بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت (1)


آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت (1)

علی صابری 

    

پیشکش به یار همیشه همراهم مهدی چایبخش و با سپاس از حسن افضلی ،محمدصابری و مصطفی کاظمی .

1-   عنوان در قانون مدنی آمده است اما مثل خیلی از موضوعات دیگر کمتر در دعاوی به کارگرفته شده، باید آسیب شناسی کرد. چرا ما بی درنگ به دنبال جرم انگاری می رویم و تا کوچکترین اتفاقی می افتد دنبال بگیر و ببند هستیم. به درازا کشیدن دادرسی مدنی که ایراد حقوقدانان اعم از دادرس و وکیل است از یک سو و رواج خشونت و انتقام جویی به عنوان انکاره فرهنگی از سوی دیگر، شاید دلایل این مهم باشند. به هر حال من و مهدی چایبخش که امیدوارم او نیز دست به قلم شده و زاویه دید خود را در این باره بنویسد برآن شدیم که این پرونده را اینگونه طرح کنیم. خوب و بد استدلال های ما را شما داوری کنید اما بدانید که چه مشکلاتی سر راهمان بود. دادنامه نخست را که گسیخته شد بخوانید چه اندازه زمان را از بین برد ؟ به ظاهر در دعوی برنده شدیم اما ابهام دادنامه دوم دکتر یعقوبی را ببینید معلوم نیست در واقع خانم ن .ق را به عنوان آخرین وکیل محکوم به پرداخت وجه کرده یا خانم س.س را که در واقع از ملک منتفع شده ،گام های بعد در مرحله اجرا نشان داد که نظر دادگاه بازپس دادن حساب ایام تصدی از سوی ن . ق بوده که آخرین وکیل است. سوای این که مال را به چه کسی منتقل کرده و فرق نمی کند که او نیز یکی از وکلا بوده یا شخص خارجی، ایراد عملی آن که ن.ق که عروس س.س است آه در بساط ندارد و دادنامه تاکنون اجرا نشده است. خانه ای در گیشا در سال 82 از کف موکل رفت و هنوز همان 80 میلیون تومان نیز گیر او نیامده با این رویکرد آیا انتظار دارید وکلای دادگستری از این راه حقوق موکلین خود را پیگیری کنند ؟

2-   کاری که من و مهدی چایبخش کردیم را ممکن است شما خنده دار دانسته و بیشتر به کتاب و دانشگاه ربط دهید و نه دادگاه، افسوس که چنین روحیه ای دارم و درس هم نمیگیرم و دیدید که به حسن افضلی نیز اینگونه توصیه کردم.  به هرحال وکالت مدنی موضوعات و حواشی دیگری نیز دارد که سپس تر برایتان خواهم نوشت. برای نمونه همین بازپس دادن را بعضی شعب معتقدند همین که خوانده بیاید و اعلام کند ملک را به چه بهایی فروخته بسنده است و بابت استرداد وجه باید دادخواست دیگری داد. دانامه از این دست صادر شده، به دنبال یافتن آن هستم. بیشتر ترجیح میدادم در ستون وکالت حرفه ای بعضی از امور این مقوله را بنگارم که به هر دلیل نشده است شاید در یکی از بخش های این ستون بدون ارائه دادنامه مطالبی را نقل و نقد کنم.

اینک متن پرونده ها

بخش اول

دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان : م.الف

خوانده :   1-الف. الف

            2- س. الف

            3- ن.ف

وکیل یا نماینده قانونی : 1-علی صابری

                            2- مهدی چایبخش

تعیین خواسته و بهای آن :    الزام خواندگان به بازپس دادن حساب ایام تضدی وکالتنامه و رد ثمن ملک به موکل به شرح فتن دادخواست و جبران کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله و زیان دیرکرد پرداخت به لحاظ قابلیت تجدید نظرخواهی و صلاحیت مرجع آن مقوم بر بیست ملیون و یک ریال

 

دلائل و منضمات دادخواست: 1- رونوشت گواهی شده سه فقره وکالتنامه رسمی 2- وکالتنامه وکلای دادگستری 3- رونوشت گواهی شده اظهارنامه

حضور ریاست محترم دادگاههای حقوقی تهران

احتراما بموجب وکالتنامه شماره          موکل به خوانده ردیف یک اختیار نقل و انتقال و فروش ملک خویش را اعطا میکند و نامبرده به استناد این مدرک تفویض وکالت به خواندگان بعدی موجبات انتقال ملک را فراهم می آورد. لیکن از آن زمان به بعد از انجام تکلیف قانونی خویش مبنی بر بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت و رد ثمن به موکل امتناع مینماید و با ابلاغ اظهارنامه نیز حاضر به اقدام نگردیده است. بی گمان موکل از میزان ثمن دریافتی توسط نامبرده نا آگاه است و به همین دلیل و جهت جلوگیری از به درازا کشیده شدن دادرسی خواندگان ردیف دوم و سوم نیز طرف دعوی واقع شدند تا با حضور ایشان هم وقوع انتقال، اثبات گردد وهم پرداخت ثمن مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم رعایت خبطه و مصلحت موکل در انتقال به نرخ متعارف جبران خسارت به عهده مسبب است.بنابه  دلایل پیش گفته و نا آگاهی از ثمن دریافتی توسط خوانده ردیف یک ، دعوا به میزان خواسته تقویم شده،بدیهی است با روشن شدن میزان ثمن نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی، اقدام قانونی صورت میپذیرد. جهت تعیین وضعیت کنونی ملک و اثبات نقل و انتقال خواهشمندیم پیش از جلسه نخست دادرسی نسبت به استعلام از اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی 163 تهران که محل تفویض وکالتنامه و تنظیم سند انتقال بوده دستور لازم را صادر فرمائید.

 

 

12/9/86

ریاست محترم شعبه 126 دادگاههای حقوقی تهران

باسلام و احترام

درخصوص پرونده شماره 85/1444 مطالب ذیل به استحضار می رسد؛

1-با توجه به متن دادخواست و صورتجلسه 5/4/86 دادگاه  ملاحظه پرونده های استنادی ضرورت ندارد به ویژه اگر موجب اطاله دادرسی شود.چرا که ماحصل خواست خوانده ردیف یک از استناد به پرونده ها اثبات این امر است که نامبرده بابت تفویض وکالتنامه به خواندگان بدوی که موجب زوال مالکیت موکل و انتقال ملک شده پولی دریافت نکرده تا ملزم به استرداد آن یا بازپس دادن حساب ایام تصدی خود به عنوان وکیل باشد.جدا از آنکه این استدلال که اقرار ضمنی به دخالت در موضوع به عنوان وکیل است و با ادعای بعدی ایشان به عنوان مالکیت بر ملک در تعارض است تاثیری در دادخواست کنونی نداشته چرا که برای دادگاه توضیح داریم؛گیریم که ادعای نامبرده مبنی بر دریافت نکردن پول از خواندگان بعدی درست باشد مسئولیت وی در بازپس دادن حساب حساب ایام وکالت خویش همچنان به قوت خود باقی است و این دادگاه محترم است که چگونگی محکومیت ایشان را تبیین می کند.پس خواهشمندیم در صورتیکه به هردلیل دسترسی به پروژه های استنادی ممکن نشده با لحاظ استدلال پیش گفته از تصمیم ملاحظه آنها عدول کرده و با درنظر گرفتن ستیر دفاعیات اتخاذ تصمیم ماهوی فرمائید.

2-حضور و اعلام نشانی از سوی خوانده ردیف دوم که    اصلی از انتقال ملک است را به فال نیک گرفته و شاید با اخذ توضیح از وی در خصوص پرداخت وجه و غیره رافع شبهات بوده و نیاز به تحقیقات دیگر از جمله ملاحظه پرونده های استنادی را مرتفع کند.

3-در خصوص ادعای خوانده ردیف یک مبنی بر برداشتن حق عینی بر حال موضوع دعوی افزون بر آنکه اسباب تملک ر قانون مدنی معین بوده و دارا شدن از طریق هرکدام از آنها ادعایی است که نیاز به اثبات داردترتیب اثردادن به ادعای ایشان مبنی بر تملک مال به عوض بهره مند نبودن از جشن عروسی با جبران مافات مهریه (که چهارده سکه بوده است) با قواعد قانونی عقودی چون هبه،صلح و غیره منطبق نبوده ضمن آنکه هیچ شاهدی نمی تواند بر انگیزه افراد در انتقاد قراردادها که جنبه درونی دارد شهادت بدهد .آنچه در تنظیم وکالتنامه که تنها قرارداد طرفین محرز و مسلم است اعطای نیابت است و نه هیچ چیز دیگر. هیچ قرارداد مکتوب دیگری که   به پشتوانه آن تنظیم شده باشد موجود نبوده و نیست و ماحصل اختلافات چندیدن ساله موکل با خوانده ردیف یک و با خواندگان ردیف دو و سه و خوانده ردیف یک و خواندگان دیگر نیز نشان می داد خوانده ردیف یک همیشه مدعی نیابت از موکل بوده و اینچنین نیز عمل کرده است که این با ادعای کنونی یعنی مالکیت ملک در تعارض آشکار است.

