وجه التزام در حقوق ایران(5)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
وجه التزام در حقوق ایران (5)
 علی صابری 


1-دلیل آوردن نوشته ها از کتب بویژه کتاب نقد رویه قضایی در امور مدنی را پیش از این آورده ام هم شخصی است هم برای گردآوردن همه آنچه در عمل می گذرد و مورد بازبینی پژوهشگران است . در این نوشته استدلال دادگاه یا بهتر بگوئیم دیوان عالی بی شباهت به استدلال شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان نیست که پیش تر خوانده بودید جز آنکه آنجا دادگاه ضمانت اجرا و تضمین را به نادرست به هم آمیخته بود و اینجا وجه التزام و تضمین چنین شده اند برداشت نا به جای از تبدیل تعهد و ... . نگارنده نوشته استادانه دادنامه را به سنجش نشسته است و این کمک می کند هم رویکرد منصفانه به موضوع را ببینیم که دادگاهها برمی گزینند و هم اگر قرار است چنین کنیم آگاهانه قالب را برگزینیم .نوشته را باهم بخوانیم.

وجه التزام تخلف شرط
محمد مهدی صفاکیش
(وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
برگ 401الی413

واژگان کلیدی:
وجه التزام، تعدیل قرارداد، شروط کیفری، جبران خسارت مقطوع، عدل و انصاف، انحلال قرارداد
مقدمه
در قراردادها به طور معمول اشخاص برای ضمانت اجرای انجام تعهدات مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین می کنند. پس از وقوع تخلف، در خصوص اختیار و توانایی دادگاه برای تعدیل وجه التزام اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا محاکم ما از یک طرف با منع ماده ۲۳۰ ق. م مواجه هستند و از طرف دیگر، احساس می کنند تناسبی بین تخلف و ضمانت اجرای آن وجود ندارد یا به دلایل دیگرمحکومیت متعهد را موجه نمی دانند؛ به همین جهت، با تمسک به مفاهیم انصاف و عدالت و اصل حسن نیت در صدد یافتن راهی برای تعدیل وجه التزام بر می آیند. خلاصه جريان دعوا
در تاریخ 23/11/73 شخصی به نام علی ... یک باب ساختمان دو طبقه و زیرزمین و متعلقات آن را (که او از محمدعلی ... و نامبرده از دیگری خریداری نموده) به اقایان صادق، كاظم و باقر.. به بملغ 000/500/8 تومان فروخته و از ثمن معامله 000/700/7 تومان را به صورت نقد دریافت می کند و توافق می شود 000/800 تومان باقی مانده به مسأجر ملک (که از باب رهن و یا هر عنوان دیگری طلبکار بوده) پرداخت شود. در قرارداد تصریح می شود که باب هر روز تأخیر در تخلیه و تحول مبیع، مبلغ 5000 تومان به خریدار پرداخت شود.
متعاقب آن در تاریخ 11/2/74 توافق نامه تکمیلی جدیدی بین طرفین منعقد و ثمن معامله از 000/500/8 تومان به 000/750/9 تومان افزایش یافته و تاریخ تخلیه و تحویل ملک نیز از 11/2/74 لغایت 26/3/74 به مدت 45 روز تعین می گردد. خریداران از پرداخت مبلغ 000/800 تومان به مستأجر و 000/200/1 تومان افزایش ثمن در مورد مقرر خودداری نموده و متقبلا فروشنده نیز آپارتمان را تحویل نمی دهد و منجر به دعاوی ذیل می گردد:
ابتدا آقایان صادق، کاظم و باقر ...دادخواستی به طرفیت آقایان محمدعلی و علی... به خواسته الزام به تنظیم سند زسمی تحویل باب آپارتمان تقدیم می نمایند. متقابلا وکیل آقای علی... دادخواستی به طرفیت خواهان ها به خواسته فسخ مبایعه تامه 23/11/73 و متمم مورخ 11/2/74 به جهت عدم پرداخت باقی مانده ثمن (از جمله چک شماره 2749404) تقدیم نموده و  مجددا خواهان ها در تاریخ 8/9/74 دادخواستی به طرفیت علی... به خواسته وجه التزام تعیین شده خسارات دادرسی تقديم می نمایند.
