وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(13)

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۱۳)

احساساتی نشویم، اینگونه ننویسیم، هنگامی که ذینفع هستیم وکیل بگیریم

علی صابری 

۱- از قدیم گفته اند ۱۳ عدد نحس است گرچه اعتقادی بدین باور سنتی ندارم اما شماره ۱۳ این ستون را عمداً به خودم اختصاص دادم. نقد خودم و نشان دادن اینکه هنگامی که خودتان درگیر احساسی یک پرونده هستید و ذینع محسوب می شوید ( مستقیم یا غیرمستقیم) وکیل بگیرید.  متن دادخواست من را بخوانید خودم ذینفع ماجرا بودم و اصیل پرونده . برای خودم هم چنان دادخواست ارزشمند است حس دیگری دارد، اما از نظر حقوقی می توان آن را به چالش کشید برای جلسه نخست دادرسی وکیل گرفتم و مصطفی کاظمی ماسوله دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی که بی گمان کمتر از من درگیری حسی با موضوع داشت مانند وکیل حرفه ای دفاع کرد بی راهه های احتمالی را اصلاح کرد و مسیر دادرسی عادی را ادامه داد. دادنامه سراسر ایراد این دادخواست را در ستون تجربه های یک وکیل ( زیان دیرکرد پرداخت ۸ –بدون عنوان) خوانده اید آنجا نوشتم که این پرونده ای که زیرمجموعه پرونده خون های آلوده است کتاب خواهد شد .

۲- از آنجا که قضات دادگستری خوانده پرونده بودند و می اندیشیدم به هر مجتمعی که پرونده را ببرم به هنگام ارجاع دچار مشکل خواهم شد دادخواست را به دفتر آقای احمدی رئیس دادگستری شهر تهران فرستادم. مدتی گذشت منتظر نظر ایشان بودم که ناگاه سرکارخانم موسوی مسئول دفتر هیئت مدیره کانون وکلا تلفن کرده و گفتند جناب جندقی رئیس وقت کانون مرا احضار کرده اند، رفتم و دیدم دادخواست من با نامه رئیس دادگستری آنجاست. نمی دانم دادن دادخواست به دفتر رئیس دادگستری را تخلف انتظامی گرفته بودند و می خواستند رئیس کانون وکلا مجازاتم کند یا ... . برای رئیس جندقی توضیح دادم و ایشان نیز از عمل رئیس دادگستری کمی شگفت زده شده، کمی خندیدند و دستور بایگانی نامه را دادند .

۳-  در جریان این دادرسی دکتر محمود حبیبی استاد دانشگاه ، وکیل دادگستری ودادیار انتظامی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز وکالت ابوالقاسم خانزاده را به عهده گرفتند. دوستی من با دکتر حبیبی قدیمی است و بجای خود محترم، گله وشکایت هم ندارم چه، هرکس حق دارد وکیل بگیرد وهر وکیلی حق دارد در هر پرونده ای وکالت کرده، از حقوق شکلی و ماهوی شهروندان اعم از دادرس و کارگر و زندانی دفاع کند اما داوری با شما خوانندگان در پرونده ای که نظام قضایی کشور بی دلیل ۳۳ ماه حق الوکاله طبق تعرفه مرا در صندوق خویش نگه داشت و از آن سود بانکی گرفت، در پرونده ای که حدود ۳۰۰ میلیون تومان پرداختی دادباختگان به عنوان حق الوکاله در نهایت به من پرداخت نشد که نشد و معلوم نشد کجا رفت و چه کسی برد و خورد، در پرونده ای که جناب خانزاده ظرف ۲ روز ( ۲۳ اردیبهشت ۸۵ و ۲۵ اردیبهشت ۸۵) دو دستور متضاد و مغایر دادند که دومی پرداخت نشدن حق الوکاله به من را در پی داشت، در پرونده ای که ادعای ابهام در چیزی را کردند که ناظر به عدد و رقم است و با یک ماشین حساب ساده تکلیف آن معلوم می شود اما این عدد رقم کردن ۳۳ ماه طول کشید، در پرونده ای که جناب خانزاده از اینکه موکلینم (۹۷۴ نفر) پس از دریافت نیمی از خسارت خویش بخشی از حق الوکاله مرا داده بودند ناراحت و برآشفته شد و آنها را تحریک و تشویق به شکایت از من یعنی وکیلی کرد که بدون دریافت یک ریال پیش پرداخت و طبق تعرفه وکالت کرده بودم ( بیش از ۵۰ هموفیل با ذکر دقیق تاریخ موضوع را گواهی می کنند )، در پرونده ای که حتی پس از دستور رئیس قوه مبنی بر پرداخت حق الوکاله جناب خانزاده و یارانش از آبان ۸۷ تا خرداد ۸۸ مقاومت خود را ادامه دادند، در پرونده ای که مجتمع شهید صدر حتی حساب های کانون هموفیلی را نظارت کرد تا ببیند آیا پولی که قرار بود به عنوان خیریه بپردازم پرداختم یا نه و ما بقی را نیز مستقیماً از حساب من کسر و به حساب کانون ریختند یعنی حتی در قرارداد خصوصی  وخیریه من دخالت و فرمانروایی کردند ( اسناد مثبته موجود است)، در پرونده ای که بیشتر وکلا از جمله دکتر حبیبی از موضوع و مواضع جناب خانزاده در حمله وهجوم به وکلا وحق الوکاله آگاه بودند و می دانستند این مقاومت خصومت شخصی با علی صابری نیست دلخوری از وکالت است و وکلا وگرفتن حق الوکاله دفاع از چنین شخصی کمتر با حمایت های صنفی منطبق است چه رسد به اینکه به دفاع خود ببالیم وهرجا می رسیم پیروزی در این پرونده و رد دعوی خواهان بطرفیت موکلمان را جزء کارنامه درخشان خویش بدانیم داوری با شما خوانندگان .

