یادداشت های همکاران

 

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

مهدی فتاحی

 

 

برای مشاهده ادامه مقاله کلیک کنید.

 

 

چند پرسش پیرامون مفهوم و تفسیر یک اصطلاح

محسن قربانی توسنلو

جایی خواندم که یکی از نویسندگان شهیر مصری در مقدمه ی یکی از کتاب هایش چنین نوشته بود؛ "تقدیم به کسانی که خودشان کاری نمی کنند و از کار کردن دیگران هم عصبانی و ناراحت می شوند".

علی صابری بی شک یکی از نمونه های قابل اشاره ای است که همواره و به معنای واقعی کلمه "کار" کرده و خوب هم کار کرده است چه زمانی که بیشتر وقتش صرف وکالت حرفه ای می شد و چه وقتی که خواست وادی سیاست را هم بیازماید و چه اکنون. موضوع سخن، علی صابری نیست اما من حقیر را یارای آن نیست کاری را انجام دهم که یک گوشه­ی آن به علی صابری باز می­گردد اما از رویه و منش و تأثیر وی یادی نکنم. به هر روی شخصاً از پرکاری مجدد او دردفتر وکالتش و خوشبختانه فاصله ای که از مراکز قدرت سیاسی گرفته خوشحالم و می دانم که دکتر علی صابری در پشت میز دفترش و با کیف وکالتش کارهایی می تواند بکند (و البته تا حالا هم کرده) که کمتر سیاستمدار یا نماینده یا هر کس دیگری توانسته انجام بدهد.

ستون یادداشت­های همکاران، در پایگاه اینترنتی دکتر علی صابری فرصتی است که از آن خصوصاً در زمینه­ی داد و دهش نظرات و دیدگاه­های علمی و صنفی باید بهره برد. امیدوارم به تدریج و در مراحل بعدی، این صفحه فقط به محتوای "یادداشت" اختصاص یابد و چاپ و نشر مقالات سودمند همکاران عزیز به بخش­های دیگر این سایت منتقل شود. آنچه از "یادداشت"، به ذهن می رسد و فهمیده می شود، متن­هایی است با موضوعات نو و در حجم کم یا متوسط (میانگین هزار و پانصد تا سه هزار کلمه). نقد مطالب و پرسش و پاسخ­های مستدل هم می تواند به محتوای این ستون بیافزاید.

به عنوان اولین یادداشت خود می خواهم چند پرسش راجع به یک مفهوم و اصطلاحی که در حقوق کنونی ما متداول شده  اما تعریف و توصیف آن دشوار است طرح کنم. (همان که در منطق به جمع افراد و منع اغیار تعبیر می شود و هم در عمل و اجرا). بنابراین می خواهم در چهارچوب فقط پرسش و رفع ابهام، موضوع را بیان کنم. این سوال را از آن رو در میان سایر عناوینی که برای نوشتن آماده داشتم انتخاب کردم که "ریشه­ای" تر و اساسی­تر می دانم و در نتیجه پاسخ یا پاسخ های به آن را مبنایی برای حل مسائل پرشمار دیگر می بینم.

راست گفته اند که "حقوق ما سرگردان میان فقه و  قانون عرفی است". می دانم که این پرسش ها و نظایر آن دهها سال و شاید در بعضی ممالک بیش از دو قرن است که حل شده و پاسخ­های روشنی ( بنا به اقتضاء و مورد) به آن داده شده است اما چه می شود کرد که ما هنوز در ابتدای سؤالیم و گاهی همین سوال­ها را نیز برنمی تابیم. ما هم اگر تکلیفمان را با اساس کار روشن کنیم، می توان امید داشت که می­شود امور جاری وآتی را نیز نظم و سامان بیشتری ببخشیم.

بارها و حتی در محکمه­های مختلف گفته­ام که در کشورهای به رشد رسیده (که واقعاً نماد پیشرفتشان همان توسعه و رشد قانون و عقل­گرایی است و نه الزاماً تکنولوژی) ما با عناوینی چون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تنفیذ مبایعه نامه، ابطال رای کمیسیون منابع طبیعی و  ... مواجه نمی شویم و مفاهیمی از این دست که بخش عمده­ای از وقت و انرژی مردم و دادگستری را به خود مشغول کرده، بی­معنی و حتی غیرقابل تصور است. دلیل آن بی تردید یک عامل نیست بلکه مجموعه ای از عوامل است اما یک موضوع را می توان علت العلل دانست و آن هم این است که مبنای قانون­گذاری و قوانین اساسی و اصلی، امور "ملموس" و "امتحان پس داده" است و نه صرفاً رؤیاها یا آرزوهای خوب و امور ماورایی یا ایدئولوژیک محض و نظرات کلامی.

به این مقدمه بسنده می­کنم و تفصیل را به جا و وقت دیگری وا می­گذارم. و  اما پرسش این یادداشت:

در برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی (مواد 15 – 17 و 448) از اصطلاح "شرع مقدس" استفاده شده است. اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نیز عبارت "موازین شرع" را به کار برده است. در قانون آیین دادرسی کیفری 15 بار قید "شرعی" به کار رفته که چهار مورد آن "شرع بیّن" است.

سؤال اول- احراز "شرع مقدس" یا "شرع بیّن" با کیست و مکانیسم آن چیست؟

سوال دوم- شاید در پاسخ سوال اول گفته شود که احراز این امور با فقهاست. حال اگر "شرع مقدس" از نظرات فقها به دست    می آید، آیا ما یک شرع مقدس داریم یا به تعداد فقهای صاحب نظر، و تفاوت استنباط­های ایشان، شرع­های مقدس؟

سوال سوم - اگر بخواهیم "یک" شرع مقدس داشته باشیم و آن هم از طریق ترجیح نظر یک فقیه بر سایرین باشد، چه ملاکی برای این انتخاب داریم؟

سوال چهارم - اگر نظر فقیه دارای اشکال باشد و وی دچار اشتباه شده باشد و سپس به هر نحوی این امر اثبات شود، تکلیف مقدس بودن آن امر شرعی چیست؟

سوال پنجم - اگر فقیهی امر شرعی را که استنباط کرده، مخالف قانون موجود بیابد، آیا خود او و همچنین مقلدانش می توانند از اجرای قانون با استناد به این قضیه، معاف شوند؟ به بیان دیگر، نسبت قانون که وصفی کلی و عمومی دارد (برای همه ی افراد جامعه و حاکم بر تمام روابط اجتماعی) با حکم شرعی استنباط شده توسط فقیه چیست و  همچنین جایگاه  و نسبت فقهای شورای نگهبان به عنوان ناظران شرعی مصوبات مجلس و نهاد مرجعیت کدام است؟

سوال ششم - آیا " امر شرعی مقدس" به منزله حکم خداوند متعال است؟ اگر چنین است، چگونه می توان صدور حکم خداوند را به نظر تک تک افرادی که خود را فقیه می دانند واگذاشت؟ بالاخره خداوند متعال در یک موضوع معین، حکمی معین اراده کرده است یا خیر؟ اگر حکمی اراده و صادر کرده باشد که فقط باید "یک" حکم شرعی و بدون اختلاف استنباط شود و اگر اراده و صادر نکرده است و اکنون فقها می خواهند به نیابت این کار را انجام دهند که دیگر وصف "مقدس" نمی تواند داشته باشد. از فرد غیر مقدس نمی تواند امر قدسی صادر شود. و النهایه مفهوم اصطلاح "مقدس" و " بیّن" هنوز روشن نیست.

 


دادنامه هایی در زمینه تفویض اختیار کارفرما به شخص دیگر و اثر آن در بقا یا انتقال مسئولیت

تفصیل بحث در کتاب جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، صص 388 به بعد.

دکتر عبدالله خدابخشی

 

نخست- قرار مجرميت موضوع پرونده 84/1249 
شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی:
تحلیل مسئولیت ناشی از فعل غیر؛
نظریه نمایندگی: تسلیم یا انتقال موضوع کار، می تواند از اسباب انتقال مسئولیت باشد؛
نمایندگی باید سبب انتقال حق کنترل و نظارت شود و الا رافع مسئولیت نیست؛

     «راجع به شكايت آقاي غلامرضا... عليه آقاي محسن... داير بر بي‌احتياطي و عدم نظارت و كنترل بر اجراي كار كه منتهي به ايراد صدمه بدني به شاكي شده است، با توجه به گزارش مأموران، نظريات بازرس كار و هيئت‌هاي سه‌نفره و پنج‌نفره كارشناسي و گواهي‌هاي پزشكي قانوني و مفاد گواهي مطلعين كه مجموعاً دلالت بر صدمه ديدن شاكي به دليل تخريب ديوار حين انجام وظيفه كارگري خود دارد و نظر به اين كه دادياري پس از اخذ نظريه هيئت پنج‌نفره، آن را مخالف اوضاع و احوال مسلم پرونده و موضوع آن ندانسته و لذا تقاضاي ارجاع به هيئت هفت‌نفره وكيل متهم را بدون جهت تلقي و به رد آن نظر دارد و نظر به اين كه مطابق مقررات مربوط به كار و مسئولیت ناشي از آن كه از مصاديق مسئولیت ناشي از فعل غير مي‌باشد كه به موجب آن خسارت ناشي از عمل شخص، دامن‌گير شخص ديگري كه اصولاً وظيفه كنترل و نظارت بر شخص اول را دارا مي شود و نظر به اين كه اين نوع مسئولیت، برخلاف اصل است و بنابراين در هر وضعيتي كه بتوان مسئولیت اصولي و اوليه يعني انتساب فعل زيانبار را از طريق اتلاف و تسبيب به شخص احراز كرد، نوبت به مسئولیت خلاف اصل نمي‌رسد و نظر به اين كه هر چند در مسئولیت ناشي از كار، اين مسئولیت عهده كارفرما، به لحاظ حكم قانون و به عنوان يكي از مسئولیت‌هاي ناشي از فعل غير است لكن مطابق اصول كلي كه بيان شد و مطابق نظريه نمايندگي كه سبب مي‌شود پس از تفويض كلي اختيار كنترل و نظارت، عملكرد شخص مستقيم و كسي كه به وي تفويض اختيار شده است و مبناي مسئولیت قرار گيرد يا به عبارت ديگر هرگاه كارفرما مسئولیت كنترل و نظارت بخشي از كارگاه را به صورت جامع به شخص ديگري تفويض نمايد و اين شخص از توانايي هدايت كارگران و صدور دستور لازم‌الاجرا برخوردار باشد، مسئوليت كيفري ناشي از عمل او متوجه خود شخص نماينده مي‌شود نه كارفرما و نظريه نمايندگي، در اين فرض، يكي از دفاعيات موجه و قابل قبول در رويه قضايي و آموزه حقوقي چه نويسندگان داخلي و چه نويسندگان خارجي محسوب مي¬شود كه از جمله مي‌توان به رأي اصراري شماره 27 مورخه 16/8/74 شعب حقوقي ديوان عالي كشور اشاره داشت كه علي‌رغم كارفرما بودن شخص، به دليل تفويض فعاليت جوشكاري اسكلت ساختمان به شخص ديگر، هيئت عمومي اصراري ديوان عالي كشور، شخص اخير را به عنوان مسئول پرداخت ديه محكوم دانست و نظر به اين كه در پرونده حاضر نيز كارفرماي پروژه ساختماني، انجام مستقيم كار و فعاليت و نظارت بر كارگران را به آقاي محسن... تفويض نموده و حسب اظهارات ايشان، از اختيارات كامل براي نظارت بر فعاليت كارگران برخوردار بوده است و در زمان تصدي ايشان و به لحاظ عدم نظارت وي، حادثه ناشي از كار و صدمه بدني حادث مي‌گردد. لذا دادياري به استناد ماده 1 قانون مسئولیت بدني، ماده 318 قانون مجازات اسلامي و مواد 184 و 91 قانون كار قرار مجرميت آقاي محسن... را صادر و اعلام مي‌دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

دوم- قرار مجرميت شماره 8809975121200661 ـ 26/9/88 
پرونده شماره 880611 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

«راجع به شكايت آقاي سيد محمد... داير بر ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از عدم نصب علائم هشداردهنده در كنار محلي كه توسط مسؤولان شركت ... حفر شده بود، بدين شرح كه مصدوم در مورخه 8/7/88 با دوچرخه در حال تردد از محل بوده كه به جهت نصب نبودن علائم ويژه‌یي كه اعلام خطر نمايد در گودال سقوط مي‌كند و حسب گواهي پزشكي قانوني، مصدوم مي‌گردد نظر به اين كه عمليات شركت تنها از طريق همان كارگاهي كه در حال فعاليت بوده است، تحقق يافته و به دليل محدود بودن گستره اين عمليات، امكان نظارت از طريق دخالت مدير شركت به عنوان مسؤول اجرايي شخص حقوقي فراهم بوده لكن احتياط لازم معمول نشده است و عدم نصب علائم هشداردهنده در اين پرونده، محرز است و به شهادت مطلعين، چنين علائمي در هر حال در محل نبوده است و حتي اگر سارق، اقدام به سرقت وسايل نموده باشد در تعهد شركت و مسؤولين آن، اثري ندارد زيرا حفظ ايمني افراد از نوع تعهد به نتيجه است و اگر چنين تعهدي نقض گردد، رجوع مصدوم به شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده‌اند، با قواعد موافق است و اگر شركت يا مسؤولان، ادعاي دخالت ديگري را دارند مي‌توانند با اثبات آن،وجوه پرداختي را از سارق يا هر عامل ديگر دريافت نمايند و نظر به اين كه مسؤول اصلي در اين حادثه، همان مدير شركت است و واگذاري و اداره كارگاه توسط ديگران به نحوي نبوده است كه سلب مسئوليت هماهنگي و نظارت از مدير نمايد و هم چنين، مدير شركت از جهت فعل كارگران خود(سرپرست كارگاه) نيز مسئوليت دارد (ماده 12 و 13 قانون مسئوليت مدني 1339) و بنابراين عرفاً و قانوناً حادثه منتسب به مدير تلقي مي‌شود و نظر به اين كه حسب ماده 184 قانون كار، جبران خسارت مي‌تواند از محل دارايي شركت نيز به عمل آيد ولي مسئوليت جزايي عمل، جهت اعمال مقررات دادرسي كيفري متوجه مدير مي‌باشد لذا دادياري اقدام آقاي سيد حسين... را به عنوان مدير شركت، علت حادثه مي‌داند و با توجه به اين كه حادثه حسب نظر كارشناس به اهمال مصدوم نيز منتسب مي‌گردد و فرد 14 ساله مميز محسوب مي‌شود و هرچند بي‌احتياطي او به معني ديدن گودال و عدم توجه به آن نبوده است زيرا در اين صورت، مشمول قاعده اقدام مي‌شد اما در اين حد كه به مسير جلو خود به طور كلي توجه ننموده و ولي قهري وي نيز قصور را پذيرفته و عرفاً نيز مي‌تواند يكي از عوامل حادثه باشد، تنها نيمي از خسارت مصدوم عهده مشمول حادثه مي‌باشد، قرار مجرميت آقاي سيدحسين... را صادر و اعلام مي‌دارد. اما نسبت به اتهام آقاي محمد... به اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي با همان وصف مذكور، نظر به اين كه مسئوليت عمل عهده وي نيست و وي، كارگر آقاي سيدحسين... و كارگر شركت محسوب مي‌گردد لذا دادياري در راستاي اصل برائت و به جهت عدم دخالت ايشان در فرايند مسئوليت و انصراف مفهوم سبب از ايشان، عقيده به منع تعقيب دارد. قرار در قسمت منع تعقيب، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد است و در قسمت مجرميت قطعي است»دکتر عبدالله خدابخشی.

