وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(19)

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۱۹)
همراه با فعالیت های روزمره  

علی صابری

با سپاس از دادرسان مهرداد یزدانی، حمیدی واسداله مسعودی مقام و پیشکش به دوستم عیسی امینی.

1- بارها گفته ام و بار دگر می گویم در کنار نفع موکل و پیش بردن پرونده او وکیل تعهد دیگری نیز دارد فراهم کردن زمینه برای پیشرفت نظام قضایی، همه گیر شدن و فراگیر شدن تصمیم های درست بنابراین در کنار جستجوی راهکار برای موکل وکیل می تواند راهکاری بجوید که در پرونده های مشابه بکار آید. گرفتن نظریه مشورتی اداره حقوقی وتلاش برای اجرایی کردن آن در پرونده یکی از راهکارهاست هم موکل زودتر و بهتر به حقش می رسد هم ممکن است برای دیگران در پرونده همسان هوده داشته باشد. کار سخت است باید دادرس بپرسد تا اداره حقوقی پاسخ دهد بیش از ده سال است دارم می نویسم که هم کمیسیون حقوقی خودمان در کانون وکلا را کاراتر کنیم و هم امکانی فراهم کنیم که اداره حقوقی دادگستری به کانون وکلا به عنوان نهاد صنفی پاسخ دهد که متاسفانه مصداق ( نرود میخ آهنی در سنگ ) است . همکاران به جای پی گرفت و کمک در اجرا می نویسند که چرا برنامه هایت را اجرا نکردی؟! (بنگرید به اظهارنظر همکاری بی نام زیرمطلبی که درباره کمیسیون حقوقی کانون نگاشتم) .

2- همواره فکر می کردم جایی که دولت و شهرداری ملکی را تملک کرده و بهای آن را نپرداخته و مالک ناگزیر شده دادخواست دهد و رای بگیرد چرا دولت و شهرداری باید مهلت پرداخت 18 ماهه (دولت) و یکساله ( شهرداری ) داشته باشد مگر نه آنکه فلسفه وضع این مهلت ها امکان پیش بینی بودجه است ؟ بودجه طرح ها که می بایست پیش از اجرا پیش بینی شده باشد پس این فلسفه اینجا بکار نمی آید بیش از ده سال پیش بود هنگامی که بیشتر به دادگاه ها رفت و آمد داشتم و با دادرسان گفتگو می کردم این موضوع را با مهرداد یزدانی رئیس آن هنگام شعبه 218 درمیان گذاشتم، راهنمایی کرد که عیسی امینی در پرونده ای به طرفیت  اداره برق همین استدلال را کرده وبرای تقویت نظر خویش  رئیس اجرای احکام مجتمع مفتح را واداشته از اداره حقوقی دادگستری بپرسد. پرسش و پاسخ را خواهید خواند. برای تسری موضوع به شهرداری از جناب مسعودی مقام خواستم ایشان نیز موضوع را بپرسند پاسخ را خواهید خواند من به استناد همین نظریه مشورتی در پرونده هایی که وکیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به طرفیت شهرداری های منطقه 2 و 3 به خواسته مطالبه بهای روز ملک بودم موفق شدم بدون رعایت مهلت یکساله و پیش از آن از قاضی اجرای احکام شهید صدر بخواهم حساب بانکی شهرداری را توقیف کند این است اثر نظام قضایی که افزون بر پی گرفت پرونده خاص برآیند آن را عمومی جمعی و گروهی کنیم تا دیگران نیز بتوانند از این دستاوردها هوده برگیرند .