جدا از مطالب پیش گفته و اینکه ادعای نامبرده مبنی بر وقوع عقد   تا کنون در هیچ دادگاهی مطرح نشده و ادعای جدید محسوب می شود که نافذ هرگونه دلیل اثباتی است توجه دادگاه محترم را به صورتجلسه 5/4/86 جلب کرده که در آن دادگاه محترم خوانده ردیف یک مکرراً اذعان نموده اند که موکلشان با اطلاع رسانی کامل و رضایت مالک م یعنی کل اقدام به تفویض وکالت کرده و هیچ وجهی دریافت نکرده تا ملزم باشد آنرا به موکل بپردازد و این یعنی اقرار صریح به مالک نبودن ایشان و مالکیت موکل و اقدام ایشان به نیابت از موکل که بی گمان مستلزم باز پس دادن حساب ایام تصدی یعنی همان خواسته مندرج در دادخواست است.

 

تاریخ رسیدگی: 26/9/86

پرونده کلاسه: 85/126/1444

شماره دادنامه: 992

 

مرجع رسیدگی شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران

خواهان: م.الف باوکالت علی صابری ومهدی چایبخش

خوانده: 1-الف.الف لا وکالت م.ص و م.ط 2- س.س 3- ن.ف

خواسته:بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالتنامه و رد ثمن معامله

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرات به صدور رای مینماید.

                                             <رای دادگاه>

درخصوص دادخواست آقایان علی صابری ومهدی چایبخش به وکالت از آقای  م.الف به طرفیت خانمها الف.الف ، س.س و ن.ف به خواسته مطالبه ثمن ملک بدین شرح خواهانها به موجب وکالتنامه شماره 29152 دفترخانه 153 اختیار نقل و انتقال و فروش ملک را به خوانده ردیف اول تفویض مشاورالیها ولی نامبرده از پرداخت ثمن دریافتی استنکاف میورزد آقای م.ط و خانم م.ص از ناحیه خوانده ردیف اول اعلام وکالت و درجلسه رسیدگی مدعی هبه ملک به موکل خود گردیده دادگاه صرفنظر از ورود در ماهیت نظر به اینکه ثمن از ارکان بیع و پرداخت آن که مستلزم اثبات عقد بیع می باشد و در پرونده مطروحه وکلا خواهانها اثبات عقد بیع با وکیل و یا سایر خواندگان را موضوع خواسته  خود قرار نداده و خوانده نیز منکر انعقاد عقد بیع می باشد لذا طرح دعوی به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.(ب 19/10)

                                     رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران

                                           یوسف یعقوبی محمودآبادی

 

 

                                                                                                مورخ:29/11/86

سرپرست گرامی دادگاه های پژوهش استان تهران

 

با سلام واحترام

بدینوسیله اعتراض خود نسبت به دادنامه شماره 992/86 مورخ26/9/86 صادرشده ازشعبه 126 دادگاه های حقوقی تهران در پرونده85/1444 آن شعبه را اعلام داشته رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم :

 

1-      معمولا چنین بیان می شود که دررسیدگی های مدنی دادگاه ماخوذ به خواسته خواهان است این قاعده آن چنان مهم است که صدورحکم خارج ازخواسته ازموجبات اعاده دادرسی است متاسفانه در پرونده کنونی دادگاه توجه ای به این قاعده نداشته چراکه خواسته بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت است یعنی موکل صرفا با انعقادعقد وکالت با خوانده ردیف یک محق است از وی حساب ایام تصدی را بخواهد حال در فرضی که خوانده ردیف یک با تفویض وکالت به خواندگان بعدی موجبات انتقال ملک موکل را فراهم آورده(خواه بموجت بیع یا هر عقد دیگری) متعهد است در برابر وی پاسخگو باشد.

2-      برخلاف پنداشته دادگاه نه دردادخواست و نه درجلسه رسیدگی هیچ گاه مدعی بیع به خوانده ردیف یک نبودیم بلکه تاکید کردیم که خواهان صرفا به خوانده ردیف یک (همسر سابق خود) وکالت داده وبرای وکیل هیچ حقی برعین یا منفعت ملک ایجاد نشده صحبت ازبیع هنگامی به میان آمد که با مراجعه موکل به خوانده ردیف یک وی اعلام کرد که وکالت را تفویض کرده وازسوی دیگر مدعی شد که جرائم کلاهبرداری وخیانت در امانت وغیره رخ داده وپرونده های کیفری تشکیل شد که نتیجه ای دربر نداشت پس صحبت از بیع گفته خوانده ردیف یک است جایی که با تفویض وکالت موجبات انتقال ملک موکل را فراهم کرده وازاین بابت متعهد و پاسخگو است.

3-      از سوی دیگر تمام تلاش های خوانده ردیف یک درپرونده های کیفری و مدنی و استنادی و پافشاری بربرائت خود با این استدلال که پولی از خواندگان دیگر دریافت نکرده جدا از درستی یا نادرستی آن براین امردلالت دارد که وی با استفاده از اخطاریه قانونی خود مبنی بر ایجاد امکان انتقال ملک در مقابل موکل پاسخگو است وگرنه اگر به موجب بیع یا هرقرارداد دیگر خود را مالک میدانست درمقابل موکل دفاع ماهوی میکرد پس جدا از انعقاد قرارداد مکتوب از سوی خوانده ردیف یک با خواندگان دیگر یا بسنده کردن به قرار داد شفاهی ویا هرعمل دیگر عمل حقوقی تفویض وکالت نامه که موجب نقل ملک موکل به خوانده ردیف دو شده خوانده ردیف یک را درمقابل وکیل خود ( خواهان کنونی ) متعهد ومسئول میکند حال اینجانبان با هوشیاری برای جلوگیری ازبه درازا کشیدن دادرسی دوخوانده دیگر را طرف دعوی قراردادیم تا اگر به واقع پولی از سوی خوانده ردیف یک دریافت نشده ایشان ملزم به پرداخت شوند وگرنه هیچ گاه مدعی بیع با خوانده ردیف یک نبوده ونیسیتیم.

4-      آنچه مسلم است با تفویض وکالت نامه وکیل ملک موکل را منتقل نموده است. پس با فرض عدم تبرع وخلاف اصل بودن عقود مجانی وفقدان حق خوانده ردیف یک برعین یا منفعت ملک و به صرف انعقاد عقد وکالت، خوانده ردیف یک ملزم به بازپس دادن حساب ایام تصدی است چرا که حق صلح بلاعوض یا هبه یا عقد مجانی دیگری با خواندگان دیگر نداشته و فقط میبایست عقود معاوضی منعقد کند تا به تکلیف خود عمل کرده باشد.افزون بر این هبه ادعایی است که هرگز همراه با ارائه دلیلی نبوده و توسط مدعی اثبات نگردیده است.

5-      اشتباه دیگردادگاه آن است که با وجود ادعای هبه خوانده ردیف یک وارد ماهیت نمی شود جایی که هبه خلاف اصل است اذعان خوانده ردیف یک به وقوع آن نشان می دهد وی میداند که ملزم است حساب ایام تصدی خود را پس دهد وبرای دفاع از خود بیان می کند که ملک به وی هبه شد پس با بیان خلاف اصل وبا وقوع انقلاب دعوا وی درمقام مدعی قرارمی گیرد ودادگاه نباید ونمی تواند بدون ورود درماهیت آن هم به این استدلال که اثبات بیع مورد خواسته نیست دعوی را رد کند خواه بیع خواه هرعقد ناقل دیگر بین خوانده ردیف یک وخواندگان دیگر منعقد شده باشد ومکلف است حساب زمان وکالت خود را پس دهد چرا که با تفویض وکالت انتقال ملک موکل را موجب شده بدون آنکه حقی بر عین یا منفعت آن داشته باشند .

