وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(18)

وکالت حرفه ای ونه حرفه وکالت (۱۸)

ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و یک نکته آموزشی 

علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری همکارم در این پرونده و پیشکش به دکتر سید مفید کلانتریان دادرس دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

1- میانکنش دادرسان و وکلا موضوعی تازه نیست از این گفته کلیشه ای که دادرس و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند تا نقد و ایراد دکتر بهروز تقی خانی به این گفته در همایش  اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در سنندج به تاریخ اردیبهشت 91 که آن را در ستون نقد رهایی بخش خواندید، از تشویق و ابراز سپاس وکلا برای فراخواندن دادرسان به کانون جهت ایراد سخنرانی تا ابراز نارضایتی برخی از ایشان که نمونه هر دو را در آینده در ستون نقد رهایی بخش خواهید خواند، اما این نوشته را از آن جهت پیشکش یکی از دادرسان کردم که سخنرانی او در بهمن ماه 1390 در کانون وکلا به دعوت گروه وکلای نواندیش با موضوع ویژگی های جلسه نخست دادرسی بسیار آموزنده بود و از جهت نقد ماده 98 و برشمردن مسائل مرتبط با کاهش خواسته و تغییر آن به زبانی ساده و کامل بیان شد حیف که بیشتر این سخنرانی ها بویژه نزدیک انتخابات فدای برگزیدن اعضای هیئت مدیره می شود و نه ردی باقی می ماند نه ذخیره ای .

2- داوری درباره دادنامه و نکات همچنان مبهم هر دو دادنامه بر عهده شما خوانندگان اینکه بواقع آیا ابراز کاهش خواسته در گذشتن از خواسته پیشین است و در صورتی که موضوع بیان شده کاهش تلقی نشود استرداد خواسته نخستین شمراه می شود یا خیر بحثی است همچنان گشوده اما دادنامه را از این جهت آوردم تا بدانید که وکلای پیشکسوت با داشتن بیش از سی سال پیشینه دادرسی و آموخته های وکالتی گاه چقدر ساده اشتباه می کنند (اشاره به وکیل خواهان است در این پرونده) وعملاً درس بگیریم تا این چنین ساده خطا نکنیم از لحاظ نظری نیز خواسته ای با عنوان الزام به تنظیم سند وکالت درخور گفتگوی علمی است .

3- این پرونده ادامه همانی است که در شماره پیشین این ستون خواندید دادگاه نخستین این جلسه را جلسه نخست دادرسی نشناخت با وجود آنکه در جلسه پیشین دادخواست خواهان ابطال ( به دلیل ارائه نشدن اصل سند عادی) اما دادگاه تجدیدنظر دادنامه را گسیخته بود دادگاه نخستین گسیخته شدن قرار را ادامه دادرسی تلقی کرد این اعتبار آثار و تبعات خاص خود را دارد که می توانیم با هم در این باره گفتگو کنیم و صد البته انتقال اندوخته ها و آموخته ها .

4- درباره مطلب شماره پیش این ستون و دوستی که اظهارنظر کرده بودند در پرونده هایی که خوانده غائب است و دادگاه اصل سند عادی را مطالبه می کند... به نظرم اصول آئین دادرسی فراملی از جمله بی طرفی قاضی اقتضا دارد دادرس را از این کار ممنوع بدانیم مگر هنگام صدور قرار تامین خواسته بویژه جایی که مستند دعوی سند تجاری است دادرس نباید و نمی تواند ارائه اصل سند را بخواهد و بر نبود آن ضمانت اجرا بار کند بویژه اگر با دادنامه شعبه 25 دادگاه استان هم عقیده باشیم تلقی وبرداشت نگارنده از اصول آئین دادرسی فراملی را اساتیدی چون دکتر مجید غمامی، دکتر حسن محسنی و دکتر مجید پوراستاد بی گمان به نقد خواهند نشست بویژه دوتای آخر که به آموزش نوجویان وکارآموزان چون من عقیده واقعی وعملی داشته و نشان داده اند توجهی ویژه دارند .

