داوری در حقوق ایران (32)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (32)

 تعبیر قرارداد و صلاحیت داور، لزوم بازگشت به راه مستقیم

علی صابری

 

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

  شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به موجب دادنامه شماره

 9909975844700106 مورخ 30/1/1399 مقرر می دارد: «اصولاً اختیارتی که به داور در قراردادها تفويض مي گردد (خواه با اراده طرفین یا به حکم قانون) از سه جهت می باشد: «تعبير، تفسير و اجرای قرارداد». مقصود از «تعبير»، اظهارنظر راجع به وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، بطلان و دیگر وضعیت های حقوقی قرارداد است. «تفسير»، زمانی اتفاق می افتد که قرارداد به دلیل ابهام یا تعارض عبارات، روشن نباشد. در چنین مواقعی مراجع صالح (منظور در اینجا داور) برای کشف و احراز قصد مشترک متعاقدين اقدام به تفسیر می کنند. منظور از اجرای قرارداد، اظهار نظر داور راجع به اجرا یا عدم اجرای تعهدات طرفین قرارداد است. در قرارداد مورد ترافع در بند 8 ماده 6 چنین مقرر شده است: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین، به استثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد». عبارات مندرج در بند 8 ماده 6 قرارداد، همگی دلالت بر اختیار داور راجع به تفسیر و اجرای قرارداد دارد و هیچ دلالتی بر «تعبیر» قرارداد که اظهار نظر داور راجع به وضعیت حقوقی قرارداد است، ندارد. به طور مثال در ماده 53 شرایط عمومی پیمان آمده: «هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید...» يعنی در شرایط عمومی پیمان، راجع به تعبیر قرارداد که اظهار نظر در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد است، داور فاقد اختیار است لیکن در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 آمده: «کلیه اختلافات ناشی از تعبير، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران...». به عبارتی در قرارداد پیش فروش ساختمان، به حکم قانون هيات داوران حق اظهار نظر راجع به وضعیت حقوقی قرارداد را دارند. در پرونده حاضر، داور راجع به فسخ قرارداد که مربوط به وضعیت حقوقی قرارداد است، اظهار نظر نموده که فاقد اختیار در این خصوص و در صلاحیت دادگاه است. بنابه مراتب موصوف تجديدنظرخواهی وارد ... است. از این رو ... با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و مستند به بند های 1 و 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رای داور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است».

 

 تحلیل

   داور باید در حدود قلمرویی که برای او معین شده است، اقدام کند. این قلمرو را می توان به دو بخش تقسیم کرد: (موضوع به) یا متعلق داوری و (موضوع فیه) که بخشی از آن متعلق است. برای مثال، اختلاف راجع به یکی از بندهای قرارداد در مورد تحویل کالاست و به داور ارجاع می شود. متعلق داوری یا موضوع به، مشخص است ولی در همین محدوده نیز او باید اختیار همه یا بخشی از تصمیم های خود را داشته باشد؛ اینکه آیا حق تعدیل دارد، اینکه اختلاف در تحویل کالا، به معنای ورود در بطلان یا صحت عقد است و ...؟  بندهای 2 و 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، به ترتیب به این دو عنوان اشاره دارد.

  مرسوم که در قرارداد می نویسند: اختلافات راجع به تفسیر و تعبیر و اجرای قرارداد به داوری ارجاع می شود؛ اینکه منظور از عبارت «تعبیر» چیست؟ قوانین، تعریفی به دست نداده اند. ضرورتی هم به آن نبوده است. با بررسی قوانینی که از این عبارت، به وفور استفاده کرده اند، می توان به وضوح دریافت که عبارت مذکور، در معنای بیان، تمثیل، تفسیر، تحلیل، روشن کردن و مانند آن به کار می رود. برای مثال به موجب ‌بند 2 ماده 2 قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجسس و نجات دريايي (21/2/1373): «هيچ مقرراتي از اين كنوانسيون نبايستي به صورتي تعبير شود كه تعهدات يا حقوق كشتي ها را كه در ساير اسناد بين‌المللي درج گرديده، خدشه‌دار‌نمايد». این متن نشان می دهد که تعبیر همان تفسیر است.

 متون ادبی و محاوره ای نیز عبارت تعبیر را بیش از این معنا نکرده و استنباط ویژه ای از آن ندارند. تعبیر خواب، یعنی آگاه کردن از معنای آن. در تاریخ بیهقی آمده است: «بخواب دیدمی که من به زمین غور بودمی... و ایشان [ طاوس و خروس ] در زیر قبای من همی پریدندی... و تو هر چیز بدانی تعبیر این چیست؟

 

     خاقانی می گوید:

     پریشان می شوی حال دل عاشق چه می پرسی 

     نمی داند اجل تعبیر یک خواب پریشانش!

 

 در فرهنگ های لغت نیز آن را «به عبارتی دیگر مقصود خود را بیان کردن» یا «شرح و تفسیر» معنا کرده اند(معین، عمید، دهخدا). بنابراین می توان نتیجه گرفت که این عبارت، معنای ویژه ای که متمایز از «تفسیر» باشد، ندارد.

  با این مقدمه، باید دید رأی دادگاه براساس کدام مبنا، عبارت «تعبیر» را به معنای مصرح در رأی، تفسیر کرده است؟

     عبارت رای به این صورت است: "مقصود از تعبیر، اظهارنظر راجع به وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، بطلان و دیگر وضعیت های حقوقی قرارداد است». درواقع، دادگاه هیچ دلیلی برای این تعریف به دست نداده است! اما در ادامه رأی تلاش می کند که نشان دهد تعبیر را باید از تفسیر متمایز دانست زیرا در برخی از متون قانونی مانند ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان از این عبارت یاد شده ولی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیامده است و این دوگانگی منطقاً باید مقصودی داشته باشد!

 واقع مطلب این است که عبارت تعبیر را هیچ گاه نمی توان در معنایی که دادگاه بیان می کند، به کار برد زیرا مشکل در جایی دیگر است که به نظر، تنها در رویه قضایی ایران منعکس شده است و ردپایی از آن در هیچ نظام حقوقی دیده نمی شود و آن، بی توجهی به استقلال شرط داوری است که بارها در این باره گفته شده است.

  اینکه دادگاه تجدیدنظر، برخلاف تفسیر دادگاه نخستین، یک قدم به استقلال شرط داوری، هرچند از دریچه «تعبیر»، نزدیک شده است، اقدامی قابل تأیید است اما اینکه مشخصاً دیدگاه هیأت قضایی آن دادگاه بر نفی استقلال شرط داوری است، قابل انتقاد به نظر می رسد. داوری بدون استقلال شرط، بی فایده است. داور، جز در مواردی که طرفین صریحاً منع می کنند، حق دارد در خصوص اعتبار و انحلال قرارداد اصلی، اظهارنظر کند و نیازی به دوپاره کردن دعوا و ارجاع بخشی از آن به دادگاه، نیست. تا کی رویه قضایی در این خصوص به صراط مستقیم برگردد و در دنیای داوری، تک و تنها نباشد، باید منتظر بود ... 

 

دکتر علی صابری 362 بازدید 1399/02/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...