زیان دیرکرد پرداخت(34)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (34)

علی صابری 

پیشکش به نام و یاد خاطره ی استاد کاتوزیان و با سپاس از محسن ایزانلو و کامران آقایی .

1-    ماجرای اصلی برگرفتن و آوردن نوشته از کتب را به مناسبتی در نوشته وجه التزام در حقوق ایران (4) نگاشته ام و خوانده اید .استاد کاتوزیان در کتاب آمده در آن نوشته  که نیاز به بازگو کردن ندارد . با نام تعهد پولی نوشته ای دارند که گرچه با آن زیاد همدل نیستم و آموزه ی ایشان درباره پول را چندان نمی پسندم اما ایجاب می کند روحیه علمی پذیرای تمام آموزه ها باشد .نظر خودم لا به لای سنجش های پیشین از دادنامه ها آشکار است و در خور درک و فهم.

اینک نوشته دانشمندانه استاد کاتوزیان

اختلاط میان تعهد به پول و تعهد به ارزش

دکتر ناصر کاتوزیان

(استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

واژگان کلیدی

تعهد به پول (دین پولی)، تعهد به ارزش، خسارت تأخیر تأدیه، قدرت خرید و ارزش پول، قاعده لاضرر، تنظیم سند رسمی، معامله ملک، درک ثمن، حکم به بیش از خواسته، تهاتر