شعبه ۱۱ دادگاه عمومی کرج پس از استماع اظهارات طرفین چنین رأی داده است:« ... فروشنده با دریافت قسمت اعظم ثمن از ایفاء تعهد خویش که تحویل ملک مورد معامله به خواهان ها بوده استنکاف ورزیده و برگشت چک شماره 574904 نیز موجبی از برای تمسک خواهان دعوی تقابل و فسخ معامله نمی باشد چه افزودن مبلغ چک مذکور در قرارداد مورخ 11/2/74 ارتباطی به تحویل چک در تاریخ مقرر نداشته و در صورت خودداری متعهد وجه چک، متعهدله می بایستی به حاکم رجوع می نمود که خواهان به موجب پرونده کیفری ۶۲۴/۱۰ - ۷۴ در این مورد ادقام و سپس انصراف حاصل نموده که همین امر نیز موجب سقوط حق فسخ فرضی وی خواهد بود .... و اینکه خواستن اصل تعهد مغایرتی با مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد خواهان به موجب بند 7 قرارداد متعهد پرداخت آن شده ندارد، دعوای خواهان های اصلی ثابت به نظر می رسد، رأی به محکومیت شرکت... در معرفی خواهان های مذکور به مقائم مقامی فروشنده اولیه به سازمان زمین شهری و محکومیت سازمان مزبور به واگذاری و تنظیم سند رسمی انتقال عرصه و اعیان ششدانگ ملک فوق الاشعار با ملحقات آن و محکومیت آقای علی... به تحویل و تسلیم مورد معامله و ... و نیز پرداخت مبلغ 000/150/30 ریال وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد در تحویل ملک ضمن دریافت مبلغ 000/000/12 ریال بقیه ثمن معامله و 000/000/8 ریال که خواهان ها تعهد پرداخت به مستأجر نموده اند له خواهان های اصلی دعوی صادر و اعلام می نماید و به دعوای متقابل آقای علی... به طرفیت خواندگان (خواهان های دعوی اصلی) به خواسته فسخ قرارداد و مطالبه وجه التزام نظر به جهات یاد شده و به لحاظ فقد دلیل محکوم به بطلان است ....»
رأی شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور پس از تجدید نظر خواهی در 15/4/76 چنین رأی صادر می کند:
رأی شعبه 10 دیوان کشور
(نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به محکومیت تحديدنظرخواه به پرداخت مبلغی بابت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع رأی صادر شده ایراد متوجه است زیرا آنچه از قراردادهای استنادی بر می آید این است که وجه التزام مزبور هنگامی قابل مطالبه است که کل ثمن توسط خریدار تأدیه شده باشد درحالی که حسب محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدید نظر خواسته هنوز قسمتی از ثمن تأدیه نشده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقص و رسیدگی مجدد از این حیث به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع می گردد. در سایر قسمت های دادنامه مزبور ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از سوی تجدیدنظر خواه عنوان نشده و دادنامه صحیحا اصدار یافته و نسبت به تجدیدنظر خواه ابرام می گردد.»
شعبه 8 داداگاه عمومی کرج مجدداً به موضوع رسیدگی و چنین رأی می دهد:«با توجه به محتویات پرونده و عنایت به اینکه به موجب عقد خارج لازم در بند 7 قرارداد تنظیمی که مندرجات آن مطابق قانون بین طرفین لازم الاجرا و الزم الوفاء خوانده تعهد پرداخت وجه التزام مورد توافق متعاملین را در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک به خواهان ها نموده و با عنایت به اینکه به موجب ماده 221 و رعایت ماده 219 قانون مدنی پرداخت بقیه ثمن موجب از بین رفتن تعهد تظمینی بین طرفین نخواهد شد و این امر نیز که تا زمان عدم پرداخت کل ثمن اجرای شرط موقوف باشد، در متن قرارداد ملاحظه نمی گردد و با توجه به اینکه مطابق مقررات و بر فرض عدم پرداخت کل ثمن خوانده می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام نماید و نظر به اینکه دادخواست تقدیمی خواهان ها دایر بر اجرای اصل تعهد (اقدام به تنظیم سند رسمی و تخلیه و تحویل مبیع) صرف نظر از اینکه در مانحن فیه حکم قطعی صادره مغایرتی با مطالبه وجه التزام مورد مطالبه که خوانده مطابق قانون مطابق قانون متعهد پرداخت آن شده، ندارد و نظر به اینکه از متن قراردادهای تنظیمی بین متداعیین نیز چنین مطلبی دایر بر اینکه وجه التزام هنگامی پرداخت و مطالبه است که کل ثمن توسط خریداران تأدیه شده باشد و هیأت محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور اعلام نموده اند استنباط نمی گردد و به شرح فوق الذکر در متن قرارداد و بند مورد استناد هم ذکری از آن به عمل نیامده است... بناء علی هذا و با توجه به جمیع جهات فوق الاسعار دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به مواد 219 و 221 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱- مبلغ 000/400/44ریال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاریخ ۷۴/۳/۲۶ تا تاریخ صدور حکم ۲- مبلغ 300/137 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد. ضمناً دایره اجرا مکلف است از این تاریخ تا تاریخ اجرای حکم تخلیه و تحویل مبيع... وجه التزام مربوطه را بر اساس روزانه 000/50 ریال احتساب و ازمحكوم عليه اخذ و در حق محکوم لهم بپردازد...»
شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصراری و مستند به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ج» ماده ۲۴ قانون تشکیل – دادگاه های عمومی و انقلاب جهت طرح در هیأت عمو شعبحقوقی دیوان عالی کشور ارسال می نماید.
رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور
جلسه هيأت عمومی شعب حقوقی دیوان عال دیواری کشور در ۱۳۷۷/۵/۱۳ با حضور رئیس دیوان عالی کشور تشکیل و پس از اظهارنظر اعضاء هیأت و استماع نظریه دادستان کل کشور (که رأی صادری ازز شعبه 8 دادگاه عمومی کرج را تأیید نموده اند) از 45 نفر حاضرین جلسه، 42 نفر رأی شعبه 10 دیوان عای کشور و 3 نفر رأی شعبه 8 دادگاه عمومی کرج را تأیید می نمایند.
رأی هیات عمومی بدین شرح است:
«اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است. زیرا علاوه بر اینکه تنظیم قرارداد قانونی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود، اصولا تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ
000/800 تومان به مستاجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه بر اساس قرارداد فراهم گردد. بنابراین رأی شماره 360- 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و به استناد بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه ۷۳ آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع می نماید.»

تحلیل حقوقی رای
هیأت عمومی دو استدلال قابل مناقشه بر ورود تجدیدنظر خواهی دارد: اول اینکه با انعقاد قرارداد جدید، وجه التزام مقرر ساقط شده است. دوم اینکه شرط تخلیه آپارتمان پرداخت مبلغ 000/80 تومان به مستأجر بوده که آن عمل نشده، لذا موجبات تخلیه فراهم نبوده و گرفتن وجه التزام ممکن نیست.
در بخش نخست رأی، به سقوط وجه التزام اشاره شده ولی تمام سوال این است که از نظر تحلیل حقوقی، با تنظیم قرارداد ثانوی چه عملی واقع سقوط وجه التزام را به دنبال داشته است؟ در مذاکرات اعضاء هیأت عمومی این استدلال دیده می شود که با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد سابق بی اثر شده و وجه التزام از بین رفته است ولی از رأی هیأت عمومی خصوصا قسمت اخیر آن استنباط می شود که مبنای سقوط وجه التزام در نظر دیوان، انحلال قرارداد سابق نبوده است.
دلیل نخست: مطالبه وجه التزام، موکول به پرداخت کل ثمن شده است.
این بخش از رأی شعبه دیوان عالی کشور دلالت بر نوعی توافق ضمنی طرفین دارد که به موجب آن خریدار تا پرداخت کل ثمن حق مطالبه وجه التزام را ندارد. باید دانست شرط ضمنی به صورت صریح در عقد نمی آبد ولی چون مبتنی بر انس ذهنی عرف است، باعث می شود داخل در مدلول التزامی کلام طرفین فرض شود.
برخی اعضای هیأت عمومی استدلال کرده اند، چون خریدار متعهد شده 000/800 تومان باقی مانده ثمن معامله را به مستأجر بپردازد تا وی محل را تخلیه کند ولی از پرداخت خودداری نموده بنابر این مستأجر می توانسته تخلیه نکند و به همین لحاظ فروشنده قادر به تحویل مبیع نشده و چون خریدار خودش مقصر بوده، نمی تواند وجه التزام را مطالبه نماید. (مجموعه مذاکرات، صی ۲۶۴ و ۲۸۶)
از رأی یاد شده استنباط می شود که اگر خریدار پ000/800 تومان را به مستأجر می پرداخت ولی از پرداخت بقیه ثمن معامله خودداری می کرد، باز هم حق مطالبه وجه التزام را نداشت (چون بنا به نظر دیوان هنوز تمام ثمن تأديه نشده) در حالی که از مفاد قراردادهای ارائه شده چنین امری استنباط نمی شود؛ خصوصاً اینکه اطلاق پرداخت کل ثمن، ثمن افزایش یافته در قرارداد دوم را نیز در بر می گیرد.