سوم- قرار مجرمیت شماره 8809975121200766 
پرونده 880758 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

در بخشی از این قرار، با توجه به تفویض تمام اختیارات، آمده است: «...نطر به این‌که سازمان عمران شهرداری تمام اختیارات و نظارت بر کار را حسب اقرار متهم اول به ایشان واگذار نموده و نظارت بر کار از تکالیف متهم محسوب می¬شود و مسئوليتی متوجه سازمان عمران نخواهد بود و بنابراین حادثه را نمی توان به آن سازمان منتسب نمود لذا ... عقیده بر منع تعقیب می باشد...»دکتر عبدالله خدابخشی.


چهارم- تحلیلی مخالف در دادنامه شماره  ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳ مورخ 27/12/1391:
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

« متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است»

قرار مجرميت شماره 8809975121200458 مورخ 19/6/88
شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد
اهم نکات حقوقی:
اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی؛
استفاده از نظرات دکترین حقوقی؛
اعتماد به اقدامات قضایی؛
قاعده ی استاپل (Estoppel)
«راجع به شكايت آقاي ج ... عليه رئيس اداره ثبت احوال مشهد، ... داير بر عدم اجراي رأي قطعي و لازم‌الاجراي دادگاه عمومي حقوقي مشهد كه اداره ثبت احوال را ملزم به صدور شناسنامه براي شاكي نموده است؛ با عنايت به احكام قطعي صادره از دادگاه عمومي مشهد و رد درخواست اعاده دادرسي اداره ثبت احوال كه به ¬دنبال نقض رأي اوليه بوده ولي به جهات شكلي و نقض دادخواست، مردود اعلام شده است و با توجه به اظهارات متهم و ذكر برخي معاذير از سوي ايشان و توجيه علت عدم صدور شناسنامه كه به دلايلي كه ذكر خواهد شد قابل پذيرش نيستند و نظر به اين كه اجراي احكام قطعي دادگاه، اولويتي است كه با هيچ قياس يا قاعده‌یي قابل عدول نيست و اگر ادارات دولتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي، پس از قطعيت دادرسي و پايان يافتن مراحل آن، مقابله نمايد و مانع اجرا شود، اثري بر اقدامات قوه قضاييه و احقاق حق و اعتبار امر مختوم مترتب نخواهد شد و نظر به اين‌كه بر اساس قاعده ارائه دليل در فرصت معقول و مناسب و قاعده استاپل (Estoppel)، شخص نمي‌تواند هميشه انتظار اعطاء فرصت بيشتر براي ارائه دلايل و بررسي ماهيت امر را داشته باشد و بايد در يك فرصت معقول، به اين انتظار پايان داد تا موقعيت حقوقي اشخاص ديگر نيز متزلزل نشود و بدانند كه هميشه در معرض نقض اقدامات قرار ندارند و از اعتماد ناشي از تصميمات قضايي بهره‌مند مي‌شوند و نظر به اين كه امكان اشتباه در همه دادرسي‌ها وجود دارد اما با خاتمه يافتن دادرسي، قاعده مستقل و ماهوي اعتبار امر مختوم، جاي‌گزين امارات و فرض‌هاي سابق مي‌شود و رابطه خود را با ظاهر يا دلايل سابق بر آن قطع نموده و خود به عنوان يك تأسيس حقوقي مستقل عمل مي‌كند و نظر به اين‌كه اداره ثبت احوال، فرصت نقض رأي را داشته و با اعاده دادرسي مي‌توانسته اقدام كند يا پيشگيري كند و در هنگام طرح دعواي مدني، دفاع مناسب ارائه دهد و نمي‌تواند اين دفاع را به بعد از قطعي شدن رأي منتقل كند و از ضعف حقوقي نبايد به زيان مردم استفاده كرد و حتي اگر رأي نادرست باشد ديگر مجال استماع ادعاي اداره ثبت احوال وجود نخواهد داشت و نظر به اين كه اين اداره تا زماني كه در حدود مقررات مربوط، دادنامه قطعي را نقض نكند بايد اقدامات اجرايي را دنبال كند و مفاد رأي را اجرا نمايد و با توجه به اين كه قاعده اعتبار مطلق تصميم جزايي در دعوا يا رأي مدني تا پايان رسيدگي مدني است و به محض اتمام يافتن دادرسي و صدور رأي قطعي، موجبي براي اعتبار دادرسي كيفري بر رأي قطعي مدني نخواهد بود و اگر هم از طريق اعاده دادرسي اقدام شود، مانع از اجراي رأي نيست و به همين جهت است كه استاد گرامي آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه مرقوم داشته‌اند: «نمي‌توان نتيجه گرفت كه اعتبار امر مختوم كيفري اثر به گذشته دارد و حاكم بر دادرسي‌هاي پايان‌يافته مدني است. يكي از شرايط اين حكومت، صدور حكم كيفري، پيش از پايان يافتن دادرسي مدني است؛ به ويژه اگر دادرسي در هر دو دعوا يكي باشد، حكومت رأي كيفري او بر آنچه پيش از اين در ادعاي مدني داده است غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. آنچه به عنوان قاعده بايد رعايت كرد اين است كه تا قطعي شدن حكم كيفري، دعواي مدني متوقف بماند ولي دعواي پايان‌يافته بي‌اعتبار نمي‌شود مگر اين كه از راه تجديدنظر قابل تغيير باشد» (اعتبار امر قضاوت‌شده در دعواي مدني، 1383، ص 296) و نظر به اين كه حتي با فرض ثبوت ادعاي اداره ثبت احوال نيز نمي‌توان به صراحت از اشتباه بودن رأي مدني دفاع كرد زيرا، صرف¬نظر از اين كه اين دادياري مرجع چنين توصيفي براي رأي دادگاه مدني نيست، اساساً با فرض استفاده پدر شاكي از شناسنامه شخصي كه سابقاً فوت كرده است (عيسي... در سال 1356 در دفتر شماره 73 گنبدكاووس ثبت فوت دارد و شناسنامه متعلق به پدر شاكي، همان است كه متعلق به عيسي... مرحوم بوده)، چون معلوم نيست كه شخص استفاده كننده، غير ايراني باشد و به حكم بند 1 ماده 976 قانون مدني كليه سكنه ايران، تابعيت ايران را دارند مگر خلاف آن ثابت شود و چنين امري اثبات نشده و نيز مطابق بندهاي 4 و 5 آن ماده اگر از مادر ايراني، شخصي در ايران متولد شود، بنا بر يك نظر، ايراني محسوب مي‌شود و قياس اولويت را، به عنوان دليل استنباط، ذكر مي‌نمايند و مادر شاكي، ايراني است و بنابراين، معاذير اداره ثبت احوال، ضعيف‌تر مي‌شود لذا دادياري به جهات مذكور، عقيده دارد امتناع اداره ثبت احوال با مديريت آقاي ... فاقد توجيه قانوني است و چون مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامي، اجرا نكردن آراء قطعي مراجع قضايي، جرم است، قرار مجرميت متهم صادر و اعلام مي‌گردد.
 

اعتبار امر مختوم در امور حسبی و ارتباط با دعاوی مدنی و جزایی

دکتر عبدالله خدابخشی

نخست- دادنامه شماره 9009975110100769 مورخ 5/5/1390
پرونده شماره 8909985110100908 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد:
 
نکات حقوقی:
1- درخواست کلی حجر، در ظرف زمانی معین، نمی تواند با حکم قطعی در یک زمان معین که عدم حجر را مدلل کرده، معارضه نماید. رأی دادگاه در این حدود، واجد اعتبار امر مختوم است.
2- جهات بطلان قرارداد، مستقل هستند و باید در دعوای صحت یا بطلان قرارداد، به آن  استناد کرد تا واجد اعتبار امر مختوم شود.
«راجع به دعواي طرح شده از سوي آقاي حسين ...به وكالت از طرف خانم ها... به طرفيت 1- اداره سرپرستي امور محجورين (دادسراي عمومي و انقلاب مشهد) آقا و خانم ها ... داير بر صدور حكم بر اثبات حجر مرحوم حسن از تاريخ 1/4/84 تا زمان فوت كه 14/6/86 مي باشد؛ با اين توضيح كه خواهان اظهار مي دارد: خوانده رديف چهارم ... همسر دوم آقاي حسن مي باشد و آن مرحوم را در منزل خود نگهداري مي نموده. مرحوم دچار ضعف عقلي بوده و عكس هايي نيز از زمان فوت وي وجود دارد كه ضعف او را نشان مي دهد و دلالت بر بيماري او دارد. در زمان حيات آن مرحوم نيز خانم خديجه (دختر مرحوم) در خواستي را به اداره محترم سرپرستي امور محجورين تقديم مي دارد و خواستار تحقيق پيرامون وضع روحي و جسمي مرحوم حسن مي شود كه به دليل ممانعت خانم ... يا علل ديگر نظير دسترسي نداشتن به مرحوم حسن در زمان حيات، آن در خواست به نتيجه اي منتهي نمي شود. خواهان به شهادت شهود، پرونده شماره 95834 شعبه اول اداره سرپرستي، گواهي هاي پزشكي قانوني و عكس هاي جسد مرحوم حسن استناد مي كند و دليل حجر مي داند، خواندگان در مقابل دفاع مي كنند كه مرحوم حسن در زمان حيات و به ويژه انتقال سند ملك و قولنامه آن در سلامت روحي و درك عقلي بوده و به تحقيقات شوراي حل اختلاف كه در منزل آقاي حسن حضور يافته و از وي تحقيق نموده و پيوست نمودن استشهاديه اي عادي استناد مي كنند و موضوع عدم دسترسي به آقاي حسن يا ممانعت از حضور ديگران يا پزشك قانوني را قبول ندارند. دادگاه از اعضاي شوراي حل اختلاف مي خواهد كه مجددا مشاهدات خود را اعلام نمايند و به شرح صورتجلسه مورخ 8/4/89 اعلام مي كنند كه آقاي حسن در بستر بيماري در حال استراحت بود و با صحت و سلامت فكري اقرار به انتقال ملك نمود و به همين دليل هم گزارش اصلاحي صادر و منتهي به صدور اجرائيه و ثبت رسمي ملك به نام خانم فريده شده است. خواهان در مورد شهادت شهود به اظهارات اعضاي شوراي حل اختلاف استناد مي كند كه بر خلاف ادعاي حجر، از سلامت فكري و عقلي ياد نموده اند و شاهد ديگري ندارد. گواهي پزشكي قانوني وجود ندارد كه دلالت بر حجر نمايد و در جلسه اي كه براي تحقيقات بيشتر و اخذ توضيح از خانم خديجه تشكيل شده بود، خواندگان اظهارات خانم خديجه را قبول نداشته و دليلي بر صحت اظهارات ايشان از نظر قضايي وجود ندارد. با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه اصل در مورد اشخاص داشتن اهليت استيفاء تا پايان حيات است و مدلول ماده 1210 قانون مدني بر اين امر صراحت دارد و بسياري از اشخاص در زمان بيماري جسمي و با تصور نزديك شدن مرگ اقدام به تصرفات حقوقي مي كنند كه نه تنها با قوانين مخالفت ندارد بلكه تصرف در قالب وصيت نيز مورد تاكيد قرار گرفته و به همين دليل در آيه شريفه 180 سوره مباركه بقره به اين موضوع اشاره صريح دارد و بنا بر اين صرف بيماري، قرينه بر حجر هم محسوب نمي شود تا دادگاه را به احراز آن قانع نمايد و نظر به اينكه عدم تحقق حجر در تاريخ انعقاد قرارداد مربوط به مال غير منقول به موجب دادنامه شماره 1330/76 مورخ 25/2/87 شعبه 48 دادگاه عمومي حقوقي مشهد كه به موجب دادنامه شماره 8709975133701561 مورخ 25/10/87 شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي تاييد شده، مدلل شده است زيرا بر حسب قواعد قراردادها، ‌دادگاه در هنگام طرح دعواي بطلان قرارداد و نيز بر اساس مواد70 الي 72 قانون امور حسبي، تكليف توجه به عدم اهليت را نيز دارد مشروط بر آن كه به اين جهت استناد شده باشد يا به وضوح دليل بر عدم اهليت در پرونده موجود باشد و اين موضوع نيز در دادنامه هاي مذكور مورد اشاره و مردود اعلام شده و بنابراين راي دادگاه در حدود خود داراي اعتبار امر مختومه است و عدم حجر را در اين تاريخ كه عمده علت طرح دعواي حاضر است، مدلل مي كند و نظر به اينكه با ترديد در حجر يا عدم حجر، اصل اهليت اعمال مي شود و دادگاه در مجموع قانع به حجر مرحوم حسن در تاريخ هاي مذكور نمي شود، لذا با اجازه حاصل از مواد 1210و 223 قانون مدني و مواد 14- 57- 66  قانون امور حسبي و ساير مباني مذكور در راي، حكم به رد درخواست حجر صادر و اعلام مي دارد». دکتر عبدالله خدابخشی

دوم- دادنامه شماره 8909975110102068- 7/12/89
پرونده8909985110101910 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد

نکته حقوقی: اعتبار تصمیم جزایی در دعوای مدنی

«راجع به درخواست خانم غزاله... و پیشنهاد و درخواست اداره سرپرستی صغار و امور محجورین دایر بر صدور حکم حجر آقای رضا... (شماره درخواست 89/387/1 مورخ 21/10/89) به جهت جنون اطباقی (دائمی) آقای رضا...، نظر به تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، گواهی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 597/7/511/89 مورخ 1/12/89، اطلاعات افرادی که در پرونده شهادت داده‌اند و توسط مأمورین کلانتری در پرونده منعکس شده است و با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب در پرونده جزایی که دلالت بر احراز حجر به جهت جنون در یک زمان معین (وقوع جرم) دارد و از این حیث در همان میزان نیز دارای اعتبار در پرونده حاضر می‌باشد و با توجه به گزارش منعکس شده از وضعیت آقای رضا... که توسط دادرس سابق شعبه اول تهیه شده و وضعیت ظاهری آقای رضا... را ترسیم کرده‌اند، دادگاه اطمینان حاصل می‌کند که نامبرده (رضا...) در حالت حجر از نوع جنون دائمی به سر می‌برد و این وضعیت از مورخ 7/7/89 در ایشان احراز شده است؛ بنابراین با اجازه حاصل از مواد 1223، 1207، 1211 قانون مدنی و مواد 57، 14، 70، 71 و 72 قانون امور حسبی حکم بر اعلام حجر نامبرده از مورخ 7/7/89 صادر و اعلام می‌دارد...». دکتر عبدالله خدابخشی

سوم- قرار موقوفی تعقیب شماره 8909975121200376 مورخ 17/5/1389
 شعبه 226 دادياري دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

نکته حقوقی: تأثیر و اعتبار رأی مدنی در دعوای جزایی
«راجع به اتهام جواد ... داير بر كودك آزاري و ايراد صدمه بدني نسبت به كودكان خود ...، نظر به اينكه حسب اوراق و آرای پيوست، حكم حجر متهم به دليل جنون وي صادر و پس از قطعيت نيز اقدام به تعيين قيم شده است و نظر به اينكه حجر متهم و احراز جنون وي در زمان معين، از طريق رسيدگي مدني و حسبي، در همان حدود و همان زمان معين، واجد اعتبار امر مختوم در دعواي جزايي نيز مي باشد و نظر به اينكه براساس ماده 72 قانون امور حسبي، حكم حجر مانع از بررسي وضعيت بعدي محجور و احراز افاقه يا عدم حجر نخواهد بود و به طريق اولي، اين امر در دعواي جزايي اعمال مي شود زيرا رسيدگي در دعواي جزايي مستلزم احراز واقع و توجه به دلايل آزاد و حداكثر اختيارات قضايي در كشف جرم و احراز يا عدم احراز مسئوليت كيفري مي باشد و از اين جهت، حتي بر رسيدگي حسبي كه مطابق ماده 14 قانون امور حسبي، اصل دلايل آزاد را تقرير نموده است، مقدم مي باشد و نظر به اينكه در رسيدگي دادسرا براي احراز مسئوليت كيفري، دليل جديدي كه مخالف با جنون متهم باشد و افاقه او را در زمان ارتكاب جرايم ادعايي نشان دهد، به دست نيامد و بنابراين موضوع حكم دادگاه تجديدنظر در تأييد حكم حجر دادگاه بدوي، به حكم اصل استصحاب و حاكميت آرای قضايي، مستصحب مي باشد و بنابراين، متهم، در زمان جرايم مذكور، مجنون فرض مي شود و با ترديد نیز بايد اصل برائت و قاعده فراتر از ترديد معقول در مسئوليت كيفري كه نتيجتاً به نفي اين مسئوليت منتهي مي شود را اعمال نمود ... لذا ... قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي شود...».دکتر عبدالله خدابخشی

چهارم- دادنامه شماره 9009975110100023 -10/1/1390
پرونده شماره 8909985110101997 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد
 
نکات حقوقی:
ارتباط تصميم های حسبي و جزايي؛
حدود قاعده تعليق دعواي مدني به دلیل طرح دعوای جزایی؛
تفاوت در سبب حجر در دعوای مدنی و جزایی؛
رأی جزایی، از جهت دامنه حجر، سببی گسترده تر از رأی مدنی دارد؛
دعوای مدنی، برخلاف دعوای جزایی، با حداقل سبب حجر (سفاهت)، ثابت می شود.

