زیان دیرکرد پرداخت(13)

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکردپرداخت (13)

تفاوت وجه نقد و وجه رایج – علی صابری


با سپاس از راشین کاظمی نیا که چند ساله پیش این دادنامه را به من دادند.

1-   این دادنامه دستاورد عضویتم در گروه وکلای پارسیان بود، می پنداشتم باید گروهی داشته باشیم علمی-صنفی .دلائل خروجم از گروه در پاییز 87 را آن هنگام نگاشتم که می بایست جای دیگری چاپ شود. به هر حال این دادنامه تلاش علمی آن هنگام است که البته دهنده آن زودتر از من از گروه خارج شد. آسیب شناسی کار گروهی در حرفه وکالت باشد برای ستون هایی که جنبه صنفی بر جنبه علمی غلبه دارد مانند نقد رهایی بخش . مجموعه ای از خاطره وتجربه ومستند ومدرک موجود است که می تواند هم نقد شود وهم رهایی بخش باشد .

2-   دادنامه موضوع زیان دیرکرد پرداخت را می کاود جایی که دین پول ایرانی نیست وارز است. دادرس دادگاه سید مفید کلانتریان که کار علمی را از وی پیش از این دیده ام نه چندان مفصل به گونه بسنده ماده 719 آیین دادرسی مدنی پیشین را با ماده 522 کنونی می سنجد،به رای وحدت رویه 90 که پیش از این نیز درباره آن نوشتم اشاره می کندو به این نتیجه می رسد که تغییر لفظ و واژه در آیین دادرسی مدنی کنونی موجب می شود تفسیر دیوان عالی کشور دیگر به کار نیاید. البته این پرسش را باید در مقدمه علم حقوق پژوهید که آیا به هنگام تغییر قانون اگر ماده قانون پیشین عیناً تکرار شود تفسیر به عمل آمده در قالب رای وحدت رویه نیز به همراهش معتبر خواهد بود؟ یعنی هنگامی که قانون پیشین به صورت کلی نسخ شده اما ماده خاص از آن عیناً در قانون جدید پیش بینی شده باشد رای وحدت رویه دیوان عالی در تفسیر واژه های آن ماده  که در حکم قانون است نیز منسوخ تلقی می گردد یا تکرار شدن عین ماده در قانون جدید موجب می شود تفسیر پیشین معتبر شناخته شود؟ قانون گذار در مقام بیان با تکرار ماده چه هدفی را دنبال کرده فرض بر آگاهی او از تفسیر دیوان عالی است واینکه می توانسته بدون ابهام وبا در نظر گرفتن آن تفسیر وضع ماده کند که نکرده فرض کنیم قانونگذار در قانون جدید که ناسخ قانون پیشین است عیناً ماده 719 را می آورد آن هنگام دادرسی چون کلانتریان چه می کرد آیا به لحاظ علمی ودر عمل معتقد بود رای وحدت رویه 90 معتبر است و زیان دیرکرد پرداخت به ارز تعلق می گیرد یا با نسخ ماده 19 تفسیر آن را نیز که در حکم قانون است منسوخ می دانست دوباره باید اختلافی بین دادگاهها درگیرد تا رای وحدت رویه صادر شود ؟ به هرحال موضوع به فلسفه حقوق ومبانی حقوق عمومی در قانون گذاری است اما پرسشی است که پاسخ آن را وحتی شاید خود پرسش را جایی نیافتم. به بهانه این دادنامه آن را طرح کردم شاید اندیشه همکاران در کار آید و بحثی علمی درگیرد به هر حال دادرس دقیق وظریف تفاوت وجه نقد و وجه رایج را ملاک گرفته وارز را وجه رایج ندانسته رای وحدت رویه در تفسیر ماده 719 را منسوخ وناکارا می داند وطبیعی است که نتوان در دادنامه پرسش پیش گفته مرا پاسخ گفت بحث علمی می خواهد وجلسه نقد و بهانه که صدالبته دادنامه هایی چنین به نیکی فراهم می آورند وجایشان در حقوق ما خالی است که هرچه برگزار کنیم کم کرده ایم .دادنامه گرچه می توانست مفصل تر وشاید مستدل تر باشد اما روشن وگویاست، عالمانه است نه حاکمانه آن را با هم بخوانیم .

بتاریخ :5/9/84                                          پرونده کلاسه :2284/551                         شماره دادنامه:911

مرجع رسیدگی شعبه بیست وهفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست آقای سید مفید کلانتریان

خواهان: شرکت ... با وکالت آقای جلال بخارائی وخانم راشین کاظمی نیا

خوانده: آقای ر.م

خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رای دادگاه

شرکت ... با وکالت آقای جلال بخارائی وخانم راشین کاظمی نیا به طرفیت آقای ر.م دعوا مطالبه خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک بانکی به مبلغ 600/97 مارک و خسارات دادرسی وحق الوکاله را اقامه نموده است . دادگاه به اظهارات متداعیین، لوایح واسناد ودلایل ابرازی آنان توجه کرده به موجب دادنامه به شماره 18 صادر شده از شعبه 405 دادگاه عمومی تهران و 311 صادر شده از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران محکومیت خوانده واشتغال ذمه وی در برابر خواهان به مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته محرز می باشد وبه موجب رای وحدت رویه به شماره 90 مورخ 4/10/1353  وجه نقد نسبت به پول خارجی صادق است اما باید توجه داشت که در قانون جدید آئین دادرسی مدنی در مفاد ماده 522 همان قانون از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه آن است که دین از نوع وجه رایج باشد ومارک که ارزمی باشد وپول کشور خارجی است وجه رایج مملکت ایران به حساب نمی آید و رای وحدت رویه شماره 90 صادر شده از سوی دیوانعالی کشور ناظر به عنوان وجه نقد موضوع مواد 719 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 می باشد وبا تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی، رای وحدت رویه مذکور منتفی شده است و در نتیجه دادگاه با عنایت به مشروحات فوق ومستندات مذکور دعوا خواهان را قابل استماع نداشته وبا تجویز حاصله از ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر واعلام می نماید.

سید مفید کلانتریان

رئیس شعبه بیست وهفتم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران

دکتر علی صابری 583 بازدید 1392/08/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...