شرط فاسخ در رویه یکی از شعب دیوان

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

شرط فاسخ در رویه یکی از شعب دیوان عالی کشور و نقد آن

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

رأی دیوان عالی کشور

    دادگاه نخستین در مورد این شرط که: «چنانچه در تاریخ وصول چک به هر دلیلی، چک وصول نگردید، جای خریدار و فروشنده عوض می گردد»، به شرط فاسخ و انفساخ قرارداد، معتقد است و حکم می دهد. با فرجام خواهی، شعبه سوم دیوان عالی کشور مقرر می دارد: «قرارداد صراحت در انفساخ و یا حق فسخ بدین لحاظ ندارد و اگر از مندرجات آن استنباط شود، موکول به اعمال اراده و ابراز آن به طرف است. فرجام خواه ... برای وصول چک مراجعه ننموده است و حسب گواهی عدم پرداخت، در تاریخ ... [متعاقب] برای وصول ثمن آن مراجعه کرده است و آن به معنای ابقای اعتبار قرارداد و التزام به آن است». با اصرار دادگاه نخستین به اینکه شرط مذکور، فاسخ است و صدور رأی دوم، شعبه 3 دیوان عالی کشور دوباره به موجب دادنامه شماره ... مقرر می دارد: «به نحوی که قبلاً در دادنامه سابق متذکر شده است، حق فسخ یا انفساخ و استفاده از آنها در قرارداد شرط نشده است و با فرض وجود هم استفاده از آن نیاز به ابلاغ و اعلام به طریق رسمی به طرف دارد ... شرط مورد ادعا هم ذاتا و هم از حیث گذشت زمان نمی تواند ایجاد عقد ثانوی کند».

 

نقد رأی

     صرفنظر از ماهیت دعوا و اتفاقاتی که در هر رابطه حقوقی رخ می دهد و به قضات اجازه تحلیل و تفسیر می دهد، استدلال دیوان عالی کشور بماهو، ایرادات زیر را دارد:

     شرط مذکور، ظهور در انفساخ قرارداد با تخلف از پرداخت وجه چک دارد! براستی معنای عبارت: «جای خریدار و فروشنده عوض می گردد»، جز انحلال قرارداد و بازگشت عوضین است؟ آیا اقدام دیوان عالی کشور مشمول ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و به عبارت صریح یا ظاهر قرارداد، معنایی دیگری داده نشده است؟ به موجب این ماده: «در مواردي که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد، معناي دیگري غیر از معناي مورد نظر دادگاه صادرکننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض می گردد».

     این عبارت دیوان که «اگر از مندرجات آن استنباط شود [که فسخ یا انفساخ است]، موکول به اعمال اراده و ابراز آن به طرف است» یا عبارت: «با فرض وجود هم استفاده از آن نیاز به ابلاغ و اعلام به طریق رسمی به طرف دارد»، خلاف موازین فقهی و حقوقی است! این ادعا مستند به چیست که اعمال فسخ یا تحقق انفساخ باید به اطلاع طرف مقابل برسد. اعمال فسخ ایقاع است و نهایت اینکه ایقاع باید مظهری خارجی داشته باشد که این را نیز برخی موافق نیستند هرچند به لحاط اثباتی و ویژگی اجتماعی قواعد حقوقی، ابراز آن ضروری است اما اینکه باید به طرف مقابل آن هم «به طریق رسمی»! ابلاغ شود هرگز صحیح نیست. برخلاف استدلال شعبه محترم دیوان، کافی است فسخ را به هر طریق رسمی یا پیامکی یا تلفنی و ... ابزار نمود و ابلاغ آن به طرف مقابل هم هیچ ضرورتی ندارد.

     عبارت «شرط مورد ادعا هم ذاتاً و هم از حیث گذشت زمان نمی تواند ایجاد عقد ثانوی کند»، مفید این معناست که با فرض تخلف نیز عقد منحل نمی شود؛ نه «ذاتا» یعنی اقتضای ذاتی آن، منحل کننده عقد سابق و ایجادکننده عقد تازه نیست و از این رو، توافق مذکور لغو است و هم از این نظر که زمانی از وصول چک گذشته و دارنده چک به عقد پایبند شده است! با بخش اخیر کاری نداریم اما بخش نخست، قابل انتقاد و از دیوان عالی کشور، دور از انتظار است. براستی چه ایرادی دارد طرفین توافق کنند که قرارداد با تحقق شرط معینی، اقاله یا منحل (انفساخ) می شود؟ آیا لازمه استدلال دیوان این نیست که اساساً شرط فاسخ، هیچ اعتباری ندارد؟

 

دکتر علی صابری 1592 بازدید 1398/02/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...