در آراء دادگاه های کرج و نظریه دادستان کل کشور تصریح شده که چنین توافق ضمنی از مفاد قراردادهای طرفین احراز نمی شود. به نظر ما با توجه به حالت تردید در وجود شرط و توافق ضمنی باید اصل عدم را جاری ساخت و از دخالت نابجا در مفاد قراردادهای خصوصی جلوگیری کرد.
دلیل دوم: با انعقاد قرارداد لاحق، قرارداد سابق بی اثر شده و وجه التزام از بین رفته است.
برخی از اعضای هیأت عمومی جزم به این قول دارند که با توافق جدید، قرارداد سابق بی اثر می شود. به همین جهت در یکی از نظرات چنین آمده است:
« طبق قرارداد لاحق و تغییر و افزایش کل ثمن معامله و تاریخ تخلیه، قرارداد سابق بی اثر شده و در قرارداد لاحق وجه التزام و ضمانت اجرایی برای تخلیه از 26/3/74 تا روز تخلیه پیش بینی نشده است... لذا خریداران مستحق مطالبه وجه التزام تأخیر در تخلیه نبوده اند»
دادگاه دوم به این وجه انتقاد داشته و می گوید: «در موردی که فرمودند قرارداد اول منتفی بوده و موافق نیستم، چون قرارداد دومی پیرو آن قرارداد و عطف به آن قرارداد است و در این قرارداد منحصرا مبلغ ثمن معامله را تغییر داده اند،بقیه شرایط تغییر نکرده...»
به نظر می رسد تغییر یکی از دو مورد قرارداد یا شرایط عقد باید در قالب تعدیل قرارداد بررسی شود. معمولا در  عقود مستمر که وقوع مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بحران های آن قابل پیش بینی نیست، الزام متعهد به اجرای تعهد با شرایط جدید با قاعده تبعیت عقد از قصد ناسازگاراست زیرا فرض بر آن است که متعهد دقیقا همان شرایط و خصوصیات موجود را به عنوان صفت در مورد قرارداد پذیرفته است. لذا وفق ماده ۲۳۵ ق، م با لحاظ ماده ۴۵۶ همان قانون به متعهد اختیار فسخ قرارداد داده می شود مگر اینکه متعهدله حاضر به تعدیل قرارداد شود.
در پرونده مورد بحث هرچند تغییر عمده ای از قبیل تحول اقتصادی، سیاسی و غیره دیده نمی شوند ولی چون طرفین از روی قصد و اراده به تغییر شرایط و ارکان عقد مبادرت نموده اند، مانعی برای صحت چنین تعدیلی وجود ندارد.
برای تحلیل بیشتر باید گفت انحلال قرارداد نخست بایستی یا به دلیل اقامه آن باشد یا بپذیریم که تبدیل تعهد صورت پذیرفته و قرارداد اصلاح شده به جای قرارداد نخست برگزیده شده که حاوی وجه التزام نیست.
مفهوم انحلال قرارداد سابق این است که با تحقق اقاله، مبیع با همان قیمت سابق به ملکیت فروشنده برگشته و کلیه تعهدات ناشی از عقد سابق و آثار آن زایل شده و دوباره در آن واحد، با قیمت و شرایط جدید از ملکیت فروشنده به ملکیت همان خریدار برگدد؛ به نظر می رسد انتساب چنین امر پیچیده ای به قصد ایشان دشوار و محل تردید است.
به اضافه از مفاد دادخواست وکلای طرفین به این ترتیب که وکیل فروشندگان تقاضای فسخ و وکیل خوانده تقاضای وجه التزام را نموده نیز بر می آید که موکلین ایشان قصد اقاله قرارداد سابق را نداشته اند زیرا علاوه بر اینکه حکم به «فسخ» و «وجه التزام» به عناوین «قرارداد تکمیلی» و «متمم آن» نیز اشاره دارند.
