زیان دیرکرد پرداخت (24)

تجربه های یک وکیل 
زیان دیرکرد پرداخت (24) 

علی صابری


با سپاس از حسن افضلی همکارم در این پرونده .
1-    موضوع بسیار ساده است؛ خواهان مدعی است پولی به حساب دیگری ریخته و این بابت قرض دادن به او بوده و خوانده از برگرداندن وجه خودداری می کند. بدون ورود در بحث ماده 265 قانون مدنی که در دادنامه نیز بدان اشاره شده و بدون ورود در این بحث خواهان باید مدیون نبودن به خوانده را ثابت کند، این خوانده است که باید پرداخت بابت عقدی دیگر را ثابت کند. بحث ما زیان دیرکرد پرداخت است بارها نوشتم و باز می نویسم که تحلیل ماده 522 نقش مهمی در مسائل اقتصادی بازی می کند و تاثیر حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. همین جا باید از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جوان در دانشگاه شهید بهشتی یاد کنم که موضوعش تحلیل اقتصادی قرارداد است و آن را در جلسه هفتگی چهارشنبه های دفتر با دیگر همکاران به گفتگو نشستیم ( مستند موجود است). اینکه ماده 522 تدارک خسارت است یا برگرداندن همان پول با قدرت خرید کنونی آن، امری است که هنوز بحث آن گشوده است و شاید تازه داریم گام به گام وارد آن می شویم .
2-    دادنامه را بخوانید. نه تنها بدین بحث ها نپرداخته بلکه با استنباطی نادر و جالب از ماده 522 و ارکان و قیود و شروط آن و نمیدانی با چه انگیزه و ذهنیتی گونه ای انشاء رای کرده که به نفع مدیون است . نمی دانم موکل از ما خواهد خواست به رد دعوی او در بخش زیان دیرکرد پرداخت اعتراض کنیم یا خیر و نمی دانم دادگاه استان چه تصمیمی خواهد گرفت اما میدانم این گونه دادنامه ها در این پرونده های به حاضر ساده موجب خواهد شد همه بدهکاران احساس امنیت کنند. یاد گفته شادروان جواد واحدی می افتم که به شوخی ما را راهنمایی می کردند که همیشه وکیل خوانده باشید البته ما وکلا نیز در تغییر این ره یافت نقش داریم به ظاهر قانونی است اگر موکل را راهنمایی کنیم از همه امکانات برای به درازا کشاندن دادرسی استفاده کنند اما آیا واقعا فکر نمی کنیم نظام کلان اقتصادی و اجتماعی از همین جزئیات تشکیل می شود که ما نیز نقشی کوچک در آن داریم؟ اصلا آیا ما وکلا به حاشیه و تاثیر پرونده،  مشاوره و راهنمایی های خویش در نظام کلی جامعه فکر می کنیم ؟ آیا فکر می کنیم که اینجا وکیل خوانده ایم اما هزارجای دیگر وکیل خواهان هستیم؟ شاید محسن مخمل بافی باید تا نوبت عاشقی را در مسائل حقوقی و جایگزینی نقش وکلا بسازد تا گفته ای که از هنر بر می آید بر دل ما وکلا بنشیند. به هر حال بیاییم با هم باز اندیشی کنیم که پرونده های روزمره و ظاهرا ساده چه نقش مهمی در اجتماع دارند .
3-    اینکه مطالبه باید چگونه باشد تا شرط مندرج در ماده 522 فراهم شود، اینکه فرستادن اظهارنامه طریقیت دارد یا موضوعیت. بحث های فنی من مربوط به این موضوع است اما با استدلال که چه عرض کنم با فرمانی که دادرس داده نوبت به این بحث ها نمی رسد. او در دادنامه یادآور می شود خواهان خوانده را با فرستادن اظهارنامه درخواست کرده اما نه از هنگام فرستادن اظهارنامه و نه از هنگام پیش نهادن دادخواست و نه از هیچ هنگام دیگری خواهان را محق به دریافت زیان دیرکرد نمی داند آن هم به شرحی که در دادنامه می خوانید . داوری کنید و قلم بزنید و برای نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی بنویسید که شما اگر جای پژوهش خواه بودید چه می نوشتید و چگونه استدلال می کردید. امور مورد نظر دادرس حکمی هستند و نه موضوعی پس شما نیز با همین اطلاعاتی که از دادنامه دارید می توانید آن را نقد حقوقی کنید. منتظر قلم علمی شما دوستان هستیم.
اینک متن دادنامه
خواهان : آقای محمدرضا داوری فرد با وکالت آقای حسن افضلی و آقای علی صابری
خوانده: آقای مهدی حمیدزاده
خواسته: مطالبه طلب
رای دادگاه
در این پرونده محدرضا داوری فرد با وکالت علی صابری و حسن افضلی به طرفیت مهدی حمیدزاده محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ65.500.000  تومان معادل655.000.000  ریال و خسارت  دادرسی و تاخیر تادیه را درخواست نموده و اظهار گردیده که خواهان طی دوفقره رسید پرداختی مبلغ خواسته را به حساب خواهان واریز و علیرغم درخواست مکررو ارسال اظهارنامه اقدامی از ناحیه خوانده جهت پرداخت صورت نگرفته خوانده با وصف ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم تسلیم نکرده است. دادگاه مراتب را از شعبه پرداخت کننده استعلام نموده که برابر وارده بشماره 4797-28/11/92 حکایت از واریز مبالغ مذکور بنام خوانده داشته فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص داده میشود و به استناد مواد198 و 515 قانون آئین دادرسی و مواد 265 و 271 و 281 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ655.000.000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ13.421.000 ریال هزینه ابطال تمبر و پرداخت17.200.000   ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خواسته خواهان نسبت به مازاد و اینکه حسب ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تمکن یا عدم تمکن مالی مدیون و یا امتناع از پرداخت آن برای  دادگاه مجهول است خواسته نسبت به تاخیرر تادیه مردود است. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیمی

دکتر علی صابری 534 بازدید 1393/01/24 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...