«اداره سرپرستی امور محجورين طی درخواست شماره 5610/88/79 س4 مورخ 25/10/89 و پس از اعلام آقای «ر»، خواستار صدور حكم حجر آقاي «الف» شده است و دلايل خود را شامل تحقيق محلی و معرفی محجور به مراكز درمانی و اخذ گواهی پزشك قانونی اعلام و پيوست پرونده نموده است. آقاي «الف» به اتهام قتل در زندان بسر می برد. دادگاه در راستای مواد 14 و 57 قانون امور حسبی نامبرده را حاضر نمود و تحقيقاتی را در جلسه مورخ 14/12/89 به عمل آورد. همچنين شرحی به شعبه محترم بازپرسی مشهد (804 ) مرقوم شد و اين شعبه نيز گواهی پزشكی قانونی كه نظر كميسيون 5 نفره را بيان نموده، برای دادگاه ارسال داشته است. بر اساس گواهی شماره 1164/1/511/89  آقاي «الف» دارای درجاتی از ضعف قوای عقلانی در حد سفاهت همراه با علايمی از اختلال جدی روانی در حد جنون می باشد و اين وضعيت از مورخ 7/5/87 كه زمان وقوع جرم قتل می باشد در وی به وجود آمده است. گواهی كميسيون 5 نفره پزشكی قانونی نيز اشاره می كند كه همان وضعيت در مورد ايشان وجود داشته و از زمان وقوع جرم مستقر بوده است. تحقيقات دادگاه و اظهارات يكی از مطلعين نيز مؤيد نامتعارف بودن وضعيت نامبرده است و در مجموع دادگاه اطمينان قضايی بر حجر وی به دست می آورد. نظر به اينكه دلايل مذكور برای احراز جنون مورد ترديد است و تنها وضعيت ضعف عقلايی در حد سفاهت را می توان به عنوان قدر متيقن حجر احراز كرد و در مقام انتخاب بين سبب حجر (جنون و سفاهت)، قدر متيقّن همان سفاهت است كه سبب عدم اهليت و حجر ناقص می باشد نه اينكه تمام امور وی را ممنوع كند (جنون) و نظر به اينكه داشتن علائم جنون در گواهی های پزشكی قانونی به نحوی نيست كه بتوان جنون را ثابت شده دانست و ممكن است علائم مذكور به اسباب مختلفی ارتباط داشته باشند كه معادل جنون نباشد و از حيث نگرش حقوقی و فقهی نيز جنون را به وضعيتی تعريف می كنند كه رفتار نامتعارف و فساد عقل، بر عقل غلبه كند نه اينكه تنها ضعف عقل مستولی شود (تهذيب الاحكام، جلد 10، ص 50) و نظر به اينكه وجود دعوای جزايی در شعبه بازپرسی مانع از رسيدگی دادگاه مدنی در وضعيت حاضر نيست زيرا دادگاه مدنی، سفاهت را محور حجر می داند نه جنون و اين امر هيچ منافاتی با نتيجه رسيدگی دادگاه جزايی ندارد زيرا سفاهت از موارد علل رافع مسئوليت كيفري نيست تا احتمال تعارض با تصميم دادگاه جزايی وجود داشته باشد و همچنين اگر بعد از رسيدگی جزايی، جنون احراز شده منافاتی با تصميم دادگاه مدنی ندارد و می توان به جهت تازه، حكم حجر را توسعه داد و به طور كلی مورد دعوای حاضر از موارد قاعده تعليق دعوای مدنی به جهت وجود دعوا جزايی نيست و ماهيت حسبی بودن امر، اقتضاء دارد كه دادگاه نسبت به حداقل و قدر متيقّن موضوع حجر رسيدگی كند نه اينكه آن را موكول به تصميم مرجعی ديگر نمايد لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1207، 1208 و 1223 قانون مدنی و مواد 1 ، 14 ،‌57 ، 66 ،70، 71 و 72 قانون امور حسبی و مبانی مذكور در مقدمه توجيهی رأی، ضمن احراز حجر آقاي «الف» به جهت سفاهت، حكم حجر نامبرده را از تاريخ 7/5/87  صادر و اعلام می دارد ...». دکتر عبدالله خدابخشی

رابطه خاص تبعیت حقوقی و اقتصادی در حقوق کار و آثار آن در مسئولیت های مدنی و جزایی

دکتر عبدالله خدابخشی

نخست- قرار منع تعقيب شماره 58 - 120 مورخ 26/2/87 
پرونده شماره 87/18 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی:
فقدان مفهوم تبعیت حقوقی و اقتصادی؛
هر بار كه شخصي تحت نظارت ديگري باشد قواعد مسئولیت كارفرما اعمال نمي‌شود. 
كاروان زيارتي تحت مديريت شخصي است و دستورات او مورد توجه افراد کاروان قرار می گیرد اما بین آنها رابطه تبعيت وجود ندارد.
معیار ضمان، قابلیت انتساب است؛
تحلیل مفاهیم شایع در مسئولیت مدنی (رفتار متعارف، قاعده اقدام، انتطارات مشروع، غرور)؛
وضعیت عمومی و متعارف افراد، منشأ اثر است نه وضعیت خاص هر شخص

«راجع به شكايت آقايان و خانم‌ها ... عليه آقاي مسلم ... داير بر اهمال و بي‌مبالاتي منتهي به قتل غيرعمدي مرحوم احمد ... که به دليل عدم اعلام خرابي آسانسور توسط مدير كاروان (متهم)، آن مرحوم از يكي از آسانسورهاي در دست تعمير سقوط و فوت مي كند و مسئولیت ناشي از اين عمل را متوجه متهم به عنوان مدير كاروان مي‌دانند زيرا وظيفه داشته است به آن مرحوم اطلاع دهد كه آسانسور خراب است و از محل ديگري رفت و آمد شود ولي به دليل ترك اين تكليف، سبب شده است كه مرحوم از محل آسانسور خراب (در دست تعمير) حركت كند و با افتادن از ارتفاع، فوت كند. نظر به اين‌كه براي اعلام قاعده حقوقي حاكم بر دعوا و توصيف آن و تطبيق آنچه در عمل اتفاق افتاده است با اين قاعده لازم است به اركان مسئولیت و حدود آن بر اساس قواعد كلي حقوقي و ضوابط عرفي توجه داشت و دادياري بر اين اساس مراتب قانوني لازم را در نظر خواهد گرفت و نظر به اين‌كه شرط اصلي تحقق مسئوليت چه براساس ضوابط فقهي و چه بر طبق مقررات موضوعه و اصول كلي حقوقي، قابليت انتساب نتيجه به فعل مرتكب مي‌باشد و تمام قواعد فرعي ديگر، مظاهر اين حكم تلقي مي‌شوند. بنابراين بايد بر آن اساس تفسير و اعمال شوند و به همين جهت در فقه، عناوين تسبيب يا اتلاف، موضوعيت نداشته و در روايات وارد شده، از تلف و انتساب آن به عامل انساني صحبت شده است و نظر به اين‌كه افراد در روابط اجتماعي بيشتر از انتظار متعارف، لازم نيست اقدامي را انجام دهند و اگر اعتماد مشروع ديگران را رعايت نمايند، مسئوليت اعمال متعارف متوجه آنها نخواهد شد و نظر به اين‌كه تعهدات و تكاليف افراد در روابط اجتماعي، بر اساس معيار متعارف ارزيابي مي‌گردد و اگر عرف، ترك عملي را سرزنش‌پذير دانست، مسئولیت ناشي از چنان ترك فعلي، متوجه شخص بي‌مبالات مي‌گردد و تطبيق اعتماد مشروع ديگران و حدود تعهدات شخص، در هر مورد به طور خاص بايد ارزيابي عرفي گردد تا اگر حكم به نقض اعتماد يا تعهد شود، به شرط جمع شدن ساير شرايط، مسئولیت مستقر گردد. و نظر به اين‌كه تحقق رابطه سببيت بر اساس معيار متعارف، يكي ديگر از اركان مهم مسئولیت مدني و جزايي محسوب مي‌شود كه علاوه بر تحقق تقصير يا تعهدي عرفي،  لازم است و اموري مانند تقصير زيان‌ديده يا اقدام شخص ثالث نبايد آن را قطع نموده و مسئولیت را متوجه خود نمايند و ارزيابي دخالت زيان‌ديده و حدود قاعده اقدام نيز تنها بر اساس رفتار معقول افراد در اجتماع ميسر است و تنها بر اساس سطح انتظارات قانوني و عرفي افراد است كه ممكن است اين رفتار نيز تغيير نمايد و در حادثه‌اي، با يك سطح و در حادثه‌یي ديگر با مرتبه متفاوتي ارزيابي شود كه بستگي به شرايط حاكم بر وقوع حادثه خواهد داشت و نظر به اين‌كه در اين پرونده از يك سو تعهدات و تكاليف عرفي كه متوجه مدير كاروان است در حدود عرف انجام شده و هم به وسيله متهم و هم به وسيله مسئول هتل به زائران تذكر داده شده بود كه آسانسورها چه وضعيتي دارند و از نظر عرفي بيش از اين نمي‌توان تعهدي را متوجه متهم دانست و از سوي ديگر از نظر عرف، چنان حادثه‌یي قطعاً منتسب به عمل متهم در مديريت كاروان زيارتي نخواهد بود و با فرض انتساب، متوجه مدير هتل و كسي است كه سبب را ايجاد كرده است و سبب در اين حالت، همان قرار دادن آسانسور در وضعيتي است كه امكان آگاهي شخص وجود نداشته باشد و صرف حضور مدير كاروان، نمي‌تواند مقوّم اين سبب تلقي شود و نظر به اين‌كه پس از استماع اظهارات مطلعين معلوم گرديد كه وضعيت آسانسور طوري بوده است كه هر شخص متعارف متوجه خراب بودن آن مي‌گرديد و حقوق نمي‌تواند وضعيت خاص هر مصدوم يا مقتول را از نظر داشتن حواس‌پرتي كه حسب تحقيقات بعمل آمده، مرحوم داراي اين وصف بوده است، در نظر بگيرد و تنها وضعيت جسمي شخص را در حين صدمه بررسي مي‌كند و انتظار قواعد حقوقي از افراد، بيشتر از رعايت اعتماد مشروع نخواهد بود و افراد در حدود قاعده اقدام، مسئولیت اعمال خود را عهده‌دار هستند و مرحوم هم در افتادن از آسانسور تقصير داشته و اين امر به همراه اهمال مدير هتل، رابطه سببيت را قطع مي‌كند و هرگز آن را متوجه مدير كاروان نمي‌كند.
لذا دادياري صرف نظر از اين كه دو تن از شاكيان در عراق مبالغ ديه معادل 5730 دلار دريافت داشته‌اند و اعلام رضايت كرده‌اند، به لحاظ فراهم نبودن اركان مسئولیت، به استناد اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، عقيده به منع تعقيب دارد...»

 با اعتراض شاکیان، دادگاه عمومی جزایی، قرار را تأیید می کند(شماره دادنامه 8709975115800285 مورخه 25/4/87 موضوع پرونده 87/380/103 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی مشهد)  
                                                                                                                                                                                                                     دوم- قرار منع تعقيب شماره 8809975121200483 مورخ 30/6/88
پرونده كلاسه 88/484/226 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی
فقدان تبعیت حقوقی و انصراف از روابط کار؛
ماهیت قرارداد طرفین (پیمان یا رابطه کار) و تأثیر آن در مسئولیت های مدنی و جزایی؛
فقدان نظارت و کنترل بر عملکرد شخص؛
قاعده اقدام.

«راجع به شكايت آقاي عليرضا  عليه آقاي...داير بر بي‌احتياطي در حين كار منتهي به صدمه بدني غيرعمدي شاكي بدين صورت كه شاكي، نصب تابلو و جوشكاري آن را عهده‌دار بوده و به دليل پوسيدگي قوطي‌هاي فلزي و آشفتگي و بي‌نظمي آنها، دستگاه فرز در لابه‌لاي آنها درگير شده يا سنگ فرز در قوطي‌ها قرار گرفته و سبب مصدوم شدن دست شاكي شده است، نظر به اين كه شاكي با علم به اين كه فلزات مورد برش و جوشكاري، پوسيدگي دارند و به تعبير او «در هم برهم» هستند و در حين برش آنها، سبب گير كردن سنگ فرز شده‌اند و به متهم هم تذكر داده است و اين هم دلالت بر آگاهي شاكي از وضعيت خطرساز دارد و موقعيت كار به نحوي نيست كه كار بر شاكي تحميل شده باشد و در اين وضعيت، پذيرش خطر مانع از تحقق خسارت قابل جبران يا انتساب حادثه به اشخاص ديگر مي‌شود و قاعده اقدام فقهي هم به خوبي اين امر را توجيه مي‌كند زيرا عقلاً و بر اساس قواعد مسئولیت مدني، شاكي، آگاهانه خسارت و خطر آن را پذيرفته است و ناشي از اهمال متهم نيز نبوده است تا جمع اسباب، مطرح باشد و نظر  به اين كه اساساً رابطه تبعيّت بين شاكي و متهم محرز نيست و با توجه به طبع كار محول شده كه نظارت و كنترل متهم را نداشته است، عنوان قرارداد طرفين، با پيمانكاري يعني تحويل نتيجه كار بدون دخالت و كنترل متهم (صاحب كار) منطبق است و در اين قبيل كارها، به دليل تخصصي بودن كار (جوشكاري) متهم تنها موضوع را براي شاكي روشن نموده و معلوم مي‌كند و نتيجه كار را مي‌خواهد و نحوه كار با خود مصدوم است و لذا الزامات و تعهدات ايمني كارفرما كه از مقررات آمره كار منتج مي‌گردد و از قبيل تعهدات به نتيجه هستند، وجود نخواهد داشت و در نتيجه انتساب عرفي حادثه به متهم احراز نمي‌گردد و اداره كار نيز رابطه كارگري و كارفرمايي را احراز نكرده و دادسرا به عنوان مرجع قضايي هم اين رابطه را محرز نمي‌داند و اصل بر عدم تحقق اين رابطه مي‌باشد و بنابراين قواعد عمومي مسئولیت بر آن حاكم است و مسئولیتي احراز نمي‌گردد لذا به اين جهات و به استناد بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري عقيده به منع تعقيب است. قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد مي‌باشد»دکتر عبدالله خدابخشی.