6-      از سوی دیگر پرونده های استنادی خوانده ردیف یک موید آن است که خود وی می پذیرد که موجب نقل ملک موکل شده فقط مدعی است که از این بابت وجهی نگرفته که البته این امرنیز مورد انکار انتقال گیرنده است پس دراین فرض وارد نشدن به ماهیت موضوع ومورد خواسته با استدلال گفته شده در دادنامه وجاهت قانونی ندارد.

درپایان با عنایت به مطالب این لایحه رسیدگی وگسیختن دادنامه نخستین را خواستاریم .

 

با سپاس فراوان

وکلای پژوهش خواه

علی صابری و مهدی چایبخش

تاریخ:30/11/87

رئیس گرامی شعبه 126 دادگاههای حقوقی تهران

با سلام و احترام درباره پرونده 87/8709980242300813 پیرو دفاع بعمل آمده در جلسه 26/11/87 و در پاسخ تکمیلی به مطالب خواندگان عرایض ذیل به استحضار میرسد:

1-      اصلی ترین دفاع وکلای گرامی خوانده ردیف یک درخواست مطالبه پرونده های استنادی است که پیش از این آن را طرح کرده و مورد مطالبه دادگاه قرار گرفته بود لیکن فارغ از وصول یا عدم وصول آنها دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و صدور رای کرد که این قرینه قطعیه بر عدول دادگاه از تصمیم خویش است حال با گسیخته شدن رای در دادگاه عالی که بر مبنا و در رابطه با استدلال دادگاه نخستین در رد شکلی دعوی صورت گرفت و مسیر دادرسی را مشخص کرد نباید و نمی توان به جای اول بازگشت چه اگر قرار بود پرونده های استنادی در قضیه موثر باشند نمی بایست در آن زمان دادنامه صادر می شد واگر بنای دادگاه عدم تاثیر آن پرونده ها بود امری جدید رخ نداده تا مطالبه آنها را موجه کند از سوی دیگر چنانچه پیشتر نیز گفتیم دفاع خوانده ردیف یک در جهت اطاله دادرسی است و با وجود دفاع متعارض و جمع نشدنی وی به فرض پذیرش هرکدام از دفاعیات مطالبه پرونده های استنادی ضرورت ندارد اگر ادعای خوانده ردیف یک مبنی بر هبه ملک به خود را بررسی کنیم و قرار باشد دادرسی دادگاه حول این محور و کشف صحت و سقم آن بچرخد پرونده های استنادی که اساساً در رابطه نامبرده و سایر خواندگان است در موضوع بی تاثیر است و اگر دفاع متعارض دیگر نامبرده مبنی بر آگاهی همسرش از تفیض وکالت را که نامبرده تلاش دارد آن را وسیله برائت خویش کند ملاک بدانیم همچنان پرونده های استنادی موثر در مقام نیستند چه، به فرض اثبات آگاهی خواهان از تفیض وکالت توسط همسرش تکلیف بازپس دادن حساب ایام تصدی که موضوع اصلی خواسته است رفع نمیشود در نتیجه برای جلوگیری از به درازا کشیدن دادرسی عدول از تصمیم مطالبه پرونده های استنادی را مکرراً و به تاکید خواستاریم. یادآور می شویم در صورت جلسه تنظیمی 26/11/87 نیز با وجود تاکید شفاهی دادگاه مبنی بر ارائه دلائل ارتباط و تاثیر پرونده های استنادی وکلای خوانده ردیف یک هیچ دلیلی در این خصوص ارائه و ابراز نکردند.

2-      اما درباره ایراد خوانده ردیف دو مبنی برعدم توجه دعوی باید گفت هرسه خوانده با توجه به تفیض وکالت وکلای موکل محسوب و به گونه ای با وی ارتباط قراردادی دارند و این قرارداد چیزی نیست جز وکالت که نتیجه اصلی آن اعطای نیابت است و تعهد اصلی وکیل بازپس دادن حساب ایام تصدی است در این فرض و با وجود این رابطه قراردادی هر ترافع و ادعایی که بین طرفین رخ دهد نمی تواند به اطراف قرارداد توجه نداشته باشد تاکید میکنیم که خواسته مطروحه در دادخواست که خواندگان گه گاه تلاش دارند با بیان مطالبی دیگرو ساده کردن موضوع را منحرف کرده و به مطالبه ثمن و غیره تغییر دهند چیزی نیست جز بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت که الزام و تعهد ناشی از قرارداد برهر سه وکیل تحمیل می شود.

3-      توجه به بند ششم لایحه خوانده ردیف دو نشان میدهد نه تنها دعوی به وی توجه دارد و ایرادش مردود است بلکه مسیری را که هم در عنوان خواسته و هم درنگارش سطر سطر دادخواست برگزیده ایم صحیح و قانونی است نامبرده مدعی پرداخت ثمن به خوانده ردیف یک است درحالی که خوانده ردیف یک مدعی است به هنگام تفیض وکالت و پس از آن وجهی دریافت نکرده همین تعارض اظهار ضد و نقیض و غیره بود که مارا وا داشت افزون برحکومت قاعده بازپس دادن حساب ایام تصدی بر هرسه خوانده حضور ایشان برای کشف حقیقت را ضروری بدانیم و بدین ترتیب است که جدا از رد و بدل شدن پول بین خوانده ردیف یک و دو هرسه خوانده متضامناً مسئول جبران خسارت موکل و بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت و برگرداندن عوض مال موکل هستند که به استناد عمل ایشان از مالکیتش خارج شده و عوض آن می بایست در اختیارش قرار گیرد بدیهی است رعایت قبطه و مصلحت موکل الزام قانونی وکلاء است که به هنگام پس دادن حساب می بایست لحاظ گردد. در پایان رسیدگی و تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

                                                                      با سپاس فراوان وکلای خواهان

                                                                        علی صابری ومهدی چایبخش

 

تاریخ رسیدگی: -25/09/1388

پرونده کلاسه:- 87/126/813

شماره دادنامه:-8809970242300774-30/09/1388

مرجع رسیدگی شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران

خواهان: آقای م.الف با وکالت علی صابری ومهدی چایبخش

خواندگان:1. خانم الف.الف با وکالت خانم م.ص و آقای م.ط 2. خانم ن.ف 3. خانم س.س

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرات به صدور رای می نماید.