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقا و خانم ... به طرفیت ... دایر بر مطالبه شانزده میلیون ریال با مطلق خسارات وارده، به این توضیح که خواهان­ها در تاریخ 6/5/72 یک واحد منزل مسکونی از پلاک ثبتی به شماره 2265/15190 واقع در خیابان پروین را با سند عادی با خوانده معامله می­کنند، قسمتی از ثمن معامله را نقدا دریافت کرده و توافق می­کنند که بقیه ثمن معامله طی شانزده قسط یک میلیون ریالی به فروشندگان پرداخت گردد، که از این مبلغ دو میلیون ریال را خریدار به مستأجر فروشندگان بابت رهن پرداخته و منزل را تخلیه و تحویل می­گیرد و سپس به دیگری انتقال می­دهد که با توجه به دلایل پرونده و شهادت شهود که مطالبه طلب و آمادگی انتقال و تنظیم سند رسمی از طرف خواهان­ها و امتناع و تعلل خوانده به انتقال رسمی و پرداخت ثمن را گواهی کرده­اند و اظهارنامه شماره 5947 مورخه 4/10/73 که به خوانده ابلاغ و به علت عدم تأدیه قسمت دوم ثمن اعلام انصراف از معامله شده و رجوع خواهان­ها به دفترخانه اسناد رسمی شماره 99 اصفهان و استعلام این دفترخانه از شهرداری منطقه چهار اصفهان و اعلام فهرست بنا از طرف شهرداری برای تشریفات تنظیم سند رسمی که در تاریخ 17/2/73 صادر و در سه نوبت دیگر به علت عدم حضور خوانده در دفترخانه از طرف شهرداری به تاریخ­های 20/7/73، 1/10/73 و 14/2/74 مجدداً تمدید و در هر نوبت اعلام آمادگی می­گردد و خوانده هیچ دلیلی بر این که عدم حضورش را موجه و مدلل جلوه دهد ارائه و یا اشاره نکرده است که این مطلب تقصیر عمدی به قصد اضرار و سبب خسارت و عدم پرداخت دین خود را به موقع به خواهان­ها مبرهن می­نماید و با توجه به اقرار خوانده به اصل دین چهارده میلیون ریال قسمت دوم ثمن معامله و با عنایت به مطالبه مطلق خسارت از طرف خواهان­ها، عادلانه­ترین راه برای جبران خسارت، تعیین میزان تورم مبلغ مذکور بوده است لذا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درصد تورم خواسته شد و طی نامه شماره 2/2789 مورخه 16/7/73، میزان تورم مبلغ فوق از فاصله شهریور ماه 1372 الی مرداد ماه 1372 آخرین تاریخی که شاخص تعهد شده است معادل 5/96 درصد می­باشد. مطالبه این گونه خسارت و منشا آن معاملات ربوی یا خسارت تأخیر تأدیه نیست، بلکه ضرر ناشی از معامله است که به علت امتناع از پرداخت ثمن با وجود آمادگی برای تنظیم سند رسمی و خودداری خوانده می­باشد و از آنجا که ارزش پول روز وقوع معامله و روز پرداخت آن پس از مضی زمان تنزل فاحش کرده، جبران ضرر است تا به حکم قاعده «لاضرر و لاضرار» کسی از اعمال دیگری متحمل ضرر نگردد. در اصل ثمن واقعی معامله است و مطالبه وجه زیادی نیست و اعتبار ارزش و ماهیت اسکناس به نحوه قدرت خرید آن بستگی دارد و بدهی به مبلغ چهارده میلیون ریال یعنی بدهی به همین میزان قدرت خرید؛ همچنین از باب خسارت تأخیر تأدیه نیست که بعضاً غیر شرعی معرفی شده بلکه نفس و حقیقت بدهی خوانده چنین می­باشد دین خوانده میزان معین و ثابتی از قدرت خرید است که در مبلغی به اسکناس عینیت پیدا می­کند که در نوسانات قیمت بازار، متغیر است و عرف اسکناس را قدرت خرید آن می­داند و سود اسکناس بر اساس ارزش واقعی آن، یعنی قدرت خرید، محاسبه می­گردد و مطابق ماده 220 قانون مدنی، عقود، متعاملین را به کلیه نتایجی که از عقد ضامن حاصل می­شود ملزم می­سازد و ماده 362 قانون مدنی مشتری را ضامن درک ثمن قرار داده و درک ثمن به عبارتی ضرر ناشی از تنزل ازش پول است که از عدم پرداخت قسمتی از آن ایجاد شده و خوانده (مدیون) باعث ایجاد این ضرر، آن هم از روی علم شده است. بنابراین، تعهد و دین بدهکار بر پرداخت نرخ تورم با اصل آن که توسط مرجع رسمی بانک مرکزی اعلام شده،  محاسبه و به مبلغ            13.510.000            = 5/96 ×  می­باشد که با این وجود دعوی خواهان­ها به مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال پول زمان معامله و خسارت 13.510.000میلیون ریال ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 13.510.000 میلیون ریال بالمناصفه در حق خواهان­ها با پرداخت 241.000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام می­گردد. چون تعهد خوانده به پرداخت ثمن در قرارداد با تنظیم سند رسمی است و تنظیم سند رسمی از لوازم معامله انجام شده می­باشد، خواهان­ها که هر یک سه دانگ مشاع را مالک هستند ملزم به تنظیم سند رسمی به نام مالک می­باشند و محکوم لهم قبل از اجرای  حکم تمبر مبلغ 13.510.000 میلیون ریال باید ابطال و الصاق نمایند و دعوی خواهان­ها به مطالبه اضافه بر چهارده میلیون ریال خواسته به مبلغ دو میلیون ریال با توجه به اقرار قبول خواهان­ها به تهاتر، در این مقدار از خواسته، رأی به رد دعوی صادر و اعلام می­گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر اصفهان می­باشد.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی اصفهان

نقد رأی

رأی دادگاه، به ظاهر نتیجه منطقی قرارداد فروش ملکی است که بخشی از بهای آن پرداخت نشده و فروشنده درخواست الزام خریدار به تأدیه ثمن را با خسارت از دادگاه کرده است. با وجود این، در راه وصول به نتیجه مطلوب، انحراف­هایی از قواعد و اصول دادرسی به چشم می­خورد که شایسته توجه است:

    بر طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال املاک ثبت شده تنها با تنظیم سند رسمی (به عنوان مقدمه ثبت در دفتر املاک) صورت می­پذیرد و حق این بود که خواهان انجام قطعی معامله و بقیه ثمن مورد را مطالبه می­کرد و دادگاه نیز بر پایه همین خواسته، خوانده را الزام به معامله و پرداختن باقی مانده می­کرد. طلبی که فروشنده از این بابت دارد، در واقع عوضی است که برای انتقال پرداخته می­شود و مبادله تملیک مبیع و ثمن جوهر عقد بیع است. به همین جهت، به هر یک از دو طرف معامله اختیار داده شده است که اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد متقابل آن سازد و از آن به «حق حبس» تعبیر می­شود (ماده 377 ق . م) در این پرونده، خواهان و دادگاه معامله را تمام شده فرض کرده­اند: خواهان ثمن را مطالبه کرده و دادگاه بی هیچ قید و شرطی آن را پذیرفته است؛ کاری که رویه قضایی به اشتباه انجام می­دهد و دچار عوارض نامطلوب و تناقض­های گوناگون می­شود.

اگر نقل بیع با سند عادی انجام شده باشد، حکم به الزام تأدیه ثمن نبایستی همراه با نگرانی گریز از قواعد مبادله شود؛ در حالی که دادگاه مقدمه را پذیرفته، ولی در اجرای نتجه منطقی آن (الزام خریدار به تأدیه ثمن) به تردید افتاده است: در پایان دادنامه و پس از استدلال و پذیرش ادعا چنین می­خوانیم: «چون تعهد خوانده به پرداخت ثمن در قرارداد، با تنظیم سند رسمی است و تنظیم سند از لوازم معامله انجام شده می­باشد. خواهان­ها که هر یک سه دانگ مشاع را مالک هستند، ملزم به تنظیم سند رسمی به نام مالک می­باشند.» این تناقض فکری میان مقدمه و نتیجه در غالب آرایی که بر مبنای اسناد عادی قولنامه صادر می­شود وجود دارد و رویه قضایی با بی­اعتنایی از آن می­گذرد.

    نکته مهم در این است که خواهان، چنین درخواستی از دادگاه نکرده است و خوانده نیز چنین مطالبه­ای نداشته و اگر هم می­داشت، می­بایست دعوای متقابل کند و الزام خواهان را بر تنظیم سند انتقال از دادگاه بخواهد. پس، افزودن این الزام بر خواسته­های دو طرف، تخلفی آشکار از قواعد آیین دادرسی مدنی و از موجبات نقض آن در دیوان کشور (بند 3 ماده 371 ق. آ. د. م) است. به بیان دیگر، از ماده 2 بند 3 ماده 51 و سایر اصول دادرسی مدنی این قاعده استخراج می­شود که رسیدگی به حق، منوط به درخواست مدعی است و دادگاه حق ندارد از پیش خود بر خواسته آنان بیفزاید. این انحراف، نتیجه همان تناقضی است که در مبانی فکری دادرسان تابع این نظر وجود دارد.
    تعارض دیگری که میان خواسته و رأی دادگاه از یک سو و مفاد و درون حکم، از سوی دیگر به چشم می­خورد، چنین خلاصه می­شود که، در دادخواست شانزده میلیون ریال (بقیه ثمن مورد معامله) و خسارت مطالبه شده است. دادگاه در پایان رأی خود نسبت به دو میلیون ریال دعوا را رد کرده است. پس، اصل خواسته مورد قبول دادگاه چهارده میلیون ریال است و آنچه بیش از این حکم داده می­شود، باید به عنوان خسارت باشد تا با خواسته تطبق کند، در حالی که دادگاه در استدلال خود اصل مبلغ خواسته را به 000/510/27 ریال تبدیل کرده است! به این استدلال توجه کنید:

«این ثمن واقعی معامله است و مطالبه وجه زیادی نیست و اعتبار ارزش و ماهیت اسکناس به نحوه قدرت خرید آن بستگی دارد و بدهی به مبلغ چهارده میلیون ریال یعنی بدهی به همین میزان قدرت خرید و همچنین از بابت خسارت تأخیر تأدیه نیست که بعضاً غیر شرعی معرفی شده، بلکه نفس و حقیقت بدهی خوانده چنین می­باشد. دین خوانده میزان معین و ثابتی از قدرت خرید است که در مبلغی به اسکناس عینیت پیدا می­کند که در نوسانات قیمت بازار، متغیر است و عرف اسکناس را قدرت خرید آن می­داند و سود اسکناس بر اساس ارزش واقعی آن یعنی قدرت خرید محاسبه می­گردد ...»