قرار مجرميت شماره 8809975121200322 مورخه 30/4/88
پرونده شماره 88/123 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی:
ممکن است کارفرما چند شخص باشد که مسئولیت قانونی متوجه همه است؛
فنی (تخصصی) بودن حادثه ناشی از کار؛
اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حادثه ناشی از کار؛
ویژگی های حادثه ناشی از کار(لزوم حمایت از نیروی انسانی، نظریه حداکثر جبران خسارت)؛
موانع مسئولیت مدنی کارفرما، محدود به تقصیر عمدی و تقصیر غیرقابل بخشایش کارگر است؛
توزیع خسارت در مسئولیت مدنی؛
استفاده از مبانی و نظرات فقهی.
الف- موضوع حادثه
     شرح دعوا بر اساس گزارش هيئت سه‌نفره كارشناسي بدين صورت است: «آقاي... متصدي يك دستگاه پرس كارتن كارگاه جعبه‌سازي بوده است. پرس مذكور متشكل از دو صفحه فلزي است كه يكي ثابت و ديگري متحرك است، در هنگامي كه دستگاه روشن است به صورت اتومات صفحه متحرك با سرعت كم به صفحه ثابت نزديك و سپس به حالت اوليه برمي‌گردد. در اين فاصله زماني متصدي دستگاه بايد ورق كارتن پرس شده را از روي صفحه بردارد و ورق ديگري روي آن قرار دهد. جلو دستگاه پرس علاوه بر كليد استپ اضطراري، ميله (گارد حفاظتي) به صورت افقي نصب است كه در صورتي كه ميله پايين باشد با حركت دادن آن عمل پرس دستگاه متوقف مي‌گردد.كارگرمشغول كار با دستگاه پرس فوق‌الذكر بوده كه در يكي از دفعات ورق گذاشته شده روي صفحه متحرك چروك خورده و نامبرده براي جلوگيري از خراب شدن آن، بدون اين كه دستگاه را متوقف نمايد دست خود را به لاي پرس برده كه ورق كارتن را صاف نمايد ولي دستش بين صفحات پرس گير كرده و مصدوم شده است. با توجه به موارد فوق، محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوا و شهود حادثه، معاينه محل، علل وقوع حادثه و مسئولیت افراد عبارتند از: 1) عدم نصب سيستم ايمني مناسب و كامل جلو پرس دستگاه كه به آساني و در صورت لزوم، عمل پرس را در هر وضعيتي كه باشد سريعاً متوقف نمايد توسط كارفرمايان؛ 2) عدم آموزش صحيح به كارگر حادثه‌ديده توسط كارفرمايان در خصوص متوقف كردن دستگاه براي رفع هرگونه اشكالي از جمله صاف نمودن ورق كارتن؛ 3) بي‌احتياطي كارگر حادثه‌ديده آقاي... در مورد بردن دست به لاي صفحات پرس مذكور در هنگامي كه در حال نزديك شدن به هم بوده‌اند با عنايت به سابقه كار وي در محل و آشنايي با عملكرد دستگاه پرس. در نتيجه در بروز حادثه فوق مسئولیت كارفرمايان جعبه‌سازي آقايان.... را بالسويه حدود 60درصد (هر يك 20%) و مسئولیت حادثه‌ديده آقاي... را حدود 40درصد تعيين و پيشنهاد مي‌نمايد».
     در ابتدا، نظر بازرس اداره كار در مورد علل حادثه به اين صورت بود: «1ـ عدم رعايت ماده 35 آيين‌نامه و مقررات حفاظتي پرس‌ها (پرسكاري سرد فلزات) 2ـ عدم رعايت ماده 91 قانون كار توسط كارفرما 3ـ بي‌احتياطي كارگر حادثه‌ديده حين انجام كار با توجه به سابقه انجام كار مشابه». هيئت پنج‌نفره كارشناسي نيز به شرح زير اعلام نظر مي‌كنند:«1ـ بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي حادثه‌ديده در انجام كار و كنار زدن گارد حفاظتي دستگاه 2ـ عدم نظارت كارفرما بر نحوه صحيح انجام كار و عدم ارائه آموزش‌هاي لازم به حادثه‌ديده كه اهميت حفاظ منصوبه بر روي دستگاه را مورد توجه قرار نداده است. در نتيجه مسئولیت كارفرمايان آقايان... به نسبت سهم‌الشراكه به ميزان 40% (چهل درصد) و مسئولیت حادثه‌ديده آقاي... به ميزان 60% (شصت درصد) تعيين و پيشنهاد مي‌گردد.»

ب- متن قرار 
     «راجع به شكايت ... داير بر ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي در حين كار از طريق عدم آموزش و نظارت صحيح بر كارگر و نحوه كار و عدم نصب سيستم ايمني مناسب بر وسايل صنعتي مربوط به كار كه به قطع تعدادي از انگشتان دست و صدمه به ديگر قسمت‌هاي دست شاكي منتهي شده است، نظر به تحقيقات صورت گرفته از طرفين، اظهار نظر كارشناسي در سه نوبت و گواهي‌هاي پزشكي قانوني، دادياري به جهات ذيل اتهام را متوجه هر سه نفر متهم مي‌داند و قرار مجرميت آنها را صادر و اعلام مي‌دارد:
1ـ حسب اظهارات متهمان، هر سه نفر در مورد فعاليت و كاري كه حادثه ناشي از آن است شراكت دارند و مسئولیت جمعي آنها، به جهت ضابطه نظارت و كنترل بر كارگر و تبعيت حقوقي كارگر از آنها محرز است. به عبارت ديگر هر سه نفر، كارفرما محسوب مي‌شوند و اختيار دستوردهي داشته، تكليف رعايت مقررات ايمني را عهده‌دار بوده‌اند.
2ـ حادثه ناشي از كار، امري فني است و دادياري از طريق اخذ نظر كارشناسي و با حفظ حق اعتراض ذي‌نفع، علت حادثه را بررسي نمود و مجموع نظريات كارشناسي مورد توجه دادياري است بدون اين كه لزوماً نظر هيئت پنج‌نفره كارشناسي بر ديگر نظرات مقدم دانسته شود.
3ـ ضابطه مرسوم در بحث ضمان قهري و مسئولیت مدني در فقه اماميه، «قابليت اسناد عرفي» است و احراز رابطه سببيّت و اركان ديگري كه به مسئولیت بازمي‌گردد بايد بر اين اساس تحليل شود وبه دست آيد. حوادث ناشي از كار به جهت اصل مذكور و لزوم احراز علت حادثه و سببيّت ناشي از آن، تفاوتي با ديگر حوادث ندارد و از اين حيث، دادياري به بررسي سببيّت و تعيين علت (سبب) مي‌پردازد.
4ـ حوادث ناشي از كار، در عين حال، تفاوت‌هايي دارند كه باعث مي‌شود نگاه حمايتي قانونگذار به آنها، بيشتر باشد و اين امر در تعيين شخص مسئول و ميزان و نحوه مسئولیت، با حفظ «اصل قابليت اسناد عرفي» تأثيرات ويژه‌یي دارد: اولاً نيروي انساني در اين حوادث، به طور مستقيم در معرض خطر آسيب است و لزوم حمايت از اشخاص و نيروهاي سازنده اجتماع، بحث جبران خسارت كارگر مصدوم را بسيار قابل توجه و اساسي نموده است به نحوي كه قواعد مسئولیت كارفرما، از طريق قواعد تأمين اجتماعي جاي‌گزين شده‌اند و به جاي رعايت ضوابط مرسوم در ديگر حوادث، نظريه حداكثر جبران خسارت در اين حوادث اعمال مي‌گردد؛ ثانياً قانونگذار با توسعه دادن به بيمه‌هاي مسئولیت و حوادث، پوشش بيمه‌یي را اجباري اعلام نموده است و هر جا چنين اجباري وجود داشته باشد (مانند حوادث رانندگي و حوادث كار). قابليت اسناد عرفي و احراز سببيّت و علت حادثه با اغماض و تساهل بيشتري صورت مي‌گيرد، به نحوي كه بيشترين خسارات براي بيشترين مصدومان كار جبران شود؛ ثالثاً تحول مسئولیت كارفرما در قبال كارگر در نظام‌هاي حقوقي به سمت جبران كامل خسارت به هر علتي است مگر آن كه تقصير كارگر (با همه مظاهر خود) و اقدام او به صورت غيرقابل بخشايش (inexcusable) باشد يا به پذيرش عمدي خطر منتهي گردد و هر نوع رابطه معقول كار و حادثه ناشي از آن را با كارفرما، قطع كند. بنابراين قابليت اسناد عرفي و احراز علت حادثه همراه با لزوم جبران خسارت كارگر توسط كارفرما به جهت انواع قصور كوچك يا بزرگ كارفرما خواهد بود مگر آن كه عقلاً و عرفاً كارگر مسئول عمدي يا مسئول تقصير سنگين و غيرقابل بخشايش محسوب شود.
5ـ در اين دعوا، حسب نظريات فني كارشناسي، حادثه در اثر بي‌احتياطي كارگر و كارفرما به وقوع پيوسته و درصدهاي متفاوتي را نيز براي هر يك بيان نموده است. نظر به اين كه مستفاد از ماده 365 قانون مجازات اسلامي و نظر فقهي نزديك به اتفاق فقهاي اماميه كه در كتب جواهرالكلام، مسالك الافهام، كشف اللثام، مبسوط و ديگر منابع معتبر ذكر شده است و مباني مسئولیت مدني و جبران خسارت بدني از اين جهت كه ماهيت حقوقي و مدني دارد، ايجاب مي‌كند كه به درصد تقصير توجه نشود زيرا هدف از مسئولیت مذكور، تأمين خسارت و اعاده وضع شخص به حالت پيش از حادثه و زيان است و مانند مسئوليت كيفري نيست كه به جهت قصد مجرمانه و تقصير سنگين يا سبك، مجازات متفاوت اعمال شود و براي جبران خسارت، هيچ فرقي عقلاً و عرفاً متوجه درصدهاي تقصير نيست و چه‌بسا از تقصير سبك، زيان بسيار يا از تقصير سنگين، خسارت اندكي، به بار آيد و مفهوم قابليت اسناد عرفي هم فرقي بين درصدهاي مذكور نمي‌گذارد لذا دادياري، خسارت كارگر را منتسب به خود كارگر و كارفرما مي‌داند و نظر به اين كه كارفرما به صورت مجموعي است يعني شامل سه شخص حقيقي كه هر يك كنترل و نظارت بر كارگر داشته و منافع كارگاه هم متوجه آنها خواهد بود و به حكم قاعده «الغرم بالغنم» و «الخراج بالضمان»، همه آنها درمسئولیت جبران خسارت سهيم هستند و نظر به اين كه در چنين مواردي كه كارفرما چند شخص است در واقع چند «سبب» مستقل مي‌باشند و در توزيع نهايي خسارت و تقسيم بين آنها و نيز در تعيين تكليف آنها به جبران خسارت مصدوم، هر كدام، كارفرمايي واحد محسوب مي‌شوند و به عنوان يك كل واحد و يك سبب تلقي نخواهند شد و نظر به اين كه در كتب معتبر فقهي نيز از چنين وضعيت‌هايي ياد شده است و در پاسخ به اين مسأله كه آيا خسارت بر اساس «جنايت» توزيع مي‌شود يا «جانيان»، عقيده بر آن است كه خسارت با اسباب انساني و تعدد جاني‌ها مرتبط مي‌باشد نه با جنايت و تعدد آن و به معني مسئول بودن هر شخصي است كه در تحقق حادثه و خسارت دخالت دارد و از جمله مي‌توان به نظر صاحب جواهر اشاره كرد كه مي‌گويد: «الاشتراك في الجناية بين الجانيين لا الجنايات و إن تعددت من واحد والتحدت من آخر، من غير فرق بين القوي و الضعيف فيها بعد العلم باستناد الموت اليهما أو عدم العلم باستناده الي احدهما بناء علي إسناده حينئذ إلي الجميع عرفاً لانتفاء المرجح» (جواهر الكلام، جلد 42، ص 40 و 41) يا سخن صريح ايشان كه بيان مي‌دارند: «و لو وضع حجراً و آخران آخر فعثر بهما إنسان فمات أو تلف منه عضو، احتمل تقسيط الضمان اثلاثاً بعدد الجناة و أن يكون النصف علي الاول و النصف علي الباقين تقسيطاً له علي عددالسبب فإنه حجران أحدهما وضعه الاول فعليه النصف والاخر وضعه اثنان فعليهما النصف و لعل الاول اوفق بما تقدم سابقاً من التوزيع علي عدد الجناة دون الجناية في الجروح و نحوها و إن اتحد من احدهم و تعدد من الآخر و كذا يجري جميع ما ذكرنا فيما لو نصب سكيناً فمات العاثر بها كما صرح به الفاضل و غيره المبسوط فيما حكي عنه» (همان، جلد 43، ص 99). يا نظر فقهي كه در كتاب الديات (للفاضل) ص 81 مبين اين معني است: «لو وضع حجراً في طريق المسلمين مثلاً و آخران حجراً فعثر بهما إنسان فمات ففي‌الفرع بعد ثبوت الضمان لما عرفت احتمالين، احتمال تقسيط الضمان اثلاثاً بعدد الضمناء و الجناة و احتمال أن يكون النصف علي الاول و النصف علي الباقين تقسيطاً للديه علي عدد السبب و هو حجران و لعل الاول اوفق بما تقدم من الشركة في القتل بسبب الضرب مثلاً و التوزيع علي الجناة و ان كان من أحد الشريكين اقل من الأخر» بنابراين دادياري، چون سه كارفرما را در يك جهت و كارگر را در جهت ديگر مسئول مي‌داند و 4 سبب، هر كدام بخشي از خسارت را عهده‌دار هستند، توزيع خسارت را بدين صورت در نظر دارد و بنا به جهات مذكور دادياري قرار مجرميت هر سه متهم را صادر و اعلام مي‌دارد. قرار قطعي است»دکتر عبدالله خدابخشی.
قرار مجرميت شماره 8809975121200335 مورخه 31/4/88
پرونده 88/177 شعبه 226 دادياري داسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی:
قابلیت انتساب معیار اصلی ضمان؛
مفهوم خاص تقصیر (غیرقابل بخشایش)؛
ویژگی های حوادث کار؛
هماهنگی بین المللی در حوادث کار؛
اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی؛
مبانی دیگر مسئولیت مدنی (نظریه خطر- انتفاع).
استفاده از نظرات و مبانی فقهی؛
تحلیل رابطه سببیت.

الف- موضوع حادثه:
     وقايع دعوا بر اساس نظر هيئت سه‌نفره كارشناسي به اين شرح بود: «در كارگاه دو دستگاه تزريق پلاستيك وجود دارد و كارگر حادثه‌ديده مشغول كار با يكي از آنها بوده است. دستگاه مورد اشاره قبلاً داراي سيستم ايمني (شامل دو عدد ميكروسوئيچ و حفاظ كشويي) بوده كه كارفرما سيستم ايمني مذكور را از روي دستگاه حذف نموده است به طوري كه در زمان حادثه بدون آن كه حفاظ دستگاه روي قالب‌هاي دستگاه باشد در صورت فرمان دادن به دستگاه از طريق كليد اتومات و غيره توسط كارگر بلافاصله پرس عمل نموده و قالب‌ها به يكديگر نزديك مي‌شوند. در روز حادثه مقداري از مواد پلاستيكي داخل لوله ورودي بين قالب‌ها گير كرده و بر اساس روش غلطي كه كارفرما جهت خارج كردن مواد چسبنده مذكور به كارگر آموزش داده بوده نامبرده با دست چپ سمبه‌یي فلزي را بين قالب‌ها و مقابل لوله ورودي مواد گذاشته و دستگاه را جهت نزديك شدن قالب به سمبه مذكور و وارد كردن فشار به آن روشن مي‌نمايد ولي هنگامي كه قالب به سمت جلو حركت مي‌كند دست وي با سمبه كمكي ياد شده لاي قالب‌هاي داغ گير كرده و كارگر دچار حادثه مي‌شود. علل وقوع حادثه و مسئولیت افراد دخيل در بروز آن به شرح زير اعلام مي‌گردد: 1ـ عدم نصب سيستم ايمني اينترلاك روي پرس تزريقي موجب حادثه از طرف كارفرما طبق ماده 3 آيين‌نامه حفاظتي پرس‌هاي تزريق؛ 2ـ عدم نظارت و آموزش‌هاي ايمني لازم از طرف كارفرما در مورد نحوه صحيح كار با دستگاه، همچنين عدم تهيه ابزار دستي مناسب جهت رفع گير به روش صحيح از آن طبق مقررات ماده 91 قانون كار و ماده 143 آيين‌نامه حفاظتي پرس‌ها؛3ـ بي‌احتياطي و عدم دقت كارگر مصدوم هنگام رفع گير از لوله ورودي مواد تزريقي بين قالب‌هاي پرس مذكور در زمان وقوع حادثه. بدين ترتيب مسئولیت كارفرماي كارگاه پلاستيك‌سازي در اين حادثه حدود 85% و مسئولیت كارگر حادثه‌ديده حدود 15% تعيين و پيشنهاد مي‌گردد».
 بازرس اداره كار نيز، پيش از آن در خصوص علت حادثه گفته بود: «1- عدم رعايت ماده 3 آيين‌نامه حفاظتي پرس هاي تزريق پلاستيك توسط كارفرما؛ 2- عدم رعايت ماده 4 آيين‌نامه حفاظت پرس هاي تزريق پلاستيك؛3- عدم نظارت كارفرما بر حسن انجام كار كارگر حادثه‌ديده حين انجام كار. (ماده 91 قانون كار)4) بي‌احتياطي كارگر حادثه‌ديده».