                                               <رای دادگاه>

درخصوص دادخواست آقای علی صابری ومهدی چایبخش به وکالت از آقای م.الف به طرفیت خانم الف.الف با وکالت آقای م.ط و م.ص و س.س،ن.ف به خواسته بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت و رد ثمن ملک، خسارت دادرسی و تاخیرتادیه به استناد وکالت نامه های تنظیمی و اظهارنامه ارسالی بدین شرح به موجب وکالت نامه شماره 29152 مورخ 08/11/1382 تنظیمی در دفترخانه 163 حوزه ثبتی تهران خواهان وکالت در فروش بر انتقال پلاک ثبتی به خوانده ردیف اول اعطا می کند و نامبرده به استناد وکالتنامه فوق و با تفویض اختیار موجبات نقل و انتقال را به خوانده ردیف دوم و مشاورالیها به خوانده ردیف سوم اعطا وکالت می نماید و متعاقب آن خوانده ردیف سوم ملک را به خوانده ردیف دوم انتقال رسمی داده ولی تاکنون ثمن معامله به مالک و موکل مسترد نشده است و باتوجه به این که مالک از ثمن معامله مطلع نیست چنان چه اقدام وکلاء برخلاف غبطه موکل و عدم رعایت مصلحت باشد جبران آن به عهده مسبب می باشد. وکلاء خوانده ردیف اول در طول دادرسی بدوا مدعی هبه ملک از ناحیه خواهان به موکل خود گردیده والنهایه در مقام دفاع اظهار داشته اند انتقال و تفویض اختیارات به سایر خواندگان با آگاهی خواهان و جهت رفع نیاز مالی مشاورالیه صورت گرفته، خوانده ردیف دوم نیز اظهار داشته که ملک را به مبلغ 400000000 ریال خریداری و ثمن معامله به خوانده ردیف اول پرداخت شده است. پاسخ استعلام ثبتی مفید انتقال ملک طی اسناد وکالتی از خواهان به خوانده  ردیف دوم می باشد دادگاه بدوا با توجه این که قبلا قرار عدم استماع دعوی اصدار نموده بود به نظر قضائی خود اصرار داشته زیرا وکلاء خوانده ردیف اول مدعی انتقال مالکیت ملک از ناحیه خواهان به موکل خود از طریق عقد هبه و در راستای استیفاء مهریه می باشند گرچه ادعای فوق نیازمند دلیل است ولی ادعای وکلاء خواهان نیز بر تحقق عقد بیع همانند عقد هبه نیازمند اقامه دلیل و اثبات آن می باشد تا با تحقق آن مالک مستحق دریافت وجه به عنوان ثمن باشد. چه ثمن رکن عقد بیع است.با فرض این که برابر رای دادگاه محترم تجدیدنظر حق خواهان بر مطالبه ثابت تشخیص داده شود سوال این است که آیا در میزان ثمن قول وکیل مقدم است یا قول موکل؟ به عبارتی هرگاه وکیل ادعا کند که بیع را به عنوان مثال به مبلغ چهارصد میلیون ریال به فروش رسانده( کما این که در پرونده خوانده ردیف دوم مدعی تحقق عقد بیع منعقده با ثمن چهارصد میلیون ریال می باشند) ولی موکل مدعی باشد ثمن معامله بیش از مبلغ مورد ادعای وکیل است قول کدام یک مقدم است؟ ثانیا هرگاه وکیل در انجام معامله رعایت غبطه و مصلحت موکل را ننموده باشد موکل مستحق چه حقوقی می باشد؟ در خصوص سوال اول مرحوم محقق در جلد دوم شرایع الاسلام صفحه 440 در مسائل تنازع مورد وکالت مسئله ششم قول وکیل را مقدم داشته. ًالسادسه: اذا وکله فی ابتیاع عبد، فاشتراه بمنة، تقال الموکل اشتیه بثمانین، فالقول قول الوکیل لانه موتمن، ولوقیل، القول قول الموکل، کان اشبه لانه غارم. گرچه نظر خلاف نیز در نقد وجود داشته و بعضی قائل به قبول موکل با اتیان سوگند بوده و مدعی هستند که او زیان دیده است. ًای: مقبول قوله مع الیمین (غارم) ای: علیه الغرم و هو الخسارة و الاصل عدم الغرم زائد عن ثمانین ًپاورقی همین صفحه ًدر هر حال در این خصوص میان فقها اختلاف بوده جمعی قول وکیل را مقدم دانسته و اورا امین میدانند و گروهی قول موکل. در خصوص سوال دوم یعنی هرگاه وکیل بیع را به قیمتی کمتر به فروش برساند ویا اینکه مالی را به بهائی بیش از بهای رود برای موکل خود خریداری کند فقها متفقا معتقدند که هرگاه وکیل غبطه موکل را رعایت نکند معامله فوق فضولی است موکل می تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند در صورت تنفیذ مستحق ثمن تعیینی است و در صورت رد می تواند عین مال را از متصرف مطالبه نموده و چنانچه خسارتی متوجه او شده به وکیل مراجعه نماید.صاحب کشف الرموز( فاضل الابی) در جلد دوم ص 37 مینویسد : ولو باع الوکیل. بثمن .... الموکل الاذان به بذلک القدر، فالقول قول الموکل مع یمینه ، ثم یستعاد العین ان کان موجودة و مثلها ان کانت مفقودة، او قیمتها ان لم تکن لها مثل وکذا لوتعذراستعادتها. جواهرالکلام ج 27 ص368،366 و علی کل حال فکل تصرف فی الوکیل یقع علی خلاف مصلحة الموکل کالبیع بدون ثمن المثل... یکون فضولیاً حنیذً جامع الشتات میرزای قمی ج3 ص536و525 و ایشان بعداز فرض مسئله می نویسد ً بلی ً، اگر زید(موکل) اجازه کند اولا از باب بیع فضولی (خریدو فروش به بهای کمتر یا بیشتر توسط وکیل) صحیح میشود ، دیگر ادعائی به او نمیکند(وکیل) علی الاظهر و هرگاه اجازه نکند بیم فاسد است و می خواهد زید رجوع می کند به مشتری و مال خود را می گیرد و می خواهد رجوع می کند به وکیل که اگر تواند عین را رد کند و الا قیمت عادله آن را غرامت کند ً.هدایة العباد سید گلپایگانی جلد دوم ص110 مسئله 383عدم دعایت عبطه و مصلحت ویا خروج از اذن را موجب فضولی شدن اقدام وکیل و حق موکل به تنفیذ و رد دانسته، شیخ طوسی درکتاب النهایه ص 319 تعدی و تفریط وکیل در آن چه که موکل برای او بیان داشته موجب ضمان وکیل و فضولی بودن عقد دانسته. آیت اله سید روح اله خمینی تحریرالوسیله ج2 ص42 مسئله 17 قائل به همین حکم می باشند هم چنان که ملاحظه میشود کلیه فقها به این قول اتفاق نظر دارند لذا باتوجه به این که در فرض مسئله قول وکیل بر اینکه ثمن معامله مبلغ 400000000 ریال بر قول موکل مقدم است و در صورتی که موکل فروش ملک به بهای 400000000 ریال را خارج از اذن و خلاف مصلحت و غبطه خود تشخیص دهد حکم معامله فضولی را دارد و می توان آن را تنفیذ و یا رد کند که در صورت رد با توجه به بقاء عین امکان رجوع به عین ملک وجود دارد و چنان چه خساراتی متوجه مشارالیه شده باشد می تواند به مسبب رجوع و مطالبه جبران خسارت نماید و نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر مطالبه بهای روز ملک به عنوان ثمن(نه به عنوان خسارت) مطابق با مقررات معامله فضولی، قواعد حاکم بر بیع از نظر ثمن و نظر فقها نبوده و تحمیل پرداخت مبلغ  820000000 به عنوان ثمن به وکیل در متالی که ثمن معامله در زمان تحقق 400000000 ریال تعیین شده خلاف قواعد حقوقی و نظریات فوق است و تکلیف وکیل در باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت منصرف از فرض مسئله می باشد لذا این دادگاه از نظر قضائی معتقد بر عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت فوق می باشد ولی نظر به این که قرار صادره قبلا از ناحیه دادگاه محترم تجدید نظر مورد موافقت و پذیرش قرار نگرفته و آن دادگاه محترم تکلیف به ورود در ماهیت نموده و تعیین حساب ایام وکالت جز بارجوع به نظر خبره جهت تعیین بهای ملک در زمان انعقاد معامله میسور نبوده و کارشناس منتخب طی نظریه ابرازی بهای ملک را 820000000 ریال تعیین نموده که اعتراض موثری واصل نشده و نظر به این که با تفویض اختیار وکلاء به ترتیب ایادی النهایه خوانده ردیف سوم ملک را به وکالت از خواهان به خوانده ردیف دوم فروخته لذا از باب تکلیف تبعیت از نظر مرجع فوق مستنداً به ماده 668 قانون مدنی حکم به محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ 742000000 ریال مبلغ دریافتی خواهان از خوانده ردیف دوم طی اقرار در پرونده محاکماتی کیفری پس از کسر 78000000 ریال در حق خواهان به عنوان حساب س مدت وکالت و ثمن معامله صادر و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه و دادرسی نظر به این که خواهان مدرک و دلیل دال بر مطالبه آن از خوانده اقامه ننموده یا تقصیر و امتناع نامبرده احراز گردد مستنداً به مواد 515،522 قانون آئین دادرسی مدنی و در خصوص سایر خواندگان نظر به این که خواندگان با تفویض وکالت اختیارات و تعهدات خود را به خوانده ردیف سوم با اختیار موکل منتقل نموده اند به استناد ماده 197 همین قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است./.

                                   رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران

                                        یوسف یعقوبی محمود آبادی

 

ریاست محترم شعبه 126 دادگاه عمومی تهران

با احترام

در خصوص پرونده کلاسه 87/813 مراتب زیر را به استحضار میرسانیم:

1-      دعوی و مستندات بطور کلی مورد تکذیب است.

2-      دعوی متوجه اینجانبان ( خواندگان 2و3) نیست و مستند به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م. درخواست رد دعوی بر علیه خود را داریم.

3-      به شرح دادخواست، غرض از دعوت از حضور اینجانبان در دادگاه برای اثبات انتقال ملک و بررسی پرداخت ثمن اعلام شده است.

3-1- اثبات انتقال ملک و استفاده از اختیارات وکالتی توسط خوانده ردیف 1 ربطی به اینجانبان ندارد و تکلیفی است که خواهان برای خود تعیین کرده و تعیین تکلیف برای اینجانبان و دعوت به دادرسی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

3-2- آیا بررسی پرداخت ثمن، خواسته دعوی است؟ اگر دلیلی بر پرداخت ویا نپرداختن ثمن وجود دارد باید ارائه نماید و بر فرض که پرداخت ثمن بررسی شود. در اینصورت با برآورده شدن آرزوی خواهان باید پرونده مختومه شود.

