اعتبار امر مختومه (2)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعتبار امر مختومه(2)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

 

 

 اعتبار امر مختوم راي جزایی در دعوای مدنی- فرع تازه

     در این موضوع، بحث های خوبی در کتب مسئولیت مدنی می توان یافت. مسأله ولی دشوار است! زیرا از یکسو احکام آن را به صورت پراکنده در قانون می بینیم که جامع هم نیست؛ نظیر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 227) و قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 17 الی 19) و از سوی دیگر، حتی اگر بر همه ارکان آن محیط باشیم، بازهم چهره از اشکالات تازه می گشاید. دیگر نظام های حقوقی هم گرفتاری های مشابه دارند(نک: تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری). در عين حال، این موضوع با اصل استقلال حقوق کیفری در ارتباط نزدیک است که نتیجه گیری منطقی از قواعد مدنی و جزایی را دشوارتر می کند. حقوق اشخاص ثالث نیز گرفتاری تازه ای خلق می کند یا به قول فرنگی ها (double whammy) می شود!(نک: همان). خلاصه به قدری فروع مختلف دارد که هرچند تفصیل آن را در کتاب مذکور پشت سر نهاده ایم اما برای تصور و تبیین مجدد آن فروع، احساس خستگی می کنیم!

     رأیی به همت قضات خوب دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به دستم رسید که مسأله ي تازه ای از این موضوع تبیین می نمود. دادگاه جزایی ضمن محرز دانست انتقال مال غیر، در مقام رد مال، به جای عین ملک به مبلغ معینی حکم می دهد. در زمان دعوای جزایی، دعوای مدنی ابطال سند نیز اقامه شده و حق مطلب در اين بود که دادگاه جزایی وقتی تجمیع دعاوی میسر نبود، موضوع را مسکوت می نهاد. در هر صورت، حکم دادگاه جزایی به پرداخت مبلغ معین، قطعی می شود و در دعوای مدنی، محکوم علیه جزایی با استناد به آن رأی، مدعی است که ابطال سند و رد عین ملک، منتفی یا مختومه است. دادگاه های نخستین و تجدیدنظر به خوبی به این ادعا پاسخ داده اند. اساس استدلال ها بر این است که قاعده اولیه، رد عین مال است و اگر هر زمان این امکان میسر شد، باید به جای بدل، مورد تبعیت قرار گیرد. مبلغ دادگاه جزایی، بدل عین است و وقتی رد عین میسر شد، باید به همان عمل شود. نظیر بدل حیلوله که با امکان اعاده اصل، باید کنار رود یا همانند اجرای حکم در مورد عین معین که وقتی قابل دسترسی نباشد به مبلغ تبدیل می شود ولی هر زمان تا قبل از ختم عملیات اجرایی و شاید حتی بعد از آن، با اعاده مبلغ، قابلیت اجرا و رد به صاحب خود را خواهد داشت.

     تبصره- موارد تلف حکمی، فراتر از آن است که در رأی نخستین اشاره شده است!

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد به موجب دادنامه شماره 909975178001088 مورخ 25/12/1397 موضوع پرونده شماره 960610 مقرر می دارد: «در خصوص دعواي خانم ص ... به خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی  ... و دعوای مرتبط ... ابطال عقد صلح و ابطال سند مصالحه؛ ... و دعوای خانم ... به خواسته اثبات قرارداد واگذاری صلح ... و ابطال سند رسمی ...؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، متن دادخواست های تقدیمی ، اظهارات متداعین و وکلای آنها در جلسات داده و مفاد دادنامه صادره از شعبه دادگاه کیفری ۲ که طی آن، آقای ح ... به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم م ... محکوم شده است و دادگاه کیفری طی رای مزبور احراز نموده که مالكيت منزل مذکور متعلق به شاکی می باشد و متهم (ح) بلاوجه مجدداً منزل را به خواهان اصلی این پرونده  (خانم ...) منتقل نموده است و رای مذکور عیناً در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ... قطعی شده است و دادگاه تجدیدنظر در قسمت اخیر رای خود، به جای رد اصل منزل مسکونی که تحت تصرف خود شاکی بوده است، اشاره کرده که مبلغ پانصد میلیون ریال به لحاظ تعذر [رد عین] پرداخت شود؛ در حالی که قبل از صدور رای مرجع محترم تجدیدنظر، طرفین دارای پرونده محاکماتی حقوقی و در راستای خواسته ابطال سند رسمی بوده اند. با این توصیف دادگاه با وحدت ملاک از ماده ۲۲۷ از قانون آیین دادرسی مدنی مدنی و تبعیت از رای قطعی کیفری، خواسته ... اثبات قرارداد واگذاری صلح  ... و ابطال سند رسمی را محرز دانسته به این کیفیت که تبعیت از رای کیفری در حدی که مفيد تعیین مالکیت ملک متنازع فیه بوده، ضرورت دارد و متفرعات و توضیحات مقرر در رای را که دارای صبغه ارشادی می باشد در بر نمی گیرد و درمانحن با عنایت به اینکه اظهارنظر دادگاه محترم تجدیدنظر در خصوص پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جایگزین رد مال، مختص زمان تصمیم گیری بوده است و تصور تصرفات مالک رسمی و تعذر اعاده به وضع سابق، موجبات تصمیم گیری در این خصوص را فراهم آورده است و این امر مانع از تصمیم گیری دادگاه در خصوص خواسته مطروح خواهان به شرح اخیر نمی باشد و علاوه بر آن دادگاه عقیده دارد مطابق تفكر مشهور، تلقى تلف تنها اختصاص به مورد خاص و منصوص دارد که در این خصوص، تبدیل مال به قیمت به عنوان خسارت راجع به انتقال مبیع در مدت خیار مختص به بایع می باشد و قابل تسری به سایر موارد نبوده و این امر قدر متیفن مشمول معاملات فضولی با عوارض خاصه خود می باشد که ملک مورد نظر در ید هرکس می باشد، عیناً به مالک مسترد می گردد؛ لذا با وجود مال و استقرار آن در ید خود خواهان دعوای مرتبط، ... مانعی برای اجابت خواسته وجود ندارد لذا ... ضمن احراز اصالت (اثبات صلح نامه) ... به لحاظ اینکه در زمینه صدور سند مالکیت پلاک ۷۳۴ فرعی از ۶۰ اصلی ... رعایت مقررات قانونی صدور نگرفته و مالکیتی برای خام ص ... متصور نمی باشد؛ ... حکم به ابطال سند رسمی ... صادر و اعلام می گردد». رييس شعبه- مجتبي همتي

شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تأیید این رأی، به موجب دادنامه شماره 9809975154900240 مورخ 23/2/1398 مقرر می دارد: «در مورد تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۷۸۰۰۱۰۸۸ صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان خلیل آباد (کاشمر) که برابر مفاد آن دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته خلع ید از يکباب منزل مسکونی ... مورد قبول واقع نشده و اما دعوای ... اثبات قرارداد واگذاری منزل ... پذیرفته شده و حکم به احراز صلح مورد خواسته به خانم کریمی و ابطال سند یادشده صادر شده است؛ دادگاه: ۱- معلومات حاصل از مستندات و اظهارات طرفین حاکیست منزل مذکور ابتدا به خانم ک (زوجه آقای ح) واگذار شده؛ سپس با سند عادي بدون تاریخ طبق مفاد رای کیفری ۹۷۰۹۹۷۷۵۱۲۰۰۴۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ خلیل آباد) به خانم غ (مادر زوج) واگذار گردیده و بر همین اساس دادگاه کیفری عمل زوج را مجرمانه تلقی و او به مجازات محکوم شده است؛ ۲- در این اختلاف آنچه محل مناقشه حقوقی شده، عدم تبعیت دادگاه حقوقی از بخش مدنی رای کیفری است. دادگاه محترم حقوقی با استدلال قابل قبول با مبانی که در رای به آن پرداخته، انتقال بعدی زوج به مادرش را و همچنین سندی را که از طریق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صادر شده قابل حمایت ندانسته و آنرا بی اعتبار اعلام کرده است و از رای کیفری که مقرر داشته بجای رد عين، قیمت مال (به همان مقداری که واگذار شده یعنی ۵۰ میلیون تومان) به شاکی پرداخت شود، تبعیت نکرده است. دادگاه تجدیدنظر در تائید استدلال دادگاه محترم بدوی معتقد است که اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی در حالي است که اگر آن بخش را از رای کیفری جدا کنیم در رای خلل ایجاد می شود و در نتیجه، آن رای اشتباه فرض خواهد شد اما در مورد مسئولیت هایی که دادگاه کیفری بعد از احراز فعل ارتکابی مجرمانه برای مجرم تعیین می کند و در بخش مسئولیت مدنی به جای دادگاه حقوقی تصمیم می گیرد، ممکن است دادگاه حقوقی دیدگاه متفاوتی با تصمیم دادگاه کیفری داشته باشد و از آن تبعیت ننماید؛ 3- به عبارت دیگر می توان قائل به این بود که این قسمت از رای از ابتدا در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داشته (در زمان رسیدگی دعوای کیفری، دعوای مدنی نیز در جریان بوده است) و اینکه دادگاه کیفری در رای خود مقرر داشته به جای رد عین، قیمت آن به شاکی (مالک) پرداخته شود؛ در حالی که اولا عین در اختیار شخص مالک قرار داشته و لزومی به اظهارنظر در این بخش نبوده است و نیازی هم نبوده که شیوه اجرای حکم را در رای معلوم کند؛ ثانیاً دعوای مدنی در جریان بوده و می بایست اظهارنظر راجع به آن را به محکمه حقوقی محول می کرد؛ ۴- به نظر دادگاه آنچه حادث شده مصداق بارز غصب است و پیامدهای حقوقي غصب، حق مراجعه مالک به غاصب یا غاصبان می باشد که بر همین اساس متضرر از سند، از دادگاه خواسته است سندی که در شرایط مجرمانه تحصیل شده، ابطال گردد. ۵- در بحث بدل حيلوله موضوع ماده ۳۱۱ قانون مدنی، (بدل حیلوله بدلی است که جهت جبران خسارت ناشی از محرومیت مالک منافع مالی مغصوب به او داده می شود)، زمانی که عین مال یافت شود، حائل برداشته شده و مال در اختیار مالک قرار می گیرد و رای دادگاه کیفری (شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی) از این جهت هم (در بخش مدنی رای) قابل دفاع نبوده و محکمه بدوی به درستی دیدگاه خود را ابراز کرده است. با وصف مراتب؛ رای مخالف موازین شرعی تشخیص نگردید بلکه باتوجه به استدلال مذکور در رای، موافق موازین قانونی صادر شده و دلیلی بر عدم رعایت اصول حقوقی و دادرسی هم ملاحظه نگردید». محمدابراهیمی (رییس)- علی رضا حافظی معصومی(مستشار).

دکتر علی صابری 237 بازدید 1398/02/29 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...