ب- متن قرار دادسرا:
     «در خصوص شكايت آقاي... عليه آقاي... داير بر ايراد صدمه بدني ناشي از بي‌احتياطي در حين كار و عدم رعايت موازين حفاظتي و ايمني كار كه منتهي به قطع دست چپ شاكي از ناحيه ساعد شده است نظر به تحقيقات صورت‌گرفته از طرفين، وصول اظهارنظر كارشناسي در دو مرحله و گواهي‌هاي پزشكي قانوني و جهت مدلل نمودن مراتب تصميم‌گيري، دادياري امور ذيل را در نظر دارد:
     1- مصدوم، كارگري است تحت نظارت و كنترل آقاي... و بنابراين موازين عرفي و لزوم رعايت احتياط‌هاي مربوط به ايمني كار متوجه كارفرما مي‌باشد.
     2- مصدوم در حين كار با دستگاه تزريق پلاستيك آسيب ديده است و تنها شواهد مربوط به نحوه و كيفيت كار وي به اظهارات ايشان و كارفرما و بررسي كارشناسي آن بازمي‌گردد. مطابق نظر بازرس اداره كار كه در مقام كارشناسي اعلام شده است، حادثه ناشي از عدم رعايت ماده 3 و 4 آيين‌نامه حفاظت پرس‌هاي پلاستيك و عدم نظارت كارفرما بر انجام كار از سوي كارگر مي‌باشد و به بي‌احتياطي كارگر حادثه‌ديده هم اشاره شده است بدون اين كه معلوم شود چه اقدامي از سوي كارگر مصداق بي‌احتياطي او مي‌باشد تا به عنوان «سبب» حادثه تلقي گردد. در نظر بازرس اداره كار حتي اشاره شده است كه «كارگر حادثه‌ديده... در روز حادثه طبق روال كاري كه داشته براي برداشتن قطعه كار و جدا كردن از قالب با دست خود اقدام نموده...» و اين امر نشان مي‌دهد كه مصدوم جز انجام كار محول شده، اقدام نامتعارفي انجام نداده است و بنابراين تصور بي‌احتياطي از سوي كارگر از نظر قضايي، مقرون به دليل كافي نيست و به حكم اصل عدم، منتفی مي‌باشد.
     3- در مورد نظر هيئت سه‌نفره كارشناسي نيز معلوم است كه آنچه از طرف كارفرما صورت گرفته، در اختيار نهادن دستگاهي است كه سيستم ايمني ويژه ندارد و در زمان حادثه، وضعيت خطرسازي را داشته است و از نظر آموزش دادن به كارگر نيز به شيوه نادرستي عمل شده و در تحقق خسارت تأثير عرفي داشته است. كارگر با چنين دستگاهي كار مي‌كند و آنچه در نظر هيئت كارشناسي آمده است، بيش از اين نيست كه « در هنگام رفع گير از لوله ورودي مواد تزريقي بين قالب‌هاي پرس مذكور در زمان حادثه» از سوي كارگر قصوري رخ داده است بدون اين كه شواهدي بر اين امر باشد يا كيفيت قصور و بي‌احتياطي كارگر، مدلل شده بود كه البته اصل آن نيز مورد انكار كارگر مصدوم قرار دارد.
     4- اصل اساسي در مسئوليت مدني و لزوم جبران خسارت اعم از بدني و مالي آن است كه عرفاً بتوان قابليت انتساب ضرر و خسارت را به فعل يا ترك فعل شخصي تصور كرد. اين ضابطه در فقه اماميه مطرح شده است و در تمام مباحث مسئولیت‌ساز مانند غصب، قصاص و ديات و حتي قواعد امانت و جبران خسارت امين يا مودع از آن ياد شده است و معيار اصلي مسئولیت در فقه محسوب مي‌گردد. فقها در مثال‌هايي كه بيان مي‌كنند به درجه تأثير و قرابت عرفي نتيجه و عمل توجه بسيار دارند و حتي طرح نظرياتي مانند سبب مقدم در تأثير، از آن جهت است كه به دليل استصحاب ضمان و قريب بودن تحقق فعل زيانبار، عرفاً، مسئولیت با آن سبب است يا در مواردي كه به هر جهت، مباشرت شخص در انتساب خسارت، ضعيف باشد و تأثير سبب ديگر، اقوا جلوه كند، سبب مذكور، تمام بار مسئولیت را خواهد داشت همچنين اگر عرف، دخالت چند عامل را تصور كند اما بين تأثير آنها تفاوت گذارد و تحقق يكي از انواع افعال زيانبار را سبب مستغرق شدن ديگري بداند، حكم به تحميل مسئولیت عهده سبب قوي‌تر و مؤثرتر مي‌كند كه از نمونه‌هاي فقهي مربوط به آن مي‌توان به نظر مرحوم فاصل هندي (اصفهاني) در كشف اللثام، جلد 11، صفحه 280 اشاره كرد كه بيان مي‌دارد: «لو حفر بئراً قريب العمق فعمّقها غيره فالضمان علي الاول لأن سببه أسبق او يشتركان لاستناد التلف الي سبب واحد اشتراكاً فيه. فانّ المتلف انّما التردّي في البئر بما لها من العمق اشكال. و اذا اشتركا فهل الضمان عليهما بالسويه او يوزع علي القدر الذّي أحدثه كل منهما؟ وجهان و الظاهر أن احتمال الاشتراك انّما يجري إذا كان ما أحدثه الثاني مما يستند أليه التلف عادةً بأن لايكون قليلا جداً» و اين سخن دلالت دارد كه اگر تأثير يكي از اسباب چه در طول يكديگر و چه در عرض هم و چه به عنوان «سبب» به معني خاص و چه به عنوان «مباشر» باشد، كمتر از ديگري بود و به صورت ناچيز درآيد و نتوان عرفاً آن را در فرايند مسئولیت، داراي نقش مثبت و مؤثر دانست، نبايد بخشي از خسارت را عهده آن سبب «قليل» قرار داد و اصولاً اطلاق سبب بر آن صادق نخواهد بود و در عامل ديگر مستغرق خواهد شد. نظير اين امر در مسئولیت مدني و از سوي نويسندگان معتبر نيز مطرح شده و اعلام نموده‌اند كه اگر تأثير يكي از عوامل به نحوي ضعيف باشد كه عرف، خسارت را از آن منصرف مي‌داند و در تقصير يا سبب بزرگ‌تر، حذف مي‌گردد و عملاً از قدرت و قوت تأثير خارج مي‌شود، هيچ بخشي از مسئولیت را عهده‌دار نخواهد بود.
     5- چنين تحليلي به معني توجه به مفهوم درصد تقصير كه در برخي از رويه‌هاي قضايي، معيار تقسيم خسارت است، نمي‌باشد زيرا نه تنها درصد تقصير معيار نادرستي است و قابل ارزيابي منطقي نيست بلكه نظر قريب به اتفاق فقهاي اماميه نيز با آن مخالف هستند و سخن از تأثير و انتساب خسارت و تساوي اسباب مختلف مي‌كنند. تحليل مورد نظر دادياري به اين معني است كه اگر بر اساس نظر كارشناسي و فهم عرفي و ويژگي‌هاي هر رابطه حقوقي، دخالت يكي از عوامل مسئولیت، به نحوي ضعيف و كم‌اثر باشد كه حالت شرط را پيدا كند و از مفهوم سبب خارج شود، حتي دخالت آن در تحقق مسئولیت نيز باعث توجه بخشي از خسارت نمي‌شود و مسئولیت، تماماً با عامل يا عوامل ديگري است كه نقش تقصير يا دخالت ضعيف‌تر را بي‌اثر كرده و رابطه سببيّت را از آن، جدا كرده‌اند و بديهي است يكي از معيارهاي احراز اين حالت، درصد بسيار پايين تقصير است كه نشان مي‌دهد عملكرد شخص به نحوي از فرايند حادثه و خسارت ناشي از آن دور است كه نمي‌توان آن را يكي از اركان مقوم مسئولیت دانست. نظير وضعيتي كه در پرونده حاضر مطرح است.
     6- افزون بر آنچه در همه مسئولیت‌ها و افعال زيانبار، بر اساس مباني مذكور، مطرح است، رابطه كار و مسئولیت كارفرما در قبال كارگران نيز خصوصياتي دارد كه اين تحليل را تقويت مي‌كند و در رابطه با حوادث كار، با جديّت بيشتري اعمال مي‌نمايد زيرا اولاً حوادث كار، به جهت نگاه اجتماعي و حمايتي كه به نيروي انساني جامعه مي‌شود، همراه با حداكثر پوشش‌هاي حمايتي از حيث تأمين اجتماعي و بيمه است و هر جا چنين وضعي حاكم باشد نظريه حداكثر جبران خسارت اعمال مي‌شود و دخالت كارگر در حادثه، با اغماض و تساهل بيشتر و مسئولیت كارفرما با جديّت و سخت‌گيري بيشتر بررسي مي‌گردد؛ ثانياً در حوادث كار، نهضت جهاني به اين سمت حركت كرده و تثبيت شده است  كه دخالت كارگر مصدوم جز در مورد اقدام عمدي و تقصير غير قابل بحشايش، سبب كاستن از خسارت نمي‌شود و اصولاً تمام خسارت از كارفرما مطالبه مي‌شود. اين وضعيت در مورد مسئولیت ناشي از فعل غير كه متوجه كارفرما، به جهت قصور كارگران خود است، نيز اعمال مي‌گردد و قانون مسئولیت مدني ايران با تفسير نويسندگان معتبر، دلالت بر آن دارد كه تقصير به معني مرسوم، نقش تمام‌كننده و انحصاري را در تحليل مسئولیت ايفا نمي‌كند و جنبه‌هايي از مسئولیت محض، نظريه خطر و مانند آن را دارد كه در مواردي از آن به نوعي از مسئولیت مستقل و غيرقابل تطبيق با نظريات مرسوم نيز ياد مي‌شود. بنابراين به محض دخالت كارگر در بخشي از فرايند مسئولیت، نمي‌توان او را شخصاً در مقابل ثالث مسئول دانست بلكه اين كارفرما است كه مسئولیت دارد و تنها در صورت تحقق تقصير عمدي كارگر يا تقصير غيرقابل بخشايش او كه مفهومي بسيار مضيّق است، مسئولیت شخصي خواهد داشت و همين مباني و نظريه‌هاي حمايتي در مورد مسئولیت مستقيم كارگر و كارفرما نيز اعمال مي‌شود و حتي قياس اولويت را هم مي‌توان از ماده 12 قانون مسئولیت مدني استنباط نمود زيرا وقتي كارگر، تنها در صورت تقصير غيرقابل بخشايش، در مقابل ثالث، مسئول است و هيچ رابطه‌یي با ثالث ندارد و تحت نظارت يا فرمانبرداري و تبعيّت او نيست، به طريق اولي در حالتي كه در مقابل كارفرما، حالت تبعيّت دارد و به طور معمول از امكانات قانوني و تعادل منطقي در اثبات روي¬دادها برخوردار نيست و هر چه كارفرما بيان كند، انجام مي‌دهد و فرصت جمع‌آوري دلايل خود را ندارد، اعمال خواهد شد و جز در صورت تقصير غيرقابل بخشايش، نمي‌توان مسئولیتي را متوجه او دانست؛ ثالثاً كارگر با پذيرفتن قرارداد كار و قبول انجام خدمت براي كارفرما، خود را در قلمرو نظارت كارفرما قرار مي‌دهد و اصولاً از دستورات او تبعيّت مي‌كند و در مورد وسايل و ابزار كار، حالت انفعال دارد و بدون اجازه كارفرما نمي‌تواند در نحوه كاركرد وسايل تغيير دهد و حتي در صورت وجود نقص در ابزار كار نيز توان رفع آن را ندارد و اگر متعرض آن شود ممكن است با محروميت از كار مواجه گردد و در چنين وضعي، قواعد حقوقي هم از نظر بار اثبات دعوا و هم از نظر اركان تحقق تأسيسات حقوقي از جمله مسئولیت مدني، جانب كارگر را تقويت مي‌كنند و مباشرت كارگر در ايجاد حادثه را ضعيف‌تر از تسبيب كارفرما مي‌دانند و نگاه عرفي به حوادث كار به صورتي درمي‌آيد كه اگر حادثه ناشي از قصور سنگين كارگر باشد، مسئولیت متوجه كارفرما نيست در غير اين صورت، چون همه منافع كارگاه متعلق به كارفرما است و در وضع اقوا قرار دارد و به مسائل كار و وسايل آن احاطه دارد و قابليت رفع اشكالات وسايل در مورد كارفرما، صادق است نه كارگر لذا مسئولیت نيز متوجه اوست تا زماني كه اثبات كند دخالت كارگر به صورت مؤثر و غيرقابل بخشايش مي‌باشد.
7ـ بنا به مراتب فوق، چون دادياري، بي‌احتياطي كارگر را فاقد دليل مي‌داند و با فرض آن نيز، نقش سازنده و تأثيرگذار در مسئولیت را محرز نمي‌داند و تقصير غيرقابل بخشايشي نيز از سوي او تحقق نيافته است تمام مسئولیت و لزوم جبران خسارت را متوجه كارفرما آقاي... مي‌داند و بدين وسيله قرار مجرميت وي را صادر و اعلام مي‌دارد. قرار صادره قطعي است»دکتر عبدالله خدابخشی.
تبصره- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی مشهد نیز بموجب دادنامه شماره 8809975115600789 مورخه 27/5/1388 به صدور حکم به پرداخت تمام دیه مقرر و ارش صدمه اقدام می کند؛ به این معنی که قرار دادسرا پذیرفته و هیچ بخشی از تقصیر کارگر باعث کاسته شدن از خسارت او نمی شود. رأی دادگاه مصون از اعتراض می ماند و قطعی می شود.