4-      خواهان در اظهارنامه خود اظهار نموده  که فروش ملک توسط خوانده ردیف 1 صورت گرفته و فقط انجام تشریفات به خواندگان 2 و 3 (وکلای بعدی) تفویض شده است. و مطالبه ثمن از خوانده ردیف 1 بعمل آمده است. با این ترتیب بازهم ملاحظه خواهید کرد که دعوی متوجه اینجانبان نیست و خداوند وی را به راه راست هدایت کند که از آزار و طرح دعوی متعدد علیه اینجانبان دست بردارد.

5-      سابقاً این دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی در این خصوص صادر شده است لذا مستند به بند 6 از ماده 84 ق. آ. د. م . درخواست رد دعوی را دارم.

6-      وکیل خوانده ردیف 1 در جلسه سابق دادگاه اعلام کرده است که ملک به موکله اش هبه شده بوده وبا تفویض وکالت با اختیارات کامل مندرجه ، انجام تشریفات باقی بوده است. بی توجهی به صحت و سقم ادعا و اینکه ملک بصورت هبه بوده و یا ثمن آن به صورت هبه بوده و اینکه مدل وکالتنامه با ادعای مطروحه منافات داشته باشد به اینجانبان ربطی ندارد. خوانده برحسب اقراری که کرده و منتهی به حکم قطعی نیز شده است. ثمن معامله را از اینجانبان دریافت کرده است. چنانچه ثمن معامله را به شوهر خودش (موکلش) داده و یا بهم بخشیده اند ربطی به اینجانبان ندارد و هیچگونه مسئولیتی در پاسخگویی نداریم و نباید دعوی بر علیه اینجانبان مطرح می شد. علاوه بر اینکه با اعلام اینکه ثمن معامله ویا موضوع معامله هبه شده بود دلیل بر اینست که خوانده ردیف 1 نیز با اینجانبان تسویه کرده و در مقام قبول مسئولیت و پاسخگویی به دعوی، دفاعاً مدعی هبه شده اند.

7-      رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشوری( که توسط دکتر ناصر کاتوزیان نیز مورد تفسیر قرار گرفته است) به وکالتنامه هایی که با چنین اوصاف و اختیاراتی تنظیم میشود عملاً عنوان معامله و تسویه و اختیار عمل گفته می شود( انتقال قطعی ملک جزئاً و کلاً با جمیع لواحق- بهر مبلغ و مدت و شرط – اسقاط کافه خیارات خصوصاً غبن به اعلی مرتبه – ضمانت کشف فساد- قبض و اقباض ملک- ثمن و اقرار به دریافت وجه و...) که با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل منافات عقلی دارد.

8-      خواهان در سطر سوم دادخواست به وقوع معامله اقرار می کند ولی 4 خط پائین تر نسبت به انجام آن شک می کند و بعداً میخواهد که پرداخت ثمن مورد بررسی قرار گیرد. این گونه طرح دعوی از مصادیق بارز بند 7 و 9 از ماده 84 قانون فوق الذکر می باشد که به هر طریق درخواست رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی را داریم.

                                                                                        با احترامات:

                                                                                       ن . ق- س.س

 

 

رئیس گرامی دادگاههای پژوهش استان تهران

با سلام و احترام

درباره پرونده کلاسه 87/813 شعبه 126 دادگاه های حقوقی تهران موضوع دادخواست اینجانب به طرفیت الف.الف و غیره به خواسته بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت نامبردگان که منجربه صدور دادنامه شماره 8809970242300774 مورخ 30/9/88 در مجموع به نفع اینجانب و در بخش اعظم خواسته شده و دادنامه به تاریخ 13/دیماه/88 به وکلای اینجانب ابلاغ شده در مهلت قانونی نسبت به بخشی از دادنامه که به ضرر اینجانب و رد خواسته و دعوا صادرشده پژوهش خواهی کرده افزون بر درخواست استواری دادنامه در بخش اصلی گسیختن آن در بخشی را که مورد پژوهش خواهی است خواستارم.

1-      نخستین بخش مورد ایراد آن قسمت است که دادگاه بدون هیچ دلیلی و مبنای قانونی درخواست اینجانب مبنی بر زیان دیرکرد پرداخت را مردود اعلام کرده کل دادنامه به ظاهر جدا از نتیجه آن مستدل است اما به هنگام رد خسارت دیرکرد و هزینه دادرسی جمله  حتی فعل و فاعل درست فارسی ندارد؟چرا؟ مگرنه اینکه وکلای وکالت نامه مدنی وفق مواد 668 قانون مدنی مکلفند حساب ایام تصدی را بازپس دهند و مگرنه آنکه در عمومات قانون نیز هرمتعهدی مکلف است حتی بدون مطالبه تعهد خود را انجام دهد(ماده 206 قانون مدنی) و تعهداتی که نیاز به مطالبه ذی نفع دارند استثناء هستند و تعهد وکیل به بازپس دادن نیز تابع اصل است و نیازبه مطالبه موکل ندارد پس نه تنها زیان دیرکرد به اینجانب تعلق نمیگیرد بلکه حتی این تعلق از سال 82 یعنی تنظیم سند به نام خانم سبزیان است یعنی از همان زمان ایشان و دیگر وکلای مدنی متضامناً متعهد بودند بهای روز ملک را به اینجانبان بپردازند و در بدترین فرض حتی اگر این استدلال را نپذیریم ایشان مکلفند از روز تقدیم دادخواست که تاریخ مطالبه رسمی محسوب می شود چنین کند و این یعنی تعلق زیان دیرکرد پرداخت. دست کم از اسفند 85 بنابراین چگونه و با چه استدلالی زیان اینجانب مشمول مواد قانونی به ویژه ماده 522 آئین دادرسی مدنی نیست نمیدانیم؟؟؟؟؟؟ هنگامی که وکلای مدنی معتقدند در راستای حدود اختیارات خویش عمل کرده و غبطه اینجانب را نیز رعایت کرده اند می بایست حساب ایام تصدی را در لحظه وقوع پس دهند و از این پس ید امانی ایشان به ید ضمانی بدل می شود که بدون نیاز به مطالبه مشمول ماده 522 است و حتی اگر لزوم مطالبه را فرض بگیریم باز از اسفند 85 زیان دیرکرد به اینجانب تعلق میگیرد از آن جالب تر تصمیم دادگاه مبنی بر شمول رد دعوی بر دیگر خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله است که بدون استدلال شکل گرفته و معلوم نیست چرا قاعده تسبیب نباید رعایت شود این چگونه آسان گیری بر خواندگانی است که یدشان از 6 سال پیش بر عوض ملک اینجانب ضمانی است اگر چنین باشد هر بدهکاری با احساس امنیت و پشتوانه چنین شعبی از دادگاه بدهی خودرا نخواهد پرداخت و به طلبکار خواهد گفت برو دادگستری، در خوشبینانه ترین حالت چند سال بعد رای بگیر پول اولت رابه تو خواهم پرداخت و می دانیم که ارزش این پول یک دهم ردز اول نیز نخواهد بود همه میدانیم که شاخص بانک مرکزی تورم واقعی و کاهش واقعی ارزش پول را در نظر نمی گیرد و جبران حداقل خسارت است با این حال چرا و چگونه و با چه استدلالی این کمترین حق از اینجانب دریغ داشته شده گسیختن دادنامه از این جهت را خواستارم.

2-      نکته دیگر مورد اعتراض کسر 78 میلیون ریال از بهای روز معامله تعیینی کارشناس است افزون برآنکه این کسر به لحاظ شکلی مبهم بیان شده وممکن است در اجرا موضوع را دچار اشکال کند به لحاظ ماهوی هرچه تلاش کردم نفهمیدم این کسر از چه بابت است آیا خواندگان مدعی پرداخت این مبلغ هستند؟؟ اگر هستند کجا و کی وچگونه دلیل اثباتی این پرداخت چیست و اصولا دادگاه این پرداخت را چگونه احراز کرده وبا چه استدلالی به این نتیجه رسیده آیا صرف ادعاها که آنهم معلوم نیست کجا و کی صورت گرفته دلیل و مثبت ادعا محسوب می شود از این جهت نیز دادنامه مخدوش و درخور گسیختن است چه؛ جدا از میزان ریالی آن پایه ماهوی عادلانه نیست و نمی توان و نباید به دادنامه غیر مستدل حاکمانه و ناعادلانه تمکین کرد.

