیات قرآنی نظیر :لاتاکلواموالکم بینکم بالباطل الان تکونوا تجاره عن تراض و همچنین : المومنون عند شروطهم" "اوفوا بالعقود"و "الناس مسلطون علی اموالهم"

ز- و عدم رعایت اصل تناظر با احاله­ی تجدید نظر خواندگان به دفاع از بحث وجه التزام و تفسیر و صدور رای دایر بر ربوی بودن قرارداد

موجبات تضییع جبران ناپذیر حقوق مشروع و قانونی موکل فراهم شده لذا انتظار اجرای قانون و عدالتاز دستگاه مقدس عدلیه به طور جدی متمنی بوده امید است با مداقه در مفاد لایحه تجدید نظر نظرخواهی ؛مستندات ضمیمه آن و نیز محتویات پرونده در مرحله بدوی،نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته منطبق بر موازین قانونی وشرعی و مولفه­ها­ی انصاف و عدالت قضایی عنایت مضاعف فرمایید

با تجدید احترام وکلای تجدید نظر خواه

دادگستری کل استان تهران

 

پررونده کلاسه 9309982162200528 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9409970221000686

تجدید نظر خواندگان:1. شرکت تالک ایرانیان 2. اقای ب. م. ت با وکالت آقای م.ا.م فرزند س. و آقای م. ج. فرزند ع.

تجدید نظر خواهان:آقای ا.ر فرزند خ  با وکالت آقای م.ع.ق.ل. فرزند ف و آقای ع. م. ن فرزند ا.

تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه شماره 1145-16/12/93 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

 تجدید نظر خواهی ا.ر. با وکالت م. ع. ق. و ع. م. نسبت به دادنامه شماره 1145 مورخ 16/12/93 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم ابطال رای داوری مورخ 16/7/93 صادره به توسط داور مرضی الطرفین آقای م. غ. ، صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین در باطل شناختن رای داوری خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا قطع نظر از این که خواهان در شرح دادخواست اولیه مورخ 9/8/93 ، درخواست ابطال رای داوری با استناد به بند­ها­ی یکم و هفتم ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را نموده و لیکن محکمه نخستین در صدور دادنامه تجدید نظر خواسته معلوم نکرده رای داوری مطابق کدامیک از بند­ها­ی هفت گانه ماده مذکور باطل می­باشد و قطع نظر از این که خواهان دعوا در استناد به بند یکم ماده 489 قانون مرقوم مشخص نکرده رای داوری با کدام قانون موجد حق در تعارض هست و در استناد به بند 7 ماده 489 قانون یاد شده که مربوط است به این که قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد،دلایل با مدرک قانع کننده نبوده و برای ثبوت بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری کافی نمی­باشد. در دعوای بطلان رای داوری، رسیدگی محاکم دادگستری به صورت شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و دادگاه حق ندارد وارد در ماهیت اختلاف طرفین شود و نمی­تواند رای داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد و صرفا می تواند رای داور را با بند­ها­ی هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق داده و در صورت احراز هریک از بند­ها­ی مورد نظر خواهان ، رای داوری را ابطال نماید. دادگاه نمی­تواند جهانی که در نقض احکام دادگاه­ها قابل استناد می­باشد در رای داور هم مورد لحاظ قرار دهد. رای داور فقط در صورت اثبات یکی از علل تصریح شده در ماده 489 مرقوم می­تواند باطل اعلام شود. این در حالی ی است که در مانحن فیه، ادعای خواهان ، رسیدگی ماهیتی از دادگاه بوده و محکمه نخستین با تمکسک به ایرارات ماهوی که به نظر و تشخیص آن مرجع در ماهیت رای داوری و قرارداد رجوع به داوری وجود داشته، مبادرت به ابطال رای داوری کرده که صحیح و منطبق بر اصول پذیرفته شده حقوقی نمی­باشد. به نظر این دادگاه ، خواهان دعوای نخستین هیچ کدام از جهانی را که در درخواست خود ذکر کرده اثبات ننموده و من حیث المجموع رای داوری مغایرتی با قوانین موجد حق موضوع بند یک ماده 489 نداشته و قرارداد رجوع به داوری نیز بی اعتبار نمی­باشد و دلیلی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده ، ربوی بودن قرارداد نیز برای این محکمه ثابت نیست ، بعلاوه تعیین وجه التزام قراردادی به صورتی که در قرارداد­ها­ی متنازع فیه آمده نیز قابل تطبیق با ماده 230 قانون مدنی می­باشد و داور الطرفین و حتی قاضی دادگاه نیز حق تعدیل آن را ندارد. گزاف بودن میز آن نیز نمی­تواندقرارداد را متزلزل و بی اعتبار گرداند، مقدار وجه التزام بنابر توافق طرفین  و با استفاده از اصل آرزادی اراده تعیین شده و ارتباطی با نظم عمومی تشخیص داده ، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می­نماید. رای صادره قطعی است./ الف

رییس شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

م. ح. ا.مستشاران دادگاه ع . م.          ا.ح.ر.

دکتر علی صابری 900 بازدید 1394/08/26 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...