 

تأسیسی تحت عنوان رأی وحدت رویه مضاعف

محمد بزرگ پناه 

سپهر عدالت، سال شانزدهم، شماره چهاردهم، صفحه 58-61

 

نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا در دعوای غیرمنقول

دکتر حسن محسنی 

فصلنامه رأی، دوره 3، بهار 1393 (6)، بهار 1393، صفحه 33-40

 

 

اثبات رابطه کار؛

تبعیت حقوقی و اقتصادی به هر شکل، سبب تحقق رابطه کار می شود؛

تحلیل مفهوم تبعیت حقوقی و اقتصادی؛

مفهوم «کارمزد» و اثر آن در حقوق کار؛

دکتر عبدالله خدابخشی

 

قرار مجرميت شماره 8809975121200673 - 29/9/88

پرونده 880669 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

     «راجع به اتهام حسن... داير بر بي‌احتياطي از طريق عدم تحويل وسايل حفاظت فردي مناسب به مصدوم آقاي مهدي ... که منتهی به صدمه بدني آقاي مهدي ... شده است؛ نظر به اظهارات طرفين، نظر بازرسي اداره كار در خصوص ارتكاب بي‌احتياطي مذكور و اقرار متهم به اين بي‌احتياطي كه دلالت به انتساب حادثه ناشي از كار به متهم دارد و نظر به اين كه رابطه تبعيت حقوقي و اقتصادي بين مصدوم و متهم وجود دارد و نوع حق‌السعي يا مزد، براي احراز رابطه كار فرقي ندارد و آنچه مهم است همان تبعيت حقوقي و اقتصادي از متهم مي‌باشد كه با قرائني مانند نظم سازماني و حضور به موقع بر سر كار يا در زمان‌هاي معين، تبعيت از دستورات كارفرما، استفاده از وسايل متعلق به كارفرما و مسئوليت عرفي در قبال نوع كار انجام شده براي كارفرما، احراز مي‌گردد و چنين كارگراني كه مزد خود را از محصولات توليد شده يا تعمير شده به¬دست مي‌آورند و اصطلاحاً «كارمزد» مي‌گيرند نيز تحت تبعيت حقوقي و اقتصادي باقي مي‌مانند و با احراز رابطه مذكور، مفهوم حادثه ناشي از كار و مسئوليت‌هاي جزايي آن محقق مي‌شود و از همين روست كه ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه شماره 412 ـ 26/8/84 به عمل افرادي كه در خدمت ديگران هستند اما حق‌الزحمه را از مراجعين دريافت مي‌نمايند، عنوان كارگر و رابطه آنها را عنوان رابطه كار مي‌دهد و با توجه به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار كه اطلاق آن شامل موضوع پرونده حاضر مي‌شود و بنابراين مسئوليت كيفري متهم بر اساس مقررات كار محرز مي‌باشد لذا دادياري به جهت جنبه عمومي جرم، مستنداً به مواد 85 ـ 91 و 176 قانون كار قرار مجرميت متهم را صادر و اعلام مي‌دارد ...»دکتر عبدالله خدابخشی.

    تبصره ١ - رأی وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بدین صورت است: «اشتغال شاكيان به كار در محيط كشتارگاه كه از مصاديق بارز كارگاه محسوب ميشود و دريافت دستمزد در قبال كار انجام شده و ساير محتويات پرونده مؤيد وجود رابطه كارگري آنان و مشمول مقررات قانون كار مصوب 1369 درباره نامبردگان است. بنا به جهات فوقالذكر دادنامه قطعي شماره 409 مورخ 29/3/1381 شعبه پنجم تجديدنظر در حدي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازمالاتباع است» شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري چنين رأي صادر نموده بود: «نظر به اين‌كه در لايحه جوابيه مورخ 12/9/1379 آمده است كه كشتارگاه اسلامشهر از سال 1374 از طرف شهرداري بدون كارگر به قصاب ها واگذار شده و شاكي خود قصاب است و جزء كارگران حقوق بگير كشتارگاه نيست و نحوه دريافت مزد در كشتارگاه چنين است كه مشتريان كشتارگاه بابت هر ذبح مبلغي را به سرسلاخ پرداخت مينمايند و شاكي بابت تعداد ذبح انجام شده سهم خود را از سرسلاخ دريافت ميدارد. با توجه به مراتب آن چه مسلم است كشتارگاه اسلامشهر از مصاديق بارز ماده 4 قانون كار و منطبق با تعريف كارگاه است و شاكي نيز به عنوان سلاخ زير نظر صاحب كارگاه و يا قائم مقام وي انجام وظيفه مينمايد و اعم از اين‌كه مستقيماً از سرسلاخ يا شهرداري و يا مشتريان وجهي را دريافت نمايد وضعيت وي مشمول مقررات ماده 190 قانون كار خواهد بود...». روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۹۸؛

     تبصره 2- دیوان عدالت اداری در رأي وحدت رویه دیگری (دادنامه شماره 236- 30/5/1384) مقرر می¬دارد: «ماده 2 قانون كار مصوب 1369 در تعريف كارگر مقرر داشته است كه «كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعي اعم از مزد حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكند.» چون حسب مستندات پيوست پرونده شاكيان در آغاز سال تحصيلي 1375 با تنظيم قرارداد مشاركت، حقالزحمه خود را از محل شهريه دانشآموزان به ميزان 65% دريافت داشته و طبق قرارداد منعقده 35% بقيه شهريه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با اين كيفيت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتيجه يكي از اركان مؤثر در استقرار رابطه كارگري با اداره آموزش و پرورش تحقق نيافته است ...»؛ از سوی دیگر، در رأي شما ره 265- 1/5/1385 هيئت عمومي دیوان عدالت اداری آمده است: «... محتويات پرونده دلالت بر ارتباط حقوقي بين طرفين به صورت مشاركت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعاليت آنان دارد و مفيد تحقق و اجتماع شرايط مقرر در مادتين 2 و 3 قانون كار و احراز رابطه كارگري و كارفرمائي بين آنان براساس مدارك و اسناد معتبر نيست ...».

 

 

 نوشته زیر را بخوانید. بسیار واکاوانه است. دادنامه های آن را با آنچه خودم جستجو کرده ام بسنجید تا پویائی و به روز بودن رخ بنماید. نیز آنچه جسته و گریخته در بخش بندی تصمیمات دادگاه بیان کرده ام را در نظر آورید.

 

تحلیل ماده 265  قانون مدنی با رویکردی بر رویه قضایی

احمد میرزایی، رضا ندائی

 

ادامه مطلب              

تفاوت ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی و حقوقی 

دکتر نصرالله قهرمانی

نوشته ی زیر به قلم استاد نصرالله قهرمانی را بخوانید و با آنکه در بحث دستمزد دادفری اینجانب در دعوی با قوه قضائیه پیش آمد و تخلف دادرسان سامان آقالرثالث ( که اکنون درخواست کننده پروانه دادفری از کانون ماست) در شعبه یک دادگاه نخستین و محمد عشقعلی و مهرزاد جمشیدی در شعبه 15 دادگاه استان در پذیرش تجدیدنظرخواهی خارج از موعد قوه قضائیه و تاریخ ابلاغ دادنامه به خوانده و چگونگی ابلاغ انجام دادند بسنجید و نیز نظر محمدرضا ادریسیان در برداشت از ماده 75 آیین دادرسی مدنی به عنوان جانشین دادستان انتظامی را ببینید که ابلاغ قوه قضائیه را چگونه تفسیر کرده بود. ناگفته بسیاراست اما بیش از این نمی گویم. 

 

 

 

توصیف های متعدد از صدمه واحد و اثر آن در اعتبار امر مختوم جزایی

دکتر عبدالله خدابخشی

 

نخست- محل نزاع

     جراحاتی به شاکی وارد می شود. پزشکی قانونی در گواهی اول، یکی از آسیب ها را «جائفه» قفسه سینه تشخیص می دهد و کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی، همان جراحت را معادل «دامیه» اعلام می دارد. بر اساس نظر کمیسیون سه نفره، رأی صادر و قطعی می شود. پس از صدور رای از دادگاه تجدیدنظر، شاکی مجدداً شکایت می کند. با معرفی به پزشکی قانونی، این بار همان جراحت که سابقاً دامیه توصیف شده و در آن خصوص تصمیم گیری نهایی صورت گرفته بود، مجدداً «جائفه» اعلام می شود! اینکه ادامه ماجرا:

 

دوم- قرار موقوفی تعقیب

     شعبه 633 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب قرار شماره 9609975152100954 مورخ 22/7/1396 موضوع پرونده شماره 950676مقرر می دارد «نظربه اینکه گواهی پزشکی قانونی اخیر الصدور دقیقاً در خصوص همان جراحت قبلی و با تغییر نوع و کیفیت آن اظهارنظر شده است و آسیب وارده در اثر یک ضربه با آلت جارحه به وجود آمده که قبلاً در پرونده شماره ... مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به محکومیت به پرداخت دو درصد دیه ارش جنایت گردیده است و نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی اخیر نیز در مورد جراحتی نیست که قبلاً مورد غفلت واقع شده یا نسبت به آن اظهارنظری نشده باشد؛ بلکه تبیین کیفیت همان جراحتی است که یک مرتبه نسبت به آن تصمیم گیری شده است ... لذا موضوع از نظر این دادیاری واجد وصف اعتبار امر مختومه تشخیص گردیده ... قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد...». نسبت به این قرار اعتراض می شود. نتیجه اعتراض:

 

سوم- دادنامه شماره 9609977593501364 شعبه 135 دادگاه کیفری 2 مشهد

     «نظربه اینکه رسیدگی به موضوع و جراحت شاکی با وصف جائفه انجام نپذیرفته است و در خصوص جائفه بودن و نبودن جراحت در دادنامه قبلی اظهارنظر نشده است، موضوع اعتبار امر محتومه ندارد. علیهذا دادگاه اعتراض را وارد دانسته ... قرار را نقض می نماید ...».

 

چهارم- نقد رویه قضایی

    1- مشکلاتی مشابه آنچه مشاهده شد، در مراجع جزایی و در قالب های مختلف، تحقق می یابد: برخی صدمات در زمان بررسی اولیه کشف نمی شود، نسبت به برخی غفلت می شود، برخی به جراحت بزرگتر منتهی می شود و ...؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی برای این موارد احکامی دارد. براین اساس: «اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت» در این موارد، «سبب دعوا»، هر صدمه بدنی به طور مستقل است و لذا در صورت تسری، کشف صدمه تازه و حتی غفلت از برخی دیات، امکان صدور حکم مستقل دیگری وجود دارد. البته شکل کار متفاوت است. برخی، دعوا را مجدداً قابل طرح در دادسرا می دانند زیرا رسیدگی دادگاه به اعتبار صدمات تازه یا سبب جدید، مستلزم صدور کیفرخواست است؛ برخی نیز شروع رسیدگی را از آخرین دادگاه ممکن می دانند زیرا دادگاه درواقع، همان عمل مجرمانه یا منتهی به زیان را مجدداً ارزیابی می کند بدون اینکه به عمل تازه ای در کیفرخواست اشاره شده باشد. این عقیده منطقی است و به رویه قضایی پیشنهاد می شود مگر اینکه نتیجه تغییر یا کشف صدمه یا آگاهی به آن، تغییر در نوع جرم و مجازات و صلاحیت متفاوت دادگاه باشد که در این صورت باید با کیفرخواست دیگری به جریان افتد.

     2- آنچه در موضوع حاضر رخ داده، هیچ یک از مواردی که بتوان آن را امر تازه ای دانست و سبب تجدید مطلع دعوای جزایی شود، محسوب نمی شود زیرا صدمه سابق، نه تغییر کرده، نه از غفلت درآمده، نه کشف شده بلکه توصیف تازه ای از آن صورت گرفته که متفاوت از سبب دعوای جزایی به عنوان یکی از ارکان اعتبار امر مختوم است. تغییر سبب، چه در دعوای مدنی و چه در فرایند جزایی، با توصیف حقوقی آن، متفاوت است. البته توصیف حقوقی، زمینه ساز اعتبار امر مختوم می شود اما «شرط» و «سبب» آن به شمار نمی آید بلکه تنها به روشن شدن ارکان اعتبار مختوم در دعوا، کمک می کند. برای مثال، فردی در اقدامی مشخصی، وجهی را می رباید؛ این «عمل» را باید توصیف نمود و در جایگاه قانونی آن قرار داد. وقتی در دعوا، هر وصفی به عمل داده و برآن اساس، در خصوص عمل مذکور تصمیم گیری شود، هم وصف و هم عمل سابق، هر دو دارای اعتبار امر مختوم هستند و نمی توان عمل سابق را با توصیف تازه، مبنای دعوای جدیدی قرار داد. درواقع، نسبت «عمل» و «توصیف عمل» به «اعتبار امر مختوم» مانند نسبت «شخص» و «نام» آن نسبت به «کلی انسان» است. بین سان هر حکمی نسبت به شخص معین اعمال شود، با تغییر در ذات یعنی شخص دیگر، قابل تغییر خواهد بود اما تغییر نام، به خودی خود، حکم را تغییر نمی دهد (برای مطالعه تفصیلی بیشتر: خدابخشی، عبدالله، 1- تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری؛ 2- استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). از آنچه که گفته شد، می توان دریافت که هرچند توصیف عمل، برای رسیدن به اعتبار امر مختوم، مورد استفاده و مفید است و مراجع قضایی نیز نوعاً عمل را توصیف می کنند اما ارتباط مثبت یا منفی با اعتبار امر مختوم ندارد و لذا اگر عمل معین بدون وصف خاص یا با وصف نادرست نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد، امر مختوم همچنان محقق است.

     3- با تحليلي که بیان شد، صدمه واحد با وصف معین، سابقاً مورد حکم قرار گرفته و بدون تغییر ذاتی در نوع صدمه (موضوع یا سبب دعوای جزایی برحسب نگرشی که به این دو وجود دارد!) وجهی برای تجدید دعوای جزایی و صدور حکم به دیه ی مازاد، وجود ندارد و دادنامه دادگاه کیفری 2 مشهد، قابل دفاع نیست و همان طور که آقای دادیار در انتهای قرار، شاکی را ارشاد کرده است، باید ابتدا به هر طریق، آرای قطعی سابق را نقض و درگاهی به رسیدگی مجدد باز کرد تا امکان توصیف تازه و صدور رأی دیگر فراهم آید. 


فرعی از مسأله «بازداشت محکوم علیه غیابی رأی داوری»
دکتر عبدالله خدابخشی


     در اینکه رأی داور می تواند غیابي باشد، اختلاف نظر است. قطعاً داور حق دارد، در غیاب یکی از طرفین که با اطلاع از جریان داوری، حضور نمی یابد، تصمیم گیری کند اما رأی او در این حالت، تابع قواعد دیگر آراست:
Lew, Julian D. M. , Mistelis, Loukas A. , Kröll, Stefan, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, P. 546.
     در فرضی که خوانده داوری، اساساً در جریان قرار نمی گیرد، علاوه بر این بحث که آیا داور حق دارد غیاباً رسیدگی نماید یا این نوع رسیدگی مختص دادگاه است(نک: حقوق دعاوی، جلد سوم، تحلیل های منتخب، صص 27 الی 33)، بحث در باب آثار رأی نیز خالی از ابهام نیست. ظاهراً داوری باید دایم الابهام! باشد. این وضع در حقوق داخلی، اسف بار بوده و مردم و دعاوی را به جان هم انداخته است!
     گاه حوصله، ابیاتی در وضع داوری می سرایم که به زودی با عنوان «در رثای داوری» منتشر خواهد شد. شروع آن با این ابیات است:

سرآغاز بحثم همه باور است    
خدای بزرگ و نکو داور است

سخن های زیباست در داوری     
مبادا زیان های خودباوری

نمی دانمش وصف کودک کنم؟ 
نهاد بزرگی است کوچک کنم؟

نه قانون روشن، دلی سیر چند 
رویه برایش نه سروی بلند

سخن های استاد و دانش پژو   
نه شأن و نه جایی نسازد از او

همه از پی داوری در فغان       
بهینه نباشد یکی در میان

     اخیراً شنیده ام مجموعه ای در قوه قضاییه بنا دارد در کار داوری بیش از حدود قانونی خود، دخالت نماید و برای افراد «پروانه داوری» صادر نماید؛ اکیداً توصیه می کنیم دست نگهدارند و در این کار خوب بیندیشند و وضع را بدتر از این نکنند. نقد ها بماند برای بعد...؛
      
