چگونگی عملکرد در دعوی جلب ثالث(4)


آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (4)

علی صابری 

 

با سپاس از هادی ایرجی که دادنامه را به من سپرد.

1-    دادنامه دستاورد لطف یکی از همکاران است که مطالب پیشینم در این باره را خوانده بود که از این جهت شادمانم آنچه می نویسم و بویژه پرسش هایی که طرح می کنم خوانده می شوند و در پیشرفت علم حقوق ذره ای مؤثرند اما شاید اوراق ایشان مبنی بر تأیید استدلالاتشان به دست نیاید، طبیعی است بحث است و هزار نظرو پیشرفت وکیل تنها موفقیت در پرونده جاری و فعالیت روزمره نیست.پیشرفت علم حقوق در مجموع به نفع همه وکلاست .

2-    پرسش های مربوط به بحث جلب ثالث که بی گمان یادتان هست. با خوانش دادنامه ببینیم آیا بواقع مجلوب ثالث ،ثالث است . آیا می توان شرایط دعوی جلب ثالث را فراهم دانست. حقوق مدنی (2) و بحث اموال مالکیت و بخش بندی حق به عینی و دینی را فرا روی خود دهیم و به طور کلی ببینیم آیا دعوی جلب شخص ثالث جایی که حقوق دینی یعنی تعهد فرد در برابر دیگری مطرح است قابلیت ارائه دارد یا به عبارتی آیا ثالث را در دعوی مبتنی بر حق دینی می توان به دادرسی آورده، خواهان بار کردن مسئولیت بر وی شد؟ این پرسش چالشی را تا کنون دانشمندان حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی گرد نیامده اند تا طرح کرده و پاسخ دهند. پس اساساً پرسشی دیگر به بحث های پیشین افزوده شد.دعوی جلب ثالث ناظر به کدام یک از دعاوی مبتنی بر حقوق عینی و دینی است؟هر دو یا یکی از آنها؟چرا؟ و در دعاوی مبتنی بر حقوق دینی مسئولیت قرار دادی و غیرقراردادی در این بحث چه نقشی ایفا می کند؟

3-    در این پرونده خواسته اصلی ابطال سند است و دعوی جلب ثالث مطالبه خسارت (ضمان درک). خود خوانندگان موضوع را با آنچه گفتم تطبیق داده و داوری خواهند کرد. این رویه نامیمون در دادگاهها نادرست است که بی جهت و بی دلیل اظهارنظر در موردی را منوط به قطعیت دادنامه در موردی دیگر می کنند. دادگاهی که الزام به تنظیم سند رسمی را مورد حکم قرار داده همزمان و با همان استدلال باید دعوی تحویل مبیع یا خلع ید را بپذیرد. چه حکم او مانند سند رسمیست اگر دادگاه بالاتر آن را نقض کند که موضوع اساساً منتفی می شود اگر نه چرا باید دادنامه از سند رسمی کم ارزش تر تلقی شده و تحویل مبیع منوط به تنظیم سند رسمی شود. در این پرونده نیز این چنین است دادگاهی که به ابطال نقل و انتقال معاملات و اسناد رأی داده چرا نباید وارد بحث خسارت و ضمان درک شود و آن را منوط به قطعیت دادنامه کند. اینگونه استدلال که متأسفانه رویه نیز شده بی گمان نادرست است اما شاید تصمیم دادگاه درست می بود اگر شرایط دعوی جلب شخص ثالث را فراهم ندیده ، آن را جلب ثالث به معنی واقعی نمی شمرد و نمی دانست. البته در آن صورت نیز می شد به عنوان دادخواست مستقل رسیدگی شود. به هر حال ،حال که از نظر دادگاه البته احتمالاً با بی دقتی و سرسری گرفتن این موضوع دادخواست جلب ثالث درست تقدیم شده و قابل رسیدگیست رد  آن و منوط کردن رسیدگی به قطعیت دادنامه کاملاً نادرست است. این هم استدلالی تا همکارمان را خوش آید و در مرحله بالاتر کمکش باشد بدین امید که ما را از نتیجه آگاه کند . اما و صد اما پذیرش این دعوی با این خواسته به عنوان جلب ثالث محل تهدید جدی است و می بایست با بازخوانی پرسش های این نوشته و نوشته های پیشین و با سنجشی دوباره نظر موافق و مخالف را بشنویم.