۴- نیز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۱ را هیچ گاه فراموش نمی کنم. جلسه فوق العاده هیئت مدیره بود برای تصمیم گیری درباره اعلام نتیجه آزمون کارآموزی ، بحث از پول شد وبه حق الوکاله کشید و رئیس محترم کانون وکلا البته بدون ذکر نام مطلبی را از قول یک قاضی نقل کردند که آن قاضی مدعی شده بود ۲۰ میلیارد تومان پول هموفیلی ها را به علی صابری داده بودند و او از دادن آن به موکلینش خودداری کرده بود، چه گفته خنده داری آن قاضی کسی نمی تواند باشد جز آقای خانزاده که اکنون معاون دادگستری شهر تهران هستند و لابد رئیس کانون شاید برای پیگیری امورصنفی وکلا و مصلحت کانون و شاید برای پرونده های وکالتی خود نزد ایشان بوده واین حرف رد و بدل شده .یادتان باشد همین آقای خانزاده به حکایت پرونده اجرایی از تسلیم ۲۰ میلیارد به من خودداری کرده ( با وجود سمت) و من و کانون هموفیلی را مجبور کردند برای ۹۷۴ نفر حساب بانکی باز کنیم ( بانک ملی-شعبه مطهری کد ۱۶۷) پول ها به حساب موکلین رفت اما این بی اعتمادی به وکیل در کارنامه رئیس اجرای احکام همچنان باقی است . مهدی چایبخش مقاله نوشت و اعتراض کرد، سعید دهقان نقد کرد، اما رئیس کانون تنها شنید و بی گمان هیچ دفاعی از یک وکیل دادگستری نکرد آن هم در پرونده ای که همه چیزش شفاف است و می تواند الگوی تلاش وکیل در یک پرونده ملی باشد و تندیس افتخاری برای کانون وکلای دادگستری در دفاع از حق. آری ، موکلینم بیماری مادرزاد هموفیلی دارند، در اثر مصرف فرآورده آلوده ایدز و هپاتیت گرفته اند اما با وجود محرومیت مالی و رنج دیدگی معنوی به همکاری با قاضی برای شکایت از من تن ندادند. تاریخ سند افتخار را برای ایشان در سینه نگاه خواهد داشت .

۵- در سال ۸۵ بود پس از اعلام حق الوکاله پرونده خون های آلوده صندوق حمایت با عتاب و خطاب از من خواست وامی را که آن زمان ۵ میلیون تومان بود برای خرید دفتر یکجا برگردانم چون پولدار هستم، پول را برگرداندم اما برآشفته شده واعتراض کردم که رئیس وقت کانون جناب کشاورز پا در میانی و دلجویی کردند تا تخلف و اشتباه صندوق حمایت کمتر به بیرون درز کند آن از آن بند واین از این عمل . بگذریم دادخواست مرا بخوانید و با هم به این بر آیند برسیم که در فرآیند دادرسی جایی که نفی شخصی داریم یا درگیری حسی، عاطفی و احساساتی با موضوع، بهتر است خودمان قلم نزده و از وکیل برای انجام دفاع حرفه ای حقوقی لستفاده کنیم . اکنون اگر قرار بود این دادخواست را تقدیم کنم بی گمان از وکیل استفاده می کردم .جالب است بدانید دادخواست ۱۷ مرداد۸۸ یعنی نخستین روز ریاست آیت الله لاریجانی ثبت مجتمع قضایی شهید بهشتی شد .

