دیوان عالی کشور یکسان ساز رویه

دیوان عالی کشور یکسان ساز رویه یا قانون گذار

علی صابری

وکیل پایه یک دادگستری

(چاپ شده در مجله مدرسه حقوق، شماره 115، خرداد 96،کانون وکلای اصفهان، صفحه 50 تا 54)

1- برابری پیش قانون دستاورد جامعه ی مدرن است. هرچه تلاش کنیم در منشور پادشاهان یا لوحه های بجای مانده از ایشان یافته های جامعه مدرن را بگنجانیم بیشتر به بیراهه رفته ایم. چه ، هرچه در جامعه ای نو به کار گرفته شده به هم بافته ای است پیوسته که جدا کردن اجزای آن ممکن نیست . اگر برابری انسان ها را در پیشگاه قانون هدف بدانیم برای رسیدن بدان لوازمی را باید از جمله تفکیک قوا. تعبیر ساده ی این تفکیک جداسازی مقام تصویب کننده از مقامی است که به شکایات مردم به استناد قانون مصوب رسیدگی می کنند از سوی دیگر حتی اثبات گرایان افراطی نیز می دانند که دادرس ماشین نیست، محیط تربیتی ، خانوادگی و اجتماعی رشد و زندگی وی بر تصمیمات و تفسیرش از قانون مصوب تاثیرگذار است. پس برای پرهیز از این آفت احتمالی راههایی جسته شده است . از جمله آنها یکسان سازی رویه دادگاههای پایین تر به دست دادرسان دیوان عالی کشور است که در نظام تقنینی و قضایی ما به پیروی از نظام حقوق نوشته رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خوانده می شود. در کنار رأی ارشادی هیئت عمومی دیوان که اگر نگوییم منسوخ دست کم متروک شده است دادنامه ای یکسان ساز یا رأی وحدت رویه الزام آور است و در حکم قانون که از آغاز مصوبه قانونی یعنی ماده واحده مربوطه از سال 1328 تاکنون چندین بار در قوانین مختلف بدان اشاره شده تقریباً با جملات و عباراتی یکسان . جای نقل آنها اینجا نیست .

2- پس می بینیم که یکسان سازی رویه دادگاهها و شعب دیوان عالی صرفاً کاری تکنیکی و علمی محض نیست، رویکردی فلسفی دارد و بواقع زیرمجموعه ی دستاوردهای مدرنیته است. دادرسان دیوان عالی قانونگذار نیستند. تنها و تنها اختیار دارند دگرسانی رویه دادگاهها در اجرای قانون پارلمان را با دادنامه خود یکسان کنند. اما این بخش بندی به ظاهر آسان در عمل دشوار می نماید . پژوهشی عمیق را می بایست تا با خوانش تاریخچه، آراء وحدت رویه دریابد. آیا دیوان در حق خویش یکسان سازی رویه را انجام داده یا از میان دو راه برگزیده ی دادگاهها فراتر رفته و راه سومی را پیش نهاده که این به معنی قانونگذاری است و خروج از اختیار . برای اثبات آنکه دیوان با گزینش راه سوم عملاً قانونگذاری جدید کرده رأی وحدت رویه شماره 733 با موضوعی بسیار مهم به تاریخ 15/7/93 را برمی گزینم و یادآور می شوم سنجش علمی دادنامه مورد نظر نیست بلکه زاویه ی دیدم پیش نهادن این پرسش است که آیا دیوان با استوار کردن دادنامه شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بواقع دگرسانی را یکسان کرده یا به ظاهر دادنامه را استوار کرده اما مفهوم رأی راهی دیگر را پیش نهاده که فراتر از اختلاف با دادگاه بوده است ؟

3- برای نقد علمی تصمیم دیوان خوانندگان را به خوانش مقاله ی دکتر محسن ایزانلو رهنمون می شوم (بنگرید به درباره ی رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب ضمان درک مبیع، دکتر محسن ایزانلو، فصلنامه استیناف، سال دوم، شماره چهارم و پنجم پائیز و زمستان 93 ) ایشان متن رأی را به سنجش نشسته اند و فروتنانه بیان می کنند که شرح پرونده و اختلاف دادگاهها را ندیده اند. شاید اگر دادنامه شعبه 11 دادگاه استان آذربایجان غربی را می دیدند زاویه دیدشان به نگارنده نزدیک می شد. که گرچه به ظاهر دیوان دادنامه شعبه 11 را استوار کرده اما در منطوق تصمیم خود ملاکی را پیش نهاده که متفاوت از دادنامه پیش گفته است. به هرحال نقدشان عالمانه است و تکنیکی. بویژه که هوشمندانه به سنجش تصمیم با ماده 522 آیین دادرسی مدنی پرداخته اند . از سوی دیگر یادمان هست که در اصول فقه موضوعی داشتیم که بر پایه آن در اطلاق الفاظ بر امور صحیح و غیرصحیح فرد پیرو یکی از دوگروه است یا صحیحی است که می پندارد الفاظ برای نمونه بیع تنها بر عقد صحیح اطلاق می شود یا اعمی است که بیشتر بر پایه عرف، لفظ را دربرگیرنده عقد باطل و صحیح می داند. برای نمونه در بیع باطل نیز از ثمن و مشتری و غیره نام می برد . دادرسان دیوان عالی پیرو گروه نخست بوده اند و در تصمیم خویش نوشته اند که در بیع باطل الفاظی مانند خریدار و بهاء راه ندارد.

