زیان دیرکرد پرداخت (31 )

آموخته ها واندوخته های یک وکیل
زیان دیرکرد پرداخت (31)
 علی صابری


باسپاس از مهدی شیرخانی و پیشکش به خود او .
1-    دادنامه روشن است. فرضی را دربردارد که خواهان مدعیست مساحت ملک فروخته شده به وی کمتر از آن چیزی است که در مبایعه نامه قید شده و بر حسب متراژ کسری، کسر از ثمن را خواستار می شود .جدا از آنکه بطلانی که در دادخواست قید شده و در دادنامه نیز آمده اینجا مصداق دارد یا خیر و جدا از آنکه تکلیف مواد 355 ،384 و 385 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت چه می شود و حکم آنها نسبتی با این پرونده دارد یا خیر و جدا از رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور در تفسیر مواد 390 و 391 قانون مدنی و ارتباط آن با این پرونده آنچه موضوع تمرکز این نوشته است زیان دیرکرد پرداخت است و حکم دادگاه و محاسبه آن از روز تنظیم مبایعه نامه که حتی در دعوی فروشنده بر ید پیشین خود نیز اعمال شده و آنجا نیز تاریخ مبایعه نامه در نظر گرفته شده است . افزون بر سخنرانی ها و مقالات کامران آقایی و محسن ایزانلو و بویژه مقاله محسن در شماره 5 مجله استیناف در نقد رای وحدت رویه 733 توجه خوانندگان را به سخنرانی دکتر برادران با عنوان «ضمان درک » در کانون وکلا جلب می کنم. هرچند با برخی از نکات گفته شده ایشان مخالفم. به هرحال به زیان دیرکرد برگردیم و با انتظار اینکه دادگاه عالی چه تصمیمی خواهد گرفت موضوع را با یافته هایمان در این باب تطبیق داده و داوری کنیم.
2-    دادنامه را در آینده ای بسیار نزدیک از جهت دعوی جلب ثالث و چگونگی تصمیم دادگاه در این باب دوباره خواهید خواند .آنجا از زاویه مفهوم ثالث در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به موضوع خواهم پرداخت .
اینک متن دادنامه که بخش مربوط به زیان دیرکرد در آن درشت نویسی شده است .

