خیارات (2)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون مدنی

خیارات (2)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

چکیده:

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نیست بلکه موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به‌عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل در تعریف فوق است.

 

تاریخ رای نهایی:

1392/10/28

شماره رای نهایی: 9209970908100317

 

رای دیوان

 

عملیات منجر به فریب در معامله در تعریف تدلیس در ماده 438 قانون مدنی محدود به امور مثبت نیست موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به‌عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله ازآن به انجام معامله رضایت نخواهدداد داخل در تعریف فوق است و لزوم ازاله عنوان غش(فریب)درمعاملات مستلزم مسئولیت تمهید و بیان از عیب موجود در مورد معامله است در مانحن‌فیه که وجود عیب مورد ذکر در کارت راجع به نظارت ساختمان که به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست شده ، در معوض (رقبه موضوع مبایعه‌نامه شماره 26 ـ 30/6/89 مشاور املاک 651 شماره سریال 69089) ، ثابت می‌باشد مراتب مورد تأیید وکیل فرجام‌خواندگان قرار گرفته و در مبایعه‌نامه هم ذکری از آن نشده است و با توجه به نوع معامله که معاوضه بوده و عوض مالی از همان نوع معوض است و نیاز مالک را به همان نوع مال حکایت می‌کند و انگیزه انجام آن را به جلب نفع به ضرر غیر می‌رساند ، هم اماره‌ای است برتحقق تدلیس در معامله انجام‌گرفته النهایه با عنایت به اینکه دفاع وکیل خواندگان‌ این است که خواهان از جریان عدم شناژبندی ساختمان از طریق اطلاع دادن به وی آگاه شده علاوه‌ بر اینکه به جهت باز بودن سه سمت ساختمان امر مذکور قابل‌مشاهده وقوف از آن بوده است و در این خصوص به شهادت شهود و نیز شهادت مدیر بنگاه استناد نموده که ضرورت داشته علاوه بر تحقق و استماع از شهود و مدیر بنگاه به انجام معاینه از محل و مشاهده و انعکاس وضعیت ساختمان به شرحی که در مدافعات آمده و نیز جلب نظر کارشناس از‌ اینکه تشخیص عدم شناژبندی در مشاهده‌اش خاص عادی از ساختمان در وضعیت مرقوم امکان‌پذیر بوده است یا خیر و موجبات علم و آگاهی خریدار را فراهم می‌کرده مبادرت می‌‌شد و از جهت معلوم شدن تاریخ آگاهی خواهان از وجود عیب مورد ادعا که بیان نموده با مراجعه به شهرداری و تحصیل مدارک راجع به ساختمان ، حاصل‌شده است استعلام مقتضی به عمل می‌آمد لکن دادگاه در زمینه‌های مرقوم اقدام معمول نداشته و درنتیجه دادنامه فرجام‌خواسته به جهت اولاً مخالفت با شرع و قانون ثانیاً نقص تحقیقات ورسیدگی به شرحی که گذشت مستوجب نقص است و مستند به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی وفق بند الف ماده401قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده رأی منقوص ارجاع ‌می‌گرددکه پس از رسیدگی و رفع نقایص یادشده با توجه به نتایج حاصله از رفع نقایص و مراتب مندرج در صدر‌ این رأی توجهاً به بند الف ماده 405 قانون مزبور انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

 

دکتر علی صابری 484 بازدید 1398/04/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...