اعلام بطلان تقسیم نامه (1)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعلام بطلان تقسیم نامه (1)

علی صابری

 

با سپاس از علیرضا نقوی الحسینی

چکیده: 

درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/11/16

شماره رای نهایی: 9209970908900672                          

 

رای دیوان

 

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.

افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل ‌و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا می‌باشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.

🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

 

دکتر علی صابری 415 بازدید 1398/02/29 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...