3- درباره تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها ستون تجربه های یک وکیل مرا در وبسایت سیمرغ عدالت پیگیری کنید اما بیاییم ارج نهیم تلاش وکلای جوانی را که از روز نخست وکالت خویش ناخودآگاه وکالت حرفه ای را دستور کار خویش قرار داده و آنچنان شفاف عمل کرده اند که می توانند دستاورد پرونده های خویش را در اختیار دیگران قرار داده تا استدلال های آنها داخل گنجه نمانده عمومی شود. شهامت دوستانی مانند مرتضی شهبازی نیا را باید سپاس گفت که بدون فرافکنی و انتقاد نسبت به دستگاه قضایی تعهدات وکلا را آموزه بندی وآموزه ساز می کنند چیزی که پیش از این دوره ندیده بودیم. نمی دانم نظریه مشورتی اداره حقوقی که با پیگیری عیسی امینی ( همین دکتر امینی خودمان) کسب شده و بدست آمده بود در پرونده وکالتی خود او بکار آمد یا خیر اما می دانم که او تعهد در برابر نظام حقوقی کشور و جامعه وکالتی را چه خوب انجام داد که اکنون ما می توانیم از دستاورد او در پرونده های خویش هوده ببریم.

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً، مستدعیست نظریه مشورتی را در مورد پرسش ذیل اعلام فرمائید:

با توجه به اینکه در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامات دولتی مصوب 27/11/1358 جهت پرداخت قیمت املاک مشمول طرح های عمرانی، مهلت خاص پیش بینی شده، در صورت محکومیت سازمانها وشرکتهای دولتی به پرداخت محکوم به، در صورتی که منشاء دعوی عدم پرداخت قیمت املاک مشمول اجرای طرح از سوی اداره دولتی مربوطه بوده، آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین وتوقیف اموال دولتی، مهلت مندرج در قانون فوق الاشعار را موسع خواهند ساخت یا سازمانها مکلف به رعایت مهلت سه ماهه در جهت پرداخت میباشند. در صورت مثبت بودن پاسخ وهمچنین عدم اقدام سازمانهی دولتی آیا امکان توقیف وتامین وتودیع وجه پس از انقضای مهلت میباشد یا خیر؟

حمیدی

معاون مجتمع قضایی شهید مفتح

بسمه تعالی

آقای حمیدی

معاون محترم مجتمع قضایی شهید مفتح

عطف به استعلام شماره 24 مورخ 24/10/82 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می گردد:

مستفاد از مدلول استعلام آن است که دستگاه دولتی بر اساس ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت مصوب 27/11/1358 بلحاظ فوریت اجرای طرح، از باب ضرورت متصرف ملک محکوم له شده است و با این که حداکثر طرف سه ماه از تریخ تصرف بایستی نسبت به پرداخت قیمت عادله طبق مقررات یاد شده اقدام می کرد معذالک بعد از سه ماه اقدام به پرداخت قیمت عادله نکرده و به همین جهت محکوم له مجبور به طرح دعوی واخذ حکم قطعی به کیفیت مذکور در استعلام شده است . بنابراینچون موضوع حکم ناظر به مندرجات ماده 9 قانون فوق الذکذ است وهمان طور که مذکور افتاد قیمت عادله بایستی قبل از حکم پرداخت می شد لذا این حکم به استناد قانون یاد شده از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 خارج است. به عبارت دیگر وقتی دولت بر اساس ماده 9 بدون حکم وبه صرف تصرف ملک مکلف به پرداخت قیمت عادله بوده با داشتن حکم قطعی به طریق اولی مکلف به پرداخت فوری قیمت عادله ملک است. ضمناً در صورت استنکاف دستگاه اجراییاز پرداخت محکوم به اجرای دادگستری حق دارد حسب اعلام محکوم له نسبت به تامین وتوقیف اموال منقول وغیرمنقول اداره محکوم علیه به منظور استیفای طلب محکوم له اقدام نماید.

مدیر کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه

غلامرضا شهری

بسمه تعالی

آقای مسعودی مقام

دادرس محترم شعبه 1059 دادگاه عمومی جزائی تهران

عطف به استعلام شماره 511 مورخ 25/3/83 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می گردد:

مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو گردیده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از این مطلب دارد که سایر مقررات در قانون نحوه خرید و تملک اراضی واملاک و ... در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است . بنا به مراتب ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی در مورد شهرداریها نیز قابلیت اعمال دارد.

مدیرکل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه
غلامرضا شهری

دکتر علی صابری 494 بازدید 1392/11/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...