شگفتی و تعارض آشکار در این است که دادگاه پس از این توجیه، در منطوق حکم چنین می­گوید: «با این وجود، دعوی خواهان­ها به مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال زمان معامله و خسارت 000/510/13 میلیون ریال ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/510/27 میلیون ریال ... اعلام می­گردد» و سرانجام خواننده رأی، درمی­ماند که مبلغ اضافه شده بر اصل خواسته (چهارده میلیون ریال)، بابت خسارت است یا اصل تحول یافته خسارت؟

این آشفتگی فکری، هر چند در میزان محکومیت خوانده مؤثر نیست، مبانی رأی را سست و بی اعتبار می­کند و به دانش حقوق صدمه می­زند. در حالی دادگاه می­توانست، به استناد ماده 228 ق. م حکم به جبران خسارت تأخیر در تأدیه دین دهد و خوانده را به مبلغی که عادلانه می­داند، محکوم سازد و خود را دچار این تناقض گویی­ها نکند. ماده 228 ق. م بدین عبارت چنان صریح است که در انطباق آن با موضوع دعوا هیچ تردیدی باقی نمی­گذارد:

در صروتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می­تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.»

بدین ترتیب، صدور حکم نسبت به خسارت تأدیه در مورد وجه نقد، مستند به حکم قانون است و نیاز به اثبات ندارد و تنها موضوع قابل رسیدگی میزان این خسارت است.

    تحلیلی که دادگاه از نقش پول در اقتصاد و داد و ستدها کرده است، یکسره ناروا و اشتباه است. اسکناس، نماینده مقدار معینی از قدرت خرید نیست؛ معیار ارزش است: یعنی، به حکم قانون، ارزش همه کالاها را با آن می­سنجند و نقش واسطه را در معاوضه کالا و خدمات به عهده دارد و فلسفه انتشار اجباری اسکناس و عنوان «وجه نقد» همین رابطه با ارزش است و انکار آن به اعتبار ملی صدمه می­زند. این نکته بدیهی که پول، وسیله رفع نیازهای مادی انسان است و طلبکار، به دلیل محروم ماندن از این وسیله ضرر می­بیند، نیاز به این استدلال انحرافی ندارد. دادگاه نیز اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال قضیه، میزان این خسارت را تعیین کند و توجه به کمبود قدرت خرید پول و نرخ تورم، یکی از وسایل احراز این خسارت است؛ همچنان که تعیین نرخ معینی از سوی قانون گذار اماره یا فرض قانونی درباره این خسارت است (ر. ک: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ش 819 و 820)
    اختلاط دیگری که در تحلیل دادگاه به چشم می­خورد، مشتبه ساختن «تعهد به ارزش» و «تعهد به پول» است: «تفاوت این دو تعهد، که در هر دو مدیون باید مبلغی پول بپردازد، در این است که در تعهد به پول، موضوع دین انتقال مقدار معینی ریال است، بدون این که به میزان قدرت خرید واقعی آن توجه شود. ولی، در تعهد تأمین ارزش، موضوع دین انجام دادن کار، انتقال ارزش معین و حصول نتیجه معینی است که باید به وسیله پرداختن پول تأمین شود: در قسم نخست، دادن پول، هدف اجرای تعهد است و در قسم دوم، وسیله اجرای آن. به همین جهت، باید موضوع تعهد نخستین را انتقال پول و تعهد دوم را انجام دادن کار معین دانست.» (ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش 34).

تعهد پرداخت بقیه ثمن معامله از قبیل قسم نخست است و مقدار آن به تناسب تغییر ارزش، کم یا زیاد نمی­شود. در حالی که در مفاد رأی این تقسیم مخلوط و مشتبه شده است.

دکتر علی صابری 506 بازدید 1395/05/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...