قانون آئین دادرسی مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون مدنی مواد 286 و 454 با نگاهی کوتاه اما باهوده از دکتر محمدحسین شهبازی به یک دادنامه

علی صابری

 

با سپاس از رادا اسدپور پیرانفر

 نگاشته ی پیش رو دستاورد کوششی است که بیش از این نظر او را نمی گیرم و برایتان نمی آورم یا پیش از این نیز کمتر کرده ام اما چه کنم که بضاعتم همین است. او فروتنانه و سخاوتمندانه در آغاز گفت که فرصت ندارد و مهلت خواست. اما بی درنگ پس از پایان مهلت خواسته شده نظرش را نگاشت خودتان داوری کنید چه دقیق و استوار، خوانا و ساده. کاش اینجا بود و به جای یا دست کم در کنار درس گفتن، رویه قضایی را واکاوی می کرد. کوشش می کنم از این پس بیشتر درگیرش کنم. پس منتظر نگاشته های دیگری از نامبرده باشید.

 

به نظر مي‌رسد در قرارداد ميان خواهان و خواندۀ رديف اول نوعي شرط فاسخ معلق درج شده است و نه حق فسخ. به ديگر سخن عبارت «معامله فسخ خواهد شد» مندرج در قرارداد ظهور در آن دارد كه هرگاه چك موضوع قرارداد وصول نگردد عقد خود به خود منحل شود. اين شرط در مبايعه‌نامه‌ها و نيز ساير قراردادها بسيار رايج مي‌باشد. بنابراين و با اين تحليل، موضوع اساساً از شمول مادۀ 454 قانون مدني خارج مي‌باشد چراكه اين ماده ناظر به جايي است كه عقد بيع با يكي از خيارات فسخ شود. در ما نحن فيه پيش از تحقق معلقٌ‌عليهِ شرط فاسخ (برگشت خوردن چك) خواندۀ رديف اول موضوع قرارداد را كه در مالكيت او بوده به خواندۀ رديف دوم منتقل نموده است. از آنجايي كه شرط فاسخ معلق را مي‌توان نوعي اقالۀ معلق محسوب نمود مانند آن است كه پس از انتقال مبيع به خواندۀ رديف دوم، خواهان و خواندۀ رديف اول بيع خود را اقاله نموده‌اند. بديهي است هرگاه خريدار پس از انتقال مبيع به ثالث بيع خود با فروشنده را اقاله كند انتقال مبيع به خريدار دوم در اثر اقالۀ بيع اول منحل نمي‌شود. در اين فرض، مسئله مشمول مادۀ 286 قانون مدني بوده كه مطابق آن، تلف يكي از عوضين (خواه واقعي باشد و يا حكمي) مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آنچه كه تلف شده بدل آن (مثل يا قيمت) بايد به طرف معامله مسترد گردد. در ما نحن فيه پس از برگشت خوردن چك‌هاي خواندۀ رديف اول معاملۀ او با خواهان به موجب شرط فاسخ معلق منحل مي‌گردد و مانند آن است كه خواهان و خواندۀ رديف اول بيع ميان خود را اقاله نموده‌اند. در نتيجه بيع ميان خواندۀ رديف اول و خواندۀ رديف دوم نه تنها از ابتدا باطل نيست در اثر انحلال بيع ميان خواهان و خواندۀ رديف اول نيز منحل نمي‌گردد بلكه خواندۀ رديف اول بايد بدل آپارتمان مزبور كه قيمت آن مي‌باشد را به خواهان مسترد نمايد.

 

 

 

 

دکتر علی صابری 682 بازدید 1398/02/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...