و اما موضوع بازداشت محکوم علیه رأی داوری:
     یکی از قضات شریف اظهار می داشت: رأی داور صادر و براساس آن اجراییه صادر شده است. محکوم علیه جلب و اکنون در قسمت اجرای احکام و آماده معرفی به زندان است. رأی داور از طریق نشر آگهی در روزنامه ابلاغ شده و درواقع ابلاغ نشده است! در زمان داوری نیز هیچ اطلاعی از فرایند داوری نداشته و بطور کلی، اکنون با رأیی مواجه است که هیچ اطلاعی از آن نداشته؛ قطعاً هم اعتراض دارد. چه باید کرد؟
     مهلتی برای تأمل خواستم و با برخی از بزرگان حقوق داوری نیز مشورت نمودم. دل هیچ کس به بازداشت گواهی نمی داد. به هر حال، آنچه به جمع بندی رسیدم خدمت ایشان عرضه داشتم و اما مبانی مربوط به لزوم آزادسازی محکوم علیه:
     1- بعد از صدور رأی داور و ابلاغ به محکوم علیه، تا بیست روز نباید اجراییه صادر نمود. دلایل آن مفصل است (حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، صص 636- 636)؛
     2- در مورد رأی غیابی دادگاه، به محض اعتراض محکوم علیه و احراز بی اطلاعی از رأی که در مواردی مانند نشر آگهی، مفروض است، قرار قبولی واخواهی صادر و اجرای رأی متوقف می شود. رأی داور نیز نباید از این قواعد تا حدودی که با ویژگی های آن سازگار است، محروم باشد؛
     3- متأسفانه دیده و شنیده شده که با تبانی یکی از طرفین و شخص به اصطلاح داور! رأیی به نحو غیابی صادر می شود تا با بازداشت ناگهانی محکوم علیه، او را در تنگنا قرار داده و این نهاد مؤثر را ابزار سوءاستفاده قرار دهند! باید قاطعانه با این اقدامات مبارزه کرد و از جمله از مبانی فلسفی مقاومت منفی، کمک گرفت(نک: فخاری، دکتر امیر حسین، داوری، ابزاری جهت سوءاستفاده، نقد آرای قضایی، کتاب اول، مرکز پژوهش‌های قضایی قوه قضاییه، 1378، صص 117 الی 120)؛
     4- محکوم علیه غیابی بعد از اطلاع واقعی از رأی داوری، حق اعتراض به آن (ابطال رأی) را دارد؛ تا اینجا به واخواهی شبیه است. با واخواهی و قرار قبولی، در مورد رأی دادگاه، اجرا متوقف می شود. منطقاً وقتی محرز شد که محکوم علیه داوری، از ابلاغ رأی بی اطلاع است، از این تاریخ حق اعتراض دارد ولی برای جریان یافتن این حق، نیازی به قرار قبولی نیست؛
     5- آیا لزوماً باید دادخواست ابطال رأی داوری تقدیم شود تا جریان اجرا متوقف شود؟ در مورد رأی دادگاه ضروری است و اگر این را به رأی داور نیز تسری دهیم، اشکال چندانی ندارد اما اگر این امکان برای محکوم علیه در حالتی که در بازداشت است، میسر نشد، به نظر می رسد به جهاتی که در شماره 1 این نوشته بیان نمودیم، نیازی به دادخواست ابطال به صورت فوری و پیش مقدمه ی توقف رأی وجود ندارد. زیرا گفته شد که در مهلت بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور، صدور اجراییه صحیح نیست. بدین سان، به محض اینکه قاضی اجرای احکام متوجه شد که محکوم علیه از رأی بی اطلاع است، باید او را آزاد نماید و تنها بعد از بیست روز است که اجرا مجدداً به جریان می افتد؛
     6- آیا توقف رأی داوری و در فرض ما، آزاد نمودن محکوم علیه مستلزم اخذ تأمین است؟ از سوالات دشوار است زیرا از یک سو این محکوم علیه هیچ هشداری مبنی بر لزوم توجه به مفاد رأی و احتمالات بعدی آن دریافت نکرده و در زمان اجرا چه تأمینی باید فراهم آورد؟ همچنین این نوع داوری ها، مورد مشکوک است و نفس لزوم تأمین، می تواند دشواری هایی را که طرف مقابل به دنبال آن بوده، از جهت دیگر متوجه محکوم علیه نماید! به ویژه اگر رقم محکومیت بالا باشد، تناسب تأمین، آزاردهنده خواهد بود. از سوی دیگر، اگر فرض شود همین محکوم علیه دعوای ابطال را بعد از آگاهی از رأی اقامه می نمود، برای توقف رأی، مطابق ماده 493، در معرض تأمین قرار می گرفت و اکنون که آزاد می شود نیز باید تأمین بسپارد. با این حال، اولاً ماده 493 قید «در صورت اقتضاء» را برای کمک به اجرای انصاف، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است و می توان در این فرض، اساساً نیازی به تأمین احساس نکرد، ثانیاً اگر قبول کردیم که تا بیست روز بعد از ابلاغ واقعی رأی داور، حق اعتراض باقی است و در این مهلت نمی توان اجراییه صادر کرد، درواقع، «اجرای» رأی هنوز «آغاز» نشده تا برای «توقف» آن، نیازی به تأمین باشد. بنابراین می توان محکوم علیه را بدون قید و شرط آزاد کرد و تنها بعد از انقضای بیست روز، در این خصوص تأمل کرد که آیا اقتضای تأمین وجود دارد یا خیر؟
     7- ناگفته نمایند آنچه در صحنه عمل برای قاضی اتفاق می افتد، به این آسانی نیست زیرا او مسئولیت طرف دیگر قضیه را نیز عهده دار است و مثلاً ممکن است مراجع نظارتی بابت آزادی محکوم علیه، ایراد نمایند! لذا انتظار از او باید منصفانه و در حدود «دایم الابهام» بودن داوری باشد. شجاعت قاضی، مجهز شدن به مبانی موضوع و اتکال به خدای بزرگ قطعاً راه هرگونه ایرادی را خواهد بست. به هر حال، در این موضوع خاص، جمع بندی نهایی (بعد از مشورت) این شد که اولاً محکوم علیه دادخواست تقدیم دارد زیرا این امکان برای او فراهم بود؛ ثانیاً تأمینی هرچند مختصر اخذ شود. با این حال، نظری که به موجب آن، محکوم علیه باید بدون این تشریفات (دادخواست و تأمین) آزاد شود، قوی تر از لزوم اخذ تأمین و تقدیم دادخواست است و در هر دو حال، تردیدی در لزوم آزادی نیست. 


جایگاه مفاهیم «انصاف»، «عدالت»، «قضیه شخصیه» (القضیۀ فی موردها) در "اسفار اربعه حقوقی"
دکتر عبدالله خدابخشی

برای تبیین مسأله باید چند مقدمه را در نظر داشت:

**نخست- اندیشه های خارجی
     1- برخی بین عدالت و انصاف، تمایز گذاشته و معتقند که انصاف به زمان قضاوت و اجرای قاعده مربوط می شود و عدالت به زمان تحقق و انشاء آن؛ به تعبیر ارسطو: «اگر پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد در این صورت چنانچه اجرای فرمان مصوب قانونگذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که کاستی مزبور را طوری اصلاح کنیم که اگر قانونگذار حاضر بود ویا اگر به هنگام وضع قانون از این مورد آگاهی داشت، همین گونه عمل می کند». جان كلي، جان کلی، تاریخ مختصر تئوری در غرب، ترجمه دکتر محمود راسخ، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382، صص 69 الي 71؛
     2- كريستوفر سنت ژرمن، حقوق‌دان انگليسي در مورد انصاف مي‌گويد «در هر قاعده عام حقوقي حتماً به انصاف توجه كني و آن را استيفاء نمايي كه تمامي اين‌ها در قانون عقل موجود است ... انصاف روش عادلانه‌اي كه شرايط ويژه هر عملي را در نظر مي‌گيرد و هم‌چنين با شيريني شفقت ممزوج شده است. چنين انصافي مي‌بايستي هميشه در هر قانون بشري رعايت گردد ... و انسان عاقل مي‌گويد: بيش از اندازه قانون‌گرا نباش زيرا قانون‌گرايي شديد خطاي كثير مي‌آورد. همانند كسي كه مي‌گويد اگر صرفاً به لفظ قانون وفادار باشي قطعاً برخي اوقات عليه [مقصود] قانون عمل خواهي كرد. زيرا كه اعمال و رفتار انسان‌ها كه قوانين براي آن‌ها وضع شده‌اند، به شيوه‌هاي بي‌نهايت گوناگون رخ مي‌نمايد و ممكن نيست يك قاعده عام حقوقي وضع كرد كه در همه موارد قابل اعمال باشد و بر اين اساس، واضعين قوانين، اموري را كه معمولاً اتفاق مي‌افتد در نظر مي‌گيرند و نه هر مورد ويژه‌اي را. چرا كه اگر مي‌خواستند نمي‌توانستند تمامي موارد خاص را پوشش دهند. از اين رو در برخي موارد، خوب و حتي ضروري است كه لفظ قانون را رها كرده و به آن‌چه عقل و عدالت حكم مي‌كنند و آن‌چه كه آهنگ انصاف دستور مي‌دهد، عمل كنيم يعني از شدت و حدت قانون بكاهيم و اين را برخي انصاف مي‌نامند... و بنابراين به نظر مي‌رسد كه انصاف از قصد و منظور موجود در قانون و نه الفاظ آن برمي‌خيزد.» (جان کلی، همان، صص 287 و 288)؛
     3- اهميت بخش انصاف و منطقه الفراق كه دخالت چشم‌گير قضات را در ملموس كردن قاعده حقوقي نشان مي‌دهد به حدي است كه با وجود پيش‌بيني پاره‌اي اصول مربوط به تفسير قواعد در مجموعه‌هاي مقررات بيشتر نظام‌هاي حقوقي، نظير آن‌چه در قانون مدني فرانسه ذيل مواد 1156 و 1157 اين قانون آمده است، در عمل قضات از آن‌ها استفاده چنداني به عمل نمي‌آورند زيرا «به طور كلي آن‌ها [اصول تفسير] صرفاً مي‌گويند چه چيزي عقل سليم قضات به آن‌ها مي‌گويد. بدين دليل بود كه تدوين كنندگان قانون مدني آلمان، «قواعد عقلي بدون محتوا و ماهيت حقوقي مثبت» را رد كرده‌اند [و اعلام كرده‌اند كه] «اين وظيفه قانون‌گذار نيست كه به  قضات منطق عملي را بياموزد»... واقعيت اين است كه چنين اصولي كه كاربنيه از آن‌ها به عنوان «كتاب الفبايي براي احمق‌ها و هالوها» توصيف مي‌كند نقش كمتري در رويه دادگاه‌ها دارند؛ در واقع ديوان عالي فرانسه قبلاً تصميم گرفته بود كه آراء و تصميمات را تنها به خاطر اين كه دادگاه بدوي از يكي از اين قواعد چشم‌پوشي كرده است، نقض نكند. تنها فايده‌اش اين است كه قضات فقط به آن اصولي از تفسير استناد مي‌كنند كه نتيجه‌اي را كه قبلاً از طرق مختلف بدان رسيده‌اند، تقويت كند» (هاين كوتس (Kotz, Hein)، حقوق قراردادها در اروپا، جلد اول، تشكيل، اعتبار، محتواي قرارداد، قرارداد و اشخاص ثالث با تطبيق با نظام حقوقي ايران، ترجمه ولي الله احمدوند، محمدباقر پارساپور، مجيد قرباني لاچواني و اصغر محمودي، موسسه انتشاراتي جهان جام جم، چاپ اول، 1385، صص 162 و 163)؛
     4- ريپر نويسنده فرانسوي در مورد اهميت انصاف و اخلاق و تعديل قاعده كلي حقوقي مي‌گويد «مقنن دوست ندارد كه خود را به صورت معلم اخلاق درآورد. به علاوه، انجام اين كار براي او مشكل است زيرا جنبه مجرد، كلي و دايمي قانون، جز به سختي امكان نمي‌دهد كه تكاليف متنوع اخلاقي مورد توجه او قرار گيرد. برعكس، قاضي كه در ميان منافع متضاد و تمايلات و گرايش‌هاي رقابت‌آميز قرار گرفته و به صورت داور جلوه مي‌كند بايد ارزش اخلاقي متداعيين را به حساب آورد و مورد توجه قرار دهد»:
Ripert, Georges, La Régle Moral Dans Les Obligations Civiles, 4éme édition, paris, 1949, P 34.

دوم- فقه امامیه
     1- وقتی از امام علی ع سوال می کنند: «أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ»، می فرماید: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا عَنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا» نهج البلاغه، ص 496؛
     2- فقها در مورد روایاتی که نوعاً نیز در مقام ارزیابی و تعیین حکم موضوعی (قضاوت به معنای عام) بوده اند و  مدلول آن را با قواعد عمومی منطبق نمی بینند، از اصطلاح «قضیه شخصیه» یا «القضیه فی موردها» یاد می کنند. به این معنا که ممکن است خصوصیتی در جریان امر وجود داشته باشد (پرونده حاوی ویژگی هایی باشد) که تغییر حکم عمومی را ایجاب و توجیه می کند یا علم آن نزد معصوم «ع»، باشد. با مطالعه منابع فقهی، هرچند بسیاری از فقها به «قضیه موردی یا شخصی» استنادکرده اند اما تقریباً هیچ فقیهی در باب حدود و ثغور آن سخنی بیان نکرده و تنها نراقی در کتاب عوائد، مختصری توضیح داده است (نراقى، مولى احمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1417 ه‍ .ق، ص 762)؛ صاحب جواهر از «شبه القضیه فی واقعه» یاد می کند و بر ابهام می افزاید (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص 157). نقد رویکرد فقهی مذکور و اینکه بدرستی معلوم نیست چرا باید روایت را صحیح و در عین حال، متفاوت با قواعد عمومی دانست، مجال دیگری می طلبد اما این اندازه باید توجه داشت که اگر علت موردی بودن، عدم احراز واقع و درواقع شک در اثبات باشد، ارتباطی با مفهوم انصاف در حقوق نخواهد داشت زیرا بنا به فرض، حکم قضیه لزوماً به دلایل وقایعی که بر ما پوشیده است ولی معصوم «ع» می داند، صادر شد و درواقع اشکال ما در اثبات وقایع است نه ثبوت آن.  اما اگر علت موردی بودن، خصوصیت ثبوتی است که به دلیل آن ویژگی، معصوم «ع» لازم دیده که حکم تغییر کند، با منصفانه بودن در حقق قابل مقایسه و ارزیابی است. مثال معروف آن، حکایت قاتلی است که به قتل اقرار دارد؛ آنگاه شخص دیگری به قتل اقرار می کند و اولی از اقرار خود برمی گردد که در این صورت، حکم عمومی همان قصاص است اما امام حسن «ع» حکم به پرداخت دیه از بیت المال می دهد(من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 23‌). صاحب جواهر در این خصوص می گوید: «لو لا ظهور الاتفاق على النص المزبور المشتمل على كرامة الحسن (عليه السلام) أمكن حمل ما وقع من الحسن (عليه السلام) على أنه قضية في واقعة أو غير ذلك، و الله العالم». نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ص 208؛
٣- تحلیل صاحب جواهر در خصوص روایت معروف (مرسل) قضاوت امام حسن «ع» در مورد اقرار شخص اول به قتل و اقرار شخص دوم به قتل و عدول نفر اول از اقرارخود، بدرستی نشان نمی دهد علت حکم، اشکال در اثبات است یا ثبوت! ظاهراً به جنبه اثباتی نزدیک تر است: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 42، صص 207 و 208.