3-      واپسین نکته حکم به رد دعوی به طرفیت 2 خوانواده دیگر است دادگاهی که تا پیش از منطوق رای و در اسباب موجه سقرا و کبری می چید و منطقی نتیجه میگرفت خواه در رد دعوی زیان دیرکرد و خسارت دادرسی خواه کسر 78 میلیون ریال و خواه رد دعوی به طرفیت دیگر خواندگان مستدل عمل نکرده مگرنه آنکه بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت برعهده همه وکلای مدنی است و مگرنه آنکه تفیض وکالت رافع این مسئولیت نیست و مگرنه آنکه این تفیض سبب مستقیم و نزدیک انتقال مال بوده و با انتقال مال مسئولیت پرداخت بها برعهده مسبب است و مگرنه آنکه با عدم پرداخت ید ضمانی به امانی تبدیل میشود پس چگونه دادگاه با نادیده گرفتن همه این قواعد واصل مسئولیت تضامنی دیگرخواندگان را بری اعلام کرده خوانده ردیف یک همسر پیشین اینجانب است که با عملکرد نادرست خویش زیان هنگفتی ببار آورد و یگانه سرمایه زندگی را به باد داد در صورت لزوم یکایک عملکرد نادرست نامبرده را اعلام خواهم کرد اما جدا از مسائل احساسی و جدا از امور غیرمستقیم مرتبط با پرونده در خط مستقیم بری شناختن نامبرده خلاف قواعد قانونی است بدین وسیله گسیختن دادنامه در هر سه بخش و تصمیم گیری شایسته را خواستارم.

                                                                                         با سپاس فراوان

                                                                                               م.الف               

 

 ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان

موضوع:تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 774   30/9/88 صادره از شعبه 126 در پرونده کلاسه 87/813.

احتراماً نظر به اینکه در رسیدگی و صدور حکم به دلایل و پرونده های استنادی توجه نشده و حتی مطالبه و ملاحظه نشده و به اقرار طرف دعوی رسیدگی نشده و برخلاف اصول قانونی مبادرات به صدور رای شده است بدینوسیله اعتراض نموده و درخواست رسیدگی و نقض حکم معترض عنه و صدور حکم بر بیحقی محکوم له و برائت خود را داریم.

1-      خواندگان بدوی سه نفر خانم می باشیم. در رای مورد اعتراض صرفاً کلمه مشاورالیها بکار رفته بدون اینکه معلوم نمایند مرجع ضمیر کیست؟ چرا و به کدام دلیل، مرجع ضمیر محکوم شده است؟

البته دادگاه محترم تجدیدنظر که قرار رد دعوی را نقض و دستور ورود در ماهیت داده اند به مطلبی ظریف تاکید کرده که «در این پرونده وکلای خواهان دعوی بدوی به استناد وکالتنامه کاری از خوانده ردیف اول مطالبه ثمن معامله را کرده اند...».

دادگاه محترم تجدیدنظر بر توجه دعوی به وکیل اول (خانم الف.الف) نظر داده و اظهار کرده که خواهان بدوی نیز مطالبه ثمن را از خوانده ردیف 1 بدوی(وکیل اول خانم الف.الف) نموده است ولیکن روشن نبودن مرجع ضمیر و رعایت احتیاط در حفظ حقوق قانونی موجب تقدیم دادخواست اعتراض شده است.

2-      محاسبات بعمل آمده و میزان محکومیت، نادرست است. چنانچه اینجانبان بخواهیم طوعاً حکم را بپذیریم با توجه به چهل میلیون تومان که بابت خرید ملک داده ایم فقط 42 میلیون تومان باید بدهیم. البته بدون دلیل به اعتراض اینجانبان به کارشناسی توجه نشده که یکی از موارد درخواست نقض است. اینجانبان بشرح پرونده تأمین دلیل و نظریه کارشناس، بابت تعمیرات و تبدیل به محل سکونت و هزینه انتقال مبالغ زیر را متحمل شده ایم.

1-هزینه مصالح 2- هزینه های تعمیرات 3- دستمزد سرپرستی

کارشناس منتخب دادگاه، پس از انجام هزینه های مذکور و زمانی که مورد معامله تجهیز و تعمیر و لوکس شده بوده از محل بازدید کرده اند که هزینه های فوق نیز می بایست از مبلغ 42 میلیون تومان باقی مانده کسر شود ، ملاحظه می نمائید که رای صادره از دیدگاه حداقلی نیز صحیح نیست و شایسته نقض می باشد.

اینجانب(س.س) ملک را از خانم الف.الف اول که وکیل شوهرشان بعنوان مالک بودند ملک را به بیع قطعی و شرعی خریداری کرده ام و مبلغ چهل میلیون تومان از این بابت داده ام و رسید دریافت کردم. اصیل و وکیل در پرونده کیفری به دریافت بخشی از مبالغ اقرار کرده اند. نامبردگان متفقاًدر دفترخانه حاضر شدند ولی از آنجا که نقشه و توطئه برعلیه اینجانب از ماهیت اندیشه آنها آگاه نبودم از من خواستند که زحمت انتقال رسمی را خودم بپذیرم و آنان در تکمیل توطئه خود، وکالت اصیل به وکیل را به اینجانب تفویض کردند و بنا به عرف معمول در وکالتنامه با حق توکیل غیر و بلاغزل، کلیه مدارک مربوط به نامه و رسید و برهات را مسترد کرده و معدوم کردند نکته مهم اینست که اینجانب با اصیل و در حضور وکیل رسمی وی(همسرش) معامله  کردم و وکالت صرفا برای تشریفات بود چنین وکالتی، حساب ایام وکالت به مفهوم وکالت معاملاتی ندارد چون معامله قبلا انجام شده و صرفا انجام تشریفات باقی مانده که آنهم برای اینجانب با تحمیل هزینه مالیات انتقال به دارایی و عوارض شهرداری و هزینه تنظیم سند همراه بود.

خوشبختانه در متن حکم به پرونده کیفری از جهت اینکه فروشنده اقرار به دریافت مبالغی اشاره شده والی اینجانب به آنان که بدهکار نبوده ام که پول دادن اینجانب فاقد معنی باشد بلکه آن پول،ثمن معامله بوده که اصیل و وکیل به دریافت آن (منتها بخشی از آن)اقرار کرده اند.

اصیل در برگه تحقیق و شکایاتش نزد بازپرس در تاریخ 1/2/82 بر علیه اینجانب اظهار می دارد که به اتفاق خانمش از اینجانب پول گرفته(در حضور من همسرم گرفته و یک ماشین از خانم س.س توافق گردید که 5/3 میلیون بخریم که خانمم در معیت پسر خود خانم س.س فروخته اند و حتی حاضر هستیم پول ماشین را چهار میلیون تومان را که مجموعا هفت میلیون و هشتصد هزار تومان میشود به خانم پس بدهیم تا سند ما را برگرداند) نامبرده در ادامه اظهار می دارد.

تقاضای ما فسخ سند انتقال می باشد.

بدین طریق ملاحظه می نمائید که معامله با وکالت انجام نشده و وکالت صرفاً برای انجام تشریفات بوده و اکنون از عنوان وکالت سوء استفاده می کنند ولی دادرس محترم نباید در دام شیطنت مدعی اسیر شود. خواهان بدوی به انجام معامله و حضور در زمان دریافت ثمن اقرار می کند لذا معامله را وکیل انجام نداده که حساب ایام وکالت را بعداً بتواند مطرح کند.

3-      در اولین تقدیمی  مرحله بدوی مکرراً به پرونده هایی استفاده کرده ام که سابقاً توسط اصیل مطرح رسیدگی واقع و به صدور حکم منتهی شده است. یکی از موارد نقض رسیدگی و بی توجهی به دلایل همین است که قاضی محترم رسیدگی کننده دستور مطالبه و ملاحظه آن پرونده ها را ندارند.

بموجب پرونده کلاسه83/421 مطروحه در شعبه 212 که منتهی به صدور حکم بر رد دعوی شد. اصیل ادعای غبن نسبت به معامله را نموده است. مفهوم این دعوی اینست که مبلغ ثمن معامله را بعنوان فروشنده می داند ولی از آنجا که مدعی است کمتر از مبلغ روز معامله شده است، با اعلام غبن، فسخ معامله را می خواهد که این اقرار با مفاد دادخواست مطروحه فعلی(مبلغ معامله را نمی داندو...) منافات دارد و دروغگویی محض است لذا ضرورتی به قرار کارشناسی نبوده است.

