تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها (7)

علی صابری

 

دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره ی پرونده        موضوع دادخواست دادخواهانمان در برابر خوانده شهرداری لواسان به خواسته ی درخواست پول ناشی از تملک زمین خواهان ها در اجرای طرح عمومی که هنگام رسیدگی و نشست دادرسی یکم اردیبهشت ماه 99 تعیین شده به آگاهی می رسانیم:

1-    امور موضوعی دعوی خدشه ناپذیراست. طرح در عمل اجرا شده و کوچه ها در شمال و جنوب ملک موکلین ایجاد شده و دایر هستند. جدا از رعایت ضوابط طرح بدان اعتراض نداریم و در اجرای رأی وحدت رویه 29/10/94 دیوان عالی کشور پول ملک را درخواست داریم. بدیهی است در این انگاره دادگاه حقوقی شایسته به رسیدگی است. اگر خوانده به امور موضوعی تعرض کرد پاسخ لازم را پیش خواهیم نهاد. طبیعی است که کارشناس برگزیده برای برآورد بها واقعی بودن ادعای ما را نیز احراز خواهد کرد.

2-    نکته باقیمانده بحث زیان دیرکرد پرداخت است. شهرداری حتی اگر در مهلت یکساله اجرا که پرونده های ناظر به طرح تملک مانند پرونده کنونی از آن خروج موضوعی دارد- از زیان دیرکرد پرداخت معاف باشد به هنگام رسیدگی و در طول زمان آن، معاف نیست. این بحث را که پرونده کنونی به دلیل آنکه شهرداری به هنگام اجرای طرح وظیفه خود را انجام نداده مشمول معافیت یکساله نیست و دادنامه باید پس از قطعیت فوری اجرا شود به هنگام اجرا وا می نهیم. استدلال منطقی و قانونی، نیز نظرات فراوان مشورتی اداره حقوقی و رویه دادگاه ها را آن هنگام پیشکش خواهیم کرد. اما در مسیر دادرسی و به هنگام رسیدگی زیان دیرکرد به موکلین تعلق می گیرد. به فرض محال که به دلیل نامعین بودن خواسته از هنگام دادخواست زیان دیرکرد را نپذیریم. قطعی و یقینی است پس از اظهارنظر کارشناس و برآورد بها خواسته معین می شود و از آن هنگام پذیرش زیان دیرکرد الزامیست حتی اگر پرونده به هیأت های کارشناسی بالاتر رود تاریخ نخستین برآورد بها از سوی کارشناس ملاک محاسبه زیان دیرکرد پرداخت است. تصمیم گیری در این باره را اکیداً خواستاریم.

3-    گر نبود کتاب کاغذین جامه نگاشته ی استاد حسن جعفری تبار، شاید درباره ی چگونگی برگزیدن کارشناس در اینگونه پرونده ها چیز تازه ای نمی نوشتیم. سفارش ایشان را رعایت کرده با ملاحظه شأن دادگاه از ارائه عین مطلب خودداری کرده، به این بسنده می کنیم که موضوع در صفحه 68 کتابشان آمده. بحث این است که آیا دادگاه باید از ماده واحده نحوه تقویم ..... سال 70پیروی کند و کارشناس را برگزیند یا قواعد عمومی آیین دادرسی؟ آموزه ایشان این است که به هنگامی که شهرداری ضوابط اجرای طرح را رعایت نکرده و برای نمونه در پرونده ی ما طرح عملاً فیزیکی اجرا شده و زیان دیده ناچار به دادگاه آمده از شمول ماده واحده پیش گفته خروج موضوعی داریم و باید طبق قواعد عام آیین دادرسی مدنی رفتار کرد تصمیم گیری مستدل در این باره را نیز خواستاریم. یادآور می شویم به هنگام خدمت در شورای شهر تهران برای یکسان سازی رویکرد دادگاه ها در پرونده های تملک به یاری دکتر حسین لطفی رئیس وقت دادگاه های تجدیدنظر استان تهران پرسش هایی از جمله این پرسش را پیش نهادیم تا وحدت نظر ایجاد شود که دستاوردش جز رأی وحدت رویه پیش گفته نبود. اجازه دهید نگاشته را با گفته استاد جعفری تبار پایان دهیم که کثرت علمی نظر دادرسان بر وحدت تحمیلی برتر و چیره است. بدین سان با احترام به استقلال نظر قضایی دادرس گرامی رسیدگی کننده تصمیم گیری درباره  بندهای 2 و 3 این نگاشته را خواستاریم.

با  سپاس دوباره

دادفران خواهان ها

 

علی صابری-مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 490 بازدید 1399/02/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...