اینک دادنامه


دادنامه

پرونده‌های کلاسه 9009981972300360 و 8909981972300922 و 9009981972300180 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نوشهر تصمیم نهایی شماره 9409971972300617

خواهان‌ها:

1. آقای م. ک. فرزند ابراهیم، 2. خانم بهجت . الف ؛ 3. آقای هوشنگ. م؛ 4. آقای بابک. ک فرزند م؛ 5. آقای ایرج. س؛ 6. آقای ایرج. الف الف فرزند محمد علی با وکالت آقای مرتضی. ک فرزند جعفر به نشانی ..... ـ و آقای علی اکبر. ب. د. به نشانی ....

آقای ایرج. س. فرزند ع؛ 8. آقای منوچهر. ک. فرزند ا؛ 9. آقای بابک. ک. فرزند م؛ 10. آقای هوشنگ. م فرزند م؛ 11. خانم بهجت الزمان الف فرزند ع.؛ 12. آقای ایرج الف. الف فرزند م. با وکالت آقای علی اکبر. ب. د. فرزند ر و آقای مرتضی. ک همگی به نشانی تهران ........ .

آقای حسن. م فرزند. م به نشانی .....

خواندگان:

1. آقای یونس. ر با وکالت آقای سریوس. س. فرزند ج به نشانی ... و آقای سید حمزه. ح. فرزند س.به نشانی ... .

2. آقای حسن. ح به نشانی ... .

3. آقای یونس. ر فرزند س به نشانی ... .

4. آقای حسن. ح فرزند ع به نشانی ... .

5. هیئت ماده 147 اداره ثبت اسناد وا ملاک نوشهر به نشانی نوشهر اداره ثبت اسناد و املاک.

6. آقای محسن.  ر. فرزند س. با وکالت آقای هادی. الف فرزند م. به نشانی ...

7. آقای حسن. م. فرزند ح به نشانی ... .

8. آقای حسن. م. فرزند ح. به نشانی ... .

9. اداره ثبت اسناد و املاک ن

10. اداره ثبت اسناد و املاک ن همگی به نشانی ... .

11. آقای ایرج الف . الف؛ 12. آقای منوچهر. ک. فرزند الف ؛ 13. آقای بابک. ک.؛ 14. آقای هوشنگ. م؛ 15. خانم بهجت الزمان. الف؛ 16. آقای ایرج. س. همگی به نشانی ... .

17. آقای محسن.  ر. فرزند س. به نشانی ... .

18. آقای حسن. ح .  فرزند ع. به نشانی .... .

19. آقای یونس. ر. فرزند س. به نشانی ... .

خواسته‌ها:

1. قلع و قمع مستحدثات

2. ابطال تصمیم هیأت ماده 147 قانون ثبت

3. خلع ید

4. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است).

5. جلب ثالث (مالی منقول و غیرمنقول)؛

 