کارشناسی برای برآورد قیمت روز معامله است تا ادعای بی اطلاعاتی از قیمت معامله را معلوم دارند درحالیکه بشرح پرونده و حکم فوق الاشاره، قیمت معامله(چهل میلیون تومان) معلوم و مشخص بوده و بر همین اساس دعوی غبن مطرح شده و منتهی به بی حقی شده اند.

شیطنت بکار رفته درعنوان دادخواست (مطالبه حساب ایام وکالت) و بی توجهی دادگاه محترم بدوی به پرونده و حکم اسنادی، منتهی به حکم غیر صحیح شده است.

اینجانب به شرح 2 لایحه ثبت شده در پرونده با درج شماره پرونده متذکر شده ام که عین خواسته مطروحه فعلی به کلاسه82/1826 رسیدگی شده و منتهی به بی حقی اصیل شده است و در اینصورت دادگاه بدوی با احراز صحت مستندات (با مطالبه و ملاحظه پرونده) مستند به ماده 84 ق. آ. د. م  می بایست بعلت اعتبار امر مختومه بها به صدور قرار رد مبادرت نماید. مگر چند بار می توان به یک خواسته معین طرح دعوی کرد؟؟

5-خواهان بدوی(اصیل) وکیل رسمی وی(همسرش) هیچگاه دریافت ثمن را انکار نکرده اند و علاوه بر اینکه منابع تهیه وجه و نحوه پرداخت ثمن و گیرنده ثمن معامله را روشن کرده ام و مجدداً اثبات میکنم آنان در پرونده کلاسه 83/339که منتهی به رای شده است مطالبه ثمن معامله را کردند که بجهت ذیحق نبودن، دعوایشان رد شد.

از آنجا که خواهان بدوی و همسرش (که بعداً متارکه کردند و ظاهراً مقابل یکدیگر قرار گرفته اند) از ابتدای معامله با حیله و تقلب و نادرستی شروع کردند و شوهر به همسرش وکالت داد تا بعداً بتواند اعمال وکیلش را مورد دار معرفی کند و با وجود اینکه متفقاً حاضر شده و پولها را گرفته و به فروش اتومبیل  اینجانب اقدام کرده اند با صحنه سازی مراحل تنظیم سند را برعهده اینجانب قرار دادند و بجای اصیل، وکیل به من وکالت داد و متقابلاً رسیدها و بیع نامه مرا معدوم کردند و بعداً با طرح شکایت و دعاوی زیر خواستند تا حقوق اینجانب را تضییع و اموال مرا ببرند که به لطف خدا تا کنون توفیق نیافته اند.

الف * پرونده کلاسه 82/1826 شعبه 220 دادنامه 132-12/2/83 دستور موقت مطالبه ثمن.

ب * پرونده کلاسه 82/1029 – شعبه 220 – دادنامه 1087-23/6/82 دستور توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبتی.

ج * پرونده کلاسه 82/281 شعبه 621 کلاهبرداری- خیانت در امانت – برائت

د * پرونده کلاسه 83/339 شعبه 220 – دادنامه309-16/3/83 مطالبه ثمن یک دستگاه آپارتمان.

ه * پرونده کلاسه 83/1696/42 شعبه 212 دادنامه 1255-6/9/88 ابطال معامله

چنانچه اظهارات و ادعاها و اقاریر آقای م.الف و همسرشان در پرونده های مورد استناد اینجانب بررسی می شد دادگاه زحمت ورود به ماهیت دعوی به خود نمی داد و اباطیل آنان را مردود اعلام می کرد.

6-بر طبق قانون،عرف و عادت عملی می تواند در جایی که قانون و یا توافق طرفین نباشد مبنای رسیدگی باشد. عملاً وکالت بلا عزل وباحق توکیل غیر را مانند چک حامل می دانند و نظریات دانشمندان وحقوق آنان وآرایی از دادگاه ها وجود دارد که وکالتنامه های با اختیارات گسترده را دارای مقدمه ی نا نوشته میدانند و آن مقدمه اینست که چنین وکالتنامه هایی عملاً حکایت از معامله واقع شده دانسته و صرفاً با این وکالت اختیار وکیل در انجام تشریفات مطرح نظر می باشد با همین استدلال زن،و شوهر در محضر در زمان وکالت کلیه مدارکم را گرفتند و وکالتنامه را امضاء کردند. پس حساب و کتابی باقی نبوده که بعداً مطالبه کنند.

همسرش اعلام کرده که ملک به وی هبه شده است. دادگاه بدون رسیدگی و بدون مطالبه دلیل به این دفاع توجه نکرده و شاهد و دلیل نخواسته است. هبه بودن، حق را از خواهان استقاط و بنفع همسر بقش مستقر میکند و اصالت خواهان بدوی را از بین می برد. و دعوی غیر قابل استماع میشود.

 آنان در دعاوی متعدد اقرار به دریافت وجه از اینجانب(به عنوان ثمن معامله) کرده اند و دادن وکالت را چنین اختیاری نمیتواند بدون مقدمه باشد. چرا وکالت دادند؟ چرا با چنین اختیاراتی دادند؟ عقل و منطق که تعطیل نشده است. به ویژه اینکه اقرار به دریافت ثمن کرده و در دعاوی نیز با ادعای ثمن ، اقرار به دانستن مبلغ ثمن دارند و الا غبن مفهومش پائین تر از مبلغ روز بوده است. پس مبلغ را می دانسته اند و چهل میلیون تومان را که گرفته اند بابت تمامی ثمن بوده است و ادعای غبن آنان رد شده است.

بنا به عرایض فوق و لایحه مشروحی که بانضمام احکام دادگاه ها و مدارک دیگر تقدیم می کنیم. نقض حکم و صدور حکم رد ادعای خواهان بدوی بر علیه خودمان و بری الذمه بودن خودمان را خواستاریم.

با احترامات

س.س- ن. ق

 

سرپرست گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با سلام و احترام، درباره پرونده 87/813 طرح شده در شعبه 126 دادگاههای عمومی حقوقی تهران موضوع دادخواست اینجانب به طرفیت خواندگان که منجربه صدور دادنامه شده و دادنامه مورد اعتراض یکی از ایشان به نام خانم ن.ق قرار گرفته با اختیارات حاصل از قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث تبادل لوایح به ویژه ماده 346 در مهلت قانونی 10 روزه پاسخ مستند و مستدل خویش را به شرح ذیل به استحضار رسانده رد تجدیدنظر خواهی و استواری دادنامه نخستین را خواستارم:

1-      این درست که دادگاه هنگام نگاشتن اسامی خواندگان و صدور حکم به محکومیت آنها گاه شماره ایشان را جابجا بکار برده که این امر مورد یادآوری وکیلم نیز قرار گرفته اما به هر حال دادگاه هنگام اجرای حکم با تفسیر دادنامه دادباخته را مشخص خواهد کرد و امیدوارم چنین شود تا در راه اجرای دادنامه مشکلی پیش نیاید.

2-      اینجانب نیز به بخشی از دادنامه معترضم و تجدیدنظرخواهی کردم چه،معتقدم خواندگان می بایست به صورت تضامنی در مقابل اینجانب مسئول اعلام شوند.

3-      برخلاف پنداشته پژوهش خواه دادنامه دادگاه استان هیچ گاه حاکی از آن نیست که خوانده ردیف یک می بایست محکوم شود به عکس این دادنامه با حکم کردن به ورود در ماهیت همه خواندگان را مسئول میداند و به فرض محال که قرار باشد تنها یکی از ایشان مسئول باشد او کسی نیست جز آخرین وکیلی که سند انتقال را به نام دیگری امضاء کرده یعنی همان خانم ن.ق چه، در سلسله وکلا آخرین وکیل است.

4-      لازم نیست به ادعاها و گفته های بی دلیل خانم س.س پاسخ دهم چرا که نامبرده از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خودداری و دادگاه عالی وارد ماهیت اظهارات وی نخواهد شد اما برای روشن شدن موضوع توضیح می دهم که هم دادگاه کنونی پرونده های استنادی ایشان را مطالبه کرده و هم نسبت دادن اقرار به خویش را تکذیب میکنم درباره شیوه محاسبه بهای ملک نیز دادگاه راه درست را برگزیده است هیچگونه وجهی از سوی وکلا به اینجانب پرداخت نشده و این ادعا همواره بی دلیل باقی مانده است.