پرونده کلاسه 9409982218200268 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات تصمیم نهایی شماره
خواهان: خانم ص.
 خوانده: آقای س.ب آقای سید ف. ه .ح
خواسته¬ها: 1. مطالبه وجه بابت .... 2. تامین خواسته 3. ابطال قرارداد (غیرمالی)
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می¬نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی خانم ص.ط به طرفیت آقای س.ب با وکالت آقای سید ف.ه.ح به خواسته ابطال بیع نامه¬های عادی 18/11/91 و 23/11/91 نسبت به متراژ 59.36 متر مربع 2- استرداد مبلغ56.235.000  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 23/11/91 لغایت اجرای کامل حکم و خسارت دادرسی موضوع دادخواست 26/5/94 و اصلاح خواسته مندرج در صورت جلسه 3/9/94 (نسبت به دعوی بطلان بیع نامه 23/11/91 و میزان مبلغ مورد خواسته) و نیز دعوی خوانده یاد شده به طرفیت 1- خانم م.ز 2- خانم ص.ط (به خواسته) جلب ثالث به خواسته استرداد اضافه ثمن به مبلغ6.863.000  تومان و خسارت دادرسی موضوع دادخواست 20/7/94 و صورت جلسه 3/9/94 بدین شرح که خواهان کلاسه 940274 به موجب بیع نامه 18/11/91 مساحت حدود 380 متر مربع از پلاک ثبتی28.253  با اعیانی 60 متر مربع از خوانده آقای س.ب به مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان خریداری می¬کند و سپس در تاریخ 23/11/91 بیع دیگری (هولوگرام) تنظیم و متراژ مبیع با متراژ 380 متر مربع درج می¬گردد (در بیع نامه اولیه متراژ مبیع حدود 380 متر درج می-شود اما در بیع نامه دوم متراژ 380 متر درج گردیده است) خواهان با استناد به نظریه کارشناس رسمی پیوست دادخواست (تامین دلیل) که بر کسری مساحت مبیع به متراژ59.36  متر مربع می-باشد ضمن تقاضای بطلان دو فقره بیع نامه¬های مذکور استرداد اضافه ثمن پرداختی را به علت آن که مبیع وجود ندارد تقاضا نموده است وکیل خوانده نیز با اقامه دعوی جلب ثالث عنوان نموده که مبیع مذکور که از سوی موکل وی به خواهان منتقل شده است قبلاً از مجلوب ثالث ردیف اول به مبلغ سیصد میلیون تومان خریداری نموده و همان مبیع را به خواهان فروخته است مطالبه ثمن اضافه پرداختی به مجلوب ثالث ردیف اول به مبلغ46.863.000  تومان تقاضا کرده است (صورت جلسه 3/9/94) با توجه به محتویات پرونده بدواً در خصوص دعوی کلاسه 940274 نظر به این که منشأ رابطه قرارداد طرفین دو فقره بیع نامه 18/11/91 و 23/11/91 بوده که به متراژ مبیع به مساحت 380 متر مربع دلالت دارد اما حسب نظریه کارشناس مرحله تامین دلیل پیوست دادخواست (ص 7) به متراژ59.36  متر مربع کسری دارد لذا مستلزم استرداد ثمن نسبت به کسری مذکور می¬باشد بدیهی است ذکر حدوداً 380 متر به عنوان متراژ مبیع (در بیع نامه 18/11/91) کلمه حدوداً به مفهوم پذیرش خریدار به کاهش مساحت59.36  متر نخواهد بود زیرا عرفاً یک الی دو یا سه متر کاهش یا افزایش قابل مسامحه بوده و جهت جلوگیری از اختلاف با ذکر کلمه "حدوداً" معامله انجام می¬گردد که با توجه به عرف همان منطقه بر مبنای ارزش ملک می¬باشد آنچه که متیقن می¬باشد در منطقه لواسان کاهش مبیع به متراژ59.36  متر مربع از کل مساحت که 380 متر مربع می¬باشد قطعاً قابل چشم پوشی نبوده و نافی حق خریدار در مطالبه اضافه ثمن نخواهد بود صرف نظر از مراتب فوق بلکه در بیع نامه 23/11/91 که آخرین اراده طرفین است صراحتاً متراژ مبیع نیز 380 متر مربع اعلام شده است و کلمه حدوداً نیز برای متراژ بیان نشده است. نسبت به دعوی جلب ثالث نیز با توجه به رابطه قراردادی خواهان دعوی ثالث آقای س.ب به عنوان خریدار و مجلوب ثالث ردیف اول خانم م.ز به عنوان فروشنده طی بیع نامه 24/7/90 نسبت به ملک مذکور به متراژ حدوداً 380 متر مربع به مبلغ سیصد میلیون تومان به شرح یاد شده محق به مطالبه اضافه ثمن خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به این که منشأ مسئولیت هر یک از فروشندگان نسبت به خریداران که در مقاطع زمانی متفاوت و معاملات جداگانه بوده لذا قابلیت تسری به همدیگر نبوده و هر یک از فروشندگان مسئولیت به استرداد اضافه مبلغ دریافتی بابت فروش آن قسمت از مبیع خواهد بود که وجود خارجی ندارد بنابر مراتب فوق در خصوص دعوی کلاسه 940274 حکم به محکومیت خوانده آقای س.ب به استرداد مبلغ56.235.000  تومان بابت اضافه ثمن دریافتی پنجاه و شش میلیون و دویست و سی و پنج هزار تومان (56235000 تومان = متر59.36  * تومان 947368 = متر مربع380.360.000.000  تومان) و خسارت تاخیر در تادیه آن از تاریخ 23/11/91 لغایت اجرای کامل حکم و نیز بطلان بیع نامه¬های 18/11/91 و 23/11/91 نسبت به مساحت کسری مبیع به متراژ59.36  متر مبیع که فاقد وجود خارجی است و نیز خسارت دادرسی در حق خواهان صادر می¬شود در خصوص دعوی کلاسه 940393 نیز حکم به محکومیت مجلوب ثالث ردیف اول خانم م.ز به استرداد مبلغ46.863.000  تومان (چهل و شش میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار تومان) بایت اضافه ثمن دریافتی از آقای س.ب و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 26/7/90 لغایت اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی در حق وی (آقای س.ب) صادر می¬گردد و دعوی به طرفیت مجلوب ثالث ردیف دوم (خانم ص.ط) صرف نظر از عدم توجه به دعوی با توجه به استرداد دعوی به شرح مندرج در صورت جلسه 3/9/94 قرار رد دعوی صادر می¬گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 441 و 443 قانون مدنی و 198، 331، 336، 339، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
حسین شعبان¬زاده
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات

علی صابری 573 بازدید 1394/11/28 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...