رویه قضایی ودگرسانی های نظری وعملی

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

رویه قضایی و دگرسانی های نظری و عملی دعاوی خلع ید قانون مدنی، رفع تصرف، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 158 به بعد آن قانون و جرایمی با عنوان تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع مواد 690 به بعد قانون تعزیرات، نیز قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52(21)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

چکیده:

برای این که دعوای اجرت¬المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است.

 

تاریخ رای نهایی:

 1391/06/18

شماره رای نهایی: 9109970221300750

 

رای بدوی

 

در خصوص دعوی آقای (ر. الف.) وکیل دادگستری به وکالت از 1- آقای (ح. ذ.) 2- آقای (م. ذ.) 3- آقای (م. ذ.) هردو با وکالت مع¬الواسطه آقای (الف. ذ.) به طرفیت آقای (ق. ع. ج. ک.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت¬المثل ایام تصرف به نسبت حق السهم خواهان¬ها به انضمام خسارات دادرسی و حق¬الوکاله وکیل موقّتاً مقوّم به (000/000/51) ریال.

...

نظر به اینکه میزان مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد نظر مستند به دلیل قانونی نیست و با توجه به محتویات پرونده به نظر می¬رسد مالکیت وی به میزان 5/1 دانگ باشد مقرر گردید که  نامبرده جهت ارایۀ دلیل قانونی در این خصوص اقدام نماید و دادگاه متعاقباً در تاریخ 22/5/1390 دستور استعلام وضعیت ثبتی را صادر نمودند که النّهایه اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران به شرح پاسخ شماره 42982 مورخ 9/9/90 اعلام نمودند که میزان مالکیت آقای (ج. ذ.). به میزان سه دانگ و آقایان (ح. ع. الف. ج. ک.) و (ق.ع. ج. ک.) هریک به میزان 5/1 دانگ نسبت به پلاک ثبتی 2533 فرعی از 2395 اصلی مجزا از پلاک 844 بخش 10 تهران می¬باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه اولاً؛ مالکین مال مشاع باید مطابق مقررات ماده 576 از قانون مدنی، نحوه ادارۀ مال مشاع را مشخص نمایند ولی پس از موت مورث خواهان¬ها این اقدام صورت نگرفت، ثانیاً؛ مطالبه اجرت¬المثل فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع است اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره؛ ولی این¬گونه عمل نشد، ثالثاً؛ خوانده در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی ادعای خواهان¬ها را نپذیرفتند. لذا ضمن عدول از ارجاع امر به کارشناسی که توسط رئیس محترم وقت دادگاه صورت گرفت به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می¬گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران     می باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان¬ها باوکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامۀ شماره90/949 صادره از شعبه219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به¬ بطلان ¬دعوی خواهان¬های بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است، دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده بر میزان سهمی خود بر پلاک ثبتی متنازعٌ فیه تصرّف داشته و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان¬ها دلیلی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده در تصرف تجدیدنظرخواهان¬ها ارائه ننموده¬اند و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده آقای (م. ذ.) در پلاک ثبتیِ مورد نزاع نیز تصرّف داشته است که احد از ورثه مرحوم (ج. ذ.) می¬باشد، صرف¬نظر از استدلال دادگاه بدوی، وارد نمی¬باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه¬پسندی که نقض و بی¬اعتباری دادنامه معترضٌ-عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحۀ اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، دادگاه ادّعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می-داند و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مــدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید   می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران -  مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دکتر علی صابری 67 بازدید 1398/04/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...