سوم- اندیشه های قضایی(نگاهی به دو دادنامه)
     1- تجربه قضاوت نشان می دهد که در برخی موارد، با اینکه موضوع دعوا یا عمل مجرمانه یا رفتار خاص یکی از طرفین، قابل انطباق با عنوان و قاعده مشخصی است اما قاضی ضروری می داند آن را به هر جهت، خارج از شمول آن نشان دهد. شاید این دعاوی، مصداقی از آن باشند:
     1-1- شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت در یکی از آرای خود بیان می دارد: «در خصوص اتهام ج.ب. فرزند م.، 39 ساله ... مبني بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقات ... مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتكاب جرایم مشابه و قطعي و اجرا شدن آنها و نيز ماده 667 قانون مارالذكر حكم به محكوميت متهم به تحمل دو سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 74 ضربه شلاق و رد مال به كميته امداد امام (ره) به عنوان متولي مال مسروقه محكوم می‌گردد...»؛ شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در نقض این رأی اعلام می‌دارد: «به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ  19/03/93 دادگاه عمومي جزایي پاكدشت آقاي ... به دليل سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه كنار خيابان به استناد مواد 661 و 666 و 667  قانون مجازات اسلامي به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به كميته امداد محكوم شده است ...؛ اين دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخيص می‌دهد زيرا تجديدنظرخواه اظهار داشته است كه به دليل گرسنگي و از روي ناچاري مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتويات پرونده چنين استنباط می‌گردد كه دفاع تجديدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر اين دادگاه برداشتن اين مقدار پول توسط يك فرد محتاج و نيازمند و گرسنه از صندوق صدقه كه دقيقاً به همين منظور ايجاد شده است سرقت به معني اخص كه از سوي قانون‌گذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمی‌باشد؛ اگرچه بهتر می‌بود تجديدنظرخواه به جاي اين‌كه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به كميته امداد مراجعه می‌كرد تا نياز وي به طور كامل تأمين می‌شد ولي به هرحال تا حدي كه به تشخيص اين دادگاه برمی‌گردد رفتار تجديدنظرخواه مصداق سرقت نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأي برائت آقاي ج.ب. صادر می‌گردد. اين رأي قطعي است»؛
     1-2- دادگاه عمومي بخش بوستان (استان تهران) به موجب دادنامه شماره 83-398 مورخه 23/3/83 موضوع پرونده شماره 83/2/415 رايي صادر نموده است كه در نوع خود، در رويه قضايي ايران كم‌سابقه است و مقتضی است قاضي صادركننده به دليل ابتكار وي تحسین شود. در اين راي مي‌خوانيم «در خصوص اتهام الف داير بر سرقت و تخريب، موضوع گزارش مأموران و شكايت اداره برق بوستان ....در خصوص تخريب با توجه به گزارش اوليه مأموران انتظامي مبني بر بريده شدن چهار سيم متصل به فيوز برق و بريده شدن كابل برگردان تير برق به وسيله كمان اره و اقرار متهم مبني بر داشتن انبردست و پيچ‌گوشتي و عدم تناسب اين وسايل با شغل اعلامي و با توجه به زمان وقوع بزه و اينكه در حادثه هر دو دست متهم، بدن و صورت وي آسيب ديده است و اينكه سوختگي در نتيجة جرقه زدن برق فقط از فاصله نزديك ممكن است، بزهكاري متهم را محرز و عمل وي را منطبق با ماده 687 قانون مجازات اسلامي تشخيص مي‌دهد لكن به لحاظ ايجاد سوختگي بسيار شديد در سر و صورت و بدن و هر دو دست متهم به نحوي كه پس از يك ماه درمان بهبودي نسبي نيز حاصل نگرديده، با عنايت به آيه شريفه 42 سوره مائده «فأخذناهم بالباسا و الضراء لعلهم يتضرعون» و عبارت «و جاء بما كسبا نكالاً من الله» در آيه شريفه 38 سوره مائده و جنبه الهي داشتن مجازات‌ها، به دليل اينكه متهم موصوف به مشيت مقدر الهي، مجازات كردار خويش را متحمل گرديده، حكم به مجازات ايشان را جايز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راي به برائت متهم از اين حيث صادر و اعلام مي‌نمايد». برخي ويژگي‌هاي اين راي را مي‌توان به نوآوري و ابتكار، توجه به فلسفه مجازات و روح حاكم بر مجازات‌ها در شريعت اسلام و حقوق ايران، ممنوعيت مجازات مضاعف و پرتوي از قاعده امر مختوم و آگاهانه بودن اعمال مجازات با توجه به وصف شخصي بودن ضمانت اجرا در حقوق كيفري دانست. اين راي ممكن است از جهاتي نيز مورد انتقاد قرار گيرد كه ما به دليل ابتكار آن، متعرض انتقادات نمي‌شويم.
     2- بی گمان اینکه اختیاراتی از این قبیل و منصفانه کردن قوانین و تحقق «دادرسی مستقل از قوانین ناکارآمد»، بطور کلی به قوه قضاییه ایران سپرده شود، درحال حاضر، خطرناک است زیرا دانش ویژه تشخیص سره از ناسره، در این باب، مستلزم اسفار اربعه است. اسفاری که پیش از آن، جوینده باید دانش «حقوق» را بطور کلی آموخته باشد و پس از آن، در این سفرها وارد شود و حال آنکه بسیاری از قضات در ایران تنها مرحله آموزش کلی حقوق را گذرانده اند و لذا باید به مفاد قوانین بیشتر پایبند باشند.

چهارم- اسفار اربعه حقوقی
     9- برای نخستین بار اسفار اربعه حقوقی، با اقتباس از عناوین فلیسوف مشهور، ملاصدرا و ضمن قابلیت انطباق با مسائل حقوقی، پیشنهاد می گردد. از اساسِ این اسفار، در برخی از آرای قضایی، بی آنکه عناوین مذکور تصریح شود، استفاده نموده ایم و پیشنهاد داریم در فلسفه حقوق مورد توجه قرار گیرند. این اسفار عبارتند از: «سفر من اللفظ الی الفلسفه»، «سفر بالفلسفه فی الفلسفه»، «سفر من الفلسفه الی اللفظ بالفلسفه» و «سفر فی اللفظ بالفلسفه»؛ لازم به ذکر است که این سفرها و مفهوم فلسفه در آن، در جای خود تبیین خواهد شد و در اینجا صرفاً اشاره می شود که منظور، تکیه بر انتزاعیات یا گذران عمر بر مفاهیمی که در عمل گرهی باز نمی کنند، نیست. همچنین لازم به ذکر است با وجود زحمات قابل تقدیر قضات فعلی، شرایط آن هنوز برای کثیری فراهم نیامده است. به زودی در باب این اسفار اربعه حقوقی، در همین حلقه ارتباطی یا ان شاء الله در کتابی که در باب رویه قضایی تدوین خواهد شد، سخن خواهیم گفت.

 

اخذ خسارت تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس

محمد بزرگ پناه

(چاپ شده در هفته نامه سپهرعدالت، سال شانزدهم، شماره دوازدهم، صفحات 142 تا 144).

 


یادداشتی از همکارمان سرکار خانم نیکدل


امروز یکشنبه 5 آذر 96 با این انگاره که جلسه ی هیئت نظارت انتخابات هیئت مدیره ی کانون دادفران مرکز دوره ی 30 برگزار شده و نام نامزدها برای فرستاده شدن به دادگاه انتظامی دادرسان فراهم شده است با توضیحی کوتاه یادداشت همکارمان سرکار خانم نیکدل را که بی گمان در محیط مجازی خوانده و دست به دست شده است می آورم. پیش از هر چیز لازم می دانم بگویم که اصلاح قانون شوراها در سال 1396 مانع قانونی بر سر راه نامزدی دکتر ابراهیم امینی است. بنابراین نیاز به شخصی کردن موضوع وجود ندارد. این درست که من هم از انتخابات دوره ی 28 انصراف دادم، در متنی مکتوب و آن را به آگاهی همکاران رساندم و هم نسبت به یک ماهی که از دوره ی 27 باقیمانده بود با وجودی که علی البدل بودم از شرکت نکردن در جلسات پوزش خواستم. چون نوشته ام مطالب شخصی داشت و نکاتی خطاب به همکارانم امکان چاپ آن نیست اما اینک خط کش قانون است و چنان که با دوستم آرش صادقیان عضو هیئت نظارت نیز گفت و گو کرد به نظرم شایسته و روا باشد نام ایشان به دادگاه انتظامی اعلام نشود. به نظرم قانون روشن است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد. 


اینک نگاشته ی همکارمان


«یک موقعیت ، دو انتخاب »


ثبت نام جناب آقای دکتر سید ابراهیم امینی  برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون مرکز را می توان بمب خبری واپسین روز ثبت نام دانست.
دکتر سید ابراهیم امینی هم اینک عضو شورای شهر تهران و نایب رئیس این شورا نیز می باشد. وی در میان اصلاح طلبان شخصیتی خوشنام و معتبر بوده لکن در جامعه وکالت نام آشنایی محسوب نمی شوند. شاید تنها حضور ایشان در مجامع صنفی به دیدار وکلای دادگستری پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ با  سید محمد خاتمی برگردد؛ که این حضور هم احتمالاً ناشی از سبقه اصلاح طلبی وی بوده است.
هر چند که کاندیداتوری دکتر سید ابراهیم امینی برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا، منع قانونی ندارد لکن محرز است که به واسطه تداخل جلسات هیات مدیره کانون مرکز با جلسات شورای شهر در روزهای یکشنبه و سه شنبه قطعاً با محدودیت زمانی و محرومیت همراه خواهد بود و با عنایت به اینکه ایشان نایب رئیس شورای شهر می باشند در غیاب رییس ، اداره جلسات آن شورا با وی خواهد بود.
اقدام جناب آقای دکتر سید ابراهیم امینی در اعلام کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون مرکز، مرا به یاد عملکرد جناب آقای دکتر علی صابری در بهمن سال ۱۳۹۲ انداخت. 
دکتر علی صابری در بهمن سال ۱۳۹۲ با انتصاب مسعود سلطانی فر به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی عضو اصلی شورای شهر تهران گردید. در همین زمان که مقارن با عضویت ایشان به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز از یکسو و از سوی دیگر ثبت نام و آمادگی وی جهت عضویت در هیات مدیره دوره ۲۸ بود،دکتر علی صابری با این اعتقاد که حضور موثر به صورت همزمان در این دو مسئولیت ناممکن و نادرست است ،با توجه به اینکه عضو علی البدل بودند و در این شرایط اعلام استعفا چندان مرسوم نمی باشد، به رئیس وقت کانون وکلا اعلام نمودند که زین پس امکان حضور در جلسات هیات مدیره کانون وکلا را نخواهند داشت و با در نظر داشتن این امر که قریب به یقین در انتخابات پیش رو حائز آرای لازم جهت عضویت اصلی در هیات مدیره می شدند از این انتخابات چشم پوشی نموده و اعلام انصراف نمودند.
به نظر می رسد که باید اندیشید که کدام الگوی رفتاری از دو فردی که هردو متعلق به یک خاستگاه سیاسی هستند را می توان مسئولانه تر ارزیابی کرد!
آیا فردی با سابقه طولانی در امر سیاست و بدون تقریباً هیچ سابقه صنفی ، باید در هیات مدیره کانون وکلا دارای کرسی باشد!
اساساً عضویت در هیات مدیره کانون وکلا برای چنین فردی و برای صنف وکالت چه فایده ای خواهد داشت!
شخصی که در رده دیگری دارای مسئوليت است ، چرا ناگهان برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا نیز احساس تکلیف می کند!
آیا حضور در هر دو نهاد و پذیرش هر دو مسئوليت  به هر کدام از این دو مجموعه کمکی خواهد کرد! به صورتی که عدم حضور در هر کدام از این مناصب باعث عدم شکل گیری رخداد میمون و مبارکی یا عدم امکان تعاملی در صورت نیاز گردد!
باید توجه داشت که اگر جناب آقای دکتر سید ابراهیم امینی به واسطه مشرب سیاسی خود، ماجرای تحصن مجلس ششم در سال ١٣٨٢ ، بازداشت سال ١٣٨٨ و نامه موسوم به ١٣٥ نفر به رهبر انقلاب بتواند از فیلتر تایید صلاحیت دادگاه انتظامی قضات عبور کند، به واسطه عضویت در شورای شهر تهران در لیست عمده تشکل ها حضور خواهند داشت؛ اما باید به این سوال اصلی پاسخ داد : آیا ایشان به واسطه امکاناتی که در حال حاضر در اختیار دارد و بدون هیچ سابقه صنفی باید مورد اعتماد جامعه وکالت قرار گیرد و برای دو سال امکان بالانشینی در هیات مدیره کانون مرکز را با وجود هم پوشانی دو مسئوليت خود داشته باشد؟!


دلارام نيكدل
وكيل دادگسترى


راستش مدتهاست در ذهنم بوده و هست که از همکاران بخواهم برای سایت یادداشت بفرستند. پیش از این نیز کار مشترک در ستون آموخته ها و اندوخته ها و غیره داشته ام و حتی کارهایی که به نام خود نویسنده در آن ستون قرار گرفت اما می اندیشم که با وجود سایت، بخش جدایی را برای یادداشت های همکاران در نظر بگیرم . اگر برای سایت نوشتند که چه بهتر، اما اگر جای دیگر هم کار شد و پسندیدم با یادآوری منبع خواهم آورد. دو سه هفته ی پیش با محسن قربانی در این باره گفتگو کردیم و قرار و مدار گذاشتیم اما کاری انجام نشد. نبود استاد عراقی همچنان بر ذهنم سنگینی می کند. یادداشت کوتاه اما وزین دکتر خدابخشی را که دیدم دست از گمان شستم و به یقین دانستم که هنگام آغاز این ستون است چه بد که استاد رفت اما چه خوب که شاگردانش سپاسگزارش هستند. پس برای از بین بردن دلتنگی خودم هم که شده یادداشت دکترعبدالله خدابخشی را در دید دوستان می نهم.

تيزهوشي و سجاياي اخلاقي استاد مرحوم دكتر سيد عزت الله عراقي
ديروز (٢٢ آبان ماه ١٣٩٦ ) در كلاس درس به دانشجويان عزيز عرض كردم كه آنچه نسل ما از اساتيد بزرگواري مانند مرحوم دكتر عراقي دارند، بيشتر اخلاقي است و در مقايسه با علم و تخصص، بيشتر مي چربد. آنها تسلط مثال زدني در علوم حقوقي داشتند و پرتلاش بودند اما اگر الان بخواهيم يك مطلب تخصصي از  ايشان بياد آوريم بايد قدري تامل كنيم و كلاس درس را از خاطر بگذرانيم مگر مطلبي به ذهن آيد ! تعجب ندارد زيرا اين ذات علم است كه استاد به تو يك پيكره كامل مي دهد كه بدون اخلاق ، قابل لمس نيست هرچند وجودت مملو از زحمات استاد فرزانه باشد و هرچه امروز ابراز مي كني، ريشه در آن زحمات داشته باشد! 
مروري بر زندگي اساتيد ارجمندي مانند مرحوم دكتر سيد عزت الله عراقي، اخلاق انساني و حرفه اي را پيش چشم هر كسي كه محضر او را درك كرده، بطور زنده، نشان مي دهد ! اما يك ويژگي استاد اين بود كه بعد از طرح هر مساله حقوقي، به فراست، ابعاد مختلف و فروع و هدفي را كه در ذهن طراح بود، متوجه مي شد و با تيزهوشي برخي ايرادات و إشكالات را برمي شمرد! رساله دكتري خود را بياد دارم وقتي عنوان را طرح كردم استاد در حال رفتن از كلاس بود و در حين توجه به برخي مسائل ديگر مانند سوالات ديگر دانشجويان ، تصوير كاملي از رساله برايم بيان كردند كه تعجب آور بود زيرا آن تصوير را بعد از مدت ها تلاش و تفكر تدارك ديده بودم ! مقدمه اي كه ايشان بر كتاب اينجانب، "جبران خسارت كارگران در نظام مسوليت مدني " نگاشتند بعد از مطالعه كامل كتاب و بيان نقطه نظرات مفيد بود؛ اقدامي كه نه تصور مي كردم و نه انتظار آن مطالعه دقيق و كامل را داشتم ! 
به واقع:

 از شمار دو چشم يك تن كم
وَز شمار خرد هزاران بيش

خداوند ايشان را  با اخلاقيون محشور كند. 
دكتر عبدالله خدابخشي. 

 

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...