رأی دادگاه

آقایان ..... به وکالت از ....  به طرفیت 1. حسن. ح ...؛ 2. یونس ... .... .... ؛ 4. اداره ثبت اسناد و املاک ن. دادخواست داده و در آن 1. ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی 1645 فرعی از 4 اصلی بخش یک به مساحت 210 متر مربع و قلع و نزع مستحدثات منصوبه توسط خواندگان در پلاک مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواسته‌اند که این دادخواست ایشان در قالب پرونده کلاسه 890949 به ثبت رسیده است. آنان سپس به وکالت از اشخاص مذکور دادخواست دیگری در خصوص همین پلاک به طرفیت خواندگان موصوف به علاوه آقای محسن. ر. که وکالت او را آقای هادی. الف. بر عهده گرفته و نیز هیأت ماده 147 اداره ثبت اسناد و املاک ن. تنظیم و تقدیم کرده و در آن ابطال تصمیم هیأت ماده 147 قانون ثبت موضوع صدور سند مالکیت رسمی در پلاک ثبتی 1645 فرعی از 4 اصلی ن. و خلع ید خوانده ردیف چهارم (حسن م) از زمین مذکور به انضمام خسارات دادرسی را خواسته‌اند که این دادخواست در قالب کلاسه 900369 به ثبت رسیده و به پرونده اولی ضمیمه شده و با آن به صورت توأم رسیدگی شد ماحصل این دو پرونده این چنین است: به موجب سند رسمی شماره 35974 مورخ 28/2/53 دفترخانه شماره یک چ خواهان‌ها مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 14220 متر مربع در خیابان دهخدای ن هستند که این زمین در پلاک 4 اصلی ن قرار دارد. علی رغم مالکیت آنان چندی پیش آقای ح آن را به تصرف و به قطعات کوچکتر تفکیک کرد و به اشخاص مختلفی واگذار نمود و آنان نیز آن را به ایادی بعد از خود انتقال داده‌اند تا اینکه پلاک مذکور در تصرف آقای م در آمد و او موفق به تحصیل سند مالکیت به نام خود شد و در آن ساختمان احداث کرد متعاقب این اقدام مالکیت علیه آقای ح  تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کرده‌اند که در نهایت وی مجرم شناخته شد و به مجازات حبس محکوم گردید و پس از آن وکلای خواهان جهت رفع سلطه و استیلای خواندگان بر ملک موصوف اقدام به طرح این دعوی کرده‌اند مستندات ایشان عبارت است از تصاویر مصدق سند رسمی شماره 35974-25/3/53 دفترخانه شماره 1 چ، دادنامه‌های شماره 890189 ـ 19/2/89 صادره از اجرایی کلاسه 891111 اجرای احکام کیفری که از سوی وکلای خواندگان به اصالت و صحت آن تعرضی نشده است علاوه بر این پرونده دادخواست دیگری ضمیمه پرونده اصلی شده که در آن آقای حسن م به طرفیت اصحاب دعوی پرونده اصلی و آقای محسن ر دادخواست داده و در آن جلب نامبرده اخیر به داوری در پرونده کلاسه 890949 با احتساب خسارات قانونی و هزینه دادرسی و سایر خسارات را خواسته است او دعوی خویش را به این صورت تشریح و تبیین کرده است: خواندگان ردیف‌های 1 تا 7 با استناد به آرای کیفری مذکور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک 1645 فرعی از 4 اصلی بخش یک مشتمل بر عرصه و اعیان مساحت 210 متر مربع به مالکیت اینجانب و نیز قلع و نزع مسحدثات علیه اینجانب و خواندگان ردیف‌های 7 و 8 و 9 اقامه نموده‌اند با عنایت به اینکه اینجانب برابر سند مورخ 5/8/69 زمین موصوف را از آقای محسن ر خریداری کرده‌ام و اینک در صورت صدور رأی به نفع مدعیان آن زمین مذکور از مالکیت اینجانب خارج و اعیانی احداثی قلع و نزع خواهد شد. لذا نامبرده باید پاسخگو باشد از این روی تقاضای جلب وی را به دادرسی به عنوان ثالث با ملحوظ داشتن خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی و سایر خسارات دارم. او دعوی خویش را به تصاویری از مبایعه نامه، دفترچه سند مالکیت جواز ساختمان مستند کرده است این دعوی در قالب پرونده کلاسه 900184 به ثبت رسید و ضم دعوی اصلی شده است لذا هر سه دعوی به صورت توام رسیدگی شد وکلای آقای یونس ر در واکنش به دعوی خواهان‌های دعوی اصلی به این شرح دفاع کرده‌اند: 1) ملک در تصرف اشخاصی غیر از خواهان‌هاست؛ 2) حکم کیفری مستند دعوی جنبه اعتباری (نسبی) دارد و تأثیری بر موکل و سایر اشخاص ندارد چون آن‌ها مخاطب آن نیستند لذا علیه ایشان قابل استناد نیست. 3) حکم مذکور واجد اشکالات عدیده‌ای است لذا قابل استناد علیه موکل نیست؛ 4) مدلول سند صلح خواهان‌ها مالکیت آنان بر اعیانی است و شامل عرصه نمی‌شود؛ 5) دادنامه مستند دعوی و سند ابرازی خواهان‌ها مشمول اراضی ما به النزاع نمی‌شود، آقای مافی و وکیل آقای محسن ریاحی نیز دفاعیاتی شبیه این دفاعیات ارائه کرده‌اند. ضمناً وکلای آقای یونس ر صدور تأمین خسارات احتمالی وارده به موکل خویش بر اثر طرح دعوی واهی خواهان‌ها را نیز تقاضا کرده‌اند اینک دادگاه از توجه به محتویات پرونده به این شرح ابراز عقیده می‌کند: الف) تقاضای صدور تأمین خسارات ناشی از طرح دعوی واهی که از سوی وکلای آقای یونس ر مطرح شد وارد نیست زیرا با توجه به مستدات ابرازی خواهان‌ها که عبارتست از دادنامه قطعی شده کیفری و سند رسمی صلح دعوی ایشان واهی نیست. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 109 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تقاضای ایشان را صادر می‌کند. این تصمیم قطعی است. ب) دعوی خواهان‌ها در پرونده‌های کلاسه 890949 و 900369 به چند بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از: 1) دعوی خواهان‌ها در پرونده‌های مذکور در تمامی شوقق متوجه اداره ثبت و هیأت ماده 147 اداره ثبت اسناد و املاک ن و در خواسته‌های خلع ید و ابطال سند ثبتی و قلع و نزع مستحدثات متوجه آقایان حسن ح ، یونس و محسن ر نیست زیرا اولاً: اداره ثبت اسناد صرفاً به عنوان متولی صدور یا ابطال اسناد مبادرت به آن می‌کند و راجع به مالکیت اراضی مورد ادعای اشخاص ادعایی ندارد تا طرف دعوی ایشان قرار بگیرد. ثانیاً: به حکایت محتویات پرونده زمین موضوع پرونده در حال حاضر در تصرف و تملک آقای حسن م است سند رسمی مالکیت آن به نام وی صادر شده و اعیانی موجود نیز متعلق به اوست و ربطی به خواندگان مذکور ندارد لذا در دعوی به خواسته‌های موصوف دخالت دادن ایشان موجبی ندارد، بنابراین دادگاه با استناد به بند 4 از ماده 84 و رعایت ماده 89 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی ایشان را در این بخش صادر می‌کند؛ 2) دعوی خواهان‌های اصلی به خواسته‌های ابطال اسناد انتقال به طرفیت تمامی خواندگان جز اداره ثبت و به خواسته‌های ابطال سند رسمی مالکیت، خلع ید و قلع و قمع به طرفیت آقای حسن م وارد است. زیرا اولاً: طبق مدلول سند صلح مدرکیه خوهان‌ها و نیز دادنامه اصداری از شعبه 102 دادگاه جزایی ن که عیناً از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید شده و به قطعیت رسیده است مالکیت خواهان‌ها بر شش دانگ زمین مومضوع دعوی محرز است چه اینکه همین که در دادگاه کیفری شکایت شاکیان در موضوع فروش مال غیر پذیرفته شده این بدین معناست که آن مراجع محترم مالکیت ایشان را احراز کرده است و الا پذیرش شکایت آنان معنا و موجبی نداشته زیرا «مالکیت شاکی» از ارکان پذیرش شکایت فروش مال غیر است پس این مسأله واجد اعتبار امر قضاوت شده گردیده است؛ ثانیاً: طبق ماه 18 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 93 آرای قطعی کیفری در موارد مشابه و مرتبط برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است به اصطلاح امر مختومه کیفری در دعوی حقوقی مرتبط نفوذ می‌کند و بر آن اثر می‌گذارد. لذا بر خلاف باور داشت وکلای آقای یونس ر امکان رسیدگی و واکاوی مجدد در انحنای مالکیت خواهان‌ها برای محکمه حقوقی وجود ندارد حتی اگر رأی صادره مبتنی بر اشتباه باشد چنین اختیاری برای دادگاه حقوقی هم عرض وجود ندارد زیرا این عمل دخالت در امری است که قبلاً از سوی مرجع ذیل صلاح به آن پرداخته شده است. ثالثاً طبق نظریه هیأت پنج نفره که از سوی وکلای خواندگان به آن تعرض شده است ولی اعتراض آنان از سوی دادگاه موجه تشخیص داده نشد زمین تحت تصرف آقای م مشمول سند صلح و دادنامه مستند دعوی است. بنابراین در زمان انتقال آن از سوی آقای ح به اشخاص دیگر رقبه موصوف متعلق به غیر بوده است لذا انتقالات صورت گرفته به علت مستحق للغیر بودن مبیع و عدم رضایت مالکین بر آن فاسد بوده و بر معامله فاسد اثری مترتب نیست لذا وجود صدور سند مالکیت آن به نام هر کسی غیر از خواهان‌ها معارض با مالکیت آن‌هاست و در خور ابطال می‌باشد. رابعاً: با باطل بودن معاملات صورت گرفته بین ایادی ماقبل آقای حسن م تصرف وی بر عرصه و اعیان پلاک موضوع دعوی غیرقانونی و غاصبانه است و تاوان اقدام غیرقانونی چیزی جز خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موجود در آن نیست و تصرف وی چون مخالف مندرجات سند رسمی صلح و دادنامه ابرازی خواهان‌هاست نمی‌تواند دلیلی بر مالکیت وی باشد لذا دادگاه با استناد به مواد ....................... از قانون مدنی 198، 502 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی چنین حکم می‌دهد. الف) ابطال اسناد انتقالی فیما بین خواندگان ردیف دوم و سوم (یونس و محسن ر) و الزام خواندگان (ح، یونس و م، حسن م) به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا این بخش از دعوی طبق تعرفه و دستمزد کارشناسان (یک و پنج نفره). ب) خلع ید آقای مافی از پلاک موصوف و قلع و قمع اعاینی متصرفی وی و ابطال سند مالکیت او به انضمام پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکلای خواهان‌ها در مورد این بخش از دعاویی و بخش اول این حکم نسبت به آقای ح غیابی است لذا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مدت مشابه پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان م خواهد بود.