 2. ممکن است گفته شود، قرارداد به قوت خود باقی است ولی بین طرفین تبدیل تعهد رخ داده است، یعنی با تغییر ثمن و تأخیر اجرای تعهد، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع دین ایجاد شده است و مستند به ماده ۲۹۳ قانون مدنی نتیجه گرفته شود که چون برای تعهد جدید نسبت به بقای وجه التزام که نوعی تضمین تعهد سابق است توافق نشده، لذا وجه التزام ساقط شده است. ولی با اندک تأمل در ماهیت تبدیل تعهد، ضعف این مدعا روشن می شود؛ زیرا:
اولاً تغییر در مبلغ دین و شرایط پرداخت آن فی نفسه ماهیت یا سبب دین را تغییر نمی دهد تا مصداق تبدیل تعهد قرار گیرد؛ به همین جهت برخی از بزرگان گفته اند: «کاستن از میزان ثمن و دادن تخفیف یا افزودن آن تبدیل تعهد محسوب نمی شود. تغییر اجل و موعد اجرای تعهد نیز باعث تبدیل آن به تعهد جدید نیست زیرا مربوط به زمان اجرای تعهد موجود است. »  
ثانیاً محور استدلال ما و حق مطلب این است که قصد تبدیل تعهد که خود دارای اجزاء ظریفی است نیاز به احراز دارد. بنابراین تغییر در تعهدات گذشته هرچند امر جدیدی را ایجاد می سازد ولی ملازمتی با تبدیل تعهد ندارد و می توان منظور طرفین فقط اصلاح تعهدات گذشته با حفظ توابع و تضمینات آن باشد.
به همین جهت در لسان اهل فن آمده است، اگر مدیون که برای ادای دین خودش تضمینی سپرده است با طلبکار توافق کند که سفته یا چک یا براتی در اختیار او گذارده و تردید شود که مقصود طرفین سقوط تعهد اصلی و تبدیل به بدهی جدید بوده یا تعهد اصلی به جای خود باقی است و مدیون تضمین اضافی در اختیار طلبکار قرار داده تا او را به وصول طلبش مطمئن کند، اصل بر آن است که تبدیل تعهد رخ ندده و نه تنها تضمین های سند تجاری (چک و سقته برات) معتبر است بلکه وثایق دین اصلی هم به قوت خود باقی می ماند.
دلیل سوم: چون وجه التزام ماهیت جریمه داشته، دادگاه حق رد یا قبول آن را داشته است.
برخی از اعضای هیأت عمومی بر این باور بوده اند که شرط جزایی در جایی مفهوم دارد که وجه التزام صرفاً نوعی مجازات و جریمه نقض عهد باشد نه جبران خسارت و اظهار می دارند که دادگاه، فقط در شرط جزایی که ماهیت مجازات دارد می تواند بر مبنای انصاف و بدون محدودیت آن را رد یا قبول و یا کم و زیاد نماید در حالی که اگر ماهیت آن خسارت باشد طبق ماده ۲۳۰ ق. م حاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر حکم کند و در تأیید استدلال خود به مواد قانون مدنی فرانسه، سوئیس، ایتالیا و روسیه اشاره می نماید.
 این گفته و استدلال نهفته در آن از دقت کافی برخوردار نبوده و دلالتش بر مدعا ناتمام است زیرا:اولأ: در حقوق فرانسه، شرایط کیفری (clause penale)  ماهیت جبران خسارت نیز دارد.  به همین جهت در ماده 1229 قانون مدنی زیر عنوان (des obligations avec clause penales شرایط کیفری را وسیله ای برای جبران ضرر و زیان (compensation des dommages ) که متعهدله در اثر عدم انجام تعهد اصلی متحمل می شود دانسته است.
بنابراین شرط کیفری در حقوق فرانسه دو صفت و خاصیت دارد
 اول: اینکه جانشین خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است و دو نتیجه را در بر دارد:
1. متعهد وقتی ملز به یرداخت مبلغ مورد توافق می شود که بتوان او را ملزم به پرداخت خسارت کرد، یعنی عدم اجرای تعهد یا تاخیر ان منتسب به پرداخت خسارت باشد.
۲. جمع بین انجام تعهد و شرط جزایی ممکن نیست مگر شرط برای تأخیر انجام تعهد باشد (مواد۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ ق. م. ف).
دوم: اینکه شرط جزایی مبلغ آن مقطوع (FOrfait) بوده و دادگاه حق افزایش یا کاهش آن را ندارد(ماده ۱۱۵۲ ق. م) به استثناء موارد ذیل:
1. در مواقعی که متعهد از مورد تعهد را انجام داده شده باشد به دادگاه اختیار داده شده میزان آن را تعديل کند (ماده ۱۲۳۱ ق. م).
