اجرای احکام در رویه قضایی ایران(3)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اجرای احکام در رویه قضایی ایران (3)

علی صابری

 

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

 دادنامه شماره 910997511290857-20/6/1391

پرونده شماره 900633 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

 

اهم نکات حقوقی:

دعوای ابطال عملیات اجرایی؛

ماهیت مزایده و اثر نقض برخی از تشریفات غیرمؤثر؛

اثر قواعد عمومی قراردادها در تحلیل مزایده؛

تحلیل مستثنیات دین؛ شمول یا عدم شمول بر اموال مشاع؛

قاعده منع سوءاستفاده از حق؛

 

«آقای علیرضا ... دادخواست ابطال مزایده مورخ 15/9/89 و رفع توقیف از ملک بازداشتی در پرونده شماره 214/89/2556/34/12 اجرایی را به طرفیت آقای عباس ... تقدیم داشته و با اعطای وکالت به آقای محمدجواد... اظهار می‌دارد که در جریان مزایده مذکور که نسبت به سهم الارث وی به عمل آمده رعایت مقررات آمره نشده و از یک سو بند 4 ماده 138 قانون اجرای احکام نقض شده است و تحقیقی در این خصوص به عمل نیامده و از سوی دیگر مساحت عرصه ملک مورد مزایده 29/319 مترمربع بوده اما در آگهی مزایده 336 متر قید شده است یا مساحت اعیاني150 متر قید شده، در حالی که برحسب پایان کار شهرداری 156 متر می‌باشد. همچنین ملک مورد مزایده مستثنیات دین می‌باشد و توقیف آن خلاف مقررات محسوب می‌گردد. خوانده حضور نیافته و دفاعی مطرح نكرده است. دادگاه با بررسی پرونده اجرایی مورد اشاره و توجه به مقررات حاکم بر مزایده و اجرای رأی، نکات زیر را در نظر دارد: 1- قانون اجرای احکام مدنی به شرح مواد 142 الی 144 طریق اعتراض به مزایده را معین کرده و هر ادعا یا اعتراضی در هر قالب یا عنوانی که طرح شود، این قواعد را تغییر نمی‌دهد و در این پرونده، اقامه دعوای مستقل در قالب دادخواست، مشمول همان قواعد است و برای مثال، تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود و خواسته نیز اعتراض به عملیات اجرایی منتهی به مزایده محسوب می‌گردد و همانند خواسته‌های مرسوم در دعاوی مستقل، نیست تا نیاز به بررسی مالی یا غیرمالی بودن آن باشد. 2- مزایده قالبی است که قرارداد بیع در آن محقق می‌شود و این قرارداد علاوه بر ارکان ماهوی و قواعد عمومی، از پاره‌ای ارکان شکلی و تشریفاتی نیز تبعیت می‌کند. اعتراض به مزایده می‌تواند متعرض ارکان ماهوی قرارداد باشد نظیر حجر یکی از طرفین بیع یا متعرض  ارکان و تشریفات باشد. اعتراض آقای خواهان، از قبیل اعتراض در شکل و تشریفات مزایده است و به‌طور خاص از عدم رعایت مستثنیات دین و عدم رعایت برخی از بندهای مواد 122 و 135 قانون اجرای احکام مدنی یاد نموده است. 3-تشریفات مزایده با هدف رعایت حقوق محکومٌ‌علیه و خریدار (به‌طور عمده) و نیز رعایت حقوق محکومٌ‌له (از جهت تسهیل فروش) وضع شده و هدف قانون، نقض مزایده با انحراف فرعی از قواعد تشریفاتی مذکور نیست. برای مثال اگر ملک، توصیف شده باشد، عدم تطابق شماره پلاک، خللی در مزایده به وجود نمی‌آورد یا در فرض اعتراض حاضر که مساحت ملک بیشتر قید شده است، حقی از محکومٌ‌علیه تضییع نمی‌کند و اگر اعتراضی باشد از جانب خریدار خواهد بود یا وقتی در آگهی مزایده قید شده باشد که مساحت ملک تقریبی است، اختلاف چند متر که عرفاً غیرفاحش است، مزایده را بی اعتبار نمی‌کند و به‌طور کلی، ارزیابی دادگاه و نظارت نهایی بر مزایده به این معنا خواهد بود که اگر تضییع حقی از محکومٌ‌علیه، محکومٌ‌له و خریدار شده باشد، مزایده را ابطال نماید و انحراف‌های فرعی را مانع از صحت آن نداند. 