ج) دعوی جلب ثالث موضوع پرونده کلاسه 900184 که از سوی آقای حسن م مطرح شد فعلا مسموع نیست زیرا اولاً: به نظر می‌رسد طرح آن صرفاً جهت پاسخگویی مجلوب ثالث (محسن ر) بوده که او چه به عنوان خوانده در پرونده کلاسه 900369 و چه به عنوان مجلوب ثالث در این پرونده به تقاضای خواهان مذکور پاسخ داد و فروش ملک متنازع فیه به ایشان را پذیرفته است. ثانیاً: زمانی می‌تواند علیه ید ناقله‌ای که مال غیر را فروخته طرح دعوی کرد و از او مطالبه ثمن دریافتی و خسارات وارد را کرد که در خصوص مبیع مبتاعه رأی قطعی صادر و اجرا شود آنگاه هریک از منتقل الیهم می‌توانند علیه ایادی ناقله به خود طرح دعوی نمایند و اموال به تاراج رفته خود را از وی بستانند در ما نحن فیه هنوز چنین اتفاقی حادث نشده است و فعلاً مبیع موضوع فروش مال غیر توسط آقای محسن ر در تصرف و استیلای خواهان جلب ثالث است. بنابراین در موقعیت فعلی دعوی وی قابلیت استماع را ندارد رأی صادره در تمامی شقوق جز آن بخش که حاکی از محکومیت آقای ح است حضوری محسوب می‌شود. لذا ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان م است./خ

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی ن ـ ر

امضای تنظیم کننده

دکتر علی صابری 684 بازدید 1395/02/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...