بنابراین رد پژوهش خواهی به عمل آمده و صدور تصمیم شایسته با عنایت به لحاظ تجدیدنظر خواهی اینجانب نسبت به بخشی از دادنامه را خواستارم.   

                                                                                              باسپاس فراوان-م.الف

 

 

 

 

پرونده کلاسه 8909980220060064 شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره  9009970225001214 تاریخ تنظیم 29/8/1390

1.خانم ن.ق

2.م.الف با وکالت آقایان علی صابری ومهدی چایبخش

تجدیدنظر خواندگان:آقای م.الف

الف.الف

س.س

خانم ن.ق

تجدیدخواسته

دادنامه شماره 774 مورخه 309/88 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران

                                            «رأی دادگاه»

بابت تجدیدنظرخواهی خانم ن.ق و آقای م.الف نسبت به دادنامه شماره 774-30/9/88 صادره از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه ردیف اول بابت دعوی تجدیدنظر خواه ردیف 2 ازجمله بطرفیت مشارالیها بخواسته بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت و رد ثمن ملک و فروع دعوی باستناد وکالت نامه های تنظیمی و اظهارنامه ارسالی وی به پرداخت صرفاً 742000000 پس از کسر 78000000 ريال در حق تجدیدنظرخواه ردیف 2 بعنوان حساب مدت وکالت و ثمن معامله در حق تجدیدنظرخواه ردیف 2 محکوم و دعوی تجدیدنظرخواه ردیف 2 بخواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه و دادرسی بجهت فقد دلیل بر مطالبه آن از تجدیدنظر خواندگان منتهی بصدور حکم بر بیحقی وی گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف 1 از جهت محکومیت خود بشرح فوق و تجدیدنظرخواه ردیف 2 از حیث صدور حکم بر بیحقی وی نسبت به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تجدیدنظرخواهی کرده اند با لحاظ محتویات پرونده و تصمیم مورخ 1093-6/8/87 این دادگاه که در رسیدگی بر تجدیدنظرخواهی ردیف 2 از دادنامه شماره 992-26/9/86 بدوی که مشعر بصدور قرار رد دعوی بوده و منتهی به نقض آن اصدار یافته که طی دادنامه صدرالذکر مستند دعوی بدوی دادنامه تجدیدنظر خواسته بشرح  فوق وکالتنامه کاری قید و عنوان هبه مطرح شده بود که ظاهراً وفق دادنامه تجدیدنظر خواسته عنوان هبه احراز نشده است که نظر بمراتب فوق و این که دو فقره تجدیدنظرخواهی بعمل آمده با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه ردیف اول صرف نظر از این که مصدق نمی باشد مستند مدافعات وی دایر به ادعای پرداخت نمی باشد و از آنها عدم احراز اشتغال ذمه مشارالیها نسبت به تجدیدنظرخواه ردیف 2 استنباط نمی گردد و از طرفی دادنامه صادره در ارتباط با دعوی تجدیدنظرخواه ردیف 2  استنباط  نمی گردد و از طرفی دادنامه صادره در ارتباط با دعوی تجدیدنظرخواه ردیف 2 دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز بجهت استدلال مندرج در آن صحیحاً صادر گردیده و فاقد اشکال است بنابراین با رد 2 فقره تجدیدنظرخواهی فوق الذکر، دادنامه معترض عنه را از جهات فوق وفق ذیل ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی مضافاً بابت تجدیدنظرخواهی ردیف 2 از دادنامه بدوی بجهت صدور حکم بیحقی وی بابت دعوی بدوی وی در ارتباط با تجدیدنظر خواندگان ردیف های 1 و3 از جهت عدم طرح اعتراض موجه و مؤثر تأیید می نماید. این رأی قطعی است./ط

قاضی مأمور به خدمت شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                مستشار دادگاه

                                 فقیه محمدی                                        محمدرضا غنچه

بخش دوم

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان: خانم م.ش

خوانده:آقایان1- ع.ش 2- ع.ش 3-و.م ع

وکیل : آتناپیرزاده-حسن افضلی

خواسته یا موضوع وبهای آن: الزام خواندگان به بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالتنامه ها و رد مابقی ثمن ملک به قدرالسهم موکل به شرح دادخواست و جبران کلیه خسارات از جله هزینه دادرسی،حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه پرداخت به لحاظ قابلیت تجدیدنظر مقوم به 51000000 ریال

دلائل و منضمات:1- روگرفت برابر اصل 3فقره وکالتنامه به شماره های 19579-19578-19754 2-روگرفت برابر اصل شناسنامه 3-وکالتانه به شماره 004181 وکلای دادگستری

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با احترام

با احترام به موجب وکالت نامه های به شماره های فوق موکل به خواندگان اختیار نقل و انتقال قدرالسهم از ملک موروثی خویش را اعطاء می کند و نامبردگان به استناد این پلاک موجبات نقل و انتقال را فراهم می آورند لیکن از آن زمان به بعد از انجام تکالیف خود مبنی بر ارائه حساب دوران تصدی وکالت           مابقی سهم موکل سرباز می زنند.بدیهی است در صورت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل در انتقال نرخ متعارف جبران خسارت بعهده مسبب است. بنابه دلایل پیش گفته و ناآگاهی از ثمن دریافتی توسط خوانده ردیف اول و دوم دعوا به میزان خواسته تقویم شده بدیهی است با روشن شدن میزان ثمن نست به ابطال تمبر هزینه دادرسی، اقدام قانونی صورت می پذیرد. جهت تعیین وضعیت کنونی ملک و اثبات نقل و انتقال خواهشمندیم پیش از جلسه نخست دادرسی نسبت به استعلام از اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی 1053 تهران که محل تفویض وکالتنامه و تنظیم سند انتقال بوده دستور لازم را صادر فرمائید.

                                                                                          آتناپیرزاده-حسن افضلی

پرونده کلاسه9209980241900810 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 9309970241900286 شماره بایگانی شعبه 920811 تاریخ تنظیم 17/03/1393

خواهان: خانمم.ش با وکالت آتناپیرزاده-حسن افضلی

خواندگان:1. آقای ع.ش 2.آقای ع.ش

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرات به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

در خصوص خانم م.ش با وکالت خانم آتناپیرزاده- آقای حسن افضلی به طرفیت خواندگان 1.آقای ع.ش 2.آقای ع.ش به خواسته الزام خواندگان به بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت نامه ها و رد مابقی ثمن ملک به قدر السهم خواهان و جبران کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات موجه خواندگان نظر به اینکه خوانده ردیف 1 در دفاع اظهار داشته حساب و کتاب بین طرفین صورت گرفته و سهم خواهان به مبلغ پانصد میلیون ريال وجه نقد و پانصد میلیون ريال  غیر نقدی از طریق خرید جهیزیه خواهان به وی پرداخت گردیده و حتی بیش از سهم خود دریافت و با انجام حساب و کتاب و تسویه آن خواهان در دفترخانه اسناد رسمی حاضر گردیده و سند انتقال قطعی را نیز امضاء نموده است بنابر این با توجه به اینکه امضای سند رسمی انتقال توسط خواهان موید اظهارات خواندگان مبنی بر تسویه حساب و کتاب آنان می باشد و مضافا اینکه خواهان ها حساب و کتاب و سهم خواهان را اعلام نموده اند لذا موجبی برای محکومیت مجدد خواندگان به بازپس دادن حساب و کتاب و پرداخت مجدد وجه وجود نداشته این دادگاه دعوای خواهان را بلاوجه تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 122 دادگاه های عمومی حقوقی تهران-عباس ارجمند

 

شماره ابلاغنامه: 9210100241905141

شماره پرونده: 9209980241900810

شماره بایگانی شعبه: 920811

تاریخ تنظیم:23/09/1392

شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ابلاغ شونده حقیقی: خانم آتناپیرزاده

مهلت حضور از تاریخ ابلاغ: 7 روز

علت حضور

درخصوص دعوی موکل شما به طرفیت ع.ش و ع.ش و و.م سوء در مهلت مقرر فوق جهت ادای توضیح در خصوص اینکه مشخصا بیان نمایید خوانده چه عمل معینی را باید انجام دهد تا دادگاه اورا الزام به انجام آن نماید و بازپس دادن حساب مستلزم انجام چه عمل یا اعمال مشخصی از طرف خوانده می باشد در این دادگاه حاضر شوید.

 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 122 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع شهید با هنر تهران-رضوان سنجری1

 

دکتر علی صابری 5703 بازدید 1393/12/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...