2. در مواردی که مبلغ توافق آشکارا زیاد و اغراق آمیز و یا کم و ریش خندآمیز (excessive ou derisoire) باشد دادگاه می تواند آن را تعدیل کند (ماده 1152 ق.م)
3. اگر میزان خسارت به واسطه تقصیر عمدی (dol) از وجه التزام بیشتر شود، دادگاه به استناد نظم عمومی می تواند مبلغ تعیین شده را بیشتر نماید. (ماده 150 ق. م)
ثانیا: اگر در حقوق فرانسه و ایران به دادرس اجازه تعدیل داده می شود، نمی توان با ضرس قاطع گفت وجه التزام، ماهیت مجازات یا جریمه داشته است. برای مثال در مواقعی که طرفین به منظور تعیین خسارت مقطوع مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین نمایند و تعهد متعهد قابل تجزیه باشد و با اجرای قسمتی از آن، متعهدله به قسمتی از مطلوب خود برسد، تعدیل وجه التزام هیچ ارتباطی به ماهیت جریمه و مجازات آن ندارد و از طرفی می توان استدلال کرد که با حاکمیت اراده طرفین نیز ناسازگار نیست.
همچنین در سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس، در مواقعی که وجه التزام به قصد ارزیابی خسارت توافق می شود و ثابت گردد که علی رغم پیش بینی خسارت، مبلغ آن بیش از حد متعارف تعیین شده، دادگاه می تواند آن را تعدیل کند (ولی عنوان آن شرط کیفری نیست).
از طرف دیگر نباید از این مسأله غافل شد که مشروط کیفری در قراردادها برعکس مسئولیت های غیر قراردادی، غالبا ماهیت مرکب دارند (یعنی 2 هدف تضمین عهد و جبران خسارت توام است) و در بسیاری از موارد جنبه عهد بر جبران خسارت غلبه دارد. پس اگر در چنین مواقعی به دادرس اجازه تعدیل داده نشود، ارتباطی به ماهیت خسارت وجه التزام ندارد.   بلکه منشا آن احترام به اراده طرفین است که به موجب آن متعهد می کند در صورت تخلف، مبلغی معینی را (بدون اثبات ورود خسارت) به طرف دیگر بپردازد و او نیز با پذیرش تعهد مذکور، حق مطالبه مبلغ بیشتر را از خود ساقط می کند. (مواد ۲۳۰ ق. م و ۳۸۶ و ۳۸۷ ق. ت و ذیل ماده ۵۱۵ ق، آد. م)
با همه این وجود، اگر طرفین قرارداد بدون قصد پیش بینی خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد، مبلغی بابت عدم انجام تعهد در نظر بگیرند، نام آن خسارت ناشی از تخلف نیست و چنین مبلغی از خسارت وارده قابل  وصول است.
دلیل چهارم: وجه التزام حکم شده مغایر با عدل و انصاف است
برخی از اعضای هیأت، صدور حکم بر مبلغ وجه التزام را با توجه به شرایط حاکم بر قرارداد غیرمنصفانه تلقی نموده اند. ماحصل کلام ایشان این است که، خریدار علی رغم عدم پرداخت ثمان، وجه التزام را- که هر روز افزایش می یابد - می گیرد، اما در مقابل فروشنده نه تنها مبلغ خانه را پس از سالها تأخیر به ثمن ناچیز دریافت می کند، بلکه بیشتر از سودحاصله باید خسارت به خریدار بپردازد و این خلاف انصاف و عدالت است.
 در مفهوم عدل و انصاف گفته می شود، عدل و انصاف در معنای عام دو لغت مترادف هستند و آن عبارت است از وضع هر چیز در موضع خود؛ ولی عدل در معنای خاص در معنی برابرو مساوات به کار می رود و انصاف در معنای خاصی ماسوای برابری و تعادل است، یعنی از مفهوم تساوی و برابری فاصله گرفته و حکمتی را مورد نظر قرار می دهد و نوعی نکته سنجی در تصمیم  او دیده می شود.
 معلوم نیست با اینکه فروشنده می توانسته خسارت وارده به خود را باب تأخیر در پرداخت ثمن مطالبه کند، حذف کامل وجه التزام 3می توانسته عادلانه و منصفانه باشد؟  ممکن است گفته شود تناسبی بین ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع و ثمن وجود ندارد ولی بدیهی است با حذف کامل وجه التزام تناسبی برقرار نمی شود.
نتبجه گیری
با مطالعه برخی از آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور استنباط می شود، دیوان از ظلمی که بر یکی از طرفین رفته نگران بوده ولی دشواری، در اجرای عدالت، آن هم در چارچوب قانون و عرف است به گونه ای که رأی صادر شده،مخالف قانون و اصول و قواعد حقوقی به نظر نیاید.

 

دکتر علی صابری 929 بازدید 1395/06/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...