4- ادعای مستثنیات دین از سوی آقای خواهان نه تنها بعد از توقیف و کارشناسی به عمل نیامده است و با تأخیر مطرح شده بلکه دادگاه آن را برای فرار از ادای دین تلقی می‌کند و به حکم قاعده منع سوء‌استفاده از حق، محدود می‌داند. آقای خواهان به شهادت چند شخص استناد نموده است که دادگاه بعد از مواجهه حضوری آنها و معترض، کذب اظهارات یکی از دو طرف (شهود یا آقای خواهان) را احراز می‌کند زیرا در حالی که ایشان اظهار می‌دارد به مدت یک سال منزل مستقلی را اجاره نموده و به منزل مادربزرگ خود مراجعه مستمر برای سکونت نداشته، شهود اظهار می‌کنند که چند مدت یا چند ماه در منزل مادربزرگ به سر می‌برده است. همچنین ادعای مستثنیات دین با این ایرادات مواجه است که اولاً ملک مشاع می‌باشد و تصرف آقای خواهان به محض درخواست یکی از مالکان مشاع، منتفی و مصداق غصب خواهد بود و مال مورد تصرف، اقتضای قرار گرفتن در زمره اموال غیرقابل توقیف را ندارد ثانیاً آقای خواهان، مدت یک سال بیرون از منزل توقیف شده زندگی می‌کرده است و این امر دلالت بر عدم نیاز ایشان دارد زیرا مستثنیات دین باید در قلمرو محدود خود باقی باشند و اگر محرز شود که محکومٌ‌علیه می‌تواند مسکن مستقل تهیه نماید، طرح مستثنیات دین محملی نخواهد داشت. دادگاه با توجه با مقدمات مذکور، اعتراض آقای خواهان را به این دلیل مردود می‌داند که اولاً طرح مستثنیات دین، قابل پذیرش نیست. ثانیاً در آگهی مزایده، توصیف تخمینی از ملک شده وعدم تطابق چند متر در عرصه یا اعیان (صرفنظر از اینکه مساحت عرصه بیشتر قید شده و محکومٌ‌علیه ضرری نمی‌بیند) خللی در مزایده به وجود نمی‌آورد ثالثاً اقدامات آقای خواهان در مورد مستثنیات دین و استناد به شهادت ناصحیح و به جریان انداختن اعتراض ثالث (دعوای مادر آقای خواهان که به استناد قرارداد عادی بیع آقای خواهان و مادر خود مطرح شده است) و رد این دعوا، مجموعاً عدم حسن نیت ایشان و نیت فرار از پرداخت دین و خلل در فرآیند آن را نشان می‌دهد و دادگاه تکلیف دارد قواعد حقوقی را به جهت مقابله با سوء‌استفاده از حق، به زیان ایشان تفسیر کند تا مانع از تحقق سوء‌استفاده شود که این امر ادعای مستثنیات دین را مردود خواهد کرد. نظر به اینکه دعوای حاضر، ترجمان ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود، دادگاه با اجازه حاصل از این ماده و نیز عدم تحقق شرایط مستثنیات دین به شرح ماده 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای آقای خواهان و اعلام صحت مزایده صادر می‌کند. رأی دادگاه به دلالت آنچه در بند 1 آمده است، قطعی می‌باشد» دکتر عبدالله خدابخشی.

 

دکتر علی صابری 229 بازدید 1398/12/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...