حقوق خانواده (16)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

حقوق خانواده (16)

علی صابری

 

چکیده:

 

عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج، مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی‌تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه، از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.

 

تاریخ رای نهایی:

1392/04/08

شماره رای نهایی: 9209970220200469

 

رای بدوی

 

درخصوص دادخواست خواهان آقای (ع.ک.) به طرفیت خوانده خانم (ط.ر.) به خواسته منع خوانده از اشتغال به کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این‌که به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (5743) رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز و مسلم است و در مورد خواسته، نظر بر این‌که بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شئون و شخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده 1117 قانون مدنی خوانده محترمه را اشتغال مذکور منع می‌نماید و در صورت ادامه اشتغال به کار و خروج از منزل بدون رضایت شوهر، زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن این‌که اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رأی اقدام مقتضی معمول دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد 330 ـ 334 ـ 336 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی یک خانواده

 

 رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ر. از دادنامه شماره 9103140 مورخ 26/12/91 شعبه محترم 249 دادگاه تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخوانده آقای ع.ک. به طرفیت مشارالیها به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 9102522 تصدیر گردیده وارد است زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی از 2 جهت مخدوش است اول این‌که اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاحیه قید نشده نمی‌تواند از این جهت مؤثر در مقام باشد که احتمال دارد در حین عقد زوجه دانشجو یا خانه‌دار بود و عدم اشتغال نیاز به تصریح داردکه درمانحن‌فیه چنین تصریحی چه به صورت صریح یا ضمنی درسندنکاحیه درج نشده.ازسوی دیگر ذکر اینکه اشتغال زوجه باشئونات خانوادگی زوج منافات دارد،با توجه به مدارک مورد ارائه ازناحیه زوجه به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی، ایشان کارمند دانشگاه قرآن و حدیث هستند، و قطعا اشتغال درضمن محیط چه حضوری وغیرحضوری منافاتی باشئونات خانوادگی زوج نخواهد داشت، بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این‌که دادنامه معترض‌عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

 مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

نقد رای. رای دادگاه بدوی صحیح تر است. منع اشتغال دو جهت می تواند داشته باشد. یکی اینکه با اینکه بین زن و مرد شرط شده است ولی شغل منافی امور خانواده یا شان زن و مرد است یا اینکه چون شرط نشده است با اینکه منافی نیست مرد اجازه نمی دهد. طبق نظر مشهور و صحیح تر بین فقها خروج زن از خانه منوط به اذن مرد است. یعنی اشتغال زن یک سری شرایط و یک سری موانعی دارد. یک شرطش اجازه شوهر برای خروج از خانه است یا اینکه قبلا شرط اشتغال زن شده باشد. و شرط دیگرش (عدم مانع) منافی بودن ان با امور خانوادگی است. اینکه در قانون نیامده است به این معنی نیست که این شرط وجود ندارد. زیرا در مورد سکوت قانون طبق ماده ۳ قانون مدنی باید به منابع معتبر فقهی یا دکترین مراجعه کرد. که منابع فقهی موید نظر دادگاه بدوی است.

دکتر علی صابری 62 بازدید 1398/04/18 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...