اینک متن دادخواست

خواهان: علی صابری

خوانده: ۱-ابوالقاسم خانزاده ۲- صادق رضوانی ۳- حسین محمدخانی ۴- قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ریاست آیت الله شاهرودی

خواسته یا موضوع و بهای آن : صدورحکم به جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه و پرداخت حقوق قانونی خواهان به شرح متن دادخواست با احتساب خسارات دادرسی به جهت ناممکن بودن برآورد خواسته مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول که بابت آن دوهزار ریال تمبر ابطال می شود.

دلائل و منضمات دادخواست (مدارک) : محتویات پرونده های اجرایی ۸۴/۱۶۸ و ۱۶۷ اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر (ذهن آگاه و بیدار بیش از هفتاد میلیون ایرانی به عنوان هیات منصفه این پرونده ملی)

شرح دادخواست

رئیس گرامی دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان تهران

با سلام واحترام؛ چنانکه آگاهید دادنامه صادر شده از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه های کیفری تهران با استواری در شعبه ۱۵ دادگاه های پژوهش استان منتهی به صدور اجرائیه شده و در سال ۱۳۸۵ با پایان یافتن مهلت ۱۸ ماه دولت برای اجرا بودجه آن در متمم قانون سال ۱۳۸۴ و بودجه سال ۱۳۸۵ (ردیف خاص) پیش بینی و طی دوفقره چک در ۲۹ فروردین و ۱۱ شهریور آن سال در وجه حساب دادگستری پرداخت شده، از آن زمان خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع مجری حکم بوده در حالی که از یک سو در نامه های گوناگون خطاب به دادباختگان بر پرداخت یک میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و چندهزار و صد تومان به عنوان حق الوکاله پافشاری می کرد و مبلغ نیز دریافت شد. با اعلام بدون استدلال ابهام از پرداخت وجه خودداری کرد . و از شعبه صارکننده دادنامه رفع ابهام را درخواست کرد صرف آنکه خوانده ردیف سه که آن هنگام دادرس شعبه بود (که هم اکنون مشاور حقوقی و وکیل دادگستری است) پس از ۹ ماه با اعلام مطلبی خارج از موضوع بر پیچیدگی  شده به دست سرپرست اجرا اضافه می کند و خوانده ردیف یک منتظر این فرصت بود. بدون درخواست رفع ابهام که اساساً وجود نداشته و ساخته ذهن ایشان بود پرونده را بی حرکت نگاه می دارد کوشش های معاون اجرای احکام دادگستری شهر تهران و... نیز با مقاومت غیر متعارف اجرا درهم می شکند خوانده ردیف یک در گام بعد به خود اجازه داده تا با احساس کردن ونشاندن خویش به عنوان طرف دعوی وکیل وخروج از بی طرفی وارد شخصی ترین رابطه یعنی رابطه وکیل وموکل شده پرداخت حق الوکاله از سوی موکلین به وکیل را خودسرانه وبدون هماهنگی واحد اجرا بداند!!!! امری که بی گمان دادگستری ایران آن را لکه سیاهی بر جبین خویش نگاه خواهد داشت با برگزیده شدن خوانده ردیف دوم به عنوان سرپرست مجتمع نامبرده نیز که از آن پس صدور دستورهای قضایی را به عهده داشته تلاشی در جهت رفع مشکل نکرده ، گره را ناگشوده تر می کند با درخواست ملاقات حضوری از سوی اینجانب و نماینده موکلینم ،  رئیس گرامی قوه قضائیه که برای فروریختن مقاومت واحد اجرا راهی دیگر پنداشته به دفتر پیگیری و نظارت دستور داد رای دوباره می دهند و اینبار به دقت موازین اجرا وراه اجرایی شخص می شود.

همچنان ۸ ماه دیگر اجرا معطل می ماند و همگان سرگردان . با عنایت به مطالب پیش گفته و در اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی با طرف قراردادن دادرسان دخیل در موضوع و مقصر دانستن ایشان رسیدگی را خواستار بوده از آنجا که ممکن است ایشان به ناحق برای تبرئه خویش به راهنمایی ودستور رئیس قوه تمسک جوئید قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به ریاست کنونی آیت اله شاهرودی را طرف قرارداده ام در صورت اثبات بی تقصیری نامبردگان قوه قضائیه از عهده خسارات وارد به شخص اینجانب برآید اینکه خسارات از باب دیرکرد برآورد خواهد شد یا با بررسی موضوع تعیین می شوند اجرای ناممکن بوده ، بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول بر موضوع حکومت دارد وچون قوه قضائیه به عنوان نهاد عمومی طرف دعوی است موضوع در صلاحیت دادگاههای حقوقی تهران است. در بخش خسارات معنوی الزام نامبردگان به عذرخواهی رسمی ونیز پرداختی اگرچه نمادین را از اجرای مواد ۳ و۱۰ قانون مسئولیت مدنی را خواستارم.

با سپاس فراوان

علی صابری-وکیل دادگستری

دکتر علی صابری 570 بازدید 1392/08/18 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...