4- اجازه دهید در این نوشته پیرو گروه دوم باشم و الفاظ را دربرگیرنده عقد صحیح و باطل بدانم در حالیکه رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با ارجاع موضوع به کارشناسی برای جبران خسارت بهای روز مبیع را ملاک می داند و دیوان نیز این دادنامه را استوار می کند. دادرسان دیوان به گونه ای نظر می دهند که بیشتر به ماده 522 آیین دادرسی مدنی نزدیک است و با تغییر فاحش بهاء لزوم جبران خسارت را بیان کرده ، در عمل به راهی می رود که شاخص بانک مرکزی ملاک قرار می گیرد و نه بهای روز مبیع . توجه کنیم که در پرونده شعبه 11 استان آذربایجان غربی ثمن، وجه نقد است . ساده بگوییم در حالیکه شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر دوستان یاد شده تغییر قیمت را مشمول غرامت مواد 390 تا 392 قانون مدنی نمی دانند اما شعبه 11 دادگاه استان یاد شده نه تنها غرامت را شامل تغییر بهاء و ارزش ملک فروخته شده می داند بلکه برای برآورد زیان، بهای روز را ملاک می گیرد. دیوان عالی که می بایست در این اختلاف یکی را برگزیند به ظاهر دومین راه را استوار می کند اما عملاً با واژه هایی مانند تغییر فاحش و غیره با ماده 522 با شاخص بانک مرکزی همراهی می کند و این یعنی قانونگذاری و نه یکسان کردن رویه دادگاه . جالب است بدانیم این رأی که قرار بود حل کننده اختلاف و یکسان ساز باشد خود منشاء اختلاف نظر می شود چنانکه در مدتی کوتاه سه پرسش از اداره حقوقی قوه قضائیه به عمل می آید که هر سه نظر را آورده و توجه خوانندگان را به پرسش و پاسخ سوم جلب می کنم که با موضوع پژوهش این نوشته همگام است . این خود نیاز به آسیب شناسی جدی دارد که چرا و چگونه تصمیم دیوان بجای یکسان سازی منشاء اختلاف است اما تمرکز ما در این نوشته بیشتر بر نقش دیوان است که بجای حل دگرسانی ها راه حل جدیدی پیش نهاده که بیشتر به قانونگذاری می ماند .

403

شماره پرونده 2126-76-93

سوال

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳- ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می-گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله )مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

نظریه شماره 19/2/1394-406/94/7

نظریه مشورتی

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

412

شماره پرونده 272-76-94

سوال

نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

نظریه شماره 5/3/1394-588/94/7

نظریه مشورتی

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

شماره نامه:9510118716400525

تاریخ تنظیم:19/5/1395

مدیرکل اداره حقوقی قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراما با توجه به اختلاف برداشت های مراجع قضایی کشور در رابطه با رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رای موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رای مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد، بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد، لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رای وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتاً نارضایتی از دستگاه قضایی شده است، لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

علی رشیدی

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان

شماره پرونده:982-76-95ح

شماره:1357/95/7

تاریخ:8/6/95

جناب آقای علی رشیدی

رئیس محترم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره 951011876400525 مورخ 19/5/95 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

دکتر احمد رفیعی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صد البته که این موضوع از دید تیزبین حقوقدانان در نظر و عمل پنهان نمانده است چنانکه دکتر برادران در سخنرانی خویش در کانون وکلای دادگستری مرکز زمستان 94 به دعوت گروه وکلای پیشرو با موضوع "ضمان درک" مستدلاً اعلام می کنند؛ گرچه تصمیم دیوان به ظاهر شاخص بانک مرکزی را ملاک جبران خسارت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته اما از آنجاکه دادنامه شعبه 11 استان آذربایجان غربی را استوار کرده و این دادنامه بهای روز مبیع را ملاک برآورد زیان دانسته همین معیار معتبر است و وکلا می بایست بدین گونه دادخواست داده و مطالبه زیان کنند . در عمل نیز گرچه هستند دادنامه هایی که با تکیه بر واژگان رأی 733 به صراحت شاخص بانک مرکزی را ملاک دانسته اند اما گونه ی دیگر اندیشه نیز وجود دارد . رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان پس ا زآنکه برای تقویت آموزه ی خویش از اداره حقوقی قوه قضائیه کمک می گیرد و پاسخ را منطبق با آموزه ی خود نمی داند نومید نشده، در دادنامه شماره 9309978716400978 مورخ 18/11/1393 می نویسد { سادسا: مطابق رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ثمن در اختیار بایع بوده است و ارزش آن کاهش یافته است با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است و با توجه به اینکه رای وحدت رویه یاد شده در مقام اعلام قانونی بودن رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده ایت و رای مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد. لذا اعتراض به نحوه محاسبه غرامات تعیین شده غیرقابل پذیرش است.}

می بینیم که به صراحت این دادرسان با تکیه بر استوار شدن دادنامه شعبه 11 استان آذربایجان غربی در تصمیم دیوان ملاک آن پرونده را معیار دانسته و به سوی بهای روز مبیع گرایش پیدا می کند نه تغییر قیمت براساس شاخص بانک مرکزی و این بدان معناست دیوان نباید و نمی تواند از موضوع اختلاف دادگاهها در رأی وحدت رویه بیرون رفته و مستقیم یا غیرمستقیم به گونه ای تصمیم بگیرد که راه سومی پدید آید و پیش نهاده شود . دیوان یکسان ساز رویه هاست و نه قانونگذار (متن سخنرانی دکتر برادران به شرح پیش گفته در محیط مجازی دسترس پذیر است)

دکتر علی صابری 5911 بازدید 1396/05/24 2 نظر

دیدگاه کاربران

;