اینک متن دادنامه ها 

مرجع رسیدگی شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران

کلاسه پرونده:83/4/59                 شماره دادنامه:1455-26/11/83            تاریخ:26/11/83

خواهان: آقای م.م با وکالت آقای ا.م

خواندگان :آقایان وخانم ها ...با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری

خواسته: الزام به تنظیم سند

قرار دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.م به وکالت آقای ا.م به طرفیت آقایان وخانمها ... با وکالت آقایان علی صابری و محمدرضا بوذری مبنی بر درخواست صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال رسمی تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 20600 مترمربع به پلاک ثبتی 185 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان مقوم به مبلغ بیست ویک میلیون ریال وتسلیم آن به خواهان به شرح متن دادخواست دادگاه گذشته درستی یا نادرستی موضوع با نظر داشت به اینکه وکیل خواهان در جلسه اخیر (27/10/83) خواسته خویش را از الزام خواندگان به تنظیم رسمی سند به درخواست صدور حکم به الزام ایشان به تنظیم سند رسمی وکالتنامه بلاعزل بنام خواهان به منظور انتقال ملک به خود پس از اخذ سند رسمی تغییر داد در حالیکه جلسه مزبور ، اولین جلسه دادرسی نبوده واقدام نامبرده از مصادیق تغییر نحوه دعواست که بر فرض مرتبط بودن با دعوای مطروحه اولی می بایست در جلسه اول مطرح می گردید نه از موارد کاهش خواسته چه به عکس ادعای وکیل مزبور (خواهان) درخواست الزام به اعطاء وکالت بلاعزل دعوایی مستقل از عنوان دادخواست بوده و گمان نمی رود که از حیث درجه کمتر وپائین تر از آن باشد اگر بالاتر نباشد ضمن اینکه عقد وکالت عقدی عقدی مستقل دارای ارکان خاص می باشد اما خواسته الزام خواندگان به تنظیم رسمی سند عقد مستقلی نبوده بلکه از دنباله عقد بیع است به بیان دیگر عقد وکالت در مانحن فیه عقدی است در کنار عقد بیع به الزام به تنظیم سند بنابر این ، این دو یعنی بیع والزام به تنظیم سند در مقایسه با وکالت از دو جنس مختلفند وکاهش خواسته عموماً انصراف به اعداد وارقام وچیزهای قابل شمارش دارد با توجه به مراتب وبا استناد به ماده 2 به بند ب از ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی واینکه تغییر عنوان خواسته به معنای استرداد خواسته اول است وخواسته دوم هم مطابق آئین دادرسی مدنی مطرح نگردیده قرار رد دعوا هردو درخواست خواهان را صادر واعلام می نماید. قرار صادره به مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است رسیدگی به قسمت دیگر دادخواست یعنی الزام خواندگان به تسلیم مبیع مفتوح است.

رئیس شعبه 4 محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران

اسفندیاری

تاریخ :17/7/84           شماره دادنامه:1019       کلاسه پرونده:84/25/947

مرجع رسیدگی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:آقای م.م با وکالت آقای ا.م

تجدیدنظر خوانده: آقایان وخانم ها ... با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری

تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 1455 مورخ 26/11/83 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م با وکالت آقای ا.م نسبت به دادنامه شماره 1455 مورخ 26/11/83 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان  به تنظیم سند رسمی به لحاظ تغییر خواسته پس از جلسه اول به تنظیم وکالتنامه بلاعزل صادر شده است نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه این است که تغییر خواسته از الزام به تنظیم سند رسمی به الزام به تنظیم وکالت بلاعزل مصداق کاهش میزان خواسته است که به موجب ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در تمام مراحل دادرسی میسر است لیکن این اعتراض به این جهت که خواسته های مطرح شده از قبیل متباینین هستند ونه اقل واکثر غیر وارد است وتغییر نحوه دعوا یا خواسته صرفاً تا پایان اولیه جلسه ممکن بوده وپس از آن هر چند این اثر وضعی را دارد که استرداد دعوای قبلی تلقی می شود لکن از حیث الزام دادگاه به رسیدگی منشاء اثر نخواهد بود دادگاه قرارتجدیدنظرخواسته را در نتیجه صحیح و منطبق با قانون می داند و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی آن را در نتیجه تائید می نماید در خصوص دعوی الزام به تنظیم وکالت تنها در صورت اجتماع شرائط قانونی عقد وکالت دعوی با دادخواست جداگانه قابل طرح خواهد بود.

رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران               مستشار دادگاه

نجات اله جور ابراهیمیان                                            رحیم زاده

دکتر علی صابری 500 بازدید 1392/11/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...