وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(21)

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(۲۱)

به بهانه در حال تصویب بودن یک قانون در مجلس شورای اسلامی

علی صابری

1- پیش از این درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا و اینکه آیا عدم ابطال تمبر یا کسر تمبر مالیاتی چه تاثیر و ضمانت اجرائی از لحاظ آئین دادرسی مدنی دارد برایتان نوشته ام. این گفتگو همچنان گشوده است و پایان نگرفته که آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی متناسب با دعوی از موجبات اخطار رفع نقص است؟ یا فقدان سمت برای وکیل؟ و در صورت اخیر سرنوشت دعوی چه می شود و نوشتیم و گفتیم که کانون وکلا نه به عنوان نظام صنفی و نه به عنوان نهاد مدنی و نه حتی به عنوان گنجینه علمی علم حقوق در کشور هیچ اقدامی در بسامان کردن این مبحث نکرده است و باز گفتیم که تشکل های وکلا نیز بیش از آنکه علمی-صنفی باشند و جلسات منظم علمی – کاربردی داشته باشند پایگاه تبلیغات انتخاباتی هستند. شور انتخابات و شعارهای تبلیغاتی جای خود اما شعور علمی جایگاهی فراتر و وراء این مسائل دارد . در این شماره بدون بازگشت به مطالب پیش گفته دادنامه دیگری از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیش نهاده می شود که آن را با دیگر دادنامه ها بسنجید. زوایای دید گوناگون است و البته که دکتر عیسی امینی وعده داد با همکاری دکتر پورابراهیمیان و پژوهشگاه قوه قضائیه بحث تاثیر تمبر وکلا را به نشستی علمی تبدیل کند که شاید در دانشگاه برگزار شود که کاشکی کانون وکلا به عنوان نهادی صنفی مدنی عهده دار اینگونه بحث ها شود.

2-    اما حاشیه ای که از متن مهم تر است؛ مگر نه اینکه ما حقوقدانیم و در میان حقوقدانان نیز مدعی بالاترین مرتبه به عنوان وکیل دادگستری و مگرنه آنکه کانون وکلا خود را یکی از پیشگامان نهادهای مدنی می داند پس چرا هنگامی که قانون در مجلس در حال بررسی است نه تنها در دفاع از حقوق شهروندان و اجرای قانون نقد و نظری رسمی و علمی اعلام نکرده و به عنوان نهاد مشارکتی نداریم بلکه درباره وضعیت خودمان نیز ساکتیم. منظورم اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که دست کم ماده 103 قانون کنونی ناظر به تمبر مالیاتی است. آیا کانون وکلا می داند این ماده در اصلاح چه تغییری می کند و به فرض که تغییر نکند آیا بهترین فرصت برای رفع ابهام از آن اکنون نیست ؟ در شعارهای انتخاباتی اعضای هیئت مدیره حل مشکل مالیاتی وکلا را می بینیم .حل مشکل مالیاتی یعنی چه؟ یعنی کاستن از رقم مالیات در چانه زنی با این ممیز یا آن ممیز؟! یا ورود در مسئله قانون گذاری ناظر به مالیات آیا وقت آن نبود و نیست که ماده 103 شفاف شود و بحث های علمی سامان مند درباره تمبر مالیاتی و تاثیر در دادرسی ارائه شوند. اگر قرار نیست کانون در این مسائل ورود کند نهاد مدنی که هیچ، نظام صنفی بودنمان به چه کار می آید ما به عنوان نهاد مدنی نه تنها باید در امور خودمان مداخله علمی و عملی کنیم بلکه به نفع دیگر شهروندان نیز باید تلاش و تکاپوی حقوق بشری کرد . وکیل حقوق بشری بودن و یا مداخله کانون در مسائل حقوق بشری به دفاع از این زندانی و آن زندانی فروکاسته نمی شود آنها که باید باشند و متاسفانه نیستند فراتر از آن مثلا هنگامی که قانونی درباره رفع تبعیض از معلولان در مجلس قابل بررسی است کانون وکلا باید در گنجینه ادعایی علمی خویش را بگشاید و استدلال است که باید سرازیر شود و فوران کند که نمی شود و نمی کنیم و دریغ و افسوس که حتی میان اعضای هیئت مدیره هستند کسانی که نه تنها چنین دیدگاهی ندارند بلکه در محافل خصوصی سخنانی رانده و میرانند که اگر در نظام پیشرفته بودیم با برچسب گفته ضد حقوق بشری از داشتن پروانه وکالت هم محروم می شدیم (مصادیق به هنگام ارائه خواهد شد) .

3- تلنگری به ذهن همه وکلا و از جمله خودم که آیا مسئله ما تنها لایحه جامعه وکالت است کمیسیون تدوین قوانین و چه وچه و هیچ دستاورد و مداخله ای هنگام تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی حتی آنان که به نوعی مستقیم با ما مربوط هستند مانند آنچه در بند پیش نوشتم یعنی قانون مالیات های مستقیم .

دادنامه را با هم بخوانیم 

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک الف. با وکالت آقای (خ.م.م) به طرفیت آقای (ص.م) نسبت به دادنامه شماره 876-17/8/90 شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه وجه چک به علت عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالتنامه صادر گردیده است، وارد و موجه است، زیرا تمبر مالیاتی توسط وکیل خواهان نخستین ابطال شده است  و بر فرض نقص در میزان تمبر مالیاتی ، به وکالت وکیل ترتیب اثر داده نمی شود و جهت حفظ حقوق خواهان نخستین دعوی می بایستی با فرض طرح آن از سوی اصیل توسط دادگاه پیگیری و رسیدگی می گردید؛ علی هذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد . این رای قطعی است.

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران     مستشار دادگاه

باقری                                     رشیدی

دکتر علی صابری 503 بازدید 1393/01/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...